مناقشه بر سر طرح رفراندوم
در کشور ما، اختلاف نظر آن هم نه در عقیده و مرام بلکه در استراتژی و تاکتیک، تولید خصومت می کند و بر سراسر زندگی دو سوی مخالف سایه می افکند
سكه دو رو دارد
بخشي از مشاجراتي كه بر سر طرح رفراندوم براي تغيير قانون اساسي، بين مدافعان و مخالفان اين طرح در گرفت؛ از نگاه فرد ثالث بي طرف، نشانه اميدواركننده اي از بلوغ سياسي ايرانيان به شمار نمي رود. ظاهرا بسياري از ما پس از اين همه تجربه هاي تكراري و پر هزينه، هنوز نحوه گفت و گو با هم را نياموخته ايم و به مجرد اين كه كسي "متفاوت" از ما انديشيد، نه فقط "مرز" خود را با او پررنگ مي كنيم، بلكه براي ايراد اتهام عليه او نيز"مرز"ي را به رسميت نمي شناسيم. در اين ميان متاسفانه برخي از هموطنان خارج از كشور كه براي اظهار نظر با مانع و رادعي روبه رو نيستند، گوي سبقت را از هموطنان داخل كشور ربودند و موضوعي را كه مي شد با وقار و خونسردي به تحليل و تفسير يا رد و اثباتش پرداخت، به هجو و تهمت آلودند؛ به طوري كه يكي از مدافعان طرح، سعيد حجاريان را به دليل انتقادش از طرح رفراندوم، همتا و هم فكر يكي از بدانديش ترين عناصر سركوب گر معرفي كرد و مخالفان طرح نيز با زباني خشن وارد كارزار شدند.
ممكن است گفته شود كه در همه جاي دنيا همين طور است، پس نبايد نگران بود! شايد در همه جاي دنيا همين طور باشد؛ اما در بسياري از كشورها، افراد اختلافات فكري و بينشي خود را به كينه توزي و عناد تبديل نمي كنند و از همين رو، پس از جر و بحث هاي لفظي بسيار مي توانند ارتباط خود را حفظ كنند و به دوستي با يكديگر ادامه دهند. در حالي كه در ايران ظاهراً عكس اين موضوع صادق است؛ در كشور ما اختلاف نظر، آن هم نه در عقيده و مرام، بلكه در استراتژي و تاكتيك، توليد خصومت مي كند و اين خصومت بر سراسر دگي دو سوي مخالف سايه مي افكند.
نگارنده، بي آن كه بخواهد نقش "معلم اخلاق" را بازي كند يا خود را منزه از اين "ميراث شوم كهن الگوي استبداد ايراني" بداند، ضروري مي داند يادآوري كند كه بدون به رسميت شناختن عملي حق ديگران براي متفاوت انديشيدن و بدون تجربه عيني تساهل و مدارا، نمي توان به آزادي و دموكراسي و احترام به حقوق بشر كه همگي آرزوي رسيدن به آن را داريم، دست يافت.
اما درباره اصل مناقشه. تعدادي از دوستان داخل و خارج كشور، با امضاي بيانيه اي امكان اصلاح نظام سياسي حاكم را منتفي دانسته اند و از عموم ايرانيان خواسته اند كه از طريق ثبت نام خود در يك سايت اينترنتي، از برگزاري رفراندوم براي تغيير قانون اساسي جمهوري اسلامي حمايت كنند. گويا قرار بوده است كه يك كميته رفراندوم هم براي پي گيري موضوع و شايد عملياتي كردن آن تشكيل شود كه امضا كنندگان بيانيه در داخل كشور، با انتشار بيانيه ديگري از اين حركت فاصله گرفتند و آن را هدف فراخوان خود ندانستند.
فراخوان رفراندوم، با انتقاد بعضاً تند برخي از فعالان سياسي و مطبوعاتي كشور روبه رو شد و نكات محوري انتقادات آن ها نيز به شرح زير بود:
1. طرح رفراندوم فاقد استراتژي روشني است و به همين دليل به طور حتم ناكام مي ماند و هنگامي كه آثار ناكامي آن بروز كرد، تعدادي از دل بستگان طرح به دامن ياس و سرخوردگي فرو مي غلتند.
2. ساختار حقوقي قدرت، نرم ترين وجه ساخت واقعي قدرت است و مادامي كه وجه سخت و صلب ساخت واقعي قدرت دست نخورده است؛ درگير شدن با ساختار حقوقي مانند درافتادن با آسياب بادي است.
3. در باره طرح رفراندوم، اجماعي بين فعالان سياسي كشور وجود ندارد و به همين علت نيز نمي تواند جنبه عمومي و فراگير پيدا كند.
4. رفراندوم خارج از سازوكارهاي قانون اساسي، اقدامي راديكال است و هزينه سنگيني را بر جنبش آزادي خواهي ايران تحميل ميكند؛ بدون آن كه دست آوردي در خور اين هزينه در بر داشته باشد.
انتقادات فوق اگر چه به طور كامل، بي پايه و اساس نيستند؛ اما به آن وضوحي هم كه منتقدان مي پندارند، وارد و موجه به شمار نمي روند.
نگارنده در اين جا قصد ندارد له يا عليه حاميان و مخالفان طرح رفراندوم نظر دهد؛ بلكه به عكس، عمدا تلاش دارد تا از نگاهي بي طرفانه، به بررسي استدلال طرفين مناقشه بپردازد. ضمن آن كه نيك مي داند كه منتقدان و مخالفان طرح رفراندوم براي ارايه ادله خود در رسانه هاي داخلي از آزادي و امنيت برخوردارند، اما حاميان و مدافعان طرح دستشان در اين زمينه بسته است و با محدوديت هاي فراواني دست به گريبانند. با اين همه، اگر يكي از مدافعان طرح رفراندوم، بخواهد در فضايي بسته و ناامن به انتقادات فوق پاسخ دهد، مي تواند به موارد زير استناد كند:
1. به فرض اين كه طرح رفراندوم فاقد استراتژي باشد، اما مگر طرح هاي بديل ديگر نظير؛ حاكميت دوگانه، فشار از پايين و چانه ي در بالا، در چارچوب قانون اساسي، فتح سنگر به سنگر نهادهاي قانوني نظام و ... از استراتژي شفاف و روشني برخوردار بوده يا هستند؟ طرح رفراندوم نيز در بدترين حالت، طرحي است در كنار ساير طرح ها؛ با اين تفاوت كه شكست استراتژي ساير طرح ها آزمايش و مسجل شده، اما در باره طرح رفراندوم هنوز چنين آزمايشي صورت نگرفته است.
2. درست است كه ساختار حقوقي قدرت نرم ترين وجه ساخت واقعي قدرت است، اما اگر كساني به هر دليل توانايي برخورد با بخش صلب و سخت قدرت را ندارند، بايد از به چالش كشيدن بخش نرم آن هم صرف نظر كنند؟ براي مثال، اگر فردي مامور حفر يك كانال يا تونل شود، به دليل آن كه بخش هايي از مسير كانال يا تونل بسيار سخت است، از كندن بخش هاي سست و نرم نيز بايد چشم بپوشد؟
در عين حال، نبايد نسبت به بي اهميتي ساختارهاي حقوقي در جوامع امروزي اغراق كرد. زمان آن كه حكومت ها از زور عريان براي ادامه سلطه خود بر جامعه استفاده مي كردند، سپري شده است. امروزه حتي جبارترين حكومت ها نيز اقدامات خود را در پوشش هاي قانوني توجيه مي كنند و بدون اين پوشش ها، دچار مشكل جدي مي شوند. در واقع، واكنش هاي عصبي برخي از حكومت گران ايران نسبت به تشكيك در "قانوني بودن" اقدامات آن ها، به روشني نشان گر آن است كه چارچوب هاي حقوقي و قانوني، در استمرار نظم موجود نقشي فراتر از آن چه در ابتدا به ذهن مي رسد بازي مي كنند و از همين رو به چالش كشيدن اين چارچوب ها چندان بي وجه نيست.
3. در باره طرح رفراندوم، البته اجماعي وجود ندارد؛ اما درباره كدام طرح چنين اجماعي وجود دارد؟ كساني كه با شرايط امنيتي ايران آشنايند، به خوبي مي دانند كه حتي تماس معمول منظم هم بين نيروهاي مختلف سياسي وجود ندارد، چه برسد به اين كه كساني بخواهند نظر موافق طيف وسيعي از افراد را نسبت به طرحي جلب كنند. افزون بر اين، از آن جا كه همه گروه هاي مخالف و منتقد در ايران، براي خود نقش "پيشتاز" در تحولات اجتماعي قايلند، بنابراين در برابر هر حركتي كه به ابتكار خود آنان آغاز نشده باشد، در ابتدا موضع گيري مي كنند؛ ولي پس از آن كه قبول عام يافت، براي مصادره آن به رقابت برمي خيد.
4. احتمال دارد مطرح كردن موضوع رفراندوم، هزينه هايي در پي داشته باشد. اما اولا؛ همين هزينه احتمالي بيان گر موثر بودن اين حركت است و در ثاني؛ پرداخت هزينه بر دوش كساني است كه در داخل كشور خطر امضاي فراخوان رفراندوم را به جان خريدهاند. بنابراين، نگراني از پرداخت هزينه توسط كساني كه به انتقاد از طرح رفراندوم برخاستهاند، توجيهي ندارد.
از آن چه گفته شد، نبايد نتيجه گرفت كه نگارنده بيطرفي خود را نسبت به طرح رفراندوم از دست داده است. در واقع، هدف اين بود كه نشان داده شود كه در هر حال سكه دو رو دارد و مي توان با ديدن هر دو روي آن قضاوت واقع بينانه تري كرد. با اين همه، ضمن آن كه حق حاميان طرح رفراندوم براي دفاع از طرح خود محفوظ است، اما آنان را بايد به اين مساله توجه داد كه ايران در وضعيت بين المللي و منطقه اي بسيار پيچيده اي به سر مي برد و هر گونه ابتكاري براي ايجاد تحول در فضاي سياسي، بدون داشتن تحليل دقيقي از اين شرايط پيچيده، ناقص خواهد بود. چنين نقصاني در "شرايط بدبياري"، مي تواند باعث پرداخت هزينه از سوي يك طيف و بهره برداري از اين هزينه ها از سوي طيفي ديگر شود؛ بدون آن كه بين اين دو طيف اشتراك منافعي وجود داشته باشد.
منبع: نشریه نامه/ شماره 34