گفت و گو با وزیر امور اقتصادی و دارایی

به برنامه تثبيت نرخ ارز پايبنديم
پانصد هزار ميليارد تومان شركت دولتى داريم


سيدصفدر حسينى هشت ماه پيش هدايت اقتصاد و كنترل دارايى هاى دولت را برعهده گرفت. اتفاقى كه در ابتدا جز يك تصميم حزبى از سوى جبهه مشاركت ايران ارزيابى نشد. با اين حال در مدت كوتاه صدارت او درآمدهاى مالياتى دولت براى اولين بار در تاريخ اقتصاد ايران به قابل اتكاترين منبع تامين مالى بودجه كشور بدل شد، خصوصى سازى شتاب بيشتر به خود گرفت و گره كور جذب سرمايه هاى خارجى باز شد تا پايان خوشى براى اقتصاد دولت اصلاحات رقم بخورد و مخلان اقتصادى دولت خاتمى همچنان در عزلت كابوس انعقاد قراردادهاى BOT را ببينند. همين سه اتفاق تاريخى كافى بود تا با صفدر حسينى به عنوان يك استاد اقتصاد و وزير موفق اقتصاد و نه به عنوان شوراى مركزى جبهه مشاركت به گفت وگو بنشينيم. اين گفت وگو در سه مرحله انجام شد، سه ماه پيش نيم ساعت قبل از آغاز به كار شوراى معاونان وزارت اقتصاد يك ماه پيش زمانى كه او در تدارك برگزارى مراسم عروسى دخترش با پسر استاندار اصفهان بود و دو هفته پيش پس از بازگشت از روسيه و در گرماگرم ارائه طرح هاى آبادگران حاضر در مجلس هفتم. اصلاح متن گفت وگو از سوى وزير اقتصاد هم دو هفته به طول انجاميد تا امروز شاهد انتشار كتبى آن باشيد اما شنيدن صداى پرطنين و غرنده صفدر حسينى لطف ديگرى دارد.

•جنابعالى در قالب برنامه خود براى تصدى وزارت امور اقتصاد و دارايى از تلاش براى حفظ ارزش پول ملى سخن گفتيد. تاكنون نيز مجموعه دولت به حفظ ارزش ريال در برابر دلار پايبند بوده ولى در همان زمان اين انتقاد از سوى برخى كارشناسان اقتصادى كشور مطرح شد كه حفظ ارزش ريال و عدم تضعيف آن متناسب با نرخ تورم با محور وابستگى اقتصاد ملى به درآمدهاى نفتى از طريق توسعه صادرات غيرنفتى تناقض دارد. آيا شما به چنين تناقضى قائل هستيد؟
بديهى است كه براساس محورهاى برنامه اى كه به مجلس ارائه كرده ام، اعتقادى به اين تناقض نداشته باشم.
•يعنى قبول نداريد كه ثبات نرخ برابرى ريال و دلار در شرايط تورمى اقتصاد ايران به زيان صادرات غيرنفتى و به سود رشد واردات است؟
البته مطابق مبانى نظرى علم اقتصاد به عوامل مختلفى بستگى دارد كه يكى از اين عوامل نرخ مبادله ارزى است. بر اين اساس تقويت پول ملى باعث گران شدن كالاهاى صادراتى و ارزان شدن كالاهاى وارداتى مى شود ولى تجربه موفق اقتصاد ايران نشان مى دهد كه رشد صادرات غيرنفتى نسبت به تضعيف ارزش پول ملى به دليل اثربخشى ساير عوامل چندان كشش پذير نيست.
كمااينكه در فاصله سال هاى ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ يعنى طى ۱۰ سال گذشته نرخ برابرى دلار و ريال از ۱۳۵ تومان به حدود ۸۷۰ تومان رسيده ولى به ازاى كاهش ارزش پول ملى ارزش صادرات غيرنفتى از ۸/۴ ميليارد دلار در سال ۷۳ به ۶/۵ ميليارد دلار در سال ۸۲ رسيده است. آيا عقلانى است كه به ازاى رشد بالاتر صادرات غيرنفتى آن هم با اين حد كاهش ارزش پول ملى تورم دورقمى را به عموم مردم تحميل كنيم؟
•اين ميزان تضعيف پول ملى تا چه حد مطابق الگوى تعديل با نرخ تورم ساليانه بوده است؟
به طور حتم برخلاف اظهارنظرهاى مطرح شده تضعيف ارزش پول ملى در برابر دلار بيش از تورم ساليانه در دهه گذشته بوده است. چون برخلاف سال ۷۴ كه ما شاهد تورم حدود ۳۷/۴۹ درصدى بوديم، در سال هاى اين دوره نرخ تورم كشور پايين تر از ۲۰ درصد بوده پس با وجود اين، جهش صادراتى خاصى ديده نمى شود. به همين دليل بود كه دولت تصميم گرفت تا رشد صادرات غيرنفتى را از طريق مقررات زدايى و لحاظ موارد تشويقى دنبال كند كه تاكنون برنامه موفقى بوده است و به نظر مى رسد اين اقدامات بيش از سياست ارزى موثر بوده است. به عنوان نمونه در شرايطى كه امسال نرخ برابرى دلار و ريال تقريباً ثابت بوده، روند رشد صادرات غيرنفتى حاكى از تحقق رقم ۷ ميليارد دلار براى اين بخش از صادرات كشور است.
•مگر تورم چنين سياستى چه ميزان بوده كه از سوى دولت تجويز نمى شود؟
به لحاظ تجربى و نظرى رابطه تقريباً همبسته و معنى دارى ميان كاهش ارزش ريال و رشد نقدينگى و نرخ تورم را مى توان در ۱۰ ساله گذشته مشاهده كرد، البته بحث تورم در اقتصاد ايران مسئله تك علتى نيست ولى نمى توان نقش ثبات ارزش پول ملى را در تخفيف آن ناديده گرفت. به طور حتم يكى از دلايل اينكه رشد نقدينگى در سال ۷۴ به ۶/۳۷ درصد مى رسد و در سال جارى به كمتر از ۲۲ درصد خواهد رسيد. ثبات ارزش پول ملى است. در هر صورت به اعتقاد من توسعه صادرات غيرنفتى صرفاً از طريق تضعيف شديد ارزش پول ملى راه منطقى به نظر نمى رسد، تجربه مشخص جهانى نيز چنين نسخه اى را تجويز نمى كند. چنين نسخه هايى بيشتر از سوى گرايش هاى تجارى در اقتصاد ايران مطرح مى شود والا كليه توليدكنندگان بارها از دولت تقاضا كرده اند كه نوسانات نرخ ارز را براى تصميم گيرى كم ريسك تر به منظور سرمايه گذارى هاى جديد كنترل كند.
•شما از تاثير مثبت مقررات زدايى و اعطاى تشويق هاى تجارى بر رشد صادرات غيرنفتى كشور سخن مى گوييد، در اين زمينه هم برخى از كارشناسان اقتصادى اين بحث را مطرح مى كنند كه افزايش صادرات غيرنفتى بيشتر با رشد درآمدهاى نفتى مرتبط است تا ساير عوامل. نمونه عينى اين رابطه رشد صادرات غيرنفتى در سال جارى و سال ۱۳۵۶ است. بر اين اساس فكر نمى كنيد، با افول درآمد هاى نفتى دولت، صادرات غيرنفتى نيز نزول كند؟
به هر حال بخشى از صادرات غيرنفتى كشور را (حدود ۴/۱ ميليارد دلار) محصولات پتروشيمى تشكيل مى دهند طبيعى است با افزايش قيمت نفت، ارزشيابى اين فرآورده ها هم تغيير مى كند و افزايش مى يابد ولى به نظر حصول صادرات غيرنفتى خالص ۶/۵ ميليارد دلارى در ۷ ماهه سال جارى با توجه به اصلاحات تجارى صورت گرفته با ثبات خواهد بود. نكته ديگر اينكه اگر روند رشد صادرات غيرنفتى را از سال ۱۳۷۶ به اين طرف مورد توجه و ملاحظه قرار دهيم در خواهيم يافت كه اين روند افزايشى بوده و به نظر مى رسد كه از نوعى ثبات برخوردار شده است كه ارتباط چندانى با درآمد هاى نفتى ندارد و عمدتاً به شرايط اقتصادى داخل كشور و سياست هاى اجرايى دولت بستگى دارد.
•گذشته از بحث صادرات غيرنفتى، به زعم عده اى از صاحب نظران اقتصادى، ثبات نرخ ارز سال گذشته و امسال باعث رشد نگران كننده واردات كشور شده است. آيا اصرار بر ثبات نرخ ارز را اعطاى رانت وارداتى نمى دانيد؟
خير! ارقام واردات كشور كاملاً مطابق پيش بينى هاى دولت محقق مى شود. رشد واردات كشور تا ۳۰ ميليارد دلار نه تنها نگران كننده نيست بلكه اميدوار كننده است. چون برخلاف واردات كالا هاى لوكس و مصرفى در اوايل دهه هفتاد، هم اكنون بيش از ۸۵ درصد واردات كشور را كالا هاى صنعتى و مواد اوليه و واسطه اى واحدهاى توليدى كشور تشكيل مى دهد. اين پديده نويدگر ادامه رشد بالاى اقتصادى در كشور است.
•اما شواهد موجود حاكى از اين است كه واردات كشور چندان هم مطابق پيش بينى ها محقق نمى شود، عمده ترين شاهد هم توقف واردات خودرو است، با اين وجود آيا قرار نيست درآمد پيش بينى شده از اين محل از طريق ديگرى تامين شود؟
هر چند بحث واردات خودرو بحث كلى ما را چندان خدشه دار نمى كند و در واقع از اهميت چندانى در اين چرخه برخوردار نيست. چون به هيچ وجه نبايد از افزايش واردات كالاهاى مصرفى به كشور استقبال كرد اما جهت اطلاع واردات خودرو به صورت كند نه در حد ارقام قانون بودجه سال ۸۳ در حال انجام است ولى تا زمانى كه مجموعه نظام در مورد به صرفه بودن افزايش واردات كالاهاى مصرفى به نتيجه نرسد، قرار نيست تغيير خاصى در اين روند اتفاق بيفتد. بخشى از درآمد محقق نشده اين رديف از محل عوارض رشد واردات كالاها و خدمات ديگر تامين مى شود.
•اساساً روند تحقق درآمدهاى دولت را چگونه مى بينيد؟ تا چه حد ارقام كسرى بودجه پيش بينى شده اعم از ۲ و ۴ هزار ميليارد تومان را واقعى مى دانيد؟
در بخش هايى از درآمد دولت كه مربوط به عملكرد وزارت امور اقتصادى و دارايى است، فعلاً من مشكل خاصى نمى بينم و اساساً معتقدم با توجه به زمانى كه تا پايان سال داريم اكنون براى بحث در مورد كسرى بودجه كمى زود به نظر مى رسد و بايد منتظر آينده و شرايط آتى ماند.
•ولى ارقام مربوط به درآمدهاى محقق شده دولت در نيمه اول سال جارى كسرى بودجه حداقل دو هزار ميليارد تومانى را تائيد مى كند.
به نظر بنده انتشار اين ارقام فرضى و دامن زدن به آن از سوى برخى افراد و جريان ها بيشتر سعى دارند نگرانى را در جامعه نسبت به عملكرد دولت تزريق كنند تا اعلام واقعيت ها، والا مطابق آخرين گزارش سازمان امور مالياتى در هفت ماهه اول سال جارى بيش از ۹۵ درصد درآمدهاى مالياتى پيش بينى شده در قانون بودجه سال جارى محقق شده است و اين موفقيت بزرگى براى دولت است كه توانسته با اجراى موفق طرح خوداظهارى، درآمد مالياتى را به قابل اتكاترين درآمد بدل كند چون همواره نسبت به خوداظهارى موديان مالياتى و تحقق درآمدهاى مالياتى دولت، ترديدهاى جدى وجود داشته است.
در حال حاضر ۱۰۲ درصد درآمد مورد نظر از محل ماليات بر كالاها و خدمات و ۹۵ درصد از ماليات هاى مستقيم محقق شده و در مجموع بيش از ۳۳ هزار ميليارد ريال از اين دو محل به خزانه دولت واريز شده كه تا پايان سال نيز من يقين دارم كه در اين بخش مشكلى نخواهد بود و ۱۰۰ درصد درآمدهاى مالياتى محقق خواهد شد.
•نگرانى هاى اصلى امسال متوجه درآمدهاى ناشى از واگذارى سهام شركت هاى دولتى به طريق بورس و مزايده است. به هر حال هنوز عمده ترين عرضه سازمان خصوصى سازى يعنى ۵۰۰ ميليارد تومان از سهام ۱۲ شركت دولتى به واگذارى نينجاميده است. حال آنكه اين سازمان موظف به واريز ۲۲۰۰ ميليارد تومان به خزانه كشور است، با ادامه روند فعلى واگذارى ها فكر نمى كنيد، ارقام پيش بينى شده براى كسرى بودجه چندان هم فرضى نيست؟
در مورد آنچه كه به سازمان خصوصى سازى مربوط است، اين سازمان تا پايان نيمه اول سال جارى با احتساب اقساط واگذارى هاى سال گذشته درآمد خوبى از محل واگذارى ها داشته است. حتى در سه ماهه اول سال جارى واريزى به خزانه اين سازمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته و از ۳/۲۷۰ ميليارد ريال در سه ماهه اول سال ۸۲ به ۴/۲۸۷ ميليارد ريال در سه ماهه اول امسال رشد كرده است.
•تاكنون چه ميزان از درآمدهاى دولت از محل واگذارى سهام شركت هاى زيرمجموعه اش محقق شده است؟
در پايان دهه اول دى ماه بالغ بر ۵۴۰ ميليارد تومان درآمد از محل خصوصى سازى محقق شده است. ارزش پايه سهام آگهى شده سازمان خصوصى سازى نيز ۳۷۵ ميليارد تومان است. همچنين ارزش تقريبى پايه سهام آماده شده براى قيمت گذارى هم ۲۸۵ ميليارد تومان است. بدين ترتيب جمع سهام فروش رفته و آماده واگذارى دولت بيش از ۱۲۰۰ ميليارد تومان است.
در پايان نه ماهه نخست امسال سازمان خصوصى سازى بالغ بر ۵۰۱ ميليارد تومان از سهام شركت هاى دولتى را به شيوه عرضه تدريجى سهام و مزايده در بورس واگذار كرده است. از اين ميزان واگذارى بيش از ۱۲۰۰ ميليارد ريال به صورت عرضه تدريجى انجام شده است كه اين رقم از مجموع ارزش سهام فروخته شده آن سازمان به اين شكل در سال گذشته بيشتر است. تنها در آبان ماه سال جارى سهام دولتى ۷۰ شركت به صورت تدريجى و از طريق بورس به عموم مردم عرضه شده است كه تمامى سهام دولتى قابل عرضه به عموم مردم در ۲۳ شركت به فروش رفت. اين آمار با توجه به بسته بودن نماد ۲۰ شركت از اين مجموعه به نوبه خود موفقيتى محسوب مى شود.
•تاكنون چند شركت به شيوه بورس واگذار شده اند؟
تا پايان دهه اول دى ماه سهام ۱۱۷ شركت در بورس عرضه شده كه در مقايسه با مجموع شركت هاى عرضه شده در سال ۸۲ بيش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است. از اين تعداد ۳۴ شركت به طور كامل فروش رفته، قسمتى از ۴۴ شركت نيز واگذار شده و ۳۹ شركت هم در حال عرضه هستند.
•سهم مزايده در واگذارى هاى امسال به چه ميزانى است؟
در مجموع بيش از ۷۳ شركت براى واگذارى از طريق مزايده آگهى شده كه بيش از ۱۴ مورد آن مزايده بورس است. از اين ميزان آگهى تا پايان دهه اول دى ماه ۵۹ شركت عرضه شده كه ۳۸ مورد آن به طور كامل واگذار شده است.
•با توجه به اينكه مجموع مزايده هاى دو سال گذشته از ۳۱ مورد تجاوز نمى كند، به نظر مى رسد دولت در حال تغيير روش واگذارى از بورس به مزايده است.
سهم شركت هاى عرضه از طريق مزايده از مجموع عرضه دولت در پايان نه ماهه اول سال جارى تنها ۳۰ درصد است. يعنى از ۱۵۹ شركت عرضه شده تنها ۴۷ شركت براى مزايده عرضه شده است و كماكان ۷۰ درصد شركت ها در بورس عرضه مى شوند.
•اما اين نسبت در سال گذشته ۹۲ درصد به ۸ درصد بوده است.
تعداد شركت هاى عرضه شده به لحاظ تعداد و از نظر تركيب كاملاً با سال پيش متفاوت است. سال گذشته تنها ۵۳ شركت براى واگذارى عرضه شد اما امسال ۱۵۹ شركت آن هم با تركيبى كاملاً متفاوت از سال پيش عرضه شده است.
•به لحاظ ارزش چطور؟ امسال برترى با كدام شيوه واگذارى است؟
قطعاً پس از پايان عرضه سازمان خصوصى سازى به لحاظ وجود شركت هايى به ارزش هزار ميليارد تومان در فهرست مزايده ها، واگذارى هاى مزايده اى از نظر ارزش بيشتر از عرضه سهام شركت هاى دولتى در بورس است.
•يعنى اصرار بر استفاده از شيوه مزايده به جاى عرضه سهام در بورس نيست؟
ببينيد، در مورد برخى شركت ها كه عضو بورس نيستند چاره اى جز واگذارى مزايده اى نيست ولى در مجموع شيوه مزايده به دليل اينكه امكان نظارت و پيگيرى مطالبات دولت در روند اصلاح ساختار شركت هاى دولتى را افزايش مى دهد، براى دولت مطلوب تراست.
•درآمد پيش بينى شده از محل واگذارى سهام شركت هاى دولتى در قانون بودجه ۲۲۰۰ ميليارد تومان است كه فاصله زيادى با ارقام واگذارى ها دارد، با اين وصف آيا تا پايان سال ارقام مندرج در بودجه محقق مى شود؟
من اميدوارم. چون هم اكنون سازمان خصوصى سازى آمادگى عرضه ۵ هزار ميليارد تومان از سهام شركت هاى دولتى را دارد و با اين ميزان واگذارى قطعاً درآمد ۲۲۰۰ ميليارد تومانى بودجه به خزانه واريز خواهد شد.
•يعنى تا پايان سال ۱۰ برابر ارقام فعلى سهام عرضه خواهد شد؟
بله مطابق برنامه سازمان خصوصى سازى تا پايان بهمن ماه عرضه ۵ هزار ميليارد تومان از سهام شركت هاى كلان دولتى از جمله فولاد، آلومينيوم و يك مجتمع كشتى سازى از طريق بورس و مزايده عرضه خواهد شد.
•فكر نمى كنيد اين ميزان عرضه با مشكل عدم فروش سهام ۱۱ شركت دولتى دور اول عرضه سهام سازمان خصوصى سازى طى آبان ماه گذشته دچار شود؟
احتمال وقوع چنين اتفاقى به شدت ضعيف است چون مسائل موثر بر وضعيت بازار سرمايه همچون مباحث سياسى ناشى از سرنوشت پرونده فعاليت هاى هسته اى كشور پس از توافق صورت گرفته ميان ايران و سه كشور اروپايى از بين رفته و براساس توافق ايران و قطعنامه آژانس ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت نمى رود. گذشته از اين فصل رونق بازار سرمايه در نيمه دوم سال آغاز شده است.
•مسئله بعدى متهم شدن سازمان خصوصى سازى به واگذارى خارج از بورس و مذاكره اى است. آيا دولت براى تامين درآمدهاى پيش بينى شده در بودجه يا نزديك شدن به زمان پايان كار دولت اصلاحات، واگذارى هاى شبهه ناك را در دستور كار خود قرار داده است؟
خير! برخلاف اين اظهارات كه از سوى برخى جريان هاى مخالف دولت مطرح مى شود، در سال جارى سهم مزايده خارج بورس دولت تنها ۱ درصد بوده است، اين در حالى است كه در سال گذشته ۲۳ درصد واگذارى ها از طريق مزايده خارج بورس انجام شد. گذشته از اين همان طور كه اشاره كردم، در مورد شركت هايى كه عضو بورس نيستند چاره اى جز برگزارى مزايده خارج از بورس نيست. اين شيوه واگذارى نيز كاملاً قانونمند و با چارچوب است در ساير كشور هاى دنيا هم رايج است و به هيچ عنوان شبهه مذاكره را ندارد. اين گونه انتقاد ها نسنجيده و ناآگاهانه است
•گذشته از اين بحث، در طول يك سال گذشته انتقاد تشكل هاى كارگرى نيز عليه روند خصوصى سازى افزايش يافته، برخى علت اين امر را كاهش واگذارى سهام ترجيحى به كارگران و بى توجهى دولت به سهم گروه هاى اجتماعى در روند خصوصى سازى مى دانند، نظر جنابعالى چيست؟
دولت همواره در طول سال هاى گذشته توجه ويژه اى به شركاى اجتماعى خود اعم از كارگران داشته است. بر اين اساس، در سال جارى نيز تا پايان نه ماهه نخست سال ۱۳۸۳ و در اجراى مقررات مربوط به واگذارى سهام ترجيحى تعداد ۸۳۸۵۳۹۶ سهم ترجيحى معادل ۳۷۲۵۶ ميليون ريال به ۷۷۲۴ نفر از كارگران واگذار شد و با توجه به ارزش روز سهام مذكور كارگران معادل ۸۱۲۰ ميليون ريال مزيت دريافت كردند و اين به معنى ۱۰۵۸۰۰۱ ريال مزيت سرانه دريافتى كارگران شركت هاى مورد واگذارى است. لذا مشاهده مى شود كه دولت در اين مورد كوتاهى نكرده است.
•به نظر شما مسائل سياسى تا چه حد بر بورس تهران موثر است؟ چون طى ماه گذشته بسيارى از كارشناسان بازار سرمايه بازار سهام را نسبت به مسائل سياسى واكسينه شده اعلام كردند و دلايل ديگرى را براى ركود بازار مطرح كردند.
حداقل مباحث مربوط به فعاليت هاى هسته اى ايران بر بورس تهران تاثير داشته است. مطابق گزارش سازمان بورس ۵ روز پس از حصول موافقت ميان ايران و سه كشور اروپايى بازار از ركود خارج شده و شاخص كل بورس تهران ۷۵/۱ درصد رشد كرد و ارزش جارى بازار نيز ۷۳۰ ميليون دلار اضافه شد.
•گذشته از مسائل سياسى، برخى جريان ها با طرح قضايايى چون بالا بودن قيمت شركت هاى دولتى، موعد نامناسب عرضه، عرضه نامتعادل بلوك هاى سهامى و عدم مشترى يابى، سازمان خصوصى سازى را در عدم واگذارى موفق سهام ۱۱ شركت دولتى مقصر اعلام كردند، شما به عنوان وزير امور اقتصادى و دارايى، تا چه حد اين انتقادات را به روند واگذارى هاى دولت وارد مى دانيد؟
به اعتقاد من طرح بالا بودن قيمت شركت هاى دولتى فاقد منطق و استدلال لازم است. چون سازمان خصوصى سازى و مجموعه وزارت اقتصاد دخالتى در روند قيمت گذارى ندارند و قيمت هاى تعيين شده براى شركت هاى دولتى توسط كارشناسان رسمى دادگسترى و حسابرسان مستقل انجام مى شود. حتى در مورد صدرا نيز من يادآور مى شوم كه عرضه سهام بلوكى صدرا در سال گذشته مطابق قيمت تابلو روز بوده و در عمل نيز ۴۰ ميليارد تومان بالاتر از قيمت پايه به فروش رفته است. همچنين در شرايطى كه سازمان خصوصى سازى موظف است تا پايان سال سهام ۲۲۰ شركت دولتى را عرضه كند، طرح اين ادعا كه تعداد عرضه بالا بوده خارج از چارچوب واقعيت هاى حاكم بر بازار سرمايه كشور است والا سازمان خصوصى سازى با تمامى طرف هاى خريد شركت هاى دولتى عرضه شده مذاكره هاى خوبى انجام داده بود ولى به دلايلى اين طرف ها از خريد قطعى منصرف شدند.
•براى رفع نگرانى از تكرار تجربه عرضه ناموفق ۵۰۰ ميليارد تومان از سهام شركت هاى دولتى تدبيرى انديشيده ايد؟
بله، هم اكنون كميته اى براى اين منظور در وزارتخانه امور اقتصادى و دارايى تشكيل شده كه هدف از برگزارى جلسات آن هماهنگ سازى بيشتر طرف تقاضاى بازار سرمايه يعنى سازمان بورس با طرف عرضه يعنى سازمان خصوصى سازى است. همچنين مقرر شده تا پيش از عرضه سهام شركت هاى دولتى مذاكرات لازم با طرف هاى خريد قطعى و احتمالى انجام شود كه برخلاف مذاكرات دور قبل با اخذ پيش پرداخت خواهد بود.
•گذشته از اين مسائل، جنابعالى روند خصوصى سازى در كشور را در فاصله سال هاى ۸۲ و ۸۳ براساس شاخص هاى مربوطه تا چه حد رو به جلو و در حال ارتقا ارزيابى مى كنيد؟
هر چند سال گذشته سازمان خصوصى سازى توانسته ركورد واگذارى ۹۷۰ ميليارد تومان از سهام شركت هاى دولتى را براى دولت به ثبت برساند ولى اين ركورد در سال جارى به لحاظ ارزش و تعداد شركت هاى عرضه شده در بورس و برگزارى مزايده ها مجدداً در حال شكسته شدن است. عملكرد شركت مادرتخصصى سازمان خصوصى سازى در پايان نه ماه نخست امسال در واگذارى سهام شركت هاى تحت الوكاله اش به لحاظ تعداد سهام و ارزش به ترتيب ۵ و ۳ برابر سال گذشته بوده است. بر اين اساس برخلاف تبليغات برخى جريان ها عليه سازمان خصوصى سازى بنده سازمان خصوصى سازى را در كنار سازمان امور مالياتى از موفق ترين دستگاه هاى دولتى در سال ۸۳ مى دانم. گذشته از اين حضور بخش خصوصى واقعى در جريان واگذارى هاى امسال موفقيت ديگرى است كه براى دولت به ارمغان آورده شده است. آنگونه كه در جريان واگذارى شركت آونگان و ارائه درخواست هاى خريد جديد مشاهده مى شود، اصلاحات اقتصادى دولت در عرصه مقررات و قوانين و سياست تنش زدايى نتيجه بخش بوده و بخش خصوصى واقعى در جريان واگذارى هاى امسال حضور پيدا كرده اند. لذا مى توان نسبت به شكل گيرى روند خصوصى سازى كاملاً اصولى در كشور طى سال هاى آتى اميدوار بود.
•هم اكنون ارزش جارى شركت هاى دولتى چه ميزان است؟
مطابق گزارش اخير معاونت شركت هاى دولتى و تائيد سازمان حسابرسى حدود ۵۰۰ هزار ميليارد تومان است.
•پس در صورت واگذارى ۵ هزار ميليارد تومان از سهام شركت هاى دولتى در سال جارى حداقل صد سال زمان براى پايان خصوصى سازى در كشور نياز است. اين در حالى است كه برنامه خصوصى سازى در كشورهاى در حال توسعه معمولاً در طول ۱۰ تا ۱۵ سال به پايان مى رسد.
كارنامه واگذارى هاى دو سال گذشته نشان مى دهد كه پس از بسترسازى مناسب توسط دولت روند خصوصى سازى شتاب بالايى به خود گرفته است. به طورى كه ارزش واگذارى ها در سال ۸۲ نسبت به سال ۸۱ بيش از ۳ برابر شده و در سال جارى نيز در مقايسه با سال پيش به بيش از ۵ برابر خواهد رسيد. لذا افزايش شتاب واگذارى ها اين زمان را كاهش خواهد داد. به طور حتم خصوصى سازى در ايران در زمانى بسيار كمتر از يك قرن به پايان خواهد رسيد.
•البته اين به شرطى است كه رشد شركت هاى دولتى و سرمايه گذارى هاى دولتى در اين شركت ها متوقف شود كه تاكنون اينگونه نبوده است و شركت هاى دولتى همچنان ۶۱ درصد بودجه دولت را مصرف مى كنند، بدون آنكه ماليات بدهند يا سوددهى خاصى داشته باشند.
مطابق گزارش عملكرد چهار سال اول اجراى برنامه سوم توسعه از تعداد شركت هاى دولتى كاسته شده است و طى سال هاى اخير هم سير سرمايه گذارى هاى جديد دولتى در حوزه هاى رقيب با بخش خصوصى متوقف شده است. هم اكنون دولت تنها در بخش هاى عمومى كه بخش خصوصى وارد نمى شود، سرمايه گذارى مى كند و در اين بخش ها از هرگونه افزايش تصدى گرى خوددارى مى كند. هم