نگاه مخالف و موافق به قیمت بنزین

نقدى بر مطلب «ملاحظاتى پيرامون قيمت بنزين»

دلايل نه چندان علمى

مهدى عسلى: مخالف

جناب آقاى دكتر توكلى نماينده محترم مجلس شوراى اسلامى و رئيس مركز پژوهش هاى مجلس در نوشته اى تحت عنوان «ملاحظاتى پيرامون قيمت بنزين» كه در روزنامه شرق مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۴ به چاپ رسيد نكاتى چند پيرامون قيمت بنزين متذكر شده و براساس آن سياستى را در خصوص اين كالاى مهم و فرآورده نفتى حامل انرژى توصيه كرده اند. از آنجا كه ديدگاه بيان شده از سوى ايشان صرفاً يك ديدگاه كارشناسى نبوده بلكه احتمالاً مبناى سياستگزارى مجلس شوراى اسلامى در مسئله بنزين مى شود و از سوى ديگر از آنجا كه آقاى دكتر توكلى در نوشته خود به جنبه علمى تحليل تاكيد داشته اند در حالى كه به نظر بنده اين مطالب از ديدگاه كارشناسى اقتصادى غيرموثق و قابل تامل است؛ بنابراين صرفاً از جهت تنوير افكار خوانندگان گرامى نكاتى را در توضيح اين مطالب اجمالاً بيان مى كنم. ابتدا نظرات جناب دكتر توكلى (در بخش الف) و سپس بررسى آن در (در بخش ب) خواهد آمد.
• الف _ خلاصه نظرات آقاى دكتر توكلى
در صدر نوشته آقاى دكتر توكلى چهار فراز آمده است.
۱ _ قيمت يگانه اى براى مصرف كننده بنزين در جهان وجود ندارد.
۲ _ مفهوم هزينه فرصت صحيح است وليكن دستمزدها نيز در ايران پايين تر از كشورهاى صنعتى بوده و نرخ سود بانكى نيز بالاتر از آن كشورها است. (بنابراين نبايد هزينه فرصت واردات بنزين را پايه قيمت گذارى بنزين در ايران قرار داد.)
۳ _ براى بنزين بازار رقابتى وجود ندارد و چون قيمت بسيارى از كالاها و خدمات در ايران انحصارى است صحبت از قيمت واقعى بنزين مبناى علمى ندارد.
۴ _ نرخ ارز در كشور ما در بازارهاى رقابتى تعيين نمى شود بلكه دستورى است. زيرا نرخ مبادله دلار اعلام شده حدود ۸۸۰۰ ريال است در حالى كه برحسب مفهوم برابرى قدرت خريد (PPP _ Purchasing Power Parity) هر دلار معادل ۲۳۰۰ ريال است نه ۸۸۰۰ ريال.
ايشان پس از طرح مجموعه گزاره هاى ياد شده در بالا ادعايى چند كرده اند كه خلاصه اهم آنها به شرح زير است:
۱ _ اصولاً بحث از يارانه پنهان بنزين اساس علمى ندارد.
۲ _ كشش قيمتى بنزين كم است بنابراين افزايش قيمت آن بر تقاضاى آن تاثير زيادى ندارد و افزايش قيمت بنزين اثر تورمى دارد.
۳ _ قاچاق بنزين به خارج از كشور جزيى است و قابل توجه نيست.
۴ _ ادامه واردات بنزين به كشور با روال فعلى امكان ناپذير خواهد بود.
براساس نكات ياد شده در بالا جناب آقاى دكتر توكلى در انتهاى نوشته خود نتيجه گيرى كرده اند كه لازم است مهار مصرف براى مدتى از طرق سياست هاى غيرقيمتى (احتمالاً منظورشان سهميه بندى بنزين باشد) انجام شود تا دولت بتواند اقداماتى از قبيل اصلاح ساخت خودروها، گازسوز كردن خودروها و افزايش ظرفيت ناوگان حمل ونقل عمومى و غيره انجام دهد. از نظر ايشان تثبيت قيمت سوخت در اين مدت آثار مثبت ضدتورمى داشته و رضايت خاطر مردم را فراهم خواهد كرد.
• ب _ بررسى مطالب
از آنجا كه جناب دكتر توكلى در نوشته خود به جنبه علمى موضوع تاكيد داشته اند بنده هم صرفاً از ديدگاه كارشناسى متذكر مسئله مى شوم وگرنه اگر سياستگزاران كشور مثلاً از باب مصلحت دولت و غيره از تثبيت قيمت بنزين دفاع مى كردند شايد جايى براى اظهارنظر امثال بنده نبود. اجمالاً از ديدگاه يك كارشناس اقتصادى مى توان گفت نه دلايل جناب دكتر توكلى علمى است نه ادعاهاى ايشان به دلايل محكمى تكيه مى كند. اما مهمتر از آن اينكه نتيجه گيرى ايشان كه مى تواند پايه سياستگزارى و قانونگذارى در اين مورد شود به كلى ناصواب است. توضيح مختصر مطلب به شرح زير است:
۱ _ مسلم است كه قيمت بنزين براى مصرف كننده در هر كشور علاوه بر هزينه عرضه تحت تاثير نظام مالياتى (يا سوبسيد) آن با ديگر كشورها متفاوت است. هم اكنون در برخى از كشورها كه خود توليدكننده و حتى صادركننده نفت هستند (مانند بريتانيا و نروژ) بيش از نيمى از قيمت بنزين (كه مصرف كننده پرداخت مى كند) ناشى از انواع ماليات ها است و كمتر از نيمى از آن ناشى از هزينه توليد است. اما كسانى كه از اصلاح قيمت بنزين در ايران صحبت كرده اند صرفاً قيمت آن در مبادى وارداتى يعنى قيمت عمده فروشى بنزين در خليج فارس را در نظر داشته اند (كه در واقع حداقل منطقه اى قيمت بنزين است) و نه قيمت بنزين براى مصرف كنندگان در كشورهاى توسعه يافته.
۲ _ جناب دكتر توكلى مفهوم هزينه فرصت را با دقت علمى مطرح نكرده اند و علت آن براى اينجانب روشن نيست. هزينه فرصت يك تصميم اقتصادى كه منجر به تخصيص منابع كمياب در اقتصاد مى شود عبارت است از بهترين كاربرد جايگزين آن منبع. براى مثال هزينه فرصت واردات بنزين عبارت است از بهترين كاربرد جايگزينى كه كشور مى توانست براى منابع مالى صرف شده براى واردات بنزين در اقتصاد پيدا كند. مثلاً اگر كشور براى هر ليتر بنزين در مبادى ورودى خليج فارس حدود ۳۵۰۰ ريال مى پردازد هزينه فرصت واردات يك ليتر بنزين عبارت است از بهترين كاربرد جايگزين ۳۵۰۰ ريال در اقتصاد كشور. پس هزينه فرصت حدود ۵/۱ ميليارد دلار واردات سالانه بنزين در واقع عبارت است از بهترين كاربرد جايگزين اين رقم نجومى در اقتصاد كشور. بهترين كاربرد جايگزين اين سرمايه مالى مى توانست واردات اقلام حياتى مانند دارو براى حفظ سلامت افراد جامعه و يا ساختن ده ها واحد توليدى براى ايجاد هزاران فرصت شغلى باشد وليكن به دليل واردات بنزين اين فرصت ها از دست مى رود.
هزينه فرصت واردات بنزين مى تواند با افزايش قيمت جهانى آن افزايش يا كاهش يابد و اين موضوع ارتباطى با پايين يا بالا رفتن دستمزد و يا نرخ سود بانكى در كشور ما كه به دلايل مختلف بازار كار و بازار سرمايه آن تا حدود زيادى منفك از بازار هاى جهانى است ندارد. در واقع مرتبط كردن قيمت يك كالاى تجارى (مانند بنزين) كه قيمت آن در سطح بين المللى تعيين مى شود، با يك نهاده غيرتجارى (مانند نيروى كار در ايران) كه به دليل عدم تحرك قانونى آن به خارج از مرز هاى كشور صرفاً تابع عرضه و تقاضاى داخلى است، از سوى يك كارشناس اقتصادى قابل تامل و تعجب آور است. شايد ارائه مثال در اين مورد لازم و مفيد باشد زيرا مشابه همين استدلال از سوى افراد ديگرى نيز صورت گرفته است.
فرض كنيم يك استاد دانشگاه (مانند آقاى دكتر توكلى) يا يك جراح عاليقدر و يا متخصص ديگرى كه در تهران درآمد (سالانه و يا ماهانه) بالايى دارد ناگزير باشد مدتى در يك روستاى دورافتاده كشور دگى كند. به احتمال زياد در آن روستاى دورافتاده براى تخصص اين متخصص عاليقدر اصولاً تقاضايى وجود نخواهد داشت و اگر اين استاد دانشگاه بخواهد مثلاً از طريق تدريس در آن روستا دگى كند ناچار خواهد بود دستمزدى در حد معلم ابتدايى و يا دوره راهنمايى دريافت كند. حال اگر اين استاد دانشگاه در آن روستا بخواهد پارچه اى بخرد كه مثلاً در تهران يا اصفهان توليد مى شود و يا از خارج از كشور وارد مى گردد صحيح نيست كه بگويد چون دستمزد او در اين روستا پايين است قيمت پارچه نيز در روستا بايد پايين باشد و يا مدعى شود اگر قيمت همان پارچه در تهران بالا است در مقابل دستمزد امثال او نيز در تهران بالاتر از روستا است. واضح است كه اين استدلال اشتباه است چون قيمت اين نوع پارچه از يك سو به هزينه توليد آن و از سوى ديگر به كل تقاضاى بازار براى آن بستگى دارد. حال اگر كدخداى روستا بخواهد قيمت پارچه را در روستا پايين نگه دارد ناچار خواهد بود مابه التفاوت آن را مثلاً از طريق واگذارى بخشى از منابع طبيعى روستا و يا فروش گندم و يا غيره پرداخت كند در غير اين صورت اصولاً پارچه اى به روستا وارد نخواهد شد كه جناب استاد بخواهد مصرف كند. به اين تفاوت قيمت بازار و قيمتى كه كالا (پارچه در مثال ما) به دست مصرف كننده مى رسد يارانه (سوبسيد Subsid) گفته مى شود. حال اگر استاد ما آن را حق مسلم مصرف كننده پارچه بداند و نه يارانه، در اصل قضيه كه هر سال بخشى از منابع طبيعى، گندم و يا ساير محصولات روستا مصرف واردات و فروش ارزان تر پارچه به روستاييان و از جمله استاد ما مى شود تفاوتى ايجاد نمى كند. اينكه هر سال در كشور ما مقدار متنابهى نفت، كه در بازار جهانى قيمت قابل توجهى دارد، به قيمت ارزان و به صورت بنزين مصرف مى شود، (هر چند در حساب هاى دولت منعكس نشود)، تغييرى در اصل اين مسئله مهم ايجاد نمى كند كه حكومت بخش مهمى از منابع باارزش كشور را با قيمت گذارى پايين تر از قيمت بين المللى در داخل به فروش مى رساند و در واقع به اندازه تفاوت قيمت اين محصول در بازار هاى بين المللى (مرز وارداتى كشور) و قيمت مصرف كننده يارانه پرداخت مى كند. به عقيده كارشناسان اقتصادى اعطاى اين يارانه نه با هدف كارايى اقتصاد سازگار است و نه با عدالت اجتماعى و به اين موضوع در پايين اشاره خواهيم كرد.
۳- اينكه گفته اند «قيمت آ زاد يا واقعى يك كالا در ساختارى از بازار معناى علمى دارد كه بازار رقابتى باشد و اگر عرضه يك كالا (بنزين) انحصارى بود صحبت از قيمت واقعى آن (بنزين) علمى نيست» نيز صحيح نيست تا آنجا كه نگارنده به عنوان يك مدرس اقتصاد خرد اطلاع دارد قيمت كالا ها در بازار هاى رقابتى (كامل) بر مبناى برابرى آن كالا با هزينه نهايى توليد و در شرايط انحصار كامل بر مبناى برابرى هزينه نهايى توليد كالا با درآمد نهايى توليد كننده تنظيم مى شود و در حد فاصل اين دو كه در دنياى واقعى بيشتر مصداق پيدا مى كند قيمت كالا بر مبناى تعامل بين تقاضا و رفتار استراتژيك توليد كنندگان (رقابت چند بنگاهى) شكل مى گيرد. البته در شرايط وجود انحصار دولت ها معمولاً براى جلوگيرى از استثمار مصرف كنندگان توسط توليدكننده انحصارى از طريق تنظيم و اعمال قوانين و مقررات لازم موجب افزايش توليد و كاهش قيمت ها به سطح هزينه هاى نهايى توليد كننده مى شود.
بنابراين وجود انحصار نمى تواند مانع تعيين قيمت صحيح يك كالا شود. مثلاً در مورد بنزين اگر تحليل اقتصادى مدنظر باشد (نه تحليل حسابدارى صرف) به خوبى معلوم است كه انحصار پالايش نفت و پخش فرآورده هاى نفتى آن توسط يك شركت و يا انحصار واردات و توزيع فرآورده هاى نفتى مانند بنزين نبايد مانع آن شود كه قيمت آن بر مبناى مفهوم هزينه فرصت منابعى كه صرف توليد در داخل و يا واردات بنزين مى گردد محاسبه شود. بنابراين نبايد هزينه حسابدارى توليد بنزين در كشور كه با تحويل (تقريباً رايگان) نفت به پالايشگاه ها به طور آشكارى پايين تر از هزينه فرصت آن است مبناى قيمت گذارى بنزين قرار گيرد. طبعاً مالكيت بنگاه نيز در اين تحليل نبايد دخالت داده شود. چون يك بنگاه اقتصادى صرف نظر از اينكه مالكيت آن دولتى باشد يا خصوصى تنها هدفى كه بايد دنبال كند حداكثر كردن سود اقتصادى بنگاه است (اين سود در يك بنگاه اقتصادى دولتى نصيب دولت و در يك بنگاه خصوصى نصيب سهامداران آن مى شود). بنابراين ملاحظه مى شود صرف انحصارى يا دولتى بودن شركت هاى متصدى استخراج، صادرات، پالايش و پخش نفت و فرآورده هاى آن نمى تواند مانع تعيين قيمت صحيح نفت و فرآورده هاى آن در داخل كشور باشد.
۴- فرموده اند: «نرخ ارز در كشور ما در بازارهاى رقابتى تعيين نمى شود بلكه دستورى است زيرا نرخ مبادله دلار اعلام شده حدود ۸۸۰۰ ريال است. در حالى كه برحسب مفهوم برابرى قدرت خريد (PPP) هر دلار معادل ۲۳۰۰ ريال است» متاسفانه در اينجا نيز استاد عاليقدر ما دچار اشتباه شده اند و تاسف انگيز آنكه اين اشتباه از سوى برخى ديگر از عزيزان در جاهاى مختلف تكرار شده است. نرخ مبادله ارز را كه يك متغير اسمى است با مفهوم برابرى قدرت خريد كه يك متغير حقيقى بوده و در بلندمدت معنى پيدا مى كند، نبايد اشتباه گرفت. به خصوص در كشور ما كه از يك سو آهنگ افزايش سالانه سطح عمومى قيمت ها معمولاً دورقمى و بالا است و نيز قيمت هاى بخش بزرگى از اقتصاد به خصوص به دليل سوبسيد عظيم انرژى دچار اختلال (distort) است و از آن گذشته بخش غيرتجارى اقتصاد نيز بسيار قابل توجه است. در سطور زير توضيح مختصرى در اين مورد آمده است: ايده اصلى مفهوم برابرى قدرت خريد (Purchasing Power Parity) آن است كه با فرض قانون قيمت واحد براى كالاهاى تجارى در سطح بين المللى رابطه حقيقى نرخ مبادله خارجى (External rate of Exchange) دو كشور براساس قدرت خريد پول آن دو كشور از مجموعه اى از كالاهاى تجارى دو كشور تعيين شود. براى مثال اگر مجموعه اى از كالاهاى تجارى در يك كشور (آمريكا) را بتوان با يك واحد پول (دلار) ابتياع كرد و همان مجموعه از كالاها را در كشورديگر (ايران) بتوان با مثلاً ۱۰۰۰ واحد پول (ريال) خريدارى كرد در نتيجه رابطه حقيقى مبادله دلار در برابر ريال برحسب مفهوم برابرى قدرت خريد (۱۰۰۰ PPP) ريال در برابر يك دلار خواهد بود. حال فرض كنيم مصرف برخى از كالاها (مانند بنزين) در يكى از دو اقتصاد (مثلاً امريكا) مشمول ماليات و برعكس در اقتصاد ديگر (ايران) برخوردار از سوبسيد باشد، مسلم است كه اگر اين كالا سهم قابل توجهى از ارزش مجموعه كالاهاى ياد شده را داشته باشد پول كشور اول قدرت خريد كمتر و برعكس پول كشور دوم (ايران) از قدرت خريد بيشترى در داخل كشور برخوردار خواهد شد. به اين موضوع مسئله غيرتجارى بودن بخش مهمى از اقتصاد را بيفزاييد. بخش مهمى از اقتصاد مانند بخش مسكن و ساختمان و نيز خدمات (مانند خدمات آموزشى و بهداشت و درمان و غيره) در ايران ارزان تر از آمريكا است (چون اين كالاها و خدمات در سطح بين المللى قابل مبادله نيستند تا قيمت واحدى پيدا كنند) در نتيجه از آنجا كه در محاسبه توليد ناخالص داخلى كشور برحسب مفهوم PPP به رغم ايده اوليه آن بخش غيرتجارى اقتصاد را نيز لحاظ مى كنند در نتيجه واضح است كه در اين مفهوم ريال، قدرت خريدى بيش از آنچه عملاً سطح بين المللى داراى آن است، پيدا مى كنند. علاوه بر اين موضوع مسئله افزايش سريع تر سطح عمومى قيمت ها در ايران نسبت به آمريكا (به ترتيب متوسط ۱۵ در مقابل متوسط ۳ درصد) را در نظر بگيريد. اگر توليد ناخالص ايران برحسب PPP با آمار سه سال پيش محاسبه شده باشد با توجه به رشد سريع تر قيمت ها در ايران نسبت به آمريكا مى توان تصور كرد كه نرخ مبادله رسمى ارز تا چه حدى مى تواند از نرخ مبادله برحسب PPP دور شده باشد. ملاحظه مى شود كه برآورد توليد ناخالص داخلى يك كشور برحسب مفهوم PPP صحيح است زيرا نشان دهنده قدرت خريد ريال در داخل اقتصاد ايران (با توجه به بخش غيرتجارى اقتصاد در حجم عظيم سوبسيدهاى دولت در بخش انرژى و كالاهاى اساسى) در مقايسه با قدرت خريد دلار در داخل اقتصاد آمريكا (با توجه به بخش غيرتجارى آن اقتصاد و ميزان قابل توجه ماليات هاى غيرمستقيم دولت بر كالاها از جمله انرژى است) اما معيار مناسبى براى سنجش نرخ اسمى ارز (به عنوان نرخ مبادله خارجى بخش تجارى اقتصاد) كه تحت تاثير عوامل بنيادى (اقتصاد) (مانند رشد اقتصادى، حجم نقدينگى و غيره) و نيز عوامل انتظارى دائماً تغيير مى كند، نيست. در ضمن خاطرنشان مى شود كه نرخ ارز در بازار ارزى كشور دستورى نبوده بلكه تحت يك نظام شناور مديريت شده تعيين مى شود و در هر حال با مفهوم PPP قابل مقايسه نيست. اينك با توضيحات مختصر بالا به برخى از ادعاهاى جناب آقاى دكتر توكلى نماينده محترم مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتى در «ملاحظاتى پيرامون قيمت بنزين» يعنى فقدان اساس علمى براى تلقى يارانه پنهان بنزين، پايين بودن ضريب كشش قيمتى، تقاضا براى بنزين و اثر تورمى افزايش قيمت بنزين مى پردازيم.
۱- تصور مى كنم در بخش قبلى به اين موضوع كه آيا يارانه پنهان بنزين در كشور اساس علمى دارد يا خير جواب داده شد. اين را به خواننده گرامى واگذار مى كنيم تا خود قضاوت كند كه آيا اينكه هر روز حدود ۶/۱ ميليون بشكه نفت خام (تقريباً رايگان) تحويل پالايشگاه هاى كشور شده (در حالى كه مى توانست به قيمت بشكه اى حداقل ۳۰ دلار به فروش برسد) و بنزين حاصل به اضافه بنزين وارداتى با قيمت بين المللى به طور متوسط به قيمت هر ليتر ۸۰۰ ريال (يعنى حدود يك چهارم قيمت بنزين وارداتى) عرضه شود يارانه محسوب مى شود يا خير؟
۲- ادعا شده است كشش قيمتى بنزين كم است و افزايش قيمت بنزين تاثير قابل توجهى بر تقاضاى آن ندارد از آن گذشته افزايش قيمت بنزين اثر تورمى دارد.
اين ادعاها تا حدى مى تواند صحيح باشد اما بايد ديد تا چه حدى؟ نخست آنكه در ۴۰ سال گذشته قيمت واقعى بنزين روند كاهش داشته است در واقع قيمت يك ليتر بنزين به قيمت هاى ثابت از ۲۸/۶ ريال در سال ۱۳۴۵ به ۸۴/۲ ريال در سال ۱۳۸۲ رسيده است يعنى طى ۳۷ سال گذشته به طور متوسط سالانه ۵/۲ درصد از قيمت داخلى بنزين كاسته شده است. در همين مدت درآمد سرانه افزايش يافته است و شهر نشينى نيز توسعه پيدا كرده است. مى دانيم كه مصرف يك كالا و يا نهاده تابعى از درآمد قابل تصرف و قيمت هاى نسبى است. همان طور كه ملاحظه مى شود در چهل سال گذشته رشد درآمد سرانه، افزايش شهر نشينى (به عنوان شاخصى از شمار تملك اتومبيل) و كاهش قيمت نسبى بنزين همزمان در تشديد تقاضا براى بنزين موثر بوده است. مدل هاى اقتصادسنجى كه براى بررسى ضريب كشش تقاضا به كار گرفته شده است قيمت اسمى بنزين را آن هم در انحراف حاشيه اى از ميانگين دوره بلند مدت آن در نظر گرفته اند. از سوى ديگر اصولاً ضريب كشش تقاضا براى كالاى ضرورى در كوتاه مدت پائين است حال با توجه به اين واقعيت ها تعجبى نبايد كرد كه در يك مدل اقتصادسنجى كه قيمت هاى اسمى بنزين در سال هاى گذشته را در نظر مى گيرد افزايش مثلاً ۱۰ درصدى قيمت آن (كه معمولاً كمتر از نرخ تورم سالانه است) تاثير مهمى در تقاضا براى بنزين نشان ندهد. اما ترديدى نيست كه اگر براى چند سال متوالى قيمت بنزين در سطحى بالاتر از نرخ تورم تعديل شود تا به قيمت بين المللى آن برسد شاهد تاثير اصلاح قيمت ها برتقاضاى بنزين خواهيم بود. تنها در اين صورت است كه به تدريج اتومبيل هاى با مصرف كمتر بنزين ساخته يا وارد شده و تكنولوژى هاى توليد در كشور به سمت صرفه جويى در مصرف بنزين حركت خواهد كرد. اين صرفاً نظريه نبوده بلكه تجربه جهانى است و در همه كشورها مشاهده شده است. در حالى كه جيره بندى كه سياست محبوب سوسياليست هاى دهه هاى گذشته است ما را به شرايط سال هاى اول دهه ۶۰ بازگردانده بلافاصله شاهد شكل گيرى بازارهاى غيررسمى خريد و فروش كوپن هاى بنزين و سوءاستفاده ها و فسادهاى ادارى و مالى اجتناب ناپذير ناشى از آن خواهيم بود. اصولاً هيچ راه حل كارآمدى در مقايسه با اصلاح و واقعى كردن قيمت بنزين براى كنترل رشد مصرف آن وجود ندارد. نگارنده بر اين باور است كه شهردارى هاى شهرهاى بزرگ (مانند تهران) براى مبارزه با آلودگى هاى ناشى از مصرف بنزين در شهرها خود مستقلاً عوارض قابل توجهى به مصرف بنزين در اين شهرها تحميل كنند. براى مثال اخذ يك عوارض ۵۰ درصدى بر مصرف هر ليتر بنزين در تهران نه تنها ترافيك را در تهران روان تر و هوا را پاكيزه تر خواهد كرد بلكه منابع مالى لازم را براى توسعه شبكه حمل ونقل عمومى و به خصوص قطار زيرزمينى در اختيار شهردارى قرار خواهد داد در حالى كه جيره بندى بنزين مشكلات متعددى را ايجاد مى كند.
در تاثير تورمى تعديل قيمت بنزين نيز اغراق شده است. افزايش تدريجى ۲۵ درصد در سال تا نيل به نرخ خليج فارس براى بنزين در داخل كشور تنها مى تواند به طور متوسط سالانه حدود ۲ درصد هزينه دگى خانوارهاى شهرى را افزايش دهد. بنابراين به جاى تعديل يك باره قيمت بنزين به سطح وارداتى مى توان در يك دوره چهار تا پنج ساله (برنامه پنج ساله چهارم) اين كار را عملى كرد بدون آن كه فشار خارق العاده اى بر هزينه خانوار مترتب شود. در خاتمه مايلم اصل و معيارى را كه به نظر مى رسد لحاظ آن در جعل قوانين و مقررات همه جوامع بديهى است به جناب دكتر توكلى و همكاران محترمشان در مجلس يادآورى كنم. اصل راهنما و هدف غايى قانونگذارى فراهم كردن زمينه هاى سعادت و رفاه اجتماعى مردم و نه عكس آن است. به نظر نگارنده اين اصل در زمينه هاى اقتصادى به اين امر تقليل مى يابد كه هدف تنظيم قوانين و اتخاذ سياست هاى اقتصادى در نهايت عبارت است از ارتقاى كارايى نظام اقتصادى و تامين عدالت در توزيع درآمدهاى آحاد جامعه. همه قوانين مربوط به مسائل اقتصادى و نيز سياست هاى اقتصادى در كشورهاى پيشرفته دنيا دو هدف مزبور و يا حداقل يكى از آن دو را بدون زير پا گذاشتن ديگرى پيگيرى مى كند. خوب است جناب دكتر توكلى و همكاران محترمشان به مجلس و مردم ايران توضيح دهند سياست سهميه بندى بنزين چگونه به تحقق اين دو هدف يا حتى يكى از آنها كمك مى كند. بنده متقابلاً حاضرم توضيح دهم تعديل تدريجى قيمت بنزين به سطح قيمت واردات و توزيع درآمد حاصل بين گروه هاى كم درآمد و نيز بهبود شبكه حمل و نقل عمومى از محل افزايش درآمدهاى دولت مسلماً به تحقق هر دو هدف ياد شده كمك خواهد كرد.
رئيس مؤسسه مطالعات بين المللى انرژى
---------------------------------------------------------------------------------


نقدى بر مطلب «ملاحظاتى پيرامون قيمت بنزين»

دلايلى غيركارشناسى با اهداف سياسى

الیاس نادران: موافق

جناب آقاى دكتر عسلى رئيس محترم موسسه مطالعات بين المللى انرژى در پاسخ يادداشت جناب آقاى دكتر توكلى نماينده محترم مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى و رئيس مركز پژوهش هاى مجلس مطالبى را در نقد «ملاحظاتى پيرامون قيمت بنزين» به رشته تحرير درآورده اند كه به دور از شان كارشناس اقتصادى است. در بخشى از اين مقاله كه در روز دوشنبه ۳۰ آذرماه در روزنامه شرق به چاپ رسيده تعمداً به بخشى از مقاله دكتر توكلى اشاره اى ناقص و جهت دار شده و به بخش ديگر اصلاً اشاره نشده است و همين مسئله، جنبه هاى علمى و كارشناسى مقاله را مخدوش كرده است. تغافل در برداشت از مطالب آقاى دكتر توكلى توسط آقاى دكتر عسلى نيز از اين جنبه قابل تامل است.
۱-جناب آقاى دكتر عسلى «علمى بودن» و «ديدگاه كارشناسى اقتصادى» را مبناى نقد خود قرار داده است حال آنكه حتى دانشجويان مبتدى دوره كارشناسى اقتصاد به خوبى مى دانند مكاتب مختلف اقتصادى با توجه به «پارادايم» خود از جامعه، توسعه و اقتصاد توصيه هاى سياسى كاملاً متفاوتى ارائه مى كنند كه همه آنها جنبه كارشناسى دارند. مهم اين است كه كارشناس روشن نمايد نظر كارشناسى خود را در چه چارچوب فكرى ارائه مى كند. بين دو طيف افراطى سوسياليست ها و تساوى گرايان و نيز ليبرتارين �