درس هاي 2 خرداد براي 22 خرداد

امير حسين گنج بخش

06.02.2009

انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري اسلامي را مي توان سرفصل جديدي از آرايش نيروهاي سياسي در داخل و خارج نظام ارزيابي کرد که پيامدهاي سرنوشت سازي را براي آيندۀ ميهن مان ايران رقم خواهد زد.
آيت الله خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي مي رود تا بر سياست رسمي جمهوري اسلامي مبنی بر احترام به "حق دفاع" از نظام و به رسمیت شناختن حق شرکت در انتخابات برای سهمي محدود در فرایند تصمیم گیری، نقطۀ پایان بگذارد .
خلع يد از بنيانگذاران جمهوري اسلامي، همچون رفسنجاني و خاتمي از "دلسوزي" براي نظام، کوشش براي حل تناقضي است که از روز نخست انقلاب در ساختار حکومت جمهوري اسلامي نهادينه شده بود. انقلابي که در آن فرادستي با آن بخش از روحانيان ضد آزادي و پيشرفت بود که کوچکترين اعتقادي به حاکميت مردم نداشتندولي با لزوم شرکت دادن مردم انقلابي در سياست نیز مواجه بودندو. به اين لحاظ قانون اساسي را به گونه ای پی ریزی کردند که با ستون ولايت فقيه تنها شکل حکومت مورد علاقه خود را محکم نمایند از طرف ديگر علی الظاهر"ميزان را راي ملت اعلام کردند.رایی که بسيار زود اين ميزان فقط با هواداران نظام سنجيده و مجلس و انتخابات به محل حل و فصل اختلافات تبديل شد و جايگاهي که تنها براي مصالحه گرایش هاي های متفاوت است.
از طرف ديگرپس از دستيابي به قدرت، ا ین بخش از روحانيت با ديوانسالاري مدرني مواجه شد که نه تنها هيچ تجربه اي براي مِديريت آن نداشت بلکه آن را حاصل وابستگي ايران به استعمار می پنداشت و با سوء ظنی عميق به آن مي نگريست. واگذاري دولت به مهندس بازرگان و جبهه ملي نشان ناتواني اين روحانيت براي حکومت بود و ایجاد نهادهاي موازي انقلابي، نظير سپاه پاسداران و شوراي انقلاب و سپس مقام ولايت فقيه به منظور نظارت بلامنازع اين بخش از روحانيت بر عملکرد دستگاه دولتی را متجلی ميکرد. در اين مسيراز پشتيباني بي دريغ چپهاي انقلا بي که آرزوي خرد کردن ماشين دولتي نظام وابسته به امپرياليسم را داشتند برخوردار بود( براي مثال شعار مجاهد-فدايي ارتش خلق مايي تجلي خواست انحلال ارتش بود). تنها موضوعي که روحانيت ضد پيشرفت به خود اطمينان داشت موضوع قضاوت بود. ديديم چگونه و با چه سرعتي کاخ دادگستري ايران که تداوم عدالتخانه مشروطيت بود ويران شد. اين کشاکش ميان پيشرفت و پس ماندگي معضل ديگري را نيز پديدار ساخت که همانا تضاد ميان حکومت مندي مدرن که بر اصل پاسخگويي حاکمان به انتخاب کنندگان استوار است و در انتخابات ادواري محک زده مي شود،و اصل اقتداي بي چون و چرا که در بيعت امّت به ولايت تجلي مي يابد. سي سال پس از انقلاب، مجموعه اين کشاکش ها دستگاه حکومتي جمهوري اسلامي را در بحراني دائمي و تعادلي ناپايدار قرار داده است.
انتخابات دوّم خرداد 1376 اوج نمايش اين تناقض بود. بيعت بي چون وچراي آغاز انقلاب ، به حرکت ميليوني براي مطالبات مدني بدل شد.قدرت مطلقه نمي توانست ناظر اين باشد که دولت و مجلس نقش طبيعي پاسخ گويي به مردم ايفا کنند. فرمان حکومتي رهبر مؤید تصميم آيت الله خامنه اي براي فراتر رفتن از نقش نظارتي به نقش حکومتي بود. تجربه 3 سال حکومت احمدي نژاد نيز اراده کافي براي چنين گذاري را تقويت کرده است.
موضع کنونی آيت الله خامنه اي در برابر خاتمي و رفسنجاني را باید برآمد مستقيم دیدگاه ایشان نسبت به نظام جمهوری اسلامی شمرد. کساني که خود نيز مسوول اين رويکرد بودند.به اين معني که با بی عنایتی به این واقعیت که توسعۀ سياسي نيازمند اصلاح ساختاري است شکست استراتژيک سياست هاي اصلاح طلبانه خود را رقم زدند. اصلاح طلبان و هواداران رفسنجاني با مقدس شمردن قانون اساسي ، راه اصلاحات را در تمنّا از ولي فقيه براي تغيير رفتار مي پنداشتند و از ترس مبارزۀ مردمي که نمونه ای از آن را در 18 تير ديده بودند سقف مبارزه خود را در جلب نظر ولي فقيه نگه داشتند. آنگاه که چنین موضع و رفتاری به کوچکترين اصلاح دمکراتيک نيانجاميد ،موجب اين شد که اصلاح طلبان پايگاه خود را در ميان مردم نيز از دست بدهند.در نتيجه ديگر جاي قابل ملاحظه اي در معادلات سياسي قدرت آقاي خامنه اي هم نداشته باشند.
امروز آيت الله خامنه اي که کليد اصلاح نظام از درون را در دست خود مي بيند حتي نقش "دلسوزي" نظام را نیز که تنها حربه اصلاح طلبان براي رضايت رهبر است و مي تواند در گذر از نظارت استصوابي جلوه اي يابد به آنان روا ندارد . بدين سان آيت الله خامنه اي مرگ پيکر نيمه جان گفتمان " دموکراسي ديني" و " مشروطه اسلامي" را اعلام کرده است.
هم اکنون، ولي فقيه و وابستگان اصولگرايش مطمئن از بي ارادگي اصلاح طلبان حکومتي، چه در سياست خارجي و چه در مسائل داخلي با قاطعیت به تصمیم گیری مشغول اند و البته حاضرند برای تحقق اهدافشان سرنوشت و آينده ايران را در معرض مهلک ترین خطرها قرار دهند.
* * *
يکي شدن دستگاه نظارتي و حکومتي که با تکيه بر قدرت نظامي- امنيتي سپاه شکل گرفته است شايد به طور موقت تناقض ريشه اي حکومت را بپوشاند. امّا قرار گرفتن آيت الله خامنه اي در موقعيتی بي سابقه، همراه با تقبل مسئوليت سياسي در دفاع استراتژيک از احمدي نژاد، سرنوشت نهاد ولايت فقيه، مهم ترین رکن جمهوری اسلامی را با عواقب اين سياست ها پيوند زده است. حکومت ولايت و دولت پاسخگو دو قطب را در مقابل يکديگر قرار داده است و محل نزاع انتخابات را نيز تعيين کرده است که نهايت آن، همان گونه که علي لاريجاني ميگويد صحنه مبارزه ميان دمکراسي ليبرال و حکومت اسلامي است اين انتخابات رويارويي استراتژي بيعت براي تبديل ايران به کشوري عقب افتاده و منزوي در جهان، با استراتژي انتخابات آزاد براي پيشرفت و پيوستن ايران به جامعه جهاني است؛ رويارويي استراتژي اقتداي بي چون و چرا براي سهم بری و شرکت در بهره جوئی از منابع قدرت سياسي و اقتصادي، در مقابل استراتژي استقرار حقوق شهروندي براساس موازین بين المللي مي باشد.

اگر موقعیت دو قطب آزادیخواهان سکولار و اصول گرایان وابسته به ولایت فقیه از نظر هدف کاملاً متمایز و روشن است، طیف اصلاح طلبان حکومتی و کارگزاران سازندگی ها هنوز در جستجوي نامزد مطلوب خود هستند. يا نامزدي بر مي گزينند که همچون موارد قبل چشم براه فرمان رهبري در پی مماشات با وي باشد، يا نامزدي پاسخگو که اراده ايستادن در برابر قدرت مطلقه را داشته باشد و صاف و ساده بگويد چگونه با فرمان حکومتي مقابله خواهد کرد. هر کدام از اين گزينه ها در نهايت به هم سرنوشت شدن با یکی از این دوقطب ميانجامد.