گفت و گو با محسن رضایی

نحوه تصميم گيرى شوراى هماهنگى

اصولگرايان عدالت را رعايت نكردند


دفتر فرمانده سابق سپاه اگرچه به آيفون تصويرى مجهز است، اما در نيمه باز است. كنار در ورودى، در حياط ساختمان، اگرچه اتاقك فلزى نگهبانى پابرجاست اما در اين اتاقك نيز هيچ نگهبانى در حالت آماده باش به سر نمى برد. محسن رضايى اگرچه فرمانده سابق سپاه است، اما لباس نظامى به تن ندارد. با اين حال، اين واقعيت ها هيچ كدام حاكى از آن نيستند كه نظاميان سابق، فرمانده خود را تنها گذاشته اند. رئيس دفتر او همچنان همان رئيس دفتر دوران جنگ است و ديگر بچه هاى دفتر او نيز همچنان خاطرات دوران جنگ را با خود به همراه دارند. رضايى اكنون يكى از پنج كانديداى احتمالى اصولگرايان براى رقابت بر سر كرسى يك نفره رياست جمهورى در انتخابات آينده است. اما خود نيز به خوبى مى داند كه بخت با او در شوراى هماهنگى انقلاب يار نبوده است. همچنان كه بار ها و بارها در طول گفت وگو تاكيد مى كند كه كميته داوران در شوراى هماهنگى قول داده بودند عدالت را در ميان نامزد هايشان رعايت كنند و اگر چنين نشود، من تابع آنها نخواهم بود.•••
• در ابتدا مى خواستم به صورت خيلى مختصر دليل و انگيزه اصلى شما براى كانديدا تورى در انتخابات آينده را بدانم.
در ۲۵ سال گذشته اين اولين بارى است كه در انتخابات رياست جمهورى شركت ميكنم. انگيزهام براى كانديداتورى دغدغه هايى است كه در سطح داخل و خارج از كشور نسبت به مردم و كشورم دارم. به لحاظ داخلى، ضعف مديريت و كارآمدى و ضعف مسائل اقتصادى و سردرگمى جوانان نسبت به آينده خودشان بخشى از دغدغه من براى حضور در عرصه انتخابات آينده بوده است. به لحاظ خارجى نيز ايران در بهترين فرصت تاريخى از بعد از دوران صفويه تاكنون قرار گرفته و مى تواند تبديل به يك قدرت منطقه اى شود. اما اين فرصتى كه براى ما ميليارد ها مى ارزد اكنون به واسطه سياست خارجى منفعل ايران در حال از دست رفتن است.
•اما از چه زمانى اين انگيزه براى شما مطرح شد؟
وقتى جنگ تمام شد، من درس هاى زيادى از آن تجربه گرفتم و مطمئن شدم كه دير يا زود ما به بحران اقتصادى دچار مى شويم. از همان زمان تصميم گرفتم كه هر كارى از دستم برمى آيد انجام دهم تا اين اتفاق نيفتد. لذا در دوره آقاى هاشمى ضمن تقويت ايشان در عرصه سادگى حضور پيدا كرديم. ساخت سد كرخه و ده ها پروژه را با هزينه ارزشى ششصد ميليارد تومان در آن زمان به همراه دوستانم انجام داديم. در دوره آقاى خاتمى هم در كاهش تعارضات و حل و فصل اختلافات ميان ايشان و شوراى نگهبان فعال بودم و در ايجاد تفاهم ميان قوه مجريه و قواى ديگر تلاش هايى را انجام دادم. براى اينكه نقشم موثرتر شود سعى كردم اطلاعاتم را هم بالا ببرم و تحصيلاتم را از رشته مهندسى كه قبل از انقلاب خوانده بودم تغيير دادم و ليسانس و فوق ليسانس و دكتراى اقتصادى را از دانشگاه تهران گرفتم. هشت سال است كه از سپاه بيرون آمده ام و در مجمع تشخيص مشغول به كار شدم. در اين مجمع نيز مسئوليت كميسيون اقتصادى كلان را پذيرفتم. اما با وجود همه اين تلاش ها به اين نتيجه رسيدم كه براى بهبود اوضاع هيچ راهى وجود ندارد جز اينكه خودم بيايم و در عرصه انتخابات رياست جمهورى شركت كنم، چون توانايى تحولاتى را كه در خودم مى ديدم، در بقيه افراد ملاحظه نكردم.
•آيا با هيچ كس هم در گرفتن اين تصميم مشورت كرديد؟
افرادى از گروه هاى سياسى با من صحبت كردند، البته نه گروه هاى خيلى معروف.خودم هم با مسئولين از جمله مقام معظم رهبرى، آقاى خاتمى، آقاى كروبى، آقاى موسوى، آقاى هاشمى و آقاى مهدوى كنى مشورت كردم و هنوز هم به مشورت هايم ادامه مى دهم تا اينكه در يك زمان مشخص در عرصه انتخابات رياست جمهورى به صورت رسمى حاضر شوم. الان برنامه ها و حرف هايم را مطرح مى كنم تا نظرات مردم را بگيرم.
•اين سئوال براى من وجود دارد كه در انتخابات مجلس ششم بحث قرار گرفتن نام شما در فهرست جبهه مشاركت مطرح بود اگر چه در نهايت عملى نشد. ولى امروز به هر حال شما در فهرست اصولگرايان قرار گرفته ايد. بدين ترتيب آيا شما در تحليل نهايى خود را يك عضو جبهه اصولگرايان مى شناسيد يا يك عضو جريان اصلاح طلب؟
من به تمام گروه هاى سياسى قانونى در داخل كشور احترام مى گذارم، زيرا كه معتقدم آنها هم نظام و قانون اساسى را قبول دارند و لازمه مردمسالارى هستند. تعامل سياسى من با گروه ها به دو مسئله بستگى دارد. يكى اينكه آنها به اصول انقلاب اعتقاد داشته باشند؛ اصولى كه از نظر من علاوه بر اسلام و انقلاب و امام و رهبرى، مردم و ايران را هم شامل مى شود و به همين دليل اصولگرايى من با برخى اصولگرايى هاى ديگر فرق دارد. از ميان جناح هاى قانونى كسانى كه اين اصول را قبول داشته باشند، من هيچ مغايرتى در همكارى خودم با آنها نمى بينم. شرط دوم من هم البته اين است كه آنها برنامه ها و مواضع من را بپذيرند و اگر آنها مواضع و برنامه من را بپذيرند، من حاضرم در ائتلاف آنها شركت كنم. در انتخابات مجلس ششم روحانيون و روحانيت مبارز هر دو نام من را در ليست خود قرار دادند اما من با جبهه مشاركت به نتيجه نرسيدم. سه بار آقاى حجاريان با من جلسه گذاشت و شرط آنها براى قرار دادن من در ليست شان اين بود كه از فهرست روحانيت مبارز بيرون بيايم. من گفتم كه هميشه يك نقش ملى داشته ام و در جا هايى فعاليت كردم كه منافع ملى مطرح بوده است همچون انقلاب و جنگ و لذا شرط آنها را براى يك طرفه شدن نپذيرفتم. اينچنين بود كه با آنها به توافق نرسيدم و بنابراين آنها نام مرا از ليست خودشان درآوردند.
•شما الان در فهرست پنج نفره كانديدا هاى اصولگرايان براى انتخابات آينده قرار گرفته ايد. من مى خواهم بدانم كه آيا مثلاً آنها به شما اين اجازه را مى دهند و واقعاً چنين اختيارى داريد كه زمانى به نفع يك كانديداى اصلاح طلب كنار برويد؟ آيا آنها هم محسن رضايى را به عنوان يك شخصيت ملى و فراجناحى در ميان خود پذيرفته اند؟
من كه به نفع كسى كنار نمى روم...
•... به فرض محال...
عكسش را در نظر بگيريد. اگر در انتخابات مجلس ششم بوديم و روحانيون مبارز نام مرا در فهرست خود قرار مى داد و در برابر جامعه روحانيت مبارز شرط مى كرد كه ما در صورتى از شما حمايت مى كنيم كه از فهرست روحانيون مبارز بيرون بياييد، من شرط آنها را نمى پذيرفتم، براى اينكه من يك مستقل غيرتقابلى هستم. من با جناح ها همراهى مى كنم ولى در خدمت مردم هستم.
•و شايد نگرانى اساسى شوراى هماهنگى انقلاب اسلامى هم همين احساس استقلال شما باشد. در همين نشست شوراى هماهنگى انقلاب اسلامى استان تهران هم كه چند روز پيشتر برگزار شد، آقاى ناطق نورى و عسگر اولادى نسبت به عدم وحدت در ميان محافظه كاران و تن ندادن برخى كانديدا ها به نتيجه اجماعى در اين جبهه هشدار دادند. از همين روى بوده كه برخى از اصولگرايان تاكيد كرده اند ما بايد از همان اول با كانديدا هاى مان شرط مى كرديم كه حق ندارند بازى را به هم بند. آنها از همين نگران هستند كه محسن رضايى يا كس ديگرى خودش را مستقل از تصميم شوراى هماهنگى انقلاب بشناسد.
كميته منتخب شوراى هماهنگى انقلاب اسلامى داور است نه تصميم گيرنده. يك ضوابطى بالاخره وجود دارد. نقش اصلى را در انتخابات آينده افكار عمومى برعهده دارند. قرار بر اين بوده كه در اين جبهه نخبگان روى ويژگى هاى تخصصى كانديدا ها نظر بدهند و مقبوليت كانديدا ها نيز به وسيله نظرسنجى از مردم سنجيده شود. شرط ما با اين آقايان چنين بوده است. اگر آنها براساس نظر نخبگان و كارشناسان و يا نظر سنجى از مردم عمل نكنند، شرط خود را با ما زيرپا گذاشته اند. تا الان آنها خودشان را به اين روند مقيد نگه داشته اند. قرار بود در دى ماه نتيجه نهايى اعلام شود اما آنها فهميدند كه شايد الان نتوانند از طريق نظر سنجى قضاوت واقعى مردم را دريابند و يا شرايط نامزد ها را از روى نظر كارشناسان و نخبگان متوجه شوند. اين نشان مى دهد كه آنها مى خواهند اين دو شرط را رعايت كنند و من به اين روند اميدوار هستم و هنوز به اين نتيجه نرسيده ايم كه خلاف اين شرط عمل مى كنند. اما قرار بود كه آنها عدالت را هم در ميان پنج كانديدا رعايت كنند ولى رسانه هايى كه با شوراى هماهنگى انقلاب همكارى مى كنند در ارتباط با برخى از ماها رعايت عدالت را نكرده اند و روى برخى از كانديدا هاى خاص به لحاظ تبليغاتى تمركز كرده اند.
•شما به صورت مداوم اعلام مى كنيد كه در صورتى نظر نهايى شوراى هماهنگى انقلاب را مى پذيريد كه اين نظر عادلانه باشد. انگار شما از پيش كانديدايى كه در صورت رعايت عدالت در اين جبهه انتخاب شود را مى شناسيد. بنابراين آيا ممكن است به صورت مشخص اعلام كنيد كه اعلام چه نتيجه اى از سوى شوراى هماهنگى انقلاب را عادلانه مى دانيد و خط قرمزتان چيست؟
من معتقدم كه تا قبل از انتخابات اخير در جناح هاى سياسى مرحله اول از انتخابات پشت درهاى بسته صورت مى گرفت. مرحله اول (انتخابات)، انتخاب نامزدها است و مرحله دوم رقابت نامزدهايى است كه به فينال رسيده اند. مثلاً در همين انتخابات اخير آمريكا، آقاى كرى با هشت نفر رقابت كرد، اين هشت نفر شدند چهار نفر، چهار نفر هم دو نفر شدند و در نهايت از ميان آن دو نفر آقاى كرى انتخاب شد. اين مرحله اول انتخابات بود و در مرحله دوم، آقاى كرى با بوش رقابت كرد. حسن اين نوع دموكراسى در اين است كه چند نفر پشت صحنه سياست نمى نشينند تا براى يك جمعيت عظيمى تعيين تكليف كنند و مردم از همان ابتدا و حتى براى انتخاب كرى نامزدها حضور دارند. شرطى كه ما با آقايان داريم هم همين است. آنها بايد نظر مردم و نخبگان را بگيرند.
•يعنى شما موافق دموكراسى آمريكايى هستيد؟
نه آمريكايى، دموكراسى اكنون تبديل به يك شيوه عام شده است، البته نه همه ابعاد مردمسالارى ولى شيوه هاى انتخاباتى معمولاً در همه جا همين طور است. مردم نبايد يك دفعه با تصميم گيرى هاى پشت پرده مواجه شوند و بخواهند بين دو نفر، يكى را انتخاب كنند. مردم بايد در فرايند انتخاب نامزدها كه از درون آن دو نفر بيرون مى آيند هم شركت داشته باشند.
•ولى بالاخره مردمسالارى دينى و منطبق بر اصولگرايى يك حدود و خط قرمز ها و نظر اهل حل و عقدى هم دارد. آيا لازم نيست چنين حدودى وجود داشته باشد؟
به نظر من در مرحله اول نه، احتياجى نيست. محدوديت ها در مرحله دوم توسط شوراى نگهبان و وزارت كشور اعمال مى شود. خوشبختانه در اين انتخابات هر دو جناح و حتى مستقل ها دارند اين كار را مى كنند و اين يك گام به جلو در دموكراسى براى ماست و بايد از آن استقبال كرد.
•بنابراين اگر شما تصميم شوراى هماهنگى انقلاب را عادلانه بدانيد حتى اگر به عنوان كانديدا ى نهايى معرفى نشديد، در عرصه انتخابات حاضر نخواهيد شد؟
اگر عادلانه باشد به اين معنا كه نظر نخبگان و مردم را بگيرند و در كار رسانه اى هم امكانات را عادلانه در ميان نامزد ها قرار بدهند، من نتيجه را در هر صورت مى پذيرم.
•يعنى اگر شما در انتخابات آينده حاضر شديد در حالى كه به عنوان كانديدا ى شوراى هماهنگى معرفى نشده باشيد، اين به آن معنا خواهد بود كه كميته منتخب مسير عادلانه اى را پيش نگرفته بوده است.
بله، همين طور است.
•اما اكنون تا حدودى نظر نهايى شوراى هماهنگى در خصوص كانديدا ى نهايى مشخص است. على لاريجانى يا على اكبر ولايتى در صورت نيامدن هاشمى رفسنجانى و احمد توكلى در صورت به ميدان آمدن هاشمى كانديداى اين جبهه خواهند بود. شايد به همين دليل هم بود كه در نشست انتخاباتى شوراى هماهنگى، احمدى نژاد حضور پيدا نكرد وقتى مى ديد كه تصميم نهايى بر روى وى متمركز نيست. بنابراين به نظر مى رسد كه شانس محسن رضايى براى كانديدا شدن از سوى شوراى هماهنگى تقريباً صفر باشد و نفعى براى وى متصور نيست.
من به نفع و ضرر خودم نگاه نمى كنم. من به اين شيوه جديد انتخابات توجه دارم و دوست دارم نهادينه شود و باقى بماند. بنابراين اگر قاعده و عدلى رعايت نشود، تخلفى است از قرارى كه با ما گذاشته اند. براى خود من هم اين بحث الان ترديد آميز شده كه كميته داوران از يك سو مى گويند ما بررسى هايمان را داريم ادامه مى دهيم و از سوى ديگر از درون افراد منتسب به آنها علائمى بيرون مى آيد كه با آن ادعاها تناقض دارد. من اميدوارم كه آنها مشخص كنند اين اخبار برآمده از يك نارسايى تشكيلاتى است يا يك حقيقت مكتوم و پشت پرده.
•اين كميته داوران يا منتخب چه كسانى هستند؟ ناطق نورى، باهنر، عسگراولادى، فدايى، تقوى و... هفت نفر هستند، نه؟
اين افرادى كه با ما ملاقات كردند همين ۵ نفر هستند. در دو جلسه ما را دعوت كردند و نظراتمان را شنيدند و بحث هاى ما هم با آنها البته ادامه دارد.
•آيا اين ۵ نفر هيچ شرطى از شما نگرفتند و از شما امضا نخواستند كه در صورت انتخاب نشدن به عنوان كانديداى نهايى حق نداشته باشيد در صحنه همچنان حضور پيدا كنيد؟
كسى نمى تواند اين حق را از من و ساير نامزدها بگيرد و من هم تاكنون به هيچ كس تعهدى نداده ام. تنها چيزى كه من به آنها گفته ام اين بوده كه شما بايد عدالت را رعايت كنيد و آنها هم قبول كرده اند. اين مسئله اى كه مى گويند تعهد كتبى گرفته ايم، حداقل بين من و آقايان مطرح نبوده است. ديگران را هم البته بعيد مى دانم.
•گفتيد كه شما با ۵ نفر جلسه داشتيد ولى برخى افراد مى گويند كه اين كميته ۷ نفر است. آن دو نفر ديگر چه كسانى هستند؟
من اطلاعى از اسم آن دو نفر ندارم.
•يعنى شما نمى شناسيد آنها را؟
بعيد مى دانم كه چنين چيزى واقعيت داشته باشد.
•ولى اگر دو نفر ديگر وجود داشته باشند كه شما به عنوان كانديدا از هويت آنها بى اطلاع باشيد، اين انتخابات دو مرحله اى مدنظر شما و اين دموكراسى از ابتدا خدشه دار است.
بعيد مى دانم دو نفر ديگرى در كار باشد. يك نفر از جامعه مدرسين بود كه در جلسات شركت نمى كند.
•يعنى اين فرد يكى از آن دو عضو ديگر كميته است؟
نه، اين مجموعه شش نفر بود كه ايشان نيامدند و اكنون ۵ نفره شده است.
•شش نفر كه نمى توانند تشكيل جلسه بدهند، حتماً بايد تعداد افراد فرد باشد. اين طور نيست؟
شايد به همين دليل هم ايشان شركت نكردند!
•نماينده جامعه مدرسين كه حضور پيدا نمى كند، چه كسى بود؟
نمى دانم.
•از اين مسئله كه بگذريم بد نيست به نگاه اقتصادى برخى از دوستان شما بپردازيم كه اكنون نمايندگانشان در پنج كانديداى انتخابى اصولگرايان نيز حضور دارند، نگاه اقتصادى آبادگران يا همان سوسياليسم تخيلى. آقاى هاشمى رفسنجانى هم چندى پيشتر در گفت وگويى از مشكلات خود در مجمع تشخيص بر سر تصميم هايى كه نمايندگان اين جريان در مجلس مى گيرند، سخن گفتند. شما هم بالاخره هم با حساسيت هاى آقاى هاشمى و هم با واقعيت هاى عمل آنها در مجمع تشخيص آشنا بوده ايد. آيا شما تحليل هاى اقتصادى نمايندگان آبادگران در ميان اين پنج كانديداى اصولگرا را قبول داريد؟
من هم بر نظرات اقتصادى آقاى هاشمى و هم نظرات اقتصادى آبادگران و هم بر ديگر نظريه هاى اقتصادى نقد دارم. كل اين ديدگاه ها را به سه گروه مى توان تقسيم كرد: يك گروه به توسعه بر محور دولت تاكيد دارد كه آقاى هاشمى به اين ديدگاه گرايش دارند. يك گروه توسعه را بر محور فرد مى دانند كه آقاى خاتمى و اصلاح طلبان چنين ديدگاهى داشتند. من توسعه را بر محور مردم مى دانم. آبادگران يعنى همان اقتصاددانان مجلس هفتم به نوعى بر همان توسعه بر محور دولت تاكيد مى كنند اما ديدگاه آنها فرقى هم با ديدگاه آقاى هاشمى دارد. آقاى هاشمى دولت و بازار را با هم مى بيند و به همين دليل هم در دوره ايشان بسيارى از وزارتخانه ها مى خواستند به خودكفايى برسند و به نوعى كار بازارى و تجارى مى كردند. اما اقتصاددانان مجلس هفتم به دولت و تامين اجتماعى فكر مى كنند و بخش خصوصى را به نسبت آقاى هاشمى محدودتر مى خواهند. در نتيجه ديدگاه آقاى هاشمى دولت يك رقيب جدى بخش خصوصى است ولى در ديدگاه آبادگران بخش خصوصى بسيار ضعيف تر از اين حرف ها است. نتيجه اين دو تفكر دولت محور اما منجر به افزايش حجم دولت در اقتصاد مى شود. دوستانى كه توسعه بر محور فرد را پيگيرى كردند هم اصلاً به فاز نظريه اقتصادى نرسيدند و عموماً در آزادى احزاب و جامعه مدنى و حقوق شهروندى باقى ماندند. بنابراين مدل اقتصادى آنها را بيشتر كارگزاران پى ريزى كردند. اما من اقتصاد را بر محور مردم مى دانم. در اين اقتصاد بخش خصوصى و تعاونى وجود دارد و بازار هم جايگاهش حفظ مى شود. اما به عدالت هم به صورت محدود نگاه نمى كنم و به عدالت هم در توزيع و هم در توليد توجه دارم.
•بالاخره يك فرد در جايگاه رئيس جمهور نمى تواند در جايگاه برنامه نويس و برنامه ريز و مجرى اقتصاد باشد. نيروها و متفكران اقتصادى شما چه كسانى هستند؟ شايد اگر شما به اين نيروها در صورت وجود داشتن اشاره كنيد، ديدگاهتان قابل فهم تر باشد.
عدم تخصص روساى دولت از مشكلات اداره كشور تا به حال بوده است. نمى شود متخصصان را به رئيس جمهور سنجاق كرد. مهم اين است كه رئيس جمهور خودش يك ايده داشته باشد و پس از آن در تدوين اين ايده و برنامه بايد از متخصصان استفاده كند. اگر رئيس جمهور خودش ايده اقتصادى نداشته باشد عملاً قدرت تصميم گيرى و برنامه ريزى كلان اقتصادى نخواهد داشت.
•بالاخره آن كسى كه معاون يا مشاور اقتصادى و يا وزير اقتصادى شما مى تواند باشد، كيست؟ مسلماً آن افراد كه خود شما نيستيد.
من به اندازه كافى روى اين مسئله مطالعه و افرادى را كاملاً شناسايى كرده ام. من تركيبى را انتخاب مى كنم كه بتوانند مشكلات كشور را حل كنند و اين توانايى را در خودم مى بينم. لذا يك مجموعه از كارشناسان و اساتيد را انتخاب كرده ام.
•آيا شما با هيچ كس براى حضور در كابينه تان صحبت كرده ايد و نيروى لازم براى تشكيل يك كابينه را داريد؟
من دو نوع كابينه طراحى كرده ام. كابينه اى رسمى كه در برابر مجلس پاسخگو است و كابينه اى در سايه كه از نخبگان تشكيل مى شوند و نقش مشورت و نظارت را برعهده دارند. براى هر مسئوليتى الان من سه نفر را در نظر گرفته ام بدون اينكه با هيچ كدام از آنها صحبت كرده باشم، چون اين كار را به مصلحت نمى دانم. سى درصد از مديران كشور من نسل سومى و زير ۳۰ سال هستند.
•يعنى ۳۰ درصد از وزراى شما زير ۳۰ سال هستند؟
از كل مديران من ...
•سى درصد كابينه شما زير ۳۰ سال است؟
در كابينه را نمى توانم الان بگويم. ولى به هر حال ۳۰ درصد مديران من زير ۳۰ سال هستند. اين مسئله با تجربه و اعتقاد خود من هم سازگارى دارد. من ۲۷ سالم بود كه امام به من حكم داد و مستقيم با خود ايشان در ارتباط بودم. اما دليل اصلى در انتخاب اين ايده اين است كه اگر در ۸ سال آينده نسل سومى ها را به كار نگيريم، بعد از ۸ سال عمر همه مسئولان ما بالاى ۶۰ سال خواهد بود و ما با يك بحران شديد هويتى روبه رو خواهيم شد و انتقال قدرت غيرممكن خواهد شد. بايد ۳۰ درصد از مديران را از نسل سومى ها انتخاب كرد تا آنها براى آينده آماده شوند.
•فكر نمى كنيد اگر بخواهيد سى درصد از وزرايتان را از نسل سوم بگذاريد، مجلس و خيلى مقامات ديگر موضع بگيرند و اين كار را غيراصولى بخوانند؟
من قانع مى كنم همه را. البته گفتم كه نمى خواهم هنوز براى كابينه هم از لفظ سى درصد صحبت كنم. الان هنوز زود است ولى در كل مديريت كشور اين سهم سى درصدى نسل سوم را رعايت مى كنم. در كابينه من هم البته تعدادى از اين نسل خواهند بود. من مسئولان را قانع مى كنم.
•سئوال ديگرى كه از شما دارم اين است كه اگر شما رئيس جمهور بشويد، در دوره شما آزادى هاى فرهنگى و سياسى نسبت به دوره آقاى خاتمى محدودتر مى شود يا بازتر؟
بيشتر مى شود ولى قانونمندتر.
•منظورتان چيست؟
من معتقد به يك دولت مقتدر مردمسالار ارزشى هستم.
•يعنى به دنبال حضور مقتدر حاكميت در تبليغ ارزش هاى فرهنگى هستيد؟
دولت بايد در همه جا حضور داشته باشد. البته من با تصدى گرى فرهنگى از سوى دولت مخالفم. فرهنگ را بايد به مردم واگذاشت ولى با حمايتى كه از آنها مى شود بايد آنها را به صورت هدف مند، هدايت كرد به سوى ايران اسلامى. ما در مسائل فرهنگى نبايد تصدى گرى كنيم ولى همراه با حمايت بايد هدايت كنيم. اگر دولت مردمسالار اقتدار نداشته باشد، يك عده سوءاستفاده مى كنند و عده ديگرى هم امنيت شان سلب مى شود. دولت مقتدر مردمسالار ارزشى آزادى هاى قانونمند را با امنيت به مردم اعطا مى كند و در مقابل سوءاستفاده مى ايستد.
•با توجه به اينكه شما سابقه نظامى داشته ايد و هنوز هم بسيارى از همراهان شما را شخصيت هاى نظامى تشكيل مى دهند، آيا در كابينه شما شخصيت هاى نظامى هم حضورى جدى خواهند داشت؟
هشت سال است كه از فعاليت نظامى فاصله گرفته ام و ده سال قبل از نظامى شدن هم فعاليت سياسى و فرهنگى داشته ام. من از اول كه وارد مسائل نظامى شدم، به خاطر شغل نبود. كشورمان اشغال شده بود و من به دنبال ثبات در داخل كشور بودم، به محض اينكه جنگ تمام شد هم مى خواستم از كار نظامى بيرون بيايم. براى همين هم اول خودم را آماده كردم و تخصص هاى لازم را به دست آوردم و بعد از سپاه بيرون آمدم. در كابينه من هم بنابراين افراد انتخابى متخصصان خواهند بود.
•به عنوان يك كانديداى رياست جمهورى نگاه شما نسبت به برخوردها و بازداشت هايى كه طى هشت سال رياست دولت آقاى خاتمى شخصيت هاى سياسى و فرهنگى با آن مواجه شدند، چيست. آيا شما اين برخوردها و بازداشت ها را تائيد مى كنيد و عادلانه مى دانيد؟
من اگر رئيس جمهور شوم، اولين كارى كه مى كنم تشكيل دادگاه قانون اساسى است. هر كسى هم كه از قانون اساسى تخلف كند در اين دادگاه برايش پرونده اى شكل خواهم داد. هر كدام از سه قوه اگر از قانون اساسى تخلف كند، اول با تعامل و در صورت اصرار بر تخلف در دادگاه قانون اساسى به آن رسيدگى خواهم كرد. خيلى از اين اتفاقاتى كه در كشور ما رخ داده، جا داشت كه مطابق با آن پرونده اى در دادگاه قانون اساسى شكل بگيرد ولى آقاى خاتمى اين كار را نكرد. همچنين در اين مسائل يك كميته ويژه اى را مسئول پيگيرى خواهم كرد و فكر مى كنم با تعامل بسيارى از مشكلات قابل حل است.
•آقاى خاتمى هم وقتى روى كار آمد به دنبال تشكيل دادگاه قانون اساسى بود ولى كار به آنجا كشيد كه پايان �