راه برون رفت از بن بست کودتا
محسن حیدریان
21.07.2009
نقش بی نظیر و تاریخی مردم ایران در ناکام گذاردن کودتای بدون تانک 22 خرداد، سر آغاز یک برش اساسی از گذشته و گام گذاردن به دوران تازه و دگرگونی اساسی در صحنه سیاست ایران است. این دوران تازه که قاعده بازی قدرت را تغییر داده، طرح های تازه مي طلبد. اینک چهره واقعی کودتا گران از پرده بیرون افتاده، اما تمايل شديد بخش اندک حکومتی به حفظ قدرت که دیگر با دفاع از اسلام نسبتی ندارد، هنوز بشدت ادامه دارد. از سوی دیگر مردمی که تصمیم خود را برای تغییر و آزادی گرفته اند، همچنان در صحنه اند. تلاش آزدی خواهان ایران و مردمی که درپی تغییروتحول درراستای آزادی وحقوق بشراند باید دراین جهت باشد که ازشرایط نسبتاً مساعدی که فراهم آمده، برای پیروزی نه فقط اخلاقی بلکه عملی مردم و اپوزیسیون بر اقتدار گرایان و گام برداشتن درراستایِ تامین حاکمیّت ملت وحکومتِ قانون، بدون اینکه اسیر خیالبافی گردند، بکوشند. برای کشورما بایک نظام سیاسیِ استبداد زدۀ هزارساله، مناسب ترین راه وروش، درپیکاربرای دستیابی به آزادی و دموکراسی در شرایط کنونی کدام است و چگونه میتوان با یک استراتژی عملی از این بن بست برون رفت؟
ماهیت جنبش مردمی و شکاف در حکومت
آنچه این روزها در ایران می‌گذرد، یک پروژه انقلابی نیست. رفتار و ذهنیت دگوگون شده مردم هیچ تشابهی با جنبش های انقلابی و رادیکال ندارد. مردم با کم‌هزینه‌ترین و بی‌خطرترین راهها با حضورِ دهها میلیونیِ خود در انتخابات و در خیابانها، مقامِ رهبری و تمامیِ دستگاهِ فشار و سرکوبِ وی را در بن‌بست قرار داده اند. جنبش همگانی سبز نه شباهتی به پروژه تجربه شده انقلاب سی سال پیش دارد و نه قابل بازگشت به دوران قبل از انتخابات است. جنبش کنونی ماهیتا نه ایدیولوژیک است، نه دینی و نه طبقاتی. این یک جنبش مردمی درونزا و ریشه دار است که جوانان، زنان و دختران موتور محرکه آنرا تشکیل میدهند، اما اکثریت بزرگ دهها میلیونی مردم ایران در آن مشارکت دارند. مردمی که نه در پی براندازی همه نظام و انتقام گیری از حکومت بلکه در جستجوی دفاع از رای خود همچون ضامن حقوق شهروندی و آزادی اند. خودآگاهی ملی و ابتکارات مسالمت جویانه پیکار میلیونی و مستمر مردم نشان میدهد که ذهنیت عمومی جامعه نه انقلابی به معنای رادیکال کلمه، بلکه مسالمت جویانه است. ترجمه سياسی رفتار مردم پیکار در راه عقب نشاندن نظام بسوی الگوی تازه ای از زمامداری بر اساس جمهوریّتِ نظام یا حاکمیّتِ ملّت است. نبرد واقعی بر سردو الگوی حکومتی است: زمامداری خلافتی بر پایه مشروعیت الهی حکومت یا مشروعیت مردمی و قانونی آن.
یک اقلیت حکومتی با درک خود از قدرت که لباس مشروعیت الهی بر تن کرده، می خواهد با بربریت تمام برای تحقق منافع خود با استفاده از هر شيوه ای ولو سرکوب، دروغ، ايجاد رعب و ترس و زندان و شکنجه دفاع کند. اما برخلاف دوران انقلاب چنین نیست که نظام سیاسی یکپارچه ای در برابر مردم ایستاده است. شکافی عمیقی که در قلب جمهوری اسلامی دهان گشوده، صفحه شطرنج سیاست ایران را بسیار پیچیده تر از راه حلهای کلاسیک انقلابی می کند. بیش از نیمی از حاکمیت شامل نامزدهای معترض، دو رییس جمهور سابق، رییس مجلس خبرگان و مصحلت نظام و هزاران تن از مقامات قدیمی و کنونی نظام نیز خواهان حل مسالمت آمیز تناقضِ بنیادی میانِ جمهوریّت و اسلامیّت نظام اند. از سوی دیگر رژیمِ جمهوریِ اسلامی برخلاف رژم شاه که بر اصل دیکتاتوری فردی استوار بود، دارای ساختارِ پیچیده و کثرت گرایی است. اما مسلم این است که با زیر پرسش رفتن سیمای بربریت قدرت نامشروع و الگوی حکومت الهی و دگرگونی توازن نیروها در درون و برون از حاکمیت، وضع کنونی قابل دوام نیست. ایران بسوی انقلابی تازه نمیرود، اما راههای تازه تری برای برون رفت از بن بست در چارچوب قانون اساسی را پیش می گشاید. با بن بستی که با شکاف عمیق در قلب جمهوری اسلامی ایجاد شده، ایران نیازمند کدام راه حل سیاسی است؟
در راه دگرگونی اساسی در حاکمیت
مردم ایران هم در انتخابات و هم با حضور میلیونی، رای، سخن و خواست خود را گفتند. اینک این سیاست ورزان اند که باید در یک فضای آرام در جستجوی راه حلهای سیاسی بر آیند. سرنوشت یک ملت را نمی شود در خیابان ها رقم زد. در چنین فضایی است که تلاشهای مبتکرانه رفسنجانی و خاتمی جهت و محتوی تهاجمی و چالشگرانه ای یافته است که در تاریخ سی سال گذشته ایران بی سابقه است. این تغییر رفتار مهم تنها با دو فاکتور شکست اخلاقی و سیاسی کودتا گران و استمرار پیکار مردمی قابل توضیح است. در چینن بستری است که هاشمی رفسنجانی همچون يكي از ماهرترين رهبران سياسي خاورمیانه، نقطه عطف مهمی را در شروع یک جابجایی اساسی در درون نظام جمهوری اسلامی گشود. ترجمه سیاسی رویکرد رفسنجانی به معنای شکست کودتا و بازتاب اثر جنبش گسترده مردمی در درون حاکمیت است. طرح پنج ماده ای آقای رفسنجانی برای شکستن بن بست کودتا که شامل آزادی زندانیان و آزادی رسانه ها و بویژه همه پرسی از مردم نیزبود، مقدمه ای برای رفتار چالشگرانه تر مردم و نیروهای اصلاح طلب در پیکار علیه نیمه اقتدارگرای حکومت یعنی دولت احمدی نژاد و بخش تحت مدیریت علی خامنه ای است. رویکرد رفسنجانی از این نظر نیز یک اهمیت تاریخی دارد که چشم انداز عملی تازه ای برای برون رفت از بن بست کنونی و گذار ايران به دوران جدید را طراحی می کند. این مدل گذار نه يک حرکت جهشی بلکه روندی مسالمت جویانه است که بر مدارا و آميزش و تاثير متقابل زمامداران و شهروندان بر يکديگر استوار است. موسس اصلی این مدل محمد خاتمی بود، اما اینک با بی اعتبار شدن شورای نگهبان و دیگر نهادهای اقتدار گرای درون نظام و با به صحنه آمدن مردم، زمینه و دورنمای تازه ای برای عملی شدن آن فراهم شده است. مهمترن اثر سیاسی رویکرد رفسنجانی، استمرار جبنش مردمی و کاهش خطر رادیکالیسم از سوی نیروهای آوانگارد و بویژه موقعیت برتر رهبران اپوزیسیون در تحقق اهداف اعلام شده آنهاست.
بلافاصله پس از حرکت نوآورانه و سنجیده رفسنجانی بود که طرح محمد خاتمی درباه رفراندوم گذاری مشروعیت دولت پیش کشیده شد. طرحی که بنوبه خود با حمایت فوری مجمع روحانیون مبارز روبرو شد. این طرح اینک می تواند به یک راه حل سیاسی اساسی مورد توافق همگانی مردم و اپوزیسیون برای ایجاد یک دگوگونی مهم در روبنای سیاسی جامعه بدل شود. این یک راه حل تجربه شده و سابقه دار در جمهوری اسلامی است. طی سی سال گذشته در ایران، سه بار همه پرسی برگزار شده که در دو مورد آن آیت الله خمینی نقش مستقیم داشته و در یک مورد دیگر که بعد از درگذشت او انجام شد، نقشی غیر مستقیم داشته است.بنابراین یک همه پرسی آزاد در باره مشروعیت دولت، می تواند مسیر جدید حرکت ایران را تعیین کند. اما شرط برگزاری همه پرسی در ایران از جمله موافقت رهبری با آنست. این خواستی شدنی است که درچارچوب همین قانون اساسی وازراه های سیاسی ومسالمت آمیز، قابل تحقق است.
اهمیت دیگر رویکردهای هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی محدود کردن راه سرکوب خونین جنبش همگانی سبز است. زیرا این راه حلها از یک سو با رادیکالیسی که موجودیت کل نظام را به خطر اندازد، مرزبندی روشنی دارد و از سوی دیگر درچارچوب قانون و کاربرد حداکثر ظرفیت های قانون اساسی استوار است. تمام تجربه سی سال گذشته ایران نشان میدهد که قانون اساسی ایران در شرایط بحرانی، متن قابل ترجمه ای است که باز تعریف آن به آرایش قوای سیاسی و ضعف و نیرومندی جناح های سیاسی بستگی دارد. همین ویژگی هاست که با توانمند شدن اپوزیسیون قانونی، امکان پیروزی جنبش مردمی را به حداکثر میرساند. با روند کنونی اگر صف بخش مهمی از روحانیت سنتی و نیز اصول گرایان معتدل از کودتاگران جدا شود، براستی میتوان در راه عملی کردن این راهکار با تعریف تازه ای از قانون پیش رفت. مهم این است که با فرو ریختن اتوریته خامنه ای و بخش تحت مدیریت او، راه برای ریزش نیروها در صف اقتدارگرایان و جستجوی راهکار قانونی همه پرسی هموارتر شده است. اما نباید تا آنزمان لحظه ای از خواستهایی نظیر آزادی زندانیان سیاسی و رهبران دستگیر شده اصلاح طلب و آزادی مطبوعات و رسانه های ملی، چشم پوشید.
اینک بخش مهمی از اصول گرایان معتدل و نیز روحانیت کشور در برابر انتخاب تازه ای قرار گرفته اند: مدیریت ایران با یک دولت آبرو باخته و یک حاکمیت بی اعتبار یا خواست تغییرات قانونی در حاکمیت.
با حرکت تاریخی رفسنجانی هر روز شخصیت های تازه ای از اصول گرایان به این تشخیص درست خواهند رسید که انتخاب راه نخست نه بسود کشور و مصلحت نظام است و نه بسود آینده و حیثیت سیاسی و اخلاقی فردی آنها. زیرا دولت احمدی نژاد و قدرت سياسی پشت آن بجای کوشش در راه اثر گیری از تغییرات اساسی جامعه و افزايش ظرفيتهای خود و آمادگی برای رويايی با چالش ها و مطالبات جامعه، برعکس در شرایطی قرار گرفته است که تنها انتخاب آن خودکامگی شديدتر و تسلط جوئئ بیرحمانه تر و در نتیجه انزوای سیاسی بیشتر است.
به این ترتیب شمارش معکوس در راه تغییر در حاکمیت نظام به طور بازگشت ناپذیری آغاز شده است. این روند به معنای پیروزی نه فقط اخلاقی بلکه عملی مردم و اپوزیسیون بر اقتدار گرایان است. اما تحقق پروژه تغییرات اساسی در روبنای سیاسی، به کمک بخش بینابینی حاکمیت و نیز روحانیون بی طرف، نیاز جدی دارد. بی گمان جنبش مردمی سبز از تغییر موضع هر شخصیت روحانی و غیر روحانی بسود جبنش و تغییر در حاکمیت حمایت می کند.
گذار ایران به دوران تازه
به این ترتیب ایران وارد دوران تازه ای شده است که محتوی آن تغيير در ساختار حکومت از طریق کسب اهرم هايی هم در بالا و هم در پايين در ميان شهروندان و جنبش همگانی سبز است. از اين طريق توازن و رقابت تازه ای ميان نهادهای قديمی و تازه نظام پديدار ميگردد. نيروهای اقتدار گرا در اثر بهم خوردن توازن قوا در تحليل نهائی برای حفظ موقعيت خود يا به گروههای راست قانونی تحول می يابند و در روندهای جاری اينتگره ميشوند و يا منزوی خواهند شد.
دورنمای این وضع بازتوليد و تقسيم قدرت سياسی در حاکمیت بر مبنای مردم سالاری و موازين جمهوريت نظام همچون پیش شرط گذار ايران به دمکراسی است. این پیکار در هر صورت بر سر
تمايز بنيادی میان حکومت قانونی با حکومت جبار است. تمایزی که در سه اصل اساسی خلاصه می شود: اصل برگزاری انتخابات آزاد، امکان کنترل قدرت و اصل توزيع و تفکيک قوا.
رشد تاريخي ايران امروز و موج نيرومند جنبش شهروندی سبز می تواند همه پرسی درباه مشروعیت دولت را به نقطه اتصال تازه حاکمیت با مردم در يك فضاي عمومي باز و با مشاركت عمومي مردم، برای بازسازی اعتماد مردم به نظام سیاسی تبدیل کند. نباید ازنظردورداشت که رسیدن به این توافق، خود کارو پیکارِ بزرگی است. بدون اینکه هدف رفراندم آن باشد که بود ونبود همه نظام را زیرسوال ببرد.
به عبارت ديگر فضای سياسی ایران به احتمال قوی به گونه ای گشايش می يابد که برندگان اصلی آن مردم و اپوزیسیون درون و بیرون نظام اند. اگر این سناریو بردـ برد تحقق یابد، نهادهای بی طرف در «بالا» نظیر مجمع تشخیص مصلحت و نهادهای تازه دمکراتیک در «پايين » نظیر جبهه گسترده سبز با حضور احزاب و آکتورهای چپ، ملی و دینی اصلاح طلب و یک جامعه مدنی نیرومند برپا می شوند و از سوی دیگر در نهادهای سنتی و اقتدار گرای ولایتی، بدون اینکه دچار نفرت انتقام جویانه مردمی شوند، در چارچوب قانون يک خانه تکانی اساسی صورت می گيرد.
گام بعدی در یک فضای آرام و منطقی کوشش در راه باز نویسی قانون اساسی و دیگر تغییرات ساختاری مسالمت آمیز خواهد بود. بدیهی است که اصلاح قانون انتخابات، لغو نظارت استصوابی و طرحِ خواست هائی دررابطه با محدود کردن اختیارات ولی فقیه وانتقال بخشی ازقدرت به ارگان های دیگرویا لغواختیارات ناشی ازولایت مطلقۀ فقیه می تواند بعداً به قانون اساسی اضافه گردید.