مبارزات مدنی ان
سه شنبه 22 دی 1383
جمله معروف «هر امر خصوصي يك امر سياسي است» از دل مبارزات مردم امريكا براي كسب حقوق مدني در دهه 1960 بيرون آمد. اين شعار به زبان ساده به مشكلات جاري و روزمره كساني كه در حاشيه جامعه قرار گرفتهاند، اشاره دارد و اينكه اين مشكلات گرچه در دگي خصوصي احساس ميشوند اما در واقع مشكلات اجتماعي هستند. بدين معنا كه مسائلي كه در تجربه دگي شخصي و در چارچوب دگي فردي احساس ميشوند مانند بيكاري، فقر، نبود چشم انداز مناسب براي دگي بهتر و ... در واقع ناشي از فشارها، تبعيضها و نارسايي هاي سيستماتيك اجتماعي هستند كه بر اين افراد ميرود و راهحل اين مشكلات نيز در تغييرات سيستماتيك اجتماعي نهفته است.
از آنجايي كه حكومت مسووليت مديريت اجتماعي را به عهده دارد، قوانين حاكم و عملكرد حاكمان را ميتوان نه فقط مسوول وضعيت موجود بلكه مهمتر از آن مسوول تغيير وضعيت موجود به شمار آورد. براي نمونه مشكل خصوصي ي كه از شوهرش كتك ميخورد در واقع يك مساله خصوصي نيست بلكه يك مساله اجتماعي است و برميگردد به سيستمي كه قوانيني براي حمايت از ندارد، مرد را بخاطر اعمال خشونت مجازات نمي كند، پناهگاهي براي فردان اين خانواده ندارد، آموزش اجتماعي لازم را براي تقبيح خشونت فراهم نميكند، را از حقوق خودش آگاه نميسازد و از همين رو فرهنگ اجتماعي كه متاؤر از آن است، را موظف ميداند كه بخاطر بچه هايش بسوزد و بسازد. پس مساله كتك خوردن در چارچوب خانه يك امر خصوصي نيست بلكه يك امر عمومي و حتي سياسي است و سيستم قانونگذاري بايد لوايح لازم را در اين زمينه به تصويب برساند و دولت موظف است اقدامات لازم را جهت حمايت از قرباني خشونت و مجازات مرد عامل خشونت و حمايت از فردان انجام دهد.
به اين ترتيب، هر مشكل خصوصي گرچه در ظاهر شخصي و خصوصي مينمايد و براي حفظ آبرو محرمانه نگاه داشته ميشود چرا كه تصور مي رود حاصل شرايط خاص دگي شخصي و توانايي ها و ناتوانيهاي فردي و بخت و ... است اما در حقيقت محصول سياستهاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي است كه اجرا ميشود و با اجراي سياست هاي درست، اين مساله خصوصي و شخصي قابل حل است. پس هر مساله شخصي داراي يك بسعد «سياسي» است و راه حل مشكل خصوصي با سياستگذاريهاي مناسب امكان پذير است كه ميتواند زمينه بهبود شرايط اجتماعي را فراهم آورده و رشد و پيشرفت فردي را ممكن سازد.
دگي خصوصي در بستر اجتماعي مفهوم مي يابد و اين بستر اجتماعي با سياست هاي حاكم بر جامعه تعريف ميشود. در مورد مسائل ان بويژه ميتوان ديد كه هر امر خصوصي يك امر عمومي است بدين معنا كه شيوه مديريت كنوني اجتماع كه با قانونگذاري و اجراي قوانين تعريف ميشود، مسائل ان را به شكل حاضر آن تثبيت ميكند.
بدين ترتيب، مبارزه سياسي به مفهوم تغيير قوانين و عملكردهاي حاكم بر جامعه لازم است تا مسائل ان حل شود. با اين تعريف از سياست مشاهده ميكنيم پيشبرد حقوق ان يك امر سياسي است، همچنان كه مبارزه آنان براي به دست آوردن حقوق مدني بيشتر نيز يك مبارزه سياسي است.
به جاست گفته شود كه شعار «هر امر خصوصي يك امر سياسي است» بسعد ديگري نيز به خود گرفته و آن اين است كه هر حركت شخصي داراي يك تاؤير سياسي نيز هست. بطور نمونه، اينكه ي تصميم بگيرد به دانشگاه برود يا نرود، ازدواج كند يا نكند، بچه دار بشود يا نشود، طلاق بگيرد يا نگيرد، ظاهرا تصميم هاي شخصي است اما همين تصميم هاي شخصي تاؤيرات گسترده يي بر ساختاراجتماعي و روند حركت جامعه دارد و از اين رو داراي ابعاد «سياسي» است. امروزه امور شخصي و سياسي بيش از پيش در هم تنيده شده و بسختي قابل تفكيك است.
اگر واژه «سياست» را به معناي فعاليت درراستاي به قدرت رسيدن يك نيروي خاص سياسي و واژه «سياسي» را به مفهوم جهت گيري در راستاي اهداف خاص يك گروه سياسي يا ضديت با يك گروه سياسي ديگر كه مثلا در حاكميت است معنا كنيم آنگاه به تعريف متفاوتي مي رسيم.
سياسي شدن مبارزات مدني، بويژه مبارزات ان به اين مفهوم نادرست است زيرا كه حقوق اجتماعي و انساني ان صرف نظر از آنكه چه كسي در قدرت باشد يا نباشد، حقوقي است كه از آنان سلب نميشود.اساسي ترين خواسته هاي ان حقوق مدني است كه بسياربنيادي تر از آن است كه رنگ سياسي بپذيرد. اين طبيعي است كه گروه هاي سياسي بخواهند به خواستههاي ان رنگ سياسي بدهند و از نيروي عظيم ان براي تقويت موقعيت خود استفاده كنند. البته حمايت هر نيرويي از خواستههاي ان يك امر مثبت است اما حركت ان را به خدمت اهداف سياسي گرفتن مثبت نيست. انحصاري كردن خواستههاي ان توسط يك گروه سياسي و به گروگان گرفتن آنها در چارچوب يكسري اهداف سياسي نادرست است.
كسي منكر اين نيست كه برخي گروههاي سياسي شايد برنامه مترقيتري براي ان داشته باشند و در صورت قدرت گرفتن بخش عمدهيي از حقوق مدني ان را تحقق بخشند. ان نيز بايد در كنار مردان به فعاليتهاي سياسي روي آورند همچنان كه اميد است در همه زمينهها دوشادوش نيمه ديگر جامعه كوشا باشند اما در اينجا مساله حق فعاليت سياسي براي ان نيست، مساله اين نيست كه آيا مبارزات سياسي مي تواند مدافع حقوق ان باشد، بلكه مساله اصلي اين است كه آيا مبارزات مدني ان مي تواند رنگ سياسي بپذيرد?
آيا ان سياسي و غير سياسي، مذهبي و غيرمذهبي، خواسته هاي مشترك در زمينه حقوق مدني ان دارند يا ندارند? آيا ما عليرغم تفاوت هاي عقيدتي و تعلقات سياسي خود مي توانيم براي به دست آوردن حقوق « به عنوان يك انسان و يك شهروند جامعه» در كنار هم بايستيم و مبارزه كنيم? آيا واقعا تلاش براي حقوق بشر ما ان فقط در يك چارچوب خاص سياسي امكان پذير است? و آيا بايد براي كسب حقوق مدني خود اول رژيم سياسي را تغيير دهيم? باور داريم كه صرف نظر از ماهيت سياسي حاكم، ان بايد براي به دست آوردن حقوق مدني خود مبارزه كنند. به دست آوردن حقوق مدني، مبارزهيي مدني ميطلبد كه البته امري سياسي به مفهوم ايجاد تغييرات كلان در سطح جامعه است ولي نه لزوما سياسي به مفهوم دوم آن، يعني موضعگيري به نفع يا عليه يك گروه سياسي.
منبع: روزنامه اعتماد