ان صیغه ای از دیروز تا امروز

حقارتى روشن فريادى خاموش!

چندى پيش خبرى در سايت زنان ايران تحت عنوان «پخش صيغه نامه در قم» درج شد.
طبق اين خبر به منظور جلوگيرى از يورش فرهنگى غرب، دو برگ صيغه نامه به صورت اعلاميه به طور وسيع بين مردم توزيع شد. به موجب اين صيغه نامه، افراد با پر كردن اين صيغه نامه ها ديگر نيازى به رفتن به دفاتر ازدواج و طلاق ندارند. در اين نوشته با ذكر حديثى از امام محمد باقر(ع) به ثواب ازدواج موقت اشاره شده است.
در ضمن در زير اين صيغه نامه از همگان خواسته شده تا آن را تكثير و پخش نمايند.
ليلا غ . يكى از انى است كه بعد از طلاق از همسر اولش؛ فشارها و اجبار جامعه او را وادار كرده با مردى متأهل صيغه كند. بعد از مدتى ليلا از آن مرد فرددار مى شود. مرد براى اينكه با مسؤوليت جديدى مواجه نشود، هنگام به دنيا آمدن فردشان از ليلا مى خواهد نوزاد را به او بسپارد. بعد از سپردن كودك توسط ليلا به شوهرش، مرد او را به و مرد جوانى كه خواهان فرد بوده اند، مى فروشد. اين مسأله ضربه جبران ناپذيرى بر روح و روان ليلا باقى مى گذارد. البته مرد نيز بعد از مدتى او را رها مى كند.
بعد از تصويب قانون حمايت از خانواده از سال ۱۳۴۶ مسأله چندهمسرى مردان تا حد زيادى محدود شد. بعد از انقلاب نيز - گرچه اين قانون در سال ۵۸ ملغى اعلام شد - اما ازدواج موقت به خاطر استقبال مردم و فرهنگ جامعه از آن، مورد توجه عموم نبود، تا اينكه بعد از پايان جنگ هشت ساله بين ايران و عراق، يكى از مسؤولين عاليرتبه نظام در سخنرانى نماز جمعه، استدلال كرد كه «جنگ باعث بيوه شدن زنان جوان بيشمارى شده و اين امر در حالى است كه اين زنان به پشتيبانى مادى و معنوى احتياج دارند. در همين زمان نيز مردان جوان زيادى هستند كه توانايى اقتصادى لازم را براى تأمين هزينه هاى ناشى از ازدواج ندارند» وى معتقد بود كه «بايد با تنشهاى جنسى برخورد مناسب شود و حالا كه صيغه براى اين مقصود در اسلام پيش بينى شده، چرا مورد استفاده قرار نگيرد!»
گرچه اين امر اعتراض زنان زيادى را برانگيخت، اما اين سخنرانى يك نوع گشايش بر روى رويكرد جديدى به نام صيغه يا متعه شد.
طرفداران ازدواج موقت، صيغه را راه حلى براى پاسخگويى به نياز جنسى جوانان مى دانند كه آمادگى تشكيل خانواده ندارند. آنها معتقدند به اين وسيله مى توان فحشا و انحرافات جنسى را تحت كنترل درآورد.
در مقابل، عده اى ديگر با اعتقاد به اينكه بايد پديده چندهمسرى مردان را محدود كرد، به تقبيح ازدواج موقت پرداخته، آن را «آزادى جنسى شرعى شده اى» مى دانند كه در نهايت به تحقير صيغه شده منجر مى شود. از طرفى مخالفان معتقدند اين نوع ازدواج به گسترش بيماريهاى عفونى نظير ايدز و نيز بيماريهاى ناشى از روابط جنسى مفرط كمك زيادى خواهد كرد.
واقعيت اين است كه متعه بيش از آنكه مورد توجه مردان مجرد قرار گيرد، مورد استقبال مردان متأهل قرار گرفته است. بروز بحرانها و تشنجات خانوادگى، قرار گرفتن بنيان خانواده در معرض طلاق، كه ممكن است به از هم پاشيده شدن واحد خانواده منجر شود، مضاف بر اينكه خانواده جديدى را كه با اين نوع ازدواج تشكيل شده، نمى توان يك خانواده كامل محسوب كرد و ضربه هاى روانى شديدى كه به زنان و كودكان اين خانواده ها وارد مى شود، از جمله آسيبهاى ناشى از اين نوع ازدواج است.
البته على رغم تمام حمايتها و توجيهاتى كه از سوى طرفداران صيغه وجود داشته، هرگز صيغه مقبول جامعه ايرانى نبوده است. در حقيقت فرهنگ جامعه نگاهى تحقيرآميز نسبت به اين راهكار دارد. همين عامل باعث شده انى كه تن به متعه مى دهند، با وجود اينكه در بطن جامعه حضور دارند، به كتمان ازدواج از جامعه و خانواده بپرداد.
اما مسأله اينجاست، با وجود مخالفتهاى فراوانى كه نسبت به متعه در فرهنگ و سنن ايرانى وجود دارد، يك سرى مسائل، از جمله ايجاد فشار و اجبار جامعه به يك تنها، مطلقه يا بيوه مبنى بر اينكه براى ايجاد امنيت اجتماعى و قرار نگرفتن وى در معرض مفاسد اخلاقى، نياز به يك سرپرست و مراقب (مرد) هست، فقر اقتصادى و فرهنگى، از دست دادن پشتوانه مالى مطلقه با جدا شدن از شوهر خود، فرهنگ و قانون مردسالار ايرانى، عدم حمايتهاى دولتى و اجتماعى درست از يك آسيب پذير و ده ها مورد ديگر، از جمله عواملى است كه باعث مى شود در اين شرايط، يك على رغم ميل باطنى خود به كارى دست زند كه در تعارض آشكار با جامعه قرار دارد.
تعدد زوجات، حربه مرد عليه
گيتى پورفاضل - وكيل پايه يك دادگسترى - با اشاره به سوابق ازدواج موقت در قبل از اسلام و بعد از آن، مى گويد: «در زمان پيغمبر اسلام صيغه وجود داشته، با همان شرايطى كه امروز هست، يعنى را براى مدت معين و با يك مهر مشخص مردى به عقد خود در مى آورده و هنگامى كه مدت منقضى مى شده و آن عقد منحل مى شده است و در صورتى كه مرد مى خواسته قبل از موعد عقد را باطل كند، مدت باقى را بذل كرده و را رها مى كرده است. بنابراين در اين نوع عقد عملاً طلاقى وجود نداشته، ى كه به عقد منقطع مردى درمى آمد، نفقه نداشته و ارث به او تعلق نمى گرفته، مگر اينكه در شرايط عقد قيد مى شده است، در عين حال در اين نوع اشويى، مكلف به تمكين بوده است.»
وى با ذكر خلأهاى قانونى اين نوع ازدواج بيان مى كند: «متعه محدود نيست و مى توان مدت آن را از چند دقيقه تا ۹۹ سال طولانى گذاشت. بنابراين اين مسأله مورد سوءاستفاده مردان قرار گرفته و ممكن است مردى يك را به عقد منقطع طولانى مدت درآورد، در اين شرايط ارث و نفقه شامل نمى شود.»
اين حقوقدان مى افزايد: «در سال ۱۳۴۶ قانون حمايت خانواده تصويب شد و هيچ مردى اجازه نداشت ديگرى اختيار كند، مگر تحت شرايط خاصى، در نتيجه تعدد زوجات محدود شد، اما مطابق قوانين مدنى امروز، يك مرد متأهل مى تواند هروقت كه بخواهد يك را صيغه كند و قانون در اين مورد هيچ عامل بازدارنده اى براى مرد متأهل درنظر نگرفته كه به راحتى نتواند همسر ديگرى اختيار كند. در عين حال، تعدد زوجات براى مردان به عنوان يك حربه عليه زنان محسوب مى شود، كه مرد با هر تهديدى مى تواند آن را عملى كند. بنابراين، به علت عدم حمايت قوانين، زنان در جامعه و خانواده از امنيت روانى لازم برخوردار نيستند.»
اين حقوقدان با اشاره به مشكلات ايجاد شده در صورت عدم ثبت ازدواج موقت، گفت: «در صورتى كه اين ازدواج مكتوب نشده و به صورت شفاهى صيغه اجرا شود، ممكن است در آينده براى اثبات زوجيت و حتى براى اثبات رابطه پدر و فردى (در مورد فرد احتمالى) در شرايطى كه مرد، را رها كند، مشكلات زيادى ايجاد شود.»
گيتى پورفاضل در آخر تأكيد مى كند: «قوانين حاكم بر روابط خانواده به طور بنيادى مطابق با شرايط روز نيست. اين درحالى است كه زنان ما دچار تحول فكرى شده اند. بنابراين قانونگذار بايد به اين تحولات پاسخ دهد و قوانين نيز بايد با خواسته هاى مردم و نيازهاى جامعه انطباق يابد.»
ازدواج موقت، مقبول جامعه نيست
شهلا اعزازى - استاد دانشگاه علامه طباطبايى - در پاسخ به اين سؤال كه چرا يك تن به متعه مى دهد تحت شرايطى كه فرهنگ اين راهكار را نمى پسندد، گفت: «ساختار جامعه به نحوى است كه زنان در آن حق انتخاب ندارند و در مقابل اجبارهايى كه پيش روى آنهاست، بايد سعى كنند بين بد و بدتر، يكى را انتخاب كنند. از طرفى وقتى فرهنگ جامعه تأكيد مى كند كه حتماً بايد يك سايه بالاى سر يك تنها باشد (حتى اگر اين سايه يك مرد متأهل باشد) تا بسيارى از خطرات از جانب مردان ديگر متوجه اين نشود، اين امكان بوجود مى آيد كه يك دست به چنين كارى بد تا حداقل از تعرض مردان ديگر مصون بماند.»
دكتر اعزازى با اشاره به تأثير مسائل اقتصادى در اين باره گفت: «فضاى كلى جامعه بر امكان كسب درآمد را نمى دهد، زيرا اصولاً به زنان تخصص و حرفه اى آموزش داده نشده است. به طور مثال، براى دختران ديپلمه مشاغلى با تسهيلات متوسط و دستمزد معقول وجود ندارد.
اين پژوهشگر افزود :«به نظر مى رسد شغل و حرفه اى كه دولت به اين زنان آموزش مى دهد، شغل و حرفه دنياى مدرن نيست، بنابراين آنها امكان بقاى مستقل را از دست داده، مجبور مى شوند تن به ازدواج دهند.»
شهلا اعزازى با اشاره به اينكه اين ازدواج مقبول جامعه نيست، گفت:«ازدواج دوم يعنى از بين رفتن واحد خانواده اى كه در فرهنگ ايرانى تأكيد زيادى بر آن وجود دارد. نتيجه اين ازدواج نيز ايجاد دو خانواده از هم پاشيده به جاى يك خانواده كامل است. از طرفى معمولاً دوم از وجود اول باخبر است، درنتيجه فشار زيادى روى اين هست، مضاف براينكه جامعه هم اين كار وى را نمى پسندد. بنابراين اين دائماً در حال كتمان حقايق و يك نوع خفا بسر مى برد. اين حالت هاى روانى نامتعادل در طولانى مدت مى تواند آزاردهنده باشد. »
اين استاد دانشگاه هشدار داد:«اگر جامعه به صورت دائم راه ها و امكانات دگى را بر روى قشر زنان ببندد و با هر نوع حركت در مورد زنان مخالفت شود و زنان از حوزه عمومى بيرون رانده شوند و اگر جامعه هرچه بيشتر بر راه حل هاى سنتى اصرار ورزد، بعيد نيست كه ازدواج دوم به عنوان راه حلى براى گروه هايى از زنان مطرح شود. به يقين اگر سعى در ترويج ازدواج موقت شود، معضلاتى در آينده بوجود خواهد آمد، از قبيل فردانى كه بى پدر بزرگ شده اند، يا اصلاً پدرشان را نمى شناسند، خانواده هايى كه با بحران طلاق روبرو مى گردند، انى كه پشت سر هم صيغه مردان متعدد مى شوند و اين كار به صورت شغل و حرفه اى براى آنان درخواهد آمد. »
منبع: روزنامه ایران