یک نظریه برقانون تعدیل ساختاری اقتصادی ایران
دکتر حمید زنگنه
06.01.2011
در سال گذشته مجلس شورای اسلامی با موافقت شورای نگهبان و ریاست جمهوری قانونی برای حذف یارانه ها به کالاهای مصرفی (بنزین ، گازوئیل، گاز، برق، آب، آرد، برنج، شیر، شکر، روغن خوراکی، حمل و نقل هوائی و زمینی، و پست) تصویب و امسال به اجرا گذاشت. در این نوشته سعی خواهم کرد که منافع و معایب و پی آمدهای احتمالی آن را نشان دهم. در این نوشته سعی خواهم کرد که از بحث لیبرالی و نئو لیبرالی و چگونگی خصوصی سازی بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی خودداری کنم و بحث امروز ما تحلیلی است بر حذف یارانه های مستقیم به کالا های پایه ای و جایگزین کردن آن ها با یارانه های نقدی به شهروندان که برای جبران تورم پیش بینی شده است. همچنین بحث این نوشتار تجزیه و تحلیل سیستم ، کارآئی ، مدیریت، و حاکمیت جمهوری اسلامی نیز نیست. بنابراین غرض از این نوشته بیان بنیان های اقتصادی مسائل مربوط به موضوع است و نه تائید یا رد سیاسی سیاست تعدیل.
از نظر تکنیکی در اقتصاد بازار- بنیاد، حذف یارانه ها و یا حذف هر فاکتوری که باعث تحریف در تخصیص منابع است، کاری خوب و شایان توجه است. دلیل این کار هم تخصیص منابع برای تولید کالاهائی است که مورد تقاضای مردم هستند. البته در همه اوقات بازار داور برحق در جهت پیشبرد منافع مردم نیست و حتی بازار در خیلی از اوقات در جهت زیان مردم عمل خواهد کرد. در این مواقع است که دولت باید پا در میان بگذارد و بازار را در جهت منافع مردم راهنمائی کند. برای مثال می توان تعلیم و تربیت را نام برد. اقتصاددانان نشان داده اند که در این مورد بازار نمی تواند آن چه را که لازم است، تولید کند و بنابراین یا مانند ایران و کشورهای اروپائی دولت ها خود راسا این کار را بر عهده می گیرند و یا مانند امریکا یارانه های کلی در این راه هزینه می کنند. در جهت مخالف، بازار بعضی کالاها مانند سیگار و یا مشروبات الکلی را بیش از آن چه لازم است تولید می نماید. در این مواقع دولت ها با بستن مالیات هزینه تولید آن ها را افزایش می دهند و در نتیجه میزان تولید آن ها را تا اندازه دلخواه کاهش می دهند. بنابراین بازار آخرین رای قطعی را در همه موارد نمی تواند داشته باشد. باید خردمندانه و عاقلانه قلاده بازار را در دست داشت که به بیراهه نرود. بدین معنی که درهراقتصاد بازار- بنیاد دولت ها باید مواظب رفتار بازیگران بازار باشند و تا آن جا که برایشان ممکن است از خطا کاری ها جلوگیری کنند و در ضمن میدان بازی را برای همه باز و محیط رقابت آزاد را برای همه مهیا سازند. در این روند باید از انحصارگری به طور کلی جلوگیری کنند تا بازیگران از رانت خواری بی بهره شوند و نتوانند خون مردم جامعه را بمکنند. این روند به خصوص در این زمان که ساختار تولید در چرخش است و قیمت ها در افزایش اند، جلوگیری از رانت خواری انحصارها با توسعه رقابت و بازکردن میدان فعالیت ها برای همه از ملزومات است. بدون جلو گیری از سوء استفاده های رانت خواران، عده ای انگشت شمار ثروت های بی کران از مال دیگران انباشته و توزیع ثروت بیش از پیش و بیش از حد بد و بدتر خواهد شد.
نکات مثبت حذف یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی را می توان چنین خلاصه کرد:
الف—تغییر و تعدیل و جلوگیری از اصراف در مصرف انرژی که می توانند:
۱- عمر منا بع ملی را طولانی تر کنند
۲- منابع ملی برای صادارات را بیشتر کنند
۳- از محیط زیست حفاظت کنند
ب- هم سطح کردن قیمتها با دنیا و در نتیجه جلو
گیری از قاچاق فرآورده های نفتی
ج- کاهش هزینه های دولت براساس قانون هدفمندکردن یارانهها، ۵۰ درصد از درآمد حاصل
از اصلاح قیمت