مک کين يا اوباما: کداميک ؟
جمشيد اسدي
0211.2008
2008
مک کين يا اوباما: کداميک ؟ (2)
مک کين يا اوباما: کداميک ؟ (2)
جمشيد اسدي www.AssadiOnline.com - يکشنبه 12 آبان 1387 [2008.11.02]
درج از سایت روز
در مقاله قبل دو نامزد رياست جمهوري آمريکا، باراک اوباما و جان مک کين را از ديدگاه منافع ملي ايران، در سه مورد پرونده هسته اي جمهوري اسلامي، اسرائيل و فلسطين و نيز حضور نظامي نيروهاي آمريکا در عراق بررسي و مقايسه کرديم. آن طور که به گمان نگارنده مي رسيد، مسابقه بين دو نامزد مساوي تمام شد. بدين ترتيب که در مورد ايران پيشنهاد اوباما برنده تشخيص داده شد، در مورد عراق، راه حل مک کين و در مورد اسرائيل و فلسطين هم مسابقه مساوي بود، چرا که هيچ تفاوت قابل ملاحظه اي ميان اين دو وجود نداشت. حالا، در اين مقاله، مقايسه ميان اوباما و مک کين را، کماکان از ديدگاه منافع ايران در سه مورد ديگر افغانستان، پاکستان و روسيه پي مي گيريم و کار را به پايان مي رسانيم (1).
افغانستان. براي مقابله با خرابکاران و آشوب گران درافغانستان، جان مک کين و باراک اوباما هر دو موافق گسيل نيروهاي نظامي بيشتر به اين کشورند. يعني هر که رئيس جمهور آمريکا شود، ابتکار جنگ در افغانستان بيشتر به دست آمريکايي ها خواهد افتاد و حضورشان در منطقه سنگين تر خواهد شد. اما گذشته از اين همانندي، تفاوت هاي قابل ذکري ميان سياست هاي افغاني اين دو نامزد نيزهست.
با وجود آنکه اوباما با سياست افزايش نيروهاي نظامي در عراق مخالف بود و هست، اما هوادار افزايش نيرو در افغانستان است و حتي گفته در صورت پيروزي دو سپاه (Brigade) به اين کشور خواهد فرستاد. دلايل اوباما براي توجيه اولويت افغانستان چنين اند: افغانستان از عراق بزرگ تر است و جمعيت بيشتري دارد، پس چرا آمريکا بايد تا کنون در عراق 525 ميليارد دلار هزينه جنگ کرده باشد و در افغانستان تنها 140 ميليارد دلار؟ چرا بايد آمريکا در عراق 15 لشکر داشته باشد و در افغانستان تنها سه لشکر. گذشته از آن، اوباما معتقد است که براي مبارزه با کشت و قاچاق ترياک هم مي بايستي نيروهاي نظامي آمريکا را در افغانستان تمرکز داد.
جان مک کين با دليل آوري اوباما موافق نيست. به گمان وي دليل اصلي الويت عراق براي آمريکا، بدون شک شدت و گستردگي درگيري ها در اين کشور است، کمااينکه تاکنون در عراق 4000 سرباز آمريکايي کشته شده اند و در افغانستان کمتر از 600. از سوي ديگر، هر چند که جان مک کين با افزايش نيرو در افغانستان مخالف نيست و حتي هوادار فرستادن سه لشکر به اين کشور است، اما اين را با توجه به شرايط منطقه و به ويژه حالت قبيله اي مرز، کافي نمي داند و هوادار کشاندن هر چه بيشتر پاکستان به اين نبرد است. گذشته ازافزايش نيرو، جان مک کين در عين حال پيشنهاد مي کند که کارآيي و تجهيزات ارتش افغانستان از طريق همکاري بلند مدت با نيروهاي عضو پيمان ناتو تقويت و به عنوان نهادي حرفه اي پذيراي سربازان و سرداران قوميت هاي مختلف شود.
در مورد افغانستان، موضع باراک اوباما بي تناقض نيست: بر مبناي چه منطق و استدلالي، وي براي درهم شکستن قطعي نيروهاي طالبان و القاعده از يک طرف خواهان افزايش سرباز و لشکر آمريکايي در افغانستان است واز طرف ديگر در حالي که ارتش آمريکا با همان نيروها در عراق درگير است، حکم به کاستن نيرو و نفرات در اين کشور مي دهد؟ اگر براي رويارويي با آشوب گران، نياز به افزايش نيروست، چرا به چنين سياستي در عراق ايراد مي گيرد و با آن مخالفت مي کند؟ و اگر حضور آمريکا در منطقه را دليل اصلي آشوب ها و نا آرامي ها و واکنش نيروهاي بومي مي داند، پس چطور هوادار افزايش نيروهاي نظامي آمريکا در افغانستان است؟ خوب آن جا هم حضور آمريکايي ها باعث آشوب و واکنش بومي ها خواهد شد. چنين ناروشني در ديدگاه رئيس جمهور احتمالي ثروتمندترين دموکراسي جهان وفرمانده قدرتمندترين نيروي نظامي در منطقه، تعجب برانگيز و به همان اندازه نگران کننده است.
از آن جا که تا تاريخ نگارش اين نوشته، نگارنده توضيح قانع کننده اي در مورد اين تناقض از اوباما نديده و نخوانده، بنا بر آنچه که منفعت ايران مي پندارد، مک کين را برنده پرونده افغانستان اعلام مي کند.
پاکستان. اوباما خواستار قطع کمک آمريکا به پاکستان است، چون اين کشور را در مبارزه با پايگاه هاي طالبان در خاک خود موفق و قابل اعتماد نمي داند. به همين دليل وي باور دارد که گر چه از سال 2001 تا 2007 آمريکا حدود 20 ميليارد دلار به پاکستان کمک کرده است، اما بايد اين کمک قطع شود.
به گمان مک کين قطع کمک آمريکا به پاکستان در اين شرايط مصلحت نيست و برد در افغانستان را بدون همکاري دولت پاکستان و همياري مردم اين کشور مشکل ارزيابي مي کند. با توجه به اينکه مناطق مرزي بين افغانستان و پاکستان خارج از اختيار هر گونه حکومتي هستند، به باور مک کين افزودن سپاه دراين مناطق آسان و به هر حال گره گشا نيست و بهتر است که اين کار بر عهده پاکستاني ها باشد که هم منطقه و هم قبايل منطقه را مي شناسند. به باور مک کين، هر چه بيشتر مردم پاکستان بدانند بمب گذاري ها و کشتار در اين کشور توسط طالبان و القاعده صورت مي گيرد، بيشتر از آن ها رويگردان مي شوند و حتي ممکن است در مقابلشان قرار گيرند.
به نظر مي رسد اختلاف اين دو نامزد در مورد پاکستان اساسي باشد. اوباما براي پيروزي در افغانستان خواهان کنار گذاردن پاکستان از استراتژي نظامي آمريکا است و مک کين هوادار ادامه همکاري با پاکستان. به گمان اين قلم اما، موضع اوباما در اين مورد پرخطر است و باعث خواهد شد، پاکستان يعني پشت جبهه نبرد در افغانستان، بي بها و دردسر به دست جنگيان طالبان و القاعده بيافتد. در مورد مديريت مناسبات با پاکستان موضع مک کين از اوباما روشن تر و سنجيده تر است و پس به ناچار برنده مسابقه هم اوست.
روسيه. در اين نوشته روسيه همسايه شمالي کشورمان، آخرين ميدان مسابقه دو نامزد رياست جمهوري آمريکاست.باراک اوباما روسيه را کشوري پرخاشجو و تهديدي براي منطقه مي داند. به نظر او، رئيس جمهور آينده آمريکا مي بايستي روسيه را به بيرون کشيدن سپاهش از اوستيا جنوبي و آباکازي وادار کند. او معتقد است مي بايستي با ايجاد جبهه مشترکي در مقابل روسيه ايستاد و از دموکراسي هاي منطقه چون استوني، ليتواني، لتوني، لهستان و چک دفاع کرد. با وجود اين اوباما مخالف رويارويي آمريکا با روسيه همچون در زمان جنگ سرد است و معتقد است مي بايستي با روسيه در بسياري موارد و مثلا در مورد منع گسترش سلاح هاي اتمي در چارچوب منافع مشترک مذاکره کرد.
جان مک کين هم روسيه را پرخاشجو و تهديدگر توصيف مي کند. اما بسيار شديتر از اوباما حمله اين کشور به گرجستان را محکوم مي کند و به طور جدي هوادار دفاع از کشورهاي متحد آمريکا مثل اوکراين و گرجستان در منطقه است.
اين درست که در مورد روسيه، به ويژه پس از لشکرکشي به گرجستان، هر دو نامزد هوادار ايستادگي در برابر تجاوزهاي روسيه اند، اما اوباما بيشتر هوادار مذاکره است و مک کين طرفدار شدت عمل و حتي اخراج روسيه از نشست هاي هفت کشور بزرگ صنعتي. به باور اين قلم، برنده اين مسابقه، باراک اوباماست که در عين مخالفت روشن با يکه تازي روسيه، به ويژه در جمهوري هاي اتحاد شوروي پيشين، مذاکره با اين کشور را در درجه اول اهميت قرار مي دهد. موضع جان مک کين در اين مورد تنش زا و زيانمند است. در حالي که جهان غرب در مورد پرونده هسته اي ايران، فلسطين، ارسال گاز، کره شمالي و بسياري موارد ديگر نياز به همکاري روسيه دارد، پرخاشگري با اين کشور و بيرون راندنش از نشست کشورهاي بزرگ جهان چه فايده اي خواهد داشت؟
بر مبناي آنچه شرحش رفت به نظر مي رسد از ديدگاه منافع ملي ايران، مک کين با امتياز کمي بهتر از اوباماست. اما اگر از بحث منافع ايران فراتر رويم و ديدگاه اقتصادي اين دو را نيز در نظر گيريم، آنگاه مک کين باز هم امتياز بيشتري به دست مي آورد.
اگر اوباما آنچه را در مبارزات انتخاباتي در مورد اقتصاد گفته انجام دهد - که البته بعيد است ـ مشکلات اقتصادي آمريکا در شرايط بحران صد چندان خواهد شد و اي بسا پس لرزه هاي آن جهان را بيش از پيش به رکود کشاند. بنا بر گفته ها و نوشته، باراک اوباما هوادار به راه اندازي اقتصاد از راه هزينه هاي دولتي و کمک به تقاضا است، يعني: کاهش ماليات براي مردم طبقه متوسط، کمک به سالخوردگان و بيکاران، بازسازي مناطق عقب افتاده، بيمه اجتماعي براي دست کم 46 ميليون آمريکايي، استقلال براي مواد سوخت از راه تخصيص بودجه قابل ملاحظه براي پژوهش و توسعه انواع سوخت هاي جديد پاک و قابل بازيافت، کمک به سازندگان خودرو براي ساخت خودروهاي با مصرف کم و ديگر. اما اين همه خدمات که بيشتر آن هم غير توليدي – و البته نه غير ضروري – هستند به شکل قابل ملاحظه اي هزينه برند، قرار است اين هزينه ها از کجا تأمين شوند؟ گويا از طريق افزايش ماليات بر ايالات و به ويژه افراد دارا با درآمد 200 هزار دلار در سال يا بيشتر.
در شرايط بحران مالي که بانک ها و بنگاه هاي مالي نقدينگي کافي براي اعطاي اعتبار به توليد گران و کارآفرينان ندارند يا اگر دارند جرأت بيرون کشيدن آن از صندوق را ندارند، کشاندن وجوه به خدماتي که اوباما قول داده است، دست کم حالا، زيانمند است و مي توانند وجوهي که به کار فعاليت توليدي مي آيند را، صرف خدمات غير توليدي کند و بدين ترتيب از سر گيري فعاليت هاي اقتصادي را به عقب اندازد. ماليات سنگين بر توانگران هم باعث خواهد شد که ميل به سرمايه گذاري کم و به فرار سرمايه بيشتر شود. گذشته از سياست اقتصادي در سطح ملي، باراک اوباما در مورد بازرگاني خارجي آمريکا هم از سياست حمايت گرايانه، دوري از تجارت آزاد و حتي بازنگري پيمان آزادي داد و ستد ميان آمريکا و کانادا و مکزيک هواداري کرده است. اگر چنين کند - که اين را هم بعيد مي دانم – نه تنها ضربه اي محکم به برآمدن کشورهاي در حال رشد خواهد زد، بلکه با ايجاد مشکل براي بازرگاني آزاد ميان کشورها، دوباره بر تنش هاي سياسي ميان آن ها خواهد افزود. در اين مورد کافي است مناسبات سياسي ميان آمريکا و چين را، پيش از گسترش داد و ستد ميان اين دو و پس از آن مقايسه کنيم. وانگهي محروم کردن مصرف کنندگان و مشتري هاي آمريکايي از کالاهاي مرغوب و ارزان وارداتي، براي خود اين کشور هم فايده اي ندارد.
هر چند که نگارنده، بنا بر تمام دلايلي که شرحش رفت از ديد گاه منافع ملي ايران، مک کين را بهتر از اوباما مي داند، اما از نتايج نظر سنجي ها و احتمال بسيار قوي پيروزي اوباما در انتخابات 4 نوامبر ايالات متحده بي خبر نيست. آهنگ اين نوشته بيشتر از آنکه هواداري از اين يا آن نامزد باشد - که مسئله اي است مربوط به خود آمريکايي ها – روشني و آگاهي است در مورد مواضع دو نامزد براي به کارگيري سياست هاي درخور و کارآمد در راستاي منافع ملي ايران.
از همين رو: به گمان نگارنده، کوشنده سياسي و به طريق اولي مسئول کشوري يا لشکري ايراني، نمي بايستي به طور رسمي از هيچ يک از دو نامزد رياست جمهوري هواداري علني کند. اينکه به عنوان شخصي، از اين يا آن انتقاد و تمجيد کنيم، حق هر کسي و حرف ديگري است. مي توان حتي به روشني و به طور ارگانيک، هوادار جمهوري خواهان يا دموکرات ها در امريکا بود. کمااينکه بسياري از چپ گرايان با احزاب برادر ديگر کشورها و سازمان هاي بين المللي همدلي و بلکه همکاري داشتند و دارند. اين ها همه از جمله انتخاب ها و حقوق فردي است و الزاما مخالفتي با ميهن دوستي و استقلال ندارد.
اما نگارنده بر اين باور است که امروز گره کار کشور ما، بازگشت به جامعه جهاني است و در اين مورد خاص، ايجاد مناسبات و داد وستد با آمريکا، يعني ثروتمندترين دمکراسي جهان، بيش از هواداري از اوباما يا مک کين و همقدمي با جمهوري خواهان يا دمکرات ها اهميت دارد.
رئيس جمهور جديد آمريکا هر که باشد، چه اوباما و چه مک کين که به گمان قوي اولي خواهد بود، نمي بايستي در رويه سياسي ما ايرانيان تغييري ايجاد کند و بلکه بهتر آن است که بهانه اي باشد تا با شناخت و آگاهي، مناسبات و روابطي نو با ايالات متحده برقرار کنيم به طريقي که ايران از آن بيشترين بهره را برد. از اين رو به جاست که در مورد سرسختي هاي ماجراجويانه مک کين و خوشدلي هاي ساده لوحانه اوباما آگاه بود و سياست هاي در خور اتخاذ کرد.
البته به گمان قوي، همچنان که تجربه پيش از اين هم نشان داده است، در ميان مدت، يعني از سه تا پنج سال، متغيرهاي انتخاباتي هر نامزدي ومثلا اوباما، به تدريج جاي خود را به اصول ثابت سياست هاي آمريکا، براي نگهداشت و پيشبرد منافع اين کشور خواهند داد. راز کشورهاي بزرگ و تفاوت آن ها با کشور ما نيز درست در همين جاست. در حالي که مسئولين کشوري و لشکري جمهوري اسلامي، بارها منافع ملي ايران را قرباني ارزش هاي ايدئولوژيک اسلامي کردند، در دموکراسي هاي بزرگ چون آمريکا ايدئولوژي ها هرچند که با آب و تاب به دنيا آمده باشند، به تدريج قرباني منافع ملي مي شوند. ببين تفاوت ره از کجاست تا به کجا !
پانوشت
در نخستين بخش از اين مقاله نکته نادرستي به سهو آمده بود: اوباما تا کنون به عراق نرفته و با پترئوس (فرمانده تا کنوني نيروهاي آمريکا در عراق) هم ديدار نداشته است.
اين نکته نادرست مورد توجه دوست فرزانه اي قرار گرفت و با مهر مرا نيز متوجه آن کرد. خبر درست اين است که اوباما در روز دوشنبه 21 ژوييه 2008 به عراق سفر کرده است. علت سهو من، تدوين شتابزده مقاله ام بود که البته مسئوليت آن بر عهده خود من است و از همين بابت از خوانندگان پوزش مي خواهم. اصل نوشته به معني اين بود که بنا بر گفته مک کين در نخستين مناظره اش با نامزد دموکرات رياست جمهوري، اوباما در مورد وضعيت جنگ (و صرف جنگ) از نيروهاي نظامي در عراق ديدن نکرده است و در اين مورد با ژنرال پترئوس، فرمانده نيروهاي آمريکا در عراق، هم صحبتي نکرده است. يعني به باور مک کين سفر اوباما تنها سياسي بوده است و به عبارت ديگر براي وي مسئله سياسي در عراق مهم تر ار پيروزي نظامي در اين کشور بوده است.