آيا جمهوری اسلامی در پی بمب اتمی است؟
۱. سودای خام سرسختان

جمشيد اسدی

25.02.2010

برای پاسخ به اين پرسش که " آيا جمهوری اسلامی در پی بمب اتمی است؟" هم خود پژوهش کردم و هم از کارشناسانی پرسيدم. از نوشته خود و کار آن کارشناسان کم کم سندی به وجود آمد که حالا در سه شماره پی در پی بر روی همين ستون گويا منتشر خواهند شد.
بخش نخست همين است که در پيش رو داريد. بخش دوم در برگيرنده ديدگاه چهار کارشناس، دکتر مهران براتی، دکتر بهروز بيات، دکتر اميرحسين گنج بخش و دکتر مهران مصطفوی است برای پاسخ به همان پرسش. بخش سوم اين سند، به دلايلی که در همان بخش خواهند آمد، تام و تمام به پاسخ مهندس کورش زعيم اختصاص خواهد داشت. حالا بخش نخست را بخوانيد.
از همان آغاز مناسبات جمهوری اسلامی با جامعه جهانی و به ويژه غرب هميشه پر تنش بوده است. با زمامداری احمدی نژاد اما، تنش به چندين تحريم و حتی احتمال بمباران کشور انجاميد. جامعه جهانی بارها از جمهوری اسلامی خواسته و می خواهد که اهداف هسته‌ای خود را شفاف سازد و به قطعنامه‌های شورای امنيت و تعهدات بين‌المللی خوداحترام بگذارد و غنی‌سازی اورانيوم را متوقف کند. گذشته از چند استثنا در دوران رياست جمهوری سيد محمد خاتمی اصلاح طلب، جمهوری اسلامی برای از ميان بردن تنش با جامعه جهانی کاری که نکر هيچ، بلکه با آمدن محمود احمدی نژاد آشکارا پرخاش جويی و رويارويی سرسختانه با جامعه جهانی پيشه کرد.
البته از آن جا که بهره مندی از استفاده مسالمت آميز از انرژی هسته ای حق هر کشوری است، جامعه جهانی و غرب هرگز مخالف حق ايران در اين مورد نبوده اند. نکته اما اين جاست که غنی‌سازی اورانيوم کاربرد دوگانه نظامی و غيرنظامی دارد. يعنی هم به کار پزشکی و انرژی می آيد و هم به کار بمب.
همين باعث نگرانی جامعه جهانی شده است: اگر جمهوری اسلامی در پی استفاده صلح آميز از انرژی اتمی بوده است پس چرا فعاليت های اتمی خود را سال ها مخفی نگه داشته بود. نکند جمهوری اسلامی در پی دستيابی به سلاح اتمی است. رژيمی که در منطقه و بلکه در جهان تنش افروخته است و حتی مردم خود را سرکوب کرده است به سلاخ اتمی دست يابد چه خواهد کرد؟ کشورهای منطقه هم از همين بابت نگرانند.
البته در برابر نگرانی جامعه جهانی جمهوری اسلامی هم ادعا می کند که هيچ هدفی جز استفاده مسالمت آميز و غيرنظامی از انرژی اتمی ندارد و آن را عمدتا برای تامين برق و استفاده پزشکی می خواهد. جامعه جهانی اما به جمهوری اسلامی اعتماد ندارد. چرا؟ دست کم به چهار دليل: پنهان کاری، توسعه صنايع نظامی ويژه سلاح اتمی، ناهمخوانی با منافع اقتصادی و ملی و سرانجام نپذيرفتن پيشنهادهای سازنده جامعه جهانی. به يک يک آن ها بپردازيم.
۱. پنهان کاری جمهوری اسلامی در مورد فعاليت های هسته ای. پيش از انقلاب اسلامی، سه کشور آلمان (پروژه بوشهر)، فرانسه (پروژه دارخوين) و امريکا برای ساختن چندين نيروگاه هسته ای با ايران قرارداد بسته بودند. آلمان حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد کار دو نيروگاه بوشهر را به پايان رسانده بود، آمريکا ايران را برای سرمايه گذاری در انرژی هسته ای و توليد حدود ۲۲۰۰۰ مگاوات انرژی هسته ای تا پيش از سال ۲۰۰۰ تشويق می کرد و فرانسه نيز گذشته از کار در پروژه دارخوين يه ايران در شرکت اورديف که کارش غنی سازی اورانيوم بود، سهم واگذار کرده بود. تا پيش از انقلاب، پيمان منع گسترش سلاح های اتمی به فعاليت های ايران، به ويژه در آغاز، نظر مساعد داشت انقلاب که شد جمهوری اسلامی همه قراردادها را يک سره فسخ کرد و به اسم ارزش ها و اصول انقلابی تجهيزاتی که هزينه آن ها از پيش پرداخته شده بود را تحويل نگرفت. داستا ن از اين قرار بود که در همان اوايل انقلاب يک کشتی آلمانی برای تحويل تجهيزات يکی از نيروگاه های بوشهر طبق قرار قبلی وارد آب های ايران شد. اما مقامات جمهوری اسلامی از تحويل کشتی سرباز زدند و حتی کشتی ديگری را هم برگردانند. آن تجهيزات از ميان رفت. در ادامه سياست های تنش افروز جمهوری اسلامی هر چند که سهم ايران در شرکت فرانسوی اورديف باقی ماند، اما به دلايل سياسی ايران ديگر نقشی در مديريت اروديف ندارد.
اما طبق معمول انقلاب اسلامی که سرانش کشورداری را به هزينه کشور و پس از چند سال فرا می گيرند، حکومت گران اسلامی هم پس از چند سال و به ويژه زير فشار جگ با عراق به ناشی گری های خود پی بردند و برای تکميل پروژه های هسته ای دوباره با آلمان، فرانسه و ژاپن تماس گرفتند. اما ديگر چه کشوری حاضر می شد با حکومتی که به پيمان های بين المللی و حقوق شهروندان خود بی اعتناست، کمک اتمی و هسته ای بکند؟ به ويژه آن که رژيم اسلامی گروگان هم گرفته بود و با کشوری همسايه در حال جنگ بود.
در چنين بن بستی، در سال ۱۹۹۱، دولت رفسنجانی با چينی ها تماس گرفت و سرانجام در سال ۱۹۹۴ با کشور روسيه برای بازسازی و اتمام کارخانه بوشهر قراردادی بست برای آن که اين کارخانه وارد شبکه برق رسانی کشور شود و معادل ۴ درصد کل توليد برق کشور را تامين کند.. شايان يادآوری است که اين نيروگاه ها هنوز هم، يعنی در فوريه ۲۰۱۰ ميلادی هم به راه نيافته اند.
گذشته از اين، جمهوری اسلامی سرانجام با پاکستان هم به توافق رسيد. البته به باور برخی ار کارشناسان و از جمله دکتر مهران مصطفوی که گفتگويش در بخش بعدی اين سند خواهد آمد، جمهوری اسلامی حتی پيش از تماس با چين و اروپا و روسيه، با پاکستان برای غنی سازی اورانيوم تماس گرفته بود. در مورد ترتيب تماس با کشورها جای بحث باز است، اما به نطر نمی رسد در مورد مشارکت پاکستان برای غنی سازی جای اختلافی باشد.
پنهان کاری جمهوری اسلامی در مورد غنی سازی با پاکستان آغازيد، اما به همان جا تمام نشد. کارخانه غنی سازی نطنز هم که در سال ۲۰۰۲ افشا شد به طور پنهانی توسعه يافته بود. عدم گزارش به بازرسان آژانس بين المللی، انرژی انمی در مورد دو نيروگاه نطنز و اراک، از مهم دلايل بدگمانی جامعه جهانی نسبت به جمهوری اسلامی است.
يک سال بعد در تابستان ۱۳۸۲ وقتی بازرسان از کارگاه‌های ايران نمونه گيری کردند و مورد آزمايش قرار دادند، متوجه آلودگی با غنای ۷۰ و ۸۰ درصد شدند. اين موضوع باعث يک سر و صدای جديدی شد. از آن گذشته در گفتگوهای پشت پرده آمريکا و انگليس با ليبی روشن شد که دلال فروش قطعات و تجهيزات اتمی به ايران و ليبی يکی بوده است، همين باعث شد اطلاعات قابل توجهی در مورد فعاليت های پنهانی ايران، به ويژه در مورد P۲ و P۱ افشا شود. اين هم به اعتماد جامعه جهانی و به ويژه اروپا و آمريکا ضربه کاری زد.
همه اين ها کم بود که کارخانه غنی سازی اورانيوم فردو در نزديکی قم هم که به طور مخفی و بر خلاف تعهدات به پيمان منع گسترش سلاح های اتمی ساخته می شد، افشا شد. درست در گرماگرم گفتگو های ژنو با جامعه جهانی برای يافتن راه حل در پاييز ۱۳۸۸.
جامعه حهانی می پرسد که اگر جمهوری اسلامی در قصد و آهنگ دظامی نبود، چه دليلی برای اين همه پنهان کاری داشت؟
۲. توسعه صنايع نظامی ويژه سلاح اتمی از سوی جمهوری اسلامی. از پنهان کاری گذشته، جمهوری اسلامی صنايع نظامی مس سازد که به کار سلاح اتمی هم می آيند. يادآوری کنيم که دستيابی به سلاح اتمی به سه عامل بستگی دارد: سوخت مانند اورانيوم غنی شده با درجه بالا (يا پلوتونيوم که البته دو ماده متفاوت هستند)، وسيله ای جابجايی بمب و کلاهک. حالا از اين سه جمهوری اسلامی کدام را در اختيار دارد و کدام را ندارد؟
از سوخت شروع کنيم. کارخانه نطنز که از سوی جمهوری اسلامی پنهان نگهداشته شده بود به تهيه سوخت مشغول است. گويا کارخانه در حال ساختمان فردوی قم هم قرار است به همين کار بيايد. بازرسان بين المللی در ژوئيه ۲۰۰۳ در نطنز اورانيوم مناسب استفاده نظامی کشف کردند. تبديل اورانيوم خام به اورانيوم تترا فلورويد (UF۴) مقدمه ای است برای توليدhuca Fluoride (UF۶). ملکول های گازی تترافلوريد و هگزافلوريد اورانيوم برای غنی سازی به سانتريفوژها تزريق می شوند. کارخانه اراک هم مشغول تهيه پلوتونيوم است.
در مورد وسيله جابجايی سلاح اتمی هم جمهوری اسلامی موشک های دورپيمای شهاب ۳ با برد ۱۳۰۰ کيلومتر در اختيار دارد. در تاريخ ۲۰ اکتبر ۲۰۰۴ جمهوری اسلامی نوع دقيق تری از موشک شهاب ۳ را آزمايش کرد که دو هزار کيلومتر برد دارد و می تواند اسرائيل را هدف قرار دهد. در ماه نوامبر ۲۰۰۵ هم، جمهوری اسلامی قراردادخريد ۲۹ دستگاه راکت ضدموشک تور - ام ۱ (Tor-M۱) با روسيه به امضا رساند. گويا هدف از خريد اين موشک ها دفاع از تاسيسات اتمی در برابر حملات موشکی يا بمباران های هوايی است. اين موشک ها می توانند تا ۴۸ هدف را در ارتفاع شش هزار متری رديابی کنند و دو هدف را در آن واحد مورد حمله قرار دهند.
از سه عامل عمده سلاح اتمی، شرح سوخت و وسيله جابجايی که رفت، می ماند گزارش کلاهک. در اين مورد هم بايد گفت که آژانس اتمی در ايران نشانه های توليد اورانيوم هلالی شکل يافته است که عمدتا به کار جاسازی در کلاهک می آيند. از آن گدشته جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۲، برنامه پيچيده‌ای را زير نظر وزارت دفاع دنبال می‌کند برای نصب کلاهک هسته‌ای به موشک شهاب ۳.
به باور يک کارشناس اسراييلی ژنرال آهوون زی وی Zeevi، که البته می توان در مورد بی طرفی وی ترديد داشت، ايران برای گسترش برنامه اتمی خود از نيمه سال ميلادی ۲۰۰۵، ديگر به کمک خارجی نيازمند نخواهد داشت (روزنامه فرانسوی فيگارو ۲۲ نوامبر ۲۰۰۴)، يعنی از اين تاريخ به بعد، جمهوری اسلامی در مدت زمان ۳ سال خواهد توانست، بمب اتمی بسازد.
۳. نپذيرفتن پيشنهادهای سازنده جامعه جهانی در مورد انرژی هسته ای از سوی جمهوری اسلامی. فنآوری هسته‌ای دو کاربرد صلح آميز اساسی دارد: يکی انرژی و ديگر استفاده در صنايعی چون پزشکی، کشاورزی، پژوهش های علمی و ديگر. هيچ کشوری با بهره گيری ايران از انرژی اتمی مخالف نيست. استفاده از چنين تکنولوژی ويژه أی اما، مستلزم آن است که حکومت نسبت به پيمان ها وفادار و در برابر هم پيمانان پاسخگو باشد. اما جناح انحصارطلب جمهوری اسلامی با بی اعتنايی نسبت به تعهدات و سرسختی در برابر اروپا و جامعه جهانی کار را برای يافتن راه حل مشکل کرده است. دولت محمد خاتمی در ۲۲ نوامبر ۲۰۰۴ در پی گفتگو با مذاکره کنندگان غربی تعطيل غنی سازی اورانيوم را پذيرفت. اما دولت محمود احمدی نژاد همه آن تعهدات را برهم زد.
اتحاديه اروپا در اوت ۲۰۰۵، در برابر توقف غنی سازی اورانيوم، يکی از مهم ترين و پرفايده ترين پيشنهاد ها را برای حل مشکل پرونده هسته ای به ايران پيشنهاد کرده بود: کمک به راه اندازی سوخت اتمی در ايران، تضمين همکاری با جمهوری اسلامی در مورد نفت و گاز. بدين ترتيب نه تنها خط لوله ای که فرار بود نفت و گاز آسيای مرکزی را به اروپا برساند از ايران رد می شد، بلکه حق ترانزيت قابل ملاحظه ای هم نصيب ايران می کرد. افزون بر آن قول انتقال تکنولوژی و سرمايه گذاری مستقيم در ايران هم داده شده بود. رد اين پيشنهاد از سوی جمهوری اسلامی باورنکردنی بود و در مورد نيت واقعی نظام شک برانگيز بود.
امروز کمتر کسی است که حسن نيت جمهوری اسلامی در گفتگو بر سر پرونده هسته ای را باور داشته باشد. مثالی بزنيم. در زمان رياست جمهوری جورج بوش جوان، جمهوری اسلامی اصرار داشت که برای گفتگو در مورد پرونده هسته ای بدون هيچ پيش شرطی بر سر ميز گفتگو بنشينند. دولت آمريکا اما در آن زمان بر اين بود که جمهوری اسلامی نخست بايد غنی سازی را متوقف کند تا سپس مذاکرات آغاز شود. اما وقتی باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا شد برای گفتگوی بدون پيش شرط با ايران اظهار تمايل کرد. اما اين بار جمهوری اسلامی بود که برای گفتگو با آمريکا بهانه آورد و پيش شرط گذارد.
در پاييز ۱۳۸۸، جمهوری اسلامی اعلام کرد که برای چايگزينی سوخت راکتور پژوهشی خود به اورانيوم ۲۰ درصدی نياز دارد. يادآوری می شود که اين راکتور پژوهشی را ايران پيش از انقلاب، در سال ۱۹۶۰ ميللادی، بدون هيچ دردسری از آمريکا خريداری کرده بود. مذاکره کنندگان غربی و آژانس انرژی اتمی با رويکردی مثبت به درخواست جمهوری اسلامی برخورد کردند. پس از نشست نمايندگان جمهوری اسلامی با گروه ۵+۱ در روز پنجشنبه نهم مهرماه در ژنو سويس، اين طور به نظر می رسيد که جمهوری اسلامی به طور اصولی موافقت کرده است که ۸۰ درصد از ذخيره اورانيوم ۳ درصدی خود را برای غنی سازی تا سطح ۲۰ درصد تحويل روسيه دهد و سپس روسيه آن را برای تبديل به سوخت به فرانسه بفرستد و سرانجام آن را همچون سوخت مناسب برای توليد راديو ايزوتوپ پنج راکتور پژوهشی پزشکی تحويل بگيرد. پس طرفين غربی مشکلی نداشتند که سوخت تمی به ايران تحويل دهند. اما پس از مدتی جمهوری اسلامی زير تعهد خود زد.
۴. ناهمخوانی پروژه هسته ای جمهوری اسلامی با منافع اقتصادی و ملی. جمهوری اسلامی می گويد درخواست های جامعه مدنی در مورد انرژی اتمی را نمی تواند پذيرد چون برای پاسداشت منافع ملی در پی خودکفايی هسته ای است و نمی خواهد به خارج و به ويژه به غرب وابستگی نباشد.
اما اين سخن جدا از آن که با منافع ملی ايران همخوانی دارد يا نه، نادرست است. چرا که حتی در صورتی که چمهوری اسلامی به تمامی فنآوری های اتمی دست يابد، هنوز هم خود کفا نمی تواند بود چون اورانيوم به اندازه کافی برای سوخت راکتورها در کشور وجود ندارد.
حالا اگر اورانيوم هم به اندازه کافی داشته باشد، غنی سازی خودکفای آن نه تنها برای ايران که برای کمتر کشوری به لحاظ اقتصادی با صرفه است، چرا که غنی سازی در مقياس تک کشوری نمی تواند در سطح انبوه توليد شود. از همين روست که حتی آلمان و فرانسه هم بخش قابل ملاحظه ای از نياز خود را خارج از خاک خويش و عمدتا از روسيه و آمريکا تهيه می کنند.
دست يابی به فناوری هسته‌ای برای استفاده صلح آميز حق هر کشوری است، امّا بهره مندی صلح آميز و اقتصادی از فناوری هسته ای ربطی به غنی سازی اورانيوم ندارد کماينکه بخش بزرگی از کارگران، کارمندان و فن سالاران ايران را در بخش هايی از فناوری هسته ای مشغول بکارند که هيچ ربط مستقيمی با پروژه غنی سازی ندارند. ايران همچون بسياری از کشورهای ديگر می تواند فناوری هسته‌ای خود را بدون غنی سازی بسط و گسترش دهد. حالا چرا جمهوری اسلامی اصرار در غنی سازی دارد؟
نتيجه گيری. ازين رو و بنابر دلايلی که شرحشان رفت باور نگارنده بر اين است که حتی اگرجمهوری اسلامی در شرايط کنونی به دنبال ساختن بمب اتمی نباشد، بی شک در پی آن است که توانش و قوه توليد بمب اتم را در اختيار داشته باشد. اما اين گمان نگارنده است. درست است يا نادرست؟ برای يافتن پاسخ و دست کم سازه های پاسخ به سراغ چند کارشناس رفتيم. پاسخ ايشان را بخوانيم و در پايان جمع بندی کنيم.

از سایت گویا نیوز