انتخابات ریاست جمهوری از منظر حقوق شهروندی

دکتر مهرداد مشایخی

22 اکتبر 2008

درآمد
این نوشته را می توان تکامل و ادامه ی منطقی چند نوشته ی دیگر دانست. در اولی (ماه مه ۲۰۰۵)، ادامه ی سیاست حمایت بی قید و شرط از اصلاح طلبان را مورد پرسش قرار دادیم و بجای سیاست «حمایتی» از مفهوم «رابطه مشارکتی» در مقطع انتخابات ریاست جمهوری نهم صحبت کردیم. در آنجا (به اتفاق امیر حسین گنج بخش) عنوان کردیم که ادامه ی سیاست های گذشته جمهوریخواهان در حمایت غیرانتقادی از نامزد اصلاح طلب بهیچ وجه به منفعت دموکرات های سکولار نیست. پس اگر دکتر معین خواهان برخورداری از حمایت این طیف از نیروهای سیاسی ایران هست می باید منافع آنها را در برنامه انتخاباتی خود منعکس کند. چنین امری هرگز تحقق نیافت.
در نوشته دومی زیر عنوان «اپوزیسیون و پرسش شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی» (سایت اخبار روز، ژانویه ۲۰۰۷) بر امر سازماندهی مدنی تأکید نمودیم: «... اولین و مبرم ترین وظیفه نیروهای سیاسی باورمند به مبارزات مسالمت آمیز... سازماندهی نیروهای اجتماعی مدرن و در نهایت، یافتن یک پایگاه مستحکم اجتماعی است تا بتوانند دگرگونی های معنی دار و ساختاری لازم را، چه از طریق ساز و کارهای انتخاباتی و چه از طریق اعمال فشار مدنی، به نظام اسلامی تحمیل نمایند.»
و بالاخره، در نوشته ی سومی، با عنوان «رابطه از نوع سوم» (سایت گذار، ژانویه ۲۰۰۸)، مفهوم قرارداد (PACT) نانوشته نیروهای اصلاح طلب را طرح کردم: رأی در مقابل حمایت از برنامه حداقل جنبش های مدنی. این مقاله با ورود به جزئیاتی بیشتر همین نگاه را دنبال خواهد کرد.
در ابتدا لازم می دانم که به دو الگوی سترون و ناکارآمد کنونی در مسئله انتخابات اشاره کنم.

سه الگو در مورد انتخابات جمهوری اسلامی
الگوی اول: تحریم/ رأی ندادن
تحریم انتخابات یکی از گزینه های موجود در دست شهروندان در نظام های غیر دموکراتیک است. در ایران پس از انقلاب، بسیاری از گروه های سیاسی مخالف نظیر چپ های انقلابی، مجاهدین خلق، سلطنت طلبان و... همواره از این رویکرد بهره گرفته اند تا مرزبندی خود را با نظام حاکم اعلام کنند. ولی اگر کارکرد تحریم قرار است فقط یک «مرزبندی» باشد در آن صورت، به حداقل بسنده شده است. تحریم انتخاباتی، بنا بر تعریف، می باید عملی فعال و اجتماعی باشد. به عبارت دیگر، تحریم داعیه ی جلب توجه و حمایت شهروندان در مقیاسی گسترده را دارد. پس گزینه ی تحریم ناظر بر ایجاد یک رابطه ی اجتماعی از سوی گروه سیاسی یا مدنی معینی با بخش های وسیعی از شهروندان (از یکسو) و با حکومت اقتدارگرا (از سوی دیگر) است. طبعا" تحریم زمانی مؤثر خواهد افتد که حاوی چنین تأثیراتی باشد. به باور من، برای موفقیت تحریم چند پیش شرط ضروری اند: اول، سطح وسیعی از نارضایتی و از خود بیگانگی سیاسی در میان شهروندان (بویژه نسبت به شرایط انتخابات)؛ دوم، این نارضایتی از سطحی منفعل و پراکنده به روحیه ی پرخاشگر و فعال فرا روئیده باشد؛ سوم، عدم کارآیی دستگاه های حکومتی برگزارکننده انتخابات (نظیر وزارت کشور، شورای نگهبان، صدا و سیما، سپاه پاسداران)؛ چهارم، موجودیت یک ارگان هماهنگ کننده مخالف حکومت (یا مخالف انتخابات) که از حداقلی از نفوذ در میان مردم برخوردار باشد و قادر شود یک اختلال مشهود در جریان انتخابات ایجاد کند.
گزینه تحریم نمی تواند یک روش همیشگی و دراز مدت مؤثر باشد. اثرگذاری تحریم، دقیقا"، در شرایط معینی صورت می گیرد که مطابق تعریف بالا بحران سیاسی در جامعه فراگیر شده باشد و روانشناسی اجتماعی مردم نیز در موقعیت فعال قرار گرفته باشد.
آیا چنین شرایطی در ایران امروز حاکم است؟ به باور من، از چهار پیش شرط بالا تنها اولی – نارضایتی گسترده نسبت به جمهوری اسلامی و انتخابات آن در شهرهای بزرگ کشور – موجود است. بنابراین، گزینه ی تحریم، علیرغم آن که، در شرایط دیگری می تواند یک روش مؤثر در برخورد با انتخابات غیر آزاد در جمهوری اسلامی باشد فعلا" مؤثرترین روش نیست. میلیون ها ایرانی که در چند دوره اخیر از شرکت در انتخابات دوری گزیده اند را نمی توان عمدتا" محصول سیاست های تحریم تشکل های سیاسی و یا رسانه های گروهی خارج از کشور دانست دلیل مهم تر، همان از خود بیگانگی سیاسی مردمی است که به تجربه با ساز و کار انتخاباتی جمهوری اسلامی آشنا شده اند و بنا بر ملاحظات شخصی، خانوادگی، محفلی، محله ای و تحت تأثیر سایر حوزه های خُرد (Micro) اجتماعی از رأی دادن امتناع می کنند. رأی ندادن، اما، دقیقا" همان تحریم نیست. اگر تحریم گویای تلاش فعال برای ایجاد یک رابطه ی اجتماعی با دیگران است، رأی ندادن، بیشتر بیان یک تصمیم گیری فردی و یا گروهی است که الزاما" در پی همه گیر کردن آن نیست. آنچه که در ایران به عنوان «تحریمی ها» شناخته می شود، در واقع، توصیف مناسب و دقیقی نیست. میلیون ها ایرانی که در انتخابات اخیر از رأی دادن اجتناب کرده اند را نمی توان یکسره «تحریمی» تصور کرد. اکثر آنها تصمیم گرفته اند که در شرایط نومیدی نسبت به آینده و امکان تغییرات معنی دار و غیر آزاد بودن انتخابات از رأی دادن پرهیز کنند زیرا انگیزه ای برای حضور خود پیدا نمی کنند. در سال های اخیر، بخش های رو به گسترش از تشکل های سیاسی مخالف نیز از همین گزینه اخیـر – یعنـی رأی نـدادن – استفــاده کرده اند.
در شرایطی که اکثر چهار پیش شرط بالا (برای یک سیاست مؤثر تحریم) فراهم نیست کارکرد واقعی این سیاست چیست؟ به باور من، در این شرایط تنها نتیجه ای که از سیاست تحریم (در شرایط موجود) حاصل می شود یک مرزبندی سیاسی – اخلاقی با رژیم است؛ یعنی تفکیک جایگاه حکومتیان و مخالفان آن.
آیا این کارکرد، به تنهائی، تأییدی بر ادامه ی سیاست تحریم بدست می دهد؟

الگوی دوم: مشارکت در انتخابات به نفع اصلاح طلبان حکومتی
در مقابله با گزینه ی تحریم / رأی ندادن، الگوی دیگری در میان طیف اصلاح طلب و بخشی از مخالفان نظام که بطور فزاینده ای به روش های اصلاحی و مسالمت آمیز روی کرده اند، جذابیت دارد. آنها با بر شمردن فوائد مشارکت سیاسی برای شهروندان استدلال می کنند: آنها که با براندازی، انقلاب و روش های خشن مرزبندی دارند می باید در همه حال برای صندوق رأی اولویت قائل شوند.
در این الگو رأی دادن به نامزد اصلاح طلب (حکومتی) از یکسو، مانع از یکه تازی اقتدارگرایان در ساختار قدرت می شود؛ از دیگر سو، بار دیگر گشایشی در فضای سیاسی – فرهنگی کشور ایجاد می کند. در این استدلال، نیروهای دموکرات – سکولار تنها در چنان شرایطی (گشایش فضای سیاسی – فرهنگی) می توانند در تحولات کشور درگیر شده و تأثیرگذار باشند. بنابراین، در این نگاه، چنین انتخابی بین «بد» و «بدتر» نیست؛ بلکه بین «خیر» و «شر» است. امروز، این نگاه، در درجه اول، روی محمد خاتمی متمرکز است. پیروان این الگو با اشاعه ی نوستالژی دوره اول خاتمی، به جذابیت و تحولات دوم خرداد ۱۳۷۶ و ۳-۲ سال آغازین ریاست جمهوری او اشاره می کنند. شکی نیست که گزینه ی اصلاح طلبی نظیر خاتمی، به هر حال، بر ادامه ی سیاست های دولت احمدی نژاد برتری دارد و، در مجموع، بهبودی در وضع موجود محسوب می شود. تا اینجا مشکلی با این استدلال وجود ندارد. ولی مشکل این نگاه به انتخابات را در چند مورد می توان برشمرد:
۱ – اغراق نسبت به امکان تکرار «دوم خرداد». محمد خاتمی به نسبه آرمان گرا در سال ۱۳۷۶، در یک موقعیت منحصر بفرد، نظام را غافلگیر ساخت. حتی خود او و هواداران مخلصش انتظار پیروزی آن چنانی را نداشتند و صاحبان واقعی قدرت، امّا، پس از حدود ۵/۲ سال بر صحنه مسلط شدند و از آن پس، فضاها و فرصت هایی را که در این مدت برای اصلاح و یا تغییراتی سیاسی – فرهنگی ایجاد شده بود یکسره مسدود ساختند. در ۵/۵ سال بعدی، خاتمی دیگر رئیس جمهور نبود. او، همانطور که خود اذعان داشت، صرفا" یک مسئول «تدارکاتچی» در حکومت بود. «انتخاب» نامزدهای محافظه کاران (در چهار انتخابات پیاپی) نشان از نومیدی و عصبانیت شدید مردم از کارنامه خاتمی و اصلاح طلبان و همچنین، نشان از عزم خامنه ای و رأی سپاه برای ادامه ی گونه ای دیگر از مدیریت سیاسی – فرهنگی در کشور داشته است.
شرائطی که تا این لحظه همچنان برقرار است. سخنرانی اخیر خامنه ای و اشاره او به «پنج سال دیگر» جای تردیدی در این حمایت باقی نگذاشته است. بنابراین، اگر خاتمی و یا نامزد دیگری از میان اصلاح طلبان حکومتی، که در صدد ادامه ی همان حرف های تکراری و کلی ۸ سال خاتمی باشد، حتی اگر بتواند از موانع درون حکومتی عبور کند، قادر نخواهد بود که انگیزه ای برای حمایت گسترده در میان میلیون ها «تحریمی» خاموش بوجود آورد. خاتمی سال ۱۳۸۸ فاقد شور، امید، طرح های اصلاحی و خصوصیاتی است که او را در سال ۱۳۷۶ به امید میلیون ها نفر بدل ساخت.
۲ – در این الگو (دفاع از نامزد اصلاح طلبان) هیچ نگاه استراتژیک (راهبردی) نسبت به تحولات سیاسی وجود ندارد. بعلاوه، هیچ نگاه دراز مدت نسبت به پایه های اجتماعی تحولات واقعی در ایران حضور ندارد. این صرفا" یک طرح دفاعی است. پرسش واقعی آن است که آن بخش از جامعه ی ایران که ما خود را با آن هم هویت می دانیم کیانند؟ پاسخ به این پرسش بسیار اهمیت دارد. پاسخ من آن است که در جامعه ی متنوعی مثل ایران، می باید منافع بخشی از جامعه را که مدرن هستند، سکولار هستند، از وضع موجود جدا" ناراضی هستند، مشمول تبعیضات و ستم های این نظام قرار داشته اند، نگاهی مثبت به جامعه جهانی دارند، و به دنبال گزینه ی جدیدی هستند را فرموله و نمایندگی کرد. ادامه ی حمایت بی قید و شرط از اصلاح طلبان عملا" این بخش را دچار سرخوردگی بیشتر می کند. در عین حال، اصلاح طلبان نیز در این توهم می مانند که گویا نیازی به تغییر افکار و برنامه هایشان ندارند زیرا، به هر حال، حمایت «تحریمی» ها را خواهند داشت. و این دور تسلسل می تواند به دراز مدت کشد. بنابراین، در چنین شرایطی می باید نگاهی به دراز مدت و خلق فرصت هایی داشت که این بخش از جامعه را فعال کند و چشم اندازی برای تحقق منافع سرکوب شده آنها فراهم آورد طبعا"، پرسش منطقی که قابل طرح است آن است که در چنین انتخابات کنترل شده ای که چندین نهاد وظیفه حذف نامزدهای غیرخودی را بر عهده دارند چگونه می توان فرصتی و فضائی برای نیروهای دموکرات – سکولار ایران آفرید؟

الگوی سوم : انتخابات و قدرت بخشی به جامعه ی مدنی
در بخش های پیشین به اختصار متذکر شدم که الگوهای متکی بر تحریم و یا حمایت بدون پیش شرط از اصلاح طلبان، علیرغم آن که هر یک متکی بر استدلالی منطقی هستند، نمی توانند در خدمت منافع راهبردی گروه های شهروندی در جامعه مدنی و بخش سکولار – دموکراتیک جامعه سیاسی قرار گیرند. می باید در تقویت الگوئی متفاوت تلاش کرد و آن را در میان فعالان جامعه مدنی همه گیر کرد.
پیش شرط هرگونه تحولی در این زمینه امر سازمان یابی (ولو حداقلی) نیروهای مدنی است. بطور مشخص گروه های زنان، دانشجویان، دانش آموزان، کارگران، معلمان، هنرمندان، روشنفکران، اقلیت های قومی، دینی / مذهبی و نظائر آن می باید برای این هدف ائتلاف هائی (با یکدیگر و یا درون هر گروه) تشکیل دهند. اگر یک ائتلاف معین بتواند مطالبات خاص خود را فرموله کند می تواند با اعلام علنی آن به جامعه تجربیات خود در این زمینه را به دیگر گروه های اجتماعی منتقل کند و نوعی همسوئی اجتماعی را شکل دهد. مهم تر از آن اما، انتقال این پیام به نامزدهای ریاست جمهوری است. آنها می باید متوجه شوند که جلب حمایت (مثلا") زنان شهری محتاج حد معینی از مایه گذاشتن از خود است. این همان ایده ای است که در مقاله دیگری از آن به عنوان قرارداد (نانوشته) PACT یاد کردم. به عبارت دیگر، از این پس، تا زمانی که امکان معرفی کاندیدای مستقل از سوی نیروهای جامعه مدنی موجود نباشد، گروه های مختلف شهروندی می باید رأی خود را تنها در ازای حمایت عملی نامزدهای انتخاباتی از مطالباتشان به صندوق ها بریزند. دیگر، نباید به اصلاح طلب ها «چک سفید» هدیه کرد. ممکن است استدلال شود که اگر جامعه در مقابل خطر عاجل احمدی نژاد قد علم نکند فاجعه ادامه خواهد یافت. پاسخ آن است که بخش زیادی از این فاجعه در دوره ی دوم زمامداری خاتمی از سوی اقتدارگرایان اِعمال می شد. حتی اصلاح طلبان می پذیرند که فتح قدرت مجریه فقط ۲۰ درصد ساختار قدرت را شامل می شود و ۸۰ درصد مابقی در دست اقتدارگرایان (بخوان روحانیان سنتی – محافظه کار، رهبری سپاه، نهادهای امنیتی، بیت رهبری، صدا و سیما) باقی خواهد ماند. وانگهی، کدام نامزد اصلاح طلب امروز با برنامه ای به میدان خواهد آمد که در مقابل امر و نهی و احکام ولی فقیه و به نفع نیروهای جامعه مدنی مقاومت کند؟ اگر چنین نامزدی حاضر به مقابله با ساختار قدرت و به نفع حقوق شهروندی وارد معرکه شود، صد البته شهروندان این را حس خواهند کرد و به او رأی خواهند داد. ولی چنین احتمالی بسیار اندک است. در چنین شرایطی بخش های محذوف جامعه ما – آنها که ستم و تبعیض نظام را بیش از همه متحمل شده اند – می باید به منافع راهبردی خود بیاندیشند. این بخش ناهمگن جامعه ی ایران در بدترین شرایط توانسته است حداقلی از تشکل های خود را حفظ کند و در این سال ها دست به مقاومت بزند. سال های آتی، چه در بُعد جهانی و چه در بُعد داخلی، قاعدتا"، فرصت ها و امکانات بهتری را ایجاد خواهد کرد. فراموش نباید کرد که شکل گیری یک ائتلاف از فعالان جامعه مدنی – برای کسب حقوق شهروندی – از طریق تأثیرگذاری بر روند انتخاباتی امری غیرقانونی نیست که با واکنش اقتدارگرایان مواجه شود. مزیت این برخورد به انتخابات را می توان در آحاد زیر خلاصه کرد:
۱ – به بخش های محذوف جامعه هویتی مستقل می دهد؛ آنها جایگاه، منافع و مطالبات خود را بهتر درک می کنند.
۲ – این بخش می رود تا نمایندگان مدنی خود را ایجاد کند و آنها را در نوعی ائتلاف وسیع تر گرد هم آورد؛ ائتلافی که پس از پایان دوره ی انتخاباتی هم می تواند تداوم یابد.
۳ – این رویکرد حاوی پیامی صریح به اصلاح طلبان پیشرو است: «اگر رأی ما را می خواهید، به خواست ها و مطالبات معین ما توجه کرده و آنها را در برنامه علنی خود بگنجانید. راه تسخیر مجدد قوه مجریه از مسیر جلب حمایت این بخش محذوف می گذرد.»
اگر در تحلیل نهائی، کاندیدائی حاضر به همسوئی با این مطالبات نشد، طبعا"، در آن صورت دلائل محکمی وجود دارد که چرا نباید رأی داد.