استقلال علمی و روند توسعه
استقلال دانشگاه، توسعه علمي كشور و اغتنام فرصتها
مركز تحقيقات ايمونولوژي، آسم وآلرژي - دانشگاه علوم پزشكي تهران
مقدمه
ما هم اكنون در آستانه عصر شتابندگي تاريخ هستيم و تحولات در عرصههاي گوناگون اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بسيار سريع و فزآينده است. در اين تحولات، علم و فناوري و توسعه انساني بيش از هر زماني محوريت يافته است. علم و نوآوريِ مبتني بر دانش بسيار بيشتر از منابع فيزيكي پايه و اساس فناوري آينده را تشكيل خواهد داد مشروط بر آنكه در جهت توسعة سرمايه انساني و سازماندهي و بهرهگيري از آن اقدام شود. در اين شرايط، مهمترين مانعِ سرمايهگذاري بر روي سرمايههاي فكري و انساني در جهان سوم و اغتنام فرصتهاي محدود براي توسعه يا «مديريت زمان»، ساختار سنتي نظامهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي آنهاست. در اين ساختارها مسئولان و برنامهريزان فاقد بينش و توان لازم براي جذب و پرورش استعدادهاي انساني خود و بكارگيري خلاقيتهاي عظيم فردي در جهت بهرهگيري از منابع خدادادي و توسعه و پيشرفت جامعه و تامين منافع ملّي هستند و بدين ترتيب مهاجرت مغزها امري گريزناپذير و خسارتبار ميشود و لذا بنظر من در اين دورانِ گذارِ سختِ توسعه در ايران، مهمترين تنگنا و چالشِ پيش رويِ اصلاحات، ايجاد تحول و دگرگوني در ساختارهايِ سنتي كشور در بخشهاي مختلفِ علمي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. البته پيشنياز و مقدمة ضروري اين تحولِ ساختاري، ايجاد تحول در بينش و نگرشِ مسئولان، سياستگذاران و برنامهريزان است. نگرشي كه «انسان» را محور اصلي و نيز هدف توسعه، و آموزشِ نيروي انساني را زير بنا و شالودة آينده بداند.
اهمّ مشكلات ساختاري در نظام آموزش عالي ايران: گسستگي ميان مراكز علمي و اجرايي، فقدان تعامل دانشگاه و جامعه و دولت، عدم تناسب بين آموزش و بازار كار و به كار نگرفتن نتيجة تحقيقات بوده و هست. امروزه، آموزش عالي و دانشگاهها با توجه به نقش فزايندهاي كه در زمينه پيشرفت و ارتقاي علمي، فناوري، فرهنگي و اقتصادي كشورها بعهده گرفتهاند، موظفند كه بطور دائمي بر پايه ارزشيابي دقيق از شرايطِ در حالِ تحولِ جامعة بومي و جهاني، ساختار خود را مورد باگري قرار دهند و راهبردهاي جديد و كارآمدتر را براي دستيابي به اهداف مورد نظر و در رأس همه توسعه علميِ كشور تدوين كنند. قطعاً در فرآيند توسعه علمي بايد به بازانديشي و اصلاح نگرشها نسبت به دانشگاه از بيرون و نيز پاسخگو كردن ديدگاهها و ساختارهاي كنوني در عرصههاي آموزشي و پژوهشي، فرهنگي و اجرائي اهتمام كرد. در حقيقت بازسازيِ فضاهايِ نظري و علميِ دانشگاهها به تناسبِ نيازها و خواستههايِ امروزِ جامعه ضروري است. براي گسترش توانائيهاي دانشگاهها در جهت پاسخ به شرايط متغير محيطي و نيازهاي اجتماعي، بايد مسئوليتپذيري دروني دانشگاهها را افزايش داد. پويائي دانشگاه و شكوفايي علمي و پژوهشي آن در روند اين پاسخگوئي و امكان رقابت است كه فرصت رشد و بروز مييابد. مديريت متمركز دولتي براي اداره دانشگاهها، نوعي همشكلي و انجماد سازماني را بوجود آورده كه ديوانسالاري، اتلاف وقت و منابع و عدم بهرهوري را در پي دارد، در حاليكه تنوع سازماني دانشگاهها و شيوههاي گوناگون پاسخگوئي به نيازها و شرايط، امكانات بيشتري را براي توسعه دانشگاه و غناي علمي كشور فراهم ميسازد. براي توسعه ظرفيت پاسخگوئي دانشگاه به نيازهاي علمي و پژوهشيِ رو به افزايشِ كشور، بازبيني نظام آموزش عالي، تمركززدايي در فعاليتهاي برنامهريزي و اجرائي، كاهش اختيارات حوزههاي ستادي وزارت، افزايش اختيارات و تقويت تركيب اعضاي هياتهاي امنا، تعريف و تبيين مسئوليتهاي متقابل دولت و دانشگاه و تنظيم و ارائه لوايح، آييننامهها و مقررات مورد نياز ضروري است.
چالش مهم دانشگاههاي ايران در اين زمان: كسب و ارتقاي هويت علمي و فرهنگي با توسعة استقلال سازماني (Institutional Autonomy) و آزادي علمي (Academic Freedom)به منظور افزايش بهرهوري و تحقق رسالتهاي دانشگاه، افزايش اثر بخشي اجتماعي و پاسخگوئي به دولت و جامعه و تحولات بازاركار و فناوريهاي جديد است. هر چند كه اين رويكرد در تعارض با نظام اداري و تصميمگيري متمركز كشور است و بهمين دليل هم با مقاومت روبرو شده و ميشود. واقعيت اينست كه دانشگاه در دنياي امروز نهادي است به لحاظ علمي و سازماني «آزاد و مستقل»، و درعين حال به لحاظ اجتماعي «مسئول و ملتزم» و به لحاظ اقتصادي «مؤثر و با بيشترين ارزش افزوده». و لذا دانشگاه امروز جزء لاينفك روندهاي توسعهاي است و توسعه پايدار و همه جانبه جز بر مدار دانشگاه و نظام آموزشي و پژوهشيِ پاسخگو و كارآمد نميچرخد. بنابراين سرمايهگذاريِ هر چه بيشتر دولت و جامعه در آموزش، پژوهش و توسعه علم و فناوري به تقويت توانمنديهاي دولت و نظامهاي اجتماعي و اقتصادي ميانجامد. دانشگاه جامعة كوچكي از نخبگان علميِ جامعه بزرگ پيراموني خود و در خدمت نيل به آرمانها و منافع ملّي است. دانشگاه به دليل بافت و تركيب علمي و اهداف و ماموريتهاي آن از يك ساختار دموكراتيك برخوردار است و ميزان انطباق ماموريتهاي دانشگاه با آرمانهاي جامعه مستلزم آزادي علمي و استقلال دانشگاه از نظر تعيين اهداف و اولويتها و برنامهريزي براي نيل به آنها است و لذا دانشگاه نهادي است نيازمند استقلال علمي و سازماني و برخوردار از آزاديهاي علمي كه در آن استادان، محققان، دانشجويان، كارشناسان و كاركنانِ بهرهمند از اطمينان و امنيت فكري، شغلي، مالي، سياسي و اجتماعي بتوانند به توليد انديشه و دانش و تعميقِ تعهدات اجتماعي بپرداد. استقلالِ دانشگاه و آزاديِ علمي لازم و ملزوم و مكمل يكديگرند، همانگونه كه استقلال كشور و تأمين حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي نيز مكمل و مقوم هم هستند. طبيعي است كه با توجه به تأمين بخش اصلي بودجه دانشگاه توسط دولت، دانشگاه در قبال استقلال سازماني خود بايد مسئول و پاسخگوي دولت و مردم باشد و اين همان اصل «التزام اجتماعي» دانشگاه است. در نظامهاي دانشگاهي خودگران و مسئوليتپذير، حركت به سوي اقتدار مديريتِ اجرائي، عدم تمركز بودجه و آزاديِ عملِ دانشكدهها و گروهها در مسائل اداري- مالي و علمي و اجرائی است.
حال ببينيم گسترة اختيارات قانوني و استقلال دانشگاه در چه حدودي است؟
شاخصها و سياستهاي اصلي استقلال دانشگاه عبارتست از:
1- «انتخابي بودن مديريتهاي دانشگاهي» با مشاركت مستقيم استادان، مربيان و پژوهشگران و بدون دخالتهاي غير علمي از سوي عوامل محلّي و يا دولت. خوشبختانه در تابستان 1382 آئيننامه انتخابات مديريتها در سطح گروه، دانشكده و دانشگاه و نيز مراكز تحقيقاتي ابلاغ گرديد. من اميدوارم كه اين حركت خوش فرجام نهادينه شود و دانشگاهها و مراكز علمي را از آسيبهاي محيطي مصون سازد.
2- تفويض اختيارات قانوني در زمينه «تخصيص و مديريت منابع مالي» خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ذيحسابي با تقويت هياتهاي، امنا. وظائف نظارتي دولت به ويژه در اموراداري و مالي به هياتهاي مزبور تفويض ميشود.
3- تخصيص اعتبارات عمومي بصورت «كمك» و هزينههاي دانشگاه بدون رعايت «ماده – 31» قانون محاسبات عمومي، هياتهاي امنا از طريق «حسابرسي مستقل» برفعاليتهاي مالي مؤسسه نظارت خواهند كرد.
4- پيش بيني «درصدي از توليد ناخالص ملي يا بودجه كل كشور» با توجه به شاخصهاي جهاني به عنوان كمك به دانشگاهها در اعتبارات سالانه دولت. توزيع اعتبارات آموزش عالي متناسب با ميزان پاسخگوئي آنها به نيازهاي برنامهاي توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور خواهد بود.
5- تفويض اختيارات قانوني «برنامهريزي و مديریت منابع انساني»، و تعيين شرايط كار اعضاي هيأت علمي و كاركنان خارج از مقررات استخدام كشوري و جذب هيات علمي كه امكان رقابت بين دانشگاهها را افزايش ميدهد.
6- تفويض اختيارات قانوني «تعيين سازمان و تشكيلات» دانشگاه توسط هيأت امنا كه موجب انعطاف و تحرك و بهره وري بيشتر مؤسسه خواهد شد.
7- تفويض اختيارات قانوني براي «گزينش دانشجو» به عنوان درون داد اصلي دانشگاه از سوي وزارت كه زمينهساز جذب و پرورش استعدادهاي درخشان و بهبود شاخصهاي آموزشي و پژوهشي خواهد بود.
8- تفويض اختيارات قانوني «برنامهريزي آموزشي و پژوهشي» از سوي وزارت در جهت تناسب و انطباق بيشتر با بازار كار و معضلات جامعه.
9- تفويض اختيارات قانوني براي وضع مقررات «سنجش و ارزيابي» در چارچوب سازوكارهاي درون دانشگاهي. نظارت دولت نيز از دخالت مستقيم به ابلاغ سياستها و تعيينِ شرايطِ احراز تغيير خواهد كرد.
10- به رسميت شناختن «استقلال و بيطرفي دانشگاه» به عنوان نهادي ملّي و داراي منزلت و «مصونيت» آن از تنشها و كشمكشهاي سياسي، دخالت مراكز قدرت و تعرض گروههاي فشار
11- محدود شدن نقش دولت در ارتباط با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي در حد تعيين سياستها و اولويتهاي ملّي، پشتيباني، ارزيابي و نظارت.
نتيجه گيري
دانشگاه يك سازمان آموزشي- پژوهشي، علمي َو اجتماعي است و نه يك سازمان اداري، دولتي و سياسي، و اثر بخشي آن به كارآئي و كيفيت كاركنان آن و بويژه اعضاي هيات علمي و نيز دانشجويان وابسته است و همه اينها اقتضاي برخورداري دانشگاه از حداكثر آزادي، امنيت فكري، شغلي و اجتماعي و استقلال سازماني را دارد. هم اكنون و در اين شرايط حساس ايران و جهان، مسئوليتي خطير و تاريخي متوجه ماست. فرصتها محدود و بسيار مغتنم است و اغتنام فرصتهاي محدود و گذراي كنوني در گرو برخورداري از يك نگاه آيندهنگر و اهتمام به توسعه علمي كشور به عنوان محور و اساس توسعه متوا فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است و دانشگاه در اين روند نقش تعيين كنندهاي خواهد داشت.
منبع: سایت وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری