تفسیر اصل 44 قانون اساسی

گفت وگو با مجيد انصارى عضو مجمع
تشخيص مصلحت نظام در باره اصل ۴۴

مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از يك سال و نيم بحث و بررسى، در شرايطى اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسى را به نوعى باگرى كرد كه اقتصاد كشور براى برخوردارى از رشدى مناسب، بيش از هر زمان ديگرى نيازمند حضور تأثيرگذار بخش خصوصى است. اين اصول اگرچه پيش از اين يكبار تن به اصلاحاتى سپرده بودند اما مشخص نبودن حد و مرزهاى مربوط به فعاليت بخش هاى دولتى، تعاونى و خصوصى در عرصه اقتصاد كشور منجر به تداوم رشد اقتصاد دولتى و به همان ميزان كاهش اثربخشى بنگاه هاى خصوصى در اين بخش شد.
در مورد ضرورت تبيين اين اصول با مجيد انصارى عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت و گويى انجام داده ايم كه مى خوانيد:

< سالها از تدوين اصل۴۴ قانون اساسى مى گذرد و على رغم اينكه حداقل از زمان برنامه اول توسعه، ضرورت تبيين جايگاه بخشهاى مختلف در اقتصاد كشور احساس مى شد، اما تا چندماه گذشته هم در اين خصوص اقدام عملى صورت نگرفت. حال پس از گذشت سالها باگرى اين اصل و تفسير آن در دستور كار قرار گرفته است. شما به عنوان يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اين وظيفه را بر عهده دارد، بفرماييد اساساً چه فرايندو ضرورتى سبب اقدام اخير شد؟
من در ابتدا بايد بگويم كه بحث «باگرى» در اصل ۴۴ قانون اساسى ابداً مطرح نبوده و نيست. اقداماتى هم كه مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام داده، به معناى باگرى در اصل۴۴ نيست بلكه به منظور استفاده از مكانيزم هاى پيش بينى شده در قانون اساسى از جمله در ذيل اصل۴۴ براى ساماندهى امور اقتصادى كشور است. من اين را رد نمى كنم كه به هر حال نگارشى كه اصل۴۴ داشته امروز كارايى لازم راندارد اما لازم مى دانم كه توضيحى راجع به اينكه مجمع تشخيص چه كارى انجام داده بدهم چون اين روزها گاهى تعابيرى كه در خصوص اقدام مجمع تشخيص مصلحت در رسانه ها و نيز بعضى اظهارنظرهاى مخالفين و موافقين به كار مى رود، تعابير درست و گويايى نيست؛ اينكه مطرح مى كنند مجمع تشخيص مصلحت اصل۴۴ را تغيير داد يا تفسير كرد، درست نيست نه تفسير مطرح است، نه تغيير.
و نه حتى تبيين. بلكه تعيين سياست هاى كلى بخش اقتصادى با رويكرد اصل۴۴ قانون اساسى است. مستحضريد كه بند اول اصل۱۱۰ قانون اساسى يكى از وظايف رهبرى را تعيين سياستهاى كلى نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت مى داند و مجمع هم در ادوار و زمينه هاى مختلف به اين موضوع پرداخته و الآن هم مشغول است و جمع بندى نظرات كارشناسى، مشورتاً خدمت رهبرى ارائه خواهدشد و اينها صرفاً نظرات مشورتى اى است كه رهبرى مى توانند اينها را تغيير بدهند يا عيناً تأييد بفرمايند درحقيقت آنچه كه نهايى مى شود سياستهاى كلى كشور است كه رهبرى ابلاغ مى كند ولى چون درقانون اساسى تصريح شده كه با مشورت مجمع تشخيص مصلحت طبعاً نظرات مجمع، نظرات مشورتى است.
قبلاً مجمع درحوزه هاى مختلف سياستهاى كلى داشته و ابلاغ هم شده است.
چندسال پيش در دوره قبلى، مجمع تشخيص سياستهاى اقتصادى را كه تعيين مى كردند، سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى را هم تهيه كردند و خدمت مقام معظم رهبرى فرستادند. ايشان آن سياستها را بررسى كردند و با ملاحظاتى به مجمع تشخيص مصلحت برگرداندند. ايشان طى نامه اى خطاب به آقاى هاشمى رفسنجانى فرمودند: عطف به سياستهاى پيشنهادى مجمع درمورد اصل ۴۴ قانون اساسى نكاتى كه شايسته است سياستگذارى باتوجه به آنها صورت گيرد به شرح ذيل است و آن نكات را ذكركردند... شايد اين، يكى از معدود مواردى باشد كه مقام معظم رهبرى سياستهاى پيشنهادى مجمع را با ملاحظاتى برگرداندند تا دوباره باويسى شود. من به عنوان فردى كه دراين زمينه ها بيش از ۲۰ سال كاركرده ام، فكرمى كنم نگاه رهبرى دراين قضيه كاملاً نگاه كارشناسانه و واقع گرايانه اى بوده چون سياستى كه مجمع چندسال پيش فرستاده بود، سياستهاى كلى بود كه هيچ مسأله جديدى را حل نمى كرد. ايشان فرمودند با توجه به اين نكات شما آنها را باويسى كنيد. آن نكات عبارت است از اينكه: فعاليت ها، بنگاهها و مراكز اقتصادى اى كه با هيچ يك از عناوين سرفصل اصل ۴۴ منطبق نيست، احصاشود و اگر در اختيار بخش دولتى است، براساس قانون عادى به آن دو بخش ديگر (يعنى تعاونى و خصوصى) منتقل گردد و دولت به هيچوجه حق فعاليت جديد خارج ازموارد اصل ۴۴ را نداشته باشد. ملاحظه مى كنيد كه اين نگاه، نگاه كاملاً كارشناسى و واقع گرايانه و علمى به مقوله اقتصادى است و ايشان عنايت كردند به اينكه دولت به جاى نظارت و سياستگذارى، خود وارد تصدى گرى در عرصه هاى بسيار گسترده اقتصادى شده و به بنگاه دار خرد و كلان تبديل شده است و به جاى اينكه مشوق بخش تعاونى و خصوصى باشد، خودش رقيب آنها است، خب يك رقيب قدرتمند به لحاظ اقتدار سياسى، تحليلى و اقتدار اجرايى و مالى وارد عرصه اى مى شود كه قرار است بخش خصوصى و تعاونى هم در آن عرصه ها فعاليت بكند طبيعى است كه آنها پا نمى گيرند و بخش ضعيف و ناتوانى خواهند بود. لذا ايشان فرمودند آنهايى كه مصداق اصل ۴۴ نيست، طى يك پروسه زمانى مشخصى به بخش غيردولتى واگذار شود دولت هم در اين زمينه ها فعاليت جديدى شروع نكند دوم فرمودند آن دسته از فعاليتها و بنگاههاى داخل در صدر اصل ۴۴ كه انتقال آن موجب رشد و توسعه كشور است و با معيارهاى مندرج در اصل۴۳ متنافى نيست، شناسايى شود و انتقال آن به بخشهاى مزبور با عنايت به سياستهاى كلى اعلام شود اين هم در واقع نگاه درستى است كه در اصل۴۴ يك سلسله فعاليتهايى را در انحصار دولت قرار داديم كه اين انحصار دولتى طى ۲۵سال گذشته موجب بروز اشكالات عديده و توقف ها و عدم توسعه هايى در كشور شده است ايشان فرمودند كه اگر اينها مغاير با اصل ۴۳ نبود و موجب رشد و توسعه كشورمى شد، اينها هم به دو بخش ديگر منتقل شود سوم هم اينكه فرمودند پس از بررسى موانع توسعه تعاونيها، سياستهاى كلى براى توسعه اين بخش پيشنهاد شود يعنى بخش تعاونى تقويت شود و در انتقال مذكور، بخش تعاونى اولويت داشته باشد. چهارم هم فرمودند عدم نقص حاكميت دولت بر همه موارد انتقال يافته مورد تأكيد قرار مى گيرد.
< اين نامه مربوط به چه تاريخى است؟
۸۱‎/۱۱‎/۲۹ . در اواخر سال ۸۰ يا اوايل سال۸۱ مجمع ، سياستها را فرستاده بود. البته آن سياستها را چيزى را حل نمى كرد، با اين حال در تاريخ ۸۱‎/۱۱‎/۲۹ آن سياستها ، رهبرى به مجمع برگرداند و به مجمع دستور داد در يك كار بسيار فشرده كارشناسانه با حضور كارشناسان برجسته اقتصادى كشور در كميسيون اقتصاد كلان مسأله بررسى شود.
در اين حوزه واقعاً جلسات زياد كارشناسى چه در كميته هاى فرعى و چه در كميته اقتصاد كلان برگزار شد، همه ديدگاهها و نظرات گرفته شد و از سال۸۱ تا حالا كه ما سال۸۳ را پشت سر مى گذاريم در كميسيون اقتصادى كه بنده هم عضو آن هستم، كار كرديم و در قالب آنها، سياستهايى را نوشتيم و به جلسه مجمع تشخيص تقديم كرديم. مجمع هم اينها را بررسى كرد و خوشبختانه دو سه هفته پيش از تصويب نهايى گذشت.
< باز به سؤال اول برمى گرديم. از سال ۶۸ تا ۸۱ كه مجمع سياستهايى كلى اصل ۴۴ را تعيين كرد، ضرورت احصاى فعاليت ها و... احساس مى شد چرا در آن مدت به فكر اين موضوع نبوديد؟
در اين مورد اقدام جدى شده.
< قبل از سال ۸۰ اقدام جدى شد؟
بله اين موضوعى كه نگاه انحصارى به فعاليت هاى صدر اصل ۴۴ در بخش دولتى نگاه درستى نيست و به اين سيستم جواب نخواهد داد، موضوعى است كه حداقل از ۱۰ سال پيش بر همه روشن است. در فضاى اول انقلاب كه قانون اساسى تدوين شد، اقتصاد كشور وضع خاصى داشت و از بيمارى هاى مزمنى رنج مى برد. بخش خصوصى قبل از انقلاب در ايران بخش بيمارگونه اى شكل گرفته بود و عمدتاً با رانت ها و ارتباط با دربار و با سران حكومت و با مداخلات آنها و استفاده از وامهاى كلان دولتى و... ايجاد شده بود. اصولاً بسيارى از كارخانجات بزرگ و بنگاههاى اقتصادى كه مصداق اصل ۴۴ بود، در دست بخش خصوصى بود خيلى از اينها مصادره شد. آن قسمت از فعاليتها كه در دست دولت قرار گرفت بخش خصوصى قادر به انجام آن نبود مثل ذوب آهن كه اوايل انقلاب هيچ بنگاه خصوصى در قد و قواره اى نبود كه بتواند آن را اداره كند.
وقتى قانون اساسى نوشته شد، دو موضوع مطرح بود يكى مالكيت و ديگرى حاكميت. آنچه كه در صدر اصل ۴۴ ذكر شده درواقع بخشى از آن برمى گردد به مالكيت دولت و بخشى ازآن به حاكميت دولت. فعاليتهايى كه در آنجا ذكر شد نوع انحصار تصدى گرى در آن آمد: صنايع بزرگ و مادر، معادن و سدهاى بزرگ آبيارى و تأمين نيرو، هواپيمايى، پست، مخابرات و .... ولى ذيل اصل ۴۴ قيدى آورده كه خوشبختانه نشان از درايت و هوشمندى تدوين كننده هاى قانون اساسى دارد.
يعنى آنها مى دانستند كه در مسائل اقتصادى ذكر مصداق به معناى جمود در قانونگذارى است و قوانينى كه متكى بر متغيرهاى قطعى است، بايد منعطف باشد والا اگر در مسأله اى ذكر مصداق بكنيد كه اين ذكر مصداق با گذشت زمان و مقتضيات زمان متغير است، اگر مكانيزم انعطاف را در داخل آن تعبير نكنيد، هر روز بايد قانون اساسى باگرى شود همين جاست كه من مى گويم اصل ۴۴ قانون اساسى نيازى به باگرى نداشت، نيازى به باويسى و احيا نداشته ، چون در ذيل آن آمده كه مالكيت دراين سه بخش طبق قانون تا جايى است كه خلاف اسلام نباشد، با ساير موارد قانون مغاير نباشد و موجب رشد و شكوفايى و توسعه كشور گردد. در دهه اول انقلاب به دليل ضعف بخش خصوصى ، عدم شكل گيرى بخش خصوصى و مسأله جنگ و ... نياز كشور دراين بود كه حتماً دولت دراين زمينه تصدى گرى را داشته باشدوگرنه همين واحدها هم تعطيل مى شد و كشور عقب مى ماند، توسعه كشور اقتضا مى كرد كه دولت اينها را تصدى گرى كند ولى وقتى كه اين ضرورتها برطرف شده و اقتصاد جهانى متحول شده و مكتب اقتصاد كمونيستى از بين رفته و... طبعاً براى رشد و توسعه كشور بايد انحصار در بخش تصدى گرى هاى دولت شكسته شود پس ما اصلاً قانون اساسى را تغيير نداديم بلكه به حكم خود قانون اساسى بحث كارشناسى كرديم . همه كارشناسان اقتصادى نظرشان اين است كه انحصار موجب عقب ماندگى كشور مى شود و ما مستند به ذيل قانون اساسى گفتيم پس مالكيت توسعه پيدا بكند و كشور قبل از مصوبات مجمع به اين بينش رسيده بود. در برنامه سوم توسعه بحث واگذارى فعاليتها به بخش غيردولتى به بطور جدى مطرح شد. در دوره ششم كه ما در مجلس بوديم ، چندقانون تصويب شد كه بعضى ها از سوى شوراى نگهبان تأييد شد و بعضى ها را تأييد نكردند و به مجمع تشخيص مصلحت آمد. قانون جلب و حمايت سرمايه گذارى خارجى تأسيس بانك خصوصى، تأسيس شركت هواپيمايى خصوصى، بعضى فعاليت هاى مخابرات و ... از مدتها قبل تصويب و واگذار شده بود . بعضى از اينها سالهاست كه اجرا شده مثلاً الآن ما بانك خصوصى داريم ، شركت هواپيمايى خصوصى داريم در حوزه بيمه بسيارى از شركتهاى بيمه هاى داخلى راه افتاده است و ... در بحث سد ما هنوز سدسازى خصوصى نداريم ولى بعضى شبكه ها واگذار شده است در بحث برق سرمايه گذارى در قالب بى.او.تى را دوسال پيش تصويب كرديم براى اين كار در بودجه سالهاى ۸۱ و ۸۲ اجازه داديم كه الآن بخش خصوصى براى احداث نيروگاه اقدام كرده است. به هرحال بسيارى از فعاليتها خصوصى شده حتى در بخش معادن ، معادنى كه قبلاً فكر مى كردند معادن بزرگى هستند مثل معدن زغال سنگ كرمان به بخش خصوصى واگذار شد و ...
< واگذارى اين فعاليت ها از كدام مرحله از طريق مجمع تصويب شد؟
فقط مجمع نبوده مواردى را مجلس تصويب كرد وشوراى نگهبان هم ايراد نگرفت يكى از مسائل اصل ۴۴ كه شوراى نگهبان هم گفت حتماً بايد به بخش خصوصى بدهيم بازرگانى خارجى بود كه شوراى نگهبان به استناد اينكه انحصار پيش بينى شده موجب شكوفايى نمى شود اجازه داد بازرگانى خارجى در بخش خصوصى فعال باشد لذا بازرگانى خارجى حتى يك روز هم بعد از تصويب اصل ۴۴ قانون اساسى ، دولتى مطلق نشد بنابراين شوراى نگهبان همواره اصل اين موضوع را مدنظر داشته كه ممكن است بعضى از مصاديق صدر اصل ۴۴ كه ذكر شد، منطبق با ذيل نباشد لذا آنها رااستثنا كرده است.
< بله موارد ديگرى هم وجود دارد مثل اينكه در قانون برنامه سوم بحث خصوصى سازى بانكدارى در نهايت به تأييد شوراى نگهبان رسيد اما سازمان بازرسى و ديوان عدالت ادارى مخالفت كردند.
به هر صورت شايد بتوان سؤال شما را اينطور مطرح كرد كه اگر اينها از قبل اجرا شده ومى شود پس چه نيازى بوده كه مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد موضوع شود؟ دقيقاً علت ورود مجمع پاسخ به همين نكته اى بود كه شما مطرح كرديد يعنى ايجاد ثبات در برنامه ريزى اقتصادى كشور چون در برنامه سوم واگذارى بسيارى از امور به بخش خصوصى اجازه داده شده بود. بعضاً اجرا هم شده بود اما در برنامه چهارم شوراى نگهبان آنها را رد كرد وقتى به شوراى نگهبان اشكال گرفتيم كه شما اين موضوع را تأييد كرديد و حالا بعد از سه ماه رد مى كنيد، و اين كار ثبات اقتصادى را از بين مى برد، سرمايه گذار خارجى و داخلى احساس امنيت نمى كند. شما امروز تأييد مى كنيد فردا رد مى كنيد اعضاى شوراى نگهبان پاسخى دادند كه از ديد خودشان درست بود. گفتند ما گروهى هستيم كه رأى گيرى مى كنيم رأى با اكثريت است وقتى اعضا تغيير مى كند ، ديدگاهها هم عوض مى شود يا مثلاً امروز دو تو غايب هستند كه مخالفند اما فردا در جلسه اى موافق مى شوند يا به عكس. بنابراين هيچ اطمينانى نبود كه حضور بخش خصوصى و تعاونى در اين عرصه، به عنوان سياست تثبيت شده باشد كه بخش خصوصى و سرمايه گذاران خارجى و داخلى با اطمينان دراين وادى سرمايه گذارى كنند لذا مجمع از اين جهت وارد شد تا با ديد باز و به طور كامل بگويد دراين عرصه كجا بخش خصوصى بيايد و كجا نيايد بعد كه تبديل به سياست كلى شود، شوراى نگهبان هم حق ندارد ايراد بگيرد و تخلف از آنها جايز نيست چون سياست هاى كلى نظام براى همه لازم الاجرا است بنابراين با سياستگذارى مجمع ضمن اينكه بعضى امور قبلاً اجرا شده بود حوزه فعاليت بخش خصوصى براى هميشه تثبيت مى شود البته اين هنوز از ناحيه رهبرى ابلاغ نشده ، اگر از ناحيه رهبرى ابلاغ شود ما توانستيم يك ثباتى در سياست هاى اقتصادى كشور ايجاد كنيم.
باتوجه به همين ابهام ها و برداشتهاى متفاوت از اصل ۴۴ در دوره هاى مختلف فكر مى كنيد واقعاً چه ميزان خسارت به اقتصاد كشور وارد شده ؟ از اين جهت كه بخش خصوصى در جايى كه بايد وارد مى شده وارد نشده و دولت عملاً انحصار خود را براقتصاد گسترانيده است؟
عملكرد اصل ۴۴ را بايد به دو دوره تقسيم كرد يكى دوره اوايل انقلاب كه به نظرم عملكردى مثبت داشت و اگر اين اصل نبود ناتوانى بخش خصوصى و عدم شكل گيرى بخش تعاونى براى فعاليت دراين عرصه ها، موجب مى شد كه دولت هم وظيفه قطعى براى خودش دراين حوزه ها قائل نباشد درآن صورت حتى سرمايه گذارى هاى سنگينى كه ما دراين زمينه ها كرديم و بسيار موفق بوده ، احتمالاً يا انجام نمى شد يا كم مى شد شما اگر دقت كنيد مى بينيد وقتى قانون اساسى نوشته شده و گفته صنايع مادر و بزرگ دو مصداق براى صنايع مادر و بزرگ در آن تاريخ ، ذوب آهن اصفهان و ايران خودرو بوده است . در شركت ايران خودرو آن موقع ، ظرفيت توليد خودرو ۷۰۶۰هزار بوده و توليد ذوب آهن اصفهان هم به يك ميليون تن نمى رسيده است . امروز ظرفيت توليدفولاد در كشور ۱۲ ميليون تن است. ظرفيت توليد خودرو هم به حدود يك ميليون و صدهزار رسيده است كه عمده آن مربوط به ايران خودرو است. يك زمانى اگر ظرفيت توليد ۹۰۰ هزارتن فولاد، بزرگ تلقى مى شد امروز در دنيا ظرفيت ۱۰ ميليون تنى هم بزرگ تلقى نمى شود. واحدهايى در دنيا داريم كه ۲۰ ميليون تن فولاد توليد مى كنند يا واحدهاى خودروسازى كه سالى ۴ ميليون دستگاه خودرو توليد مى كنند لذا در مقطع اوايل انقلاب و دهه اول انقلاب، تا بعد از جنگ، آن اقدامات ضرورت داشت. خود جنگ يك عامل بزرگ به شمار مى رفت. واقعاً اگر صنايع بزرگ در دست دولت نبود و بخش خصوصى در اين عرصه ها فعاليت مى كرد، له مى شد و توان كار را نداشت. در زمان جنگ، خود اين فعاليتها در خدمت جنگ قرار مى گرفت اما دهه دوم، دهه «عدم كارآيى انحصار فعاليت دولت در مصاديق صدر اصل۴۴» بود يعنى به طور مثال اگر ۱۰ سال پيش اجازه فعاليت در اين حوزه ها را به بخشهاى غيردولتى داده بوديم، امروز مطمئناً از يك نظام بانكى كارآمدتر برخوردار بوديم يا اگر در حوزه هايى كه اخيراً در بخش خصوصى تحركى شروع شده چند سال پيش اقدام مى شد، ما خيلى زودتر به دستاوردهاى مثبت مى رسيديم.
چون برآورد قطعى صورت نگرفته نمى توان ميزان خسارت را محاسبه كرد ولى «كاهش حجم سرمايه گذارى نسبت به نياز كشور» و «رشد پايين اقتصادى» و «كاهش درآمد سرانه» و ... شاخص هايى هستند كه مى توانند بگويند ما در اين حوزه ها كم كارى داشتيم و ظرف همين چند سال اخيراً كه كار، تازه شروع شده، شما مى بينيد در دوران ۸ ساله آقاى خاتمى به رشد اقتصادى ۷ درصدى رسيديم كه خيلى ها مى گفتند دستيابى به اين رشد غيرممكن است درحالى كه رشد سنوات قبل از اين سياستها، خيلى پايين تر بود يا رشد سرمايه گذارى در بخش صنعت كه اخيراً به نزديك ۱۲ درصد رسيده است، همچنين سرمايه گذاريهايى كه در بخش نفت و گاز ظرف ۶ ۵ سال گذشته صورت گرفته و ثمرات آن در پارس جنوبى و حوزه هاى نفتى كشور متجلى شده، نشان مى دهد كه اگر ۱۰ سال پيش اين اقدامات انجام شده بود، امروز رشد اقتصادى دورقمى داشتيم و همين طور به نرخ بيكارى پايين تر رسيده بوديم. الان نرخ بيكارى حدود ۱۲ درصد برآورد مى شود درحالى كه اگر از ۱۰ سال پيش شروع كرده بوديم، مطمئناً امروز نرخ بيكارى كشورمان يك رقمى بود.
به هر حال من معتقدم كه چنانچه ده سال پيش فضاى ذهنى مسؤولان و فضاى تصميم سازى و تصميم گيرى هاى كشور اين بود كه الآن هست و براين مبنا سرمايه گذارى شده بود، امروز ۱۰سال به اهداف سند چشم انداز كشور نزديكتر بوديم به تعبير ديگر براى هدف گذارى اى كه امسال مجمع كرده و توسط مقام معظم رهبرى هم ابلاغ شده ، ۱۰سال تأخير داريم و اين ۱۰سال تأخير، عمدتاً ناشى از اختلاف نظرهاى جدى در خصوص باز كردن فعاليتهاى اقتصادى و سرمايه گذارى است. البته همه دلايل بروز تأخير به اين موضوع برنمى گردد موضوعات ديگرى هم هست از جمله ساختار ناموزون بودجه كشور، سرمايه گذارى ضعيف در ايران ، پس انداز ملى ضعيف ، فرهنگ مشاركت پايين مردم و... همين الآن هم كه اجازه داده شده باز فرهنگ مشاركت مردم در توليد ضعيف است. متأسفانه از وقتى كه نفت به عنوان يك عامل مؤثر در اقتصاد كشور وارد شد و همچنين از وقتى كه به طور جدى وارد عرصه بودجه نويسى كشور گشت، نفت به جاى اينكه مرهم درد باشد بلاى جان اقتصاد كشور شد. به اين معنا كه بايد تدبير درستى از قبل از انقلاب طراحى شده بود كه نفت را يك سرمايه بدانند و نه يك درآمد. خب هر آدم عاقل مى داند كه از سرمايه خوردن درست نيست و بايد از سرمايه، توليد كرد. در حالى كه در كشور ما اين طور نبوده و همواره به نفت و چاههاى نفت به ديد درآمد نگاه شده آن هم درآمد كم زحمت مفت و هر وقتى هم كه قيمت نفت بالا رفت، درآمد بادآورده تلقى شد در نتيجه آرام آرام در جامعه ما فرهنگ كار و توليد به فرهنگ ديوان سالارى تبديل شد. اشتغالى كه درذهن مردم و تحصيلكردگان ما اشتغال مطلوب محسوب مى شد، اين بود كه پست دولتى پيداكنند و به استخدام دولت دربيايند چون استخدام يعنى يك آب باريكه مطمئن. گذشته از اين، بر خورد اين سيستم ديوان سالارى ادارى هم هرگز نظام كارآمدى حاكم نبود تا درقبال يك كار، حساب داده ها و ستانده برقرار باشد. بلكه يك نظام وقت مزدى بوده كه كارمند دولت رأس ساعت كارت حضور و غياب را بد و برود. با اين توصيف كم كم نظام ادارى حاكم شد و روستاهاى ما هم خالى از سكنه شد و... به طوركلى اينها را گفتم تا نشان دهم همه دلايل عقب ماندگى به يك موردخاص برنمى گردد.
البته به طور خلاصه مى گويم كه در دو مقطع دولت آقاى خاتمى با اقدامى ضرورى و شجاعانه به ميدان آمد كه درهردومقطع ناكام ماند يكى در زمان آغاز به كاردولت اول خاتمى بود كه برنامه سوم توسعه را تقديم مجلس پنجم كردند اكثريت مجلس پنجم جزو جريان منتقد دولت بود ما هم درآن مجلس در اقليت قرارداشتيم. به هرروى در لايحه برنامه سوم پيش بينى شده بود براى ساماندهى مصرف انرژى و هدفمندكردن و هدايت عادلانه يارانه اى انرژى، قيمت فراورده هاى نفتى تعديل شود و ازمحل درآمد حاصل از دريافت قيمت واقعى انرژى، طرح مبارزه با فقر به اجرا درآيد.
اين، به لحاظ كارشناسى در كميسيون تلفيق كه رياست آن با مهندس باهنربود و كميسيون بودجه كه من رياست آن را برعهده داشتم، تصويب شد اما درصحن جلسه علنى با همين شيوه امروز هم شاهد آن هستيم با دفاع از مصرف به صورت غيرعادلانه، اين ماده از برنامه سوم حذف شد و درنتيجه تمام جداول كمى برنامه سوم كه مبتنى بر اين امر بودند، هم حذف شدند.
و عملاً برنامه سوم به يكسرى توصيه هاى اخلاقى و يا در واقع جهت هاى كلى تبديل شد اما جداول كمى كه شاخص اندازه گيرى موفقيت دولت در اين عرصه ها بود، به علت حذف آن ماده، حذف شد. مقطع ديگرى كه باز هم دولت به ميدان آمد، دوره تدوين برنامه چهارم توسعه بود كه در آن، ماده سه پيش بينى شد و مقرر كرد از ابتداى دوره اجراى اين برنامه، قيمت انرژى مطابق با نرخ منطقه دريافت شود و مابه التفاوت آن با قيمت كنونى در ۱۰موضوع بسيار كليدى و مهم مثل توسعه ناوگان حمل ونقل عمومى، اصلاح معابر خطرناك جاده اى، مقاوم سازى ساختمانها در برابر زلزله، توسعه بيمه همگانى، اجراى طرحهاى فقرزدايى و عدالت اجتماعى و... مصرف شود و متناظر با اين پيش بينى ها در ۹جدول كمى پيوست برنامه چهام، هدفگذاريهاى روشنى را انجام دهيم از جمله اين هدفگذاريها، بحث عدالت اجتماعى بود كه بخشى از درآمد ناشى از افزايش قيمت انرژى از اقشار پردرآمد جامعه بگيريم و به اقشار فقير و متوسط بدهيم تا فاصله دهك هاى فقير و غنى در پايان برنامه كاهش يابد كه البته با مصوبه مجلس هفتم تمام اين اهداف به هم ريخت.
من قصد ورود به اين بحث را ندارم فقط مى خواهم بگويم ما بسيار خوشحال بوديم كه بعد از ۲۵سال مجموعه نظام و مجموعه گروههاى سياسى با همه انديشه هاى سياسى خود، درموضوعات اقتصادى به وحدت نظر رسيدند و مجمع تشخيص مصلحت كه از گرايشات مختلف