محرومیت نیمی از جمعیت کشور از بیمه های اجتماعی

ان خانه دار و روستايى زير چتر بيمه نيستند

۱۲ ميليون ايرانى خانه دارند.
۱۲ميليون ايرانى روستايى اند.
۱‎/۵ ميليون ايرانى سرپرست خانوارند.
بنابراين وقتى مشاور ارشد وزير رفاه و تأمين اجتماعى اعلام مى كند: «نصف جمعيت كشور از بيمه هاى اجتماعى محرومند» به سادگى مى توان حدس زد چه گروههايى بيشترين تعداد رادر اين تركيب جمعيتى (فاقد بيمه هاى اجتماعى) دارا هستند.
ان مشتريان كم تعداد تأمين اجتماعى
«وقتى همه صبحانه بخورند و بروند، فرصت خوبى براى نوشتن خواهم داشت... رختخوابها، لباسها، كتابها، زيرسيگارى و روزنامه ها را سر جاى خودشان مى گذارم و فكر مى كنم قصه ام بايد چارجوب محكم و منسجمى داشته باشد. در كشمكش من با ظرفهاى نشسته معمولاً آنها پيرود. چون هميشه ، مثل حالا از توى ظرفشويى به من دهن كجى مى كنند؛ فقط اين حبابهاى سبك و بى خيال كف كه روى ليوانها مى رقصند از تلخى ماجرا كم مى كنند. آدمهاى قصه را مثل اين حباب ها شفاف و قابل باور مى كنم. بعضى روزها مى شود يك جورى از زير جارو كشيدن و گردگيرى شانه خالى كرد ولى غذا پختن كابوس هر روزه اجتناب ناپذيرى است و زردچوبه و پياز داغ اشباح اين كابوسند... مهم نيست، هرچه بپزم يكى ناراضى است، آيا فلفل توى غذا ريخته ام؟ اگر ماست سر سفره نباشد، بچه ها خوب غذا نمى خورند. بايد به سرعت آماده شوم، شايد تا قبل از آمدن آنها بتوانم پول قبض برق را هم بدهم...» *اين توصيفى از دگى هر روزه زنان خانه دار است. با اين توضيح كه نقشهاى متعدد آنها به قدرى در هم پيچيده شده كه چنين ى اگر هم بخواهد، نمى تواند به علايقش برسد. روزهاى زنان خانه دار درست مثل همديگر است.
شستن لباسها، پختن غذا، جاروى اتاقها، رسيدگى به درس و مشق بچه ها، خريد خانه، نظافت خانه و دست آخر تار عنكبوتى كه با وجود همه تلاشها باز هم حضورش را در گوشه اى از خانه اعلام مى كند. زنان خانه دار در كشور ما شاغل به شمار نمى آيند. اما آنها چند شغل مجزا و متفاوت با هم دارند. خانه دار معلم، حسابدار، پرستار، مشاور، آشپز، خياط و... است. اينها مشاغلى اند كه صاحبان آنها در بيرون از چارچوب خانه و اجتماع مى توانند در قبالش مزد دريافت كنند. اما به زعم نوشين احمدى خراسانى پژوهشگر مسائل زنان «آيا هيچ ى مى تواند در قبال اين كه مثلاً مادر است و يا براى خانواده اش غذا درست مى كند، از نانوايى يا بقالى محله اش طلب چند قرص نان يا مقدارى پنير كند؟»
بنابراين نه فقط خانه دارى شغل محسوب نمى شود و زنان خانه دار به ازاى انجام دادن كارهاى خانه حقوق دريافت نمى كنند، بلكه مسأله تأمين اجتماعى و فكر كردن به آينده و سالهاى پيرى براى بسيارى از اين زنان نگران كننده و اضطراب آور است.
نظام هاى تأمين اجتماعى با سه ويژگى فراگيرى، جامعيت و كفايت شناخته مى شوند. رزاق صادق مشاور ارشد وزير رفاه و تأمين اجتماعى مى گويد: باتوجه به تعدد نظام هاى بيمه اى در كشور مانند نيروهاى مسلح، كاركنان دولت و حدود ۱۸ صندوق متفرقه، جامعيت پوشش هاى بيمه اى را نمى توان به طور مطلق با ساير كشورها مقايسه كرد ولى به لحاظ تنوع خدمات، سازمان تأمين اجتماعى درمقايسه با استانداردهاى جهان ازجامعيت مناسبى برخوردار است.»
بديهى است كه برخى از زنان خانه دار به واسطه شغل همسرانشان تحت پوشش بيمه هاى درمانى قراردارند و حتى بعد از فوت آنها مى توانند مستمرى باشستگى همسران خود را دريافت كنند، اما اين تعداد چنددرصد از كل زنان خانه دار را شامل مى شود و يا اصولاً چه تعدادى از آنان مى توانند در پايان ۲۰ يا ۳۰ سال خانه دارى به ميزان حداقل دستمزد تعيين شده امور استخدامى كشورى مستمرى باشستگى دريافت كنند؟!
طرح بيمه زنان خانه دار را مركز مشاركت زنان در سال ۸۱ ارائه داد تا زنان خانه دار كه جمعيت غيرشاغل كشور به حساب مى آيند با سرمايه گذارى ۵ساله اين امكان را بيابند كه تا پايان عمر مستمرى دريافت كنند.
درواقع، زنان خانه دار با سپرده گذارى ماهانه ۵هزارتومان در بانك، پس از ۵ سال از مستمرى ماهانه حداقل ۱۲هزارتومان تا پايان عمر برخوردارمى شوند. درمدت اين ۵سال، دولت نيز هرماه ۵هزارتومان به حساب بيمه شدگان واريزمى كند.
تا زمان تصويب اين طرح توسط نمايندگان مجلس و سپس با اجرايى شدن آن، تغييراتى پيداكرد. مجلس شوراى اسلامى سال ۸۱ نظر مثبت خود را براى اجراى آزمايشى اين طرح اعلام كرد و اجراى آن را برعهده سازمان بهزيستى گذاشت. عباسعلى الصاق مديركل بهزيستى استان تهران مى گويد: «ان خانه دار با پرداخت سالانه ۶۰هزارتومان كه ۵هزارتومان آن توسط زنان خانه دار و ۵هزارتومان نيز ازسوى بهزيستى هرماه به بانك ملت واريز مى شود، بيمه مى شوند و پس از ۲۰ سال مى توانند مانند يك كارمند ارگان دولتى از مزاياى مستمرى باشستگى مانند بيمه و مستمرى باشستگى استفاده كنند.
همچنين براساس برآوردهاى انجام شده ظرف ۱۴سال آينده تمام زنان خانه دار كشور تحت پوشش بيمه اجتماعى قرارخواهندگرفت.»
به اين ترتيب زنان گروه سنى ۱۸ تا ۵۰ سال (مشروط بر شاغل، دانش آموز و دانشجو نبودن) و با ارائه معرفى نامه معتبر دال بر خانه دارى خود از دستگاههاى دولتى و مؤسسات وابسته، شوراهاى شهر و روستا، مساجد محل ياآموزشگاه هاى محل تحصيل فردانشان در اين طرح شركت كنند و شرط استفاده از مستمرى بيمه زنان خانه دار، رسيدن به سن ۵۰ سالگى مگر در موارد خاص نظير بيمارى، بدسرپرستى و بى سرپرستى تعيين شد.
دكتر سيدحسين علم الهدايى معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى كشور مى گويد: «اين طرح برنامه مفصلى بود كه براساس آن هر سال بايد يك ميليون ايرانى تحت پوشش بيمه قرار مى گرفت، اما با وجود در نظر گرفتن بودجه هاى ناچيز اين طرح سالهاى زيادى طول مى كشد.«هم اكنون طرح بيمه زنان خانه دار در ۵۲ شهر اجرا مى شود. علم الهدايى مناطقى نظير غرب؛ شمال غرب كشور مانند كردستان، ايلام، خوزستان، كرمانشاه و به ويژه در بخشهاى روستايى به علت پايين بودن فرهنگ آن مناطق كه زنان خانه دار با مشكلات بيشترى روبرو هستند و با خشونت، فشار و برخوردهاى ظالمانه بيشترى روبرو مى شوند را در اولويت اجراى طرح بيمه زنان خانه دار مى داند.»
هنوز تا فراگيرى اين طرح به گونه اى كه تمام زنان خانه دار را تحت پوشش بيمه اجتماعى قرار دهد، زمان زيادى باقى است و حتى اين كه اين طرح تا چه حد حمايتى خواهد بود نيز در هاله اى از ابهام قرار دارد. اما يكى از مسؤولان مركز مشاركت زنان در اين باره مى گويد: «فعلاً قصد ما از راه انداختن طرح بيمه زنان خانه دار جا انداختن بحث هاى تأمينى به جاى بحث هاى حمايتى صرف است. در ابتداى كار، مسؤولان به ما مى گفتند به شما بودجه مى دهيم كه براى زنان سرپرست خانوار هر كارى مى خواهيد انجام دهيد. مى گفتند چرا دولت بايد براى خانه دارى كه لباس خوب دارد، مسكن دارد و ماشين زيرپايش است هزينه كند؟ جواب ما اين بود كه تمام اين شرايط براى امروز است. اگر همين فردا مطلقه شود، غير از مهريه اى كه مى گيرد تأمين ديگرى ندارد. اگر اين از كار افتاده شد، ممكن است همسرش او را طلاق دهد. بنابراين بايد طورى برنامه ريزى كرد كه آينده زنان خانه دار ما تأمين باشد. »
طرح بدون بودجه
وقتى نوبت به زنان خودسرپرست مى رسد نبود حمايت هاى بيمه اى نمود بيشترى پيدا مى كند. آخرين وضعيت تأهل زنان سرپرست خانوار در كشور نشان مى دهد ۸۱ درصد آنها همسر خود را بر اثر فوت از دست داده، ۱۱ درصد داراى همسر بوده، ۴‎/۷۲ درصد همسر خود را بر اثر طلاق از دست داده و ۲‎/۷۷ درصد نيز هرگز ازدواج نكرده اند. از مجموع زنان سرپرست خانوار ۶۵‎/۸ درصد تحت پوشش بيمه خدمات درمانى و فقط ۴‎/۲۳ درصد آنها داراى بيمه باشستگى هستند. براساس اين آمار ۸۱ درصد زنان سرپرست خانوار در گروههاى اقتصادى مختلف فعاليت مى كنند، ۷۲‎/۱۵ درصد آنها داراى درآمد بدون كار، ۲۰‎/۵۲ درصد شاغل و۶‎/۵۲درصد آنها نيز خانه دارند. گفته مى شود حتى با فرض كافى بودن ميزان درآمد زنان سرپرست خانوار شاغل و عدم نياز آنها به حمايت مالى و با فرض ثابت بودن هزينه سالانه خانواده ها و تعداد آنها سالانه بايد ۲۲هزار و۸۱۴ميليارد و۹۰۴ ميليون ريال بودجه به حمايت خانواده هاى داراى سرپرست اختصاص يابد.
علاوه بر سازمان تأمين اجتماعى ، سازمان بهزيستى كشور نيز كه حمايت از نيازمندان و زنان سرپرست خانوار را برعهده دارند، نتوانسته در اين زمينه به درستى فعاليت كند. ساير سازمانهاى حمايتى نظير كميته امداد نيز با بودجه هايى كه براى اين زنان در نظر مى گيرند، عملاً وضعيت روبه بهبودى را براى آنها ترسيم نمى كنند.
اين وضعيت براى زنان روستايى نيز كم و بيش به همين شكل است . آنها در سنين جوانى پا به پاى مردان كار مى كنند اما به محض كهولت و پاگذاشتن به سنين سالمندى در تنهايى به حال خود رها مى شوند و معمولاً ى جوان تر بازهم براى استفاده از نيروى كار توسط شوهرانشان جايگزين آنها مى شوند . درعين حال موضوع سالمندان و نداشتن بيمه هاى اجتماعى در حمايت از آنها مسأله بغرنج ديگرى است. به تازگى مديركل دفتر مراكز غيردولتى سازمان بهزيستى از وجود يك ميليون و ۴۰۰هزار سالمندى خبر داده كه تحت پوشش بيمه نيستند. دكتر محمود توكلى گفته است : «اين تعداد معادل ۳۰درصد سالمندان كشور است كه دولت بايد ۲۵تا ۳۰درصد سالمندان كشور را تا پايان برنامه چهارم توسعه تحت پوشش برنامه هاى درمان، توانبخشى و بخصوص بيمه و مستمرى مكفى قرار دهد.»
شايد اجراى طرحهايى نظير بيمه زنان خانه دار بخشى از جمعيت فاقد بيمه هاى اجتماعى نظير زنان خانه دار، زنان سرپرست خانوار ، زنان روستايى و سالمند را پوشش دهد. اما همه اينها مستلزم ضمانت اجرايى محكم، منابع بودجه اى كاملاً مشخص و كار كارشناسى دقيق است. فقط دراين صورت دو ويژگى فراگيرى و كفايت به عنوان شروط لازم و كافى نظام هاى جامع تأمين اجتماعى ( به معناى تنوع حمايت ها، خدمات بيمه اى و فراگيرى پوشش هاى بيمه اى، برخوردارى تمام افراد جامعه بدون توجه به سن و جنسيت) در باره نظام تأمين اجتماعى كشور ما نيز صادق خواهد بود.
*« قصه اى كه ننوشتم ، فريده خرمى »
--------------------
مبنع: روزنامه ایران