نگاهی به طرحهای اقتصادی مجلس

وقتی تصمیم گرفته شود که «قیمت ها مهار شوند» دو راه بیشتر پیش روی جامعه نمی ماند . براساس راه و رسم علمی، عرضه کالاها و خدمات باید افزایش یابد تا هیچ تقاضایی بی پاسخ نماند و به تبع آن قیمت ها کاهش یابد. راه دیگر این است که با مداخله دولت قیمت ها کاهش یابد. آنچه این روزها وعده داده می شود همین راه دوم است. براساس این روش، دولت برای کاهش قیمت ها یک راه بیشتر ندارد و آن هم پرداخت یارانه است. یعنی اینکه کالاها را با قیمتی کمتر از آنچه خریده است به مردم بفروشد.اما از آنجا که منابع دولت محدود است برای پرداخت یارانه، لاجرم از بانک مرکزی وام می گیرد. در افواه مردم، وام هایی که دولت از بانک مرکزی می گیرد. چاپ اسکناس بی پشتوانه نامیده می شود. نتیجه وام از بانک مرکزی این است که حجم پول در جامعه افزایش می یابد بدون آنکه عرضه کالا افزایش یابد. در نتیجه افزایش حجم پول در جامعه یعنی افزایش تقاضا برای مقدار ثابتی کالا و طبعا افزایش بهای آنها. در کنار این افزایش، دولت بدهکار که توانایی بازپرداخت بدهی هایش را به بانک مرکزی ندارد، برای یارانه های سال آینده دوباره وام می گیرد و شدت تزریق پول به جامعه به حدی می رسد که کالاها با بهایی به مراتب گران تر از گذشته به فروش می رسند. معنای ساده تورم که هماوردان انتخاباتی وعده مهار آن را داده اند همین است.

باز گشت به نقطه عزيمت!

سالها پيش وقتى ماركس و قبل از او ريكاردو «اقتصاد سياسى» را مطرح و آن را وسيله اى براى رسيدن به اهداف گروه و يا طبقه خاصى عنوان كردند به طور قطع و يقين مى دانستند كه چه محور اساسى را براى تبيين و تشريح موقعيت طبقه اى كه خواستار «حاكميت همه جانبه» است باز كرده اند . چه آنكه بدون يك برنامه اقتصادى ، خواه علمى و توسعه اى و خواه پوپوليستى ، نمى توان اين حاكميت همه جانبه را به آزمون گذاشت و آن را بسط و گسترش داد. آزمونى كه اكنون يك گروه در ايران آن را به عرصه سياست كشور آورده است و اين باعث شده است كه در هفته هاى اخير اقتصاد و بحث هاى اقتصادى به موضوعى جذاب براى فعالآن سياسى و ابزارى مؤثر در دست هماوردان انتخاباتى و حاميان آن تبديل شود .
همه فعالان و هماوردان سياسى - اقتصادى بر اين نكته پاى فشرده اند كه در حال حاضر مهم ترين مسأله كشور سامان دادن به وضع اقتصادى كشور است و در اين راه مبرم ترين كارها را اشتغالزايى، مهار تورم، مبارزه با رانت خوارى، افزايش بهره ورى، بالا رفتن قدرت خريد مردم و در نهايت ايجاد عدالت اجتماعى دانسته اند .
اما آنان بدون توجه به اينكه اعمال سياست هاى اقتصادى براى موفقيت نيازمند زمان است و تا اين زمان پايان نيابد ، نمى توان بر روى درستى و يا نادرستى آن سياست ها اظهار نظر كرد از هم اكنون خط بطلان بر روى سياست هايى كشيده اند كه نه فقط در جاهاى ديگر جواب داده اند بلكه به زعم اكثر كارشناسان بيطرف آينده اقتصاد ايران در گرو كاربرد آنها است .
آنان اكنون با اصلاح سياست ها با نظرات خود، مجموعه نامتناقضى از سياست ها را جمع آورى مى كنند كه به هيچ نحو آينده مطلوبى را از آن نمى توان انتظار داشت.
هدف هاى مطرح شده، اهدافى عمومى و مورد قبول همه است و تا كنون كسى نگفته است كه با يكى يا برخى از اين هدف ها مخالف است. اما تحقق اين هدف هاى اقتصادى لاجرم به روش هاى اقتصادى روشن، مشخص و بى تناقض نياز دارد و احتمالاً نامزدهاى رياست جمهورى و حاميان آنان، اين حق را براى رأى دهندگان قائلند كه پيش از انتخابات بدانند وعده هاى آنان چگونه محقق خواهد شد.
متأسفانه روال انتخاباتى در ايران همواره به گونه اى بوده است كه اين پرسش ها مانند «وعده هاى داده شده به كجا رسيده اند» بى پاسخ بماند. اين بار هم ظاهراً روى ديگر صفحه پيش از انتخابات معلوم شده چرا كه با وعده هاى داده شده آينده كاملاً معلوم شده است . زيرا مى توان با ارائه طرحهايى مانند «تثبيت قيمت ها» و «كاهش نرخ سود بانكى» آينده اقتصاد ايران را از همين حالا پيش بينى كرد . چرا كه همه آموخته هاى اقتصادى و تجربيات ملل ديگر به روشنى اين نكته را مى گويند كه اقتصاد ايران را به سوى پرتگاه سقوط كشانده مى شود و حتى برخى گفته اند «ايران به نقطه صفر» برمى گردد.
> وعده هاى مجلس چيست؟
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى كليات طرحى را تصويب كرده اند كه بر اساس آن، قيمت فرآورده هاى نفتى، گاز، برق، آب، تلفن و مرسولات پستى در سال آينده ثابت خواهد ماند و در صورت تصويب نهايى اين طرح، قيمت اين كالاها و خدمات در سال آينده، همان قيمتهاى پايان شهريور امسال خواهد بود.
دولت طرح اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه را داراى عواقب تورمى شديد و آن را مغاير اهداف برنامه چهارم توسعه كه از سال آينده آغاز مى شود مى داند . اما نمايندگان مجلس هدف از ارائه اين طرح را جلوگيرى از اتلاف منابع و كنترل نرخ تورم عنوان كرده اند كه به عقيده آنها، دولت در ايجاد آن نقش اساسى دارد.بر اساس برنامه سوم توسعه، دولت مجاز بوده هر ساله قيمت كالاها وخدمات خود را ده درصد افزايش دهد اما تهيه كنندگان طرح مى گويند دولت با وجود افزايش قيمتها، موفقيتى در كنترل مصرف به دست نياورده است.
به عقيده اين گروه از نمايندگان، دولت همزمان با اين برنامه بايد با كاهش هزينه ها، بهره ورى را افزايش مى داد اما هيچ اقدام عملى در اين زمينه انجام نداده و حالا با تصويب طرح تثبيت قيمتها، ناچار است ضمن افزايش بهره ورى، هزينه هاى غيرضرورى خود را حذف كند.
بر اساس اين طرح به منظور به حداكثر رساندن بهره ورى از منابع تجديد ناپذير انرژى ،شكل دهى مازاد اقتصادى ،انجام اصلاحات اقتصادى، بهينه سازى و ارتقاى فناورى در توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرف كننده انرژى و برقرارى عدالت اجتماعى ،دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل ونقل عمومى و عملياتى كردن سياستهاى مستقيم جبرانى اقدامهاى ذيل را از ابتداى برنامه چهارم به اجرا گذارد :
۱-كمك مستقيم و جبران از طريق نظام تأمين اجتماعى به اقشار آسيب پذير .
۲- مقاوم سازى ساختمان ها و مسكن شهرى و روستايى در مقابل زلزله و بهينه سازى ساخت و سازها در مصرف انرژى.
۳- كمك به گسترش و كيفيت حمل و نقل عمومى، درون شهرى و جاده اى، توليد خودروهاى دوگانه سوز و هم چنين توسعه عرضه گاز طبيعى فشرده با قيمت هاى يارانه اى و حمل و نقل عمومى درون شهريور .
۴- كاهش نقاط حادثه خيز جاده اى و تجهيز شبكه فوريت پزشكى پيش بيمارستانى و بيمارستانى كشور .
۵- اجراى طرح هاى بهينه سازى و كمك به اصلاح و ارتقاى فناورى وسايل تجهيزات كارخانجات و سامانه هاى مصرف انرژى و آلودگى هوا و توانمندسازى مردم در كاربرد فناورى هاى كم مصرف .
امابراساس نظر كارشناسى دولت ،سال آينده دولت براى اجراى اين موارد هيچ گونه بودجه اى نخواهد داشت .
اين اصلاح در حالى صورت مى گيرد كه هنوز ۶ ماه از عمر مجلس هفتم به سر نيامده كه برنامه چهارم در دو نوبت در مجلس اصلاح مى شود .به قول حميدرضا برادران شركا، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كه خطاب به نمايندگان مجلس گفته بود: «هنوز مركب برنامه اى خشك نشده، آن را اصلاح مى كنيد».
> طرح دوم در راه
اما هنوز مركب طرح اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم خشك نشده بود كه مجلس طرح ديگرى را از سوى طراحان اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم به نام «كاهش نرخ سود بانكى» دريافت كرد .
واقعيت آن است كه يكى از ابزارهاى مهم رونق و توسعه اقتصادى هر كشورى سياست هاى پولى آن است . سياست گذاران اقتصادى كشور با استفاده از اين ابزار در عين حال كه ارزش پول كشور و نرخ تورم را كنترل مى كنند، با استفاده از نرخ سود يا بهره به رونق سرمايه گذارى هم مى پرداد .
در ايران سياست پولى پس از جنگ و شروع برنامه هاى توسعه مورد ارزيابى هاى مجدد قرار گرفت . در اولين ارزيابى بالا بردن نرخ سود بانكى بود زيرا در دوران جنگ و بدليل پايين بودن نرخ سود بانكى عملاً روند جذب سپرده ها منفى شده بود و نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلى كه شاخص مهم كارايى نظام بانكى هر كشورى است از استاندارد پايين تر بود. اين مهم باعث شده بود كه نقدينگى در كشور به شدت افزايش و از كالايى به كالاى ديگر برود. از همين رو دولت مجبوربود براى جذب نقدينگى اقدام به پيش فروش كردن سكه و يا كالاهاى ديگر كند ، سياستى كه تا پيش از برنامه سوم اجرا مى شد .
اما در طول برنامه سوم به دليل اتخاذ سياست هاى مناسب پولى و فعاليت بانكهاى خصوصى كارايى نظام بانكى كشور و اعتماد مردم به سياست هاى پولى افزايش يابد . حال پس از سال ها تعقيب سياست آزادسازى فضاى پولى كشور، مركز پژوهش ها تحقيقى ارائه داده كه بازار رو به بهبود را به زير مى كشد. كاهش دستورى نرخ سود بانكى شايد در كوتاه زمان نشان از اهداف خيرخواهانه داشته باشد، در درازمدت آثار و عواقبى به جاى مى گذارد كه راه مقابله با آن حداقل به قيمت از دست دادن زمان خواهد بود. در طرح مذكور كه هنوز جاى تعداد نمايندگان امضاكننده آن خالى است، خطاب به رياست مجلس آمده، در سال هاى اخير، يكى از عمده ترين گلايه هاى توليدكنندگان و علاقه مندان به سرمايه گذارى در ايران، بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكى بوده است. اين سخن ادعاى به حقى است كه حل آن با اتصال به بودجه كشور صحيح نيست. كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى شايد از طريق بهبود بهره ورى بانك ها در درازمدت امكان پذير باشد، اما با راهكار فعلى آثار تورمى خطرناكى خواهد داشت. بنابر طرح «منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى متناسب با نرخ بازدهى در بخش هاى مختلف اقتصادى» مهم ترين استدلال مخالفان كاهش نرخ سود بانكى، بالا بودن نرخ تورم و نگرانى از فرار سپرده ها از بانك ها از يك سو و افزايش متقاضيان دريافت تسهيلات بانكى و تشديد رانت دستيابى به تسهيلات به نسبت ارزان قيمت بانك ها بوده است.لحاظ كردن اين نظر بدان معنا است كه احتمالاً قرار است كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى بر نرخ سود سپرده ها تأثير بگذارد هرچند اين مورد در طرح تصريح نشده و در پاسخ به مخالفان آمده است، «اولاً تحقيقات موجود نشان مى دهد با وجودى كه ميزان سود واقعى بانك ها به سپرده هاى مدت دار (تفاوت نرخ سود پرداختى و نرخ تورم)، طى ۲۰ سال گذشته، تقريباً هميشه منفى بوده است ولى هر سال ميزان سپرده هاى مدت دار در بانك ها رشد كرده است و در نتيجه، ميزان سپرده هاى بانكى در ايران، بيشتر تابعى از ريسك اندك و سود تعيين شده معاف از ماليات آنهاست تا نرخ سود بانكى. ثانياً عدم توان بانك ها به پاسخگويى به خيل متقاضيان تسهيلات براى سرمايه گذارى هاى توليدى بيشتر به ضعف سازوكارهاى بررسى طرح هاى رسيده، پرداخت تسهيلات و نظارت بر مصرف صحيح آنها در بانك هاى داخلى است كه بايد اصلاح شود و استدلال افزايش متقاضيان تسهيلات يا تشديد رانت براى دريافت كنندگان تسهيلات از بانك ها، براى مخالفت با كاهش نرخ سود بانكى، موجه و قابل قبول به نظر مى رسد.در مورد اول احتمالاً نظر آن است كه به تبع كاهش نرخ سود تسهيلات، سود سپرده ها كاهش يابد تا بانك ها نيز نيازمند اتصال دائمى به بودجه دولت نباشند. در اين صورت تلاش بانك ها براى جذب سپرده هاى مردم و سوق دادن آن به فعاليت هاى توليدى نيز همچون تلاش هاى پيشين براى رشد اقتصادى بالا، جذب سرمايه گذارى خارجى و غيره با آمدن طرحى ناكام مى ماند.
همچنين در توجيه دوم آمده كه ناكارآمدى بانك ها در پاسخگويى به متقاضيان مربوط به سازوكار اجرايى است.
> فرمان دادن غير طبيعى به اقتصاد
آثار سياسى و اقتصادى اين وعده ها چنان گسترده و عميق اند كه واكاوى آنها مستلزم تحقيقى جامع است. اما آنچه از هم اكنون روشن به نظر مى رسد اين است كه منابع محدود ارزى و كالايى و در آمد ملى مشخص ايرانيان نه تنها جايى براى تحقق اين وعده ها باقى نمى گذارد بلكه هر گونه تحميل هزينه نسنجيده به كميابى كالاها و ضعف خدمات دامن مى زند و دست بر قضا قربانى نخست آن محرومانى هستند كه اين وعده ها به آنان داده مى شود. وقتى تصميم گرفته مى شود كه «قيمت ها مهار شوند»، دو راه بيشتر پيش روى جامعه نمى ماند.
بر اساس راه و رسم علمى، عرضه كالاها و خدمات بايد افزايش يابد تا هيچ تقاضايى بى پاسخ نماند و به تبع آن قيمت ها كاهش يابد. راه ديگر اين است كه با مداخله دولت قيمت ها كاهش يابد. آنچه اين روزها وعده داده مى شود همين راه دوم است. بر اساس اين روش، دولت براى كاهش قيمت ها يك راه بيشتر ندارد و آن هم پرداخت يارانه است. يعنى اينكه كالاها را با قيمتى كمتر از آنچه خريده است به مردم بفروشد. اما از آنجا كه منابع دولت محدود است براى پرداخت يارانه ، لاجرم از بانك مركزى وام مى گيرد. در افواه مردم، وام هايى كه دولت از بانك مركزى مى گيرد. چاپ اسكناس بى پشتوانه ناميده مى شود.
نتيجه وام از بانك مركزى اين است كه حجم پول در جامعه افزايش مى يابد بدون آنكه عرضه كالا افزايش يابد. در نتيجه افزايش حجم پول در جامعه يعنى افزايش تقاضا براى مقدار ثابتى كالا و طبعاً افزايش بهاى آنها.
در كنار اين افزايش، دولت بدهكار كه توانايى بازپرداخت بدهى هايش را به بانك مركزى ندارد، براى يارانه هاى سال آينده دوباره وام مى گيرد و شدت تزريق پول به جامعه به حدى مى رسد كه كالاها با بهايى به مراتب گران تر از گذشته به فروش مى رسند. معناى ساده تورم كه هماوردان انتخاباتى وعده مهار آن را داده اند همين است. نتيجه طبيعى اين تورم، فشار اجتماعى و افزايش تعهدات دولت است. دولت براى جواب دادن به مطالبات اجتماعى در كنار دريافت وام هاى تازه از بانك مركزى به ناچار از حجم فعاليت هاى عمرانى خود نيز مى كاهد و مشكل دوم كه قرار است با اين طرح حل شود يعنى بحران اشتغال وارد مرحله اى تازه مى شود.
بنگاه هاى دولتى و مقاطعه كاران طرف قرارداد دولت، شمارى از كاركنان خود را اخراج مى كنند و به جمعيت بيكاران افزوده مى شود. پابه پاى اين تحول، واحدهاى توليدى تبعى و تكميلى بنگاه هاى دولتى دچار ركود مى شوند و همزمان با تورم لگام گسيخته، كميابى كالاها و خدمات، تشديد مى شود و لاجرم قيمت ها دوباره افزايش مى يابد. دولتى كه به مردم تعهد سپرده است كه كالاها را گران نخواهد كرد در اين مقطع دو راه بيشتر پيش رو ندارد: يا بى اعتنايى به مردم كه موجب كاهش اعتماد عمومى مى شود و يا توقف طرح هاى عمرانى و اختصاص درآمد صادرات نفت به پرداخت يارانه و واردات كالاهاى ضرورى. نتيجه اين كار كاملاً روشن است. چرخه تورم و بيكارى كه شرح آن رفت شتاب بيشترى مى گيرد.
چرخه تورم و بيكارى به صورت طبيعى دامن ضعيف ترين قشرهاى اجتماعى را مى گيرد و هدف ديگر برنامه مهار قيمت يعنى عدالت اجتماعى به چالش كشيده مى شود. اين مرحله در واقع حلقه تكميلى جيره اى است كه با «فرمان دادن غير طبيعى به اقتصاد« آغاز مى شود و با «نافرمانى طبيعى اقتصاد» پايان مى يابد.
> هدف؛ كاهش ظاهرى يا افزايش پنهان تورم
دولت طرح نمايندگان مجلس براى كنترل مصرف را طرحى غيرعلمى توصيف كرده كه برخلاف نظر تهيه كنندگان آن، آثار منفى اقتصادى به همراه دارد و آتش تورم را شعله ورتر خواهد كرد.با اجراى اين طرح، دو هزار و نهصد ميليارد تومان از منابع درآمدى بودجه سال آينده حذف مى شود و دولت ناچار است اصلاحاتى در لايحه بودجه اعمال كند.
اتفاقى كه در نتيجه تصويب طرح تثبيت قيمت ها براى دولت مى افتد از نظر منابع ريالى اين گونه است : ايجاد ۲۹ هزار ميليارد ريال يا معادل ۲ ‎/ ۳ دهم ميليارد دلار عدم تعادل در بودجه عمومى دولت.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادى ، مهم ترين عامل تورم در ايران تاكنون عدم تعامل در بودجه عمومى دولت بوده است و اين اقدام در واقع عامل اصلى رشد نقدينگى در كشور و عامل اصلى گرانى را تقويت مى كند. بايد ديد اين هدف طراحان در كاهش تورم را تأمين مى كند يا نه؟
با تصويب نهايى اين طرح، دولت موظف خواهد شد براى كاهش مصرف بنزين، جلوى توليد خودروهاى پرمصرف را بگيرد و طرح دوگانه سوز كردن خودروهاى موجود را نيز به اجرا بگذارد به طورى كه از نيمه دوم سال، واردات بنزين متوقف و تنها از توليد داخلى استفاده شود.
اين در حالى است كه با وجود اختصاص دو ميليارد و ششصد ميليون دلار براى واردات بنزين، دولت هشدار داده كه اين مبلغ فقط هزينه واردات بنزين در ده ماه اول سال است و براى دو ماه باقى مانده با مشكل منابع مالى براى واردات بنزين مواجه است.
مصرف روزانه بنزين شصت و دو ميليون ليتر است كه بيست و دو ميليون ليتر آن از خارج تأمين مى شود و كنترل اين حجم از مصرف در طول شش ماه بسيار دشوار به نظر مى رسد.
سخنگوى دولت مى گويد: «اگر اين اتفاق نيفتد در نتيجه افزايش قيمت بنزين در سال آينده، حداقل به واردات بنزين به ميزان ۳ ميليارد دلار از محل منابع عمومى نياز خواهيم داشت.»
وى يادآور مى شود : «تا به حال بيشتر اين بنزين وارداتى از محل منابع داخلى شركت نفت و كمك دولت انجام مى شد ولى سال آينده ما بايد ۳ ميليارد دلار واردات بنزين داشته باشيم مگر اين كه به شدت مصرف را كاهش دهيم و بگوييم در ۶ ماهه دوم سال نيازى به مصرف بنزين در كشور نداريم.»
ديگر مشكل اين طرح افزايش استفاده از حساب ذخيره ارزى و برداشت از سهميه بخش خصوصى در اين حساب است.
«اين مسأله به عدم تحقق رشد ۱ ‎/ ۱۱ درصد سرمايه گذارى و عدم تحقق رشد ۱ ‎/ ۷ درصد توليد ناخالص ملى منجر خواهد شد كه در واقع به معناى عدم تحقق اهداف كمى چشم انداز ۲۰ ساله و عدم تحقق سياست هاى كلى نظام ابلاغى به دولت است.» اين را سخنگوى دولت مى گويد.
برداشت از حساب ذخيره ارزى و استقراض از سيستم بانكى، راههاى ديگر پيش روى دولت است كه افزايش تورم مهمترين پيامد استفاده از آنهاست.
به گفته شركا، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى نيز براى كاستن از بودجه عمرانى، ناچار بايد يك سوم از پروژه هاى عمرانى را متوقف كرد وگرنه ناچار بايد هفت و نيم ميليارد دلار بايد از حساب ذخيره ارزى برداشت.
چهار ميليارد دلار از اين مبلغ براى واردات بنزين و سه تا چهار ميليارد دلار نيز براى جبران منابع حذف شده در نظر گرفته شده است.پيش بينى رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى اين است كه چنين رقمى در حساب ذخيره ارزى در سال آينده وجود نخواهد داشت و اگر هم وجود داشته باشد و از حساب ذخيره ارزى برداشته شود، حدود هشت درصد تورم افزايش مى يابد و چون دولت ما نمى تواند سهم بخش خصوصى را بدهد، دويست هزار شغل از دست مى رود كه تازه، اين براى يك سال است.
طراحان تثبيت قيمت كالاها پيش بينى كرده اند كه با اجراى اين طرح، تورم چهار يا پنج درصد كاهش پيدا مى كند اما شركا مى گويد: «در صورتى كه اين پيش بينى درست از آب در بيايد با توجه به اينكه تصميم آنها موجب برداشت از حساب ذخيره ارزى و تورم هفت تا هشت درصدى مى شود، اقدام مجلس در كاهش تورم تأثيرى نخواهد داشت.» رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى گفته است: «با تحقيقى كه انجام شده، افزايش قيمت كالاها در بدترين شرايط، حداكثر تورمى كه ايجاد مى كند پنج درصد است ولى نمى دانيم آقاى توكلى با چه مدل اقتصادى پيش بينى كرده اند كه با افزايش قيمت بنزين به صد و هشتاد تومان، بيست و دو و نيم درصد تورم ايجاد مى شود».
كاهشى حدوداً ۱۴ هزار الى ۱۷ هزار ميليارد ريال در منابع درآمدى شركت هاى دولتى و در نتيجه كاهش ماليات و سود سهام پرداختى از طرف اين شركت ها به دولت ها است ، علاوه بر اين كه برخى از اين شركت ها به شركت هاى زيان ده تبديل خواهند شد.
> انگيزه مثبت يا تحول منفى
طرح تثبيت قيمتها را مركز پژوهشهاى مجلس تهيه كرده و تثبيت قيمت بنزين كه قرار بود در برنامه پنج ساله چهارم توسعه به حدود صد و هشتاد تومان در هر ليتر برسد، مهمترين بخش آن است.
به گفته احمد توكلى، رئيس مركز پژوهشها، اگر بنزين از ليترى هشتاد تومان به صد و هشتاد تومان برسد، بيست و دو و نيم درصد به تورم موجود اضافه مى شود و مردم را بيچاره مى كند.
موافقان اين طرح، افزايش قيمت بنزين را با افزايش قيمت ارز در دوره رياست جمهورى اكبر هاشمى رفسنجانى مقايسه كرده اند كه با افزايش قيمت ارز، درآمد دولت افزايش پيدا كرد ولى تورم نيز به رقم بى سابقه چهل و نه درصد رسيد.
توكلى مى گويد :دولت در تورم پيشگام است و از مجموع بيست و يك قلم كالايى كه يارانه دريافت مى كند، يازده قلم بالاتر از شاخص كل قيمتها بوده و اين بدان معناست كه دولت نقش لوكوموتيو را براى تورم ايفا مى كند، نه واگن را.
سخنگوى دولت با تأكيد بر اين كه طرح تثبيت قيمت ها در اقتصاد كشور تحول منفى ايجاد مى كند ، خاطرنشان مى كند : انتظار داريم هر تصميمى در كشور بر اساس محاسبات علمى، برنامه درازمدت و پيشگيرى از روزمرگى هاى سياسى با اهداف خاص، گرفته شود. تأكيد مى كنيم كه اين دولت به پايان كار خود نزديك مى شود و بنابراين منابعى در اين طرح براى خود متصور نيست، اما آن چه اتفاق مى افتد به ضرر مردم ايران، به ضرر اقتصاد ملى و به ضرر تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله ابلاغى به دولت است.
وى اضافه مى كند : اين كه ادعا شود كه اقتصاد كشور ما در شرايطى است كه هم مى توان رشد در آن ايجاد كرد هم تورم را يكباره مثلاً از ۴۰ درصد قبل از اين دولت به صفر رساند، ادعايى است كه در هيچ محفل كارشناسى قابل پذيرش نيست.
رمضان زاده با بيان اين كه دوستان به طرح خود نيز اطمينان ندارند، گفت: ما در كنترل قيمت ها مطابق برنامه عمل كرديم و اگر برنامه چيز ديگرى بوده و ما عمل نكرديم آن را اعلام كنند. گفته اند افزايش قيمت ها نتوانسته است مصرف را پايين بياورد. اين مشخص است؛ براى اين كه توليد خودروى ما از ۲۰۰ هزار عدد در سال ۱۳۷۵ به حدود يك ميليون خودرو رسيده است. انتظار دارند ۸۰۰ هزار خودرويى كه هر يك سال اضافه شده، بنزين مصرف نكند؟ مى گويند كه دولت در كاهش ميزان خودروها درست عمل نكرده است. همان ۲۰۰ هزار خودرويى كه توليد مى شد، ۹۰ درصد پيكان بود با مصرف بنزين بسيار بالا، الآن بيشترين توليد ما پرايد است با مصرف پايين بنزين. اين كارهايى است كه انجام شده اما مى پذيريم كه هنوز به اهدافى كه ملت ايران دارند نرسيده ايم. براى اين كه اين اهداف در يك سال و دو سال قابل تحقق نيست و عوام فريبى است اگر كسى ادعا كند يكى دو ساله مى تواند اقتصاد ما را سامان دهد.
به عقيده منتقدان اين طرح، اگر قرار است برنامه چهارم توسعه اصلاح شود، به دليل آثار و تبعات اقتصادى بايد پنج ساله باشد.
رمضانزاده گفته است اين طرح از نظر دولت هيچ منطق علمى ندارد و با هيچ مدل اقتصادى در دنيا سازگار نيست و باعث متوقف شدن سرمايه گذارى شركتهاى دولتى و كاهش منابع براى سرمايه گذاريهاى توليدى مى شود و شركتهاى دولتى را به سوى زياندهى مى برد.به گفته سخنگوى دولت، تصميم گيران در مورد اين طرح و رأى دهندگان به آن بايد مسؤوليت افزايش بيكاران به رقم پنج ميليون نفر را در سالهاى آينده بپذيرند.از سوى ديگر، برخى نمايندگان اين طرح را اقدامى براى جلب حمايت مردم در انتخابات رياست جمهورى سال آينده عنوان كرده اند.
> شعارهاى عدالتخواهانه اقتصادى
شعارهاى اين دور از انتخابات رياست جمهورى نه توسعه سياسى خواهد بود نه آزادى فضاى اجتماعى است و نه رشد فرهنگى. بحث ارتباط با آمريكا چندان پررنگ نيست و كسى نگرانى مواجهه تمدن ها را ندارد. اين بار هر چه هست بحث هاى اقتصادى است و بازگشت به شعارهاى عدالتخواهانه اقتصادى زمان هاى دور. كانديداهاى اصولگراى دور نهم رياست جمهورى و هواداران آنها در مجلس هفتم همه از دغدغه گرانى نان مى گويند و چنان قيمت تعيين مى كنند كه مردم چند ماهى خوشحال باشند. پس از آن اگر رئيس جمهور باشند امكان اصلاح مواد قانونى وجود دارد و اگر رئيس جمهور كسى ديگر بود بايد دست به دام