عدم رشد اقتصادی باعث افزایش بیکاران است
به نقل از ایسنا
صفايي فراهاني: محقق نشدن رشد 8 درصدي يعني 5 ميليون بيكار در 15سال آينده
مهندس محسن صفايي‌فراهاني در مراسم افتتاح تالار معاملاتي بورس كرج رسيدن به چشم‌انداز بيست ساله كشور را به عنوان قدمي بلندپروازانه برشمرد و گفت: «رسيدن به رشد 8 درصدي توليد ناخالص ملي و رشد 11 درصدي در سرمايه‌گذاري، مستلزم برداشتن گام‌هاي بلند است‌أ درغير اين صورت در 15 سال آينده با پنج ميليون بيكار مواجه خواهيم بود.» معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: «براي اينكه بتوانيم معضل بيكاري را كاهش داده و به رشد 8 درصدي توليد ناخالص ملي دست يابيم، بايد دارايي‌ها را به قانون و آيين‌نامه تبديل كرده و اين امر يكي از شرايط خروج ما از شرايط نامناسب خواهد بود.» فراهاني توجه به امنيت سرمايه‌گذاري و فراهم كردن محيط مناسب كسب و كار را مهم دانست و افزود: «با توجه به تغييرات به وجود آمده در برنامه چهارم و اجرايي كردن آن در سال 84، بايد به اين امر توجه شود و هدف اين است كه اهداف برنامه چهارم را با ايجاد محيط رقابتي دنبال كنيم.» معاون وزير امور اقتصادي و دارايي امنيت سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي بخش اقتصادي، ايجاد محيط و ساختار براي تحقق اهداف كمي برنامه، سازوكارهاي مناسب براي رشد بهره‌وري و ايجاد فضاي اطمينان‌بخش براي فعالان اقتصادي را از بندهاي برنامه چهارم توسعه قلمداد كرد و گفت: «اين بندها تكاليف خوبي است، مشروط بر اينكه همه مسوولان به اين توجه داشته باشند و به صورت مستمر هر كسي در جايگاه خود به آن عمل كند.» وي تاكيد كرد:«65 درصد سرمايه‌گذاري در برنامه چهارم توسط بخش خصوصي خواهد بود، بنابراين لازم است كه فضاي امن در اين راستا ايجاد كنيم.» فراهاني مجموعه پس‌اندازهاي كشور در سيستم بانكي و ارزش سپرده‌گذاري در بازار سرمايه را 100 هزار ميليارد تومان دانست و گفت: «مردم ما هنوز از سيستم پس‌اندازهاي سنتي استفاده مي‌كنند و بنابراين بايد تلاش كرد كه مردم را به سمت سرمايه‌گذاري در بازار سهام بكشانيم.» وي با ذكر اين مطلب كه بازار سرمايه سال‌هاي طولاني را پست سر گذاشته، اما بسيار جوان و نوپا است خاطرنشان كرد: «تنها بيش از سه چهار سال است كه اين بازار فعال شده و دست‌اندركاران ما بايد به بازار پولي و سرمايه توجه ويژه داشته باشند.» معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، در ادامه بورس را يك منبع پس‌انداز ملي و يك تعاوني بزرگ دانست و گفت: «سازمان بايد شرايطي را فراهم كند تا مشتري‌مداري در بخش بازار سرمايه به عنوان يك اصل جا بيفتد، بنابراين اميدوا
ريم كه سازمان با نگاه جديد، تحرك جديد در سيستم اطلاع‌رساني و يارانه‌يي به وجود آورد كه كارگزاران نيز از اين امر مستثنا نخواهند بود.» وي قانون بازار سرمايه را يكي از قوانيني دانست كه در مجلس در حال بررسي است و گفت: «اميدواريم اين قانون 10 تا 15 سال آينده را پوشش دهد.» وي به محدود بودن بازار سرمايه و پول اشاره كرد و گفت: «افق چشم‌انداز به برنامه بيست ساله با نگاه فعلي به بخش خصوصي امكان‌پذير نخواهد بود.»