بررسی ابعاد اجرایی کداقتصادی در میزگرد »دنیای اقتصاد«

منظور از فلسفه مالیاتی چیست؟ ما از چه کسی قرار است مالیات بگیریم؟ الان در همه نقاط دنیا بیشتر از آن که بخواهند از تولیدکننده مالیات بگیرند، می خواهند از صاحبان درآمد مالیات بگیرند و این مساله مهمی است. برای این که از صاحب درآمد مالیات بگیریم، خصوصا در ایران که می دانیم واسطه ها که نقش مهمی در این مساله دارند، مالیات نمی دهند و فرار مالیاتی اینجاست، بهترین کار این است که با یک کد، مثل کد ملی که هم اکنون همه افراد دارند، اظهارنامه هایی مشخص مالیاتی را درست کنیم. یعنی همه از روستایی تا تاجر اظهارنامه شخصی داشته باشند و آن وقت بهتر می توان جلوی فرار مالیاتی را گرفت.

فرار مالياتي از حفره كد اقتصادي‌

مؤدي، درهياهوي ارقام و اعداد

كد اقتصادي و تجميع عوارض‌ با اجراي طرح ماليات ارزش افزوده لغو مي شود

اشاره‌

وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرده است، بار ديگر تصميم دارد از كد اقتصادي به عنوان ابزار شناسايي وصول ماليات از موديان استفاده كند.

تصميم مجدد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي در محافل رسانه‌اي و دانشگاهي و اقتصادي بازتاب هاي متفاوتي در پي داشته است.

طرح كد اقتصادي از سال 1374 با هدف شناسايي فعاليت‌هاي اقتصادي و به ويژه فعاليت‌هاي اقتصاد زير زميني و خارج از دايره شمول ناظر مالياتي (گسترش تور مالياتي و مسدودسازي حفره‌هاي مالياتي) به اجرا گذاشته شد. براساس اين طرح كليه فعالان اقتصادي ملزم شدند كه براي كليه معاملات اقتصادي حداقل يك‌ميليون ريال، از كد اقتصادي استفاده كنند اما اجراي اين طرح به دليل آنكه معيار خاصي براي مديريت و اجراي آن از سوي معاونت مالياتي وقت و پس از آن سازمان امور مالياتي در نظر گرفته نشده بود، فرجام خوبي نداشت.

چند هفته پيش، سازمان امور مالياتي اعلام كرد كه تصميم دارد اجراي اين طرح را مجددا بررسي كند. اعلام اين خبر همان‌گونه كه عنوان شد با بازتاب هاي متفاوتي مواجه شد. <گروه صنعت و معدن> دنياي اقتصاد به منظور بررسي ابعاد اجراي مجدد اين طرح، ميزگردي كارشناسي را با حضور نمايندگان سازمان‌هاي مرتبط برگزار كرد.

دكتر <علي‌اكبر سميعي> معاون فني سازمان امور مالياتي كه از موضع سازمان مجري اين طرح به ميزگرد مزبور دعوت شده بود به عنوان موافق <بررسي مجدد>، اخبار تازه‌اي را درباره جزئيات طرح كد اقتصادي بيان كرد.

از سوي ديگر <دكتر مرتضي بهشتي> رييس كنفدراسيون صنعت ايران و دكتر <احمد قاسمي> مدير توسعه صادرات وزارت صنايع به عنوان ميهمانان منتقد اجراي اين طرح و دكتر موسي غني‌نژاد ، استاد دانشگاه و رييس مركز تحقيقات دنياي اقتصاد و دكتر منوچهر كياني مشاور مدير مسوول روزنامه به عنوان تحليلگر اقتصادي - كه البته نگاه مثبتي هم به اجراي مجدد طرح نداشتند - در اين ميزگرد حضور داشته‌اند. گزارش اين ميزگرد از نظرتان مي‌گذرد.

بخش اول

سميعي معاون سازمان امور مالياتي: دو علت باعث شد كد اقتصادي در سال‌هاي گذشته به جريان بيفتد. نخست آنكه وزارت اقتصاد در بحث اقتصاد سنجي به اين نتيجه رسيد كه نسبت وصول ماليات به توليد ناخالص داخلي پايين است و دوم آنكه توزيع بار مالياتي مطلوب نبود

علي‌اكبر سميعي: صحبت كد اقتصادي كه مي‌شود ذهنيت و خاطره اجراي قبلي براي اغلب موديان مالياتي متبادر مي‌شود. براساس قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 27/11/80 در ماده 169 مكرر اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود كه براي اشخاص حقوقي و حقيقي كارت اقتصادي، شامل شماره اقتصادي صادر كند.

آنچه در گذشته مبنا قرار گرفت، ماده 85 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين بود كه به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شد براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي صادر كند و به ازاي صدور هر كارت مبلغ 5 هزار ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز كند.

نكته مهم اين است كه براساس اين اجازه كه به وزارت اقتصاد و دارايي داده شده بود، براي كد اقتصادي دستورالعملي صادر شد تا مورد استفاده مردم قرار بگيرد و كد اقتصادي بر مبناي يك دستورالعمل صادر مي شد و مورد استفاده قرار مي گرفت و نه بر مبناي يك قانون جامع و كامل. ‌اما پيش از وارد شدن به جزئيات و دستورالعمل‌ها به اساس مساله اشاره مي‌كنم. وزارت امور اقتصادي و دارايي وقت به دو جهت در بخش ماليات‌ها با چالش مواجه بود، نخست عوامل بيروني بود. كارشناسان در بحث اقتصاد سنجي به اين نكته اعتقاد داشتند كه نسبت وصول ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران كم است و ماليات‌ها درست تشخيص داده نشده و وصول نمي‌شود. نكته دوم شكايت از اين بود كه توزيع بار مالياتي هم درست نيست. يعني مي‌گفتند تشخيص شما مبناي درستي ندارد و اين نادرست بودن و غير موجه بودن مبناي تشخيص طوري است كه نسبت به موديان به طور يكسان اعمال نمي‌شود.

بنابراين گفته مي‌شد اگر كسي در تور وزارت دارايي قرار بگيرد، ميزان ماليات آن تشخيص داده مي‌شود در غير اين صورت ضوابطي كه مامورين مالياتي برآورد مي‌كنند، چندان پايه و اساس منطقي ندارد. با توجه به اين مسائل و بعد هم با تبصره 34 قانون بودجه در سال بعد آن، كارت اقتصادي پيش‌بيني شد و دستورالعملي صادر كردند كه افراد كارت بگيرند. وزارت اقتصاد و دارايي در بدو اجرا روي اين مساله چندان تجربه‌اي نداشت. در همان زمان‌ها صحبت از كد ملي و كارت ملي و شناسنامه‌هاي جديد هم بود ولي چون مدتي طول مي‌كشيد تا همه داراي شماره ملي شوند، گفته شد كه فعلا يك گروه از فعالين اقتصادي را مكلف به گرفتن كد اقتصادي كنيم كه افرادي هم اين كد را گرفتند و خيلي از موديان مالياتي در خريد و فروش از اين كارت‌ها استفاده كردند.

ما كه درحقيقت مجري كار بوديم، در عمل با يك سري مشكلاتي مواجه شديم و يكي از مشكلات اين بود كه بعضي از موديان مالياتي به هر دليلي ونه فقط به دليل ماليات، نمي‌خواستند كه در سيستم مالياتي شناسايي شوند. يعني به عنوان مثال من به اسم سميعي دوست داشتم درسال 200 ميليون، 500 ميليون ، 600 ميليون يا حتي يك ميليارد تومان معامله كنم و اگر 10درصد سود آن باشد و 100 ميليون تومان استفاده ببرم، اشكالي ندارد كه 50 ميليون هم ماليات آن باشد، ماليات را هم مي‌دهم ولي نه به اسم خودم.

چرا كه تمايل ندارم سابقه‌اي به نام علي‌اكبر سميعي در وزارت دارايي وجود داشته باشد كه من اين قدر آهن خريدم، يا اين قدر پارچه وارد كردم و فروختم، يا... به همين دليل اين افراد آمدند و از عوامل فرعي استفاده كردند.

چون در آن زمان ضابطه دقيقي هم براي دادن كد اقتصادي نبود، بعضي از افراد شاگردان خود را جلو فرستادند، عده‌اي به روستاها رفتند و با وعده پاداش و انعام، روستاييان را براي گرفتن كد جلو انداختند. اينها هم آمدند و كد را گرفتند و اين كد به دست من نوعي رسيد. من هم با اين كد و با مشخصات آن فرد شروع به انجام معامله كردم.

300 ميليون، 400 ميليون،...معامله انجام دادم و اطلاعات‌ آن هم وارد سيستم شد، در رايانه اين طور ثبت مي‌شد كه فلان شخص با مشخصات معين امسال يك ميليارد تومان خريد داشته است. پس به طور طبيعي، به نام اين شخص برگ تشخيص ماليات كشيده مي‌شد ولي بعد از كلي اين طرف و اون طرف رفتن معلوم مي‌شد دريكي از روستاها دگي مي‌كند و تازه وقتي پيدايش مي‌كردي، مي‌ديدي به قول معروف، هشتش گروي نهش است و در واقع براي نون شبش درمانده است و اصلا قيافه‌اش به اين حرفا نمياد كه در سال 500ميليون تومان معامله انجام بدهد. بعد كلي قسم و آيه مي‌خورد كه اين معاملات مال آقاي فلاني بوده و كارت وي هم در دست اوست. با توجه به اين كه قانونگذار هم كسي را كه كد اقتصادي به نام اوست، مي‌شناسد، لذا تعدد اختلافات مالياتي داشتيم كه همه آنها به هيات‌‌‌هاي حل اختلاف مالياتي ارجاع مي‌شد. نكته ديگري هم كه در اين جا وجود داشت اين بود كه در اين اثنا، از سال 76 به بعد زمزمه‌هايي براي اصلاح قانون ماليات‌ها شروع شده بود و كميته‌هاي باگري قانون تشكيل شدند، اصلاح اين قانون هم در دست اجرا بود تا اين كه قانون برنامه سوم تصويب شد و بند الف ماده 59 آن دال براين بود كه اجازه داده شود سازمان امور مالياتي كشور تشكيل شود. شروع اجراي قانون برنامه سوم هم سال 79 بود. بعد از آن در اواسط سال 80 دولت دوم آقاي خاتمي تشكيل شد و (آقاي نمازي) وزير امور اقتصاد عوض شد و به جاي او آقاي مظاهري آمدند. ايشان هم اين اصلاحيه را پيگيري كردند تا در تاريخ 27/11/80 به تصويب رسيد و در اين اصلاحيه به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شد به افراد كارت بدهند و وظايف آنها را مشخص كنند بدين ترتيب اين را از حالت دستورالعملي به كتاب قانون وارد كردند ويك سري مجازات هم تعريف شد كه متخلفان چقدر جريمه شوند. اين در حالي است كه درگذشته در اين قانون حكمي در اين باره كه اگر كسي با كد شخص ديگري معامله كند، چه آثار حقوقي برايش وجود دارد(چه به لحاظ مجازات و چه به لحاظ مالياتي) نداشتيم. ولي اين حكم را در اين قانون تعيين كرديم. عده‌اي هم ايراد مي‌گرفتند كه با دستورالعمل نمي‌‌توان مجازات تعيين كرد و .... براساس اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود كه براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر كند، اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف است به اخذ كارت اقتصادي مي‌شوند، مكلفند براساس دستورالعملي كه توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام مي‌شود، براي انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادركنند و شماره اقتصادي مربوط را در صورت‌ حساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مربوط درج نموده، فهرست معاملات را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم كند.

عدم صدور صورتحساب، يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران، يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه معادل 10درصد مبلغ مورد معامله كه بدون رويت ضوابط فوق انجام شده است، خواهد بود.

عدم ارائه فهرست هم آثاري را به دنبال دارد.

عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه‌اي معادل يك درصد معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود. جرايم مذكور توسط اداره مربوط با رعايت مهلت مقرر در ماده 157قانون مطالبه خواهد شد و مودي مكلف است ظرف 30روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام كند. در غير اين صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور راي به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد. راي هيات مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است و جريمه مزبور غيرقابل بخشش است و از طريق مقررات اجرايي موضوع اين قانون قابل وصول خواهد بود.

درتبصره يك اين ماده آمده است: استفاده‌كنندگان از شماره اقتصادي ديگران، نسبت به ماليات بردرآمد و همچنين جرايم موضوع اين ماده با اشخاصي كه شماره اقتصادي آنها مورد استفاده قرار گرفته است، مسووليت تضامني خواهند داشت.

در تبصره 2 آمده است: در صورتي كه طرفين معامله در معاملات خود از انجام دادن هر يك از تكاليف مقرر در اين ماده خودداري نمايند، متضامنا مسوول خواهند بود و در مواردي كه خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري كند، چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و مورد معامله را ظرف مهلت يك ماه به سازمان امور مالياتي كشور اعلام كند مشمول جريمه تخلف فوق از اين بابت نخواهد بود.

زيرا اين امكان‌ پيش‌بيني شده كه في‌‌المثل ، كالاي فروشنده فاسد شدني است و اگر نگه دارد ممكن است ضرر كند، خريدار هم يا كد ندارد، يا كد را ارائه نمي‌‌دهد، اين پيش‌بيني به فروشنده مي‌گويد كالايت را بفروش و اگر خريدار كد هم نداشته باشد، مشخصات آن را اعلام كن.

در تبصره 3 اين ماده آمده است: اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف وب‌ ماده 95اين قانون مكلف به نگهداري صورت‌ حساب‌هاي مربوط به خريد‌هاي خود درسال عملكرد و سال بعد از آن هستند و درصورت درخواست ماموران مالياتي بايد به آن ارائه دهند. درغير اين صورت مشمول جريمه معادل 10درصد صورت حساب‌‌هاي ارائه نشده خواهند بود.

اين كل ماده 169مكرر بود كه اساس كد اقتصادي را تشكيل مي‌دهد. ولي ممكن است سوال كنيد كه اين قانون كه در بهمن ماه سال 80 تصويب شد، چرا حالا تصميم به اجراي آن گرفته‌ايد؟ به اين دليل است كه قانون ماليات‌هاي مستقيم اجازه داده و الزام نكرده و به اين دليل كه الزام نكرده، تبعات قبلي هم (اين كه قبلا اجرا شده بود) داشته است و الان كه سازمان مالياتي مي‌خواهد اقدام كند و آن را به جريان بيندازد،‌ يك گروهي مشغول بررسي جوانب امر هستند كه آيا اين را دفعتا واحده اجرا كنند، ... نسبت به همه فعالين اقتصادي يك دفعه اجرا كنند و يا گروه گروه اجرا كنند و ...

‌بهشتي: آلكاپون را در آمريكا نمي‌توانستند دستگير كنند زيرا مدركي نداشتند تا اينكه يك تخلف مالياتي از او سر زد. بعد در دان مفاسدش را كشف كردند. حال اگر ما هم نظام كنترلي در ماليات داشته باشيم موفق مي‌شويم‌

مرتضي بهشتي: يك وزير اقتصادي در اين مملكت به دنبال اين قانون آمد، قانون را از مجلس گذراند و از كارهاي درخشاني هم كه كرد اين بود كه اجراي طرح كد اقتصادي را موقوف كرد. چرا؟ اين طرح را چرا متوقف كرد؟‌ ميزان وصولي ماليات‌هاي ما چقدر افزوده شده بود كه با برداشتن آن كاهش پيدا كرد؟‌ اين يك بحث اقتصادي است و بحث دو دو تا چهار تاست. در بازار ما كد اقتصادي خريد و فروش مي‌شود، آن زمان كه كد اقتصادي وجود داشت، بنده كه مي‌خواستم محصولم را بفروشم بايد به خاطر كد اقتصادي تا 6درصد تخفيف مي‌دادم. آقايان تمام شاگرداشونو و تمام روستاييان اطراف را كه مي‌شناختند آورده بودند و به آنها كد اقتصادي داده بودند و با اين كد اقتصادي به نام آنها معامله مي‌كردند. آقاي عمده فروش يا بنكداري كه از خود من خريد مي‌كرد، 10جور كد داشت و اولين چانه‌اي كه با من مي‌زد راجع به كد اقتصادي بود كه 2تومان رو هر متر پارچه، يا 4تومان روي هر كيلو جنس بود و به اين صورت معامله‌ انجام مي‌شد و اصولا قانوني كه كار عبث انجام دهد قابل اجرا نيست. به همين دليل قانونگذار عاقلانه و هوشيارانه گفته <اجازه داده مي‌شود> و مكلف نكرده است. چرا گفته اجازه داده مي‌شود؟‌ چون بايد مقدمات آن قدر دقيق فراهم شود، اين قدر انسان‌ها زير ذره‌بين قرار بگيرند كه اگر آن تخلفي كه ما مي‌خواهيم 10درصد جريمه براي آن قرار دهيم و تضامني هم هست و مي‌رويم به سراغ آن روستايي كه هيچي ندارد. آيا قانون مي‌تواند براي اين شخص مجازات سنگين قرار دهد.

معروف است كه آلكاپون را در آمريكا به دليل تخلفاتش نمي‌توانستند بگيرند تا اين كه يك تخلف مالياتي از او سر زد و به اين دليل موفق به دستگيري او شدند و توانستند داني‌اش كنند و بعد وقتي داني شد مفاسدش را كشف كردند. ما چه نظامي براي كنترل داريم؟ مي‌فرماييد كامپيوتر، در حال حاضر ما كد ملي داريم، در سازمان تامين اجتماعي هم بايد كد داشته باشيم. اين همه كد براي چيست؟‌ مگه دنيايي كه به اين خوبي مالياتش را مي‌گيرد و به اين خوبي عمل مي‌كند، مردم اين قدر كدهاي مختلف دارند؟ اگر تصميمي قرار است گرفته شود، بايد نتايج مطلوب آن را با نتايج نامطلوبش مقايسه كنيم.

شما چقدر پيش‌بيني مي‌كنيد كه با اين عمل براي شما اضافه درآمد ايجاد شود؟ شما از سوي ديگر لايحه ماليات برا‌رزش افزوده را به مجلس برده‌ايد و اين لايحه در مجلس در حال مطرح شدن است. از طرف ديگر تجميع عوارض را قرار داده‌ايد ... كمي درست فكر كنيم. واقعا يك نظام مالياتي خوب كه در دنيا نظاير آن بسيار زياد است، چگونه كار مي‌كند؟ وزير اقتصاد قبلي شما كارشان را با اعتماد آغاز كردند، مگر ضرر ديدند؟ مگر وصولي‌هاي شما كم شد؟‌با وجودي كه درصد ماليات پايين آمده ولي وصولي‌هاي شما افزايش يافته.

بياييم نوع نگرشمان را عوض كنيم و تجربه‌هاي غلطي كه داشتيم را تكرار نكنيم. مي‌دانيم كه كد اقتصادي فساد شديدي در بازار ايجاد مي‌كند و چيزي هم گير شما نمي‌آيد، بلكه اين وسيله معامله يك عده مفت خور خواهد شد، از اين كارها صرف نظر كنيم چون اين كار شما مستقيما به نفع واسطه‌ها، به نفع بنكدارها و به نفع تجار است و به ضرر توليدكننده‌اي است كه امروز با وجود انواع و اقسام فشارها كه روي آن است، بايد عوارض بدهد، چون دفتر و دستك دارد، جاي مشخص دارد و مامورين شما به سراغش مي‌آيند و انواع حسابرسي‌‌ها را هم انجام مي‌دهد.

‌قاسمي: كد اقتصادي براي كنترل ماليات‌دهنده است، بنابراين يك كد مالياتي است نه كد اقتصادي. اما واقعيت اين است كه همين كد اقتصادي Taxfilenumber است. حال خوشنام شده و اسم عوض كرده است‌

احمد قاسمي: نظر من اين است كه ابتدا ببينيم كاركرد چنين سيستمي تا چه حد براي اقتصاد مناسب است . وقتي اين بحث‌ انجام شد، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه آيا ماده 169مكرر، در اين راستا مطلوب است؟ نياز به اصلاح دارد؟ يا اصلا مخل اين امر است؟ با توجه به سوابقي كه راجع به اين موضوع تعقيب كردم، اين فكر تكس فايل نامبر (TAX FILE NUMBER) را آقاي دكتر علي‌اكبر عرب مازار زماني كه هنوز معاون مالياتي نشده بودند، به عنوان يك ايده روي آن فكر مي‌كردند و وقتي تصميم به اجرايي شدن آن گرفته شد، تكس فايل نامبر تغيير نام داد به كد اقتصادي و نمي‌دانم چرا اين اتفاق افتاد؟ چون كد اقتصادي براي دريافت ماليات است و براي كنترل ماليات دهنده، بنابراين يك كد مالياتي است و نبايد اقتصادي باشد. بنابراين اين همان تكس فايل نامبر است كه حالا خوشنام شده است. مثل ارز 175 توماني در نظام بانكي ما كه به ارز شناور تعريف مي‌شد و تعجب داشت كه، اين كه هميشه 175 تومانه كجاش شناوره؟

اعتقاد من اين است كه هر فردي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي نياز به يك كد مالياتي دارد و بايد در نظام دولت الكترونيكي ، هر انساني يك كد 8 رقمي، 10 رقمي يا 15 رقمي داشته باشد كه اين شخص را تعريف كند، براي همه نهادها اين كد را ارائه دهد. چون كامپيوتر فقط عدد را درك مي‌كند.

من با جناب آقاي دكتر بهشتي موافقم كه در حال حاضر ما از تورم اين اعداد، در عذابيم. در حال حاضر وقتي شركتي مي‌خواهد تاسيس شود، اولين كارش ثبت شركت است، مثلا شماره 15257را به شخص مي‌دهند و مي‌گويند اين شماره ثبت شركت شماست. بلافاصله ظرف 15روز بايد برود روزنامه رسمي، آگهي كند. از فرداش مي‌رود در يكي از شعب حوزه‌هاي مالياتي و به آن مي‌گويند آقا تو متعلقي به مميزي 1424 و كلاسه 1830 پرونده تو است. بنابراين در اينجا يك شماره ديگر هم دريافت مي‌كند. اين در حقيقت كلاسه‌اي است كه شخص حقوقي در آنجا پرونده دارد، يعني وقتي مراجعه مي‌كند، مي‌گويد مميز من مثلا آقاي فلاني است در حوزه مالياتي مثلا 1424 و كلاسه مربوط به من 1830 است.

نمي‌دانم بعد چه اتفاقي مي‌افتد، مي‌گويند اما اين شماره را رها كن، برو در طبقه دوم ساختمان شركت‌ها كد اقتصادي هم بگير. متقاضي مي‌رود و يك كد هم از آنجا مي‌گيرد. يعني من كه امروز شركت تاسيس كردم ظرف يك هفته يك كد ثبت شركت‌ها، دو تا كد در دو طبقه، يا حتي يك طبقه در اداره كل ماليات شركت‌ها برايم صادر مي‌كنند.

سه روز بعدش هم مي‌روم اتاق بازرگاني، يك شماره كارت بازرگاني هم آنجا برايم صادر مي‌شود و ...

در صورتي كه اگر ثبت شركت‌ها مي‌گفت آقا اين شماره تو است، حالا مي‌خواهي كارت بازرگاني داشته باشي، بايد روي اين نوشته شود و ... و در كل نظام دولت الكترونيك آينده، اين شركت اين شماره را دارد، به نظر من تكليف روشن مي‌شد. بنابراين روي سخن ما با سازمان مالياتي كشور است كه براي يك شركت دو تا شماره صادر مي‌كنيد. چرا؟

دنياي اقتصاد: شما معتقديد به جاي كد اقتصادي از كد ملي هم مي‌توان استفاده كرد؟

اعتقاد من اين است كه اگر كد ملي جوابگو نيست، هر عنصر اقتصادي يك شماره‌اي داشته باشد كه در تمام موسسات اقتصادي مثل بيمه، اتاق بازرگاني، ثبت شركت‌ها، ثبت سفارشات وزارت بازرگاني، گمرك، سازمان ماليات و جاهاي ديگر وقتي اين شماره به كامپيوتر داده مي‌شود، مشخص گردد كه مثلا اين مربوط به شركت صنايع غذايي X است و تكليف روشن شود.

در قانون برنامه سوم دولت موظف شده است كه يك نظام الكترونيكي كه تمام تجارت و اقتصاد مملكت را الكترونيكي كند طراحي كند، به وزارت بازرگاني اين مسووليت را دادند، وزارت ICT از ما خواستار شده‌اند كه بك‌بن آن را فراهم كند. از طرفي تمام وزارتخانه‌ها را موظف كرده‌اند كه در اجراي اين كار، پشتيباني كند.

بنابراين بهتر است اين هرج و مرج در شماره دادن به افراد را يك جا حل كنيم و به اعتقاد من اين را بايد در يك مكاني بالاتر از وزارت دارايي يا مثلا ثبت شركت‌ها انجام داد.

من بحثم را فعلا به همين جا ختم مي‌كنم و وارد مقولات حقوقي بحث نمي‌شوم.

بهشتي: از نظر جامعه، دولت، يك دولت يكپارچه است. فرقي نمي‌كند كه مثلا سازمان مالياتي اين كار را بكند، منظور من از دولت مجموع سه قوه است. ثبت شركت‌ها كه تابع نظام قضايي است يك شماره مي‌دهد، تامين اجتماعي يك شماره مي‌دهد و ... اصلا تفكر را بايد عوض كرد.

اين كد اقتصادي چقدر در گرفتن ماليات موثر است؟‌نبايد وسيله فساد فراهم كنيم. گذشته به همه ثابت كرد كه كد اقتصادي وسيله فساد است. چرا مي‌خواهيد دوباره اين فساد را راه بيندازيد؟

موسي غني‌نژاد: اينكه آقاي دكتر قاسمي اشاره كردند يك شماره ملي يا يك شماره كلي براي همه چيز داشته باشيم، ايده درستي است اما وقتي بحث ماليات‌هاست بايد به فلسفه مالياتي فكر كنيم. منظور از فلسفه مالياتي چيست؟‌ ما از چه كسي قرار است ماليات بگيريم؟ الان در همه نقاط دنيا بيشتر از آن كه بخواهند از توليدكننده ماليات بگيرند، مي‌خواهند از صاحبان درآمد ماليات بگيرند و اين مساله مهمي است. براي اين كه از صاحب درآمد ماليات بگيريم، خصوصا در ايران كه مي‌دانيم واسطه‌ها كه نقش مهمي در اين مساله دارند، ماليات نمي‌دهند و فرار مالياتي اينجاست، بهترين كار اين است كه با يك كد، مثل كد ملي كه هم اكنون همه افراد دارند، اظهارنامه‌هاي مشخص مالياتي را درست كنيم. يعني همه از روستايي تا تاجر اظهارنامه‌ شخصي داشته باشند و آن وقت بهتر مي‌توان جلوي فرار مالياتي را گرفت.

البته براي سيستم مالياتي جمع‌آوري اظهارنامه شخصي كار سختي است. ولي اين كار در همه جاي دنيا انجام مي‌گيرد. بنابراين ما بايد فلسفه اصلي مالياتي را اصلاح كنيم. راه الحمدالله باز شده و سيستم كاميپوتري شده است. همه به گرفتن كد ملي ملزم شده‌اند. كد و شماره ملي وقتي داشته باشيد، اظهارنامه شخصي مالياتي را هم روي آن بايد بدهيد، هر كسي كه نداده باشد، مشخص مي‌شود كه كيست و روي درآمدهاي شخصي آن ماليات گرفته مي‌شود و در اين صورت بار مالياتي روي اشخاص گذاشته مي‌شود، نه بنگاه‌ها. بنگاه‌ها قابل مشاهده‌اند ولي اين واسطه‌ها هستند كه ديده نمي‌شوند و در حالي كه فعاليت‌هاي بسيار سودآوري انجام مي‌دهن�