عسلویه پایتخت اقتصادی ایران

از توسعه اقتصادى ميدان پارس جنوبى

• وزارت نفت تاكنون توسعه ۲۵ فاز در اين حوزه گازى را
دردستوركار قرارداده كه با راه اندازى سه فاز آن
سالانه حدود سه ميليارددلاردرآمد
تضمين شده است

قطرى ها چه كرده اند؟
حدود يك ماه پيش وقتى يكى از نمايندگان مجلس در يك ميز گرد خبرى به توليد و صادرات گاز ايران انتقاد مى مى كرد، كارشناسى آهسته براى يكى از حاضرين از اين سخن مى گفت كه حتى يك لحظه غفلت ايران از پارس جنوبى تا چه حد به نفع شريك قطرى خواهد بود، شريكى كه نه تنها از مدتها پيش، ايران را نگران سهم خود در پارس جنوبى كرده بلكه به سرعت در حال تسخير بازارهاى جهانى فروش گاز است. بررسى عملكرد قطرى ها و نگاهى اجمالى به برنامه هاى هدف گذارى شده آنها نيز نشان مى دهد كه صنعت گاز، محور توسعه اقتصادى قطرى ها است و مركزيت پروژه هاى گازى اين كشور نيز، حوزه گنبد شمالى (مشترك با ايران) قرار گرفته است.
دولت قطر، بهره بردارى از اين ميدان را در سه فاز مورد نظر دارد:
- فاز اول براى تأمين انرژى داخلى
- فاز دوم جهت صادرات گاز از طريق مايع سازى و تبديل به LNG
- فاز سوم توسعه ميدان به منظور ايجاد ارزش افزوده در صنايع انرژى از جمله طرح هاى GTL
آمارهاى به دست آمده نشان مى دهد كه قطر در اولين فاز ۷۱ ميليارد متر مكعب گاز از ميدان برداشت و ۲۵ ميليون متر يك تن LNG را توسط كشتى هاى مخصوص حمل و نقل گاز مايه طبيعى صادر كرده است. (فروش اولين محموله LNG از گنبد شمالى در سال ۱۹۹۲ توسط شركت قطر گاز آغاز شد)
از مجموع ۲۰ حلقه چاه حفر شده و تكميل شده از اين حوزه، روزانه ۱‎/۴ميليون فوت مكعب استحصال مى شود كه قسمتى از آن به تأسيسات LNG قطر گاز در شهر صنعتى رأس لافان انتقال مى يابد. گاز فرآورى شده خوراك اين تأسيسات است.
از سوى ديگر در حال حاضر قرار داد بلند مدت صادرات گاز طبيعى مايع به ژاپن منعقد شده است. شركت قطر گاز در سال ۱۹۹۲ اين قرار داد را با شركت نيروى چوبو براى حمل سالانه نيم ميليون تن LNG طى دوره اى ۲۵ ساله بست دو سال پس از عقد قرارداد، هفت شركت ژاپنى براى حمل ۲ ميليون تن LNG ديگر، با قطر قرارداد خريد امضا كردند. علاوه بر اين، قطر گاز، فروش هاى تك محموله اى به اسپانيا، تركيه، ايتاليا و آمريكا را نيز انجام مى دهد.
پروژه «رأس گاز» قطر پروژه ديگر اين كشور در بخش LNG است كه اكسان موبيل از سهامداران بزرگ آن به شمار مى رود.
پروژه رأس گاز شامل دو واحد ۳‎/۳ ميليون تن در سال است و در سال ۱۹۹۹ اولين محموله آن به كره جنوبى حمل شد. در رأس گاز، قرار داد ديگرى براى ساخت سومين واحد به ظرفيت توليد ۷‎/۴ميليون متر يك تن با شركت هاى چيودا و ميتسويى در سال ۲۰۰۱ منعقد شده است.
در قطر، دو پروژه GTL در دست اجرا است كه قرار داد پروژه اول آن در سال ۲۰۰۱ براى توليد روزانه ۳۴ هزار بشكه در رأس لافان بسته شده و بهره بردارى از آن در سال ۲۰۰۵ ميلادى است. مطالعه امكان سنجى پروژه اى ديگر با ظرفيت توليد ۸۰هزار بشكه نيز در حال انجام است.
اما اقدامات قطر محدود به اين پروژه ها نيست: «طرح دلفين» يكى از بزرگترين طرحهاى انرژى جهان بين قطر و امارات متحده عربى در حال اجرا است.
اين طرح براى اتصال گاز قطر به امارات متحده عربى، عمان و سپس ساير كشورهاى عربى در منطقه برنامه ريزى شده است.
طرح دلفين، يكى از بزرگترين پروژه هاى انرژى جهان به شمار مى رود و به منظور ارتقاى رشد صنعتى و سرمايه گذارى در منطقه خليج فارس به طور مشترك با كشورهاى منطقه در دستور كار قرار گرفته است.
طرح دلفين، شامل فعاليتهايى به منظور توسعه ميادين گاز، عرضه گسترده گاز، رشد و ايجاد مناطق جديد صنعتى و ايجاد بازارهاى جديد انرژى است. با اجراى چنين طرحى، فرصت هاى سودآورى براى سرمايه گذارى بخش هاى دولتى و خصوصى كشورهاى منطقه فراهم خواهد شد. براى اجراى اين طرح در زمينه فعاليتهاى بالادستى و پايين دستى نياز به حدود ۳‎/۵ ميليارد دلار سرمايه گذارى است.
قسمت بالادستى طرح دلفين، شامل توسعه ميدان گازى پارس جنوبى است. توسعه بيشتر اين ميدان و ايجاد تأسيسات فراورش گاز در منطقه صنعتى رأس لافان، ۲‎/۵ ميليارد دلار سرمايه گذارى مى طلبد. توافق بر سر طرح توسعه و توليد مشترك (DPSA) ميان شركتهاى قطر پتروليوم DEL و توتال فينا الف در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۱ صورت گرفته است. همچنين در تأسيسات پالايشگاهى كه قرار است احداث شود، روزانه ۲ ميليارد متر مكعب گاز فراورش خواهد شد كه براى حمل به ابوظبى و دبى ارسال مى گردد. در بخش ميان دستى، ايجاد خط لوله اتصال گاز قطر به امارات متحده عربى و ساير بازارهاى مصرف گاز منطقه از اهداف استراتژى محسوب مى شوند كه قرار داد امكان سنجى فنى آن توسط مشاوران بين المللى منعقد شده است. هدف از آن، توسعه و ساخت ۴۴۰ كيلومتر خط لوله ۴۸ اينچى براى حمل ۲ ميليارد متر مكعب گاز در روز و تقسيم آن در مناطق مختلف است.
در بخش پايين دستى، پروژه هاى متعدد پتروشيمى در دست اجرا از جمله آنكه قرار داد ايجاد صنايع پتروشيمى به ارزش ۲ ميليارد دلار بين قطر و شركت هاى خارجى امضا شده است.
در مورد ساير طرحهاى قطر در بخش پتروشيمى كافى است كه بدانيم تمام طرح هاى پتروشيمى اين كشور بر مبناى استفاده از گاز گنبد شمالى بنا شده است.
به هر حال مشهود است كه استفاده گسترده از ميدان مشترك پارس جنوب، در آمد هنگفتى را براى كشور قطر در پى داشته است.
«آمريكا باتحريم سخت ما را تحت فشار قرار داده بود. مى ديديم كه قطر چندين ميليارد دلار از حوزه گازى مشترك برداشت كرده وما هنوز سرجايمان ايستاده ايم، برخى متقاضيان از مشاركت در پروژه ها انصراف داده بودند و شركت هاى بين المللى نفتى هم رغبتى نشان نمى دادند...»
اين ها جملات آغازين يكى از دست اندركاران و آگاهان صنعت نفت ايران با ما است كه با يادآورى دشوارى هاى گذشته اضافه مى كند: «در فضايى انحصارى كه برخى شركت هاى نفتى مشغول تركتازى بودند، كمتر كسى روزى را تصور مى كرد كه بخشى از پارس جنوبى راه اندازى شود بى آنكه شركتى خارجى در رأس كار باشد...»
اماحرف خود را قطع مى كند چون معتقد است كه در قالب جملاتى اين چنينى شايد تصويرى ناقص از سيرتحولات پارس جنوبى ارائه شود ولى:
« خسارات حاصل از بهره بردارى رقيب از ذخاير مشترك، درماندگى هاى ناشى ازتحريم و عدم استقبال شركتهاى بين المللى ، دشوارى هاى عقد قرارداد باشركت هايى كه در صدد تحميل خواستهاى خود هستند، وابستگى بخش بالا دستى صنعت نفت كشور، به همراه سالها عدم النفع از فرصت اقتصادى چند ده ميليارددلارى را نه كسى مى تواند توصيف كند و نه درمحاسبه مى گنجد؛ آن هم درشرايطى كه كشور در اوج كمبود منابع مالى وبحران اشتغال، حتى راه اندازى پروژه اى با اشتغال اندك را غنيمت مى شمرد ».
از اين روست كه وقتى در خصوص تأثير بهره بردارى از پارس جنوبى و ورود شركتهاى ايرانى به پيمانكارى بالادستى انرژى مى پرسيم ، اين مقام آگاه پاسخ مى دهد:« ساده ترين اثر را مى توان كسب درآمد ارزى ميلياردى اى دانست كه از راه اندازى هر فاز نصيب كشور مى شوداما آنچه در پارس جنوبى اتفاق افتاده فراتر از آن است كه در محاسبات كمى بگنجد».
«اينكه ايران، در قراردادهاى نفتى از موضع قدرتمندترى بر سر ميز مذاكره مى نشيند، اينكه مى تواند قيمت هاى پيشنهادى طرفهاى خارجى را بشكند، اينكه شرايط خود در الزام مشاركت سرمايه گذار خارجى با نيروهاى داخلى را به طرفهاى قراردادى تحميل مى كند، اينكه منطقه كاملاً محروم عسلويه به پايتخت اقتصادى ايران تبديل شده ، ... و بسيارى نكات ديگر را چگونه مى توان به محاسبه درآورد؟! »
اينكه عسلويه را پايتخت اقتصادى ايران بنامند سخن گزافى نيست. وجود سه صنعت مهم گاز، پتروشيمى و مختلط در اين منطقه كه تاقبل از سال ۱۳۷۶ ، منطقه«هيچ آباد»بود و اكنون در ابتدايى ترين رقم، حداقل ۱۵ ميليارد دلار را در خود جاى داده است ، نشان از عظمت كارى دارد كه قطعاً بدون داشتن هدف مشخص، صورت نمى گرفت.
دراين منطقه از كيلومتر ۱۵ غرب سايت (شيرينو) تا ۱۰كيلومترى غرب روستاى بيدخون به مرحله اول توسعه صنايع فرآورى گاز (۱۲ فاز) و ادامه آن تا روستاى بيدخون و روستاهاى نخل تقى و عسلويه به مرحله دوم توسعه اين صنايع اختصاص يافته است.
فازهاى ۱ تا ۵ گاز طبيعى موردنياز مصرف داخلى كشور را از طريق يك خط لوله ۵۶ اينچى تأمين مى كنند.
فازهاى ۶ تا ۸ گاز لازم براى تزريق به حوزه نفتى آغاجارى و فازهاى ۹ و ۱۰گاز طبيعى براى صادرات به تركيه و پاكستان را تأمين مى كنند.
در فازهاى ۱۱ و ۱۲ پالايشگاه هاى گاز پارسيان و سلمان قرار دارند كه گازهاى استخراج شده از فازهاى ۱ تا ۵ را تصفيه مى كنند.
تمامى اين فازها، در مساحتى به وسعت ۳۰۰۰هكتار قرار دارند. از كيلومتر ۵ غرب سايت و بين مرز فازهاى ۵ و۶ زمينى به وسعت ۹۲۰هكتار را براى صنايع پتروشيمى اختصاص داده اند. دراين مساحت ۱۶ واحد پتروشيمى را درخودجاى داده است كه مواد اوليه و خوراك صنايع پايين دستى را تأمين مى كند.
صنايع پايين دستى در سايتى به وسعت ۱۰۰۰هكتار قرار دارند، كه از آنها پليمرها لاستيك و پلاستيك ، الياف مصنوعى و نساجى ، روغن هاى صنعتى، رزين ها و چسب ها ، سموم دفع آفات، شوينده هاى بهداشتى و كودهاى شيميايى توليد مى شوند.
ولى جدا ازاين صنايع، دولت باتوجه به منطقه ويژه اقتصادى پارس و تسهيلات قانونى منطقه و تأسيسات و زيرساختهاى پيش بينى شده براى آن و درخواست سرمايه گذاران جهت احداث كارخانجات مختلف تحت عنوان «صنايع مختلط »زمينى به وسعت ۲۵۰هكتار در سمت غربى صنايع پايين دست به اين امر اختصاص داده است.
صنايعى كه قرار است باتوجه به موقعيت منطقه انرژى پارس، در آن منطقه ساخته شوند عبارتند از : صنايع شيميايى، ماشين آلات و تجهيزات، غذايى و دارويى، چوب ومحصولات چوبى، صنايع كاغذ و چاپ و سلولزى، كانى هاى غيرفلزى، صنايع فلزى و ريخته گرى و صنايع دريايى صنايع نيمه سنگين.
تمامى اينها در مساحتى به وسعت ۱۰هزار هكتار قرار دارند. در اصل اينجا پايتخت اقتصادى ايران است و عظمت راه اندازى پارس جنوبى و اجراى طرح هاى توسعه اى آن توسط شركتهاى ايرانى ، به حدى است كه به جرأت مى توان آن را به دوران رياست جمهورى خاتمى منتسب كرد و آن را بزرگترين افتخار اقتصادى دولت دانست، چرا كه توسعه اين ميدان فقط از چندسال پيش در دستور كار قرار گرفت. يعنى وقتى ايران دست به كار شد كه از زمان برداشت گاز از طرف شريك قطرى سالها مى گذشت. اين كشور عربى با جمعيتى كمتر از يك ميليون نفر چند برابر ايران از ذخاير ۱۴ هزار ميلياردمترمكعب پارس جنوبى گاز استخراج كرده و دولتمردان آن، آينده اقتصاد كشورشان را بر توسعه صنعت گاز استوار نموده اند. حضور شركتهايى چون بى پى، آموكو، آركو، شورون، اكسان موبيل، گلف استريم، ميتسويى، فليپس پتروليوم، ام.او.ال، توتال فيناالف،... در بخش انرژى اين كشور و فهرست بلند بالاى طرحها و پروژه هاى صنعت گاز قطر، شاهدى بر اين مدعاست. به همين جهت است كه برخى سلسله اقدامات اين همسايه آبى را در برانگيختن ايران به سرمايه گذارى در پارس جنوبى و اولويت دهى به اين حوزه مؤثر مى دانند چرا كه قطر تاكنون در قالب قراردادهاى مختلف بيش از ۳۰ ميليارددلار در اين ميدان سرمايه گذارى كرده و تا ده سال آينده حجم اين سرمايه گذارى ها به ۶۰ ميلياددلار مى رسد. اين ميزان سرمايه گذارى به طور طبيعى حجم و سهم برداشت قطر از ميدان مشترك را در مقايسه با ايران افزايش مى دهد، افزايش سهمى كه به شدت نگران كننده است و در مراحل مختلف از جذب سرمايه و استخراج ذخاير گرفته تا جلب مشترى و نفوذ در بازارهاى جهانى به عنوان عاملى تهديدكننده به شمار مى رود. با اين وجود و على رغم پيش بينى توسعه اين حوزه در قانون برنامه اول، اقدامات عينى جهت اجراى پروژه توسعه ميدان گازى پارس جنوبى در دولت خاتمى صورت گرفت.
< ظهور در بهترين زمان
در روزهايى كه اخبار رسمى و غيررسمى از انصراف شركتهاى خارجى متقاضى سرمايه گذارى در صنعت نفت ايران حكايت مى كرد و طرح توسعه فاز يك پارس جنوبى تقريباً روى دست وزارت نفت مانده بود، ايده اى كه به تأسيس شركت پتروپارس انجاميد، توانست ورق را برگرداند. در آن مقطع زمانى قرارداد واگذارى طرح توسعه فازهاى ۲ و ۳ با شركت توتال منعقد شده بود، قراردادى ۲ميليارد دلارى با نرخ بهره سرمايه گذارى بالاتر از ۱۷درصد . در چنين شرايطى، برخى شركتهاى خارجى با تكيه بر شرايط ويژه ايران كه در دوران تحريم نفتى به سر مى برد و نيز براى سرمايه گذاران خارجى (به دلايل مختلفى) جذابيت چندانى نداشت، به گونه اى عمل مى كردند كه نشان مى داد در پى افزايش هزينه سرمايه گذارى و نرخ بهره اند. حتى در صورت پذيرش خواستهاى گزاف آنان، خطر گسترش انحصار اين شركتها در صنعت نفت ايران وجود داشت. اما با تأسيس شركت ايرانى پتروپارس قرار شد طرح توسعه فاز يك پارس جنوبى با سرمايه گذارى ۸۰۰ميليون دلارى صورت گيرد. از اينجا بود كه مناقصات مربوط به ساير طرحها و نيز فازهاى پارس جنوبى واقعى تر شد، هزينه قراردادهاى بعدى نظير پروژه توسعه فازهاى ۴ و ۵ پس از گذشت سه سال و على رغم اضافه شدن پروژه LNG از دو فاز قبلى كمتر شد. كاهش هزينه ها در قرارداد توسعه فازهاى ۶ و ۷ و ۸ بسيار ملموس تر شد و به همين ترتيب شرايطى ايجاد گرديد كه اهداف تأسيس اين شركت پى در پى محقق گردد آنجا كه بزرگترين و پيچيده ترين طرحهاى نفت و گاز به مديريت پتروپارس به اجرا درآمد، اين شركت در موقعيتى قابل رقابت با شركتهاى نفتى خارجى قرار گرفت و توانست در توسعه صنعت نفت و گاز كشور از بيشترين قابليت نيروها و شركتهاى داخلى استفاده كند.
با وجود آنكه ايده راه اندازى شركتى براساس مديريت پيمانكارى عمومى در بخش نيرو آزموده شده و به موفقيتى كامل رسيده بود اما شايد حتى هسته اصلى اين طرح كه تجربه خود در وزارت نيرو را در نفت اجرا كردند نيز نسبت به فرجام كار دغدغه هايى داشتند، پيچيدگى و حساسيت ويژه بخش نفت، برخى مانع تراشى ها و برخوردها، محدوديت منابع مالى موردنياز و فقدان تجربه وفناورى لازم و... اين نگرانى را توجيه پذير مى ساخت اما نتيجه عينى تولد و باروركردن يك شركت پيمانكار عمومى در صنايع بالادستى نفت و گاز در راه اندازى فاز يك پارس جنوبى نموديافت.
< چشم انداز پارس جنوبى
رئيس جمهورى تاكنون سه فاز از حوزه گازى پارس جنوبى را به طور رسمى افتتاح كرده، فازهاى ۴و۵ اين ميدان نيز تا پايان سال به بهره بردارى مى رسد. فازهاى ۶ و ۷ و ۸ به پيشرفت قابل قبولى رسيده و اجراى فازهاى ۹ و ۱۰ نيز آغاز شده است.
طرح توسعه فاز ۱۱ به كنسرسيوم توتال و پتروناس واگذار و طرح بالادستى فاز ۱۳ نيز به عهده كنسرسيوم رپسول و شل گذاشته شده است.
پاكت هاى مالى مربوط به مناقصه فازهاى ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبى نيز گشوده شده و پيمانكار آن بزودى معرفى خواهدشد.
تا اينجا، وزارت نفت توسعه ۲۵ فاز در اين حوزه گازى را دردستوركار قرارداده كه تاكنون با راه اندازى سه فاز آن حصول درآمدى سالانه حدود سه ميليارددلار تضمين شده است.
ازسوى ديگر بهبود روند جلب سرمايه دركشور، توافق با اتحاديه اروپا و توسعه همكارى هاى اقتصادى با اين قدرت تجارى، جلب مشاركت كشورهايى چون ژاپن، چين و هندوستان و... در بخش انرژى ايران، دركنار افزايش تمايل عمومى به سرمايه گذارى دراين بخش كه با اهداف قانون برنامه چهارم جهت توسعه صنعت نفت و گاز و افزايش قيمت جهانى نفت مقارن شده، چشم اندازى روشن را براى اقتصادايران به تصويرمى كشد.
دراين ميان نمى توان از نقش مؤثر اصلاحات اقتصادى وسياستهايى كه در دو دوره دولت خاتمى درراستاى توسعه اقتصادى سياسى كشور به اجرا درآمد، چشم پوشى كرد همانگونه كه تأثير عملكرد دولت در بهبود فضاى فرهنگى لازم جهت جلب سرمايه و نيز افزايش اعتماد صاحبان سرمايه غيرقابل انكار است.•