تحلیلی از آخرین لایحه بودجه ریاست جمهوری محمد خاتمی

لايحه بودجه سال 1384 تقديم مجلس شد

در لايحه تقديمی، که آخرين بودجه دولت آقای خاتمی است، بودجه عمومی دولت ۵۲۵ هزار ميليارد ريال پيش بينی شده که يک درصد از بودجه سال جاری بيشتر است و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به يک ميليون و ۵۳ هزار ميليارد ريال می رسد که نسبت به بودجه سال جاری از افزايشی معادل ۷/۲۴ درصد برخوردار است.

در مجموع، بودجه سال آينده يک ميليون ۵۴۶ هزار ميليارد ريال است و نسبت به بودجه سال جاری بيش از ۳۰ درصد افزايش نشان می دهد.

درآمد دولت از محل منابع حاصل از فروش نفت ۱۴ ميليارد و ۱۲۸ ميليون دلار در نظر گرفته شده است که يک ميليارد و ۹۷۲ ميليون دلار از بودجه ۱۶ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلاری سال جاری کمتر است.
بودجه عمومی دولت برای سال 1384 به بيش از 500 هزار ميليارد ريال و بودجه موسسات انتفاعی به بيش از يک ميليون ميليارد ريال می رسد و در آمد دولت از محل فروش منابع نفتی بيش از 14 ميليارد دلار پيش بينی شده است

به جای آن، پيش بينی شده است که صادرات محصولات پتروشيمی از يک ميليارد و ۶۷ ميليون دلار در سال جاری به سه ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار در سال آينده افزايش يابد.

درآمد صادرات غير نفتی نيز ۵/۸ ميليارد دلار پيش بينی شده که نسبت درآمد صادرات غير نفتی در سال جاری ۷/۱۰ درصد افزايش دارد.

در مقابل پيش بينی حجم واردات کالا در سال آينده به رقم بی سابقه ۳۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار می رسد که نسبت به واردات سال جاری ۵ درصد رشد نشان می دهد.

شاخص های اقتصادی

آقای خاتمی اين لايحه را در حالی تقديم مجلس کرده که سرنوشت طرح مجلس برای تثبيت قيمت ها که گفته می شود سه هزار ميليارد تومان از درآمدهای دولت می کاهد، هنوز مشخص نيست.

هنگام تقديم لايحه بودجه، رييس جمهوری گزارشی از عملکرد اقتصاد ايران را ارايه داد.

خاتمی برای آخرين بار لايحه بودجه سالانه را به مجلس برد

به گفته آقای خاتمی، ميانگين رشد سرمايه گذاری در چهار سال برنامه پنج ساله سوم حدود ۱۰ درصد بوده و پيش بينی شده است در سال آينده، که اولين سال اجرای برنامه چهارم است، نرخ رشد سرمايه گذاری به ۳/۱۱ درصد برسد.

ميانگين نرخ رشد اقتصادی در برنامه چهارم 8 درصد در نظر گرفته شده اما به گفته آقای خاتمی رشد اقتصادی سال آينده ۱/۷ درصد خواهد بود.

نرخ بيکاری در سال جاری ۴/۱۰ درصد برآورد شده که با اجرای برنامه های مختلف در سال آينده بايد به ۱۰ درصد کاهش يابد.

نرخ تورم کشور نيز حدود ۵/۱۵ درصد است و پيش بينی شده است که در سال آينده با يک درصد کاهش به ۵/۱۴ درصد برسد.

نگرانی از آينده

لايحه بودجه سال آينده پيش از آنکه طرح تثبيت قيمت ها به تصويب نهايی نمايندگان برسد به مجلس ارايه شده و به نظر می رسد که دولت نظر نمايندگان را پذيرفته است.

اين طرح هنوز به تصويب نهايی نرسيده اما آقای خاتمی گفت: "چون مجلس نظرش اين بود که قيمت ها تثبيت شود، بودجه را بر اساس تثبيت قيمت ها نوشتيم و به مجلس داديم."

آقای خاتمی تغييرات صورت گرفته در برنامه چهارم را، که به تثبيت قيمت ها معروف شده، به ضرر محرومان کشور دانسته و گفته است تغييراتی که مجلس انجام داده اصلاح تراز عملياتی بودجه را بر هم زده و هزينه های دولت را افزايش داده است و با اين، اقدام يارانه همچنان به کسانی تعلق می گيرد که بيشتر مصرف می کنند.

بر اساس طرحی که مجلس کليات آن را تصويب کرده، قيمت فرآورده های نفتی، گاز، برق، آب، تلفن و مرسولات پستی در سال آينده ثابت خواهد ماند هرچند اين طرح هنوز مورد مذاکره قرار نگرفته و به تصويب مجلس نرسيده است.

قرار بود برای کاهش يارانه های پرداختی از سوی دولت در برنامه چهارم نيز همانند برنامه سوم، مبالغی به قيمت ها اضافه شود.

به گفته آقای خاتمی "اين يارانه های پنهان، اثرات مخربی بر اقتصاد کشور دارد و ما سعی داشتيم در برنامه چهارم اين مشکل را حل کنيم."

استدلال دولت برای افزايش قيمت کالاها، کاستن از يارانه دولتی و کاهش مصرف است اما نمايندگان مجلس اين شيوه را که در چند سال گذشته اجرا شده، بی نتيجه دانسته و معتقدند بايد راه حل ديگری برای دستيابی به اين هدف در پيش گرفت ولی تا آن موقع بايد قيمت ها ثابت بماند.

دولت همچنان طرح تثبيت قيمت ها را مغاير اهداف برنامه پنج ساله چهارم توسعه می داند و آقای خاتمی ابراز نگرانی کرده که اهداف برنامه چهارم محقق نشود.

هزينه تثبت قيمتها

سازمان مديريت و برنامه ريزی منابع مورد نياز برای اجرای اين طرح را چهار ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار برآورد کرده است.

شرکا از هزينه سنگين اجرای طرح مجلس سخن گفته است

به گفته حميد رضا برادران شرکا، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی، برای جبران کسری ۳ هزار ميليارد تومانی ناشی از اجرای اين طرح، به دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار و برای واردات بنزين در شش ماه اول سال آينده نيز به يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار نياز داريم که ناچار بايد از حساب ذخيره ارزی برداشت کنيم.

اما برداشت از حساب ذخيره ارزی برای مصارف داخلی تورم را به شدت افزايش خواهد داد و برنامه کاهش نرخ تورم در سال آينده را از ۵/۱۵ درصد به ۵/۱۴ درصد با دشواری رو برو می کند.

نمايندگان مجلس افزايش بهره وری و کاهش هزينه های دولت را به عنوان راهکار مقابله با تبعات طرح خود عنوان کرده اند اما بعيد به نظر می رسد دولت بتواند با توسل به اين موارد، تورم را کنترل کند و رشد اقتصادی را بهبود بخشد.

منبع: بی بی سی