نقد سیاست های اوپک

اشاره- اين مقاله به تحليل سياست هاى سازمان کشورهاى صادرکننده نفت (اوپک) با توجه به قيمت گذارى نفت، استفاده از نفت و گاز، محيط زيست و گفت و گو ميان توليدکنندگان و مصرف کنندگان مى پردازد. در اين گفتار به نقص ها و کمبودهاى موجود در اين سياست ها توجه شده است و پيشنهادهايى براى مؤثرتر و مفيدتر ساختن اين سياست ها، نه تنها براى اوپک که براى کل صنعت بين المللى نفت، ارائه شده است.

الف- سیاست قیمت گذاری نفت

يکى از عوامل اصلى که به ايجاد سازمان کشورهاى صادرکننده نفت ( اوپک ) در سال 1960 منجر شد، بهاى نسبتاً پايين نفت بود که پيش از شکل گيرى اين سازمان به حدود 5/1 دلار در هر بشکه رسيده بود. تا سال 1973، صنعت بين المللى نفت زير سلطه يک کارتل نفتى متشکل از هفت شرکت مهم نفتى بود. اين هفت شرکت بزرگ نفتى را «هفت خواهران» مى ناميدند و عبارت بودند از : استاندارد اويل نيوجرسى ؛ استاندارد کمپانى نيويورک ؛ استاندارد کمپانى کاليفرنيا ؛ تگزاکو ؛ گلف ؛ رويال داچ شل و بريتيش پتروليوم. اين شرکت ها با امضاى قراردادهايى با برخى از کشورهاى خاورميانه توانستند در صنعت بين المللى نفت تاثير چشمگيرى برجاى نهند. اين تأثيرگذارى دو دليل عمده داشت:

ادغام عمودي: شرکت هاى نفتى يادشده، مسئوليت تمام مراحل مختلف صنعت نفت را برعهده داشتند. آنها خود کار کاوش، حفاري، توليد، حمل و نقل، تصفيه، توزيع و بازاريابى فرآورده هاى نفتى را انجام مى دادند.

ادغام افقي: اين شرکت هاى نفتى در قالب کنسرسيوم هايى در بسيارى از کشورهاى مهم توليدکننده نفت، به ويژه کشورهاى خاورميانه، فعاليت مى كردند.

اين کارتل نفتى به دو دليل ياد شده قادر بود بر توليد جهانى نفت و قيمت هاى بين المللى آن تأثيرگذار باشد.

با آن که اوپک در سال 1960 شکل گرفت تا از منافع کشورهاى توليدکننده نفت در بازار جهانى نفت دفاع کند، تا پايان سال 1973 نتوانست به چنين توانى دست يابد. در فاصله سال هاى 1973 تا 1986 سياست اوپک حمايت از قيمت پايه اين سازمان، قيمت نفت سبک عربستان سعودى (Arabian Light) بود. از آن جا که اين نفت پايه به کشور عربستان سعودى به عنوان بزرگ ترين توليدکننده نفت اوپک تعلق داشت، رياض مسئوليت يافت تا نقش توليدکننده تواگر را ايفا کند و از قيمت اين نوع نفت خام در بازارهاى بين المللى دفاع کند. عربستان سعودى تا سال 1986 همچنان به دفاع خود از اين قيمت پايه ادامه مى داد. اين کشور با تغيير ميزان توليد خود به اين مهم مبادرت مى ورزيد، اما عربستان سعودى در سال 1986 دريافت که سهم اين کشور از بازار نفت به شدت کاهش يافته است؛ به گونه اى که توليد روزانه ده ميليون بشکه در سال 1980، به 6/3 ميليون بشکه در سال 1985 کاهش يافته بود. بنابراين، عربستان سعودى در سال 1986 اين سياست را کنار گذارد و به جاى آن به دفاع از سهم خود در بازار نفت روى آورد. در نتيجه اين تغيير سياست بود که بهاى نفت اوپک که در سال 1981 به 51/32 دلار در هر بشکه رسيده بود، در سال 1986 به 53/13 دلار در هر بشکه کاهش يافت. در نتيجه درآمدهاى نفتى اوپک از 260 ميليارد دلار در سال 1981 به 76 ميليارد دلار در سال 1986 كاهش يافت.

اوپک در سال 1982 سياست تعيين سهم توليد براى هر يک از اعضا را آغاز کرد که هدف از آن حفظ قيمت در محدوده اى معين از طريق کنترل عرضه آن بود. بر اساس سيستم سهميه بندى در اوپک، هر يک از کشورهاى عضو اين سازمان بايد در سطح معينى نفت توليد مى کردند تا از اين طريق بتوان عرضه کلى نفت به بازارهاى جهانى را محدود کنند و بهاى آن در اين بازارها را تحت تأثير قرار دهند، اما اين سياست نتوانست به اوپک کمک کند تا از افت شديد قيمت ها در سال 1986 جلوگيرى کند، زيرا بيشتر کشورهاى عضو اين سازمان سهميه بندى تعيين شده را رعايت نمى کردند.

در چند سال اخير، اوپک موافقت کرده است که از محدوده قيمتى 22 تا 28 دلار براى هر بشکه نفت حمايت کند و از نظام و سياست سهميه بندى خود براى حفظ قيمت نفت در اين محدوده استفاده کرده است. با اين حال، محدوده قيمت ارائه نداده و توضيح نداده است که آيا تعيين محدوده قيمت 22 تا 28 دلار مبتنى بر يک مطالعه علمى بوده است؟ همچنين اوپک مشخص نکرده است که آيا در تعيين اين سقف قيمت برخى عوامل ويژه مدنظر قرار گرفته اند؟ به بيان ديگر، به نظر مى رسد محدوده قيمتى که اوپک از آن دفاع مى کند، اتفاقى و بدون مطالعه تعيين شده است.

بنابراين، اوپک از سال 1973 (آغاز تاثير گذارى اين سازمان بر قيمت هاى نفت) تاکنون، همواره تلاش هاى خود را حول تعيين قيمت نفت در بازار متمرکز کرده است. چنين سياست هايى از عوامل زير غفلت کرده يا آنها را کاملاً ناديده گرفته اند:

- نفت سرمايه اى پايان پذير است. بر اساس «بررسى آمارى بريتيش پتروليوم» نسبت ذخاير نفتى جهان به ميزان توليد نفت در سال 2003 حدود 41 سال بود.

- نفت کالايى راهبردى است و ارزش بسيار بالايى در دگى روزمره دارد. به بيان ديگر، نفت مستقيم و غيرمستقيم به توليد تمام کالاها و خدمات کمک مى کند.

- به دلايل يادشده، نفت كالايى با ارزش است و بايد آن را براى اهداف ارزشمند به کار برد و از هدر دادن آن پرهيز کرد.

سياست هاى کوتاه مدت اوپک به نوسان هاى مستمر در بهاى نفت اين سازمان منجر شده که گاه بسيار چشمگير بوده است. اين سياست ها ى کوتاه مدت به نوسان مستمر درآمدهاى نفتى اين سازمان نيز انجاميده است كه به نوبه خود تاثيرهاى منفى بر توسعه اقتصادى کشورهاى عضو اوپک بر جاى گذاشته است. آنچه در سال 1986 روى داد، اين موضوع را به خوبى ثابت مى کند.

اوپک بايد سياست قيمت گذارى دراز مدت را به كار ببندد و در اين زمينه نه تنها به عوامل ياد شده، كه به عوامل زير نيز توجه كند:

- اوپک داراى منابع عظيم نفت و گاز است و کشورهاى عضو اين سازمان مى توانند با هزينه اى نسبتاً پايين نفت و گاز توليد کنند. اوپک بايد استفاده از اين منابع را به حداکثر برساند. براى مثال، در پايان سال 2003، ميزان ذخاير نفتى اوپک 77 درصد کل ذخاير نفتى جهان را تشکيل مى داد.

- کشورهاى عضو اوپک هنوز کشورهاى در حال توسعه هستند که به درآمدهاى حاصل از صادرات نفت نياز دارند (اين درآمدها به شكل ارز خارجى است). آنها از درآمدهاى فروش نفت براى واردات کالاها و خدمات مورد نياز براى توسعه اقتصاد خود استفاده مى کنند. پايين بودن نسبى قيمت نفت سبب بى ثباتى اقتصادي، اجتماعى و حتى سياسى در اين کشورها خواهد شد.

- قدرت خريد کشورهاى عضو اوپک که از محل فروش نفت به دست آمده است، اهميت فراوان دارد. به بيان ديگر، بايد به قيمت واقعى نفت سازمان اوپک در بازار بين المللى با توجه به تورم وارد شده به کشورهاى عضو و کاهش ارزش دلار آمريکا در برابر ساير ارزهاى عمده توجه شود.

- سرمايه گذارى هاى اوپک در صنعت نفت

همچنين بايد به ساير عوامل بين المللى نيز توجه داشت :

- تاثير افزايش بهاى نفت بر اقتصاد جهانى ؛

- سرمايه گذارى لازم در صنعت بين المللى نفت در آينده و بازده کافى آن؛

- هزينه اکتشاف منابع جديد نفت براى جانشينى منابع مصرف شده؛

- تأثير استفاده از نفت بر محيط زيست؛

- حفظ و نگهدارى نفت و استفاده بهينه از آن؛

- در دسترس بودن ساير منابع انرژى و هزينه هاى روى آوردن به اين منابع. در بسيارى موارد، هنوز استفاده از نفت مقرون به صرفه تر است و در برخى موارد نيز هيچ منبع انرژى نمى تواند جانشين نفت شود؛

- ماليات گذارى بر فرآورده هاى نفتى در کشورهايى که قدرت هاى اقتصادى بزرگ جهان محسوب مى شوند.

براى آن که سياست قيمت گذارى دراز مدت نفت در سازمان اوپک موفقيت آميز و واقع گرايانه باشد، بايد آن را بر مطالعات علمى درون سازمان، مبتنى ساخت. البته بايد توجه داشت که اين سياست بايد پس از مشورت کامل با کشورهاى مصرف کننده نفت و شرکت هاى نفتى بين المللى بزرگ به كار گرفته شود. چنين سياستى مى تواند به اوپک کمک کند تا از قيمتى براى نفت حمايت کند که منافع کشورهاى عضو اوپک را حفظ و عرضه نفت به کشورهاى مصرف کننده را تضمين كند، سود کافى و منطقى براى شرکت هاى نفتى بين المللى به دنبال داشته باشد و هم زمان اين اطمينان را ايجاد کند که نفت براى نسل هاى بعدى نيز وجود خواهد داشت.

ب- سياست استفاده از نفت و گاز

با آن که کشورهاى عضو اوپک منابع عظيم نفت و گاز دارند، اين کشورها به طور کامل به استفاده بيشينه از اين منابع براى کسب سود بيشتر و افزايش ارزش فرآورده هايى که توليد و صادر مى کنند، نپرداخته اند. در اين زمينه اوپک از بهره بردارى کامل از دو صنعت مهم، يعنى صنعت پتروشيمى و صنعت پالايش نفت، غفلت کرده است.

صنايع پتروشيمي

منابع نفت و گاز کشورهاى عضو اوپک در مقايسه با ديگر کشورهاى جهان بيشتر و استخراج آنها بسيار کم هزينه تر است. با اين حال، کشورهاى عضو اين سازمان، به جز عربستان سعودي، نتوانسته اند به اندازه کافى صنايع پتروشيمى ايجاد کنند تا از نفت و گاز به عنوان ماده خام استفاده كنند. «شرکت صنايع پايه سعودي» نمونه اى عالى از نحوه افزايش استفاده از منابع طبيعى بومى در يک کشور توليدکننده نفت است. از فرآورده هاى پتروشيمى مى توان براى توليد مواد خام مورد نياز بسيارى از صنايع که امکان ايجاد آنها در کشورهاى اوپک وجود دارد، استفاده كرد كه به نوبه خود بنيان صنعتى کشورهاى عضو اين سازمان را ارتقا خواهد بخشيد.

کشورهاى عضو اوپک مى توانند انواع فرآورده هاى پتروشيمى را توليد و صادر کنند. اين کشورها در مقايسه با ديگر کشورهاى جهان يک مزيت نسبى دارند و به آسانى مى توانند در بازارهاى بين المللى به رقابت بپرداد، به شرط آن که محدوديت هاى وارداتى مانع از صادرات اين فرآورده ها نشود. در اين زمينه اوپك حتى مى تواند با کشورهاى مختلفى که واردکننده فرآورده هاى پتروشيمى هستند، به ويژه کشورهاى صنعتى مذاکره کند و با استفاده از ظرفيت هاى سازمان تجارت جهانى محدوديت هاى وارداتى را از ميان بردارد. در واقع، اوپک مى تواند به مصرف کنندگان عمده نفت نشان دهد به نفع آنهاست که فرآورده هاى پتروشيمى را از کشورهاى عضو اين سازمان وارد کنند تا آن كه خود با صرف هزينه هاى بالا به توليد اين محصولات در داخل کشور خود اقدام كنند.

موفقيت کشورهاى اوپک در نگاه داشتن بهاى نفت در سطحى بالا به کشورهاى عضو اين سازمان کمک خواهد کرد صنايع پتروشيمى خود را گسترش دهند زيرا :

- اين كار درآمدهاى نفتى اين کشورها را افزايش و از اين رهگذر سرمايه گذارى در صنايع پتروشيمى را گسترش مى دهد.

- اين کشورها مى توانند مواد خام ( نفت و گاز ) را با قيمتى نسبتاً اندک در داخل كشور توليد کنند و به همين دليل افزايش بهاى نفت و گاز در بازارهاى جهاني، قدرت رقابت کشورهاى عضو اوپک را افزايش خواهد داد.

پالايش

کشورهاى عضو اوپک نتوانسته اند صنايع پالايشگاهى خود را گسترش دهند. کشورهاى عضو اوپک براى پاسخ گويى به نيازهاى داخلى خود به ايجاد پالايشگاه مبادرت مى ورد و به ساخت پالايشگاه براى گسترش صادرات فرآورده هاى نفتى توجهى ندارند. در اين حوزه نيز، کشورهاى عضو اوپک که از ذخاير عظيم نفت و گاز بهره مند هستند، از امتيازهاى خود در اين زمينه استفاده نكرده اند و براى ساخت پالايشگاه ها و توليد فرآورده هاى نفتى به منظور پاسخ گويى به نياز داخلى و صدور اين محصولات به بازارهاى خارجى استفاده نکرده اند. براى مثال، قدرت پالايش نفت اوپک در سال 2002 ميلادى 9 ميليون بشکه در روز بود که معادل تنها 11 درصد از کل پالايش روزانه نفت در جهان است.

کشورهاى اوپک براى آن که بتوانند ارزش افزوده فرآورده هاى توليدى خود را بالا ببرند، بايد از صادرات نفت خام فاصله بگيرند و در عوض توليد و صادرات فرآورده هاى نفتى را افزايش دهند.

ادغام عمودى

اوپک بايد از تمام بخش هاى صنعت نفت سود ببرد. سازمان اوپک و به ويژه کشورهاى عضو اين سازمان که در کناره هاى خليج فارس واقع هستند، مى توانند سرمايه گذارى هاى لازم را انجام دهند و ادغام عمودى را در صنعت نفت به كارببندند. اين به معناى آن است که اين کشورها بايد هم از لحاظ داخلى و هم از لحاظ بين المللي، خود را در قبال کاوش، توسعه، حمل و نقل، پالايش، توزيع و بازاريابى نفت و گاز مسئول بدانند.

ادغام عمودى يکى از روش هايى بود که «هفت خواهران» به آن روى آوردند تا از اين رهگذر بتوانند منافع خود را به حداکثر برسانند. هفت خواهران اين روش را به طور خاص در کشورهاى خاورميانه، به ويژه پيش از ملى شدن صنايع نفت در اين کشورها، اعمال کردند. آنها با روى آوردن به اين روش توانستند صنايع نفت اين کشورها و کل صنعت بين المللى نفت را در اختيار بگيرند تا بتوانند از اين رهگذر از کليه مراحل صنعت نفت سود برند.

کشورهاى خليج فارس به جاى آن که مبالغ هنگفتى از درآمدهاى نفتى خود را در بانک هاى آمريکا و اروپا ذخيره کنند، مى توانند از اين پول در زمينه سرمايه گذارى داخلى و بين المللى در صنايع نفت و گاز استفاده و از منابع نفت و گاز خود بهره بردارى كنند و ارزش افزوده توليدات و صادرات خود را بالا ببرند.

کشورهاى مهم توليدکننده نفت در خليج فارس بايد ناوگان کشتى هاى نفت کش مخصوص خود را داشته باشند. اين کشورها همچنين مى توانند پالايشگاه هاى خود را افزايش دهند و يا در کشورهاى مصرف کننده نفت پالايشگاه نفت ايجاد کنند و در آن کشورها تاسيسات پالايشگاهى و توزيع نفت به وجود آورند.

اوپک و محيط زيست

استفاده از نفت، تاثيرهاى منفى بر محيط زيست نهاده و آن را آلوده کرده است. از آن جا که اوپک مهم ترين توليدکننده و صادرکننده نفت در جهان است، بايد به همراه کشورهاى مصرف کننده و شرکت هاى نفتى بين المللى تلاش کند راه حلى براى مشکلات زيست محيطى بيابد.

همايش ها و سمينارهاى بين المللى بسيارى درباره اين موضوع برگزار شده است، ولى تاکنون هيچ راهكار جدى براى اطمينان يافتن از اين که پول کافى براى سرمايه گذارى در اين زمينه اختصاص مى يابد، ارائه نشده است. بايد راه حل هاى علمى و عملى در اين زمينه ارائه شود و اين اوپک است که وظيفه دارد در اين زمينه نقش رهبرى را ايفا کند. از آن جا که اوپک بزرگ ترين سازمان توليدکننده نفت است، به نفع اين سازمان است که تلاش هاى خود را با تمام طرف هايى که در صنعت بين المللى نفت نقش دارند، هماهنگ کند تا از اين طريق بتواند تاثيرهاى منفى استفاده از نفت بر محيط زيست را کاهش دهد. افزون بر اين، وفق دادن هر چه بيشتر مصرف نفت با محيط زيست به نفع اوپک است، زيرا اين سازمان بزرگ ترين منابع نفت در جهان را در اختيار دارد و به ترغيب تقاضا براى نفت نيازمند است. همچنين به نفع بشر امروز و نسل هاى آينده است که هواى زمين سالم تر و پاک تر باشد. اگر اوپک با مصرف کنندگان نفت و شرکت هاى بين المللى نفتى همکارى کند، مى تواند به اين مهم جامه عمل بپوشاند.

گفت و گوى توليدکنندگان و مصرف کنندگان نفت

از آن جا که نفت محصولى راهبردى و جهانى است و بر دگى روزمره مردم مناطق مختلف جهان تأثير مى گذارد، اوپک به عنوان يک سازمان مهم توليدکننده و صادرکننده نفت، بايد نقشى پيشرو در سازمان دهى گفت و گويى موثرتر و سودمند با مصرف کنندگان ايفا کند. در اين گفت و گو بايد شرکت هاى نفتى بين المللى نيز حضور داشته باشند. موضوع هاى مورد بحث در اين گفت و گو مى توانند شامل موارد زير باشند:

- قيمت هاى بين المللى نفت و تأثير آنها بر اقتصاد جهاني؛

- تأثير استفاده از نفت بر محيط زيست جهاني؛

- سرمايه گذارى هاى حال و آينده در صنعت بين المللى نفت؛

- قدرت خريد ناشى از درآمدهاى حاصل از فروش نفت؛

- ماليات گذارى بر برخى از فرآورده هاى مهم نفتى در کشورهاى عمده مصرف کننده نفت؛

- امنيت عرضه و تقاضاى نفت.

در زمينه گفت و گو ميان توليدکنندگان و مصرف کنندگان نفت، همايش ها و سمينارهاى متعددى برگزار شده است. افزون بر اين، پيش تر موسسه اى در عربستان سعودى ايجاد شده است که وظيفه پيگيرى اين موضوع را برعهده دارد. با اين حال، اين موضوع هنوز چندان جدى گرفته نشده است و اگر بحث هاى جامع و مطالعات علمى درباره تمام مسائل ياد شده، انجام نشود و راهکار مناسب براى به کارگيرى نتايج اين بحث ها و مطالعات ارائه نشود، تمام اين تلاش هاى ارزشمند به هدر خواهند رفت.

به نفع اوپک است که نقشى محورى در اين گفت و گو ايفا کند و خواسته هاى خود را به ويژه در زمينه بهاى نفت که خواسته هايى به حق هم هستند، مطرح كند. همچنين به نفع تمام کشورهاى توليدکننده نفت، کشورهاى مصرف کننده نفت و شرکت هاى نفتى بين المللى و نسل هاى آينده است که نفت به شکل علمى توليد، استفاده و ارزش گذارى شود تا براى همگان سودمند باشند.

سرانجام اين که اوپک بايد به خاطر داشته باشد که نفت کالايى راهبردى است و اهميت جهانى دارد. اوپک وظيفه و تعهد دارد و در همين حال به نفع اين سازمان است که به عنوان يک سازمان نفتي، نقشى فعال در عرصه بين المللى نفت ايفا کند و سياست هايى را به كارگيرد که نه تنها براى کشورهاى عضو اين سازمان که براى کل جامعه جهانى مفيد باشد. اکنون هنگام آن فرا رسيده است که اوپک از كاربست سياست هاى کوتاه مدت دست بردارد و به اجرا کردن سياست هاى دراز مدت روى آورد.
منبع: شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا )
منبع: نشريه «ميدل ايست اكونوميك سروي» (ميس)، نويسنده: على حسین

توضيح: مقاله زير را دكترعلى حسين، مشاور مسائل نفتي، در همايش MENA در سال 2004 ارائه کرده است. اين همايش در 21-20 سپتامبر در امپريال کالج، دانشگاه لندن، برگزار شد.