بررسی ابعاد اجرایی کد اقتصادی در میزگرد دنیای اقتصاد- بخش پایانی

كد اقتصادي و تجميع عوارض‌ با اجراي طرح ماليات ارزش افزوده لغو مي شود

اشاره‌

در بخش اول و دوم ميزگرد بررسي كد اقتصادي كه در دفتر روزنامه دنياي اقتصاد با حضور دكتر <علي‌اكبر سميعي>، معاون فني سازمان امور مالياتي(كه از موضع سازمان مجري اين طرح در ميزگرد حضور داشت)، دكتر <مرتضي بهشتي> رييس كنفدراسيون صنعت ايران، دكتر <احمد قاسمي> مدير توسعه صادرات وزارت صنايع، دكتر< موسي غني‌نژاد> رييس مركز تحقيقات دنياي اقتصاد و دكتر< منوچهر كياني> مشاور مدير مسوول روزنامه برگزار شد. دو بخش از اين ميز گرد طي دو روز گذشته منتشر شد. در بخش سوم و پاياني، معاون فني سازمان امور مالياتي گفت كه شايد كد اقتصادي به اجرا گذاشته نشود و هنوز اين طرح در مرحله مطالعاتي اوليه است. اما مقارن با انتشار گزارش ميز گرد فراروي خوانندگان، رييس سازمان امور مالياتي از پايان يافتن مطالعه مقدماتي طرح كد اقتصادي خبر داد و اعلا‌م كرد كه اين طرح از دو ماه ديگر به اجرا گذاشته مي شود با اين حال سوالا‌ت متعددي در اين خصوص وجود دارد كه چرا به يكباره بدون هماهنگي با تشكل ها، سازمان امور مالياتي، تصميم دارد اين طرح را اجرا كند.

‌چرا شما وقتي به سراغ يك شركت توليدي مي‌رويد از او نمي پرسيد كه به چه كساني مي فروشد و چه مقدار مي‌فروشد؟ من فكر مي كنم عدم همكاري‌ در اين قضيه وجود دارد

‌سميعي: اگر لايحه ماليات‌ ارزش افزوده در مجلس به تصويب برسد ممكن است‌ به طوركلي نگرش ما را بابت اجراي كد اقتصادي تغيير دهد

دنياي اقتصاد: اين الان آئين‌نامه اجرايي‌اش است؟

دكتر سميعي: ببينيد ما هنوز كاري نكرده‌ايم فقط در حال مطالعه هستيم.

دنياي اقتصاد: امكان لغوآن هم وجود دارد؟

سميعي: در حال حاضر در قانون حكمي وجود دارد كه به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود، يعني به سازمان مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود. عده‌اي از ما مي‌پرسند كه چرا كد را اجرا نمي‌كنيد؟ و ما مي‌گوييم كه در حال مطالعه هستيم كه آن را چگونه اجرا بكنيم؟! و در مورد چه كساني اجرا كنيم و در چه تاريخي اجرا كنيم؟

ماليات شعبه‌اي از اقتصاد است و ظرف زمان در اقتصاد، سال است، بنابراين ظرف زمان در ماليات هم سال مالياتي است كه در اين قانون سال مالياتي همان سال شمسي است. در حال حاضر من خيلي خوشحالم كه اينجا در حضور آقاياني هستم كه چون دست‌اندركار دانشگاه و يا صنعت هستند در مسائل مالياتي تجربه زيادي دارند. يا اهالي مطبوعات كه تمام خبرها را مي‌شنوند، انتقادها را هم مي‌شنوند. ما از راهنمايي‌هاي شما استقبال مي‌كنيم.

چندي قبل يكي از نمايندگان محترم مجلس در مورد كد اقتصادي گفته بودند كه اين طرح با روشي كه اجرا شد مشكلات عديده‌اي داشته است، اگر مي‌خواهند كد اقتصادي را اجرا كنند بايد معايب گذشته آن را شناسايي كنند كه دوباره تكرار نشود. اين حرف درستي است. در حال حاضر لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس است. اگر اين لايحه به تصويب برسد ممكن است به‌طوركلي نگرش ما را بابت اجراي كد اقتصادي به صورت ديگري تغيير دهد. چون همانطور كه مي‌دانيد اين لايحه در كشور ما به روش معيني است كه حدي از ماليات را مي‌گيرد از خريدار كالا و خريدار كالا اگر خودش مصرف‌كننده نهايي نباشد از خريدار بعدي ماليات را مي‌گيرد و مالياتي را كه خودش داده است كم مي‌كند و بقيه را به دولت مي‌دهد.

در صورتي كه قانون ماليات تجميع عوارض ممكن است از خيلي جهات اين خاصيت را نداشته باشد.

شما آقايان مطمئن باشيد، بنده ممكن است در سازمان مالياتي باشم يا نباشم يا باشسته باشم يا پيش از باشستگي دار دنيا را ترك كرده باشم، اما به هر حال نظر رييس كل سازمان و نظر خود وزارت دارايي اين است كه تا تمام جوانب اجرايي ديده نشود، شروع به اجراي كد اقتصادي نكنيم.

اما براي توضيح بيشتر عرض كنم كه افزايش درآمد مالياتي يك مساله است و عدالت مالياتي، مساله ديگري است. اصولا موديان مالياتي ما دو دسته هستند. يك دسته ماليات گريد و يك دسته پرداخت‌كننده ماليات از ترس قانون هستند. از ترس قانون ماليات پرداختن، با عقيده داشتن به پرداخت ماليات دو مقوله جداست.

آنقدر‌‌ها هم نمي‌توان به طور دقيق گفت كه كشور‌هاي اروپايي يا پيشرفته آدم‌هايي هستند كه به قانون احترام مي‌گذارند و... بنده يك خبر چندخطي در يكي از روزنامه‌هاي 9-10 سال پيش خواندم كه در يكي از شهر‌هاي آرژانتين 3 دقيقه برق قطع شد و اين مردم متمدن آمريكاي جنوبي در عرض اين 3 دقيقه به دليل تاريكي تمام مغازه‌هاي شهر را سرقت كردند.

پس مي‌توان نتيجه گرفت كه اگر در آنجا كسي دزدي نمي‌كند، به دليل ترس است. ولي در كشور ما اگر كسي دزدي نمي‌كند از روي مردانگي است. ما 8 سال جنگ داشتيم. در اين 8 سال به ياد دارم اغلب اوقات 2-3 ساعت خاموشي داشتيم. در آن زمان حتي دزد‌هاي سابقه‌دار مي‌گفتند كه مردانگي نيست كه در تاريكي و جنگ به دزدي برويم و در آن وقت دزدي‌ها كمتر بود. اين مساله از نظر روانشناختي اجتماعي بسيار مهم است. مي‌توان نتيجه‌گيري كرد هنوز براي آن كسي هم كه شغل خود را سرقت قرار داده است، يك ضابطه‌هاي اخلاقي وجود دارد. اما بحث ماليات گريزي همچنان وجود دارد. براساس تحقيقاتي كه انجام شده است و تجربه خود من هم در اين 38 سال سابقه خدمت در كار دولتي در ماليات نشان مي‌دهد، اغلب مردم در مراجعه، نمي‌پرسند كه چگونه ماليات بدهيم؟ همه مي‌پرسند كه چگونه ماليات ندهيم؟ بنابراين در جامعه‌اي كه تا اين حد درجه ماليات گريزي بالاست، طبيعي است كه جمع‌آوري ماليات چقدر براي ما مشكل است.

از طرف ديگر يكسري از موديان ما، دفاتر قانوني را درست نگهداري مي‌كنند و دفاترشان هم مورد قبول مامورين ما واقع مي‌شود، يا طبق قانون جديد كه استفاده از حسابداران رسمي است، حسابدار رسمي آن را تاييد مي‌كند و ما هم قبول مي‌كنيم. ما با اين عده از موديان بحثي نداريم.

طبق ماده 98، در موارد تشخيص علي‌الراس اداره امور مالياتي بايد از تحقيقات و بررسي‌هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف، اعم از دولتي يا غيردولتي، ابتدا قرينه يا قراين مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مودي باشد، انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه يا قراين و رقم آنها را با توجيه كافي در گزارش قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب يا ضرايب مقرر در قرينه يا قراين انتخابي ، درآمد مشمول ماليات مودي را تعيين نمايد.

پس در اينجا قانون به مامور ما مي‌گويد تو با يك مودي سروكار داري، كه يا اظهارنامه‌اش را به موقع نداده يا اگر داده، دفتر قانوني‌اش مردود شده است. اين ماده مي‌گويد شماي مامور براي اينكه ميزان ماليات را تشخيص بدهي اجازه بهت داده نمي‌شود كه سرخود بگويي اين شخص درآمدش اينقدر است. بايد بروي دنبال فعاليتش در آن سال، آن سال هم معمولا 2 سال قبل است. چون مودي فرصت دارد اظهارنامه عملكرد سال 82 خود را تا تيرماه 83 تحويل دهد. ما هم از تيرماه 83 اگر اظهارنامه را داده باشد يك‌سال تا تيرماه 84 فرصت داريم براي تشخيص آن. پس وقتي تحقيق مي‌كنيم بايد به دنبال اين باشيم كه اين شخص يكسال و نيم قبل چقدر فروش داشته است.

حال اين سوال مطرح است كه اين اطلاعات را از كجا به دست آورده‌ايم؟ يكي از چيز‌هايي كه در اين رابطه به ما كمك مي‌كند براي توزيع بار عادلانه و نه افزايش درآمد، در قانون ماليات‌هاي مستقيم الزاماتي هست كه حتما اطلاع داريد، در ابتداي سال در قانون بودجه پيش‌بيني مي‌شود كه در سال 84 مثلا 6 هزار ميليارد تومان ماليات مستقيم وصول شود، اين يك پيش‌بيني است براساس شاخص‌هايي كه دارند و با توجه به توليد ناخالص داخلي، تعداد صاحبان مشاغل تعداد شركت‌ها و ... اين رقم مثلا 6 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني مي‌شود.

دنياي اقتصاد: يعني اصلا از شما نمي‌پرسند؟ خودشان تصميم مي‌گيرند؟

سميعي: نخير از ما هم مي‌پرسند، اما نهايتا خودشان تصميم‌گيري مي‌كنند. اين 6 هزار ميليارد تومان گردن سازمان امور مالياتي است، اگر ضريب اشتباهي هم وجود داشته باشد 10درصد پايين‌تر يا بالاتر است كه به هرحال بايد وصول شود. حال اين سوال مطرح است كه چه زمان بايد وصول شود و از چه كسي بگيريم؟ جناب آقاي دكتر غني‌نژاد استاد اقتصاد هستند. درس اقتصاد چيست؟‌اينكه چه توليد كنيم؟ كي توليد كنيم؟ چگونه توليد كنيم و براي چه كساني توليد كنيم؟

ماليات هم شعبه‌اي از اقتصاد است. بايد بدانيم كه از چه كساني بگيريم؟ كي‌بگيريم؟ چقدر بگيريم؟ و چگونه بگيريم؟ حالا اگر اين اطلاعات را از كد اقتصادي يا هر منبع ديگري به دست آوريم بايد بدانيم كه اين ماليات را از افراد مختلف به چه نسبتي بگيريم؟ فرض كنيد شما، دكتر بهشتي، دكتر قاسمي و دكترغني‌نژاد همه خواربار فروش هستيد، آيا اين 6 هزار ميليارد تومان ماليات را از هرچهارتاي شما مساوي بگيريم؟ آيا اين عدالت است؟ ممكن است شما 10 روز مريض بوده باشيد يا 20 روز مغازه‌تون بسته بوده باشد، يا ممكن است مغازه شما سرنبش نباشد. اينها را از كجا بايد فهميد؟ اگر ازطريق كد اقتصادي اطلاعاتي به دست آوريم كه مثلا شركتي كه فروشنده بيسكوئيت است در سال 83، 25 ميليون تومان به شما بيسكوئيت فروخته ولي به دكتر قاسمي 70 ميليون تومان فروخته، در اين صورت مي‌توانيم ضابطه دقيق‌تري براي اندازه‌گيري فعاليت واحد‌ها داشته باشيم.

چون آنچه در اين ميان وجود دارد اين است كه خريد اين شخص تبديل به فروش مي‌شود ايشان از اين فروش يا سود مي‌برد و يا خداي نكرده زيان مي‌كند.

كياني: از من دعوت كردند در آلمان، براي مصاحبه، به ما مبلغي پول داد، بعد از 3 ماه ديدم در يك شهر ديگه يك نامه‌اي برام اومد از اداره ماليات، كه تشريف بياريد اداره ماليات. وقتي مراجعه كردم به من گفتند شما رفتيد پول گرفتيد، از چه كسي گرفتيد؟ گفتم شما از كجا فهميديد؟ گفتن ما دفاتر مونو كه نگاه كرديم ديديم اونجا به شما پول دادن، چقدر دادن؟ گفتم: حدود 2 هزار يورو، گفتن: ديگه چي دادن؟ گفتم: هيچي. گفت: شما كجا هستيد؟ گفتم: ايران. گفتن: همه‌اش 2 هزار يورو؟ پس ماليات ندارين، بفرمائيد. شما هم بايد همين كارو بكنيد.

چرا شما وقتي به سراغ شركت (...) مي‌رويد از آن نمي‌پرسيد كه به چه كساني مي‌فروشد و چه مقدار مي‌فروشد؟ من فكر مي‌كنم. يك مقدار كم‌كاري و عدم همكاري در اين قضيه وجود دارد.

سميعي: ما اين كار را مي‌كنيم اما اطلاعات به موقع و به روز داشتن حسن ديگري دارد. حسن اين طور اطلاعات اين است كه به عنوان مثال من نوعي مي‌خوام مغازمو ببندم و بفروشم. از من يك ماليات سرقفلي مي‌گيرند بابت فروش مغازه، ماليات شغلي‌ام هم كه در اين 6 ماه كاركرده‌ام بايد بدهم. اگر اطلاعات ما به روز باشد و بدانيم اين شخص در طول اين 6 ماه چه خريدهايي داشته است، مي‌توانيم فروشش را هم حساب كنيم. اما اين فقط يكي از ابزار جمع‌آوري اطلاعات است. ابزار ديگري هم وجود دارد.

براساس بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم، اجازه داده مي‌شود سازمان امور مالياتي كشور تشكيل شود.

در بند ب همين ماده گفته است وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف 3 سال از تاريخ اجراي برنامه، طرح جامع اطلاعات مالياتي را تهيه و براي خود اظهاري موديان به اجرا بگذارد.

براي اينكه از روي طرح جامع اطلاعات مالياتي معلوم شود كه در طول يكسال گردش تبادل كالا و خدمات در كل جامعه چقدر بوده است و از روي آن طرح خوداظهاري را اجرا كني و بعد هركسي اظهارنامه‌اش را ارائه داد دربست بپذيري. و آن را چك مي‌كني با طرح جامع مالياتي و مي‌فهمي كه اين اطلاعاتي كه به شما داده است، درست است يا خير؟

در هيچ كجاي دنيا هم‌ اينگونه نيست كه به تك‌تك موديان رسيدگي شود. اگر اينگونه باشد با يك جمعيت 70-80 ميليوني بايد به تعداد فعالين اقتصادي، مامور مالياتي داشته باشيم.

بهشتي: مساله‌اي كه وجود دارد اين است كه شما مردم را نوكر بي‌جيره و مواجب خودتان مي‌دانيد كه بايد هرچه دستور مي‌دهيد اجرا كنند، به هيچ‌وجه من فروشنده، نسبت به خريداري كه به آن جنس مي‌فروشم مسوول نيستم. اين وظيفه من نيست كه به شما گزارش بدهم كه فلان شخص از من فلان جنس را خريد. اين وظيفه خود آن شخص است كه اين اطلاعات را به شما بدهد. ولي شما اين را يك اصل مي‌دانيد كه تمام واحد‌هاي مملكت نوكر بي‌جيره‌ و مواجب شما هستند. اين گرفتاري را من با تمام سازمان‌هاي اداري مملكت هم دارم.

كه مي‌گويند تو موظفي اين را گزارش بدهي، من توليدكننده مامور گزارش دادن نيستم و بابت اين مساله هم پولي از دولت دريافت نمي‌كنم. اگر هم قرار است لطف كنم و گزارش ‌بدهم بايد با قربون صدقه به سراغ من توليدكننده بياييد.

شما مي‌خواهيد كد اقتصادي را به هر كسي مي‌خواهيد بدهيد كه با كد خودش خريد و فروش كند و در حقيقت بحثي كه شما در اين قانون از بين برديد اظهار نامه‌هاي شخصي است و در واقع خواستيد كارخودتان را راحت كنيد. پس ديگر نياييد تكليف‌هاي اضافي درست كنيد.

براي ايجاد اين تكليف‌‌هاي اضافي براي من و امثال من بايد در واحدهاي توليدي كارمند بگذاريد، فتوكپي تهيه كنيد و ... اينها همه هزينه بر است و اين هزينه‌ها را شما به گردن ما مي‌اندازيد. در قبال اين هزينه‌ها براي شما ايجاد درآمد مي‌شود. بنابراين چنين تفكري وجود دارد و شما به آن اشاره فرموديد كه قانون به شما اجازه داده است. قانون به شما اين اجازه را داده است كه سيستم خود را طراحي كنيد، بدون اينكه مزاحم افراد باشيد و براي آنها هزينه‌هاي اضافه ايجاد كنيد. شما ابتدا چنين سيستمي را طراحي كنيد و آن وقت هر طور كه خواستيد اجرا كنيد.

اين اجازه از اين جهت است. اگر شما مي‌گوييد تكليف است من مخالفتي نمي‌كنم در صورتي كه اعتقاد دارم تكليف نيست. ولي در اين سيستمي كه شما طراحي كرده‌ايد من فروشنده بايد به شما گزارش بدهم، چرا من مكلف باشم به دادن گزارش؟ مهمترين مساله براي يك توليدكننده، فروش محصولش است و اصلا توليد مي‌كند براي فروش. هر مانعي كه شما براي فروش اين توليدكننده قرار دهيد لطمه‌اي به توليد مملكت است. من توليدكننده بايد به هر ترتيبي كالاي خود را بفروشم، شما با خريدار هر كاري مي‌خواهيد بكنيد و به من ربطي ندارد.

قاسمي: به نظر من بحث‌هاي خوبي در اينجا مطرح شد و حداقل اين موضوع كد اقتصادي يا كد مالياتي مقداري از ماهيت و اثرات گذشته و حال خود را نشان داد. بايد از تجارب گذشته درس گرفت تا كد مالياتي مناسب‌تري بيرون بيايد. كد اقتصادي كه من تمايل دارم به آن كد مالياتي بگويم مساوي با فروش درنظر گرفته شده است. بين ماليات يك شخص و فروش شخص ديگر تفاوت‌هايي وجود دارد. كارخانه يا فروشگاهي داريم كه روزانه 50 نسخه فاكتور صادر مي‌كند، كارخانه‌اي هم داريم كه 5 هزار تومان سيمان صادر مي‌كند.

آيا فروش يعني ماليات كه نه از نظر حسابداري و نه از نظر اقتصادي هيچ ارتباطي با هم ندارند، به نظر من اگر مي‌گفتند هزينه‌هايت را گزارش بده تا از روي آن ميزان ماليات را حساب كنيم، بهتر بود تا گزارش ميزان فروش از مودي بخواهيم چون فروش در امتزاج با ده‌ها حساب ديگر تشكيل درآمدي را مي‌دهد كه درآن عوامل بسياري موثر است. درگذشته همان‌طور كه جناب آقاي سميعي اشاره كردند، شركت‌ها سالي يكبار در پايان تيرماه براي ارائه اظهارنامه مراجعه مي‌كردند و از آنجا كه در فرهنگي كه ما از آن سراغ داريم مميز براي شركت‌ها يك كابوس بود، يكبار هم كابوس مميز را مي‌ديدند. با اين مكانيزم كد اقتصادي، در حقيقت اين يكبار مراجعه براي اظهار نامه، يكبار مراجعه براي دريافت برگ تشخيص و يكبار مراجعه براي پرداخت ماليات، تبديل شده و حداقل 20-30 بار، چون اين بخشنامه اگر بگويد بايد 15 روز يكبار فاكتورها آورده شود، 365 روز تقسيم بر 15 بار چيزي در حدود 25 بار بايد مراجعه كني ضمن اينكه هر بار، كلي بايد پول فتوكپي پرداخت كني چون سيستم‌ها هم الكترونيكي نيست. از طرفي نظام مالياتي به شركت‌ها شك و ترديد دارد مثلا ما رفتيم اونجا، مي‌گويند 5درصد از ماليات را كم كردند و بقيه را حق‌الزحمه به من و شركت دادند، يا اينكه مي‌گويند رسيد اين مالياتي را كه پرداختي بياور، وقتي مي‌گوييم شركت نمي‌دهد، يا اصلا شركت‌ آنقدر وضعش خراب است كه نپرداخته است، از ما مي‌خواهند كه ماليات را مجددا بپردازيم و قرارداد را هم بياوريم تا مطمئن شوند كه چيز ثبت شده درست است، به طور كلي نظام مالياتي ما به كسي كه صادقانه اقرار كند كه شركت ضرر كرده است اعتماد نمي‌كند.

در دنيا از (Tax File number) استفاده مي‌كنند. يكي از مزاياي <تكس فايل نامبر> اين است كه در پايان سال وقتي آن را تكميل مي‌كنيد و به اداره دارايي ارائه مي‌دهيد، به شما برمي‌گردانند، يعني مي‌گويند چون 2-3 بار از شما ماليات گرفته شده، اورلپ شده و يا مجموع درآمدهايت از نرخ پايين‌تر است و مقداري را به شما پس مي‌دهند. اما در اينجا تا زماني كه نگاه دولت به مردم مشكوك باشد، نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه مردم نگاه دوستانه به مميز مالياتي داشته باشند و دولت بايد اين فضا را به گونه‌اي حل كند.

دنياي اقتصاد: مگر در بحث خود اظهاري سازمان مالياتي ضرر كرد؟ شما به بحث ماليات گريزي مردم اشاره كرديد، آقاي دكتر هم پاسخ دادند كه نگاه سازمان مالياتي به مردم بيشتر به حالت تشكيكي بوده است، در بحث خوداظهاري تصور من بر اين است كه رشد درآمدهاي مالياتي در سال گذشته بيشتر ازرشد توليد ناخالص داخلي بوده است، يعني با اينكه ضرايب مالياتي پايين آمد، مگر سازمان مالياتي، وزارت اقتصاد ضرر كرد از طرح خود اظهاري يا اينكه به مردم اعتماد كرد؟

در شرايطي كه واقعا فكر مي‌كنيم دستاورد دولت آقاي خاتمي همين بود در بحث ماليات كه نرخ‌ها پايين آمد، اما رشد رقم مالياتي داشتيم، حالا در واقع با يك اهرم موازي، اهرم اجباري يا تشويقي، اين در واقع مغاير است، من فكر مي‌كنم استراتژي‌هاي سازمان مالياتي در درون خودش دچار يك شرايط پارادوكسيكال شده است.

سميعي: ما در حال حاضر هنوز نمي‌توانيم نسبت به مساله خوداظهاري يك نتيجه كاملا قطعي را اعلام كنيم كه آيا واقعا اين خوداظهاري درست بوده است يا خير؟ ولي اين را ادامه مي‌دهيم چون بناي ما اين است كه به مردم اعتماد كنيم ولو اينكه اندكي ريزش هم دراين بخش داشته باشم. چون بايد پذيرفت كه ممكن است چند درصدي هم خلاف واقعيت را به ما بگويند.

اما درجواب فرمايش جناب آقاي دكتر بهشتي، مساله سرعت در معاملات است.

يك فروشنده يا توليدكننده فكر و ذكرش فروش است. اگر دقت كنيد در خود قانون هم آمده است در مواردي كه خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري كند، چنانچه فروشنده خريدار و موضوع معامله را ظرف مهلت يك ماه به سازمان امور مالياتي اعلام كند، مشمول جريمه تخلف فوق از اين بابت نخواهد بود.

سوال خود من اينجاست اسم من علي‌اكبر سميعي است. مي‌خوام جنسي بخرم ولي كد ندارم.

فروشنده اسمم را مي‌پرسد، مي‌گويم حسين تقي‌زاده، از من شناسنامه مي‌خواهد، شناسنامه همراه ندارم.

فروشنده اين 5 ميليون جنسش را به هر ترتيبي مي‌خواهد به من بفروشد، به هر حال جنسش را مي‌فروشد، بعد هم اطلاعيه‌اي ظرف مهلت مقرر مي‌دهد كه آقايي به نام حسين‌تقي‌زاده از من فلان جنس را خريد اما بعدها معلوم مي‌شود. حسين تقي‌زاده نامي اصلا وجود خارجي ندارد. اينجا تكليف فروشنده چيست؟

اصلا آن خريدار چه الزامي به راست گفتن داشته؟ اين شخص يك جنسي از فروشنده خريده چه الزامي داشته كه شناسنامه نشان بدهد يا اصلا از كجا معلوم كه شناسنامه‌اي كه ارائه داده است عكس تقلبي نداشته باشد و هزار يك مسله ديگر.

بنابراين ما حتما آنقدر مطالعه خواهيم كرد تا بفهيم كه اگر قرار است اين طرح را اجرا كنيم، چگونه بدون غل‌وغش و بدون تغيير و دردسر و با كمترين عوارض اجرا كنيم، چون به هر حال اجراي هر قانوني ممكن است درصدي عوارض داشته باشد. اما اگر قرار باشد عوارض بيش از منافع باشد بايد از اجراي آن صرفنظر كرد. همانطور كه مي‌دانيد طرح جامع اطلاعات مالياتي در حال نهايي شدن است. با اجراي اين طرح و اگر لايحه ماليات بر ارزش افزوده هم به تصويب برسد كه با اجراي طرح خود به خود قانون تجميع عوارض ملغي شود، به اين ترتيب، شايد ديگر اصلا نيازي به اجراي كد اقتصادي نداشته باشيم و اگر هم كد اقتصادي اجر شود، چون ارزش افزوده خود يك عامل كنترلي براي اين كد است، با هم هماهنگ مي‌شوند و مشكلات برطرف مي‌شوند.
منبع: دنیای اقتصاد