قانون اساسى جمهورى ايران(2)
فرود سیاوش پور
28.02.2009
اصل ۶۷
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسمنامه را امضاء نمايند.
"من با تكيه بر شرف انسانى خويش تعهد مينمايم كه نگاهبان دستاوردهاى ملت ايران و مبانى جمهورى ايران باشم، وديعهاى را كه ملت به من سپرده به عنوان امينى عادل پاسدارى كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاى كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسى دفاع كنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادى مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمايندگانى كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسهاى كه حضور پيدا ميكنند مراسم سوگند را به جاى آوردند.
اصل ۶٨
در زمان جنگ و اشغال نظامى كشور به پيشنهاد رييس جمهور و تصويب اکثريتى کيفى برابر سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد کميسيون مستقل مرکزی انتخابات و ديوان قانون اساسی از انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامى مملكت براى مدت معينى متوقف ميشود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل ۶۹
مذاكرات مجلس شوراى ملى بايد علنى باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطرارى، در صورتى كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاى رييس جمهور يا ده نفر از نمايندگان، در صورت تصويب مجلس، جلسه غير علنى تشكيل ميشود. مصوبات جلسه غير علنى در صورتى معتبر است كه با حضور هيئت ديوان قانون اساسی به تصويب اکثريتى کيفى برابر سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطرارى براى اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل ۷٠
رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا با انفراد حق شركت در جلسات علنى مجلس را دارند و ميتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود.
مبحث دوم) اختيارات و صلاحيت مجلس شوراى ملى
اصل ۷١
مجلس شوراى ملى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى ميتواند قانون وضع كند.
اصل ۷٢
مجلس شوراى ملى نميتواند قوانينى وضع كند كه با اعلاميهى جهانى حقوق بشر و ميثاقهاى آن يا قانون اساسى منطبق با آن مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده ديوان قانون اساسى است.
اصل ۷٣
شرح و تفسير کليه قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى ملى است. مفاد اين اصل مانع از تفسيرى كه دادستان، در مقام تميز حق، از قوانين ميكنند نيست.
اصل ۷۴
لوايح قانونى پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاى قانونى به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراى ملى قابل طرح است.
اصل ۷۵
طرحهاى قانونى و پيشنهادها و اصلاحاتى كه نمايندگان در خصوص لوايح قانونى عنوان ميكنند و به تقليل درآمد عمومى يا افزايش هزينه عمومى ميانجامد، در صورتى قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل ۷۶
مجلس شوراى ملى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل ۷۷
عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاى بينالمللى بايد به تصويب مجلس شوراى ملى برسد.
اصل ۷٨
هر گونه تغيير در خطوط مرزى ممنوع است مگر اصلاحات جزيى با رعايت مصالح كشور، به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و يکپارچگى كشور لطمه نزند و به تصويب اکثريتى کيفى برابر چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراى ملى برسد.
اصل ۷۹
برقرارى حكومت نظامى ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطرارى نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراى ملى موقتا محدوديتهاى ضرورى را برقرار نمايد، ولى مدت آن به هر حال نميتواند بيش از سى روز باشد و در صورتى كه ضرورت همچنان باقى باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.
اصل ٨٠
گرفتن و دادن وام يا كمكهاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراى ملى باشد.
اصل ٨١
دادن امتياز تشكيل شركتها و موُسسات در امور تجارتى و صنعتى و كشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان بر پایه قانون تجارت مصوب مجلس شورای ملی مجاز می باشد.
اصل ٨٢
استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراى ملى.
اصل ٨٣
بناها و اموال دولتى كه از نفايس ملى باشد قابل انتقال به غير نيست.
اصل ٨۴
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهار نظر نمايد.
اصل ٨۵
سمت نمايندگى قائم به شخص است و قابل واگذارى به ديگرى نيست. مجلس نميتواند اختيار قانونگذارى را به شخص يا هيأتى واگذار كند ولى در موارد ضرورى ميتواند اختيار وضع بعضى از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاى داخلى خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتى كه مجلس تعيين مينمايد به صورت آزمايشى اجرا ميشود و تصويب نهايى آنها با مجلس خواهد بود.
همچنين مجلس شوراى ملى ميتواند تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها، موُسسات دولتى يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاى ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با قانون اساسى مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با ديوان قانون اساسی است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومى كشور باشد و به منظور بررسى و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراى ملى برسد.
اصل ٨۶
نمايندگان مجلس در مقام ايفاى وظايف نمايندگى در اظهار نظر و رأى خود كاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرايى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد.
اصل ٨۷
رييس جمهور براى هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرد. در دوران تصدى نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف ميتواند از مجلس براى هيأت وزيران تقاضاى رأى اعتماد كند.
اصل ٨٨
در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراى ملى از رييس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكى از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتاد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراى ملى.
اصل ٨۹
١ - نمايندگان مجلس شوراى ملى ميتوانند در مواردى كه لازم ميدانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتى قابل طرح در مجلس است كه با امضاى حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأى اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براى پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را ميدهند و در صورتى كه مجلس مقتضى بداند اعلام رأى عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس رأى اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود. در هر دو صورت وزراى مورد استيضاح نميتوانند در هيأت وزيرانى كه بلافاصله بعد از آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند.
٢ - در صورتى كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراى ملى، رييس جمهور را در مقام اجراى وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايى كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافى بدهد. در صورتى كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور رأى دادند، رئيس جمهور عزل و انتخابات رياست جمهورى ظرف پنجاه روز صورت میپذيرد.
- طرح استيضاح رياست جمهور در صورتى قابل بررسى است که حداقل يک سال از زمان تصدى پست رياست جمهور منتخب گذشته باشد.
- تصميم درباره استيضاح نبايد از عزل متهم از مقام دولتى تجاوز نمايد. با اين حال، شخصى كه استيضاح شده از مسئوليت جزايى و مدنى معاف نمیشود.
اصل ۹٠
هر كس شكايتى از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراى ملى عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگى كند و پاسخ كافى دهد و در مواردى كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگى و پاسخ كافى از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردى كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل ۹١
به منظور پاسدارى از قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى ملى با آن، نهادى به نام ديوان قانون اساسى با تركيب زير تشكيل ميشود.
١ – چهار نفر از حقوقدانان آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مجلس شوراى ملى است.
٢ – چهار نفر حقوقدان، در رشتههاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانانى كه به وسيله شوراى عالى قضائى از ميان قضات ديوان عالى کشور انتخاب ميگردند.
۳- چهار نفر از استادان دانشکده هاى حقوق کشور به انتخاب رئيس جمهور
اصل ۹٢
اعضاى ديوان قانون اساسى براى مدت شش سال انتخاب ميشوند ولى در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمى از اعضاى هر گروه (در دور اول به قيد قرعه) تغيير مييابند و اعضاى تازهاى به جاى آنها انتخاب ميشوند. هر عضو ديوان قانون اساسى حد اکثر به مدت ۶ سال میتواند عضو اين ديوان باشد.
اصل ۹٣
مجلس شوراى ملى بدون وجود ديوان قانون اساسى اعتبار قانونى ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاى ديوان قانون اساسى
اصل ۹۴
كليه مصوبات مجلس شوراى ملی بايد به ديوان قانون اساسى فرستاده شود. ديوان قانون اساسى موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براى تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل ۹۵
در مواردى كه ديوان قانون اساسى مدت ده روز را براى رسيدگى و اظهار نظر نهايى كافى نداند، ميتواند از مجلس شوراى ملى حداكثر براى ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.
اصل ۹۶
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى ملى با قانون اساسى و ميثاق ها و مقاوله نامه هاى بين المللى پيشتر تصويب شده بر عهده اكثريت اعضاى ديوان قانون اساسى است.
اصل ۹۷
اعضاى ديوان قانون اساسى به منظور تسريع در كار ميتوانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانونى در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتى طرح يا لايحهاى فورى در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاى ديوان قانون اساسى بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
اصل ۹٨
تفسير قانون اساسى به عهده ديوان قانون اساسى است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود.
اصل ۹۹
ديوان قانون اساسى نظارت منطبق با تعهدات حقوقى بين المللى کشور را بر انتخابات مجلس تدوين قانون اساسی، رياست جمهورى، مجلس شوراى ملى و مراجعه به آراء عمومى و همهپرسى، به صورت همکارى با کميسيون مستقل مرکزى انتخابات و ناظران کارشناس و بى طرف بين المللى بر عهده دارد.
فصل هفتم
شوراها
اصل ١٠٠
براى پيشبرد سريع برنامههاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلى، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند.
شرايط انتخابكنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاى مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملى و يکپارچگى و نظام جمهورى و تابعيت حكومت مركزى باشد قانون معين ميكند.
اصل ١٠١
به منظور جلوگيرى از تبعيض و جلب همكارى در تهيه برنامههاى عمرانى و رفاهى استانها و نظارت بر اجراى هماهنگ آنها، شوراى عالى استانها مركب از نمايندگان شوراهاى استانها تشكيل ميشود.
نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند.
اصل ١٠٢
شوراى عالى استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايى تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراى ملى پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسى قرار گيرد.
اصل ١٠٣
استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل ١٠۴
به منظور تأمين همكارى در تهيه برنامهها و ايجاد هماهنگى در پيشرفت امور در واحدهاى توليدى، صنعتى و كشاورزى، شوراهايى مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاى آموزشى، ادارى، خدماتى و مانند اينها شوراهايى مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل ميشود.
چگونگى تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكند.
اصل ١٠۵
تصميمات شوراها نبايد مخالف قوانين كشور باشد.
اصل ١٠۶
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانونى ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگى كند.
فصل هشتم
نهادهاى ديگر و بازنگرى قانون اساسى
اصل ١٠۷
به منظور تأمين منافع ملى و پاسدارى از يکپارچگى و حاكميت ملى کشور، "شوراى عالى امنيت ملى“ به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل ميگرد.
١ - تعيين سياستهاى دفاعى - امنيتى كشور
٢ - هماهنگ نمودن فعاليتهاى سياسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابير كلى دفاعى - امنيتى.
٣ - بهرهگيرى از امكانات مادى و معنوى كشور براى مقابله با تهديدهاى داخلى و خارجى.
اعضاى شورا عبارتند از:
- روُساى قواى سه گانه
- رييس ستاد فرماندهى كل نيروهاى مسلح
- مسئول امور برنامه و بودجه
- وزراى امور خارجه، كشور، اطلاعات
- حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش
- شوراى عالى امنيت ملى به تناسب وظايف خود شوراهاى فرعى از قبيل شوراى دفاع و شوراى امنيت كشور تشكيل ميدهد. رياست هر يك از شوراهاى فرعى با رييس جمهور يا يكى از اعضاى شوراى عالى است كه از طرف رييس جمهور تعيين ميشود.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاى فرعى را قانونى معين ميكند و تشكيلات آنها به تصويب شوراى عالى ميرسد.
اصل ١٠٨
- «كميسيونهاى مستقل انتخابات» به منظور برگزارى عادلانه انتخابات و همهپرسی هاى ملى و نظارت بر امور ادارى احزاب سياسى تشكيل میشوند.
- «كميسيون مستقل مرکزی انتخابات» مركب است از: سه عضو منصوب از سوی رئيسجمهور، سه عضو به انتخاب مجلس شورای ملى و سه عضو ديگر به انتخاب شورای عالی قضائی. كميسيون از ميان اعضا، رئيس خود را برمی گزيند.
- مدت مأموريت اعضاى كميسيون شش سال است.
- اعضاى كميسيون نبايد به احزاب سياسى تعلق داشته باشند و حق شركت در هيچگونه فعاليت سياسى را ندارند.
- هيچ عضو كميسيون را نميتوان از خدمت اخراج نمود مگر در صورت محكوميت به زندان به حکم دادگاه صالحه
- «كميسيون مستقل مرکزی انتخابات» در حدود اختيارات قانونى خود حق وضع مقررات مربوط به برگزارى انتخابات و همهپرسى در چهارچوب قوانين انتخاباتی مصوب مجلس، امور ادارى مربوط به احزاب سياسى و هم چنين نظم داخلى خود را دارد.
- تشكيلات، وظايف و ساير موضوعات مربوط به «كميسيونهاى مستقل انتخابات» در هر سطح را قانون معين مینمايد.
اصل ١٠۹
- «كميسيونهاى مستقل انتخابات» در هر سطحى میتوانند دستورالعملهاى لازم را به سازمانهاى ادارى مربوط در مورد امور ادارى راجع به انتخابات و همهپرسی هاى ملى از قبيل تهيه و تدارك فهرست اسامى رأیدهندگان صادر نمايند.
- سازمانهاى ادارى مربوط موظف به رعايت اين دستورالعملها پس از دريافت آنها میباشند.
- مبارزات انتخاباتى تحت مديريت «كميسيونهاى مستقل انتخابات» در هر سطح، در حدود قانون صورت میگيرد. فرصت مساوى و برابر تضمين میگردد.
اصل ١١٠
هرگاه اكثريت نمايندگان مجلس شوراى ملى يا رئيس جمهور به پيشنهاد هيأت وزيران و يا پانصد هزار نفر از دارندگان حق رأى، لزوم تجديد نظر در يك يا چند اصل از قانون اساسى را عنوان كنند، طرح يا لايحه تجديد نظر از طرف مجلس يا هيأت وزيران تهيه و مورد بررسى مجلس شوراى ملى قرار مى گيرد. پس از تصويب دو سوم نمايندگان مجلس، متن تجديد نظر شدۀ پيشنهادى، براى تصويب نهايى توسط ملت ايران به همه پرسى گذاشته مى شود.
- مصوبۀ مجلس براى تغيير قانون اساسى، سه ماه پيش از همه پرسى از طريق روزنامۀ رسمى و ديگر رسانه هاى چاپى، صوتى و تصويرى کشور انتشار مى يابد.
اصل ١١١
هرگاه اكثريت نمايندگان مجلس شوراى ملى يا رئيس جمهور به پيشنهاد هيأت وزيران و يا پانصد هزار نفر از دارندگان حق رأى خواستار تغيير بنيادى و ساختارى قانون اساسى باشند، در صورت تصويب طرح يا لايحۀ مربوط توسط دو سوم نمايندگان مجلس، انتخابات مجلس تدوين قانون اساسى صورت گرفته و مجلس شوراى ملى منحل مى شود. نهادهاى حکومتى جديد پس از تدوين قانون اساسى جديد و تصويب آن در پى يک همه پرسى شکل مى گيرند.
- ساير نهادهاى حکومتى تا برگزارى همه پرسى قانون اساسى به انجام وظايف خود ادامه مى دهند.
فصل نهم
قوۀ مجريه
مبحث اول – رياست جمهورى و وزرا
اصل ۱۱۲
رييس جمهور عاليترين مقام رسمى كشور در امور داخلى و روابط بينالمللى است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و تنظيم روابط قواى سه گانه و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد.
اصل ١١۳
وظايف و اختيارات رئيس جمهور:
۱ – تعيين رئيس ديوان عالى و دادستان کل كشور.
۲ - فرماندهى كلى نيروهاى مسلح به ترتيب زير:
الف - نصب و عزل رييس ستاد مشترك به پيشنهاد هيئت وزيران.
ب – تعيين فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى.
۳ – فرمان همه پرسى
۴ - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها پس از تصويب مجلس شوراى ملى.
۵ - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت، پس از پيشنهاد ديوان عالى كشور.
به انضمام ساير وظايف و اختياراتی که در اصول بعدی اين فصل به رئيس جمهور محول شده است.
اصل ١١٤
رييس جمهور براى مدت چهار سال با رأى مستقيم مردم انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالى تنها براى يك دوره بلامانع است.
اصل ١١٥
رييس جمهور بايد از ميان شخصيتهاى سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايرانيالاصل، تابع ايران، داراى حسن سابقه و معتقد به مبانى جمهورى ايران.
اصل ١١٦
نامزدهاى رياست جمهورى بايد قبل از شروع انتخابات آمادگى خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزارى انتخاب رييس جمهورى را قانون معين ميكند.
اصل ١١٧
رييس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركتكنندگان انتخاب ميشود، ولى هر گاه در دوره نخست هيچيك از نامزدها چنين اكثريتى بدست نياورد، روز جمعه دو هفته بعد براى بار دوم رأى گرفته ميشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بيشترى داشتهاند شركت ميكنند، ولى اگر بعضى از نامزدهاى دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأى داشتهاند براى انتخاب مجدد معرف ميشوند.
اصل ١١٨
مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهورى طبق اصل نود و نهم بر عهده ديوان قانون اساسی به صورت همکارى با کميسيون مستقل مرکزى انتخابات و ناظران کارشناس و بى طرف بين المللى است ولى قبل از تشكيل نخستين ديوان قانون اساسی بر عهده کميسيون مستقل مرکزى انتخابات است.
اصل ١١٩
انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهورى قبلى انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهورى سابق، رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهورى را انجام ميدهد.
اصل ١٢٠
هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأى گيرى يكى از نامزدهايى كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير ميافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكى از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براى دو هفته تمديد ميشود.
اصل ١٢١
رييس جمهور در مجلس شوراى ملى در جلسهاى كه با حضور رييس ديوان عالى کشور و اعضاى ديوان قانون اساسى تشكيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه را امضاء مينمايد.
"من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه ملت ايران سوگند ياد ميكنم كه پاسدار نظام جمهورى و قانون اساسى كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاى مسئوليت هايى كه بر عهده گرفتهام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاى كشور، پشتيبانى از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگى بپرهيزم و از آزادى و حرمت اشخاص و حقوقى كه قانون اساسى براى ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسى و اقتصادى و فرهنگى كشور از تمامى اختيارات قانونى خود با در نظر گرفتن تعهدات بين المللى کشور استفاده کنم و قدرتى را كه ملت به عنوان امانت به من سپرده است همچون امينى پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."
اصل ١٢٢
رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفى كه به موجب قانون اساسى و يا قوانين عادى به عهده دارد در برابر ملت و مجلس شوراى ملى مسئول است.
اصل ١٢٣
رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همهپرسى را پس از طى مراحل قانونى و ابلاغ به وى امضاء كند و براى اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
اصل ١٢٤
رييس جمهور ميتواند براى انجام وظايف قانونى خود معاونانى داشته باشد.
معاون اول رييس جمهور با موافقت وى اداره هيأت وزيران و مسئوليت هماهنگى ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت.