آمریکا، اروپا و خاورمیانه بزرگ
سه شنبه 22 دی 1383
پس از اختلاف نظرى كه ميان آمريكا و بازيگران كليدى اروپا بر سر مسأله عراق به وجود آمد، هر دو بازيگران دو سوى آتلانتيك در تلاشند تا با نزديك كردن مواضع خود در مورد چالش هاى بين المللى، يكبار ديگر، پيوندهاى فراآتلانتيكى را از بحران خارج ساد. در خصوص عراق، اروپا حمله به اين كشور را اقدامى تهديد آميز نسبت به امنيت منطقه و جهان ارزيابى كرده و معتقد بود ثبات منطقه اى دچار فروپاشى خواهد شد. بحران عراق موضوعى بود براى آزمون توانايى اروپا جهت اتخاذ موضع واحد در مسائل خارجى و امنيتى، و پيش زمينه اى بود براى تدوين استراتژى امنيتى اين اتحاديه. استراتژى امنيتى اروپا كه براى اولين بار در دسامبر ۲۰۰۳ ارائه شد، در بر گيرنده اصلى ترين تهديدات و چالش هايى است كه از محيط ژئوپوليتيكى ناشى مى شود. نكته مهم اين كه آن چه بيش از همه براى اروپا اهميت دارد، امنيت قاره اروپاست تا ديدگاه هاى گسترش گرايانه. در اين استراتژى، پنج حوزه كليدى از تهديدات به عنوان مبنا قرار گرفته است. اين حوزه ها عبارتند از تروريسم، گسترش سلاح هاى كشتار جمعى، منازعات منطقه اى، دولت هاى بحران زده و جنايات سازمان يافته نظير قاچاق مواد مخدر، مهاجرت هاى غير قانونى و قاچاق انسان. يك نكته مهم كه تقريباً در تمامى اين تهديدات مشترك است، نگاه تهديد محور اروپا در مورد اين مسائل به منطقه خاورميانه است. از ديدگاه اروپايى ها، خاورميانه منطقه اى است سرشار از منازعات و خطر گسترش سلاح هاى كشتار جمعى در آن بيش از هر منطقه ديگرى ديده مى شود. در مورد عراق نيز اروپايى ها معتقد بودند تجربه افغانستان و سومالى و تشكيل دولت هاى بحران زده در آنان كه خود از درون دچار مشكلات جدى است، باعث مى شود حمله آمريكا به عراق نيز منجر به تشكيل يك دولت باثبات و دموكراتيك نشود و برعكس شاهد يك دولت از هم پاشيده و ناتوان باشيم؛ ديدگاهى كه امروز پس از گذشت يك سال و اندى از اشغال عراق، شاهد اثبات آن هستيم.
خاورميانه بزرگ، يكى از آن مواردى است كه همواره در تعاملات فراآتلانتيكى از جايگاه بالايى برخوردار بوده است. در اين مورد نيز ديدگاه اروپا با آمريكا تفاوت هايى دارد كه بعضاً مى تواند به اختلافات جديد ميان دو سوى اقيانوس اطلس بينجامد. اگرچه بسيارى از كارشناسان معتقدند مى توان به مواردى نيز برخورد كه سمت و سوى دو بازيگر را در يك راستا قرار مى دهد و پتانسيل همكارى در اين طرح وجود دارد. به ويژه با انتخاب مجدد جورج بوش به رياست جمهورى آمريكا، واشنگتن درصدد است تا جايگاه اروپا را در تعاملات خاورميانه دوباره تعريف كند.
اگرچه ريشه طرح خاورميانه بزرگ در توافقنامه «هلسينكى» در سال ۱۹۷۵ قرار دارد، اما نقطه آغازين طرح جديد، با حمله آمريكا به عراق آغاز شد. در همان ابتدا، افرادى نظير «ريچارد بوچر» سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا اعلام كردند همانگونه كه اجلاس هلسينكى و معاهده آن كه توسط ۳۵ كشور امضا شد، به فروپاشى اتحاد جماهير شوروى انجاميد، طرح خاورميانه بزرگ نيز باعث فروپاشى دولت هاى خودكامه در منطقه خواهد شد و همگان شاهد رشد دموكراسى در ميان كشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا خواهند بود. با وجود آن كه سرنگونى رژيم طالبان ، نقطه آغازين اين طرح محسوب مى شود، اما اشغال بغداد را بايد مهم ترين نقطه عطف آن و سرآغاز ايجاد تحولات ساختارى در سياستگذارى هاى كشورهاى منطقه دانست .
در اجلاس ماه ژوئن سال ۲۰۰۴ گروه هشت، خاورميانه بزرگ تبديل به خاورميانه بزرگ تر شد و كشورهاى عضو، متعهد شدند تا براى پيشرفت و پيشبرد دموكراسى در خاورميانه و شمال آفريقا با يكديگر همكارى كنند. اگرچه در اين اجلاس صحبتى از تمايلات آمريكا به ميان نيامد، اما كاملاً مشخص بود كه اهميت ژئوپوليتيكى و ژئواستراتژيكى خاورميانه موضوع روابط و اختلافات آمريكا و اروپا در سال هاى آينده خواهد بود. در حقيقت، آمريكا مجموعه اى از سياست هاى نظامى، سياسى و اقتصادى را براى منطقه طراحى كرده كه با ديدگاه هاى هنجارى اروپا متفاوت است. طرح مورد نظردر واقع تركيبى از «ديدگاه بوش» درباره «استراتژى نوين آزادى در خاورميانه» و «ديدگاه پاول» در مورد «لزوم همكارى آمريكا - ناتو» است. برنامه تغيير نقشه خاورميانه اى كه طرح جديد در دستور كار دارد، بر «اطلاعات منطقه اى سرزمين هاى عربى» -كه برگرفته از گزارش توسعه بشرى نخبگان جهان عرب است- تكيه دارد و بارها بدان استناد كرده است. سه هدف اصلى طرح جديد آمريكا براى خاورميانه، درواقع، همان سه هدف اعلام شده در «گزارش توسعه بشرى» است و عبارت هستند از گسترش دموكراسى و برپايى حكومت هاى معتدل، ايجاد جامعه مدنى و توسعه فرصت هاى اقتصادى. در اين ميان جايگاهى نيز براى توسعه فعاليت هاى سازمان امنيت و همكارى اروپا و همچنين همكارى هاى نظامى ناتو در قالب برنامه مشاركت براى صلح در نظر گرفته شده است.
واكنش اروپا به اين طرح از همان ابتدا چندان مثبت نبوده است، اما با اين حال، آن را قابل تأمل ارزيابى كرده اند. اول آن كه، طرح خاورميانه بزرگ نيازمند همكارى همه جانبه كشورهاى اروپايى و آمريكا است. بنابراين مبناى طرح مذكور همكارى است، درحالى كه عملكرد دولت اول بوش، فاقد رويه هاى همكارى جويانه، و برعكس تشديد يكجانبه گرايى در رفتار اين كشور بود.
اگرچه اروپا و آمريكا در اهداف با يكديگر اشتراك منافع دارند، اما در تعريف تهديدات و شيوه برخورد با آن تفاوت هاى عميقى وجود دارد كه همين تفاوت ها در خصوص خاورميانه بزرگ نيز ديده مى شود. تا زمانى كه برداشت از تهديد در ميان بازيگران دو سوى آتلانتيك به يكديگر نزديك نشود، نمى توان انتظار اتفاق نظر در خصوص طرح خاورميانه بزرگ را داشت. اروپا برداشت هاى خاص خود را از مقولاتى نظير تروريسم داشته و معمولاً آنان را محدود به منطقه خاصى نمى كند. به عنوان مثال، بحث تروريسم از نظر اروپا يك بحث سكولار است و اين اتحاديه، تروريسم را در قالب يك مجموعه نگاه مى كند و عوامل گوناگونى را براى آن بر مى شمارد، و تنها آن را به اسلام مرتبط نمى كند و بار ارزشى به آن نمى دهد. در بحث تروريسم، عوامل متعددى در نظر گرفته مى شوند، نظير فشارهاى ناشى از مدرنيسم، فرهنگ، بحران هاى سياسى و اجتماعى و يا از خودبيگانگى جوانان در جوامع گوناگون و عمدتاً كمتر توسعه يافته. در عين حال، اروپاييان به هيچ وجه با به قدرت رسيدن احزاب اسلامى در داخل تشكيلات حكومتى كشورها مخالف نيستند. توجيه اين امر آن است كه اغلب احزاب منتخب در كشورهاى اسلامى، احزاب ميانه رو هستند و افراطيون مذهبى در داخل جوامع اسلامى از اكثريت برخوردار نيستند.
به هر صورت، بحث بر سر چالش ها و فرصت ها ميان آمريكا و اروپا به خاورميانه نقش محورى بخشيده است. به اعتقاد بازيگران دو سوى آتلانتيك، خاورميانه از نظر ژئوپوليتيك و ژئواستراتژيك در دهه آينده نقش كليدى را ايفا خواهد كرد، و به همين جهت، مى تواند موضوع همكارى و يا حتى تعارض آمريكا باشد. در حالى كه اروپا همچنان به ايده خاورميانه بزرگ به چشم ترديد نگاه مى كند، آمريكايى ها معتقدند اين طرح، دستور كار همكارى آمريكا و اروپا و نهادهاى وابسته را مشخص مى كند. اما به نظر مى رسد رهبران و نخبگان اروپا همچنان تمايل زيادى به اين طرح نشان نمى دهند و نگاه به خاورميانه بزرگ، بيشتر در ميان سطوح ميانى و پايينى، به ويژه نهادهاى مطالعاتى اروپا مطرح است.
شايد يكى از دلايلى كه خاورميانه بزرگ نتوانست در ميان رهبران اروپا، به ويژه دو كشور اصلى اين قاره، يعنى آلمان و فرانسه، مقبوليت پيدا كند، نوع رهيافت و ايستارهاى حاكم بر اين ايده است. خاورميانه بزرگ همانند ديگر استراتژى هاى كلان آمريكا، طرحى است جهانى، امنيتى و تهديد محور كه هدف آن، ايجاد نظمى تجويزى است. سمت و سوى اين تجويز مبناى اجماع جهانى ندارد، بلكه دنباله ديدگاه هاى يكسو نگرايانه با تأكيد بر تنها ابرقدرت بودن آمريكاست. اين در حالى است كه استراتژى امنيتى اروپا، بيشتر منطقه محور است و سعى در جهانى كردن اروپا دارد. به همين جهت، بيشترين توجه اروپا معطوف به همسايگان و گسترش در حوزه پيرامونى است. در عين حال، سياست هاى اروپا بيشتر جنبه نهادى و چند وجهى دارد. از اين منظر، اروپا سياست هاى امنيتى را تنها در قالب نظامى نگاه نمى كند، بلكه ابعاد سياسى، اقتصادى و فرهنگى را نيز مد نظر قرار مى دهد. تغييرات نظام سياسى از منظر اروپا همگام با نهادسازى در آن نظام است. تغييرات زمانبر هستند و روندهاى بلند مدت، چندجانبه و چند سطحى را در بر مى گيرند و نمى توان آنان را با يك شوك شديد نظير اقدام نظامى ايجاد كرد. از اين منظر، برخى از اروپاييان معتقدند خاورميانه بزرگ به گسترش منازعات در خاورميانه منجر خواهد شد. از آن جا كه نظام هاى سياسى موجود در منطقه تعريف شده در خاورميانه بزرگ عمدتاً داراى رژيم هاى خودكامه و اقتدارگرا هستند، هرگونه تضعيف پايه هاى نظامى سياسى بدون طى مراحل خاص مى تواند شرايط سرنگونى اين نظام ها را فراهم آورد. در اين حالت، احتمال به روى كار آمدن دولت هاى افراطى و تندرو دور از انتظار نخواهد بود؛ اتفاقى كه با روح طرح خاورميانه بزرگ در تضاد است. تنها در صورتى مى توان از اين اتفاق اجتناب كرد كه خود كشورهاى منطقه نيز در اين روند سهيم شوند. اين روند نيز دور از انتظار است، چرا كه اغلب نظام هاى سياسى منطقه تمايل زيادى به مقاومت در برابر نيروهاى وارده براى تغيير دارند. اين مسأله در اجلاس مراكش به خوبى قابل مشاهده بود. كشورهاى شركت كننده در اين اجلاس و به ويژه برخى كشورهاى عربى نظير عربستان سعودى، بر انجام اصلاحات در كشورهاى عضو تأكيد كردند، اما يادآور شدند كه دموكراسى و اصلاحات نبايد از خارج بر آنها تحميل شود بلكه بايد در داخل اين كشورها و با لحاظ كردن ارزش هاى فرهنگى و اجتماعى آنها صورت گيرد. نظير همين گفته در اجلاس سران شوراى همكارى خليج فارس در «منامه» نيز عنوان شد.
به هر جهت، آمريكا و اروپا هر دو بر سر اين نكته اتفاق نظر دارند كه تحول در جهان عرب و يا خاورميانه واقعيتى است كه بايد بطور جدى به آن پرداخته شود. اين هدفى است كه اروپا حتى قبل از ۱۱ سپتامبر نيز به دنبال آن بود و فقدان دموكراسى در جهان عرب را به عنوان بخشى از مبارزه جهانى خود با تروريسم تعريف مى كرد. در حقيقت، دموكراسى سازى، حمايت از جامعه مدنى، حكومت قانون و حقوق بشر بخش هاى اصلى اعلاميه «بارسلون» و روندى است كه به اين اعلاميه منتهى شد. از ديدگاه اروپاييان، براى دستيابى به چنين ارزش هايى نبايد از استراتژى آزادسازى بوش تبعيت كرد، بلكه هدف، دستيابى به ديدگاهى مشترك در زمينه تحول سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در كشورهاى مجاور اروپاست. در اين وضعيت، كشورهاى مذكور و جوامع آنان به رابطه ميان توسعه نيافتگى سياسى و اقتصادى و نابسامانى هاى درونى خود پى خواهند برد. «ساموئل هانتينگتون» نيز در دهه ۱۹۶۰ چنين ديدگاهى را مطرح كرده بود و در اواخر دهه ،۱۹۸۰ راه برون رفت از آن را وجود دولت هايى در درون اين كشورها دانست كه بتوانند موج سوم دموكراسى را هدايت كنند. بنابراين اروپا نيز با تبعيت از چنين شيوه اى، تحول درونى را مبنا و پشتيبانى از آن را اصل قرار مى دهند. به اعتقاد اروپايى ها، دموكراسى سازى يك روند خطى و دستورى نيست و در عين حال، نمى توان آن را در يك زمان اندك پيش برد. دموكراسى از ديدگاه اروپا، يك روند عمقى و طولانى مدت است كه پيچيدگى ها و تعارضات درونى و خاص خود را داراست. به عبارت ديگر، گذار به دموكراسى نيازمند قواعد خاص و منحصر به فرد خود با توجه به محيط و زمان است. چنين روندى مى تواند به وضعيت هاى پايدار و درونى شده در كشورهاى مورد نظر منتهى شود كه نهادهاى خاص خود را نيز ايجاد مى كنند.
اين در حالى است كه تنها توجه آمريكا معطوف به حذف دولت هايى در منطقه است كه با منافع آن كشور در تضاد هستند. اين ديدگاه همراه است با ايده تغيير رژيم در اين كشورها و اتخاذ معيارهاى سخت همچون تحريم كه كاربرد وسيعى در سياست هاى برون مرزى آمريكا دارد.
اروپا همواره از نيروهاى درونى طرفدار تغييرات حمايت مى كند. تغيير تعامل دولت با اين گروه ها از برخوردهاى خشونت آميز به گفت وگو مى تواند اصلى ترين نشانه تحول در اين كشورها باشد. اين در حالى است كه در شرايط مشابه، آمريكايى ها به تغيير رژيم و جابجايى آن با گروه هاى مذكور از طرق بعضاً خشونت آميز رأى مى دهند.
ايران از جمله مواردى است كه مى توان به اختلاف ديدگاه اروپا و آمريكا بر سر آن اشاره كرد. اگرچه مسأله هسته اى ايران يكى از مواردى بود كه بلافاصله پس از اختلاف نظر بر سر عراق باعث نزديكى مواضع اروپا و آمريكا شد، اما دو بازيگر دو سوى آتلانتيك همچنان بر سر چگونگى برخورد با ايران دچار اختلاف هستند. آمريكا، ايران را در زمره محور شرارت جاى داده و طرفدار انجام اقدامات شديد و منزوى كردن اين كشور است. در نقطه مقابل، اروپا اعتقاد زيادى به درگير كردن ايران در تعاملات ساده و گفت وگو دارد. به اعتقاد اروپاييان، ايران جامعه اى است پيچيده، با فرصت هاى بيشمار براى دستيابى به توسعه در سياست داخلى و خارجى. به اعتقاد اروپا، ايران پلوراليستيك ترين كشور در منطقه به شمار مى رود. بنابراين اروپا بيشتر ترجيح مى دهد تا از ابزار دموكراسى سازى بر اساس گفت وگو و همكارى بهره گيرد. به اعتقاد آنان، دموكراسى بايد روندهاى بومى خود را تجربه كند و در ظرف مكانى سنجيده و پياده شود. علاوه بر اين، بايد گام هاى آرامى را به سمت اصلاحات در داخل برداشت. اين در حالى است كه آمريكا تنها اعتقاد به روندهاى سريع مبتنى بر تهديد و تغيير نظام سياسى دارد.
در اين حالت، به اعتقاد اروپاييان، اگر دولتمردان كشورى در خاورميانه از اصول مندرج در اعلاميه بارسلون پيروى كنند، تحولات پايدارترى را پشت سر خواهند گذارد. در حقيقت، براى رسيدن به دموكراسى، ابتدا بايد عناصر آن را در داخل ايجاد كرد؛ عناصرى نظير حكومت قانون، استقلال دستگاه قضايى، پاسخگويى، شفاف سازى، و تقويت جامعه مدنى.
روند بارسلون، در حقيقت، سياست رسمى و اعلامى اتحاديه اروپا در خصوص تحولات منطقه است. در اين حالت، اروپا براى هر يك از بازيگران منطقه اى سياست ويژه اى طراحى و نقش هاى متفاوتى را براى آنان تعريف مى كند. دو مورد ديگر از روندهايى كه اروپاييان در خصوص خاورميانه مد نظر دارند، «برنامه اروپا-همسايگان» و «استراتژى امنيتى اروپا» هستند.
برنامه اروپا-همسايگان براى اولين بار در مارس ۲۰۰۳ توسط كميسيون اروپا ارايه شد. اين برنامه، كشورهايى را تحت پوشش قرار مى دهد كه تمايلى به عضويت در اتحاديه اروپا ندارند، اما اروپا به دليل همسايگى با آنان، نياز به تنظيم سياست هاى خاص براى تعامل دارد. از جمله اين كشورها مى توان به كشورهاى منطقه خاورميانه و شمال آفريقا اشاره كرد. هدف اين برنامه، جلوگيرى از اتخاذ يك سياست واحد در تعامل با تمامى اين كشورهاست. در عين حال، اروپا در اين طرح از اصطلاح «حلقه دوستان» استفاده مى كند. اين كشورها در صورت داشتن معيارهاى مطلوب اروپا كه در اعلاميه بارسلون به آنان اشاره شده است مى توانند از بازار داخلى اروپا استفاده كنند و در برنامه هاى اين اتحاديه سهيم شوند. به عبارت ديگر، آنان حق استفاده از «چهار آزادى» را خواهند داشت كه عبارتند از تردد آزاد افراد، خدمات، كالا و سرمايه.
اما در خصوص استراتژى امنيتى اروپا، بايد اشاره كرد كه اين استراتژى در سال ۲۰۰۳ منتشر شد و بيانگر مخاطرات و تهديداتى است كه محيط ژئوپوليتيك اروپا را با چالش مواجه مى كند. اصلى ترين تهديدات در اين حوزه عبارتند از تروريسم، گسترش سلاح هاى كشتار جمعى، افراط گرايى، منازعات منطقه اى، جنايات سازمان يافته و دولت هايى هستند كه داراى مشكلات عديده درونى بوده و بى ثباتى را به محيط بيرونى اشاعه مى دهند. اين استراتژى اشاره به اين نكته مى كند كه اگرچه بخش عمده اى از اين تهديدات از خاورميانه ناشى مى شود، اما راه برخورد با آن به هيچ وجه نظامى نيست، بلكه بايد در برخورد با اين تهديدات، به مجموعه عوامل شكل دهنده آن توجه داشت كه مى تواند شامل دو گروه از مشكلات درونى و نيروهاى بيرونى (نظير تروريسم) باشد. بنابراين بايد در ابتدا، طيفى از گزينه هاى سياسى و اقتصادى و هنجارى را در نظر داشت و سپس از گزينه نظامى به عنوان آخرين گزينه بهره گرفت.
در اين شرايط، ناتو نيز تغيير كاركرد را در دستور كار خود قرار داده است. ناتو كه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به عنوان اصلى ترين نهاد درگير در منازعات منطقه اى معرفى شد، براى مقابله با چالش هاى جديد، كاركرد نظامى خود را تا حدودى منعطف كرده است. اين كاركرد در قالب عمليات هاى حفظ امنيت و ايجاد ثبات تعريف مى شود؛ وظيفه اى كه در اجلاس استانبول اين سازمان بر آن تأكيد شد. اقدامات ناتو در اين حوزه عبارت است از شناسايى تهديدات متوجه كشورهاى عضو در خاورميانه و مقابله با آنان. اقداماتى نظير مبارزه با تروريسم، مقابله با رشد سلاح هاى كشتار جمعى، تأمين امنيت مرزها، و مقابله با قاچاق در هر شكل آن. اين روند تكميل كننده روند ۱۰ ساله گفت وگوى مديترانه اى است كه ميان هفت كشور الجزاير، مصر، اردن، اسراييل، مراكش، و تونس با اروپا ايجاد شده بود.
به هر صورت، على رغم اختلافاتى كه ميان آمريكا و اروپا بر سر خاورميانه بزرگ وجود دارد، منافع كليدى نيز ميان آنان ديده مى شود. ثبات در عراق، مقابله با سلاح هاى كشتار جمعى در منطقه، دموكراسى سازى در منطقه، صلح در فلسطين، مقابله با تروريسم، و بهبود وضعيت اقتصادى و سياسى كشورهاى منطقه از جمله اين منافع كليدى هستند. اما با وجود اين، اختلاف بر سر چگونگى و ابزارهاى برخورد با اين موارد همچنان نقطه تعارض و اختلاف ميان بازيگران دو سوى آتلانتيك است.
شايد يكى از اصلى ترين دلايلى كه باعث مى شود اروپا به ثبات در خاورميانه بيشتر اهميت دهد تا به كاربرد نيروهاى نظامى براى تغيير در شرايط منطقه، همسايگى با خاورميانه و نياز اروپا به ثبات در اين منطقه است. به اعتقاد اروپاييان، بى ثباتى و منازعات اين كشورها، مى تواند زمينه هاى گسترش اين بى ثباتى را به درون اروپا تسرى دهد. ضمن آن كه شرايط حاكم بر دولت هاى منظقه زمينه ساز رشد فزاينده مهاجرت به اروپا شده و تغيير توا جمعيتى و فرهنگى را در اين اتحاديه باعث شده است. اتحاديه اروپا خود را آماده همكارى هاى دو و چندجانبه با تمامى بازيگران منطقه اى كرده است. نكته مهم آن كه اتحاديه اروپا حاضر است براى انجام دگرگونى هاى سياسى و اقتصادى در كشورهاى منطقه، كمك هاى مالى بيشترى نسبت به آمريكا به اين كشورها ارائه دهد. بر اساس طرح همكارى اروپا-مديترانه، سالانه ۳ ميليارد يورو به كشورهاى جنوب اتحاديه اروپا كمك مى شود. اين در حالى است كه آمريكا به جاى فراهم آوردن چارچوب همكارى هاى چندجانبه منطقه اى و فرامنطقه اى، به استفاده از زور براى ايجاد ثبات در منطقه مى انديشد.
بدين ترتيب، طرح خاورميانه بزرگ فعلاً موضوعى پيچيده و دشوار خواهد بود. البته اين به آمريكا ارتباط دارد كه با عملكرد درست و عاقلانه خود در عراق و حل اختلاف اسرائيل و فلسطين، جو اعتمادآميزى را براى اين طرح بوجود آورد. همچنين دولت هاى اروپايى كه سوئيس نيز بايد جزو آنها باشد، بايد بررسى همه جانبه طرح ارائه شده از سوى آمريكا، اين كشور را به كاربرد هر چه بيشتر سياست هاى هنجارى تشويق كنند. در اجلاس گروه ۸ در ژوئن ۲۰۰۴ مشخص شد كه بازيگران دو سوى آتلانتيك ملاحظات مشتركى را در خصوص منطقه دنبال مى كنند. اما تفاوت در ابزارها و روش هاى دستيابى به اهداف مشترك، باعث ايجاد شكافى خواهد شد كه مى تواند در برخى موارد، تعارضى همانند آن چه در خصوص عراق پيش آمد را مجدداً تكرار نمايد. مهم ترين نقطه اختلاف، همانطور كه قبلاً نيز به آن اشاره شد، درك اين واقعيت است كه منطقه از شرايط خاص سياسى، اجتماعى و خاصى بهره مى گيرد كه هر گونه تغيير سريع در آن مى تواند كل منطقه را با بى ثباتى و بحران مواجه كند. آن چه در عراق رخ داد، زمينه ساز رشد درگيرى هاى داخلى و شكل گيرى گروه هاى شبه نظامى در برخى كشورهاى منطقه خواهد بود كه به تدريج، دولت ها را وارد جنگ هاى داخلى خواهد كرد. به اين ترتيب، در صورت پياده شدن طرح آمريكا در منطقه و به كارگيرى الگوى عراق در منطقه، و استفاده از دولت هاى دست نشانده براى اعمال تغييرات مورد نظر آمريكا، بايد منتظر تغييرات وسيعى در ژئوپوليتيك و نقشه امنيتى منطقه باشيم.
شايد يكى از راه هاى نزديكى آمريكا و اروپا، ايفاى نقش فعال تر به سازمان ملل متحد در اين جهت و كمك به دولت هاى منطقه جهت انجام تغييرات لازم در ساختارهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى خود با استفاده از كمك هاى سازمان ملل متحد و تحت نظر اين سازمان باشد.
به هر جهت، آمريكا در انجام اصلاحات در خاورميانه با مشكل بزرگى به نام فقدان مشروعيت و اعتبار مواجه است. تجربه عراق اگرچه در زمينه تغيير رژيم و اشغال سرزمين، تجربه كاملاً موفقى بود اما در ثبات سازى و دموكراتيزه كردن، تجربه اى كاملاً ناموفق بوده است. به ويژه اقدامات غيرانسانى آمريكا در برخورد با مردم عراق و همچنين اقدامات مغاير با حقوق بشر در دان «ابوغريب» ، اين ترديد را در بين دولتمردان و مردم منطقه بوجود آورده است كه آيا مى توان با زير پا گذاردن ارزش ها، به دموكراسى دست يافت؟ وجه تفاوت اروپا و آمريكا دقيقاً در همين نقطه مشخص مى شود؛ براى اروپاييان همكارى در طرحى مشترك با آمريكا كه محور اصلى آن، زيرپا گذاردن حقوق بشر است بسيار سخت و دشوار خواهد بود. اروپا داراى منافع استراتژيكى در خاورميانه است. اما كسب اين منافع استراتژيك تنها از طريق دگرگونى هاى تدريجى، هدايت شده و مسالمت آميز ممكن خواهد بود. از نظر اروپا، اصلاحات سياسى و اقتصادى در خاورميانه امرى لازم و ضرورى است. اما اين اصلاحات بايد به گونه اى صورت پذيرد كه ساختار سياسى توانايى پيشبرد آن را داشته باشد. در غير اين صورت، تنها دستاورد اصلاحات در خاورميانه بالكانيزه شدن اين منطقه است. وضعيتى كه در صورت تعميم الگوى عراق به ديگر كشورهاى منطقه و يا حتى عد