گفت و گوی دنیای اقتصاد با هاشمی رفسنجانی

گام هاي بزرگ و اتفاقات مهم در چهار سال آينده

ايران پس از انقلاب، چند بگاه تاريخي را پشت سر گذاشته است. اولين آنها استقرار دولت پس از ناآرامي‌هاي سال‌هاي 1357 تا 1360 بود. اساس تصميم نظام سياسي در آن هنگامه، همگرايي انقلابيون در برابر طيف متنوع مخالفان بود. دومين بگاه، عبور از اقتصاد جنگي و ورود به دوره‌اي از اصلاحات اقتصادي بود كه پس از جنگ و با تشكيل دولت اول هاشمي رفسنجاني رخ داد. سومين بگاه تاريخي انطباق اقتصاد رشد يافته سال‌هاي 1368 تا 1376 با نيازهاي سياسي و مدني بود كه با انتخابات دوم خرداد رخ داد و اكنون كه ماه‌هاي پاياني دولت سيد محمد خاتمي در حال سپري شدن است، ايران دوباره به زمان تصميم‌گيري تاريخي و يا همان بگاه نزديك مي‌شود.نقطه عزيمت اين مرحله و چشم‌اندازي كه براي ورود مي‌توان تصور كرد، پرسشي بود كه روزنامه <دنياي اقتصاد> و هاشمي رفسنجاني را پشت ميز گفت‌وگويي مطبوعاتي نشاند.اين نقطه عزيمت و آن چشم‌انداز متصور كدامند؟
اكنون، در انتخابات رياست جمهوري كه قرار است پنج ماه ديگر برگزار شود، دو جناح اصلي كشور در برابر هم صف آرايي كرده‌اند و چانه‌ي‌هاي درون جناحي براي انتخاب نامزد واحد ادامه دارد.اما در كنار اين جدال، چشم‌هاي زيادي نيز به <نامزد متفاوت> يعني هاشمي رفسنجاني دوخته شده است. هاشمي رفسنجاني به دو صفت شناخته مي‌شود. اول واقع‌گرايي‌اش در گفتار و كردار و دوم تعلق خاطرش به جمهوري اسلامي كه مطلق است. اين ويژگي‌ها از او سياستمداري پرداخته كه خود را <شريك كاميابي‌ها و ناكامي‌ها> مي‌داند. در حوزه سياست خارجي اهل مدارا است اما به انگيزه‌هاي دولت ايالات متحده به ديده ترديد مي‌نگرد. در زمينه اقتصاد به كاستن از تصدي‌‌‌‌هاي دولت و سپردن امور به دست مردم با نظارت دولت پايبند است.هاشمي رفسنجاني در 25 سال اخير به تناوب در مناصب انتخابي و انتصابي بخت خود را آزموده و همواره منصب خود را رونق بخشيده است. او اكنون در آستانه تصميمي بزرگ براي ايفاي نقشي موثر در صحنه سياسي ايران است.
روزنامه دنياي اقتصاد با توجه به اهميت انتخابات رياست جمهوري و تاثيري كه حضور احتمالي هاشمي رفسنجاني برآن خواهد گذاشت در گفت‌وگويي تازه‌ترين ديدگاه‌هاي اين سياستمدار با تجربه ايراني را در باب سياست و اقتصاد جويا شد. مجال تنگ مصاحبه و اولويت اقتصاد فرصتي براي طرح ديگر مسائل باقي نگذاشت و گفت و گو درباره مسائل ديگر به زماني ديگر موكول شد.
پرسش‌‌‌هاي اين مصاحبه را عليرضا بختياري مدير مسوول، علي ميرزا خاني سردبير، دكتر موسي غني‌نژاد رييس مركز تحقيقات، محمود صدري عضو شوراي سردبيري و نرجس خاتون براهويي كارشناس مسائل اقتصاد جهاني مطرح كردند و هاشمي رفسنجاني با حوصله‌اي ستودني به آنها پاسخ داد.
جناب آقاي هاشمي رفسنجاني! جمع حاضر كه اكنون در خدمت شما هستند، متشكل از روزنامه‌نگاراني است كه روزنامه دنياي اقتصاد را بر اساس
نظريات علمي اقتصادي راه‌اندازي كردند. با مقايسه نظرياتي كه خود را ملزم به دفاع علمي از آن مي‌دانيم و عملكرد دولت حضرتعالي در سال‌هاي 1368 تا 1376 به‌ويژه نيمه اول آن، به اين نتيجه رسيده‌ايم كه اين دو تا حدود زيادي بر هم منطبق هستند. حضرتعالي دولت را در شرايط دشوار پس از جنگ تحويل گرفتيد و برنامه‌هايي را اجرا كرديد كه منتقداني هم داشت اما همين منتقدان پس از اينكه عهده‌دار مسووليت‌هاي اجرايي شدند، همان راه را ادامه دادند. اكنون نيز كسي صراحتاً با برنامه‌هاي آزادسازي اقتصادي مخالفت نمي‌كند، منتهي در ماه‌هاي اخير دوباره نشانه‌هايي از ميل به بازگشت به گذشته و احياناً پيش گرفتن روش‌هاي پيش از سال 1368 به چشم مي‌خورد. آيا حضرتعالي همچنين احساس و استنباطي داريد و اگر چنين است، چه بايد كرد؟

البته من بعيد مي‌دانم كه بشود اين برنامه‌ها را به عقب برگرداند. ممكن است كسي حرفي بد يا شعاري بدهد اما هركس كه عهده‌دار مسووليت اجرايي شود، مجبور است اين برنامه‌ها را ادامه دهد. آنچه تاكنون انجام شده حداقل كار و در حد و اندازه انتظارات و نيازهاست.

به‌علاوه، سياست‌هاي كلي كه توسط رهبري براي برنامه‌هاي سوم و چهارم ابلاغ شده آن برنامه‌ها را تاييد و تحكيم كرده.اين سياست‌ها، سياست‌هاي مقطعي و متعلق به افراد نيست. اينها سياست‌هاي كلي نظام و تاييد شده رهبري است. همه، موظف به اجراي آن هستند. لذا فكر مي‌كنم اگر بتوانيم اين سياست‌ها را نهايي و مدون كنيم، برنامه‌ها ثبات پيدا مي‌كنند و برگشت از آنها آسان نيست. اگر قانوني تصويب شود كه خلاف اين برنامه‌ها (اصلاحات اقتصادي) باشد، يا شوراي نگهبان آن را رد مي‌كند يا مجمع تشخيص مصلحت با وظيفه نظارت، از آن جلوگيري مي‌كنيم، يعني رهبري جلوي انحراف را مي‌گيرند.

ايشان طبق بند دوم اصل 110 قانون اساسي بر حسن اجراي سياست‌ها نظارت مي‌كنند. حالا ايشان اين نظارت را به مجمع تشخيص مصلحت واگذار كرده‌اند و طبعاً اين نظارت جدي است. وقتي رهبري اين برنامه‌ها را تاييد كنند، من نگران بازگشت نيستم. از اينكه با شعار‌ها يا تصميمات مقطعي شوك‌هايي به اقتصاد وارد شود و ثبات را مخدوش ‌كند، نگران هستم، اما جريان را تكاملي و بازگشت‌ناپذير مي‌دانم.

فرمايش شما درست است. اما به هرحال تغييراتي كه در برنامه چهارم توسعه ايجاد شده و يا تصميم‌هاي اخير درباره تثبيت قيمت‌ها و دستوري كردن آن، فعالان اقتصادي را نگران كرده است. الا‌ن در سطح بنگاه‌هاي اقتصادي و مديران اجرايي، نگراني از كند شدن حركت اقتصادي جدي است.

اين كارها ممكن است ضربه‌اي بد، اما تاثير قاطع نمي‌گذارد. از وقتي كه ما اين سياست‌ها را مطرح كرديم وبرنامه‌هاي اول، دوم، سوم و چهارم در مجلس تصويب شد تا الان، روند رو به پيش بوده است. من همان موقع درباره اين برنامه‌ها، در نماز جمعه شعر معروف فردوسي را خواندم و گفتم كه اين برنامه‌ها از باد و باران گد نخواهند ديد. همين طور هم شد. البته همانطور كه گفتم قدري فراز و نشيب داشته، در دولت من هم اين اتفاق افتاد. اما حركت عمومي تكاملي بوده است. دولت آقاي خاتمي هم كه سر كار آمد، خيلي‌ها مي‌خواستند آن سياست‌ها را عوض كنند اما نشد. اينكه حركت كند شد بحث ديگري است اما ماهيت عوض نشد. هركس وارد عمل شود متوجه مي‌شود كه نمي‌توان برنامه اصلاحات اقتصادي را متوقف كرد.

با طرح يك پرسش ريشه‌اي‌تر مي‌خواهيم به مسائل امروز برسيم. اكنون در بين فعالان اقتصادي به‌ويژه بخش خصوصي اين احساس وجود دارد كه در سال‌هاي پس از انقلاب، سهم بخش خصوصي در اقتصاد كشور خيلي كاهش يافته است و به جز دوران هشت ساله دولت حضرتعالي به‌ويژه در دولت اول (1368 تا 1372)، تلاش براي احياي بخش خصوصي كم بوده است. در اين زمينه دو تحليل وجود دارد. تحليل اول كه افراطي است و مخالفان نظام مطرح مي‌كنند اين است كه نظام از شكل‌گيري بخش خصوصي به علت تبعات سياسي آن بيمناك است. تحليل ديگر متعلق به اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي است كه معتقدند، مانع اصلي خصوصي‌سازي در سطوح مياني و پاييني، بوروكراسي است. نظر حضرتعالي در اين زمينه چيست؟

اگر تاريخچه اين بحث را مروري بكنم، خودتان مي‌توانيد به نتيجه برسيد. اول انقلاب تفكر حاكم بر نيروهاي انقلابي در زمينه اقتصادي ، يك تفكر تمركزي و دولتي كردن اقتصاد و نزديك به سوسياليسم اقتصادي بود. فرق چنداني هم بين افراد نبود. علل زيادي براي اين تفكر بود، من‌جمله نفوذ ادبيات و تبليغات ماركسيست‌ها و سوسياليست‌ها در ملت‌هاي اكثر كشور‌هاي جهان سوم و خشم و نفرت عليه جنايات و ظلم‌ها و تجاوزات سرمايه‌داران و فئودال‌ها و دولت‌هاي وابسته به آنها در اكثر كشور‌هاي غربي و جهان سومي و اعتراض به سياست‌هاي تبعيض‌آميز رژيم پهلوي و هزار فاميل آن زمان و...

درشوراي انقلاب يك مجموعه‌اي بوديم كه در آن اعضايي از نهضت آزادي و جبهه ملي حضور داشتند، روحانيوني مثل آقايان آيات مطهري، بهشتي، موسوي اردبيلي، خامنه‌اي، باهنر و من هم بوديم. پيشنهاد بعضي مصادره‌ها و دولتي كردن بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي بزرگ از دولت آمد و تصويب شد. اصلاً فضاي جامعه همين بود. ما در اين زمينه هم معتدل‌تر بوديم و مقداري از تندروي‌ها را تعديل مي‌كرديم. اما بعد كه جوان‌ترها در جاهايي مثل مجلس، دولت و نهاد‌هاي انقلاب مثل دادگاه‌هاي انقلاب، جهاد و جاهاي ديگر مسووليت گرفتند، تندتر از ما حركت ‌كردند. بعدها كه ديديم افراط شده است، اقدام‌هاي تازه را آغاز كرديم. من همان موقع در خطبه‌هاي نماز جمعه بحث عدالت اجتماعي را مطرح كردم و از اهميت بخش خصوصي و ثبات مالكيت سخن گفتم و با ادله محكم اسلامي ثابت كردم كه اسلام معارف و اصول محكمي در اقتصاد دارد. ثمره كار و تلاش هر كس را حق خود او مي‌داند و استثمار را محكوم مي‌كند. حق مالكيت را محترم مي‌شمارد و حق حكومت را هم مهم مي‌داند و اجازه مي‌دهد در شرايط مختلف تصميماتي مناسب هر زمان را بگيرد. انفال را مال حكومت و عموم مردم مي‌داند و اجازه واگذاري آنها را مي‌‌دهد. بر اساس اين اصول و روش اقتصادي، منابعي هست كه در اختيار دولت است و دولت هم هميشه مي‌تواند اينها را به بخش خصوصي واگذار و يا خودش اداره كند. اين بستگي به زمان دارد. آن موقع كسان ديگري هم بودند كه مثل من فكر مي‌كردند. به تدريج شوراي نگهبان و بعدها مدرسين حوزه هم با دولتي كردن زياد و تمركز اقتصادي مخالفت مي‌كردند و قدم‌هايي به سمت اقتصاد خصوصي رفتند. اكثريت مجلس اول طرفدار دولتي كردن و اقتصاد متمركز بودند و مصوبات زيادي در مورد اراضي شهري و كشاورزي و معدني و تجارت خارجي و بسياري امور ديگر داشتند كه بعضي از آنها با مخالفت‌هاي شوراي نگهبان تعديل شد.. اساساً در آن زمان فضا قدري عليه بخش خصوصي بود كه در عمل برايمان روشن شد كه افراط شده است. بعد از جنگ، برنامه توسعه را كه قبلاً نوشته شده بود، اصلاح كرديم. رهبري هم اين كار را پسنديدند. مجلس هم آن را تصويب كرد. اين سياست‌ها، فقط برنامه من نبود. سياستي بود كه مجموعه نظام بر آن توافق داشت و شوراي نگهبان هم آن را تصويب كرد. البته آن برنامه كاملاً اجرا نشد. و در عين حال همان قدر كه اجرا شد، ثمرات مهمي به بار آورد و بخش مهمي از زير‌بنا‌ها ساخته شد، توليد اوج گرفت، تورم از 30 درصد به 17 درصد تنزل كرد. بيكاري از 6/15 درصد به 1/9 درصد پايين آمد. آب، برق، مدرسه و راه به روستاها رفت و نقاط محروم سهم خوبي گرفتند. كالاهاي با دوام وارد سبد‌هاي مصرفي خانواده‌‌‌هاي فقير شد. ضريب جيني به نفع دهك‌هاي پايين اصلاح شد. شهرها از حالت مردگي درآمدند و شادابي و نشاط گرفتند. مديران ارزشمندي تربيت شدند و خيلي‌ چيز‌هاي ديگر كه مي‌شود به ليست اضافه كرد و بر خلاف ادعاي مغرضان و بي اطلاع‌ها حركت جامعه به سوي عدالت اجتماعي بود و تامين اجتماعي جان گرفت. اگر اجرا مي‌شد بيش از اين جلو مي‌رفتيم. بنابراين اين طور نيست كه نظام نمي‌خواهد بخش خصوصي شكل بگيرد. اين تفسير كه مي‌گويد نظام نمي‌خواست بخش خصوصي شكل بگيرد، ناحق است. اين فكري بود كه تبلور پيدا كرد و بعدها كم‌كم تلطيف شد و ديگران هم به آن پيوستند. البته حالا يك مقداري مواضع هر دو جناح جابه‌جا شده و آنهايي كه طرفدار دولتي كردن بودند، با 180 درجه چرخش، طرفدار خصوصي سازي شده ‌بود و مواضع آن جناحي كه در آن زمان مخالف دولتي كردن بودند مقداري عوض و تندتر شده است. اما اينها هم ملاحظاتي دارند و براساس آن ملاحظات، با خصوصي‌سازي مخالفت مي‌كنند كه علت آن را بايد از خودشان بپرسيد.

اشاره‌اي كرديد به برنامه‌هايي كه دولت حضرتعالي شروع كرد، ولي كامل اجرا نشد. مي‌خواهيم از شما تحليل جديدي درباره مشكلاتي كه مانع اجراي كامل برنامه اصلاحات اقتصادي شد بشنويم.

براي اجراي سياست تعديل و خصوصي‌سازي، آئين‌نامه‌هايي لازم بود كه تصويب آنها مدتي طول كشيد. علاوه بر اين، بخش خصوصي هم آمادگي وارد شدن به ميدان را نداشت. بورس هم كه مثل امروز فعال نبود كه بشود با عرضه سهام، خصوصي‌سازي كرد. بايد با متقاضيان خريد واحدهاي دولتي مذاكره مي‌شد. آنها كه مي‌خواستند كارخانه‌هاي دولتي را بخرند دنبال رانت‌هايي بودند كه با برنامه ناسازگار بود. آمادگي واقعي نبود. اگر هم بي‌احتياطي و تعجيل مي‌كرديم اثرات ديگري مي‌گذاشت. بايد همه جوانب كار سنجيده مي‌شد، مثلاً مصوباتي گذرانديم كه 33 درصد سهام كارخانه‌ها در جريان خصوصي‌سازي به كارگران تعلق بگيرد. بالاخره طلسمي شكست و كاري آغاز شد. اما شرايط براي سرعت آماده نبود و محدوديت‌ها و موانعي وجود داشت. سياست تعديل، تك‌بعدي نبود و پيكان‌هاي متعددي داشت كه شامل بخش‌هاي زيادي مي‌شد. محور كار اعتدال بود كه يك اصل اسلامي است و خود من هميشه با افراط و تفريط مخالف بوده‌ام.خصوصي‌سازي و هدفمند كردن يارانه‌ها بايد به نحوي باشد، كه به نيازمندان و موارد دور دست برسد و نه اينكه مثل وضع موجود بخش اعظم آن نصيب اغنيا شود. اصلاح نرخ ارز و حذف چند نرخي هم مهم بود كه در ارز و كالاها هميشه منشا فساد بوده و خواهد بود. منطقي شدن سياست خارجي و اوضاع اجتماعي و خيلي چيز‌هاي ديگر بود كه در همه زمينه‌ها تا حدودي موفق شديم و پيش رفتيم و مي‌دانستم اين‌گونه امور مهم به تدريج قابل تحقق است. مثلا اگر نرخ ارز به تدريج اصلاح مي‌شد، مشكلي نداشتيم. يكبار كه بدون آمادگي و شرايط، تك نرخي اعلان شد، باعث تشديد تورم شده و سود جويان دوام كار را مشكل كرد‌ند‌ و بخش خصوصي همراهي نكرد و نگراني پيش آمد كه ممكن است به جامعه صدمه جدي وارد شود. به همين علت تصميم گرفتيم سرعت اجراي برنامه را كاهش دهيم. صلاح را در مهار اوضاع ديدم. اين احتمال وجود داشت كه اگر در آن شرايط حركت را كند نكنم و احتياط به خرج ندهم، اصل تفكر بسوزد. سرعت را مهار كرديم تا تفكر و راه باقي بماند. نمي‌دانيم اين كار حالا هم انجام مي‌شود يا نه؟ موانع بعدي اينگونه بود كه مثلاً مي‌خواستيم ارز را تك نرخي كنيم اما آمادگي كامل براي اين كار نبود.

برخي معتقدند مشكلات فكري كه از ابتداي انقلاب بود يعني همان فضاي سوسياليستي كه حضرتعالي اشاره كرديد در ميان دانشگاهيان و اهالي فكر و نظر باقي مانده بود و اينها چون به لحاظ علمي توجيه نشده بودند به فضاسازي عليه برنامه‌اصلاحات اقتصادي پرداختند. دانشجويان و دانشگاهيان چون گروه‌هاي مرجع و تاثيرگذار هستند اين فضا را به جامعه انتقال دادند و موجب فشار سياسي براي توقف برنامه شدند.

مي‌پذيرم كه ما به اندازه كافي كار توضيحي نكرديم. ولي اگر هم قرار بود چنين كاري بشود، قاعدتاً ‌بايستي رسانه‌ها و دانشگاهيان مي‌كردند كه شايد خودشان توجيه نبودند. اما به هرحال آنها نقدهايي كردند كه به ما كمك كرد. من شخصا توضيحاتي مي‌دادم. اما دولت برنامه منظم توضيح و توجيه نداشت و سازمان و برنامه‌اي براي اطلاع رساني مناسب به وجود نيآمد و اين را بايد از ضعف‌هاي كار به حساب آورد. كار‌هاي مهمي از اين قبيل حتما نياز به اطلاع‌رساني و توجيه افكار عمومي دارد.

اگر اين توضيحات داده نشود و فضاي تهاجم به اصلاح امور اقتصادي دوباره بازسازي شود، اين احتمال را نمي‌دهيد كه سياست‌هايي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام اتخاذ مي‌شود، باز هم با مشكل مواجه شود.

البته اين نگراني هست. اما وضع با گذشته فرق مي‌كند. آن موقع فشار روزنامه‌ها بيشتر بود. حالا يك عده ساكتند و عده‌اي ديگر دفاع مي‌كنند. به علاوه حالا اگر رهبري اين سياست‌ها را تصويب و اعلام كنند، صدا و سيما خودش را موظف مي‌داند كه بيشتر درباره آن كار كند. اين سياست‌ها، سياست‌هاي رهبري است كه ديگران نمي‌توانند به آن عمل نكنند. در عين‌حال اين نگراني شما به جاست. يعني صاحبنظران و اهل قلم وظيفه دارند براي توده مردم اين مسائل را روشن كنند. بايد براي مردم توضيح داده شود كه گاهي ممكن است مشكلي بروز كند كه به سياستي ربط نداشته باشد اما كساني آن را به آن سياست نسبت دهند. اگر درست كار نكنيم همين مباحث غير علمي مي‌تواند مردم را نگران كند.

اينكه مي‌فرماييد وضع بهتر شده از چه جهت است؟ آيا در درون حاكميت تغيير نگاه رخ داده يا در اهل نظر و رسانه‌ها؟

به نظرم وضع خيلي بهتر شده است، الان اصحاب قلم بيش از گذشته آمادگي توضيح دادن مسائل را دارند. مشكلي هم برايشان پيش نمي‌آيد. چون اينها سياست‌هاي عمومي نظام است. فضا به گونه‌اي است كه رهبري، دو سال پيش نامه‌اي به مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشتند كه ما سياست‌هاي كلي موضوع اصل 44 قانون اساسي را بررسي كنيم. در كميسيون اقتصادي بحث‌ها آغاز شد و ايشان دو سه بار خواستند كه كار معطل نشود و زود بررسي انجام شود. ما حتي مقداري از آن حدي كه رهبري خواسته بودند تعديل كرديم. البته مخالفت‌هايي هم شد اما كم اثر بود. ما ادامه داديم.

جناب آقاي هاشمي! حتماً استحضار داريد كه اخيراً 11 اقتصاددان برجسته كشور در بيانيه‌اي پيرامون مسائل استراتژيك اقتصاد ايران توضيحاتي دادند و نگراني خود را از بابت پاره‌اي تحولات اعلام كردند. بيانيه اقتصاددانان خيلي مهم بود. براي اينكه استادان دانشگاه، دانشجويان اقتصاد، فعالان بخش خصوصي به اين نتيجه رسيده بودند كه متاسفانه اقتصاد در كشور ما برخلاف كشورهاي ديگر، بيش از حد تحت تاثير مسائل سياسي است . يعني اينكه برنامه‌ها در مرحله اجرا تحت تاثير سياست از جوهر اصلي خالي مي‌شوند و يا اساساً قلب ماهيت رخ مي‌دهد و به آن هدف علمي كه برايشان تعريف شده است نمي‌رسند. به هرحال هدف اين بود كه گفته شود براي جلوگيري از تجربه‌هاي ناكام گذشته به گونه‌اي تاثير سياست بر اقتصاد كاهش يابد و اقتصاد در چارچوب قواعد علمي و پذيرفته شده در همه جاي جهان، تعريف شود. با توجه به اينكه منشا مباحثي كه به صدور بيانيه اقتصاددانان انجاميد، همين مباحث بود، مايليم نظر حضرتعالي را درباره بيانيه و دغدغه‌هاي آن و بازتاب‌هاي پس از آن بدانيم.

روي نكته خوبي دست گذاشتيد. وقتي كه آقايان استادان دانشگاه‌ها بيانيه دادند، برخي از آن برداشت سياسي كردند و موضع گيري‌ها در برابر آن سياسي شد. البته اينكه بگوييم اقتصاد كاملاً از سياست جداست، درست به نظر نمي‌رسد. در كشورهاي ديگر هم تا حدودي همين طور است. در كشورهاي پيشرفته هم وقتي كه احزاب سوسياليست يا هواداران سرمايه‌داري ‌سر كار مي‌آيند، وضع فرق مي‌كند، اگرچه اين تفاوت الان از گذشته كمتر است. به علاوه سياستمداران در همه جاي دنيا از اهرم‌هايي كه در جامعه هست مي‌خواهند به نفع حزب يا افكار خود استفاده كنند. اقتصاد هم امر مهمي است و بر دگي مردم تاثير ملموس دارد. به همين علت ممكن است احزاب شعار اقتصادي بدهند و مثلاً بگويند ما نرخ ارز را تغيير مي‌دهيم يا يارانه‌ها را افزايش مي‌دهيم يا مي‌گويند ما اگر بياييم شغل ايجاد مي‌كنيم. اين حرف‌ها همه اقتصادي است اما بحث‌ها طبعاً به سوي سياست مي‌رود. فكر نمي كنم بتوانيم سياست و اقتصاد را تفكيك كنيم، اما قبول دارم كه تاثير سياست بر اقتصاد ما زياد است.

البته دليل ديگري هم وجود دارد كه مي‌توانيد درباره آن فكر كنيد. انقلاب اسلامي، انقلاب اقتصادي نبود. يك انقلاب مكتبي بود. اصيل‌ترين نقطه آن، نقطه فكري و اسلامي‌اش است. در كنار مشكلات فراوان اقتصادي، وابستگي‌هاي به بيگانگان قبل از انقلاب رنج‌آور بود و ما در شعار‌هاي خود بر استقلال تاكيد داشتيم. استكبارستيزي جزو سياست‌هاي ما بود و هست. مسائل اخلاقي و فرهنگي مطرح بود و انحرافات اخلاقي و فرهنگي رژيم از عوامل مهم ناساز‌گاري مردم با رژيم بود و اينها مواردي بود كه ما به رژيم پيشين انتقاد داشتيم. پس از انقلاب بنا نداشتيم اينها را از هم جدا كنيم. هنوز هم چنين بنايي نداريم. هنوز مانند اول انقلاب مي‌خواهيم همان مسائل انقلاب را پيگيري كنيم. در مكتبي كه انقلاب ما بر آن تكيه دارد، بحث‌هاي سياسي، فرهنگي، آموزشي، عقيدتي و اخلاقي همگي اهميت دارند. اينها را با هم مي‌خواهيم. در برخي كشورها اقتصاد برايشان اصل و چيزهاي ديگر تابع آن است. اما در ايران اينطور نيست. اما همان اسلام كه ما براي آن انقلاب كرديم، به مسائل اقتصادي و معيشتي مردم اهميت زيادي مي‌دهد. قرآن از ما مي‌خواهد كه منابع زمين را استخراج كنيم و اسرار طبيعت را كشف و از آن رهگذر جامعه اسلامي را به رفاه برسانيم.< هوالذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه> احاديث معتبر ما مي‌فرمايد: <من لا معاش له لا معاد له> يعني سعادت جهان آخرت را متكي به سعادت و معاش درست دنيا مي‌داند و با صراحت مي‌فرمايد: < اذا اقبل الفقر الي بلد قال له الكفرخذني معك.> يعني فقر جامعه مقدمه كفر است. اينكه هر جا فقر باشد، كفر هم هست، از همين توجه و اهميت به اقتصاد بيرون آمده است. اين يك مضمون بسيار جدي و مورد قبول ماست. قرآن در بسياري جاها به ما حكم كرده است كه معاش جامعه را بهتر كنيم. اين كار با يك اقتصاد صحيح امكانپذير است. من فكر مي‌كنم جايگاه اقتصاد در افكار اسلامي جايگاه بالايي است. اما آن به اندازه كافي جدي گرفته نشده. بيشتر تريبون‌هاي مذهبي و سياسي ما ضمن اينكه مي‌دانند الان خواست مردم در مسائل معيشتي بيش از موارد ديگر است، به مسائل ديگر مي‌پرداد.

اجازه بفرماييد درباره اين مفهوم سياست‌زدگي با ذكر مثال توضيح بيشتري بدهيم. اين روزها بحث قيمت سوخت در ايران مطرح است. اقتصاددانان معتقدند پايين نگه داشتن قيمت سوخت توجيه اقتصادي ندارد و از نظر تئوري و علمي روشن است كه به زيان منافع عمومي و ملي است. از نظر تجربي و عملي هم ثابت شده است هر كالايي كه قيمت آن ثابت مي‌ماند و يا كاهش مي‌يابد، قاچاق مي‌شود و اتلاف منابع رخ مي‌دهد. اما كساني با بهره‌گيري از تريبون‌ها و سياستمداران با اهرم‌هايي كه در اختيار دارند قيمت‌هاي پايين را ترويج مي‌كنند. اين كار براي مردم خوشايند اما براي آينده اقتصاد خطرناك است. اثبات اين موضوع توضيح مي‌خواهد. ما بايد براي مردم توضيح بدهيم كه چنين سياستي موجب كسري بودجه مي‌شود و كسري بودجه تور�