مشروح گزارش سیدمحمد خاتمی به مجلس

سيدمحمد خاتمي رييس جمهوري ديروز با حضور در مجلس، بودجه سال آينده را به عنوان اولين بودجه برنامه تقديم مجلس كرد..

خاتمي به ‌هنگام تقديم اين لايحه گفت: لايحه بودجه سال 84 كشور را به عنوان آخرين بودجه اين دولت و اولين بودجه برنامه چهارم توسعه تقديم مي‌كنم. وي گفت: گرچه اين لايحه زبان اقتصادي دارد اما آثار آن به حوزه اقتصاد محدود نمي‌شود.به گفته رييس جمهوري دولت در 8 سال اخير و با اجراي برنامه سوم كارنامه‌اي درخشان در حوزه اقتصاد داشته است كه ازجمله آنها رشد اقتصادي در حدود 6درصد، رشد سرمايه‌گذاري به ميزان 11درصد، كاهش نرخ‌ بيكاري تا حد 4/10درصد و مهار تورم بين 14-13درصد و ... مي‌باشد. متن كامل اظهارات رياست جمهوري درپي مي‌آيد.

بسم الله الرحمن الرحيم

لايحه بودجه سال 1384 كشور را به عنوان آخرين بودجه اين دولت و اولين بودجه برنامه چهارم توسعه تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌دارم. اگرچه اساس و زبان اين بودجه و هر بودجه‌اي اقتصادي است، اما در واقع نه مبنا و نه آثارش محدود به عرصه اقتصاد نمي‌شود. تلاش دولت در طراحي برنامه‌هاي سوم و چهارم، برخورداري از نگاهي همه جانبه به توسعه بود كه نهايتا به <توسعه مبتني بر دانايي> منتهي شد.

در طراحي برنامه سوم توسعه و نيز طرح ساماندهي اقتصادي كشور، رويكرد اصلي اين بود كه براي گذر كشور از اقتصاد دولتي، بسته، متمركز و غير رقابتي به سوي اقتصاد ملي با محوريت بخش خصوصي و با مشاركت مردم ساز و كارهاي مناسب در نظر گرفته شود. اقتصاد ملي در اين رويكرد اقتصادي غير متمركز، رقابتي و در تعامل فعال با بازارهاي بين‌المللي است. اصلاح قانون ماليات‌ها، تصويب قوانين سرمايه‌گذاري خارجي، بازسازي و نوسازي صنايع، نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، تاسيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، اصلاح تشكيلات دولت و ادغام و كوچك‌سازي دستگاه‌هاي دولتي، كاهش سود بانكي، حذف موانع غير تعرفه‌اي، تك نرخي كردن ارز و اختصاص جايزه صادراتي و نيز تشكيل حساب ذخيره ارزي از اقدامات اساسي است كه در طول اين برنامه، با اجراي قوانين بودجه در سال‌هاي اخير تحقق يافته است.

حداقل اين اقدامات در حوزه اقتصاد كشور درخشان بوده است. اگرچه امروز اين دستاوردها تحت تاثير رقابت‌هاي روزمره سياسي به خوبي نمايان نمي‌شود و يا به گونه‌هاي مختلف مورد غفلت و تعرض قرار مي‌گيرد، اما آيندگان خواهند توانست فارغ از اين گونه داوري‌ها و تبليغات به ارزيابي آنها بنشينند.

برخي از اين شاخص‌هاي عمده در حوزه اقتصاد عبارت است از:

تقويت و رشد بخش خصوصي كشور

رشد اقتصادي به ميزان حدودا 6‌درصد

رشد سرمايه‌گذاري به ميزان 11‌درصد

كاهش نرخ بيكاري تا حد 4/10درصد

مهار نرخ تورم در حد 13 تا 14‌درصد

ثبات نرخ ارز

رشد صادرات غير نفتي

خودكفايي در توليد گندم

به فرجام رسيدن پروژه نفتي پارس جنوبي

البته آثار توسعه‌اي برنامه سوم و به تبع آن بودجه‌هاي ساليانه را نمي‌توان و نبايد تنها با شاخص‌هاي اقتصادي سنجيد.

توسعه علوم، فناوري و تحقيقات كشور كه با تصويب قانون وظايف و ساختار جديد آن وزارت وارد مرحله جديدي شده است، توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و اجراي طرح تكفا در كشور، <توسعه مشاركت اجتماعي و فرهنگي ان>، تمركز بر طرح‌هاي مرتبط با جوانان، توسعه بخش‌هاي آموزشي، فرهنگي و بهداشتي كشور نيز از جمله مولفه‌هايي هستند كه مي‌توانند ميزان موفقيت برنامه را نشان دهند.

دولت بر اساس تكليف برنامه سوم، اجراي قانون نظام جديد جامع رفاه و تامين اجتماعي را براي پيشبرد عدالت اجتماعي با تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي در سال جاري آغاز كرد. الزامات اين نظام در جهت هدفمند كردن يارانه‌ها، سياست‌هاي جبراني كاهش فقر و گسترش بيمه‌هاي اجتماعي و امور حمايتي در لايحه بودجه سال 1384 لحاظ شده است.

با اين مقدمه، مايلم تجربه هفت سال و نيم خدمت اين دولت را در فصل تنظيم و تقديم آخرين بودجه به اختصار يادآور شوم:

1- فائق آمدن دولت بر مشكلات سال‌هاي اوليه مسووليت و اجراي موفق برنامه سوم كه هم اكنون در ماه‌هاي پاياني آن هستيم، دولت را براي تهيه برنامه چهارم، مبتني بر ادامه سياست‌هاي برنامه سوم و در قالب يك برنامه دراز مدت 20 ساله كه به عنوان <سند چشم‌انداز> به تاييد و تصويب مقام معظم رهبري نيز رسيد، ترغيب كرد. ما آنچنان به اثربخشي ادامه سياست‌هاي خودمان مطمئن هستيم كه نرخ رشد متوسط سالانه 8‌درصد را براي 20 سال در نظر گرفتيم و در لايحه برنامه چهارم در قالب مواد مختلف، احكام ضروري براي رسيدن به آن را مشخص كرديم.

2- ابتدا باور و برنامه من اين بود كه درآمد ناشي از فروش نفت را درآمدي براي اجراي هزينه‌هاي جاري دولت ندانيم، لازم است اين درآمد را كه سرمايه ملي است صرف سرمايه‌گذاري مولد كنيم، و در پي تامين مصارف جاري دولت از درآمدهاي مالياتي باشيم. متاسفانه به سبب عدم شفافيت سازوكارهاي اقتصادي و اجرايي، اشكالات كار مشخص نبود. با اصلاح نظام بودجه‌ريزي كشور <كسري تراز عملياتي دولت> آشكار شد، كه بر آن اساس در برنامه سوم اين سختي بر دولت تحميل شد كه بايد مصارف خود را كمتر كند و از طرف ديگر درآمدهاي مالياتي خود را بهبود بخشد. هدف برنامه چهارم اين است كه تا پايان برنامه‌ اين شكاف را ترميم كند و تراز برقرار شود.

در سال‌هاي نخست فقط حدود 50‌درصد منابع سرمايه‌اي دولت صرف سرمايه‌گذاري مي‌شد، اما با اتخاذ تصميم داوطلبانه دولت براي

<ايجاد حساب ذخيره ارزي> و مصرف آن صرفا براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و دولتي، در حال حاضر حدود 70‌درصد اين منابع صرف سرمايه‌گذاري مي‌شود. جهت برنامه چهارم اين است كه تا پايان برنامه اين رقم به 100‌درصد برسد.

3- دولت اينجانب با باور به اين كه چندگانگي نرخ ارز منشاي فساد و رانت جويي در اقتصاد است، به‌رغم مشكلات و فشارهاي فراوان، يكسان سازي نرخ ارز را به مرحله اجرا درآورد، به گونه‌اي كه هم اكنون شاهد اثربخشي اين تصميم صحيح بر اقتصاد كشور هستيم. ما در برنامه چهارم بر آن بوديم كه مشكل يارانه پنهان انرژي را كه به باور ما اثرات مخرب آن بر ميزان مصرف و اسراف و تبذير كاملا آشكار است، حل كنيم و اين تصميم را با آگاهي از مشكلات اجرايي آن اتخاذ كرديم. مجلس هفتم اين ماده مهم برنامه چهارم را تغيير داد كه حاصل آن به هم خوردن <اصلاح تراز عملياتي بودجه> و افزايش هزينه‌هاي دولت است. اگرچه ظاهرا اين تصميم مجلس به خاطر <جلوگيري از افزايش قيمت‌ها> است، اما به نظر ما اين تغيير كاملا به ضرر محرومان واقعي كشور است. چرا كه با عدم اصلاح تراز عملياتي بودجه در كشور، يارانه‌هايي صرفا به آنها تعلق نمي‌گيرد و در واقع هر كه بيشتر مصرف كند بيشتر يارانه دريافت مي‌دارد. >

< من با صراحت مي‌گويم كه دولت به عمق و سطح فقر و محروميت جامعه وقوف دارد و وضعيت دردناك بخش‌هاي مستضعف جامعه را مي‌بيند، اما معتقد است كه حل بنيادي اين مسائل تنها از طريق نگرش‌هاي نو و همه جانبه، سياست‌هاي كارآمد و كارشناسانه و برنامه‌هاي عملي و به دور از تبليغات ميسر است.

تحول اقتصادي و توسعه ملي، مقوله‌هايي فراتر از دستورهاي رسمي است و تحقق آنها به دانش و تجربه و به زيرساخت‌ها و راهكارهاي مناسب نياز دارد. ما با اتكاي صرف به نفت و هزينه كردن روزمره درآمدهاي نفتي ولو براي نيازها و خواسته‌هاي عاجل اقتصادي، نه مي‌توانيم فقر و محروميت را به صورت بنيادي ريشه كن كنيم و نه در مسير عدالت و رفع تبعيض گام برداريم و نه به تحرك‌هاي توسعه‌اي دست يابيم.

4- جامعه ما، جامعه‌اي جوان است ولي اين جوانان كار و اشتغال و درآمد مي‌خواهند. انجام اصلاحات مندرج در سند چشم‌انداز برنامه چهارم و اين بودجه براي فراهم كردن فضاي فعاليت بخش خصوصي و مردم، ضروري است. اصلاحات مهم نظام بانكي و امكان فروش و در اختيار گذاردن سهام شركت‌هاي بزرگ و فعاليت بخش خصوصي در سطح پروژه‌هاي بزرگ كه هم‌اكنون با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت امكان اجرايي پيدا كرده است از جمله اين ضرورت‌هاست كه اميدوارم بتواند تحقق پيدا كند.

5- دولت بر سياست تمركززدايي تاكيد داشته و دارد. اين مهم در برنامه سوم مطرح و موجب افزايش اختيارات در سطح استان‌ها شد. برنامه چهارم، ادامه توا منطقه‌اي و طرح آزمايش سرزمين و حتي لزوم سرمايه‌گذاري دولتي و شركت‌هاي توسعه‌اي را در مناطق، اجباري كرد. تحقق اين مساله در گرو تداوم فضاي قبلي براي فعاليت مردم است كه انتظار مي‌رود مخدوش و مبهم نشود.

6- افزايش بهره‌وري در برنامه چهارم مورد تاكيد خاص است، اما نيل به آن، بيش و پيش از هرچيز در گرو حضور مردم آگاه، صاحب حق و مورد اعتماد است. تكيه بر كرامت مردم و جلب اعتماد و مشاركت آنان، موجب انجام فعاليت‌هاي جدي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌شود. با حضور مردم است كه دولت مي‌تواند كارهاي تصديگرانه خود را واگذار كند و اين مهم باعث كاهش هزينه‌هاي دولت و افزايش بهره‌وري ملي مي‌شود.

اين دولت به‌رغم آنكه براي حضور در قدرت، وعده‌هاي رفاهي و اقتصادي نداد، اما در عمل بيشترين موفقيت را در اين عرصه داشته است، واقعيتي كه مورد قبول مراكز و صاحبنظران علمي و اقتصادي در سطح ملي و بين‌المللي است. هنوز هم معتقد هستيم كه با ادامه اين سياست يعني <حرمت نهادن به مردم و به رسميت شناختن حقوق آنان> مي‌توانيم همه آنها را به كشور علاقه‌مند كنيم و از تمام توان معنوي و مادي آنان براي پيشبرد توسعه و اعتلاي ايران اسلامي بهره گيريم. اميدواريم بتوانيم به اين ضرورت، فارغ از رقابت‌هاي روزمره سياسي بپردازيم. اكنون با قدرداني از تلاش‌هاي ارده همكارانم در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و همه بخش‌هاي دولت به رئوس و ويژگي‌هاي عمده بودجه سال 1384 كشور مي‌پردازم:

1- اهداف اساسي دولت در اقتصاد و مصاديق آن در بودجه سال 1384

با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و با شناخت و تبيين نقش و وظايف دولت در اقتصاد و تدوين بودجه برنامه‌اي و مبتني بر الزامات قانوني، هدف اساسي بودجه، حركت در جهت تحقق رشد و توسعه اقتصادي است. اين هدف با تاكيد بر نقش دولت در تخصيص بهينه منابع به منظور رشد اقتصادي، اشتغال، بهره‌وري و برقراري عدالت اجتماعي و نيز نقش تنظيمي و تثبيتي بودجه دولت، پي‌گرفته مي‌شود و شامل موارد زير است:

توجه ويژه به سرمايه‌هاي انساني و فراهم آوردن زمينه‌هاي توسعه مبتني بر دانايي.

برقراري انضباط مالي و تامين اعتبارات هزينه‌اي حتي‌المقدور از منابع غيرنفتي و تحقق مفاد ماده (2) قانون برنامه چهارم.

اختصاص معادل 8‌ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي و در جهت تحقق مفاد ماده (1) قانون برنامه چهارم.

تكليف واگذاري دست كم 20‌درصد از منابع سرمايه‌گذاري دولت از طريق وجوه اداره شده به بخش خصوصي.

اختصاص بخشي از سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي با هدف توانمندسازي و توسعه مشاركت بخش خصوصي.

تاكيد بر آزادي اقتصادي و احترام به حقوق خصوصي.

بازآرايي نهادهاي عمومي و تغيير منش دولت از كارگزار به تسهيل‌كننده فرآيند توسعه.

توجه ويژه به ظرفيت گردشگري در جهت حضور موثر در عرصه رقابت‌پذيري موثر و تعامل فعال با جهان.

اختصاص وجوه حاصل از واگذاري بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه دولتي به بازپرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي و افزايش سرمايه دولت در بيمه مركزي ايران حسب مورد.

پرداخت يارانه نقدي يا وجوه اداره‌شده، مطابق مفاد ماده (10) قانون برنامه چهارم در جهت تقويت بخش‌هاي اقتصادي.

تخصيص منابع مالي بودجه 1384 بر اساس ارتقاي شاخص بهره‌وري كل اقتصاد كشور و تحقق مفاد ماده (5) قانون برنامه چهارم.

توجه جدي به نهادهاي عمومي در حوزه‌هاي ديني و رشد بالاتر از متوسط بودجه اين مراكز.

‌متناسب‌سازي اندازه دولت در جهت تحقق حكمراني شايسته.

انجام الزام‌هاي اجراي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي با شكل‌گيري وزارت رفاه و تامين اجتماعي.

اصلاح نظام امداد و نجات كشور به منظور كارآمدي امداد و نجات و پيشگيري در قبال حوادث طبيعي.

تجديد ساختار روابط دولت مركزي - محلي (تمركززدايي).

استقلال تدريجي نظام پولي كشور از طريق كاهش تسهيلات تكليفي و تاكيد بر كمك‌هاي فني و اعتباري و وجوه اداره‌شده.

اختصاص 5/1‌درصد از اعتبارات تخصيص‌يافته دستگاه‌هاي اجرايي، براي خريد خدمات بخش خصوصي به منظور كاهش تصدي‌هاي بخش دولتي.

رونق‌بخشي و توسعه تعامل‌هاي فرهنگي، هنري، ورزشي و گردشگري در سطح ملي و بين‌المللي به منظور تسريع رشد و توسعه كشور و اتخاذ تدابير مقتضي در اين زمينه.

اهتمام جدي جهت اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام و عدم شروع طرح جديد به استثناي امور حاكميتي و زيربنايي در جهت تامين مفاد مواد 32 و 145 قانون برنامه چهارم.

فراهم آوردن زمينه رشد و توسعه سرمايه‌گذاري از طريق جذب و تجهيز منابع داخلي و خارجي در فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي كشور به منظور افزايش فرصت‌هاي جديد شغلي براي جمعيت جوان كشور به عنوان سرمايه‌اي عظيم در فرآيند رشد و توسعه كشور.

كاهش 20‌درصد از مانده تسهيلات تكليفي سيستم بانكي نسبت به سال 1383

ارتقاي بهره‌وري شركت‌هاي دولتي از طريق سه راهبرد: خصوصي‌سازي، ساماندهي (تشكيل شركت‌هاي مادر تخصصي) و رفع انحصار و گسترش رقابت.

2- اهداف كمي بودجه دولت در سال 1384

الف) اهداف كلي

رشد درآمدهاي دولت در بودجه سال 1384 معادل 3/21‌درصد در نظر گرفته شده است.

‌رشد اعتبارات هزينه (هزينه‌هاي جاري) در بودجه سال آينده به حدود 4/13‌درصد محدود شده است كه با توجه به برآورد نرخ تورم

5/14‌درصدي در سال آينده، اعتبارات مذكور به قيمت‌هاي ثابت 1/1‌درصد كاهش مي‌يابد.

منابع حاصل از فروش نفت، معادل چهارده‌ميليارد و يكصد و بيست و هشت‌ميليون دلار (14‌ميليارد و 128‌ميليون دلار) برآورده شده است كه نسبت به رقم مشابه سال 1383 معادل‌هزار و نهصد و هفتاد و دو‌ميليون دلار (1972‌ميليون دلار) كمتر است.

اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، بر اساس اهداف برنامه چهارم، حدود يكصد و پنج‌هزار‌ميليارد‌ريال (105‌هزار ‌ميليارد ‌ريال) برآورد شده است كه نسبت به رقم مصوب سال 1383 به طور خالص از 5/12‌درصد رشد برخوردار است.

بودجه شركت‌هاي دولتي در سال 1384 حدود يك‌ميليون و پنجاه و سه‌هزار‌ميليارد‌ريال (يك‌ميليون و 53‌هزار‌ميليارد‌ريال) برآورد شده است.

ميزان سرمايه‌گذاري ثابت، توسط شركت‌هاي دولتي معادل دويست و شصت و پنج‌هزار‌ميليارد‌ريال (265‌هزار‌ميليارد‌ريال) برآورد شده است كه نسبت به رقم مصوب سال 1383 از رشدي معادل 8/13‌درصد برخوردار است.

... به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ادامه متن سخنراني رييس‌جمهور به هنگام تقديم لايحه بودجه سال 1384 كشور به مجلس شوراي اسلامي به اين شرح است:

ب) اقدامات بخشي

به بهره‌برداري رسيدن 6 سد جديد.

افزايش توليد محصولات پتروشيمي به 27 ‌ميليون تن يعني 37‌درصد بيشتر از سال 1383.

افزايش صادرات محصولات پتروشيمي از 67/1 ‌ميليارد دلار در سال 1383 به 6/3 ‌ميليارد دلار در سال‌1384.

به بهره‌برداري رسيدن طرح‌هاي سنگ آهن چغارت و مس سونگون.

افزايش ظرفيت اسمي بنادر به 60 ‌ميليون تن و ظرفيت كالاي ترانزيت بنادر به 7‌ميليون تن.

بهره‌برداري از فاضلاب و تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب در 30 شهر.

آسفالت 2624 كيلومتر و احداث 4100 كيلومتر راه روستايي.

تكميل و عرضه 16 ‌هزار واحد مسكوني.

اسكان 3000 خانوار عشايري در كانون‌هاي توسعه خودجوش و هدايتي.

افزايش سفرهاي درون‌شهري از طريق مترو و قطار شهري به سطح 20 ‌ميليون نفر.

بهره‌برداري از فازهاي 1و 4و 5 حوزه گازي پارس جنوبي.

افزايش ظرفيت نيروگاه‌هاي حرارتي به ميزان 1657 ‌مگاوات و نيروگاه‌هاي آبي به ميزان 5/368‌ مگاوات.

افزايش بهره‌وري در بخش‌هاي نفت، برق و گاز به ميزان به ترتيب 5/1و7 و 8‌درصد.

افزايش يك‌ميليون متر مربع به فضاهاي فرهنگي و ورزشي كشور از جمله اتمام عمليات احداث 5 استاديوم ورزشي.

اتمام عمليات احداث آستان مقدس حضرت امام خميني(ره).

قرار گرفتن 5/1 ‌ميليون نفر (280 ‌هزار خانوار) از روستاييان و عشاير تحت پوشش بيمه‌هاي اجتماعي

اجراي سياست‌هاي جبراني به منظور فقرزدايي در كشور.

‌اجراي برنامه گسترش آموزش از راه دور.

توجه ويژه به معيشت اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي كشور.

‌توجه ويژه به توسعه پارك‌هاي علم و فناوري به عنوان بخشي از زيرساخت‌هاي دستيابي به اقتصاد دانايي‌محور.

بهبود دسترسي جامعه علمي كشور به شبكه جهاني اينترنت از طريق توسعه پهناي باند و كاهش هزينه‌هاي شبكه علمي كشور.

كاهش بوروكراسي حاكم بر محيط‌هاي علمي و پژوهشي از طريق اجراي ماده 49‌قانون برنامه چهارم توسعه.

توجه ويژه به امور نخبگان از طريق ايجاد بنياد نخبگان.

‌افزايش پوشش سوادآموزي (150‌هزار نفر در مناطق خاص) و تقويت مراكز يادگيري محلي نهضت سوادآموزي.

افزايش 85‌درصدي اعتبار فصل فرهنگ و هنر از يكهزار و دويست و سي و چهار‌ميليارد‌ ريال (1234‌ ميليارد ‌ريال) به دو ‌هزار و دويست و هشتاد و سه‌ميليارد‌ريال (2283‌ميليارد‌ريال) بدون در نظر گرفتن افزايش شايان توجه در اعتبارات حوزه‌هاي ديني.

اتمام عمليات ساختماني و بهره‌برداري كامل از ساختمان جديد كتابخانه ملي با افزايش اعتبار طرح مزبور از 30‌ميليارد‌ريال به 125‌ميليارد‌ريال و كاهش زمان خاتمه فاز دوم طرح از سال 1385 به سال1384.

تامين اعتبار‌ريالي و ارزي كافي براي كاغذ و مواد مصرفي مطبوعات و نشريات.

كمك بهNGO ها و تشكل زنان و بانوان.

افزايش كمك به خبرگزاري دانشجويان.

پرداخت پاداش به باشستگان جديد و هماهنگ ساختن حقوق باشستگان قبل از سال 1379.

پرداخت وجوه تشويق به كاركنان داوطلب بازخريدي.

برقراري بيمه تكميلي.

تامين 100‌درصد هزينه‌هاي بيمه و باشستگي جانبازان.

پرداخت يارانه‌هاي جديد براي مترو، بنزين هواپيما و قطار مسافربري

تامين ما‌به‌التفاوت نرخ ارز تعهدات خارجي سررسيدشده.

3- چارچوب كلي بودجه سال 1384كل كشور

بودجه كل كشور در سال 1384 از حيث منابع و مصارف، بالغ بر يك‌ميليون و پانصد و چهل و شش‌هزار‌ميليارد‌ريال (يك‌ميليون و 546 ‌هزار ‌ميليارد ‌ريال) است كه در مقايسه با بودجه مصوب سال 1383 از رشدي معادل 5/30‌درصد برخوردار است. بدون در نظر گرفتن اعتبارات موضوع بند (ز) تبصره 11 لايحه بودجه، رشد بودجه كل كشور معادل 5/14‌درصد خواهد بود.

بودجه عمومي دولت در سال 1384 بالغ بر پانصد و بيست و پنج‌هزار و شش دهم‌هزار‌ميليارد‌ريال (6/525‌هزار‌ميليارد‌ريال) است كه نسبت به سال قبل به ميزان يك‌درصد رشد نشان مي‌دهد.

بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال 1384 معادل يك‌ميليون و پنجاه و سه‌ هزار‌ميليارد‌ريال (يك‌ميليون و 53‌هزار‌ ميليارد‌ريال) برآورد شده است كه نسبت به رقم متناظر سال 1383 افزايشي معادل 7/24‌درصد را نشان مي‌دهد

.
4- پيش‌بيني آثار اقتصادي ناشي از اجراي بودجه سال 1384

سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي: ميانگين رشد سرمايه‌گذاري در چهار سال اول برنامه سوم، 10‌درصد است كه به عبارتي 3‌درصد از رشد پيش‌بيني‌شده در برنامه بيشتر است. پيش‌بيني مي‌شود كه رشد اقتصادي سال‌جاري نيز بالاتر از حد مصوب برنامه سوم باشد و در سال شروع اجراي برنامه چهارم توسعه يعني سال 1384، سرمايه‌گذاري با نرخ 3/11‌درصد رشد يابد و رشد اقتصادي به 1/7‌درصد بالغ شود.

ظ‌اشتغال و بازار كار: بر اساس نتايج طرح آمارگيري از ويژگي‌هاي اشتغال و بيكاري خانوار مركز آمار ايران در بهار سال 1383، نرخ‌هاي بيكاري و مشاركت نيروي كار به ترتيب 4/10‌درصد و 2/38‌درصد بوده است كه بهبود قابل ملاحظه‌اي نسبت به سال گذشته نشان مي‌دهد.

گسترش سرمايه‌گذاري جديد توسط بخش غير دولتي، كاهش هزينه‌هاي واقعي استفاده از نيروي كار، توانمندسازي نيروي كار و استفاده از ظرفيت‌هاي بازار كار خارجي، در محقق شدن اهداف مربوط به شاخص‌هاي اساسي بازار كار موثر هستند كه در بودجه سال 1384 مورد توجه قرار گرفته است.

مهم‌ترين اقدامات پيش‌بيني شده در بودجه 1384 براي اشتغالزايي و كاهش بيكاري عبارت است از:

- اجراي سياست‌هاي تشويقي به منظور تجهيز منابع داخلي و خارجي در اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اشتغالزا.

- اعمال سياست‌هاي مناسب پولي به منظور بهبود توزيع اعتبارات اشتغالزا در سطح مناطق، بخش‌ها و طرح‌ها.

- اتخاذ سياست‌هاي مناسب با هدف كاهش پديده چند شغلي.

- استفاده از ابزارهاي مالي مناسب در قانون بودجه به منظور تشويق استفاده از روش‌هاي كاربر.

- بسترسازي براي توسعه مشاغل موقتي و پاره وقت - توانمندسازي نيروي انساني از طريق افزايش سطح مهارت‌ها و آموزش‌هاي كاربردي و انطباق بيشتر آن با نيازهاي بازار كار.

- تجهيز منابع بانكي از طريق پرداخت قسمتي از كارمزد به جاي اعطاي مستقيم تسهيلات از محل وجوه اداره شده.

- در اولويت قرار دادن طرح‌هاي بزرگ ملي.

- اجراي بيمه بيكاري توسط صندوق بيمه بيكاري سازمان تامين اجتماعي براي 300 ‌هزار نفر از بيكاران كشور.

براساس برآوردهاي انجام شده، پيش‌بيني مي‌شود شاخص‌هاي اساسي بازار كار در سال 1384 بهبود يابد به گونه‌اي كه نرخ مشاركت به 8/39‌درصد افزايش پيدا كند و نرخ بيكاري حدود 4/0‌درصد كاهش يابد. البته كاهش نرخ بيكاري در سال 1384مستلزم تحقق رشد اقتصادي به ميزان 1/7‌درصد و رشد بهره‌وري نيروي كار به ميزان 1/3‌درصد است.

ظ تجارت خارجي: پيش‌بيني مي‌شود صادرات كالاهاي غير نفتي در سال 1384 با رشدي معادل

7/10‌درصد به بيش از 5/8 ‌ميليارد دلار افزايش يابد. همچنين پيش‌بيني مي‌شود كه واردات كالا با رشدي معادل 5‌درصد به حدود 3/32 ‌ميليارد دلار افزايش يابد.

ظ تورم: به هنگام تقديم اولين لايحه بودجه براي سال 1377، مهم‌ترين مشكل ساختاري كشور را نرخ بالاي تورم بيان كردم كه آخرين لايحه بودجه در حالي تقديم مي‌شود كه نرخ تورم در چند سال اخير به حدود 15‌درصد كاهش يافته است.

با توجه به برداشت‌هاي اخير از حساب ذخيره ارزي و تاثير آن بر حجم نقدينگي، پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم در سال 1383 معادل سال قبل يعني به حدود 5/15‌درصد برسد. انتظار مي‌رود نرخ تورم پيش‌بيني شده در سال 1384 در حدود هدف كمي برنامه چهارم توسعه يعني 5/14‌درصد تحقق �