پيامد طرح نقدی کردن يارانه‌ها: چرخه شوم گرانی ـ بيکاری ـ سرکوب!

جمشيد اسدی

18.01.2011

پيش از اين، در نوشته ای از همين نگارنده و بر روی همين ستون (طرح يارانه احمدی نژاد قيمت ها را اصلاح نخواهد کرد!)، گفته شد که اصلاح قيمت ها به معنی علمی آن يعنی تعيين قيمت بر مبنای رقابت آزاد و درپی تلاقی عرضه و تقاضا در بازار. نيز گفته شد که چون اقتصاد در جمهوری اسلامی بازار بنياد و رقابت آزاد نيست، از ميان برداشتن يارانه‌ها به اصلاح قيمت ها نخواهد انجاميد. در دوران احمدی نژاد، اقتصاد که بازار بنياد نشده هيچ، بلکه وزنه شرکت های انحصاری و به ويژه شرکت های وابسته به سپاه پاسداران در اقتصاد کشور، بيشتر از هر دورانی در جمهوری اسلامی شد. در اين شرايط پس از ميان برداشتن يارانه ها، قيمت ها نه بر پايه ساز و کار بازار، بلکه در مبنای فعاليت های انحصاری و رانت خوارانه تغيير خواهند کرد.
حالا در اين نوشته به پيآمدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح يارانه های احمدی نژاد خواهيم پرداخت: گرانی و کاهش قدرت خريد، ادامه سياست واردات دولت برای کاستن از افزايش قيمت ها، ورشکستگی واحدهای توليدی در پی واردات و فروکش توليد ملی و سرانجام بيکاری و افزايش فقر. اين پيامدهای ناگسسته هم چون چرخه ای در پی هم خواهند آمد.
اما کار چرخه همين جا تمام نمی شود. مردم بيکار و فقير ناچار اعتراض خواهند کرد. حکومت که نه می خواهد و نه می تواند برای درمان اين همه مشکل دست به اصلاحات بزند و در عين حال چشم اش از اعتراض های گسترده ترسيده است، در برابر هر اعتراضی، کوچک يا بزرگ، و هر درخواستی، برای نان يا فضای تنفس، بی درنگ سرکوب خواهد کرد. شومی اين چرخه از همين جاست. به تک تک زنجيره های اين چرخه شوم بپردازيم.

گرانی.
محمود احمدی نژاد از افزايش قيمت ها در پی اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها آگاه است. کمااينکه در دور نخست زمامداری خود گفته بود که نيازی به عرضه بنزين به نرخ آزاد نيست، چون اين کار باعث افزايش ۱۰۰ درصدی تورم می شود و زمانی می توان قيمت اين ماده را آزاد کرد که باعث افزايش قيمت کالاهای ديگر نشود (احمدی نژاد: نيازی به عرضه آزاد بنزين نيست، سايت بی بی سی فارسی، دوشنبه ۰۹ ژوئيه ۲۰۰۷ - ۱۸ تير ۱۳۸۶). از آن زمان که محمود احمدی نژاد اين حرف را زد تا دور دوم زمامداری اش که طرح يارانه ها اجرا کرد، مگر چه اتفاق سازنده ای در اقتصاد کشور افتاد جز آن که شورای امنيت سازمان ملل تحريم های جديدی عليه کشور صادر کرد و ايران در صحنه بين المللی تنهاتر و اوضاع اقتصاد ملی بدتر شد.
در مورد گرانی و افزايش شتابناک قيمت ها به دنبال طرح احمدی نژاد جای شک و ترديد نيست. برپايه برآوردهای رسمی، هم اکنون نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ درحدود ۱۱ درصد است. البته به گمان بسياری نرخ واقعی بيشتر از اين ها است. اما همين نرخ رسمی هم بسيار بالاتر از ميانگين نرخ تورم در جهان و نرخ تورم در منطقه خاورميانه و آفريقای شمالی است. در ميان بيست کشور اين منطقه، ايران در سال ۲۰۱۰ ميلادی بعد از مصر و سودان بالاترين نرخ تورم را داشت. يعنی در ميان ۲۰ کشور خاورميانه هجدهمين بود. نکته جالب اين که کشور عراق، با وضعيت استثنايی و دشوار خود، بر اساس گزارش صندوق بين‌المللی پول، توانست نرخ تورم خودش را از ۵۳ درصد در سال ۲۰۰۶ به پنج درصد در سال ۲۰۲۰ برساند. کمتر از نصف نرخ تورم رسمی در ايران!
اين کارنامه گرانی است در دوران محمود احمدی نژاد پيش از اجرای طرح يارانه ها. در مورد افزايش قيمت ها پس از احرای طرح، حتی خود نهادهای رسمی جمهوری اسلامی هم هشدار داده اند. بانک مرکزی افزايش بهای کالاهای اساسی را درپی حذف يارانه‌ ها بيش از ۲۰ درصد برآورد می کند.
از بانک مرکزی گذشته، مجلس شورای اسلامی هم که هم اصول گراست و هم همراه دولت، از افزايش شتابناک قيمت ها و پيامدهای اجتماعی آن بيمناک است و به همين دليل پيشنهاد کرد که اين طرح ظرف پنج سال به صورت تدريجی انجام شود. محمود احمدی‌نژاد اما گفت که اين طرح را در ۳ سال و يا شايد هم کمتر اجرا خواهد کرد (حذف يارانه‌ها و احتمال ناآرامی‌های گسترده در ايران، نويسنده: جواد طالعی، تحريريه: بهرام محيی، سايت دويچه وله، ۲۰ اکتبر ۲۰۱۰). همين مجلس سقف افزايش بهای حامل‌های انرژی در پی اجرای طرح هدفمند کردن رايانه‌ها را ۲۰ درصد تعيين کرد (هدفمند کردن يارانه‌ها، شمشيری دو لبه، سايت دويچه وله، ۱۲ اکتبر ۲۰۰۹، گزارش تصويب کليات ۱۴ ماده‌ای لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها توسط مجلس شورای اسلامی)، چون بيم آن داشت که افزايش بسيار بيشتر از اين باشد.
از ميان همه حامل های انرژی، گويا افزايش بنزين برای همه نگران کننده تر است. دليل هم دارد. قرار است بهای فروش بنزين به حد هزينه توليد آن يعنی بين ۷۵۰ تا ۸۰۰ تومان برسد. اما اين به تنهايی باعث نخواهد شد که مردم به سراغ گزينه های ديگر ترابری بروند. چرا که به گفته خود اصول گرايان زمانی که دولت با شهرداری بر سر تحويل اتوبوس يا تخصيص منابع لازم برای قطار شهری همکاری نمی کند، عملا از ايجاد ناوگان اتوبوسرانی و ديگر وسايل حمل و نقل همگانی برای جانشينی خودروی شخصی جلوگيری می کند. در نتيجه نبايد انتظار داشت که شهروندان در پی افزايش قيمت بنزين از مصرف خودروهای شخصی بکاهند (سايت اينترنتی تابناک، فروپاشی اقتصادی فرجام اقدامات نا آگاهانه، گفت‌وگو با دکتر محمد خوش‌چهره، ۱۵ مرداد ۱۳۸۷). بخواهند هم نمی توانند. اين درست همانی است که با سهميه بندی بنزين در سال ۱۳۸۶ رخ داد. برخی از ترس تمام شدن سهميه بنزين شان، سفرهای تابستانی را خود را به هم زدند، اما در همان حال کرايه های حمل مسافر افزايش پيدا کرد، خريد و فروش کارت هوشمند بنزين رونق گرفت و بنزين با قيمت های ليتری ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان در بازار سياه مبادله شد. مردم مصرف کننده ای که گزينه ای جز خودرو برای رفت و آمد نداشتند، تنها چاره شان خريد بنزين، گيرم به قيمت گران تر بود. تازه به جايگاه های عرضه بنزين هم هجوم بردند و حتی شماری از ايشان شب سه شنبه پنجم تير را در کنار پمپ بنزين ها گذراندند.
برای کاهش مصرف يک کالا، افزايش بهای آن به تنهايی کافی نيست. بلکه بايد به فکر کالاهای جايگزين هم بود تا مصرف کننده بی بيم و هراس، از مصرف کالای پر هزينه کم کند و کالای ديگری به جای آن برگزيند. مادامی که کالای جايگزينی نيست، مردم مجبور به خريد و مصرف همان کالايی هستند که قيمت اش بالا رفته و چون اين ضربه به قدرت خريد خود را نمی پسندند، اعتراض می کنند. در همان گير و دار سهميه بندی بنزين در سال ۱۳۸۶، در برخی از شهرها، زد و خوردهايی رخ داد و در تهران حتی چند پمپ بنزين به آتش کشيده شد (دومين برنامه سهميه بندی بنزين در ايران، سايت بی بی سی فارسی، چهارشنبه ۲۷ ژوئن ۲۰۰۷ - ۰۶ تير ۱۳۸۶).
با نقدی کردن يارانه ها، سوخت تنها برای مصرف کننده گران تر نمی شود. بنابر برآوردهای نهادهای مجاز در نظام جمهوری اسلامی، هزينه جاری دستگاه های دولتی درحدود ۸ هزار ميليارد تومان افزايش می يابد. اما گويا تنها نيمی از اين افزايش هزينه در بودجه منظور شده است.اگر چنين باشد دستگاه های دولتی با کسری بودجه شديد روبرو خواهند شد («پيامدهای اصلاح نظام يارانه انرژی» توسط پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شريف،تاريخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۸۹، ،آفتاب نيوز). اگر دولت تامين مالی اين کسری بودجه را به عهده نگيرد، فلج می شود و اگر در اين شرايط به عهده گيرد، تورم بيش از پيش خواهد شد.
ناگفته پيداست که افزايش شديد سطح عمومی قيمت ها (که به گمانی از ۳۰ درصد هم بيشتر خواهد بود) به کاهش قدرت خريد مردم خواهد انجاميد. اما مردمی که نتوانند نان بر سر سفره سر و همسر بگذارند، حتما اعتراض خواهند کرد. دولت احمدی نژاد برای پرهيختن از دردسر اعتراض مردم، همچنان که تا کنون جز اين نکرده است، بر حجم واردات خواهد افزود به اميد آن که قيمت کالاهای وارداتی کمتر باشد و بدين ترتيب از گرانی بکاهد. جای شک و ترديدی در مورد فرادستی واردات گسترده در سياست های اقتصادی محمود احمدی نژاد نيست. به گفته خود وی: قيمت نهايی کالای توليد شده صنعتی در کشور ما بالاست ... کالاهايی که وارد کشور می شوند، با آن که گمرک و ماليات از آن گرفته می شود، ارزان تر است و کالاهای توليد شده در داخل ما بعضا توان رقابت با کالای واردتی را ندارد (احمدی نژاد: کافی بودن دو فرزند در خانواده، فرمول انقراض يک ملت است، دنيای اقتصاد، پنج شنبه ۹ دی ماه ۱۳۸۹).
از آن جا که وی اين سخن را پس از اجرای طرح هدفمندی يارانه ها گفته است، روشن است که حالا حالاها، دست کم به قول خودش تا "ما در ساختن کالاها از روش های بومی و ايرانی استفاده نکرده ايم"، خيال ندارد از سياست واردات گسترده دست بدارد.

افزايش واردات، کاهش توليد ملی و افزايش بيکاری.
برای آن که خريد کالای ارزان از خارج از گرانی قيمت ها در داخل بکاهد، می بايستی واردات برای همه آزاد باشد تا هر رقيب واردکننده، از بيم آن که مبادا کالای گران تر از رقيب، روی دست اش بماند، درپی کاهش هزينه و ارزانی کالای وارداتی باشد. اما در شرايطی که در نظام جمهوری اسلامی و به ويژه در دوران حاکميت احمدی نژاد و پاسداران سرسخت، واردات در دست خودی های انحصارگر و رانت خوار است، واردکننده نزديک به دولت نيازی به پايين نگه داشتن هزينه ها و ارايه بهای پايين تر به مصرف کننده نخواهد داشت.
اين اتهامی نيست که نگارنده از سر ستيز به نظام جمهوری اسلامی و به ويژه دولت کودتايی محمود احمدی نژاد بزند! نشانه ها در اين مورد فراوان اند و ما برای محکم کاری و زودودن هرگونه گمانه جانبداری از نشريه ای شاهد می آوريم که به طور مجاز در کشور منتشر می شود. گزارش نشستی در نهادی رسمی (اتاق بازرگانی و صنايع و معادن) که در آن يکی از دست اندرکاران (اختراعی، رئيس سنديکای توليدکنندگان مواد اوليه شميايی و داويی) به وزير بهداشت و درمان دولت احمدی نژاد (وحيده دستجردی) چنين می گويد: حجم دارويی در ايران ۲۵۰۰ ميليارد تومان است که ۴۰ درصد از ارزش فروش و مصرف را شرکت های وابسته به تامين اجتماعی و ۱۰ درصد ديگر را هلدينگ سبحان و ۱۰ درصد ديگر را هلدينگ شفا وابسته به بانک ملی به خود اختصاص داده اند ... به اين ترتيب، ۶۰ درصد زير مجموعه اين بخش مربوط به بخش دولتی است که با اين آمار، مافيای دولتی در دست خود دولت است ... (مافيای دولتی در اختيار دولتی هاست، نشريه توسعه و صنعت، سال پنجم، شماره سی و هشتم، مرداد ۱۳۸۹). نيازی به شرح و تفضيل است؟
دولت احمدی نژاد از همان آغاز زمامداری، برای جلوگيری از گرانی و ناخرسندی مردم به سياست واردات گسترده روی آورد. حجم واردات در نخستين دوره ۴ ساله‌ی رياست‌جمهوری احمدی‌نژاد بين ۱۸۵ (اداره‌ی گمرک) و ۲۲۰ ميليارد دلار (بانک مرکزی) برآورد شد. چه اين يا آن برآورد، فرقی نمی کند! در هرحال دولت احمدی نژاد رکورد واردات در دوران سی ساله‌ی جمهوری اسلامی را شکسته است. اين سياست نه تنها تا کنون به کاهش قيمت ها نيانجاميده است و زين پس نيز نخواهد انجاميد، بلکه توليد داخلی نيز را درهم خواهد شکست. کمااينکه پيش از اين هم واردات گسترده شکر و برنج کارخانه‌های شکر و مزارع چغندر قند و شاليزارها را به مرز نابودی کشاند.
اين تنها حرف اپوزيسيون نيست. کاهش توليد ملی و ورشکستگی بنگاه های داخلی از چشم خود حکومت گران دور نمانده است. گويا از همين رو قرار است برای جلوگيری از زياندهی بنگاه های اقتصادی، بخشی از درآمد ناشی از افزايش قيمت ها به صورت وام در اختيار اين بنگاه ها قرار گيرد. تاکنون ۷۵۰ بنگاه صنعتی آسيب پذير در۲۳ رشته صنعتی برای دريافت وام به بانک ها معرفی شده اند: نساجی، چينی، کاغذ و چوب، فولاد، مس، آلومينيوم، فر و آلياژ، سرب، روی و ريخته گری، سيمان، کاشی و سراميک، شيشه، آجر، گچ و سنگ، قند و شکر، روغن، لبنيات، پودر شوينده و صنايع شيميايی از جمله صنايعی هستند که از سوی وزارت صنايع و معادن به عنوان صنايع آسيب پذير معرفی شده اند (۲۰ ميليارد دلار) درآمد داشته باشد (دولت ايران: هر ايرانی ماهی ۴۰ هزار تومان يارانه نقدی می گيرد، سايت ايترنتی BBC، ۱۸ اکتبر ۲۰۱۰). لازم به يادآوری است که بنابر برآوردهای ديگر شمار واحدهای آسيب پذير صنعتی در حدود هفت هزار است. مصرف بنگاه ها به شدت افزايش کند به طوری که مديران آنها قادر به فروش کالاهای خود نباشند.
برخی بر اين باورند که اگر درآمد ناشی از هدفمند کردن يارانه‌ها و نيز دست کم بخشی از درآمد ارزی نفت به سرعت به سرمايه‌گذاری تبديل شود توليد ملی افزايش می يابد و جلوی بيکاری را می گيرد. چنين نيست! مادامی که فضای کسب و کار در کشور همين است، وام با بهره پايين و حتی تزريق پول چرخ توليدی کشور را به راه نخواهد انداخت. کمااينکه طرح زودبازده احمدی نژاد هيچ نتيجه مثبتی در مورد افزايش توليد و کاهش بيکاری به دنبال نداشت.

رشد بيکاری و افزايش سرکوب.
صندوق بين‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ايران را در سال ۲۰۰۸، ۱، در سال ۲۰۰۹، ۱.۱ و در سال ۲۰۱۰ ميلادی در حدود ۱.۶ درصد برآورد کرده است که بسيار پايين تر از ميانگين نرخ رشد ۴.۸ درصدی در جهان است. بدين ترتيب، بنا بر برآورد صندوق بين‌المللی پول ميانگين نرخ رشد بيست کشور خاورميانه و آفريقای شمالی در سال ۲۰۱۰ حدود سه برابر نرخ رشد ايران خواهد بود.
با روی کارآمدن محمود احمدی نژاد توليد ملی کشور نابه سامان شد. حالا با اجرای طرح نقدی کردن يارانه ها چه خواهد شد؟ نتيجه طبيعی کاهش توليد داخلی، افزايش بيکاری است. توليد داخلی که از ميان رفت، بيکاری رشد می کند و روشن است که ناخرسندی مردم گسترش خواهد يافت.
اما ناشی از گستردگی تحريم های بين الملی و تقويت رانت خواری، حاکميت سرسخت کنونی توانا به حل مشکلات اقتصادی و بهبود شرايط کسب و کار در کشور نخواهد بود. از همين رو، حاکميت سرسخت، از بيم ناآرامی های اجتماعی و امکان بپاخيزی مردم، چاره ای جز سرکوب نخواهد داشت. کمااينکه برخی از فرماندهان نيروهای انتظامی به نيروهای خود هشدار داده‌اند که بايد برای مقابله با بحران‌های احتمالی آماده باشند. شايآن يادآوری است که پس از سهميه بندی ناگهانی بنزين بخشی از مردم سر به شورش برداشتند و ۱۷ پمپ بنزين را در تهران به آتش کشيدند.
سخن آخر اين که تا مديريت رانتی در اقتصاد و حکومت استبدادی در سياست برجايند، بحران های اجتماعی نان و جان در کشور فرونخواهند نشست و مردم اعتراض خواهند کرد. پاسداران سرسخت حاکم و دولت احمدی نژاد که گوش شنوايی برای حرف های بنيان گذاران نظام و اصول گرايان مجلس و ديگر نهادهای کشوری و لشکری جمهوری اسلامی ندارند، کجا به اعتراض های مردم گوش خواهند داد؟
مگر همين ها از پيش نگفته بودند که اعتراض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری خرداد ۱۳۸۸، فتنه سياسی بود و هر واکنشی به اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها فتنه اقتصادی است. حکومت اسلامی هم که با "فتنه" شوخی ندارد: می زند و می گيرد و می کشد.
چرخه شوم "گرفتاری ـ اعتراض ـ سرکوب" همين است. با آن چه در کشور می گذرد مردم را از زنجيره های اين چرخه شوم گريزی نيست. مگر آن که سنگ های خود را با "زنجيرباف" واکنند. هيچ زنجيری با گله و اعتراض از هم نمی گسلد. حتی اگر شمار گله مندان اعتراضی بيشتر از مردم جنبش سبز باشد!