بررسی سند چشم انداز بیست ساله


گفت و گو با محمد خوش چهره

دوشنبه 7 دی 1383


سند چشم انداز 20 ساله استراتژي كشور طي سالهاي آينده خواهد بود. به منظور ارزيابي وبررسي اين سند مصاحبه هايي با دست اندركاران و صاحب نظران انجام شده است.آنچه ميخوانيد حاصل گفتگو با محمد خوش چهره استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران وعضو كميسيون اقتصادي مجلس است .


*برخي معتقدند كه چشم انداز خيلي نگاه كلي دارد،و يك برنامه كاملابلند پروازانه است، نظر شما چيست؟
- چشم انداز يعني نگاه بلند مدت كه نگاه به دور اهداف آرماني و بلند پروازانه‌اي دارد و در بستر زمان صورت مي‌گيرد. اين مجموعه اهداف بلند مدت و استراتژيك مي‌تواند در قالب يك برنامه چشم‌ انداز تدوين شود. در بسياري از كشورها اهداف آرماني كه در قانون اساسي آمده و يا نظريات رهبران سياسي و يا مذهبي‌شان، محسوب مي‌شود، به صورت برنامه‌هاي چشم‌ انداز و بلند مدت تدوين مي‌كنند.
متعاقبا نظام برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري اين برنامه‌ها را عملياتي و يا اصطلاحا «كمي» مي‌كند. و برنامه 20 ساله‌اي را در قالب 4 برنامه 5 ساله تدوين مي‌نمايند. و گام به گام به سوي هدف مي‌رود، مثلا هدف‌هايي مثل خودكفايي در يك موضوع، حضرت امام (ره) مي‌فرمايند: كشوري كه از نظر مواد غذايي، به خودكفايي نرسد نمي‌تواند ادعاي استقلال كند.
بايد بتوانيم در اقلامي كه در سبد غذايي مردم است مثل گوشت و نان خودكفا شويم. و اين پديده‌اي نيست كه يك ساله و يا دو ساله حادث شود. بنابراين مستلزم زمان‌هاي طولاني‌تري است. اين هدف‌ها بايد در نظام برنامه‌ريزي عملياتي شوند. مثلا امسال ادعا شد كه به سمت نوعي خودكفايي درگندم رسيده‌ايم. كه حاصل سال‌ها برنامه‌ريزي و تلاش بود كه انجام پذيرفته است. اگرچه نزولات مناسب آسماني و مواهب طبيعي هم در دستيابي به اين هدف دخيل بودند. و يا اهدافي مثل قدرت اول عملي شدن در منطقه كه در چشم انداز ديده مي‌شود. اينها مستلزم چندين برنامه كوتاه مدت و ميان مدت است كه بنيان‌هاي علمي و مراكز تحقيقي را در يك انسجام منطقي و رفتاري قرار دهد و شكل دهد تا در طي 20 سال آينده شاهد اين پتانسيل و تبديل اين شرايط بالقوه به بالفعل باشيم. بنابراين چشم‌ انداز، فقط هدف‌هايي را مطرح مي‌كند.

* با توجه به تدوين استراتژي و اين كه چشم‌ انداز استراتژي سال‌هاي آينده است. آيا زير ساخت‌ها مناسب با اهداف وجود دارد؟ و شرايط فعلي زير ساخت‌هاي كشور را چگونه ارزيابي مي‌نمائيد؟
در كشور زير ساخت‌هايي را داريم اما اين كه اين زير ساخت‌ها بتواند اهداف آرماني را ميسر سازد. اين زير ساخت‌ها ناكافي است. بايد بستر سازي صورت بگيرد. گرچه بسترهاي موجود نيز به شدت نيازمند توسعه هستند. و حتي نياز به تجديد بنا در يك نوع ايجاد جديد دارد. در واقع زير ساخت يكي از الزامات رسيدن به موضوعاتي است كه به عنوان چشم ‌انداز مطرح مي‌شود.

* مسئول عملياتي كردن و تهيه مدل چشم انداز بر عهده چه مراجعي است؟
تهيه مدل بر عهده نظام برنامه برنامه‌ريزي است، كه در اينجا هم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و مجمع تشخيص مصلحت نظام با همكاري يكديگر بايد اقدام نمايند و عملياتي شدن نيز طي برنامه‌هاي پنج ساله تحقيق خواهد يافت. به طور كلي چشم‌ انداز در حد آمال و آرزو است و هيچ جنبه تحقيق ندارد.

* بااينكه اعلام شده برنامه چهارم اولين برنامه‌اي است كه چشم‌ انداز را تحقيق خواهد بخشيد، نظر شما در مورد نسبت اين برنامه با چشم‌ انداز چيست؟
ارتباط ضعيفي بين اين دو وجود دارد. انتقادي كه از سوي كارشناسان چه در داخل و چه در خارج مجلس به اين برنامه وارد است، تصويب شتابان برنامه توسط دولت و مجلس است. و اين را مي‌توان از ايرادات فراواني كه شوراي نگهبان به اين برنامه گرفت، فهميده يكي از جنبه‌هاي اساسي و قابل انتقاد عدم انطباق و همخواني اين برنامه با چشم‌ انداز است.
گرچه از بعضي واژه‌ها و اشتراكات لفظي استفاده شده است مثل واژه عدالت، اما به هيچ وجه، مكانيسم‌هايي را كه به تحقيق اين برنامه‌ها منجر شود شاهد نيستيم. مگر اينكه اين برنامه مجددا در دستور كار مجلس قرار گيرد. و باگري‌هاي جدي در فصول و مواد آن بدهد. دولت آينده‌ مي‌توند نظرات، منويات و يا جهت‌گيري‌هايش را در قالب طرح، پيشنهاده و لايحه به مجلس ارائه دهد تا مورد بررسي قرار گيرد.

* مهمترين چالش پيش روي چشم‌ انداز را چه مي‌دانيد؟
عدم باور نظام اجرايي و مقننه نسبت به چشم‌ انداز و عملياتي كردن برنامه سند چشم‌ انداز يكي از مهمترين چالش‌هاي چشم انداز محسوب مي‌شود.
باور اينكه بايد به اهداف چشم انداز برسيم و اراده دولت و مجلس در راستاي تحقق سند مي‌تواند نقطه ضعف و قوت تلقي شود.

* آيا از نظرات صاحب نظرات و كارشناسان خارج از مجموع دولت هم استفاده شده است؟
ادعا مي‌كنند كه از نظرات مختلف براي تدوين چشم ‌‌انداز استفاده كرده‌اند. به نظر مي‌رسد بسياري از صاحب نظران و چهره‌هاي نخبه اقتصادي، مشاركت لازم را در اين برنامه نداشته‌اند.

* آيا تجربه چشم انداز در كشورهاي منطقه وجود دارد؟ آيا براي تحولات بين‌المللي و تاثيرات آن چشم‌انداز تمهيدات انديشيده شده است؟
در كشورهاي منطقه تا به حال شاهد چنين برنامه‌هايي نبوده‌ايم. چين و هند از كشورهايي هستند كه برنامه‌هاي چشم انداز را تدوين و استفاده كرده‌اند. موفقيت چين در عرصه‌هاي اقتصادي در راستاي همين برنامه‌هاي چشم انداز بوده است. اگرچه در اين رابط بعضي معقتدند كه با توجه به تغييرات اقتصاد جهاني و اينكه بسياري از بازيگران عرصه قدرت و سياست، ما سعي بر تحميل خواسته‌شان به نظام اقتصاد جهاني و نظام سياسي اجتماعي تحميل كنند و سرعت تحولات و غلظت تحولات به گونه‌اي است كه امكان هدف گذاري بلند مدت را از دولت‌هاي ملي مي‌گيرد، اين به عنوان ايراد جدي مطرح شده است ولي بايد گفت علي‌رغم اين ايراد كه نمي‌توان برنامه‌هاي بلند مدت تدوين نمود. بايد گفت كه اصولا مديريت استراتژيك بايد توانايي داشته باشد تا تغييرات و تهديدات را سازماندهي كند و آن را كنترل و مهار نمايد و حتي اين تهديدات را به فرصت تبديل كند.نظام برنامه‌ريزي، سياست گذاري و تصميم‌گيري وظيفه دارد تا زمينه‌هاي مختلف را بررسي كند و برنامه‌ را با تحولات بين‌‌المللي تطبق دهد.

* به اعتقاد بعضي از صاحب نظرات ساختار سازماني‌ و تشكيلات اقتصاد كشور با مشكل مواجه است؟ اين مشكلات شناسايي شده‌اند؟
اين كه مشكلاتي را در ساختار‌هاي اقتصادي داريم. امري پذيرفته شده است. براي رسيدن به اهداف چشم‌انداز، شناخت نقاط ضعف و نارسائيها و از طرف ديگر نقاط قوت و توانائيها و سازماندهي و باگري در ساختار‌ها از الزامات است. تمامي موارد طي مطالعات مختلفي كه صورت پذيرفته است آشكار شداند، كه مستلزم اقدامات لازم براي تغييرات است.

* در تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله، چه جايگاهي براي جنبش نرم افزاري در نظر گرفته شده است؟
يكي از ضرورت‌ها، تحولات نرم افزاري است. تغيير در بارورها، نگرش‌، رويه‌ها و سايت‌ها كه مستلزم جنبشي است. به اعتقاد من هر سه قوه لازم است كه در ايجاد يك فضاي جديد و زمينه سازي آن انسجام رفتاري داشته باشند.

* وظيفه سه قوه در رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز چيست؟
با توجه به حيطه عملكردي، وظايف محوله و قلمرو‌هاي ماموريتي اقدام نمايند. قوه مقننه در بخش قانونگذاري بايد تحقق اين هدف را تسهيل نمايد و بعد با اهرم‌هاي كنترلي و نظارتي كه تخميني منابع، امكانات و شيوه‌هاي مديريتي و اجرا را ساماندهي كند. و در اين عرصه فعل باشد. دو قوه ديگر يعني مجريه و قضائيه هم بايد در حيطه وظايف اقدام لازم را انجام دهند.

* فلسفه وجودي چشم‌ انداز چيست؟ اصلا چرا به سمت چشم‌ انداز مي‌رويم؟
كشور ما از نظر قابليت‌ها و توانائي‌ها در شرايط مناسبي قرار دارد. در تدوين چشم‌انداز بايد توانائي‌ها، قابليت‌ها و در مقابل كمبودها، ضعف‌ها و نارسائيها و از جنبه ديگر وجود فرصت‌هاي داخلي و خارجي و تهديدها مورد مطالعه و مداقه قرار گيرد. و بعد اين فضا به جرياني منتج شود كه به كاهش تهديدها و حتي رفع محدويت‌‌ها منجر شود. و از دل اينها اهداف آرماني بيرون بيايد. خوشبختانه نرخ رشد جمعيت و جمعيت جوان كشور مي‌تواند يك فرصت باشد و اگر رها شود مي‌تواند به تهديد تبديل شود.
بنابراين برمبناي اين فرصت‌ها خيلي از اهداف آرماني مي‌تواند شكل بگيرد. گستردگي سرزمين، تنوع آب و هوا، موقعيت استراتژيك، ژئوپولوتيك و ژئو اكونوميك همگي شرايطي را بوجود آورده است كه به اعتقاد صاحب نظران امكانات دستيابي به اهداف چشم انداز به شدت وجود دارد. به شرط آن كه نظام اجرايي، آن را باور داشته باشد و سلامت قوه مقننه و قضائيه هم شرط مهمي است كه در به نتيجه رسيدن چشم‌انداز تاثير گذار است.

* قسمت آخر سؤال قبلي را جواب نداديد، چرا به سمت چشم‌ انداز مي‌رويم؟
به خاطر تجربيات و خطاهايي كه در نظام برنامه‌ريزي، سياست گذاري و اجرايي داشتيم. اجبارا و الزاما به اين سمت رفتيم. در خلال سال‌هاي جنگ، دولت آقاي موسوي، اطلاح اقتصاد نوين را مطرح كرد كه با پايان جنگ و روي كار آمدن دولت آقاي هاشمي، بسياري از ديدگاه‌ها و جهت‌گيري‌ها كنار گذاشته شد و باورهاي خودشان را مبناي تصميم‌گيري قرار دادند. متعاقبا برنامه‌اي كه تحت عنوان برنامه اول و دوم در چنين فضاي شكل گرفته بود، با آمدن آقاي خاتمي خيلي ازاين برنامه‌ها و جهت‌گيري‌ها دچار كاستي شد. براي دولت بعدي هم مي‌توان چنين فضايي را متصور شد.
بنابراين كشور نبايد از سلايق و سياست‌‌گذاري دولت‌ها آسيب ببيند، بايد دولت‌ها ملزم باشند به اين كه در مسير شناخته شده و معيني حركت كنند. براي همين است كه توزيع درآمد و ثروت را در دوره‌هاي بعد از جنگ شاهد نيستيم. گستردگي خط فقر، اختلاف طبقاتي و فشارهايي كه برروي اقشار كم درآمد است را شاهديم. كه نشان دهنده اين است كه ثروت و درآمد در كشور زياد توليد شده است اما توزيع مناسب نشده است. به همين دليل در چشم انداز به رشد پايداري و توزيع عادلانه ثروت و درآمد توجه‌اي ويژه‌اي بشود و دولت‌ها در اين مسير حركت كنند.
منبع: خبرگزاری فارس