نقد استراتژی اقتصادی آبادگران

به نام محرومين
به كام مرفهين

نه داشتن نظرات متفاوت در اقتصاد پديده اى عجيب و غريب است و نه رسيدن به نتيجه گيرى هاى مغاير يكديگر از سوى صاحبنظران اقتصادى پديده اى نوظهور و يا بى سابقه است. آنچه كه عجيب و غريب و فى الواقع حيرت انگيز است آن است كه عده اى به يك رشته نتايج و باورهاى اقتصادى برسند كه به عقل هيچ يك از اقتصاددانان ديگر تاكنون نرسيده باشد. اين دقيقاً اتفاقى است كه در كشور ما رخ داده است. مسئولان، محققين و همكاران جديدالاستخدام و جديدالورود مركز پژوهش هاى مجلس ظرف چند ماه كه از حضورشان در آن مركز مى گذرد، موفق به كشف يك رشته نتايج مهم اقتصادى شده اند كه نه تا قبل از آن به عقل محققين و صاحبنظران قبلى و قديمى تر مركز پژوهش هاى مجلس رسيده بود و نه مهمتر از آن به مخيله صدها اقتصاددان و كارشناس مالى و اقتصادى سازمان برنامه و بودجه خطور كرده بود. آرا و انديشه هاى اقتصادى و برنامه ريزى مسئولان و دست اندركاران جديدالورود مركز پژوهش هاى مجلس آنقدر بكر، متفاوت، انقلابى و در يك كلام مغاير با قبلى هاست كه انسان بى اختيار دچار اين ترديد مى شود كه پس مسئولان، محققين و پژوهشگران قبلى اين مركز (به همراه مسئولان، كارشناسان، صاحبنظران و متخصصين سازمان برنامه و بودجه و ساير متوليان اقتصادى اصلاح طلب و غيراصلاح طلب) چگونه بوده كه عقلشان به اين مطالب و نظرات نمى رسيده؟ بحث بر سر مجادله و اختلاف نظر بر سر برخى مغايرت ها يا پاره اى تفاوت ها در تفسير و نتيجه گيرى از اعداد و ارقام و آمار اقتصادى نيست. بحث بر سر آن است كه ديدگاه هاى مغز متفكرهاى اقتصادى آبادگران آنقدر با سايرين متفاوت و در تضاد است كه انسان شك مى كند آنان كه برنامه چهارم توسعه اقتصادى كشور را در دولت آقاى خاتمى ريخته اند در كدام دانشگاه اقتصاد خوانده و فارغ التحصيل شده اند؟ چگونه بوده كه آنان اين نكات بنيادى كه متفكرين و نظريه پردازان اقتصادى اصولگرا و ارزش محور در مجلس مطرح كرده و دارند به تصويب مى رسانند نديده بودند و از اينها خبر نداشتند؟ پس آنها در دانشگاه چه خوانده بودند و چگونه مدرك گرفته بودند؟ نكته حائز اهميت ديگر سرعت انتقال و كارآيى آبادگران است. هنوز چند ماه بيشتر نمى شود كه آنان وارد صحن مجلس شده اند اما در همين مدت كم توانسته اند تصميمات استراتژيك اقتصادى را طراحى كنند كه ديگران ظرف چهار سال در مجلس و ۸ سال در قوه مجريه نتوانسته بودند تشخيص دهند. جا دارد كه آبادگران لايحه اى را به قيد چند فوريت در مجلس به تصويب برسانند كه بر طبق آن درب دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى اقتصادى كشور را كه به اين افراد مدرك تحصيلى داده بودند گل گرفته شود. چرا كه اين مسئولان اقتصادى نتوانسته بودند حتى بديهى ترين نكات اقتصادى را كه امروزه آبادگران دارند در مجلس به تصويب مى رسانند ملتفت شوند.مگر اينكه فرض بگيريم كه كارشناسان اقتصادى ديگر نيز همچون آبادگران حقايق را مى دانسته اند اما برخلاف آبادگران كه همه فكر و ذكرشان خدمت به محرومين است، آنان به مستكبرين و مرفهين مى خواسته اند خدمت كنند و كرده اند. چرا كه آبادگران همان «فرشته» نجات حمايت و نجات محرومين و اقشار آسيب پذير جامعه هستند. در حالى كه مسئولين اقتصادى ديگر نه تنها اصرارى بر توجه به حال محرومين و اقشار آسيب پذير جامعه نداشتند بلكه متاسفانه همه هم و غمشان آن بود كه نسخه بانك جهانى را بپيچند كه نفع آن به اقشار و طبقات مرفه جامعه برسد. والا چطور ممكن است كه اين نكته ساده اقتصادى به ذهن مسئولين قبلى اقتصادى كشور نرسيده باشد كه با جلوگيرى از افزايش قيمت ها مى توان به داد محرومين رسيد و با تورم مبارزه كرد؟
آبادگران نه اولين گروهى هستند كه با شعار خدمت به محرومين و عدالت اجتماعى وارد عرصه سياسى شده اند و نه آخرين آنها خواهند بود. ظرف ۲۵ سال گذشته گروه ها، جريانات و شخصيت هاى سياسى بوده اند كه در هيبت «فرشته» نجات محرومين، خدمت به مستضعفين و برقرارى عدالت اجتماعى ظاهر شدند. در اينكه بسيارى از آنان واقعاً هم مى خواستند به محرومين خدمت كنند نمى توان كمترين ترديدى داشت. در اينكه اصرار بر خدمت به محرومين و پر كردن شكاف طبقاتى و بسط عدالت اجتماعى براى بسيارى از آنها در گذشته و حتى بسيارى از آبادگران امروزى از سر صدق است نمى توان ترديد كرد. ضمن آنكه به هرحال شعار حمايت از مردم و محرومين همواره در ايران و ساير نقاط دنيا در زمره شعارهاى زيبا و دهان پركن بوده است. اما فرض ما بر آن است كه آبادگران، يا دست كم بسيارى از آنها، قصد بهره بردارى سياسى و پوپوليستى از شعارهاى اقتصادى كه مى دهند نداشته و واقعاً مى خواهند به مملكت و به اقشار و طبقات محروم خدمت كنند. حتى با پذيرش اين فرض باز هم سياست ها و استراتژى توسعه اقتصادى آبادگران با پرسش ها، ابهامات و علامت سئوال هاى زيادى روبه رو مى شود. تجربه ۲۵ سال گذشته نشان داده كه آنان كه در هيبت «فرشته» نجات محرومين در آمده اند و واقعاً هم نيتشان خدمت بوده، مع ذالك طرح ها، تصميمات و سياست هاى شتاب زده، ناپخته و عجولانه اى كه ارائه داده اند يا درصدد اجرايش برآمده اند در تجزيه و تحليل نهايى اتفاقاً به زيان محرومين شده است. اصل بنيادى و اجتناب ناپذيرى كه پى و شالوده هر اقتصادى مى باشد آن است كه هر نوع كمك به محرومين و هر گامى در جهت تامين عدالت اجتماعى زمانى امكان تحقق مى يابد كه با توليد ثروت همراه باشد. بدون افزايش توليد ثروت، آنچه كه توزيع مى شود ثروت نيست بلكه فقر است. اشكال اساسى آبادگران آن است كه قبل از آنكه امكان توليد يا افزايش ثروت در جامعه را پديد آورند، كمر همت به توزيع آن بسته اند. تجربه ۲۵ سال اقتصاد جمهورى اسلامى به همراه تجربه دويست سال بعد از آدام اسميت در دنيا نشان داده است كه همه نظام ها، رژيم ها و تفكرات سياسى كه قبل از توليد ثروت به سراغ توزيع آن رفته اند، در نهايت آنچه كه توزيع كرده اند نه ثروت كه فقر بوده است. افزايش شكاف طبقاتى و عدم پيشرفت در تحقق عدالت اجتماعى به رغم خواست و اراده جدى مسئولين كشور ظرف ۲۵ سال گذشته دقيقاً به خاطر آن بوده كه مابقى عدالت گرايان نيز همچون آبادگران قبل از توليد ثروت به سراغ توزيع آن رفته اند.ثابت نگه داشتن قيمت بنزين يك نمونه از سياست هاى غلط توزيع ثروت به جاى توليد آن است. تا ۲۴ دى امسال قريب به ۳۰۰۰ ميليارد تومان دولت بابت مابه التفاوت قيمت بنزين تمام شده يا قيمت فروش آن پرداخت خواهد كرد. ۶۰ ميليون ليتر بنزين روزانه در كشور مصرف مى شود كه ۴۰ ميليون ليتر آن از داخل تامين مى شود و ۲۰ ميليون ليتر ديگر از خارج خريدارى مى شود. بنزين وارداتى تقريباً ليترى ۲۵۰ الى ۳۰۰ تومان براى دولت تمام مى شود و توليد داخلى نيز در حدود ۲۰۰ تومان. پولى كه دولت نمى گيرد در حدود ۳۰۰۰ ميليارد تومان در سال مى شود. جدول ذيل نشان مى دهد كه ۳۰۰۰ ميليارد تومان يعنى چه مقدار درآمد كه حكومت ايران آن را از دست مى دهد و با اين مقدار چه كارها كه براى محرومين نمى توان كرد.احتياجى نيست كه انسان به كارشناسان اقتصادى مراجعه كرده و از آنان راهنمايى بخواهد كه راه درست كدام است. كافيست يك نگاه ساده اى به ارقام و اعداد در جدول فوق بيندازيم كه معلوم شود ما چطور پول براى يارانه بنزين مى دهيم. هيچ ملتى، هيچ مملكتى، هيچ كشورى، هيچ نظامى با ثروت ملى اش اين گونه رفتار نمى كند كه ما در ايران انجام مى دهيم.كدام كشور در جهان ۱۴۰۰ ميليارد تومان خرج بهداشت و دوا و درمان و بيمارستان هايش مى كند و در مقابل ۳۰۰۰ ميليارد تومان را مى سوزاند كه شهرهايش را بدل به جنگلى از آهن پاره كند و بعد هم به مردمش بگويد كه چون هوا آلوده است از خانه خارج نشويد؟ چه كسانى در اين مملكت از دفترچه خدمات درمانى استفاده مى كنند؟ چه كسانى سوار مترو مى شوند؟ چه كسانى و كدام اقشار با اتوبوس رفت و آمد مى كنند؟ كدام اقشار و لايه هاى اجتماعى به بيمارستان ها و مراكز بهداشتى و درمانى دولتى مى روند و كدام قشر بيشتر در بيمارستان هاى خصوصى بسترى مى شوند؟ اگر به بودجه بهداشت و درمان، كنترل جمعيت، مترو، شركت واحد و سازمان تامين اجتماعى افزوده شود، كدام يك از اقشار و طبقات جامعه بيشتر منتفع مى شوند؟ آيا ۳۰۰۰ ميليارد تومان يارانه بنزين بيشتر در جيب خانواده هايى مى رود كه ۲ الى ۳ دستگاه اتومبيل دارند يا بيشتر در جيب خانوارهايى مى رود كه همچون «فرشته» با مترو و اتوبوس اياب و ذهاب مى كنند؟اينها كه ديگر نظريات اقتصادى نيست كه بر سر آن مجادله كنيم. يا آبادگران مى بايستى منكر اين ارقام و آمار شوند و يا آن كه به مردم واقعاً توضيح دهند كه ۳۰۰۰ ميليارد تومان هزينه يارانه بنزين كردن و در مقابل ۵۰۰ ميليارد تومان هزينه براى مترو و ۱۴۰۰ ميليارد تومان براى بهداشت و درمان هزينه كردن چه توجيه و منطق اقتصادى، انسانى، اسلامى، عدالتخواهانه، اصولگرايانه و ارزش گرايانه دارد؟از آبادگرايان مى بايستى پرسيد كه كدام كشور، كدام نظام، كدام مملكت در دنيا براى ۲۶ ميليون نفر بيمه شده خدمات درمانى اش در سال ۸۶۰ ميليارد تومان خرج مى كند و براى سوزاندن بنزين در شهرهاى آلوده و خفه شده از ماشين سوارى، ۳۰۰۰ ميليارد تومان؟ با يك سال هزينه يارانه بنزين ۳۵۰۰۰ دستگاه اتوبوس گازسوز مى توان خريدارى كرد. چرا رهبران آبادگران در شوراى شهر تهران و شهردارى تهران به مردم نمى گويند كل اتوبوس گازسوز توليدشده در سال جارى در كشور به ۴۰۰ دستگاه هم نمى رسد؟كشورهاى ديگر چه مى كنند؟ آيا آنها هم مثل ما از بودجه خدمات بخش هايى كه مستقيماً به اقشار محروم و كم درآمد جامعه سرويس مى دهند، مى ند و مى دهند در مقابل به مصرف كنندگان بنزين؟ در كشورهاى ديگر نه تنها يك ريال به عنوان يارانه بنزين نمى دهند كه سهل است، مقدار زيادى هم از محل فروش بنزين دولت ماليات مى گيرد و درآمد دارد. در تركيه بنزين ليترى ۱۰۰۰ تومان است. در كشورهاى خليج فارس كه ثروتشان از پارو بالا مى رود، بنزين در حدود ليترى ۳۵۰ تومان است.
ترك ها، انگليسى ها، فرانسوى ها، حبشه اى ها و بوركينافاسويى ها، يك ليتر بنزين كه مى فروشند نه تنها هزينه آن را از مصرف كننده مى گيرند بلكه چند برابر آن هم ماليات مى گيرند و در عوض مى گذارند بر روى مترو، اتوبوس گازسوز، خدمات بهتر بهداشت و درمان، گسترش دانشگاه ، بهبود جاده هايى كه همچون داس مرگ مسافران را قتل عام مى كنند، راه آهن، كنترل جمعيت، حقوق بيكارى و هزار و يك جور اقدام ديگر كه در جهت حكومت و كمك به محرومين و اقشار كم درآمد جامعه است. بسيارى از آبادگران فكر مى كنند كه با تثبيت زورى قيمت ها از جمله بهاى بنزين، دارند به محرومين خدمت مى كنند، اما واقعيت آن است كه اين تدابير اگرچه به نام محرومين و تحقق عدالت اجتماعى اتخاذ مى شوند، اما در تحليل نهايى اتفاقاً مرفهين جامعه هستند كه فايده واقعى را از استراتژى اقتصادى آبادگران مى برند. مگر اين كه آبادگران بتوانند يك جورى منكر اعداد و ارقام شوند.
منبع: روزنامه شرق