بودجه ۱۳۸۹: آيينه شکست!

جمشيد اسدی

19.03.2010

کليات بودجه سه ميليون و چهارصد و هفتاد هزار و هشتصد و نود و شش ميليارد و نهصد و پنجاه و چهار ميليون (۳.۴۷۰.۸۹۶.۹۵۴.۰۰۰.۰۰۰) ريالی برای سال ۱۳۸۹ با وجود مخالفت بسياری از نمايندگان و اعضای کميسيون اقتصادی مجلس سرانجام در جلسه ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ مجلس با۱۵۱ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماينده حاضر به تصويب رسيد (پيوست يک).
به اين بودجه ايرادهای فراوانی می توان گرفت که شرحشان خواهد آمد. اين قدر بدانيم که حال و روز اقتصاد و مردم ايران در سال ۱۳۸۹ بتر از پيش خواهد شد. حالا اگر تحريم های جديدی هم از سوی جامعه بين المللی عليه کشور تصويب شود که به گمان قوی خواهد شد آن وقت اوضاع بدتر از بد خواهد شد. همه اين نابسامانی ها به شکرانه افتادن کشور به دست رهبر و رئيس جمهورش و يا برعکس!
مهم ترين ايرادهای اين بودجه کدامند؟
نبود سند مرجع برای بودجه سال ۱۳۸۹. عمر برنامه چهارم توسعه به پايان رسيده و برنامه پنج ساله پنجم هنوز تصويب نشده است. البته دولت لايحه برنامه پنجم را به مجلس ارايه داده است اما در مهلت باقی مانده سال ۱۳۸۸، نمايندگان مجلس تنها فرصت بررسی لايحه بودجه را داشتتند و در بهترين حالت لايحه برنامه پنجم توسعه را در سال آينده بررسی خواهند کرد.
بدين ترتيب بودجه ۱۳۸۹ بر اساس برنامه چهارم توسعه بررسی و تصويب شده است و اين در حالی است که دولت احمدی نژاد تعهدی نسبت به برنامه چهارم از خود نشان نداده بود. بدين ترتيب دست احمدی نژاد و دوستانش برای اجرای خودکامه بودجه بازخواهد بود.
ديرکرد در ارايه طرح بودجه از سوی دولت و نبود وقت کافی برای گفتگو. دولت محمود احمدی نژاد لايحه بودجه ۱۳۸۹ را با ديرکرد تقديم مجلس کرد. امسال قرار بود لايحه بودجه تا پيش از ۱۵ آذر به مجلس ارائه شود. اما بر اساس تجربه های پيش از اين، اين ديرکرد را می توان بين ۵۰ روز تا سه ماه برآورد کرد.
هر چه بود نمايندگان فرصت کمی برای بحث و گفتگو در مورد بودجه پيشنهادی دولت داشتند. يعنی آن چه را تصويب کردند بيشتر شکل و شمايل دولت کودتا بود تا بود و وجود يک بودجه. اين هم از مجلس پشتيبان مردم!
بودجه تورم‌زای و گرانی آفرين. ويژگی انبساطی بودجه سال ۱۳۸۹ و نيز نقدی کردن يارانه ها و افزايش قيمت حامل‌های انرژی، گرانی به دنبال خواهد داشت. بر اساس قانون حذف يارانه ها که در سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته خواهد شد، در مدت پنج سال يارانه ۱۶ قلم کالا و خدمات اساسی چون بنزين و گاز و برق و نان، قند و شکر و روغن حذف می شود. بدين ترتيب بهای حامل های انرژی از ۹.۸ دلار برای هر واحد مصرف داخلی انرژی، معادل يک بشکه نفت خام، به ۴۹ دلار افزايش خواهد يافت. يعنی پنج برابر افزايش.
گفتنی است که مرکز پژوهش های مجلس پيش بينی کرده بود که با اجرای لايحه بودجه ۱۳۸۹ و افزايش پنج برابری قيمت حامل های انرژی در سال آينده، نرخ تورم به ۳۵ درصد خواهد رسيد. برخی از نمايندگان، همچون احمد توکلی افزايش تورم در سال ۱۳۸۹ را تا سرحد ۵۰ درصد برآورد بودند.
خوب، بدين ترتيب سال آينده سال گرانی خواهد بود. خود لايحه بودجه هم کاهش ارزش ريال را پذيرفته است. کمااينکه اين لايحه بر مبنای هر دلار ۹۸۰ تومان بسته شده اس در حالی که قيمت دلار در بودجه سال ۱۳۸۸ معادل ۹۵۰ تومان بود. بر اين اساس می‌توان انتظار داشت که برابری ارزش ريال در برابر دلار در بازار غيررسمی ارز ايران بازهم کاهش يابد. با تشديد گرانی ارزش ريال حتی ممکن است برای هر دلار به ۳۰۰۰-۴۰۰۰ تومان سقوط خواهد کرد. بدين ترتيب واردات هم گران خواهد شد و در نتيجه بازهم سهم بيشتری از درآمد نفت و گاز، به جای سرمايه گذاری در کارهای عمرانی و آينده ساز، صرف هزينه های جاری و آينده سوز خواهد شد.
البته گويا بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار است بيست درصد درآمد نفت و گاز به حساب جديدی به نام صندوق توسعه ملی ريخته شود. اما اين صندوق تا به امروز که ايجاد نشده و بنا بر اصلی از لايجه بودجه دولت موظف است آن را تا آخر فروردين ماه ۱۳۸۹ تاسيس کند (پيوست ۲).
رکود توليد و رشد بيکاری. در پی آن چه شرحش رفت، يعنی سهم کاهش يابنده پول نفت برای کارهای عمرانی، توليد افت خواهد کرد و بيکاری افزايش خواهد يافت. شرحش گرانی هم که رفت.
پيش بينی ها هم کمابيش از همين مايه اند. صندوق بين‌المللی پول، بدون اجرای قانون هدفمند کردن حامل های انرژی، رشد اقتصادی سال آينده را در حدود ۲.۲ درصد برآورد کرده است. بانک مرکزی نيز نرخ رشد توليد ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۹ را در حدود ۲.۵ تا ۲.۷ درصد برآورد کرده بود. رکود اقتصادی در کشور عملا از سال جاری ۱۳۸۸ آغاز شد، به طوری که نرخ رشد اقتصادی از بالای شش درصد در سال ۱۳۸۷ به کمتر از نصف در سال گذشته رسيد.
اما حالا با توجه به رکود جهانی و تحريم های پيشين و پيش رو عليه ايران و نيز اجرای لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ و سياست هايی چون افزايش پنج برابری قيمت حامل های انرژی امکان سقوط رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۹ تا ۱.۵ در صد و حتی منفی شدن آن کم نيست. اين نرخ رشد کجا و نرخ رشد ۶ تا ۸ درصدی برای ايست افزايش بيکاری کجا؟ به يک سخن بايد گفت که به شکرانه اين بودجه و دولت کودتا، سال ۱۳۸۹ سال گرانی و بيکاری خواهد بود.
در اين شرايط اعلام رشد ۷۰ درصدی بودجه عمرانی در راستای تحقق نرخ رشد هشت درصدی برنامه پنجم و فعال کردن بخش خصوصی هيچ انگيزه ای جز مردم فريبی و کوشش برای خام کردن سازمان های اقتصادی بين المللی ندارد.
ناروشنی در مسئوليت و خودکامگی در مديريت بودجه. طرح بودجه پيشنهادی از سوی محمود احمدی نژاد مبهم است و بدين ترتيس باعث تعهد ويژه ا ی از سوی دولت در برابر مجلس، حتی اين مجلس مطيع، نمی شود و بدين ترتيب بودجه سال آينده به مقدار بسيار زيادی به سليقه دولت و به ويژه رئيس آن انجام خواهد شد. ناروشنی بودجه عمدتا به دليل ويژگی هايی در بودجه است که به دولت اجازه و اختيار جابجايی گسترده ميان اعتبارات رديف های گوناگون را می دهد. بدين ترتيب با تصويب اين بودجه مجلس هفتم به طور رسمی از حق خود در مورد نظارت به اجرای بودجه توسط دولت صرف نظر کرده است. مثلا توجه کنيد به دو اصل زير در بودجه ۱۳۸۹:
هـ- اعتبارات هريک از رديف های متفرقه، اعتبار تملک دارايی های مالی و هزينه‌ای مندرج در اين قانون حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات ساير رديف های متفرقه، اعتبار تملک دارايی های مالی و هزينه‌ای توسط معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور قابل افزايش می‌باشد.
و- تا نيم درصد (۵/۰%) از اعتبارات هزينه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، تا يک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارايی های سرمايه‌ای بودجه عمومی دولت، تا بيست و پنج صدم درصد (۲۵/۰%) از مجموع هزينه‌های شرکت های دولتی، تا نيم درصد (۵/۰%) از مجموع هزينه‌های سرمايه‌ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات هزينه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه‌های پژوهش های کاربردی ساير فصول، با تأييد معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومی و ساير قوانين و مقررات عمومی کشور و با رعايت قانون نحوه هزينه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومی و ساير مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۶۴ - هزينه می‌شود.
سرکردگی دولت و فشار بر بخش خصوصی. با وجود فرامين رهبر و تبليغات احمدی نژاد در مورد واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۹ دولتی تر از پيش خواهد شد. چه در بودجه اين سال باز هم سهم شرکت های دولتی در بودجه افزايش يافته است، از ۱۹۸ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۸۸ به ۲۵۰ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۸۹. يعنی افزايشی در حدود ۴۰ درصد!
البته تا جمهوری اسلامی بوده، هميشه سهم دولت در سياست و اقتصاد کشور افزايش يافته است. اما اين بار اين دولت کودتا و پاسداران رانت خوار سرسخت است که فرادست می شود.
پشتيبانی از رانت خواران حامی و همراه. قرار است سه درصد سود ويژه شرکت های دولتی به امور فرهنگی اختصاص يابد. اما چون سود روشن نيست رقم کمک به فرهنک هم هنوز روشن نيست. از آن گذشته هيج کس، حتی وزيری هم برای اجرا و پاسخگويی تعيين نشده است. يعنی هيچ دستگاهی نه از آن اطلاعی دارد و نه بر آن نظارتی. اما همگان کمابيش می دانند کدام "فرهنگيان" از اين بودجه بهره مند خواهند شد.
می گوييد، نه! پس بگذاريد به فراز هايی ازنوشته ای اشاره کنم و زبده آن را در پيوست ۳ بياورم:
 موسسه آينده روشن (موسسه مهدويت) به رياست رحيم‌مشايی رئيس دفتر رئيس دولت، يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان
 بنياد فرهنگی مولانا وابسته به حميد مولانا، مشاور احمدی‌نژاد ۳۳۷ ميليون تومان
 مجتمع علمی، فرهنگی و تاريخی ربع رشيدی ... ۲۰۰ ميليون تومان ... مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رئيس هيات امنا در اين مجتمع بوده و سيد محمد حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و کامران دانشجو، وزير علوم، تحقيقات و فناوری نيز اعضای اين هيات امنا هستند.
 مرکز اسناد انقلاب اسلامی به رياست حسينيان با سهم ۵۰۰ ميليون تومان،
 بنياد بوعلی‌سينا با سهم ۳۰۰ ميليون تومان،
 موسسه آموزشی امام خمينی قم وابسته به آيت‌الله مصباح‌يزدی است،۱۰ ميليارد تومان،
 موسسه پرتو ثقلين ۲۹۹ ميليون تومان،
 موسسات مصباح‌الهدی و سفينه‌النجات هر يک با سهم يک ميليارد تومان
 کانون نويسندگان قم با سهم ۲۰۰ ميليون تومان ...
دشواری تحقق بودجه. کسب بسياری از درآمدهای پيش بينی شده در بودجه اگر نامکن نباشد، بسيارسخت و دشوار است. مثلا در ازای واگذاری بنگاه‌های دولتی درآمدی بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان برآورده شده است که در شرايط تحريم و رکود کنونی شدنی به نظر نمی رسد. درآمد نفت هم با بهای بالا برآورد شده است.
خوب حالا چرا حاکميت پادگانی و احمدی نژاد اين قدر اصرار دارند که درآمدها را بالا نشان دهند؟ چون بودجه بايد هميشه در تراز باشد. پس هر چقدر بودجه احمدی نژاد در پی افزايش بودجه باشد، بايد نشان دهد که همتراز آن درآمد خواهد داشت. حالا درآمد واقعی نشد، درآمد دروغی. در اين مورد که احمدی نژاد کم نمی آورد.
اما بيش برآورد منابع عمومی (درآمدها و واگذاری دارايی های سرمايه‌ای و مالی) در بودجه به دولت امکان داده است که سقف مصارف عمومی (هزينه‌ها و تملک دارايی های سرمايه‌ای و مالی) خود را نيز بالا برد. اشکال اين کار در کجاست؟ در اين که وقتی در درازنای سال ۱۳۸۹ دولت نتواند به اندازه برآورد بودجه کسب درآمد کند، نيز نخواهد نتواتست به تعهدات خود را عمل کند. در اين شرايط محمود احمدی نژاد چه خواهد کرد؟ از آن جا که وی در گذشته عمدتا سه راه در رفت از کسری بودجه را برگزيده است، در سال آينده هم به گمان قوی يکی از همان راه ها يا ترکيبی از آن را برخواهد گزيد: ۱) کاستن ازهزينه های عمرانی و اختصاص آن به هزينه های جاری، ۲) واداشتن مجلس به صدور اجازه برای برداشت از حساب ذخيره ارزی و سرانجام ۳) ايجاد پول مصنوعی و به ويژه واداشتن بانک مرکزی به اعطای وام.
روشن است که اين هر سه برای اقتصاد و بلکه کل کشور زيانبارند. مثلا با فدا کردن هزينه های عمرانی، انجام طرح های عمرانی بيش از حد به تاخير خواهد افتاد و سرمايه‌های کشور بدون کوچک ترين استفاده ای مستهلک خواهد شد و همچون پيش رشد اقتصادی کاهش خواهد يافت.
گسست از اقتصاد جهانی شده. اين بودجه به تدريج کشور را برای زندگی در گسست با اقتصادی جهانی آماده می کند. اين ادعا بر چه پايه ای است؟ بر اين پايه که باوجود تقاضای پايدار برای نفت و گاز و سودآوری بالای توليد و تجارت در اين صنايع، شرکت های بين المللی، با توجه به تحريم های اقتصادی عليه ايران و تداوم تنش افروزی های محمود احمدی نژاد، حاضر به سرمايه گذاری در ايران نيستند.
از همين رو بودجه ۱۳۸۹ با توجه به ناممکنی جلب سرمايه گذاری های خارجی، به دولت اجازه داده است که برای تامين منابع مالی برای طرح های نفت، گاز، پتروشيمی و پالايش و پخش اوراق صکوک اسلامی و يا اوراق مشارکت به‌صورت ارزی دولتی منتشر کند. با توجه به مشکلاتی که شرحشان رفت در مورد طرح های ديگری هم چون آب و خاک و کشاورزی، زيست محيطی و پدافند، نيز به دولت اجازه انتشار اوراق صکوک اسلامی و يا اوراق مشارکت داده شده است (پيوست ۴).
شايان يادآوری است که صکوک به معنای اوراق قرضه بر اساس شريعت اسلام است. در حقيقت صکوک نوعی گواهی سرمايه گذاری مشاع با پشتوانه ترازنامه و دارايی های فيزيکی شرکت های خاص است و نمی تواند پشتوانه مالی داشته باشد که براساس فعاليت های سفته بازی و سوداگرانه و يا فعاليت های بدون خلق ارزش و کار باشد.
اما اين هم گره ای از کار فروبسته جمهوری اسلامی خامنه ای ـ احمدی تژاد نخواهد گشود. چرا؟
نخست بدين دليل که در اين شرايط کمتر کسی مشتاق آن است که در کشوری سرمايه گذاری کند که در درون مرز مورد اعتراض مردم است و در برون مرز دچار تحريم بين المللی. دوم آن که گيرم به طريقی اوراق قرضه جمهوری اسلامی فروخته و پولی جمع شد. با اين پول قرار است از کدام شرکت تجهيزات اکتشاف و استخراج نفت و گاز خريده شود؟ مگر نه اين که بزرگ ترين شرکت های تجهيزات نفت و گاز آمريکايی هستند؟