قانون اساسى جمهورى ايران
فرود سیاوش پور
28.02.2009
قانون اساسى جمهورى ايران
فصل اول
اصول کلى
اصل ١
نوع حكومت ايران جمهورى است كه ملت ايران، با اميد کسب آن، انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را به پیروزی رساند.
اصل ٢
جمهورى ايران، نظامى است بر پايه ى:
كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او كه از راه:
- استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها،
- نفى هر گونه ستمگرى و ستمكشى و سلطهگرى و سلطهپذيرى،
عدالت اجتماعی و استقلال سياسى و اقتصادى و همبستگى ملى را تأمين ميكند.
اصل ٣
دولت جمهورى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براى امور زير به كار برد:
١ - ايجاد محيط مساعد براى رشد فضائل انسانى و اخلاقى و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى.
٢ - بالا بردن سطح آگاهيهاى عمومى در همه زمينهها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانههاى گروهى و وسايل ديگر.
٣ - آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان براى همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالى.
۴ - تقويت روح بررسى و تتبع و ابتكار در تمام زمينههاى علمى، فنى و فرهنگى از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.
۵ - طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ استعمارگران.
۶ - محو هر گونه استبداد و خودكامگى و انحصارطلبى.
۷ - تأمين آزاديهاى سياسى و اجتماعى در حدود قوانين منطبق بر حقوق بشر.
٨ - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش.
۹ - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه، در تمام زمينههاى مادى و معنوى.
١٠ - ايجاد نظام ادارى صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
١١ - تقويت كامل بنيه دفاع ملى از طريق آموزش نظامى عمومى براى حفظ استقلال و يکپارچگى و نظام مردم سالارانه ى كشور.
١٢ – پى ريزى اقتصادى صحيح و عادلانه جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينههاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
١٣ - تأمين خودكفايى در علوم و فنون صنعت و كشاورزى و امور نظامى و مانند اينها.
١۴ - تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون.
١۵ - توسعه و تحكيم دوستى و تعاون عمومى بين همه مردم.
١۶ - تنظيم سياست خارجى كشور با توجه به منافع ملی بر اساس معيارهاى بشردوستانه و حمايت بی دريغ از محرومان و قربانيان نقض حقوق بشر در جهان.
اصل ۴
كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين حقوی و بشردوستانه باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده ديوان قانون اساسى است.
اصل ۵
جمهورى ايران خود را نسبت به منشور سازمان ملل متحد، معاهدات و ميثاق هاى بين المللى که ايران به آن ملحق شده است و مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر، متعهد مى داند.
در جمهورى ايران:
۱- تدوين قوانينى كه با اصول دمكراسى تعارض داشته باشد، جايز نيست.
۲- تدوين قوانينى كه با حقوق و آزاديهاى اساسى ذكر شده در اين قانون اساسى تعارض داشته باشد، جايز نيست.
اصل ۶
در جمهورى ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومى اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى ملى، اعضاى شوراها و نظائر اينها، يا از راه همهپرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.
اصل ۷
شوراها، مجلس شوراى ملى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميمگيرى و اداره امور كشورند.
موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشى از آن معين ميكند.
اصل ٨
در جمهورى ايران، دولت وظايف خود نسبت به مردم را تحت شرايط و حدود و كيفيتى که آن را قانون معين ميكند، انجام مى دهد.
اصل ۹
در جمهورى ايران آزادى و استقلال و وحدت و يکپارچگى كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى، به استقلال سياسى، فرهنگى، اقتصادى، نظامى و يکپارچگى ايران كمترين خدشهاى وارد كند و هيچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و يکپارچگى كشور آزاديهاى اقليت هاى ملى، قومى، دينى و زبانی کشور را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
«اعلاميۀ اصول حقوق بين المللى در مورد روابط دوستانه و همکارى ميان کشورها طبق منشور سازمان ملل» و «اعلاميۀ مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقليت هاى ملى، قومى، دينى و زبانی» از مصوبات مجمع عمومى سازمان ملل متحد، راهنماى چگونگى اجراى اين اصل در جمهورى ايران هستند.
اصل ١٠
از آنجا كه خانواده واحد بنيادى جامعه است، قوانين و مقررات و برنامهريزى هايى در جهت آسان كردن تشكيل خانواده تدوين مى گردند.
اصل ١١
دولت جمهورى ايران سياست كلى خود را بر پايۀ همبستگى بين المللى و عدم تعهد قرار مى دهد و كوشش پيگير به عمل مى آورد تا با کليۀ کشورهاى عضو سازمان ملل متحد مناسبات ديپلماتيک با تضمين حقوق برابر بر مبناى قوانين شناخته شده بين المللى داشته باشد.
اصل ١٢
در جمهوری ايران، دين و حکومت از هم جدا مى باشند. پيروان تمام مذاهب در انجام مراسم مذهبى، طبق آيين خودشان آزادند. و در تعليم و تربيت دينى در کنار آموزش و پرورش عمومى کشور و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) منطبق بر قوانين مدنى کشور و اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق هاى الحاقى آن و ديگر اسناد بين المللى پذيرفته شده از جانب کشور و دعاوى مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند.
اصل ١٣
تمامى ايرانيان پيرو اديان گوناگون، در حدود قانون در انجام مراسم دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى بر طبق آيين خود در چهار چوب شرايط اصل ۱۲ عمل ميكنند.
اصل ١۴
دولت جمهورى ايران موظف است نسبت به افراد غير ايرانى مقيم کشور با اخلاق حسنه عمل نمايند و حقوق انسانى آنان را رعايت كنند. خارجيان در مدت اقامت کوتاه يا بلند خود در ايران، تابع قوانين و مقررات کشور هستند.
فصل دوم
زبان، خط، تاريخ و پرچم کشور
اصل ١۵
زبان رسمى و مشترك مردم ايران فارسى با دستور خط فارسى است. انتشار روزنامۀ رسمى و اسناد رسمى و نامه ها به اين زبان صورت مى گيرد و در جلسات رسمى چون جلسات مجلس شوراى ملى، هيئت دولت، دادگاه ها و کنفرانس هاى رسمى از اين زبان استفاده مى شود. استفاده از زبانهاى ديگر مردم ايران در مطبوعات و رسانههاى گروهى و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسى صورت مى پذيرد.
زبان هاى آذربايجانى، کردى، عربى، بلوچى و ترکمنى در واحدهاى ادارى مناطقى كه اكثريت جمعيت آن به آن زبان تکلم مى کنند، زبان رسمى ديگر آن منطقه به حساب مى آيند.
اصل ١۶
زبان هاى انگليسى، فرانسوى، اسپانيولى و عربى که از زبان هاى رسمى سازمان ملل متحد هستند، پس از دوره ابتدايى تا پايان دوره متوسطه در كلاسها و رشتههاى گوناگون، فراخور امکانات و تمايل دانش آموزان تدريس مى شوند.
اصل ١۷
تاريخ رسمى كشور و مبناى كار ادارات دولتى، هجرى خورشیدی است. تعطيل رسمى هفتگى روز جمعه است.
اصل ١٨
پرچم رسمى ايران به رنگهاى سبز و سفيد و سرخ است.
فصل سوم
حقوق ملت
اصل ١۹
مردم ايران از هر قوم و تبار كه باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقيدۀ سياسى يا هر عقيدۀ ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعى، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر سبب امتياز نخواهد بود.
اصل ٢٠
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى برخوردارند.
اصل ٢١
دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
١ - ايجاد زمينههاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او و تأمين برابرحقوقى کامل زنان و مردان.
٢ - حمايت مادران، بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بيسرپرست.
٣ - ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده.
۴ - ايجاد بيمه خاص زنان بيکار، سالخورده و سرپرست خانوار.
۵ - اعطاى قيمومت فرزندان به مادران مگر در موارد نادرى که عدم شايستگى مادر از نظر دادگاه صالح محرز باشد.
اصل ٢٢
حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. ورود و بازرسى محل سكونت بدون اجازه صاحب ملك يا حكم قضايى، ممنوع است. در صورتى که تداوم يک شغل موجب تعرض به حقوق ديگران شود، قانون شرايط منع تداوم آن شغل و بازآموزى شاغلان به آن شغل جهت اشتغال به شغل ديگر يا جبران زيان احتمالى را تعيين مى کند.
اصل ٢٣
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاى مورد تعرض و موُاخذه قرار داد.
اصل ٢۴
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه به شکل توهين يا بهتان به فرد يا گروهى اجتماعى مخل حقوق عمومى باشند. تفصيل آن را قانون معين ميكند.
اصل ٢۵
بازرسى و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حكم قانون.
اصل ٢۶
احزاب، جمعيتها، انجمنهاى سياسى، دينی و صنفى همچون سنديکاها و آزادند، مشروط به اين كه اقدامى عليه استقلال، آزادى، مبانى بنيادى نظام دمکراتيک و وحدت ملى، انجام ندهند. هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكى از آنها مجبور ساخت.
اصل ٢۷
تشكيل اجتماعات و راهپيماييها، بدون حمل سلاح، با اعلام قبلى به مسئولان انتظامى محل، آزاد است. مقررات مربوط به اجتماع و راهپيمائى درخيابانها و ميدانهاى عمومى را قانون معين خواهد کرد.
اصل ٢٨
هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست، برگزيند.
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براى همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد نمايد.
اصل ٢۹
برخوردارى از تأمين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيكارى، پيرى، ازكارافتادگى، بیسرپرستى، در راه ماندگى، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتى درمانى و مراقبتهاى پزشكى به صورت بيمه و غيره، حقى است همگانى.
دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاى مالى فوق را براى يك يك افراد كشور تأمين كند.
اصل ٣٠
دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براى همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالى را تا سر حد خودكفايى كشور به طور رايگان گسترش دهد.
اصل ٣١
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانى است. دولت موظف است با رعايت اولويت براى آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان، حاشيه نشينان شهری و كارگران زمينه اجراى اين اصل را فراهم كند.
اصل ٣٢
هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين ميكند در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل ٣٣
هيچكس را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع يا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردى كه قانون به دلايل بهداشتى يا امنيت فردى و اجتماعی و بدون جنبه هاى سياسى و ايدئولوژيک مقرر ميدارد.
اصل ٣۴
دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهى به دادگاههاى صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نميتواند از دادگاهى كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل ٣۵
در همه دادگاهها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل ٣۶
حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل ٣۷
اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل ٣٨
هر گونه شكنجه بدنى يا روانى براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل ٣۹
هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل ۴٠
هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد.
اصل ۴١
تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايرانى است و دولت نميتواند از هيچ ايرانى سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او.
اصل ۴٢
اتباع خارجه ميتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتى ممكن است كه خود آنها درخواست كنند.
فصل چهارم
اقتصاد و امور مالى
اصل ۴٣
براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشهكن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان در جريان رشد، با حفظ آزادى او، اقتصاد جمهورى ايران بر اساس ضوابط زير استوار ميشود:
١ - تأمين نيازهاى اساسى: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براى تشكيل خانواده براى همه.
٢ - تأمين شرايط و امكانات كار براى همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كسانى كه قادر به كارند ولى وسايل كار ندارند، در شكل تعاونى، از راه وام بدون بهره يا کم بهره يا راه هاى ديگرى كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاى خاص منتهى شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماى بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاى حاكم بر برنامهريزى عمومى اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
٣ - تنظيم برنامه اقتصادى كشور به صورتى كه شكل و محتوا و ساعت كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان كافى براى خودسازى معنوى، سياسى و اجتماعى و شركت فعال در رهبرى كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
۴ - رعايت آزادى انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كارى معين و جلوگيرى از بهرهكشى از كار ديگرى.
۵ - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و سودبرى غير قانونى و ديگر معاملات غير قانونى.
۶ - منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايهگذارى، توليد، توزيع و خدمات.
۷ - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براى توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
٨ - جلوگيرى از سلطه اقتصادى کشورها و مؤسسات خارجى بر اقتصاد كشور.
۹ - تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى كه نيازهاى عمومى را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايى برساند و از وابستگى برهاند.
اصل ۴۴
نظام اقتصادى جمهورى ايران بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامهريزى منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتى شامل آن بخش از صنايع، معادن و تأسيسات خدماتی است كه سودآورى آن در صورت مالكيت عمومى محرز و يا در اختيار داشتن آن توسط دولت براى امنيت ملى ضرورى است.
بخش تعاونى شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونى توليد و توزيع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط قانونى تشکيل مى شود.
بخش خصوصى شامل آن قسمت از كشاورزى، دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.
مالكيت در اين سه بخش تا جايى كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهورى ايران است.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند.
اصل ۴۵
ثروتهاى عمومى از قبيل زمينهاى خشک و باير يا رها شده، معادن، درياها، درياچه، رودخانهها و ساير آبهاى عمومى، كوهها، درهها، جنگلها، نيزارها، بيشههاى طبيعى، مراتعى كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالك و اموال عمومى كه از غاصبين مسترد ميشود. در اختيار دولت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين ميكند.
اصل ۴۶
هر كس مالك حاصل كسب و كار قانونى خويش است و هيچكس نميتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگرى سلب كند.
اصل ۴۷
مالكيت شخصى كه از راه قانونى تأمين شده باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين ميكند. اعمال حقوق مالكيت بايد منطبق با رفاه عمومى باشد. تصاحب هر ملک براى برطرف کردن نيازى عمومى، بايد بر مبناى قانون و با پرداخت بهاى عادلانۀ آن صورت پذيرد.
هر كس حق دارد در حدود قانون از حمايت مادى و معنوى آثار علمى، ادبى، هنرى و صنعتى خود برخوردار باشد.
اصل ۴٨
در بهرهبردارى از منابع طبيعى و استفاده از درآمدهاى ملى در سطح استانها و توزيع فعاليتهاى اقتصادى ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد، به طورى كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل ۴۹
دولت موظف است ثروتهاى ناشى از سودبرى غير قانونى، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سوءاستفاده از مقاطعهكاريها و معاملات دولتى، فروش زمينهاى خشک و باير و اموال بدون مالک يا با سابقۀ آبادانی، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير قانونى را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به خزانهدارى كل بدهد. اين حكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت به وسيله دولت اجرا شود.
اصل ۵٠
در جمهورى ايران، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاى بعد بايد در آن حيات اجتماعى رو به رشدى داشته باشند، وظيفه عمومى تلقى ميگردد. از اين رو فعاليتهاى اقتصادى و غير آن كه با آلودگى محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
اصل ۵١
هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگى و تخفيف مالياتى به موجب قانون مشخص ميشود.
اصل ۵٢
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبى كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براى رسيدگى و تصويب به مجلس شوراى ملى تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل ۵٣
كليه دريافتهاى دولت در حسابهاى خزانهدارى كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد.
اصل ۵۴
ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراى ملى ميباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل ۵۵
ديوان محاسبات به كليه حسابهاى وزارتخانهها، موسسات، شركتهاى دولتى و ساير دستگاههايى كه به نحوى از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبى كه قانون مقرر ميدارد رسيدگى يا حسابرسى مينمايد كه هيچ هزينهاى از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهى در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمعآورى و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى ملى تسليم مينمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم
حق حاکميت ملت و قواى ناشى از آن
اصل ۵۶
انسان بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم است. هيچكس نميتواند اين حق را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد. حق حاکميت ملى از آن همۀ مردم است و بايد به نفع عموم به کار رود و ملت اين حق را از طرقى كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند.
.
اصل ۵۷
قواى حاكم در جمهورى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رييس جمهور برقرار ميگردد.
اصل ۵٨
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى ملى است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود و مصوبات آن پس از امضاى رئيس جمهور براى اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ ميگردد.
اصل ۵۹
در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى اعمال قوه مقننه از راه همهپرسى و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت مى گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومى توسط يک سوم نمايندگان مجلس يا پانصد هزار نفر از دارندگان حق رأى صورت مى گيرد و بايد به تصويب نمايندگان مجلس برسد.
پيشنهادهای مرتبط با تغيير در قانون اساسی، بر طبق اصول ۱۱۰ و ۱۱۱ اين قانون بررسی می شود.
اصل ۶٠
اعمال قوه مجريه از طريق رييس جمهور و وزراء است.
اصل ۶١
اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاههاى دادگسترى است كه بايد به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت بپردازد.
فصل ششم
قوه مقننه
مبحث اول) مجلس شوراى ملى
اصل ۶٢
مجلس شوراى ملى از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأى مخفى انتخاب ميشوند تشكيل ميگردد.
شرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.
اصل ۶٣
دوره نمايندگى مجلس شوراى ملى چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طورى كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل ۶۴
عده نمايندگان مجلس شوراى ملى دويست و نود نفر است. زرتشتيان، كليميان، مسيحيان آشورى و كلدانى، مسيحيان ارمنى جنوب و شمال و بهائيان هر كدام حداقل يك نماينده در مجلس خواهند داشت.
محدوده حوزههاى انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين ميكند.
اصل ۶۵
پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى ملى با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مييابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آييننامه مصوب داخلى انجام ميگيرد مگر در مواردى كه در قانون اساسى نصاب خاصى تعيين شده باشد.
براى تصويب آييننامه داخلى موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل ۶۶
ترتيب انتخاب رييس و هيأت رييسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدى آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آييننامه داخلى مجلس معين