بيانيه ١٧ موسوی و دورنماى جنبش

دکتر اسفنديار طبرى

03.01.2010

بيانيه اخير مير حسين موسوى هم در صفوف جنبش سبز و هم در ميا ن دشمنان اين جنبش بحث هاى تازه اى برانگيخته است. اين بيانيه، که در اصل، خصلت انتقادى خود را از دست نداده، با طرح "اعلام مسئوليت پذيرى دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضاييه" از خواسته اوليه خود، يعنى برکنارى دولت غير قانونى احمدى نژاد، دورى کرده ا ست. در عين حال اشاره آشکار به
- خصلت خود جوشانه جنبش سبز
- راديکال شدن شعارهاى مردم به دليل نتيجه خشونت مسئولان دولتى
- تحريک مسئولان دولتى در پلاريزه سازى جامعه
- تاکيد در وفادارى به قانون اساسى
- فساد اخلاقى و اقتصادى در درون سپاه و نهادها ى دولت
- وظيفه دولت در تدوين قوانين انتخاباتى شفاف - آزادى مطبوعات، آزادى زندانيان سياسى، آزادى تجمعات و احزاب سياسى
اين بيانيه را با بيانيه هاى ديگر همساز و همنوا مى سازد. نکته ديگرى که در اين بيانيه جديد است، نشاندن مجالس اوليه انقلاب، به عنوان الگو براى شرکت آزادانه مردم در انتخاباتى شفاف است.
در ارتباط با نکته اول، انتقاد به بيانيه در رابطه با به رسميت شناختن ضمنى دولت احمدى نژاد، به نظر من انتقاد درستى نيست. همانطور که در نوشته هاى ديگر نيز اشاره کرده بودم، جنبش سبز در اولين خواسته خود، يعنى برقرارى مجدد انتخابات و برکنارى احمدى نژاد، شکست خورد و تکرار شعار تجديد انتخابات در مرحله کنونى ديگر اکنونيتى ند ارد. چرا؟ زيرا با آن شکست جنبش ، رژيم در عرصه هاى ديگر دچار شکست هاى به مراتب بزرگترى در سه عرصه حقوقى، اخلاقى و اسلامى (که براى رژيم حياتى تر است) مواجه شده است، که تا به امروز از درمان آن عاجز مانده. پديده اى که در مجموع به معناى پيروزى جنبش سبز تا به امروز به شمار مى رود. در عرصه حقوقى، تقلب دولت در انتخابات و رفتار نهاد او، قوه قضاييه غير قانونى بوده. در عرصه اخلاقى، دروغ گويى، شکنجه و تجاوزهاى جنسى هر نوع اعتماد اخلاقى نسبت به حکومت را ويران کرده ا ست. در عرصه مذهبى بسيارى از امام جمعه ها و آيت الله هاى سرشناس در اسلاميت رژيم شک و ترديد دارند. مهمتر ازمسئله قانونيت، مسئله مشروعيت است: رژيم احمدى نژاد به همراه ولى فقيه او خامنه اى، مشروعيت خود را به زير پرسش برده اند، که يکى از دلايل مهم آن استفاده از لباس شخصى ها، يعنى نيروهايى غير قانونى نظير چماقداران شاه در مقابله با تظاهرات مسالمت آميز مردم بوده ا ست. از اين نقطه نظر اين واضح بود، که جنش سبز با شعار تجديد انتخابات ديگر قادر به بسيج ميليونى مردم نيست و نمى توانست باشد، و طرح شعارهايى خودجوش حتى عليه شخص خامنه اى به معناى راديکال شدن جنبش نيست، بلکه به معناى فقدان مشروعيت حکومت از يک سو و رفتا ر خشونت آميز او از سوى ديگر است. اين نکته به اشتباه از سوى برخى از روشنفکران خارج ازکشور تحت عنوان انتقاد به راديکال شدن جنبش بيان شده است، اما به درستى در بيانيه جديد مير حسين موسوى به آن به عنوان نتيجه خشونت دولت اشاره گشته است. بنابر اين انتقاد رسميت شناختن دولت احمدى نژاد به بيانيه ١٧ وارد نيست، زيرا مسئله به رسميت شناختن يا نشناختن، اساسن در اين مرحله موضوعيتى ندارد. علاوه بر اين، همانگونه که در نوشته هاى ديگر اشاره کرده بودم، نبايد انتظار ما از اين جنبش، چيزى نظير انقلاب بهمن ۵٧ باشد، زيرا:
- شرايط داخلى براى انقلا ب نظير بهمن ۵٧ فراهم نيست. رژيم شاه فاقد هرگونه پايگاه مردمى بود. در رژيم اسلامى اقليتى سنتى در ميان مردم وجود دارد، که هنوز از آن حمايت مى کنند و منافع خود را در آن مى بينند. هر حکومت دمکراتى در آينده بايد با اين اقليت زندگى کند و طبعن اين اقليت بايد زندگى در شرايطى دمکراتيک را نيز بياموزد. پلاريزه سازى جامعه، يعنى کارى که در حال حاضر حکومت به آن دست مى زند، مى تواند نتايج بسيا ر ناگوراى براى ايران آينده داشته باشد و بن بست هاى تازه براى ايران دمکراتيک آينده ايجاد کند.
- شرايط بين المللى مانند سابق نيست: در آن زمان دولت شاه بنا به توصيه دولت آمريکا (جيمى کارتر) از ادامه خشونت عليه مردم ايران دست برداشت و با روى کارآمدن شاهپور بختيار به اصلاحات جدى ولى متاسفانه ديروقتى پرداخت. رژيم اسلامى هيچ تعهدى به دولتى در دنيا ندارد و قادر است براى اقتدار خود با خشونت بسيا ربيشترى به قتل عام هاى بسيار بيشترى دست زند، که حتى در صورت عقب نشينى ايجاد سلول هاى ترور غير ممکن نخواهند بود.
اما تنها انتقاد مهمى که بر بيانيه مير حسين موسوى وارد است و به ويژه براى نيروهاى خارج از کشور، به نظر من، مسئله ساز است، اشاره او به "الگوى مجلس هاى اول" است. همه ما به خاطر داريم، که حتى در آن مجلس ها از انتخابات آزاد خبرى نبود و نمايندگان همه احزاب و سازمان ها اجازه انتخاب شدن نداشتند. تصويرهاى آيت الله طالقانى حتى در درون مجلس و در آن مقام نمى توانست اظهار نظر کندو به زمين مى نشست و سکوت مى کرد، تصاويرى فراموش نشدنى از مجلس آن زمان هستند. در اين رابطه لازم است که، مير حسين موسوى در اطلاعيه يا سخن هاى بعدى تصور خود را از آزادى احزاب و انتخابات دقيق تر تشريح کند، در غير اينصورت، اين نکته مى تواند، به عنوا ن نقطه ابهام و عقبگرد نسبت به بيانيه هاى ديگر به شمار رود و در صفوف جنبش سبز شکاف ايجاد کند. اما واقعيت اين است، که بيان اين نکته از سو ى مير حسين موسوى نوعى خلع سلاح تاکتيکى سنت گرايان را در موضع گيرى به اين بيانيه به دنبال دارد. اما حتى موفقيت اين شيوه هاى تاکتيکى نمى تواند دليلى بر درستى آن باشد، زيرا رفتار سياسى ما بايد همواره تابع ماکزيم هاى اخلاقى ما باشد. بنابر اين تشريح اين نکته براى تکامل سالم جنبش سبز ضرورى است.
جالب اين است، که اين اطلاعيه در رسانه هاى خارجى بسيا رمثبت ارزيابى شده است: تيتر خبرهاى روزنامه ها خارجى اينا ست، که اپوزيسيون ايران به رهبرى موسوى همچنان بر مواضع خود پافشارى مىکند. عکس العم ل هاى اوليه روزنامه هاى دولتى نيز قابل پيشبينى بود: محکوم کردن اين بيانيه. اما به احتمال قوى خامنه اى سعى خواهد کرد، از طريق کسانى همچون محسن رضايى يک پل مذاکراتى با موسوى باز کند. بايد صبر کرد، که آيا مير حسين موسوى به عهد خود، مذاکرات آشکار و بى پرده وفادا رخواهد بود يا نه.
به نظر من بايد در اين مرحله از بيانيه ١٧ موسوى، در چهارچوب انتقاد ياد شده حمايت کرد.