نرخ تورم در جمهوری اسلامی تا به کجا خواهد رفت؟

جمشید اسدی

26.11.2008

نرخ تورم در جمهوری اسلامی تا به کجا خواهد رفت؟
Assadi3000@yahoo.com
درح از سایت گویا

تورم از مهم ترين شاخص های اقتصادی و نشانگر سطح قيمت کالاهای مورد نياز مردم است. افزايش آن، يعنی گرانی کالا و خدمات مصرفی و کاهش قدرت خريد و سطح زندگی مردم.

تورم در جمهوری اسلامی با دولت نهم آغاز نشد. از همان آغاز به علت دشمنی با ابتکار آزاد و کارآفرينی، توليد سقوط کرد و ناچار نرخ تورم بالا رفت. به طور مثال از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، يک سال پيش از رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، تورم به طور متوسط دست کم در حدود ۱۴ درصد بوده است. اما پس از زمامداری رئيس جمهور دوره نهم، رشد تورم به شدت سرعت گرفت، به طوری که بنا بر منابع دولتی، تورم طی سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ۱۸ درصد و سپس ۲۳ در صد و در سال سوم رياست جمهوری محمود احمدی نژاد به ۲۷ در صد رسيد. گرانی و به ويژه خطر افزايش بيش از بيش آن حتی مسئولين محافظه کار نظام را نگران نکرده و به واکنش واداشته است. بنابر برآورد احمد توکلی، نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهش های مجلس هشتم، در صورت اجرای برنامه "تحول اقتصادی و نقدی کردن يارانه ها" از سوی دولت احمدی نژاد، نرخ تورم ۲۰ درصدی کنونی به بيش از ۵۰ درصد خواهد رسيد (۱).

اما از آن جا که افزايش تورم به معنی گرانی و فروکش قدرت خريد و رفاه مردم است، دولت "عدالت و مهرورزی" رئيس جمهور احمدی نژاد تا مدت ها افزايش نرخ تورم را، با وجود اظهار نگرانی مقامات بلند پايه و نهادهای رسمی خود نظام نمی پذيرفت. بعد هم که پذيرفت، آمارهايی ارائه کرد که با آمار ديگر نهادهای کشور نمی خواند و تازه هيچ يک از اين ها بازتاب واقعی گريبان کير مردم نبود. اما به راستی نرخ تورم در ايران چيست؟

بانک مرکزی ايران نرخ تورم در سال ۱۳۸۵ را ۶/۱۳ درصد اعلام کرد. ده روز پيش از آن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نرخ تورم را ۴/۲۲ درصد برآورد کرده بود که تقريبا ۹ درصد بيشتر از برآورد بانک مرکزی بود (۲). حدود يک سال بعد، در پايان دی ماه ۱۳۸۶، بانک مرکزی نرخ تورم سالانه را ۱۷.۵ درصد اعلام کرد (۳)، مرکز پژوهش های مجلس اما، آن را دست کم در حدود ۵/۲۳ درصد دانست (۴) و حتی احتمال داد که با توجه به وضع موجود تا پايان همان سال ۱۳۸۶ نرخ تورم به ۳۰ درصد برسد (۵).

تحول قيمت ها و تورم در ايران

تازه به گمان بسياری، نرخ واقعی تورم بسيار بيشتر از اين هاست، چرا که بهای برخی اقلام تاثير گذار بر سطح قيمت ها، مانند قيمت مسکن که معمولا رشد سرسام آوری دارد در محاسبه نرخ تورم از سوی بانک مرکزی جايی ندارد و بسياری از اقلام ديگر نيز با قيمت های واقعی بازار محاسبه نمی شوند(۶). مثلا نرخ تورم و گرانی مواد غذايی، حتی بنا بر نشريات رسمی خود کشور، به شکل سرسام آوری در دوره زمامداری رئيس جمهور احمدی نژاد افزايش يافت. در تابستان ۱۳۸۷، قيمت مواد خوراکی در تير، مرداد و شهريور نسبت به سه ماه مشابه سال پيش از آن به ترتيب ۹۸\۲۸، ۰۸\۴۰ و ۴۶\۴۸ درصد افزايش يافت. سپس در پائيز همان سال، مصادف با سپتامبر ۲۰۰۸ تقويم فرنگی، بهای سبدی متشکل از مواد خوراکی رايج چون گوشت، حبوبات، برنج، شکر، ميوه و محصولات شيری ۵۰ درصد افزايش يافت (۷).

وضعيت تورم در کشور از متوسط نرخ تورم در خاورميانه و حتی از کشورهای همتا چون مصر و ترکيه هم بدتر است:

مقايسه تورم کالاهای مصرفی در ايران و در چند کشور ديگر
(درصد تحول در سال)

بايد توجه داشت که جدول بالا بر پايه اسناد منتشر شده از سوی صندوق بين المللی پول است که آمار خود را بر مبنای آمار رسمی کشورها تنظيم می کند.

برای توجيه تورم و گرانی در کشور، برخی از مقامات دولتی گفته اند که گرانی نفت در بازارهای جهانی و گرانی کالاهای وارداتی عامل افزايش قيمت کالاها در بازار داخلی و بالا رفتن نرخ تورم بوده است. اما برای پی بردن به نادرستی اين گفته ها، کافی است که نرخ تورم دست کم ۲۸ درصدی ايران را با نرخ تورم ۹\۲ درصدی فرانسه يا ۴\۴ درصدی آمريکا در سال ۲۰۰۸ مقايسه کنيم. اين کجا و آن کجا؟

شوربختانه دورنمای پيش رو، اجازه خوش بينی در مورد مهار تورم و گرانی نمی دهد. مثلا بنابر برآوردهای انجام شده در خود کشور در صورت اجرای پرداخت نقدی يارانه‌ها تا سال ۸۸ تورم به ۵۷ درصد خواهد رسيد. اين ها همه در حالی است که بر اساس اسناد رسمی خود نظام جمهوری اسلامی، چون برنامه چهارم توسعه، نرخ تورم می بايستی در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در سطح ۹\۹ درصد مهار می شد.

اما دورنمای پيش رو، سياه تر از آن چيزی است که در سه سال نخست زمامداری محمود احمدی نژاد بر سر ايران رفت. ناشی از کاهش قيمت نفت از حدود ۱۵۰ دلار برای هر بشکه تا زير ۵۰ دلار در نوامبر ۲۰۰۸، دولت نهم برای تأمين هزينه های خود با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. اگر برای دررقت از اين مشکل، دولت به انتشار اسکناس اقدام کند، قيمت ها به شکل سرسام آوری افزايش خواهند يافت. در شرايطی که به علت تحريم و عدم موفقيت در جلب سرمايه داخلی و خارجی، توليد پايين تر از توان واقعی کشور است، گذشته از تورم بيکاری باز هم افزايش خواهد يافت.

گرانی در شرايطی بيکاری و تنگدستی، يعنی افزايش خط فقر، اين دورنمای آخرين ماه های زمامداری محمود احمدی نژاد است.

جمشيد اسدی، پاريس
چهارشنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۰۸

پانوشت:

۱. نگرانی از تورم ۵۰ درصدی در ايران، اخبار روزانه بی بی سی فارسی از طريق ايميل، دوشنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۰۸ - ۰۴ آذر ۱۳۸۷
۲. نرخ تورم در ايران افزايش يافت، سايت اينترنتی بی بی سی، دوشنبه ۲۳ آوريل ۲۰۰۷ - ۰۳ ارديبهشت ۱۳۸۶.
۳. کاوه اميدوار (۱۳۸۶) گرانی در ايران شتاب بيشتری گرفته است، سه شنبه ۰۵ فوريه ۲۰۰۸ - ۱۶ بهمن ۱۳۸۶، سايت اينترنتی فارسی زبان BBC
۴. کاظم نصيراف (۱۳۸۶)، ارزيابی سياست‌های اقتصادی دولت در راستای شعار عدالت‌طلبی و مهرورزی: تورم را مهار کنيد، روزنامه اعتماد ملی، ۱۹ دی ماه، کد خبر : 53392. www.roozna.co، بنا بر برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس.
۵. کاظم نصيراف (۱۳۸۶)، ارزيابی سياست‌های اقتصادی دولت در راستای شعار عدالت‌طلبی و مهرورزی: تورم را مهار کنيد، روزنامه اعتماد ملی، ۱۹ دی ماه، کد خبر : 53392. www.roozna.co. به تقل از نظر برخی از نمايندگان عنوان شده در نشست مشترک دولت و مجلس.
۶. سايت اينترنتی بی بی سی، افزايش قيمت کالا و خدمات در ايران، جمعه ۰۵ سپتامبر ۲۰۰۸ - ۱۵ شهريور ۱۳۸۷، به اسنتاد گزارس بانک مرکزی.
پايگاه خبری آفتاب، گزارشگر : طاهره کاظمی نرخ تورم در سال جاری به ۴ / ۲۶ درصد رسيده است.
۷. Egbali A. (2008), Iran ffod prices surge nearly 50% in September, AFP, Yahoo ! News, Sepember 28th.