انتخابات مرد - زنده باد انتخابات

فرخ نگهدار

04.09.2011

شش ماه به انتخابات مجلس مانده و عموم محافل سیاسی - اعم از حاکمان یا مخالفان - برای سیاست گذاری در قبال آن به تامل و تکاپو واداشته شده اند. البته هنوز یک گفت و گوی ملی و جامع پیرامون« جایگاه قانون و انتخابات» و « نقش مبارزه قانونی و انتخاباتی» در میان مخالفان حکومت در ایران شکل نگرفته است. اما علیرغم این، از فحوای حرف ها پیداست که کدام نگاه ها مطرح است:

● برخی صراحتا معتقدند انتخابات وسیله تحکیم نظام است؛ اساسا بی معنا و فاقد تاثیر سیاسی است؛ برای فریب مردم و یا حل و فصل دعواهای درون نظام است؛ شرکت در انتخابات موکول به تغییر نظام(حکومت) یا قانون اساسی است.

● عده ای فکر می کنند، گرچه در این نظام نمی توان شاهد انتخابات دموکراتیک بود، اما وضع این طور نیست که همیشه انتخابات بی معنا و فاقد تاثیر سیاسی باشد. گاه ممکن است دعواهای درون نظام یا وضعیت سیاسی شرایطی فراهم کند که بتوان با شرکت در انتخابات فضا را تغییر داد و یا برخی امتیازات به دست آورد.

● کسان دیگری به انتخابات به مثابه حق ملت برای مشارکت در سرنوشت خود، به مثابه مهم ترین حربه ملت برای تغییر مسوولان و تغییر سیاست و برنامه آنان نگاه می کنند. آنان تغییر قوانین، تغییر ترکیب حکومت، یا حتی اصلاح نظام و قانون اساسی را نیز از طریق تکیه بر حقوق قانونی و مبارزه انتخاباتی توصیه یا طلب می کنند.

این نوشته برای نگاه هایی ممکن است مفید باشد که برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی، برای برگزاری انتخابات آزاد توسط حکومت تلاش می کنند و به ثمر بخشی یا سودمندی راه های فراقانونی، انقلابی، خشونت آمیز و یا فشار و حمله خارجی (از جمله «مدل لیبی») برای کسب قدرت اعتقادی ندارند.
قصد این نوشته در اساس کمک به تدوین سیاست مطلوب در انتخابات مجلس آتی است. تمرکز بحث در این نوشته بر تحلیل و سنجش میزان تحقق پذیری و ثمربخشی سیاست ها و رویکردهای قانون گراست؛ رویکردهایی که خواهان تکیه بر قانون اساسی و احیای نقش آن در نظام سیاسی کشور و تامین و بسط مشارکت آزادانه گرایش های سیاسی عمده کشور در رقابت های انتخاباتی است.
موضوع این مقاله تحلیل ماهیت حکومت، یا ماهیت قانون اساسی و قوانین انتخابات نیست. در باره ماهیت استبدادی حکومت و آزاد نبودن انتخابات در ایران بارها نوشته ام و گفته ام. این مقاله در نقد رفتار حکومت، و یا نقد نظر کسانی که به فعالیت قانونی اعتقادی ندارند، نیز نوشته نشده است.

ضرودت تاکید مجدد بر جایگاه قانون و اهمیت انتخابات
پس از موفقیت بزرگ ملت در ۲ خرداد ۷۶ به نظر میرسید مبارزه قانونی و انتخاباتی در میان اکثریت بزرگ نیروهای مخلص و تاثیر گذار جامعه ما، به خصوص در میان منقدان و مخالفان جمهوری اسلامی، جایگاه وسیع یافته و به مثابه مناسب ترین یا ممکن ترین راه حل تغییر پذیرفته شد. اما گویی وقایع بعد از انتخابات خرداد ۸۸ موجب شده است که باز گروه نیرومندی از فعالان اپوزیسیون مفاهیم «قانون» و «انتخابات» در جمهوری اسلامی را بی معنا و گمراه کننده ببینند. تو گویی ناکامی مردم در عقب نشاندن حکومت پس از ۲۲ خرداد بشدت بر شک و شبهه ها پیرامون جایگاه قانون و انتخابات در جمهوری اسلامی ایران افزوده است.
از نظر من درک ما از « قانون» و از جایگاه «انتخابات» مهم ترین عناصر تدوین خط مشی سیاسی است. درکی که قانون و انتخابات را در اصل حربه های اصلی حکومت برای تحکیم و تثبیت قدرت خود تحلیل می کند درکی اقتدارگرایانه و در بهترین حالت گروه گرایانه است. رواج حکومت قانون و جدی شدن مبارزات انتخاباتی و تکیه بر صندوق رای در تعیین ترکیب حکومت مهم ترین شاخصه های دوری از خودکامگی و گرایش به مردم سالاری است. قانون و انتخابات مهم ترین چالش گاه های ملت اند در مصاف با تمایل ذاتی حکومت ها به سر پیچی و خودکامگلی.
می توان و باید از سایر اشکال مبارزاتی، از جمله اعتصاب و تحریم همگانی، تظاهرات و راهپیمایی، حتی سرپیچی از قانون و نافرمانی مدنی، هم بهره گرفت. منتها این اشکال، گرچه همه همواره مجاز و برحق legitimate هستند، اما فقط وقتی سودمند و هدفمندند که در خدمت وادار سازی حاکمان به برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه قرار گیرند. در روندهای آتی نیز توسل به این اشکال، هرگاه ضرور و میسر شود، برای تضمین سلامت و امنیت مبارزات انتخاباتی است و نه برعکس.
در ایران فاکت ها و حقایق بیشمار همه نشان می دهند که هیچ حکومتی، هر قدر هم مستبد، قادر نیست به زور فرامین حاکم (رهبر) و بدون یک سیستم حقوقی و قانونی مستقر شده مملکت گردانی کند. بحث این نیست که حکومت گران در ایران مایل نیستند و یا تلاش نمی کنند قانون (اعم از اساسی و جاری) را کنار بزنند، مجلس را دست چین، فلج و یا اساسا منحل کنند و کاملا خودکامه عمل نمایند. چنین درکی از حکومتگری و چنین تلاشی در میان حکومتگران البته وجود دارد و قدرتمند هم هست. اما رقابت درونی برای بسط یا حفظ مواضع خود در درون دستگاه قدرت طرفین را به طرف ''اهرم کردن فشار اجتماعی'' سوق می دهد.

توزیع اهرم های قدرت بدون انتخابات ناممکن است
آیا حکومتگران قادرند بدون بدون رقابت انتخاباتی کرسی های مجلس، پست ریاست جمهوری، وزارت خانه ها و نیز ۲۰ هزار پست حساس دولتی را بین آدم های خود تقسیم کنند؟
مهم ترین عامل تشویق جناح چپ جمهوری اسلامی و تبدیل آن به «اصلاح طلبان» و تغییر دیدگاه های آنان به سمت بازتاب دادن تمایلات و مطالبات اقشار مدرن جامعه ما همانا فشار و مطالبه اجتماعی بوده است. بخش عمده ای از اصول گرایان نیز پیوندهای عمیق با پایه اجتماعی داشته و در طول تاریخ تحت تاثیر وگاه زیر فشار اقشار سنتی سیاست ورزی کرده اند.
حس شهروندی و نقش رای در تغییر فضای کشور و در سمت دهی سیاست های حکومت در ایران از تمام کشورهای منطقه، با وجود بسط موج بیداری عربی/اسلامی، بسیار بالاتر است. تنها ترکیه از این جهت از ایران پیش است. وقوع سونامی «رای من کو؟» در ایران اصلا تصادفی نبود. وسعت و قدرت و تاثیر بخش اقشار غیرحاکم در چنان گسترده شده است که جناح های حکومتی رقیب را به تکیه بر نیروی خود ترغیب می کند. جناح هایی که دستشان از دستگاه های امنیت و سرکوب دور شود قطعا برای ماندن در قدرت به قدرت اجتماعی روی می آورند.
مجلس پنجم و انتخابات دور دوم رفسنجانی آخرین دوره ای بود که «نظام» به هزار زحمت قادر شد حلقه های کلیدی قدرت را «پشت پرده» تقسیم کند و از جدی شدن رای مردم و رقابت جناح ها بر سر رای مردم تا حد قابل ملاحظه ای جلوگیری کند. در دوم خرداد این پوسته شکست و مُهر ملت پای صندوق رای بر پیشانی حکومت خورد و مهار را تا حد معین از دست حکومت ربود.
گرچه سرانجام زیر فشار اقتدارگرایی، و یا برخی سست کاری یا بلند پروازی برخی اصلاح طلبان، جنبش اصلاحی از انجام مواعید خود باز ماند، اما فشار مطالبه اجتماعی اصلا کاهش نیافت و طی چند سال توانی صد چندان گرفت و حکومت را به چالش های بس سنگین تر کشید. جنبش سبز بعد از ۲۲ خرداد حاصل همین انباشت پر توان مطالبه اجتماعی است.
جامعه ایرانی به نقطه ای رسیده است که دیگر نمی توان آن را بدون یک سیستم شکل گرفته حقوقی و قانونی - و بدون عبور از منشور انتخابات - اداره کرد. این تحول ناشی از تلاشی است شهروندان ایرانی از مشروطه تا امروز نسل اندر نسل آن را پی گرفته اند. طی این صد و اندی سال اهمیت و جایگاه قانون و مجلس در سیر تحول جامعه ما دهه به دهه، هرچند بسیار کُند، اما به هر حال رو به اعتلا بوده است.
شناخت ابعاد تحولی که در ایران رخ داده به ما کمک می کند بهتر دریابیم که تسخیر قدرت سیاسی و تشکیل حکومت از مسیر انتخابات عمومی ممکن شده است. هم از این رو احزاب سیاسی نیز می توانند و باید به احزابی انتخاباتی متحول شوند. در نظام های کاملا بسته احزاب سیاسی اصلا حق موجودیت ندارند. زیرا هیچ گونه رقابت سیاسی تحمل نمی شود. اما جمهوری اسلامی نظامی نیمه بسته است. بدین معنا که رقابت سیاسی در درون نظام (مردم سالاری دینی) تا کنون تحمل شده؛ اما فعالیت و مشارکت همه احزاب منقد یا مخالف نظام رسما، علنا و قانونا ممنوع است. اما از دوم خرداد ۷۶ به این سو اکثریت بزرگی از اقشار محرومیت احزاب غیر حکومتی را نادیده گرفته و با مداخله در رقابت جناح های حکومتی تغییری سترگ در فضای سیاسی کشور را باعث شدند. ۲ خرداد و ۲۲ خرداد به انبوهی از فعالان سیاسی محروم از مشارکت در کشور ما کمک کرد مشارکت در فعالیت و مبارزه انتخاباتی را در فهرست وظایف خود وارد کنند. حرکت همآهنگ و متشکل طیف وسیعی از نیروهای سیاسیِ محروم از مشارکت- که تحت عنوان «حرکت مطالبه محور» شکل گرفت بارزترین و موثرترین حرکت در این راستا بود.
در کشور ما نیز – علیرغم همه بن بست ها - باید مبارزه و فعالیت سیاسی به فعالیت و مبارزه انتخاباتی، و به سوی شکستن بن بست های انتخابات، معطوف شود. این نگاه البته امروز به حق همگانی نیست. احزاب سیاسی نام و شناسنامه دار ایرانی، از چپ و راست و میانه هیچ کدام و به حق خود را نمی توانند احزاب انتخاباتی تعریف کنند. اما تغییر این تعریف و گذر به یک حزب انتخاباتی می تواند و باید به تغییر نظام موکول نشود. احزاب سیاسی محروم از حق مشارکت می توانند و باید ممکن ترین و کم هزینه ترین راه را برای تغییر وضع فعلی در پیش گیرند. و این راه راهی جز تلاش برای کسب حق فعالیت علنی و قانونی، برای تضمین حق مشارکت در انتخابات، برای پیشبرد یک مبارزه مطالبه محور، برای تاثیر گذاری بر نتایج هر انتخابات.
این که ایران به جایی رسیده است که بدون قانون و انتخابات اداره شدنی نیست، باید همه فعالین سیاسی را قانع سازد که احزاب سیاسی ایرانی هم باید به احزاب انتخاباتی تبدیل شوند. امروز احزاب دموکراسی خواه ایرانی خود قادر به مشارکت مستقیم و کسب پیروزی در انتخابات نیستند. اما آنها قطعا قادرند با همکاری و همسویی با نیروهایی که برای تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی موجود فعالیت می کنند، راه های کسب حق مشارکت و پیروزی در انتخابات، راه تحقق رویاهای خود را برای تغییر رفتارها، سیاست ها و قوانین موجود هموار سازند.

آیت الله خامنه ای: «نبايد اجازه داد كه انتخابات به امنيت ما صدمه وارد كند.»]1]
از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی ایران تا روز چهارشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۰ رهبران جمهوری اسلامی ایران همواره و بدون هیچ استثناء به انتخابات به مثابه تضمین کننده امنیت خود و عامل مایوس کننده دشمنان خود می نگریستند. اما در نماز عید فطر امسال رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران، آقای خامنه ای، برای اولین بار اذعان می کند که انتخابات که تا کنون همواره تضمین کننده امنیت نظام بود ممکن است بر هم زننده امنیت نظام شود.
این که آقای حداد عادل، مشاور و محرم رهبر جمهوری اسلامی، نیز گفته است آقای خامنه ای حامیان را به «لیست مشترک» و «عدم رقابت» دعوت کرده نیز بازتاب دیگری از تهدید امنیت نظام از طریق انتخابات است. تعویق مهندسی شده انتخابات شوراها نیز حجت دیگری است بر ترس و نگرانی عمیق رهبری جمهوری اسلامی ایران از انتخابات و پیآمدهای ناگزیر آن.
اما عده ای از فعالین سیاسی ما هنوز درست عکس این فکر می کنند. آنها هنوز بر این تحلیل ایستاده اند که اولا حکومتیان قادرند پشت پرده با هم توافق، از رقابت با هم پرهیز، و انتخاباتی کاملا مدیریت شده و مهندسی شده برگزار کنند؛ ثانیا بر این تصورند که چنین انتخاباتی تحکیم کننده امنیت و یا مشروعیت نظام است.
به راستی کدام یک از این تصورات (محاسبات) به واقعیت نزدیک تر است؟ آقای خامنه ای می گوید انتخابات ممکن است به تهدیدی علیه امنیت نظام تبدیل شود. بسیاری از مخالفان می گویند انتخابات وسیله تحکیم نظام است. تجربه ۲ خرداد و ۲۲ خرداد به طور قطع نشان داد که نگرانی آقای خامنه ای از تاثیر انتخابات قطعا بسیار واقعی تر و ملموس تر از برداشت مخالفان است. آقای خامنه ای توصیه و تلاش می کند گروه های رقیب در حکومت و حواشی آن کرسی های مجلس را پشت پرده و محرمانه بین خود تقسیم کنند. بسیاری از مخالفان باور دارند که آقای خامنه ای قادر است گروه های رقیب را به این کار وادار یا متعاقد سازد. اما این تصور هم بکلی غیرواقعی است.
جناح های حکومتی به وضوح از فرمایشی کردن انتخابات و دست چین کردن کرسیها بین خود عاجزند. نامزدها برای به گرفتن رای از مردم باید با مردم حرف بزنند. باید در مقابل خواست های مردم در حوزه های انتخابیه کرنش کنند. دو شقه شدن جناح اصول گرا و پیدا شدن یک «جریان انحرافی» و شنیده شدن «حرف های بو دار» از زبان برخی معنایش آمادگی گرفتن و «دست گرمی» برای رقابت بر سر کرسی های قدرت است. این هنوز از نتایج سحر است. تا روزهای داغتر زمان این همه نیست.
می دانم که همه از این زاویه نگاه نمی کنند. برخی استدلال می کنند که به علت افتضاح انتخاباتی ۸۸ اعتماد مردم به صداقت حکومت بشدت لطمه دیده و دیگر کسی حاضر به مشارکت در فریب و تقلب نیست. برخی دیگر استدلال می کنند که با توجه به این که سهم رای مردم چیزی بیش از انتخابِ یک دولت تدارکات چی و یک مجلس مسلوب اُلید نیست؛ پس شرکت در انتخابات عملا چیزی را تغییر نمی دهد و فقط آبرو برای رژیم می خرد.
شاید اگر امروز نظر سنجی شود شمار کسانی که می گویند "رای در جمهوری اسلامی کشک است" از شمار کسانی که می گویند: "انتخابات مهم است'' و ''رای می تواند تغییر ایجاد کند" خیلی بیشتر باشد. تمسخر ''انتخابات'' در میان عامه امروز بیش از حساب باز کردن روی آن خریدار دارد. قبول دارم در لحظه حاضر '' نفی گرایی'' خیلی پر مشتری تر از ''چاره یابی'' است.
اما چند ماه قبل از ۲ خرداد ۷۶ هم اوضاع همین بود. آن وقت حتی روحیه ها بسیار بدتر و ناباوری بس بیشتر از امروز بود. عین همین اُفت در سال ۸۳ و ۸۴ هم بود. اثر هم کرد. اصلا احمدی نژاد قسما برنده ی همین روحیه است. با این همه باز همان مردم در سال ۸۸ واکنشی کاملا متفاوت نشان دادند؛ وقتی دیدند آن تحریم خطا بود و این انتخابات امری بسیار جدی و سرنوشت ساز است.
امکان این که روند انتخابات باز هم بسیار پر تلاطم شود و حساس ترین روندها و رویدادها در کشور ما را رقم بخورد بسی بیشتر از احتمال برگزاری یک ''انتخاباتِ بی سر و صدا'' است. علت این تصور که انتخابات آتی مجلس فقط مورد توجه یک قشر نازک است کم اطلاعی یا کم توجهی است.
حذف رقابت درونی جمهوری اسلامی را از درون منفجر می کند. اما بخش های عهد بوقی تر حکومت را هم همین خیالات خام احاطه کرده است. آنها هم فکر می کنند که جنبش سبز و یا حتی تمام آرای پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان را می توان «دور ریخت» و یا به میل رهبر می توان مجلس را دستچین کرد. گروه مصباح-حسینیان قطعا این طور فکر می کند و همین را هم شرط هر نوع «توافق» با اصول گرایان اصلی قرار داده است. اما از فحوای کلام هر دو جریان حاکم نیک می توان دریافت که محال است فضای انتخابات مجلس دهم از رقابت جدی، از شعارها و مواعید اصلاح طلبان، از متهم کردن حریف به «فتنه» یا «انحراف»؛ و از توسل به تقلب و اعتراض و تخطئه و کشمکش آکنده نباشد.

آیا مشارکت گسترده اصلاح طلبان امکان پذیر است؟
هر نوع سیاست گذاری کلان اصلاح طلبان در قبال انتخابات دور دهم مجلس از یک سو منوط است به سیاست و تصمیم حکومت برای تحمل یا عدم تحمل حضور یا عدم آنان؛ و از سوی دیگر منوط است به تصمیم و تمایل خود آنان برای ارایه یک لیست واحد و سراسری. آیا وضع امنیتی به گونه ایست که مجامع، تشکل ها، احزاب، جمعیت ها و چهره های اصلی جریان اصلاح طلب تصمیم مشترک بگیرند؟ آیا وضع طوریست که مثلا آقای خاتمی لیست ۲۹۰، یا ۵۸۰ نفری مورد اجماع اصلاح طلبان (برای هر کرسی یک یا دو نفر) را ارایه دهد؟
در شرایطی که احزاب اصلی اصلاح طلب عملا از حضور سیاسی و فعالیت منع شده اند، در شرایطی که چهره های سرشناس و محبوب اصلاح طلب یا در حصر خانگی محصورند و یا کنج زندان نشسته اند، در شرایطی که رهبری جمهوری اسلامی انتخابات مجلس را تهدیدی بالقوه برای امنیت خود تلقی می کند اساسا امکان معرفی یک لیست اصلاح طلب و ثبت نام سراسری در وزارت کشور عملا زیر سوال است. اگر دستگاه های حاکم عملا مانع ثبت نام اصلاح طلبان و فعالیت انتخاباتی آنان هستند، دیگر سنجش میزان ثمرمندی شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مجلس دهم عملا بی ثمر، بی معنا و گمراه کننده است.
شماری از دلسوزان سبز بحث ''شرایط اصلاح طلبان برای شرکت'' را مقدم بر یا جدا از بحث تحمل یا عدم تحمل حکومت طرح می کنند. قبل از همه باید همه توجه کنیم که رهبری جمهوری اسلامی ایران نفس شرکت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات را یک تهدید امنیتی علیه خود تصور می کند. ایشان بر اساس چنین نگرشی، برخلاف دوره های قبل، انتخاباتی را می پسندد که در آن حضور اصلاح طلبان و رقابت با آنان برجسته نباشد. بی تردید هر دو جناح اصول گرا نیز حضور و مشارکت فعال و سراسری اصلاح طلبان، با هر ترکیبی، را مثبت تلقی نمی کنند. برای اولین بار ملت ایران حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را به این نتیجه رسانیده است که گویا با برگزاری انتخاباتی کم شورتر می توان تهدید امنیتی علیه حاکمیت را نیز محدودتر کرد.
در چنین شرایطی ایجاد این تصور که گویا حاکمیت خواهان شرکت اصلاح طلبان است و از آن منتفع می شود. گمراه کننده و عاری از حقیقت است. ترس حکومت از شرکت و ثبت نام گسترده اصلاح طلبان به مراتب بیش از عواقب انصراف و امنتاع آنان است. انگیزه اصلی تداوم حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و انگیزه اصلی در زندان نگاه داشتن سران مشارکت و مجاهدین انقلاب نگرانی از فعالیت آنان و فراهم آوردن شرایط برای مشارکت گسترده در انتخابات است. آقایان خاتمی و سپس آرمین تصریح کرده که حکومت با در زندان نگاه داشتن چهره های اصلی اصلاح طلب عملا راه شرکت آنان در انتخابات را بسته است. آنها به درستی خواسته اند این محدودیت ها مانع مشارکت است و تاکید کرده اند برای برگزاری یک انتخابات جدی و موثر باید زندانیان سیاسی آزاد و آزادی احزاب قانونی ومطبوعات تضمین شود.
حرف کسانی که اساسا انتخابات را با وجود جمهوری اسلامی بی فایده و ''رژیم قُرص کن'' کاملا قابل درک و جزء منطقی یک استراتژی عمومی برای ''تغییر نظام'' است. روانشناسی حاکم بر انبوه شهروندانی که از تقلب و دو رویی و خودسری حاکمان عاصی شده اند نیز کاملا طبیعی و محقانه است. اما حرف کسانی که تصور می کنند امنیت و حاکمیت آقایان خامنه ای، جنتی، مصباح، یزدی و دیگران با مشارکت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات بیشتر تضمین می شود و لذا در مقابل دادن این ''امتیاز'' به حکومت باید قطعا امتیاز گرفت غیر قابل فهم و اشتباه است.
مگر کسی ممکن است شک کند که - هرگاه مشارکت گسترده اصلاح طلبان میسر باشد - معرفی لیست کاملی از نامزدها برای تمام کرسی های مجلس تنها تصمیم مفید و ثمرساز است؟ من هم تا حالا نشنیده ام که کسی بگوید: اگر حق مشارکت گسترده و امنیت اصلاح طلبان تضمین شود، آنها باید شرکت را شروط دیگری مشروط کنند.
اگر لیست سراسری اصلاح طلبان اعلام نشود علتش قطعا ترس حکومت است نه امتناع ''ما''. دلیل واقعی عدم مشارکت زندان کردن ها و فشار و تهدید امنیتی و جلوگیری از تشکیل جلسات و اقدام متحد سیاسی است.
بین «ثبت نام در وزارت کشور» و «رسیدگی به صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان» یک فاصله زمانی است. جلوگیری از ثبت نام در وزارت کشور ناشی از فشار سرکوب گرانه است. وزارت کشور محرومیت اصلاح طلبان از ثبت نام برای انتخابات مجلس را تکذیب کرده است. تنظیم و انتشار لیست سراسری اصلاح طلبان و ثبت نام آنان در وزارت کشوریک چیز و مواجهه آن با دیوار شورای نگهبان و محرومیت از مشارکت امر دیگری است. اعتراض به حذف یک چیز و امتناع از ثبت نام چیز دیگری است.
بر عهده چهره های سرشناس اصلاح طلب، به ویژه شخص آقای خاتمی، است که وضعیت را روشن تر توضیح دهند: آیا فشار امنیتی مانع تصمیم گیری و معرفی لیست سراسری است؟ این کار از این نظر ضروری است که بهتر از هر چیز دیگر تکلیف حضور اصلاح طلبان در رقابت های انتخاباتی را روشن می کند. آنگاه همه خواهند دانست که اصلاح طلبان مصمم اند با تمام قدرت برای همه کرسی ها نامزد اعلام کنند اما ترسٍ حکومت مانع است و نمی گذارد.
این روزها می نویسند یا می گویند اصلاح طلبان باید روی لغو نظارت استصوابی بایستند و اگر حکومت لغو نکرد آنها هم در انتخابات شرکت نکنند. این کار غلط است. چون این کار تسهیل کار حکومتی است که جنبش سبز را دیده و از مشارکت گسترده بشدت می ترسد. حکومت واقعا ترجیح می دهد اصلاح طلبان خود ثبت نام نکنند و کار به حذف نکشد.
به علاوه برای لغو یک قانون یا باید مخالفان آن قانون در مجلس در اکثریت باشند که نیستند و یا باید فشار اجتماعی بر سر آن موضوع چنان نیرومند باشد که مجلس عقب بنشیند. هرگاه نامزدها در وزارت کشور پذیرفته و در شورای نگهبان رد صلاحیت شوند این کار قطعا فشار و حساسیت اجتماعی برای لغو نظارت استصوابی را به مراتب بیشتر افزایش می دهد.
هرگاه حکومت امنیت نامزدها تضمین و تعهد کند، مطلوب ترین تصمیم این است که اصلاح طلبان بر عزم خود برای معرفی لیست سراسری وسیع برای مجلس بایستند و اعلام کنند که برای همه حوزه ها نامزد معرفی می کنند.
به این ترتیب،آنچه ناروشن است امکان شرکت است، نه تصمیم به شرکت. اگر تهدیدها و زندان ها مانع است، آنگاه به دست آوردن حق شرکت وظیفه مقدم است. هرگاه جنبش مردمی چنان نیرومند است که می تواند اراده سیاسی تولید کرده و ترس و نگرانی امنیتی حاکمیت را خنثی سازد، هیچ تصمیم و سیاسی مطلوب تر و مبتکرانه تر از تنظیم و انتشار لیست سراسری، و ثبت نام در وزارت کشور، با هدف حضور و مشارکت سیاسی، با برنامه، و سراسری در انتخابات مجلس دهم نیست.
در صورت موفقیت اصلاح طلبان برای ارایه لیست سراسری به وزارت کشور هنوز حق شرکت آنان در انتخابات تضمین شده نیست. ممکن است مثل مجلس هفتم شورای نگهبان همه یا اکثر ثبت نام کنندگان را رد صلاحیت کند. ممکن است آنها حتی دستگیر و مجازات شوند. در آن شرایط نیز هم چنان فشار برای به دست آوردن «حق شرکت سازمان یافته و سراسری» وظیفه اصلی است.
«اعلام لیست نامزدها و ثبت نام آنان در وزارت کشور» یک کار و «دعوت از مردم به رای دادن به نامزدهای معین» کار دیگری است. اقدام اول به هیچ چیز مشروط نیست جز به وضعیت امنیتی و حِدت سرکوب. اقدام دوم اما همواره مشروط است؛ از جمله به برنامه و هویت نامزدها.
نه ما نه سران حکومت هیچ کدام مط