کارآفرينی، شاهراه برابری زنان؟
دکتر جمشید اسدی
10.03.2009
از گویا نیوز
زنان ايران دست کم به سه دليل به استقلال مالی نياز دارند: نابرابری در درآمد افتصادی به نسبت مردان، عقب افتادن سن ازدواج و نيز افزايش شمار «خانوارهای زن-سرپرست».
در اين نوشته، اين سه نمود گريبانگير "بود و باش" اقتصادی زنان رامی کاويم و می کوشيم نشان دهيم چگونه کارآفرينی و ايجاد بنگاه های اقتصادی از مهم ترين راهکارهای استقلال مالی زنان است. درآمد ناشی از اين کار، از يک سو راهی است برای استقلال اجتماعی زن ها و از سوی ديگر، درمانی برای فقر اقتصادی. اما پيش از پرداختن به راه حل کارآفرينی، سه مشکل را بررسی کنيم که بيش از هر چيز نمايانگر وضعيت نامناسب اقتصادی زنان در کشورند.
نابرابری درآمد ميان زنان و مردان. زنان برای کاری مشابه، حتی در شرايط سنی و تحصيلی و تجربی همانند، کمتر از مردان دستمزد می گيرند. شوربختانه اين نابرابری حتی در کشورهای پيشرفته دموکراتيک وجود دارد تا چه رسد به کشورهايی که از حقوق اجتماعی مطلوبی برخوردار نيستند. البته هر چه سطح تحصيل بيشتر می شود، نابرابری در دريافت دستمزد ميان زن و مرد کمتر می شود، اما از ميان نمی رود.
از دستمزد نابرابر گذشته، دستيابی زنان به بسياری از مشاغل پردرآمد و رتبه های بالا به مراتب دشوارتر از مردان است و اين خود تبعيض ديگری است. مثلا درايران فعاليت زنان بيشتر در بخش کشاورزی است که دستمزد آن کمتر از ديگر بخش های اقتصادی است (۱). در کشور ما، مشارکت اقتصادی زنان در استان گيلان، بيشترين ـ۶\۲۸ درصدـ و در استان بوشهر کمترين ـ۵\۸ـ است. چنين چيزی دور از ذهن نيست. کشاورزی، فعاليتی که سهم زنان در آن بالاست، در اقتصاد گيلان دست بالا دارد و از همين رو مشارکت اقتصادی زنان در آن استان بالاست (۲).
تبعيض های ناروا در مورد دستمزد و دستيابی به شغل های پردرآمد، زنان را به لحاظ اقتصادی آسيب پذير و در بسياری اوقات محتاج به نان آور مرد می کند. براساس شاخص توسعه انسانی بر پايه جنسيت (GDI)در سال ۲۰۰۴ که بازگو کننده وضعيت بهداشت، آموزش و درآمد زنان نسبت به مردان است، ايران در بين ۱۴۴ کشور جهان در رتبه ۸۲ قرار گرفت که حتی از رتبه کشورهای همسايه نيز پايين تر بود: رتبه ترکيه ۷۰ ، اردن ۷۶، مالزی ۵۱، عربستان ۷۲ و بحرين ۳۹. بايد دانست که وضعيت بهداشت و آموزش زنان در ايران کمابيش همتراز مردان است. پس اين وضعيت درآمد اقتصادی زنان است که رتبه جنسيتی کشور را در چنين رتبه پايينی قرار داده است (۳).
زنان ايرانی که دست کم به لحاظ اسمی زودتر از زنان عربستان سعودی و اردن به حقوق سياسی دست يافتند، بنابر همان شاخص توسعه انسانی بر پايه جنسيت، ازديدگاه حقوق اقتصادی از ايشان عقب ترند! يعنی در زمينه اقتصادی، حقوق زن ايرانی کمتر از زن ترک و اردنی و مالزيايی و حتی سعودی و بحرينی است. زنان بحرينی از اين که پيش از انقلاب اسلامی از ايران جدا شدند، نبايد اندوهگين باشند.
بر پايه آماری که سازمان ملل در جولای ۲۰۰۸ منشر کرد سهم زنان ايران در مديريت و قانون گذاری کشور،۱۶ درصد اعلام شد در حالی که در کشورهايی مانند فيليپين اين سهم ۵۸ درصد و حتی آنگولا ۵۲ درصد است.به اين ترتيب رتبه جهانی ايران ميان ۱۲۰کشور مورد بررسی ، ۱۰۱تعيين شده است (۴).
زنان در ايران برای دستيابی به مقام های بالای سياسی، اجتماعی و اقتصادی همواره دچار موانع جدی حقوقی، عرفی و قانونی هستند. در ايران زنان نمی توانند سفير، قاضی، دادستان، وزير و رئيس جمهور شوند. با اين حال آنان تاکنون موفق شده اند به بالاترين پست سياسی در دسترس برای زنان ايرانی يعنی نمايندگی مجلس، دست يابند. هم اکنون از بين ۲۹۰ نماينده مجلس تنها هشت زن حضور دارند در حالی که در افغانستان ۲۵ درصد نمايندگان مجلس در سال ۱۳۸۵، زنان بودند. تعداد زنان نماينده مجلس ايران از دور اول تا دور هفتم در نوسان بوده ولی تاکنون تعدادشان به ۱۰ درصد تعداد نمايندگان مجلس شورای اسلامی نيز نرسيده است.
متن کامل مقاله