رادیکالیسم لیبرال

شکل کاملتری از این نوشته قرار بود در روزنامه شرق، در همان اوایل طرح پیشنهاد رفراندوم، چاپ شود. اکنون به رغم خوابیدن بحث و محو یا حتی معکوس شدن دلایل سیاسی، هنوز فکر می کنیم دلایلی نظری برای طرح این بحث در این سایت وجود دارد.
***
ما در اين نوشته به نقد نظري از آراي اخير دفتر تحكيم مي‌پردازيم، هرچند كه بي‌هيچ ترديد و تزلزلي از آزادي آنان دفاع مي‌كنيم.

اگر فرض بگيريم طرح رفراندوم از سوي دفتر تحكيم براي قانون اساسي مبتني بر نوعي سياست «نافرمانيِ مدني» باشد، مي‌توان به نمونه متأخر آن يعني اكبر گنجي رجوع كرد: از آنجا كه اين نوع سياست را نمي‌شود به‌شيوه‌اي مطلقاً نظري رد كرد، پس فقط به‌لحاظ عملي مي‌توان حدس‌هايي درباره‌اش زد. اگر هدف، تكرار تجربه گنجي و احياناً تلاش براي بسط آن باشد (چيزي كه خود طرف نقد است)، شكلي كه دوستان دفتر تحكيم براي نافرماني مدني خود برگزيده‌اند بسيار پرسش‌برنگيز است؛ بسط تناقض درونيِ اين فرم براي تحقق طرح رفراندوم، يعني استفاده از اينترنت، سويه‌هاي جالبي از قضيه را آشكار مي‌سازد: اين ايده كه افراد در خانه بنشينند و با يك «كليك كردن»، چيزي را عوض كنند، اتفاقاً ايده‌اي‌ سراپا قانون‌گرا است. نبايد از ياد برد كه دفعه قبل، براي تغيير قانون اساسي، 15 ميليون آدم به خيابان‌ها ريختند ولي باز هم روابط اجتماعي عوض نشد. اين پيشنهاد براي ايران بي‌معني و شدیداً نخبه گرا است. اگر در اروپا نيز كه همه‌كس به اينترنت دسترسي دارد، فرضاً به چپ‌ها پيشنهاد كنيم با انبوه «كليك»ها به نظام سرمايه‌داري نه بگویند و همه مرزهای بین المللی را برانداد، آشكار مي‌شود كه به فرض محال تحقق چنين امري، با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جهان امروز، جنگ داخلي خوفناكي في‌المثل ميان سفيد‌ها و مهاجران و ديگر اقليت‌ها در‌خواهد گرفت. در مورد ايران اگر اين سناريو را ادامه دهيم پرسشي از اين دست پيش كشيده مي‌شود: اگر فرضاً يك اكثريت ميليوني كليكِ آري كند، فرداي رفراندوم كه یک اقليت 500 هزارتاييِ سازمان یافته تصميم به دخالت نظامي بگيرد، آنها چه جوابي دارند بدهند. هركس كه كمي هم لنين خوانده باشد مي‌داند كه دو شرط اساسيِ وقوع چنين تغييري 1- حضور توده‌ها در خيابان‌ها و 2- تزلزل و سستي حكومت است. در شرايط فقدان اين هر دو، ادامه سناريوي تخيليِ فوق فقط يك راه حل دارد: دخالت خارجي. با توجه به نمونه فعليِ عراق، حتي اگر فرض بگيريم واكنش به اين دخالت محدود به يك اقليت خواهد بود باز هم ما با جنگ و تخريب گسترده روبرو خواهيم شد. البته با كمي واقع‌بيني مي‌توان تشخيص داد كه با توجه به قوي‌بودن مشروعيت نظام موجود و مخالفت طبيعي يك ملت با اشغال‌شدن توسط نيروهاي خارجي، چنين راه حلي، حتي اگر به‌سبب جنون بخشي از هيأت حاكمه آمريكا به عمل نزديك شود، نتيجه چيزي جز فاجعه‌اي به‌مراتب گسترده‌تر از نمونه عراق نخواهد بود. اين قضاوت به‌هيچ‌رو ناشي از نوعي ناسيوناليسم باطني نيست. در مورد عراق، اكثريت مردم، مراجع شيعه، رهبران كردها و غيره همگي متفق‌القول‌اند كه به‌رغم همه دشواري‌ها سرنگوني رژيم صدام حسين به نفع عراق بوده است. ولي ما كه با بن‌بست كاملي همچون صدام روبه‌رو نيستيم، يعني با ديكتاتوري مطلق، انزواي اقتصادي مطلق، دشمني تمام‌عيار با همسايگان، كشتارهاي عظيم قومي و سياسي، كشمكش مذهبي و حكومت صددرصد خودكامه نيروهاي امنيتي روبه‌رو نيستيم، چرا بايد خود خواستار چنين فاجعه‌اي شويم؟ اگر عطش عمل‌گرايي و عشق به ليبراليسم در اين دوستان انقدر شديد است احتمالاً بايد طاالب زلزله‌ 8 ريشتري تهران باشند زيرا اين دو سناريو پيرو يك منطق واحد است.
اما مسأله پيوند زدن جنبش دانشجويي با رفراندوم، و نيز تبديل كردن رفراندوم به يك بازي كامپيوتري، گوياي حقيقت مهم‌تري است: از ديد ما، چنين خواستي برخلاف ظاهرش نه فقط در تفكر راديكال و چپ ريشه ندارد بلكه ناشي از نوعي يأس و سرخوردگي از سياست است كه از پذيرش دربست ليبراليسم نشأت مي‌گيرد. به اعتقاد ما در شرايط دموكراسي ليبرال كشورهاي غربي، اينترنت به‌واسطه خصلت غيرمتمركز، بي‌نام، و تداخل با سردگي و قدرت واقعيِ مردمان در حيات روزمره، و جنبش دانشجويي به‌واسطه ماهيت و سابقه تاريخي‌اش از جمله فضاهايي‌اند كه در آن تفكر و عمل راديكال به‌طور مطلق خنثي نشده و مي‌تواند به چيزي وراي چارچوب پارلمانتاريسم ليبرال و سرمايه‌داري شبكه‌اي اشاره كند. متصل‌ساختن اينترنت و جنبش دانشجويي به خواست رفراندوم عملاً به معناي رام‌كردن و خنثي‌كردن اين توانايي راديكال و تبديل آن به ابزارهايي است كه صرفاً در چارچوب نظام عمل مي‌كنند.
بنابراين كساني كه پيش‌فرض‌شان بسته‌بودن فضاهاي قانوني يا به اصطلاح «انسداد سياسي» است، كل توان عملي و نظري راديكايسم را به عنوان ابزاري صرف در خدمت رفورم، یعنی در چارچوب منطق دولت و نظام سياسي، قرار داده اند. اين چگونه راديكاليسمي است كه تحقق‌اش، با توجه به نمونه غربي، از حد دستكاري قانون اساسي و رفورم دولت و پارلمان فراتر نمي‌رود، مگر آنكه وضع موجود در دموكراسي‌هاي غربي را معادل «پايان تاريخ»، اوج آزادي و عدالت، و آخرين حد راديكاليسم بدانيم. همانطور كه آدورنو در مقاله «كناره‌گيري» مي‌گويد، در برخي‌ برهه‌هاي تاريخي «افراد دودستي به عمل مي‌چسبند آنهم درست به دليل امكان‌ناپذيربودن عمل.» بر همين اساس مي‌توان گفت خواسته‌هاي رفورميستيِ اين دوستان نهايتاً در يأس و سرخوردگي سياسي نشأت دارد و خود جزئي از غيرسیاسي‌شدن همگاني است. به‌نظر مي‌رسد خواست نهاييِ اين دوستان شكل‌گيريِ يك جامعه «ليبرالِ» مطلقاً سياست‌زدايي‌شده است كه در آن هركس مي‌تواند به دنبال دگي و برنامه‌هاي شخصي خود رود، وضعيتي كه مسلماً در قياس با تحميل اشكال فرهنگي ارتجاعي و نابودكردن فردگرايي انتزاعي، كاملاً خواستني است، ليكن بي‌واسطه نمي‌توان آن را با راديكاليسم برابر شمرد. اگرچه دوستان تحكيم وحدت با اين نظر كه مي‌توان و بايد از توانش‌ها و فضاهاي موجود در قانون سود جست، مخالف‌اند و صريحاً منكر وجود چنين پتانسيل‌هايي‌اند، اما در جواب بايد گفت اولاً نفسِ وجود فرم‌هاي قانوني‌اي نظير «انجمن اسلامي دانشجويان» و «دفتر تحكيم وحدت»، كه به شهادت تاريخ ده‌ساله گذشته و وضع موجود مي‌توانند پذيراي محتواي نظري و عمليِ كاملاً متفاوتي باشند، مؤيد نادرستي تصور فوق است. تفكري كه به جايگاه و ماهيت اجتماعي خود نيز واقف نيست ضرورتاً خصلتي انتزاعي، و در سياست، ليبرال به خود مي‌گيرد. و ثانياٌ سياست راديكال هيچ‌گاه خود را فقط محدود به حوزه قانون نمي‌كند و مي‌كوشد تا علاوه بر فضاهاي درون قانون، و مهم‌تر و بيش‌تر از آن، به فضاهايي رسوخ كند كه منطق دولت و سرمايه هنوز آنها را اشغال نكرده است، يعني به همان فضاهايي كه در آنها قدرت مولد خود انسان‌ها و گروه‌ها در متن دگي و روابط‌شان از كف جامعه مي‌جوشد ـ قدرتي كه به‌واقع منشأ ساير حوزه‌هاي كلان قدرت است ـ ، ولي البته كشف چنين فضاهايي مستلزم شكيبايي، پايداري، خلاقيت، تيزهوشي، زرنگي، طنز و حتي عشق است، فضايلي كه از شور راديكال‌بودن نشأت مي‌گيرند و نقطه مقابل يأس و سرخوردگي از سياست‌اند.
بي‌شك چنين درخواست‌هايي نشانه نياز گسترده به تغيير و بهبود است كه دربرخورد با بن‌بست‌هاي ايجاد‌شده از سوي محافظه‌كاران فضايي مبهم به‌وجود آورده است. در داخل اين فضا، اين‌گونه درخواست‌ها واجد سويه‌ها و توان‌هايي نمادين‌اند كه نمي‌توان و نبايد ناديده‌شان گرفت. اما يكي‌كردن صريح و بي‌واسطه اين توان‌ها با يك طرح سياسي خاص، آنهم در قالب يك بازي كامپيوتري، دردي را درمان نمي‌كند. بايد به اين دوستان گفت اين تصور كه باعوض‌كردن چند جمله روي يك كاغذ مي‌توان به مشكلات پيچيده و عديده اقتصادي و سياسي و اجتماعي پاسخ گفت، خود اوج ساده‌بيني و دولت‌گرايي و قانون‌زدگي است. پيروان سياست راديكال بهتراست چانه‌زدن بر سر قدرت و مشاركت در دولت را به كارگزاران سرمايه‌داري، اعم از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، بسپارند. وظیفه کنش و تفکر رادیکال دفاع انضمامی از آزادی و عدالت به مثابه حقوق کلی است، نه رفع مشکلات حاکمان و سرمایه داران. اما این تفکر نمی تواند به صورتی انتزاعی و ایدئالیستی و بدون توجه به جایگاه خویش در شرایط واقعی، صرفاً رادیکال بودن خود را با تجویز نسخه های «خیرخواهانه» به رخ کشد. تفکر رادیکال ناچار است به موقعیت تناقض آمیزی که تاریخ پیش رویش می نهد تن دهد و حتی این تناقض را درونی کند. به قول هگل، تاکردن با این تناقض درونی که به واقع مستلزم شکیبایی و وفاداری به حقیقت است، در سرشت تفکر نهفته است. في‌المثل نگاهي كوتاه به تجربه كشورهاي اروپاي شرقي به ما اثبات مي‌كند كه صرف‌نظر از رژيم سياسي، هرنوع برنامه تعديل اقتصادي و ادغام‌شدن در بازار آزاد جهاني موجد سختي‌ها و تنش‌ها و مشكلات بسيار خواهد بود، در حالي كه طفره‌رفتن از اين تعديل نيز مي‌تواند بهايي هولناك دربرداشته باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، براي هركسي كه با سياست تاحدي آشنا و از اندكي هوش بهره‌مند باشد روشن است كه بهترين واكنش به اين اقدام ناديده‌گرفتن مطلق آن است. ولي از آنجا كه محافظه‌كاران و دست‌راستي‌ها هيچ‌گاه به لحاظ هوش و درايت نظري وضع روشني نداشته‌اند، بايد تصريح كنيم كه استفاه از همه ابزارها و امكانات قانوني و سياسي براي محافظت از امضاء‌كنندگان در قبال تندروي‌ها و ماجراجويي‌هاي جناح راست وظيفه همه افراد و گروه‌هاي آزادي‌خواه است. از نظر ما، نقد نظري آراي اين دوستان نه فقط مانعي بر سر دفاع قاطع و استوار از آزاديِ آنان نيست بلكه با ترسيم تصويري خاص و بي‌سابقه از زاويه چپ، شرايط را براي سوء‌استفاده‌هاي احتماليِ دست‌راستي‌ها سخت‌تر مي‌كند.
برگرفته: از سایت امر منفی