قانون اساسی جمهوری ایران (3)
فرود سیاوش پور
28.02.2009
اصل ١٢٥
امضاى عهدنامهها، مقاولهنامهها، مواففتنامهها و قراردادهاى دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاى پيمانهاى مربوط به اتحاديههاى بينالمللى پس از تصويب مجلس شوراى ملى با رييس جمهور يا نماينده قانونى او است.
اصل ١٢٦
رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى كشور را مستقيما بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگرى بگذارد.
اصل ١٢٧
رييس جمهور ميتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده، يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.
اصل ١٢٨
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين ميشوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء ميكند و استوارنامه سفيران كشورهاى ديگر را ميپذيرد.
اصل ١٢٩
اعطاى نشانهاى دولتى با رييس جمهور است.
اصل ١٣٠
رييس جمهور استعفاى خود را به مجلس شورای ملی تقديم ميكند و تا زمانى كه استعفاى او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه ميدهد.
اصل ١٣١
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيمارى بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردى كه مدت رياست جمهورى پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگرى از اين قبيل، معاون اول رييس جمهور اختيارات و مسئوليتهاى وى را بر عهده ميگيرد و موظف است ترتيبى دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود.
اصل ١٣٢
در مدتى كه اختيارات و مسئوليتهاى رييس جمهور بر عهده معاون اول است ، وزراء را نميتوان استيضاح كرد يا به آنان رأى عدم اعتماد داد و نيز نميتوان براى تجديد نظر در قانون اساسى و يا امر همهپرسى اقدام نمود.
اصل ١٣٣
وزراء توسط رييس جمهور تعيين و براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى ميشوند با تغيير مجلس، گرفتن رأى اعتماد جديد براى وزراء لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند.
اصل ١٣٤
رياست هيأت وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميمهاى وزيران و هيأت دولت ميپردازد و با همكارى وزيران، برنامه و خطمشى دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند.
در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانونى دستگاههاى دولتى در صورتى كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ ميشود لازمالاجرا است.
- هرگاه بين قوه مجريه و مجلس شورای ملی اختلاف نظر به وجود آيد و توافق ممكن نگردد، رئيس جمهور ميتواند بدون نياز به تصويب مجلس، از راه همه پرسی با کسب حداقل شصت در صد آرای مردم، انحلال مجلس شورا را به تصويب ملت برساند. در صورت انحلال بايد بلافاصله انتخابات جديد مجلس اعلام و ترتيبی داده شود كه مجلس جديد حداكثر طی شش هفته پس از اعلام تاريخ انحلال، كار خود را آغاز كند. رئيس جمهور در هر دوره‌ی رياست جمهوری فقط يكبار می‌توا ند از اين حق استفاده كند.
رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است.
اصل ١٣٥
وزراء تا زمانى كه عزل نشدهاند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأى اعتماد، مجلس به آنها رأى عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقى ميمانند.
استعفاى هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم ميشود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.
رييس جمهور ميتواند براى وزارتخانههايى كه وزير ندارند حداكثر براى مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
اصل ١٣٦
رييس جمهور ميتواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براى وزير يا وزيران جديد از مجلس رأى اعتماد بگيرد، و در صورتى كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمى از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراى ملى براى هيأت وزيران تقاضاى رأى اعتماد كند.
اصل ١٣٧
هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در امورى كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
اصل ١٣٨
علاوه بر مواردى كه هيأت وزيران يا وزيرى مأمور تدوين آييننامههاى اجرايى قوانين ميشود، هيأت وزيران حق دارد براى انجام وظايف ادارى و تأمين اجراى قوانين و تنظيم سازمانهاى ادارى به وضع تصويبنامه و آييننامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را دارد ولى مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت ميتواند تصويب برخى از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاى متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رييس جمهور لازمالاجرا است.
تصويبنامهها و آييننامههاى دولت و مصوبات كميسيونهاى مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراى ملى ميرسد تا در صورتى كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براى تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند.
اصل ١٣٩
صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى يا ارجاع آن به داورى در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردى كه طرف دعوى خارجى باشد و در موارد مهم داخلى بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند.
اصل ١٤٠
رسيدگى به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادى با اطلاع مجلس شوراى ملى در دادگاههاى عمومى دادگسترى انجام ميشود.
اصل ١٤١
رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتى داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موُسساتى كه تمام يا قسمتى از سرمايه آن متعلق به دولت يا موُسسات عمومى است و نمايندگى مجلس شوراى ملى و وكالت دادگسترى و مشاوره حقوقى و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاى خصوصى، جز شركتهاى تعاونى ادارات و موسسات براى آنان ممنوع است.
سمتهاى آموزشى در دانشگاهها و موُسسات تحقيقاتى از اين، حكم مستثنى است.
اصل ١٤٢
دارايى رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط شوراى عالى قضائى رسيدگى ميشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
مبحث دوم) ارتش و سپاه پاسداران
اصل ١۴٣
ارتش جمهورى ايران پاسدارى از استقلال و يکپارچگى و نظام جمهورى كشور را بر عهده دارد.
اصل ١۴۴
ارتش جمهورى ايران ارتشى مردمى است و بايد افرادى شايسته را به خدمت بپذيرد كه خود را ملزم به رعايت حقوق بشر بدانند و در راه تحقق مردم سالارى فداكار باشند.
اصل ١۴۵
هيچ فرد خارجى به عضويت در ارتش و نيروهاى انتظامى كشور پذيرفته نميشود.
اصل ١۴۶
استقرار هر گونه پايگاه نظامى خارجى در كشور هر چند به عنوان استفادههاى صلحآميز باشد ممنوع است.
اصل ١۴۷
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فنى ارتش در كارهاى امدادى، آموزشى، توليدى، و سازندگى، با رعايت كامل قوانين استفاده كند در حدى كه به آمادگى رزمى آسيبى وارد نيايد.
اصل ١۴٨
هر نوع بهرهبردارى شخصى از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصى از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصى و نظاير اينها ممنوع است.
اصل ١۴۹
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل ١۵٠
افراد و تجهيزات فنى نظامى و غير نظامى سپاه پاسداران كه در نخستين روزهاى پيروزى انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تشكيل شد، حسب نياز به ارتش و نيروهاى انتظامى يا ديگر مؤسسات دولتى منتقل مى شود.
اصل ١۵١
داشتن اسلحه برای افراد کشور تنها با اجازه مقامات رسمى مجاز است.
فصل دهم
سياست خارجى
اصل ١۵٢
سياست خارجى جمهورى ايران بر اساس نفى هر گونه سلطهجويى و سلطهپذيرى، حفظ استقلال همه جانبه و يکپارچگى كشور، دفاع از حقوق همه محرومان و عدم تعهد و روابط صلحآميز متقابل با کليۀ کشورهاى عضو سازمان ملل متحد استوار است.
اصل ١۵٣
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعى و اقتصادى، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع است.
اصل ١۵۴
جمهورى ايران سعادت انسان در كل جامعه بشرى را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادى را حق همه مردم جهان ميشناسد. بنا بر اين در عين خوددارى كامل از هر گونه دخالت در امور داخلى ملتهاى ديگر، از مبارزه حقطلبانه مردم کشورهاى توسعه نايافته دچار فقر فاحش براى غلبه بر عقب ماندگى در هر نقطه از جهان حمايت ميكند.
اصل ١۵۵
دولت جمهورى ايران ميتواند به كسانى كه پناهندگى سياسى بخواهند پناه دهد مگر اين كه بر طبق قوانين ايران و بين المللى تبهكار شناخته شوند.
فصل يازدهم
قوۀ قضائيه
اصل ١۵۶
قوه قضاييه قوهاى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظايف زير است:
١ - رسيدگى و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين ميكند.
٢ - احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاى اجتماعى.
٣ - نظارت بر حسن اجراى قوانين.
۴ - كشف جرم و تعقيب مجرمين و اجراى مقررات مدون جزا.
۵ - اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
اصل ١۵۷
به منظور انجام مسئوليتهاى قوه قضاييه در كليه امور قضايى و ادارى و اجرايى
شوراى عالى قضايى تشكيل ميگردد كه بالاترين مقام قوه قضاييه است و وظايف آن به شرح زير ميباشد:
١ - ايجاد تشكيلات لازم در دادگسترى به تناسب مسئوليتهاى اصل يكصد و پنجاه و ششم.
٢ - تهيه لوايح قضايى
٣ - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور ادارى، طبق قانون.
اصل ١۵٨
شوراى عالى قضايى از يازده عضو تشكيل ميشود:
١ - رييس ديوان عالى كشور که رياست شورا را نيز به عهده دارد.
٢ - دادستان كل كشور.
٣ - شش نفر قاضى عادل با حداقل ده سال سابقۀ خدمت قضائى به انتخاب حقوقدانان كشور.
۴ – سه نفر از مستشاران يا رؤساى شعب ديوان عالى کشور به انتخاب آن ديوان
اعضاى اين شورا براى مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب ميشوند و انتخاب مجددشان براى يک دورۀ ديگر بلامانع است.
شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده و چگونگى تقسيم کار بين اعضاى شورا و سازمان آن را قانون معين ميكند.
اصل ١۵۹
مرجع رسمى تظلمات و شكايات، دادگسترى است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
اصل ١۶٠
وزير دادگسترى مسئوليت كليه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانى كه شوراى عالى قضايى به رييس جمهور پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد.
اصل ١۶١
ديوان عالى كشور به منظور نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايى و انجام مسئوليتهايى كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطى كه شوراى عالى قضايى تعيين ميكند تشكيل ميگردد.
اصل ١۶٢
رييس ديوان عالى كشور و دادستان كل بايد حقوقدانانى عادل و مسلط به امور قضايى باشند و رئيس جمهور با مشورت قضات ديوان عالى كشور آنها را براى مدت پنج سال براى تصدى اين سمت منصوب ميكنند.
اصل ١۶٣
صفات و شرايط قاضى به وسيله قانون معين ميشود.
اصل ١۶۴
قاضى را نميتوان از مقامى كه شاغل آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفى كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاى او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاى مصلحت جامعه با تصويب اعضاى شوراى عالى قضايى به اتفاق آراء. نقل و انتقال دورهاى قضات بر طبق ضوابط كلى كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد.
اصل ١۶۵
محاكمات، علنى انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علنى بودن آن منافى عفت عمومى يا نظم عمومى باشد يا در دعاوى خصوصى طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنى نباشد.
اصل ١۶۶
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
اصل ١۶۷
قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. در مواردى كه قاضى نتواند حكم دعاوى حقوقی را در قوانين مدونه بيابد، بايد بر اساس عدالت و مصالح عمومى، حكم قضيه را صادر كند.
اصل ١۶٨
رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگسترى صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسى را قانون معين ميكند.
اصل ١۶۹
هيچ فعلى يا ترك فعلى به استناد قانونى كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نميشود.
اصل ١۷٠
قضات دادگاهها مكلفند از اجراى تصويبنامهها و آييننامههاى دولتى كه مخالف با قوانين و مقررات يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خوددارى كنند و هر كس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت ادارى تقاضا كند.
اصل ١۷١
هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادى يا معنوى متوجه كسى گردد، در صورت تقصير، مقصر ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.
اصل ١۷٢
به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامى يا انتظامى اعضاء ارتش، ژاندارمرى، و شهربانى در محاكم عمومى رسيدگى ميشود.
اصل ١۷٣
به منظور رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آييننامههاى دولتى و احقاق حقوق آنها ديوانى به نام ديوان عدالت ادارى زير نظر شوراى عالى قضايى تأسيس ميگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند. )
اصل ١۷۴
بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاههاى ادارى سازمانى به نام "سازمان بازرسى كل كشور" زير نظر شوراى عالى قضايى تشكيل ميگردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين ميكند.
فصل دوازدهم
رسانه هاى گروهى
اصل ١۷۵
در رسانههاى گروهى (راديو و تلويزيون) آزادى انتشارات و اطلاعات بايد تأمين شود. اين رسانهها زير نظر مشترك قواى سه گانه قضاييه (شوراى عالى قضايى)، مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين ميكند.
قانون اساسى جمهورى ايران در دوازده فصل مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل تنظيم گرديده است.