داستان بحران مالی در سه پرده، پرده اول
جمشيد اسدی
20.02.2009
منبع: گویا نیوز
بحران گسترده ای که به ويژه از سپتامبر ۲۰۰۸، بازارها و بنگاه های مالی و بانکی بزرگ را درنورديد هنوز ادامه دارد و به گمان قوی دست کم تا اواخر سال ۲۰۰۹ ميلادی، شرکت های ديگری را به ورشکستگی و دستمزدبگيران بيشتری را به بيکاری خواهند کشاند. گذشته از پيامدهای نامبارک و منفی اما، اين بحران به دولت گرايان و کمونيست ها فرصتی داد که از سلاح های ايده ئولوژيک کهنه خاکی بتکانند و باز به اقتصاد بازار بنياد حمله برند. در اين يورش کمونيست های هوادار سوسياليسم "علمی" پر اشتباه ترين و در عين حال يک رنگ ترين اند که با بحران و بی بحران مخالف آزادی و ابتکار فردی به ويژه در اقتصادند. خوب تکليف اين ها روشن است.
اما کسانی که نه شهامت برافراشتن دوباره پرچم دولت گرايی دارند و نه دل به دور افکندن آن را، حالا با بروز بحران فرصتی يافتند که هر چه سال ها در نهانخانه دل تلنبار شده بود را بيرون ريزند. آهنگ نگارنده در اين جا بحث و جدل با ايشان و به ويژه با بزرگوارانی که با مهر بر نوشته پيشين ام "مقصر بحران مالی ايالات متحده : بازار يا دولت" (۱) نقد و ردی نوشتند، نيست. تا آن جا که من می دانم دو انتقاد در مورد مقاله تحليلی من از بحران نوشته شد: اولی آقای تهمورس کيانی (۲) و دومی از دکتر بهروز بيات (۳). دومی بی تأثير از اولی نيست، حتی در انتخاب فرازهايی از نوشته من، بهر حال. آهنگ نوشته حاضر جدل با اين دو بزرگوار و نشان دادن تضادهای مقالات ايشان نيست.
هر چند که خوب است چند نمونه را به عنوان مثال ذکر کنم. آفای تهمورس کيانی از گرين اسپن رئيس جمهور پيشين فدرال رزرو آمريکا به عنوان سردار اقتصاد مقررات زدايی نقل قول می آورند و بر پايه اين نقل قول بر نوشته من می تازند. اما شغل اصلی آقای گرين اسپن و ديگر رؤسای فدرال رزرو آمريکا اين است که نرخ بهره را خارج از برخورد آزاد عرضه و نقاضا در بازار تعيين کنند، همچنان که بار ديگر شرحش در اين مقاله خواهد آمد. با اين نقش اداری حکومت می توان موافق يا مخالف بود، اما هرگز نمی توان آن را به حساب بازار گذاشت. دکتر بهروز بيات هم بر اين نگارنده کمترين، سخت ايراد می گيرند که چرا دولت را در به وجود آمدن بحران مالی مقصر دانسته ام. البته من در نخستين مقاله ام در مورد بحران کنونی چشم بر بورس بازی نبسته بودم، اما باز هم دليل آن را مقرراتی دولت ساخته می دانستم که آن چنان بورس بازی را آسان می کرد. ايشان سپس به روشنی ديدگاه خود را ابراز می کنند و عدم مداخله دولت و مقررات زدايی را دليل بروز بحران می دانند و حتی در اين مورد برای اين که درسی به من داده باشند از جورج بوش نقل قول می آورند. يعنی اين که اگر جورج بوش که ختم اقتصاد بازار و مقررات زدايی است اعتراف به اشتباه می کند، ديگر تو چه می گويی! در مورد اقتصاد بازار جورج بوش جوان جای بحث است، اما به نقل قول عبرت آموز او که مورد اشاره دکتر بيات است اشاره کنيم: "اقتصاد جهانی سده ۲۱ عمدتا به وسيله قوانين کهنه قرن بيستم تنظيم می شوند". توجه می کنيد نقل قول برای نشان دادن ايرادات مقررات زدايی به روشنی اشاره به وجود قوانين تنظيم گر دارد، گيرم قوانينی که حالا کهنه شده اند!
ديگر ايراد مشترک هر دو مقاله انتقادی به من نقل های ملال آور و خسته کننده از اين و آن است که به ويژه توسط دکتر بيات خارج از متن و بدون پرداختن به برهان آوری ابراز می شوند. کروگمن گفت، استيگليتز نوشت، سارکوزی بيان کرد ... اين چه شوه علمی است؟ آقايان اگر همين امروز به سايت اينترنتی هفته نامه اقتصادی The Economist مراجعه کنند فيلمی از اقتصاددان برنده جايزه نوبل جوزف استيگليتز در مورد بحران خواهند ديد و شنيد که در آن جا به صراحت می گويد اقتصادی که بحران به خود ديد هرگز بدون مقررات نبوده است. پس بالاخره ديدگاه اين آقا چيست؟ متن را بخوانيم، دليل ها را بکاويم و علمی بحث کنيم. بهتر نيست؟ يادش به خير: قال محمد رسول الله ...، به فرموده ... به قول رفيق جزنی، لنين گفت ... آموزگار کبير مائو ... همان آش و همان کاسه، حيف.
نگارنده اين سطور به هر حال خواننده گرامی را به خواندن دو نوشته انتقادی بر مقاله اش دعوت می کند. مشخصات هردو در پانوشت همين مقاله آمده اند. بخوانيد و مقايسه کنيد و سپس خود داور برهان آوری و ديدگاه های ما باشيد. به هر حال آهنگ ما در اين نوشته جدل نيست. قصد توضيح بحران از ديدگاهی است که بازار و کارآفرينی را اصل اساسی اقتصاد پويا و ثروت ساز می داند. آين به معنی مخالفت با مقررات تنظيم گر نيستو بلکه به روشنی به معنی مخالفت با مقرراتی است که قوه ابتکار را از جامعه مدنی يعنی بخش خصوصی می گيرد و در اختيار رانت خواران دولتی و غير دولتی می گذارد. بقيه، يعنی داوری در مورد باور اين قلم درباره بحران و رد و نقد که بر آن را بر عهده خواننده می گذاريم.
نکته آخر در اين مقدمه اين که: توجه خواننده را به ضرورت روشنی در اين جستار جلب می کنيم. نگارنده اين نوشته بدون پرده پوشی باور خود را بيان می کند و می گويد که برای رفاه و بهزيستی مردم می بايستی ثروت بيشتر شود و برای اين، اقتصاد می بايستی بر کارآفرينی، دارندگی خصوصی و داد و ستد بازاری استوار باشد. بازار همچون هر پديده پويای ديگر بدون مشکل نيست، اما اين مشکل مشروعيت اصل را به زير سئوال نمی برد.