روند خصوصی سازی و الزامات آن

الزامات خصوصي‌سازي شفاف‌

در مقاله خصوصي‌سازي در فقدان قانون (روزنامه دنياي اقتصاد 23 آذرماه) نشان داديم كه وقتي چارچوب قانوني جامع و مانعي براي خصوصي‌سازي وجود نداشته باشد، واگذاري‌ها مي‌تواند به بيراهه كشانده شود و در بهترين حالت، متعاقب هر واگذاري، هزار «اما و اگر» آورده شود. (1)

در همان جا اشاره كرديم كه «اين روند ممكن است چنان به هرج‌ومرج و انحراف كشانده شود كه بهانه كافي براي مخالفان خصوصي‌سازي براي مقابله با آن فراهم‌آيد.» اكنون زمزمه‌هاي مخالفت با خصوصي‌سازي بلندتر از آن است كه بشود آن را ناديده گرفت. مخالفت با واگذاري سهام 6 كارخانه دولتي در خراسان نخستين واكنش حاد در اين خصوص است و طبعا آخرين آن نيز نخواهد بود. در اين اعتراض از «فروش مخفيانه و بي ‌سر و صدا‌ي 6 ‌كارخانه دولتي كه با نقض قانون مجلس به بخش خصوصي واگذار شده» سخن رفته است. (2)

همچنان كه متذكر شديم در حالي كه بنا به گفته معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، لايحه خصوصي‌سازي قرار است ظرف چند ماه آينده به مجلس ارائه شود (3) روند واگذاري‌ها ادامه دارد. سوالي كه اكنون بي‌پاسخ مانده اين است كه اگر قوانين موجود براي واگذاري‌ها كفايت مي‌كند، لايحه‌اي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي‌ از ابتداي سال‌جاري تنظيم كرده و وعده تصويب آن را در پايان سال‌جاري مي‌دهد، چه هدفي را دنبال مي‌كند.

متوليان امر خصوصي‌سازي معتقدند كه تصريحات كلي برنامه‌هاي 5 ساله اول تا سوم توسعه، در خصوص كاهش تصديگري‌هاي دولت، مجوز كافي براي واگذاري‌ها را در اختيار آنان گذاشته و بر همان اساس مي‌توان اقدام كرد. چگونگي واگذاري‌ها به طور طبيعي در قانون برنامه ذكر نشده و انتظار و استنباط كلي اين است كه دستورالعمل واگذاري‌ها شامل زمان واگذاري، نحوه قيمت‌گذاري سهام، نحوه توزيع سهام، شيوه واگذاري، تعيين خريداران و ده‌ها نكته مهمي كه در هر واگذاري بايد مراعات شود،در دستورالعمل‌هاي اجرايي و آيين‌نامه‌هاي مربوطه به اطلاع عموم خواهد رسيد. آنچه اكنون به‌صورت جسته و گريخته شنيده مي‌شود، نشان از ابهامات جدي در واگذاري اين شركت‌ها دارد.

ما در بخش اول اين گزارش به يك مورد خاص، يعني واگذاري بيمارستان بوعلي تهران اشاره كرديم و اكنون واگذاري شركت ديگري به نام آونگان مورد بحث و فحص است. براساس اطلاعات منتشر شده، 8/‌91درصد سهام شركت آونگان كه تنها ساده برج‌هاي انتقال نيرو و مخابراتي در كشور است، به مبلغ 11 ميليارد تومان به فروش رسيده است. اين شركت در اراك در زميني به مساحت يكصد و ده هزار مترمربع در سال 1374 تاسيس شده و فروش سال گذشته آن 17 ميليارد تومان و پيش‌بيني فروش سال‌جاري آن 30 ميليارد تومان است. نحوه واگذاري شركت مزبور از طريق «مذاكره» و به اين صورت بود كه 60‌درصد مبلغ فروش به‌صورت اقساط بلندمدت و 40درصد بقيه به‌صورت نقدي پرداخت شود. ارزش ويژه اين شركت به «قيمت دفتري» در پايان سال 1382، معادل 6 ‌ميليارد و 585 ميليون تومان بوده و بديهي است كه ارزش روز دارايي‌هاي آن به مراتب بيش از اين رقم خواهد بود. مسوولان خصوصي‌سازي ممكن است به درستي مدعي شوند كه ارزش هرسهم شركت در تالار بورس معادل 400 ‌تومان بوده و سهام آن به «روش مذاكره» با قيمت حدود هزار تومان به بخش خصوصي واگذار شده است.

در مقابل، منتقدان واگذاري اين واحد مدعي‌اند كه اولا «ارزش جايگزيني» واحد مذكور مطابق بدبينانه‌ترين تخمين‌ها متجاوز از 30 ميليارد تومان است. تصويب اعطاي 12 ميليون دلار (متجاوز از 10 ميليارد تومان) وام كم‌بهره توسط بانك توسعه اسلامي به اين شركت در شهريورماه گذشته نشان از توان مالي بالقوه بالاي آن دارد. ثانيا، تكليف سهم كاركنان و كارگران آن كه متجاوز از 900 نفرند و علي‌القاعده بايد بتوانند بخشي از سهام را با تسهيلات بهتري خريداري كنند، مشخص نيست. ثالثا، پايين‌بودن بهاي سهام اين شركت در بورس تنها به دليل مقررات دست و پاگير دولتي و نه پايين‌ بودن ارزش ذاتي اين شركت بوده است. و بالاخره به چه جهت بايد 60‌درصد سهام اين شركت به صورت اقساط بلند‌مدت دريافت شود. خاصه اين كه خريدار يا خريداران خصوصي، 40درصد بقيه را كلا از بانك وام گرفته‌اند و بدين ترتيب براي تصاحب واحد صنعتي نسبتا بزرگي مثل آونگان هيچ پرداختي نكرده‌اند.(4) مضافا اگر موضوع پرداخت وام براي خريد اين شركت صحيح باشد، مسوولان بانكي كشور بايد روشن كنند تحت كدام ضابطه به شركتي وام داده‌اند كه صددرصد ارزش آن را بدهكار است (60‌درصد به دولت و 40درصد بقيه به بانك‌ وام‌دهنده) و به عبارت ديگر بانك مزبور، تمامي ريسك اين واگذاري را به عهده گرفته است. مگر اينكه بانك مزبور نيز همچون منتقدان به اين واگذاري معتقد باشد كه ارزش واقعي شركت آونگان بيش از اينهاست.

متوليان خصوصي‌سازي احيانا براي اين سوال‌ها و سوال‌هاي بسيار ديگر پاسخ‌هاي خود را دارند. اما مادام كه روش واگذاري‌ها به طور شفاف از قبل بررسي، تدوين و تعيين‌نشده و خاصه به اطلاع عموم رسانده نشده باشد، اين بحث و فحص‌ها مي‌تواند براي اين واحد و بقيه واحد‌هاي تحت واگذاري مكرر و مستمر شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي براي رفع هرگونه ابهامي در شيوه واگذار‌ي‌ها بايد پيش و بيش از هرچيز تصويب قانون خصوصي‌سازي، كه وعده آن براي پايان سال‌جاري داده شده، تسريع كند. به ويژه آنكه مصوبات اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تفسير موسعي كه از اصل 44 قانون اساسي به دست مي‌دهد، شرايط را با آن چه در زمان تصويب برنامه‌هاي عمراني وجود داشته، متفاوت كرده‌ است.

در عين حال، اگر واگذاري‌هاي انجام شده مستند به تكاليف كلي و مجملي است كه در قوانين برنامه‌هاي عمراني براي كاهش تصدي‌هاي دولتي آمده‌اند، مسوولان خصوصي‌سازي بايد به طور شفاف، همه مقررات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي خود را در اختيار افكار عمومي قرار دهند. براي مثال در اين آيين‌نامه‌هاي اجرايي بايد نحوه واگذاري‌ها به تفصيل بيان شده باشد. از جمله مثلا بايد مشخص شود كه وقتي واگذاري‌ واحد‌ي با روش مذاكره به توافق رسيد، بقيه خريداران احتمالي كه طالب پرداخت بهاي بيشتري هستند، چگونه از بهاي نهايي شده، مطلع مي‌شوند.

همچنين، در حالي كه شايعات زيادي در سطح جامعه در مورد واگذاري شركت‌‌هاي دولتي به موسسات شبه‌دولتي مثل سازمان‌ تامين اجتماعي و صندوق‌هاي باشستگي، شركت‌‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها و امثال آن رواج دارد، در مورد هر واگذاري بايد به وضوح روشن شود كه چه كسي يا كدام شركت يا موسسه‌اي، واحد تحت واگذاري را خريداري كرده است.(5)

مقررات اجرايي بايد مشخص كند كه كدام واحد‌ها به روش 60‌درصد اقساط و 40درصد نقد واگذار مي‌شوند. بديهي است كه «قاعدتا 60‌درصد اقساط و 40درصد نقد» نمي‌تواند و نبايد در مورد همه واحد‌ها اعمال شود. 40درصد سهام شركت بزرگي مثل آونگان، كمتر از 5 ميليارد تومان مي‌شود كه با بهاي خريد يكي از خانه‌هاي لوكس شمال شهر تهران فاصله چنداني ندارد. مضافا اينكه يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد كه «ارزش حال» 7 ميليارد تومان باقي مانده بهاي خريد شركت آونگان كه قرار است در اقساط بلند‌مدت واريز شود، براي يك دوره هفت‌ساله وقتي تورم به طور متوسط 15درصد باشد كمتر از 2 ميليارد و 700 ميليون تومان است. به عبارت روشن‌تر، آنچه از فروش اين شركت به دست دولت به «طور نقدي» رسيده كمتر از
8 ميليارد تومان خواهد بود.

چنان كه اشاره كرديم مسوولان خصوصي‌سازي بي‌ترديد براي اين سوال‌ها و سوال‌هاي بسيار ديگري كه در مورد هر واگذاري پيش خواهد آمد، پاسخ‌هاي خود را دارند. ليكن عدم شفافيت‌ همواره باعث ظن خطا و اشتباه در عملي مي‌شود كه ممكن است‌درست انجام شده باشد.

كار را شفاف و متكي به قانون و مقرراتي كنيد كه قابل دسترسي براي همه است. تنها از اين طريق مي‌توان مانع انعقادهاي بي‌جا شد. فقدان شفافيت، نه‌فقط اعتبار سازمان خصوصي‌سازي، بلكه موضوع خصوصي‌سازي را به مخاطره مي‌اندازد.
----------------------
منبع: دنیای اقتصادی
----------------------
پي‌نوشت:

1) براي نمونه نگاه كنيد به بيانيه پاياني كنفرانس مديريت كيفيت كه در آن اعلام شده «خصوصي‌سازي به شكل فعلي منطبق بر مصالح ملي نيست» روزنامه كيهان مورخ 2 دي ماه 1383، همچنين نگاه كنيد به مقاله روزنامه جام جم مورخ 26 آذر 1383 تحت عنوان «خصوصي ناراضي و عمومي مدعي» و بالاخره نگاه كنيد به پايگاه اينترنتي بازتاب مورخ 29 آذر 1383 كه در مقاله‌اي به نحوه فروش شركت آونگان معترض است.

2) نگاه كنيد به روزنامه كيهان مورخ 10 دي ماه 1383 كه با عباراتي نظير «چوب حراج بر اموال بيت المال» و «ناديده گرفتن حقوق كاركنان آنها» به اين واگذاري‌ها معترض است.

3) نگاه كنيد به روزنامه ايران مورخ دوم دي ماه 1383 كه در آن از قول معاون وزير امور اقتصادي و دارايي وعده ارائه لايحه خصوصي‌سازي به دولت در آينده نزديك داده شده است.

4) نگاه كنيد به پايگاه اينترنتي بازتاب كه اين خبر را در تاريخ 29 آذر ماه 1383 منتشر كرده است.

5) پايگاه اينترنتي بازتاب در گزارش مورخ 26 آذر ماه 1383 خود از قول يك «استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي» نقل مي‌كند كه «80 درصد خصوصي‌سازي در ايران كاذب است» چرا كه «انتقال مالكيت شركت‌ها از يك بخش دولت به بخش ديگر آن است».