ماجرایی به نام رفراندوم/ مروری بر دیدگاه ها

حدود دو ماه پيش، كار بران اينترنتي زماني كه آخرين به روز رساني وب سايت هاي سياسي را مرور ‏مي كردند؛ با خبري رو به رو شدند. چند تن از فعالان دانشجويي عضو دفتر تحكيم وحدت، به همراه ‏چهار فعال سياسي سال هاي دور و نزديك، فراخواني براي برگزاري رفراندوم اعلام كردند. هدف اصلي ‏فراخوان اين گونه اعلام شده بود: تغيير قانون اساسي فعلي و تدوين پيش نويس يك قانون اساسي نوين، ‏مبتني بر اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي الحاقي آن با تكيه بر رأي آزادانه مردم. اين فراخوان، ‏به علت شرايط موجود حاكم بر مطبوعات كشور، ابتدا در رسانه هاي فارسي زبان در خارج و سپس در ‏محافل داخلي انعكاس گسترده اي يافت و در مدت زمان كوتاهي به بحث اصلي ميان نخبگان سياسي ‏تبديل شد و طيف وسيعي از فعالان سياسي داخل كشور و چهره هاي گوناگون اپوزيسيون خارج نظام ‏در مورد آن به اظهار نظر و اعلام موضع پرداختند.‏
در طرح اوليه، تشكيل «كميته اقدام براي همه پرسي» نيز در نظر گرفته شده بود كه پس از افزايش روز ‏افزون حمايت ها و انتقادها، از سوي طراحان به كناري نهاده شد. در حقيقت خواست هاي اوليه طراحان ‏مبني بر برگزاري همه پرسي با نظارت نهادهاي بين المللي براي تشكيل مجلس مؤسسان، به راه هاي ‏ديگري تغيير جهت داد. ‏
طراحان، در بيانيه دوم كه به فاصله اندكي پس از اعلام فراخوان منتشر شد، با تصريح اين كه طرح از ‏بعد شكلي آن به مصلحت كشور، مردم و منافع ملي تشخيص داده شده است، اعلام نمودند كه خود را ‏در جايگاه تعيين مجلس مؤسسان يا كميته اقدام براي رفراندوم نمي دانند و در گام اول، تنها به دنبال ‏شكل گيري گفتمان رفراندوم ملي ايران به عنوان رويكردي براي خروج از انسداد كنوني هستند. ‏
حركت اوليه ‏
محسن سازگارا، در مصاحبه با يكي از پايگاه هاي اينترنتي، حركت اوليه شكل گيري طرح فراخوان ملي ‏برگزاري رفراندوم را ابتكار نيروهاي فعال دانشجويي برشمرد و گفت: يك كوشش دو ماهه پشت آن بود. ‏با بسياري از جريانات سياسي در درون كشور صحبت شد؛ اما پس از يك ماه تلاش پي گير دوستان ‏تحكيم وحدت، اين نيروها از امضا خود داري كردند، برخي حاشيه رفتند و برخي ديگر گفتند ديرتر ‏امضا خواهند كرد...، سازگارا همچنين اشاره كرد: اين در خواست قرار است به دنيا نشان دهد كه مردم ‏ايران خواهان رفراندوم هستند و نبايد انتظار بيش تري از آن داشت.‏
محمد ملكي، ديگر پايه گذار طرح، امضا نكردن فراخوان را توسط ساير نيروهاي سياسي در مرحله ‏آغازين، به دليل تنگنا هاي فرهنگي و اميد داشتن عده اي به تحقق ظرفيت هاي قانون اساسي فعلي ‏برشمرد. عبدالله مؤمني هم از اختلاف ديدگاه ها، براي تقسيم بندي نيروهاي فعلي در صحنه سياسي ‏ايران بهره گرفت. مؤمني با بيان اين كه يك بخش از اصلاح طلبان مي خواهند با شركت در انتخابات و ‏حفظ شعارهاي اصلاح طلبانه، حضور خود در قدرت را گسترش دهند؛ بخش دوم را آن هايي مي داند ‏كه به زعم وي همچنان به آرمان ها و شعارهاي مردم وفادار مانده اند و تلاش در دموكراتيزه كردن ‏ساختار قدرت دارند. مؤمني با توجه به همين تقسيم بندي تصريح مي كند كه تكليف هواداران رفراندوم ‏با دسته اول روشن است. دسته اول از طرح هايي كه ساختارها را هدف قرار دهند حمايت نمي كنند.‏
نقدهايي از پايگاه هاي نزديك تر
بر خلاف انتظار طراحان فراخوان، اين اعلام در اولين مرحله، گسترده ترين انتقادها را نه از ميان ‏محافظه كاران كه از اردوگاه اصلاح طلبان بر انگيخت. اين بار اصلاح طلبان بودند كه به نقد شكلي يا ‏محتوايي فراخوان پرداختند.‏
اولين انتقاد صريح از سوي سعيد حجاريان صورت گرفت. وي در پيامي به مناسبت 16 آذر، با بيان اين ‏كه در زير هر رژيم حقوقي، يك رژيم حقيقي نيز وجود دارد كه صلب و سنگين است و متشكل از ‏ساختارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي است، گفت: روابط حقوقي كه در قانون اساسي متجلي است، ‏سبك ترين لايه اي است كه قابليت تغيير دارد و حتي مي توان با تغيير رژيم حقيقي، بدون دست زدن ‏به رژيم حقوقي، دموكراسي را پيش برد. حجاريان در بخشي ديگر از پيامش با هشدار مبني بر عواقبي ‏نظير ايجاد يأس و نا اميدي مضاعف و احتمال به خشونت كشيده شدن اين حركت، تصريح كرد: ‏دوستان ما در حوزه هاي واقعي قدرت كم كاري نموده اند و در عوض به امور عارضي و فرعي پرداخته و ‏با بزرگ نمايي آن ها خاك به چشم مردم مي پاشند.‏
پس از حجاريان، اصلاح طلبان ديگر هم وارد گود شدند. عليرضا رجايي و حاتم قادري در بيستم آذرماه ‏در همايشي با عنوان آسيب هاي جنبش دانشجويي به نقد فراخوان پرداختند.‏
رجايي در اين نشست گفت: طرح بحث رفراندوم از سوي جنبش دانشجويي، نشان مي دهد كه روند ‏كسب صلاحيت در كشور ما چندان جدي تلقي نمي شود. وي افزود: يك جنبش اجتماعي بايد خود را ‏در چارچوب نرم هاي جامعه خود يك جنبش اخلاقي جلوه دهد و در غير اين صورت جنبش موفق ‏نخواهد بود و گمان مي كنم جنبش هاي دانشجويي به اين مسأله توجه چنداني ندارند. به هر حال ‏جنبش ها بايد از راست روي و چپ روي دوري كنند، در غير اين صورت به افراط و تفريط دچار ‏خواهند شد. عمل درست، عملي است كه بر اساس كسب صلاحيت هاي اجتماعي و اخلاقي انجام شود ‏كه با ارايه طرح رفراندوم از سوي جنبش دانشجويي، به نظر نمي رسد كه اين روند كسب صلاحيت در ‏جامعه ماجدي گرفته شده باشد. رجايي همچنين اضافه كرد: بحث فراخوان اخير از سوي دفتر تحكيم، ‏هيچ تناسبي با شرايط كشور ندارد. صرف نظر از اين كه اين بحث در حاكميت نمي گنجد، همچنين از ‏سوي ديگر شايد از نگاه بيروني مورد نقد اخلاقي قرارگيرد. رجايي در گفت و گويي كوتاه با نگارندگان ‏اين گزارش تصريح كرد كه فعالان دانشجويي حاضر به وقت گذاشتن براي تأمين آن چه وظيفه آن ها ‏در جنبش دانشجويي است، نيستند و در چنين حالتي، معمولاً حرف هاي راديكال و ظاهراً جذاب تنها ‏مي تواند براي تحت الشعاع قرار دادن مسؤوليت اصلي كاربرد داشته باشد.‏
سخنران ديگر همايش آسيب هاي جنبش دانشجويي نيز به نقد فراخوان پرداخته بود. حاتم قادري، ‏استاد دانشگاه تربيت مدرس، در آن همايش گفت: ما ملتي منجي طلب هستيم و همواره منتظر كسي ‏هستيم كه بيايد و ما را نجات دهد. توسل ما به خارجي ها براي مسأله اي نظير دموكراسي خواهي و ‏عدالت طلبي به اين معناست كه مي خواهيم هزينه كاري را كه خود حاضر به پرداخت آن نيستيم، به ‏ديگران تحميل كنيم. قادري با اشاره به اين كه اين حركت بيش از آن كه اقدامي راديكال باشد نوعي ‏فرار به جلوست، افزود: كسي كه بخواهد در جامعه ايران دگي كند و توسط ديگران دموكراسي ايجاد ‏كند، حركت فرار به جلو انجام داده است. دليل اين كه ما نمي توانيم جامعه دلخواه خود را محقق كنيم، ‏صرفاً به خاطر نيروهاي مخالف نيست؛ بلكه به خاطر ذهنيت خود ما هم هست. وقتي خواهان ‏دموكراسي هستيم، بايد نهادهاي ديگري را در حاشيه نيز به وجود آوريم. البته حاتم قادري كه از نحوه ‏تنظيم گفته هايش بر روي خروجي خبر گذاري كار ايران راضي به نظر نمي رسيد، چند روز بعد با ‏لحني دلجويانه تر نسبت به دانشجويان، حركت فراخوان از سوي تحكيم را ناشي از "حس در قفس ‏ماندگي" دانشجويان ارزيابي كرد. وي همچنين تصريح كرد كه احزاب و اصلاح طلبان حكومتي بايد به ‏اندازه سهم خود در ايجاد اين حس پاسخ گو باشند.‏
ديگر منتقد فراخوان رفراندوم، حميدرضا جلايي پور، است. وي نيز بسان ديگر منتقدان، از زاويه هاي ‏گوناگون به نقد فراخوان پرداخته است. جلايي پور در بخشي از مقاله مفصل خود در روزنامه شرق، مي ‏گويد: متن بيانيه و سخنان صادر كنندگان بيانيه نشان مي دهد كه اتفاقاً آن ها اطلاعات دقيق و عميقي ‏از انقلاب هاي آرام اخير ندارند. وي با اشاره به وقايع اوكراين در ماه هاي اخير يا جنبش هاي آرام و ‏دموكراتيك لهستان و آفريقاي جنوبي در اوايل دهه نود، مي گويد كه حاملان اصلي انقلاب هاي آرام، ‏همين اصلاح طلبان حكومتي بوده اند. جلايي پور همچنين اين فراخوان را بار سنگيني بر دوش جنبش ‏دانشجويي ارزيابي مي كند و در پايان مي افزايد: به نظر نگارنده، جامعه ايران به تدريج دموكراسي جو ‏شده است، منتها حكومت آن دموكراسي گريزي مي كند. اما براي گذار به دموكراسي، در هيچ جا اثبات ‏نشده است كه اول بايد حكومت را عوض كرد. به نظر مي رسد همچنان مي توان اصلاح نظام سياسي و ‏نه تغيير آن را در دستور كار قرارداد. اگر نتايج آن ناچيز است؛ در مقابل، هزينه آن كم و افق آن روشن ‏است.‏
دامنه انتقادها اما در اين حد باقي نماند تا جايي كه محمد خاتمي رييس جمهوري نيز گفت كه قانون ‏اساسي و نظام بازيچه نيستند كه هر روز تغيير داده شوند. همچنين از ميان احزاب و گروه هاي داخلي، ‏جبهه مشاركت صراحتاً اعلام كرد كه علي رغم اختلاف ديدگاهش با طراحان فراخوان، حق آن ها را ‏براي طرح چنين مسأله اي به رسميت مي شناسد و از آن دفاع مي كند. روابط عمومي دفتر تحكيم ‏وحدت هم با صدور بيانيه اي، ضمن دعوت منتقدان و مخالفان به پرهيز از به كار بردن تئوري توطئه، از ‏طرح فراخوان رفراندوم حمايت كرد. ‏
در ميان مراجع مذهبي نيز طراحان حدود يك ماه پيش از اعلان فراخوان از آيت الله منتظري استفسار ‏كرده بودند كه پس از طي زماني قابل توجه، ايشان در ابتدا بر حق مردم براي برگزاري رفراندوم تأكيد ‏كرد؛ اما پس از انتشار مطالبي در سايت هاي اينترنتي، از سوي احمد منتظري، تصريح شد كه آيت الله ‏با برگزاري همه پرسي تحت نظر سازمان ملل و نهادهاي بين المللي موافق نيستند. احمد منتظري ‏سپس در مصاحبه با يكي از راديوها گفت كه نظر پدر خود را درباره برگزاري رفراندوم در ايران زير نظر ‏سازمان ملل اشتباه فهميده بود و ايشان با برگزاري چنين رفراندومي موافق است اما موقع را براي ‏رفراندوم خاصي كه چند تن از فعالان سياسي و دانشجويي با به راه انداختن پايگاه اينترنتي اعلام كرده ‏اند، مناسب نمي داند.‏
نقدهايي از نوع ديگر
علاوه بر نقدهاي طرح شده در رسانه ها؛ "نامه" نظر برخي ديگر از فعالان سياسي را جويا شد. محمد ‏تقي فاضل ميبدي، عضو مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم، در گفتاري با اشاره به اين كه ‏قانون اساسي مشروطه هم قانوني نسبتاً مترقي بود، اما در اثر عدم اجراي آن قدرت مطلقه شاه حاكم ‏شد و نيز اين كه قانون اساسي در مورادي نظير جرايم سياسي روشن است و تنها نياز به پي گيري ‏جدي تر دارد، راه حل را در پي گيري خواسته هاي مردم و حل مشكلات مردم سالاري ديني دانست. ‏وي همچنين تصريح كرد كه با واقعيات موجود. طرح اين موضوع تنها بر دشواري ها و پيچيدگي هاي ‏مسأله خواهد افزود.‏
محمد علي ايازي، ديگر عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم نيز در پاسخ به نامه گفت: اگر ‏فضاي فرهنگي و اجتماعي آمادگي پذيرش نهادهاي مدني را نداشته باشد؛ هر قانوني هر چند بسيار ‏خوب نوشته شود، دچار مشكل خواهد شد. وي اضافه كرد: مسأله ديگر، واقع بيني در پي گيري خواسته ‏هاي مردم و حل مشكلات مردم سالاري ديني است. اگر طرح مسأله اي نتواند به حل آن مشكل ‏بينجامد و زمينه ها و بستر مسأله را حل كند، بلكه به پيچيدگي مسأله سوء استفاده اصحاب قدرت ‏منجر شود، به نظر من طرح آن شايد غير ضروري باشد. به همين دليل، من فكر مي كنم كه ما هنوز با ‏همين قانون اساسي، مي توانيم بسياري از مطالبات مردم را پي گيري كنيم و از اين طريق، مشكلات ‏قانون اساسي را كاهش دهيم. در چنان شرايطي است كه طرح اصلاح قانون اساسي مي تواند به ‏سرانجامي برسد و گرنه با واقعيات و شرايط موجود، نه تنها اين موضوع به حل مشكلي نخواهد انجاميد ‏كه به دشواري ها و پيچيدگي هاي مسأله خواهد افزود. پيشنهاد اينجانب به همه كساني كه دغدغه ‏مردم سالاري و مهار قدرت را دارند؛ اين است كه در جهت تقويت نهادهاي مدني و ارتقاي سطح آگاهي ‏و تعيين استراتژي خود در كوتاه مدت و دراز مدت گام بردارند. در آن صورت است كه مي توان زمينه ‏هاي تحول را فراهم كرد و به خواسته هاي طبيعي جامعه رسيد.‏

حسين شاه اويسي، فعال سياسي و عضو حزب ملت ايران، در گفتاري خطاب به نامه، با يادآوري اين كه ‏همه پرسي (رفراندوم) سال هاست از سوي نيروهاي دگر انديش مورد توجه قرار گرفته است، مهم ترين ‏مسأله را مختصات زماني و هنگام اعلام آن ارزيابي كرد.‏
شاه اويسي با بيان اين كه دموكراسي هرگز در كوله بار هيچ بيگانه اي يافت نشده است و با اشاره به ‏مشكلات عديده داخلي و خارجي افزود:‏
بينديشيم كه نتيجه يك رفراندوم كه با استفاده از شرايط ‏سياسي ولي با عدم آگاهي لازم اجتماعي و ‏فراهم نبودن زمينه هاي ‏ضروري صورت گيرد، تا چه اندازه مي تواند براي آينده ايران ‏اميدوار كننده ‏باشد؟ ‏
شاه اويسي تصريح كرد: بنا بر دلايل گفته شده، طرح فراخوان ‏ملي برگزاري رفراندوم، پيشنهاد شده از ‏سوي دوستان گرامي، پرسش ‏برانگيز، پر ابهام و به باور من، ناشدني است و بيانيه دوم كه ‏چند روز پس ‏از نشر فراخوان از سوي طراحان در درون كشور صادر ‏شد نيز جز نامي از فراخوان باقي نگذارده است.‏
ناصر فربد، سرلشكر باشسته و رييس ستاد كل ارتش ملي پس از انقلاب، از ديگر افرادي بود كه مورد ‏پرسش نامه قرار گرفت. وي با تصريح اين كه هيچ انسان آگاه و هيچ كوشنده سياسي درباره مراجعه به ‏آراي آزاد مردم براي تعيين سرنوشت خود، ترديد به خود راه نمي دهد؛ چهار پرسش را پيش روي ‏طراحان فراخوان قرار داد:‏
‏ 1- هدف روشن از فراخوان همه پرسي در وضع موجود چيست؟ ‏
‏2- پيش شرط عمومي تحقق چنين طرحي در جامعه ايران كنوني چه مي تواند باشد؟‏
‏3- كدام نيروهاي سياسي و شخصيت هاي اجتماعي مي خواهند و توان آن را دارند كه اين عمل ‏سياسي را به موقع اجرا گذارند؟
‏4- معيارهاي اجرايي و ارزش هاي فرهنگي و سياسي چنين اقدامي كدام است؟ ‏
ناصر فربد، با زود هنگام و بدون تحليل منطقي خواندن فراخوان افزود: تحولات دموكراتيك در جامعه ‏ايران، نياز به انسان هاي دموكراتيك و ابزار مناسب دموكراتيك دارد. به ضرورت، بايد بدواً شرايطي به ‏وجود آيد كه مردم سراسر كشور، آزادانه درباره شكل و محتواي نظام سياسي مطلوب خود، آگاهانه ‏تصميم گيري كنند. سپس، كوشندگان اجتماعي و آزاد انديشان سياسي، با تبادل نظر، ابتدا روش و ‏مناسبات دموكراتيك را در ميان خودشان و سپس در جامعه پايدار ساد و در اين راه نبايد به خاطر ‏مشكلات و موانع، از روند كار كناره گيري شود؛ بلكه با شيوه هاي مدبرانه، سازمان هاي سامان يافته و ‏انسجام مردمي، بايد راه كار برون رفت از مشكلات را فراهم ساخت.‏
مسعود ده نمكي، مدير مسؤول هفته نامه صبح دو كوهه، نيز در پاسخ نامه، در يادداشتي كوتاه مي ‏گويد:‏
براي ايجاد تغيير در ساختارهاي نظام سياسي، طرق مختلفي وجود دارد؛ از جمله انتخابات، رفراندوم، ‏رفرم، كودتا و انقلاب. روش هاي بينا بيني مانند شورش هاي اجتماعي و اعتصابات، به عنوان يك روش ‏اصلي شناخته نمي شود.‏‎ ‎‏ هر يك از اين مكانيسم ها، هزينه ها و زمان بندي هاي خاص خود را دارد كه ‏بيان اين شاخصه ها در اين مجال نمي گنجد. ولي آن چه در رفتار سياسي پاره اي از به اصطلاح اصلاح ‏طلبان در چند سال گذشته ديده شد، آن بود كه آن ها با انتخابات بر سر كار آمدند و به اسم رفرم به ‏دنبال انقلاب با روش كودتاي بدون خونريزي بودند. آن ها نه تنها مستعد پتانسيل هيچ يك از موارد ‏مذكور نبودند؛ بلكه حتي آمادگي پرداخت هزينه رفتار خود را نيز نداشتند. رفتاري كه در بردارنده ‏خشونت هاي ملزوم يك انقلاب و سرعت فتح سنگر به سنگر يك كودتا بود و در عين حال پز اصلاحي ‏يك رفرم را داشت و اينك كه ديگر در سراشيبي پيچ خداحافظي قرار گرفته اند، سپر رفراندوم را علم ‏نموده اند.‏
‏ ده نمكي در ادامه با بيان اين كه آن چه در دل اين طرح نهفته است، چيزي جز نگاه ابزاري به توده ها ‏از جانب كساني كه از نخبه گرايي بريده و به پوپوليسم افتاده اند نيست، مي افزايد:‏
اما رفراندوم، يك حق است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي، براي سنجش مصلحت عامه تدبير ‏شده است و اين حق نمي تواند به صورت ابزار شوك حيات بخش يك جريان سياسي، شكست خورده و ‏در اغما در بيايد و نبايد هم كسي كه دل به ميهن و انقلاب دارد، راضي به اين رانت سياسي شود.‏
مراد ثقفي، ديگر مخاطب نامه درباره طرح فراخوان رفراندوم بود. ثقفي در آغاز سخن، چون ساير ‏مخاطبان، بر اين كه رفراندوم حق ملت ايران براي تعيين سرنوشت خويش است صحه گذاشت و مهم ‏ترين ويژگي دوره اي را كه در آن به سر مي بريم، تضعيف سياست انتخاباتي بر شمرد. وي در اين مورد ‏گفت: اين مسأله كه بخش مهمي از جامعه اين اميد را از دست داده است كه بتواند از طريق شركت در ‏انتخابات ادواري و برگزيدن نمايندگاني در مجلس و در مقام رياست جمهوري، خواست خود را مبني بر ‏اصلاح وضع سياسي كشور به كرسي بنشاند، يكي از واقعيت هاي بي چون و چرا و در عين حال نگران ‏كننده در كشور است. ثقفي با اشاره به اين كه در فراخوان، همه پرسي به عنوان راه كار و روش پيشبرد ‏سياست دموكراتيك مطرح شده است، مطرح كرد:‏
طرح مسأله همه پرسی به عنوان روش پیشبرد سیاست دموکراتیک، باید قاعدتاً با این پیش فرض ‏همراه باشد که می توان نیروی لازم را برای انجام آن تدارک دید. یعنی فرض بر این است که می توان ‏حول این خواست، بسیج سیاسی لازم را برای قبولاندن آن به کسانی که مخالف چنین کاری هستند ‏برانگیخت. اولین و شاید مهم ترین اشکال در پیش کشیدن همه پرسی به منزله یک راه کار سیاسی نیز ‏در همین جا نهفته است؛ یعنی در این که یک چنین پیش فرضی درست نیست. در شرایط کنونی، نه ‏فقط امکان بسیج نیروهای گسترده مردمی حول چنین شعاری ممکن نیست، بلکه در میان فعالان ‏سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی کشور نیز یک چنین راه کاری نمی تواند موضوع توافق قرار گیرد. به چه ‏دلیل؟ عمدتاً به این دلیل که اولاً ما به تازگی از یک شکست بزرگ سیاسی بیرون آمده ایم و هنوز ‏قرائت مشترک یا حتی قرائت غالبی در میان اصلاح طلبان در مورد چرایی این شکست وجود ندارد تا ‏بتوان بر زمینه آن، برنامه جدیدی را شکل داد. سازمان یافته ترین بخش اصلاح طلبان، یعنی همان ‏هایی که سردمدار جنبش اصلاحی دوم خرداد بودند و امروز نیز در واقع تنها نیروهایی هستند که می‎ ‎توانند تقریباً آزادانه فعالیت سیاسی کنند، هنوز برنامه خود را بازسازی توان دموکراتیک قانون اساسی ‏می دانند. بدنه دانشجویی اصلاحات نیز در سردرگمی جدی به سر می برد و بخشی دیگر از اصلاح ‏طلبان نیز به صورت پراکنده، مسايل سیاسی را طرح می کنند. به این اعتبار، واقعیت آن است که ‏جنبش دموکراتیک کشور در یک تشتت به سر می برد و توان پذیراندن همه پرسی را نخواهد داشت. در ‏نتیجه، تنها نیروی فعالی که می تواند حول این شعار بسیج شود، همان نیروهایی هستند که در خارج از ‏کشور به سر می برند و بالطبع خواسته هایشان را نیز بیش تر و بیش تر در نهادهای بین المللی مطرح ‏خواهند کرد. ثقفي پيشنهاد مي كند: اینک اگر به عوض این شعار، شعارهای روشن تر و محدودتری ‏مانند آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و برابری حقوق شهروندی پیش کشیده شود، به نظر بنده کمکِ ‏بسیار جدی تری به شکل گیری حرکت¬ دموکراتیک خواهد کرد.‏

پاسخ به نقدها و تدقيق مواضع
به دنبال نقدهاي گوناگون به طرح فراخوان از سوي فعالان سياسي از طيف هاي مختلف، طراحان اوليه ‏در پاسخ هايي كه غالباً تنها توان انعكاس در سايت ها را يافت و در چند مورد خاص نظير پاسخ به نقد ‏سعيد حجاريان در روزنامه هاي داخلي نيز منتشر شد، به تشريح مواضع خود پرداختند. نكته مهمي كه ‏در طي فرآيند حدود دو ماهه از اعلان فراخوان تا زمان انتشار اين گزارش به چشم مي خورد؛ تدقيق ‏مواضع طراحان و هواداران رفراندوم در مواردي و البته ادامه ابهام درباره دسته اي ديگر از انتقادات است.‏
محمد ملكي، در پاسخ كساني كه تلويحاً طراحان را به بازكردن پاي بيگانگان به ايران متهم مي كردند ‏توضيح داد كه او در اين فراخوان، نگاه به همه آن ها دارد كه شناسنامه ايراني دارند و فقط به حفظ ‏استقلال و تماميت ارضي ايران مي انديشند، نه آن ها كه نظر به بيرون (بيگانگان) دارند. وي عكس ‏العمل طيف گسترده اي از فعالان سياسي و حتي رييس جمهوري را نشان از توان بسيج گري اين طرح ‏مي داند؛ مسأله اي كه پيش تر توسط منتقدان، به ويژه سعيد حجاريان، مورد ترديد قرار گرفته بود.‏
عبدالله مؤمني ديگر پايه گذار فراخوان، در مورد نقدهايي كه بر وجود ظرفيت هاي مغفول مانده در ‏قانون اساسي تأكيد داشت؛ بالفعل نشدن اين ظرفيت ها در هفت سال اخير و بهره گيري نهادهاي ‏انتصابي از ظرفيت هاي همين قانون اساسي را دليل ديگري بر بن بست و لزوم تحول در چارچوب قانون ‏اساسي ارزيابي كرد. علي افشاري عضو ديگر پايه گذاران فراخوان رفراندوم نيز در پاسخ به نقدهاي ‏اصلاح طلبان؛ در يك نگاه كلي، منتقدان را به ترس از دست دادن منافع و موجوديت سياسي و پايان ‏دوران بند بازي و بهره برداري از مردم براي حفظ توا در ساخت قدرت متهم كرد. رضا دلبري، ديگر ‏دانشجوي تحكيمي امضا كننده فراخوان نيز با بيان اين كه تنها راه پيشبرد مطالبات مردم و استقرار ‏نظام دموكراتيك، مشي مسالمات آميز با اتكا به نيروي مردم است، خطاب به حجاريان كه به نظر مي ‏رسد نقد او بيش از همه بر طراحان گران آمده است، مي گويد: آقاي حجاريان با اين تشبيه عامدانه و ‏استفاده از ادبيات عاميانه؛ يعني «كيو، كيو، بنگ، بنگ» تلاش مي كند تصوير كودكاني را به ذهن ‏متبادر سازد كه با اسلحه خيالي دشمنان را مي كشند. اما چه تصوري كودكانه تر از اين است كه كساني ‏بخواهند برنامه تجربه شده و شكست خورده گذشته را در شكل كاريكاتوري عرضه كنند و انتظار شكل ‏گيري حاكميت دموكراتيك را داشته باشند.‏
همچنين محسن سازگارا در نوشتاري به چندين پرسش و نقد متداول پيرامون طرح رفراندوم پاسخ ‏گفت. از جمله اين كه آيا مردم حاضرند يك بار ديگر به دنبال الگويي شبيه روزهاي آغازين جنبش ‏اصلاحات حركت كنند؟ وي اين گونه پاسخ مي دهد:‏
در جنبش اصلاحات، به طور مشخص چهار خواسته از سوي مردم طلب شد؛ دموكراسي، حقوق بشر، ‏جامعه مدني و پيوستن به خانواده جهاني. مردم با راي خود در دوم خرداد 76 در واقع به حكومت ‏جمهوري اسلامي اعلام كردند كه بايد خود را در جهت برآوردن اين خواسته ها اصلاح نمايد. طي ‏چندين انتخابات بعدي نيز مردم با راي دادن يا راي نداد