نگاهی به تدوین طرح سند کاهش فقر
براي دفاعاز فقرا
اشاره:
ششم آذر ماه وزارتخانه تازه تأسيس رفاه از تدوين سند سنجش فقر خبر داد؛ سندي كه در نوع خود، نخستين تجربه كشورمان در تعريف فقر محسوب ميشود. در اين سند كه با مشاركت 15 وزارتخانه و سازمان و در قالب ده فصل تدوين خواهد شد، تعريف فقر، روشهاي شناسايي آن و ويژگيهاي فقر در ايران مورد بررسي قرار خواهد گرفت. همچنين در قالب سند سنجش فقر، سند چتر ايمني در كشور نيز با تأكيد بر لايههاي فقر تدوين خواهد شد. نشريه فرهنگ و پژوهش بدينمنظور بخشي ازشماره حاضر را به بررسي طرح تدوين سند سنجش فقر اختصاص داده و كوشيده است، زواياي مختلف فقر را از نگاه پژوهشگران در ابعاد ملي و بينالمللي در حد توان واكاوي كند. آنچه ميخوانيد حاصل اين تلاش است:
به اميد روزي كه ديگر هيچ ايراني فقير نباشد؛ دولت "سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانهها" را تا چند ماه آينده تهيه ميكند.
وزارتخانه تازه تأسيسي كه وظيفه رفاه و تأمين اجتماعي مردم را برعهده گرفته، تهيه برنامهاي براي كاهش فقر را در صدر اولويتهاي خود دارد تا چارهاي براي تأمين معاش و دگي 12 ميليون نفر ايراني زير خط فقر مطلق بيانديشد.
طبق اصول 3، 21، 29، 31 و 43 قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي با رويكرد ضد فقر و تأمين رفاه تشكيل شده است. هر چند وعده شكلگيري دولت رفاه در قانون اساسي با شرايط امروز جامعه چندان همخواني ندارد، اما تاكنون دو بار در سالهاي 77 و 79 تلاشهاي ناموفقي براي تدوين برنامه ضد فقر صورت گرفته است. تهيه سند كاهش فقر با تشكيل وزارت رفاه به عنوان متولي اصلي، نخستين گامي است كه به صورتي منسجم و همه جانبه برداشته ميشود.
رويكرد غير درآمدي به فقر، توانمندسازي فقرا با مشاركت افراد آسيبپذير و ايجاد اشتغال توسعهاي به جاي مستمري دادن به آنها مهمترين محورهاي طرح كاهش فقراست.
هر چند وزارت كار و امور اجتماعي چندان درگير محورهاي مربوط به اشتغال در اين طرح نيست، اما مدير كل "دفتر كاهش فقر و سياستهاي جبراني وزارت رفاه و تأمين اجتماعي" طرحي را كه با مشاركت 15 دستگاه در حال تدوين است، توضيح ميدهد: "براساس مطالعات انجام شده، دو لايه از فقر را در كشور شناسايي كردهايم. افرادي كه زير خط فقر مطلق دگي ميكنند، در حدود 15 تا 17 درصد از جمعيت كشور، يعني نزديك به 12 ميليون نفر هستند. اين افراد در تأمين حداقل نيازهاي خود اعم از خوراك، بهداشت، مسكن و... ناتوان هستند."
اما به گفته نجات اميني در حدود 5/2 درصد از جمعيت كشور (يك ميليون و دويست هزار نفر) در فقر شديد دگي ميكنند به طوري كه اين افراد را زير خط گرسنگي طبقهبندي ميكنند.
او توضيح ميدهد: "اصولاً فقر نسبي، شرايطي بهتر از فقر مطلق نيست، تنها مبناي محاسبه اين دو طبقه با هم متفاوت است." و ادامه ميدهد: "در ايران كساني كه زير خط فقرمطلق دگي ميكنند، ماهانه تنها هزار تومان از كساني كه زير خط فقر نسبي دگي ميكنند، بيشتر دارند."
نجات اميني ميگويد: "نسبت زيادي از جامعه ايران نزديك به خط فقر دگي ميكنند. در كشورهاي پيشرفته، فقر مطلق نابود شده و مشكل جامعه فقر نسبي است، به طوري كه فقر افراد، نسبت به يكديگر سنجيده ميشود."
او خط گرسنگي را اينگونه توضيح ميدهد: "خانوادهها يا افرادي كه در گرسنگي دگي ميكنند و اگر تمام درآمد خود را با هم هزينه كنند باز هم نميتوانند به نيازهاي غذايي خود پاسخ دهند."
از نظر سازمان ملل كساني كه درآمدشان روزانه از يك دلار كمتر است در فقر شديد به سر ميبرند، اميني ميگويد: "با اين مقياس وضع ما در فقر خيلي نامساعد نيست چون سازمان ملل نرخ دلار را 285 تومان محاسبه ميكند در حالي كه نرخ دلار اكنون از 800 تومان بيشتر است."
فقر "بسته"اي
دو هدف مهم در توسعه هزاره از سوي سازمان ملل به نصف رساندن تعداد افرادي است كه درآمدي كمتر از يك دلار دارند و نصف كردن تعداد گرسنگان در فاصله سال 1990 تا 2015 ميلادي. با اين حال اميني ميگويد: "نرخ محاسبه شده در سند كاهش فقر براي افراد به شدت فقير، درآمد ماهانه 43 هزار تومان در شهرها و 30 هزار تومان در روستاهاست. افرادي كه زير خط فقر مطلق دگي ميكنند هم 110 هزار تومان در ماه درآمد دارند."
به گفته او برنامه كاهش فقر، رويكرد درآمدي به حل اين مشكل ندارد، بلكه فقر به عنوان يك "بسته" ديده ميشود.
او توضيح ميدهد: فقر بستهاي پكيجي است كه در آن عوامل متفاوتي دخيل هستند. در يك خانواده افرادي با شرايط خاص دگي ميكنند. مادر باردار، فرد معلول يا كودك نيازمند آموزش هم در يك خانواده فقير بايد تحت پوشش قرار بگيرند و اگر تغذيه فردان يا مادر يا آموزش و بهداشت آنها آسيب ببيند، اثرات منفي فقر در جامعه همچنان تداوم مييابد.
اميني بار ديگر تأكيد ميكند: "به فقر نبايد فقط رويكرد درآمدي داشت به اين معنا كه هر كس درآمدش پايين است - فقير است. ما در برنامههاي بلند مدت - طرحهاي حقوقي (قضايي) براي دفاع از فقرا داريم كه مثلاً اگر كسي به دليل فقر دزدي كرد، با دزد معمولي متفاوت است."
او ادامه ميدهد: "تركيب جمعيتي جامعه ايران در مطالعات مقدماتي سند كاهش فقر به گونهاي ارزيابي شده كه ريسكهاي كوچك درماني، مسكن و... ميتواند خانوادهها را به زير خط فقر هدايت كند."
"ريسك درمان" در نتيجه همين مطالعات اثر گذارترين حادثهاي است كه خانوادههاي ايراني را به فقر مطلق يا شديد گرفتار ميكند.
اميني نتيجهگيري ميكند: "به همين دليل "لايه حمايتي" مهمترين بخش سند كاهش فقراست."
از سوي ديگر، سياستهاي تورمي دولت بيشترين تأثير را بر معيشت افراد آسيبپذير دارد. به گفته اميني هر سياست يا ريسكي كه باعث شود قدرت خريد مردم ده درصد كاهش پيدا كند، 25 درصد از جمعيت فقير و سه درصد از كل جمعيت كشور را به زير خط فقر سوق ميدهد. اما سياستهايي كه قدرت خريد مردم را ده درصد افزايش دهد فقط چهار درصد از جمعيت فقير و يك درصد از جمعيت كشور را به بالاي خط فقر هدايت ميكند.
براساس بررسيهاي انجام شده از سوي دفتر كاهش فقر و سياستهاي جبراني وزارت رفاه، زنان سرپرست خانوار، خانوادههاي بيسرپرست و خانوادههاي روستايي كه سن سرپرستشان 55 سال به بالاست به ترتيب آسيبپذيرتر از ديگران هستند.
به گفته اميني، روستاهاي شرق كشور بيشتر از ساير نقاط به فقر شديد دچار هستند. شدت فقر در شهرها و روستاهاي مركزي كمتر و در برخي نقاط غرب نيز شديد است، اما مردم شهرها و روستاهاي شمالي و جنوبي كشور به دليل شرايط جغرافيايي وضعيت بهتري دارند.
مدير كل دفتر كاهش فقر ميگويد: "اولويتبندي وزارت رفاه در سر و سامان دادن به وضعيت فقرا زماني نيست، بلكه تاكيدي است. تأكيد ما بر حمايت از كساني است كه زير خط گرسنگي قرار دارند و براي بقيه هم برنامههاي حمايتي و سپس مشاركتي داريم."
او تأكيد ميكند: "ما نميخواهيم گدا پروري كنيم، سعي ميكنيم افراد را در برنامههاي حمايتي مشاركت بدهيم. در واقع ايجاد فرصت شغلي و سپس گسترش پوششهاي بيمهاي مهمترين برنامههاي ما هستند."
در حالي كه مهمترين مشكل اقتصاد كشور، نرخ بالاي بيكاري است وزارت رفاه براي حمايت از فقرا نه تنها قصد دارد شغل ايجاد كند بلكه به گفته اميني "ايجاد اشتغال توسعهاي" در دستور كار قرار دارد.
او بار ديگر تأكيد ميكند كه براي كاهش فقر، مشاركت افراد آسيبپذير - توانمندسازي فقرا و ايجاد اشتغال توسعهاي سه ركن اساسي هستند.
اميني توضيح ميدهد: "براي كاهش فقر بايد رويكرد بلند مدت داشته باشيم و تمام اعضاي خانوادههاي فقير را هدف قرار دهيم، چون در غير اين صورت ممكن است درآمد شخص فقير را افزايش بدهيم اما خانواده همچنان از نظر بهداشت، آموزش يا حتي خوراك فقير باقي بماند."
او بلافاصله تأكيد ميكند: "البته ما بايد درحد منابعمان حرف بيم، نميشود بگوييم به هر فقيري ماهي 50 هزار تومان ميدهيم و بعد از مدتي برنامه را متوقف كنيم. پايدار بودن از مهمترين خصوصيتهاي برنامههاي كاهش فقر است."
اختصاص 200 ميليارد تومان به گفته اميني براي حركت جمعيت 2/1 ميليون نفري گرسنه كشور در يك سال كافي است، هر چند از سال آينده برنامه كاهش فقر با 40 ميليارد تومان بودجه به صورت آزمايشي در سيستان و بلوچستان، خراسانجنوبي، كرمان و هرمزگان اجرا ميشود. مشابه همين برنامه اكنون در استان فارس در حال انجام است.
اميني ميگويد: "مهمترين دستاورد سند كاهش فقر الزام تمام بخشهاي كشور به در نظر گرفتن شرايط فقرا هنگام تصميمگيري است."
به اين ترتيب وزارت مسكن، بهداشت ،كار و... هنگام سياستگذاري بايد تأثيرات منفي هر طرح بر دگي اقشار آسيبپذير جامعه را در رديف هزينههاي آن طرح، طبقهبندي كنند، چرا كه به گفته اميني "بسياري از برنامههاي كاهش فقر به سياستهاي دولت وابسته است و به حمايت مستقيم نيازي ندارد."
اميني ميگويد: "در واقع اصل كار ما موظف كردن ديگران است، ما مسؤول "پايش" (ارزيابي) طرح هستيم نه مجري. طبق بررسيهاي مقدماتي وزارت رفاه، دهك اول (پر درآمد) جامعه 18 برابر بيشتر از دهك دهم (كم درآمد) جامعه مصرف ميكند. اين رقم تا پايان برنامه چهارم بايد به 14 برسد."
معاون برنامهريزي و اشتغال وزارت كار:
اندازه اقتصاد را بزرگ كنيم
موظف شدن وزارت كار و امور اجتماعي به تدوين محورهاي "كار شايسته"* در برنامه چهارم، مهمترين واژهاي است كه در ساختمان قديمي اين وزارتخانه دهان به دهان ميچرخد. شايد به همين دليل است كه "معاون برنامهريزي و سياستگذاري اشتغال"و وزارت كار از جزئيات "سندي به نام كاهش فقر" بي اطلاع است. به عقيده آقاي سپهري براي فقرزدايي بايد اشتغال ايجاد شود و براي اشتغالزايي بايد آموزشهاي هدفدار و متناسب با نيازهاي جامعه در دستور كار قرار بگيرد، بر همين اساس مهمترين سياست وزارت كار براي اشتغالزايي، سياستهاي فعال بازار است.
سپهري ميگويد: " براي اجراي سياست فعال بازار بايد سيستم آموزشي و اطلاع رساني بازار كار اصلاح شود. بررسيهاي ما نشان ميدهد كه آموزشهاي ما در سطح عاليه، متناسب با بازار كار نيست."
ارتقاي مهارتهاي آموزشي، ايجاد دفاتر خدمات كاريابي و برنامههاي حمايتي از كارآفرينان و واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي مهمترين برنامههاي قابل ذكر وزارت كار براي اعمال سياستهاي فعال بازار كار است.
سپهري ميگويد: "يك بخش مهم از فقرزدايي، حمايتهاي اجتماعي است. در داخل حمايت اجتماعي - تأمين اجتماعي، مبارزه با مواد مخدر و بيماريها - مساعدتهاي اجتماعي مانند تأمين مسكن و آموزش هم وجود دارد، از سوي ديگر، حمايت غير بيمهاي هم در حمايت از اقشار آسيبپذير در دستور كار قرار دارد."
طبق ماده 41 قانون كار، دستمزدها بايد با استفاده از سبد معيشتي استاندارد و نرخ تورم سالانه متناسب باشد. به گفته سپهري اعلام حداقل دستمزد سالانه براي كارگران، نوعي از سياستهاي حمايتي وزارت كار است كه اجازه نميدهد هيچ كارفرمايي به طور رسمي به كاركنانش كمتر از اين مبلغ را پرداخت كند. حداقل دستمزد در سال جاري از سوي وزارت كار 106 هزار تومان اعلام شده است.
معاون برنامهريزي وزارت كار، برطرف شدن مشكلي به نام فقر را با شرايط اقتصادي كشور پيوند ميد: "ما بايد سايز اقتصادمان را بزرگ كنيم. منابع خصوصي، دولتي و تعاوني در كشور، همين اندازه است كه ميبينيم. ما بيشتر از اين مقادير، منابع در اختيار نداريم، بنابراين براي اشتغالزايي، افزايش توليد و رشد اقتصادي بايد سرمايههاي خارجي را جذب كنيم، براي اين كار هم بايد تعاملاتمان با دنيا زياد شود."
او ادامه ميدهد: "منابع داخلي ما پاسخگوي ايجاد اين همه شغل نيست. با كارآمد كردن بودجه يا به كارگيري منابع بخش خصوصي و دولتي نميتوان نرخ اشتغال را تا جايي كه لازم است افزايش داد."
نرخ بيكاري كشور براساس آمارهاي مركز آمار ايران، هماكنون 4/10 درصد است كه طبق قانون برنامه چهارم تا پنج سال آينده بايد به هشت درصد برسد.
سپهري مهمترين راهكارها براي دستيابي به اهداف برنامه چهارم را در زمينه اشتغال فهرستوار ذكر ميكند: "اصلاح ساختارهاي كلان ، كارآمد كردن بودجه، كاهش تورم و اصلاح سياستهاي بومي و مالي".
او به عنوان مثال ميگويد: "اتخاذ سياست مناسب در مبارزه با قاچاق كالا موجب ميشود كه سالانه 500 هزار فرصت شغلي كشور از دست نرود".
به عقيده سپهري، حركت به سمت توسعه و كاهش فقر، تدريجي است: "بايد بين رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي توا ايجاد كنيم. ما رشد را به هر قيمتي نميخواهيم. هدف برنامههاي توسعهاي ما عدالت اجتماعي است و در واقع به رشدي معتقد هستيم كه محور آن انسان است. انسانها نبايد زير چرخ رشد له شوند".
سپهري مهمترين مؤلفه وزارت كار در حمايت از فقرا را اينگونه توضيح ميدهد: "وزارت كار محلي است كه اساساً به قشر آسيبپذير خدمات ارائه ميكند. ما يا با بيكاران طرف هستيم يا با كساني كه در شغلشان مشكلي دارند. در واقع همه ناراضيها با ما سر و كار دارند" و ادامه ميدهد: "مجموعه وزارت كار در خدمت قشر ضعيف جامعه است. 80 درصد از مواد قانون كار نيز مواد حمايتي را در بر دارد".
اما او در نهايت به سياستهاي اجرايي وزارتخانه براي كاهش فقر و ايجاد اشتغال اشاره نميكند. بنابر گفتههاي سپهري، وزارت كار حتماً براي تهيه سند كاهش فقر به وزارت رفاه كمك ميكند تا اين برنامه به بهترين صورت ممكن تهيه شود.
او در عين حال تأكيد ميكند: "مهمترين قسمت برنامه كاهش فقر، عملياتي شدن آن است. اگر ميخواهيم فقر را ريشه كن كنيم بايد شغل ايجاد شود و براي كاهش بيكاري بايد به نرخ رشد هشت درصدي تعريف شده در برنامه برسيم، در غير اين صورت تنها نتيجه اين برنامه تقسيم فقر است".
تهيه طرحي براي حمايت از زنان سرپرست خانوار كه به گفته سپهري "اصلاً كار سختي نيست"، حمايت از كارآفرينان و طرح كارورزي فارغالتحصيلان نيز از برنامههاي "مهم" وزارت كار براي توانمند سازي اقشار آسيبپذير است كه به نظر ميرسد تنها در طرح حمايت از زنان سرپرست خانوار، جمعيت هدف به طور "مستقيم" گروه آسيبپذير جامعه است.
براساس اطلاعات مركز آمار ايران تا سال 1379 در يك ميليون و 37 هزار و 318 خانواده، ان، سرپرست خانوار بودهاند كه 124 هزار و 478 نفر از آنان تحت حمايت هيچ سازمان يا نهادي اعم از سازمان بهزيستي يا كميته امداد قرار نداشتهاند.
طرح پيشنهادي وزارت كار، دو هزار و 500 نفر از زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش تسهيلات صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي قرار ميدهد.
سپهري ميگويد: "با اجراي اين طرح كارورزي، 150 هزار نفر از فارغالتحصيلان تحت پوشش اين برنامه قرار ميگيرند".
بر اساس اين طرح، بخشي از حقوق فارغالتحصيلاني كه در بخشهاي مختلف اين طرح مشغول به كار ميشوند از سوي دولت پرداخت ميشود. طراحان معتقد هستند پس از مدتي اين افراد جذب دستگاههايي كه در آنها كارآموزي كردهاند، ميشوند.
سپهري نتيجه اجراي آزمايشي اين طرح در وزارت صنايع را موفق ارزيابي ميكند و آن را به عنوان طرح موفق وزارت كار و سازمان مديريت و برنامهريزي در سال آينده معرفي ميكند.
او در نهايت ميگويد: "براي برطرف شدن مشكل فقر بايد شغل ايجاد كرد و شغل مستمر با سياستهاي محرك رشد ايجاد ميشود".
بر اساس محورهاي حقوق بنيادين كار، گفتوگوي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي، گسترش حمايتهاي اجتماعي، حق پيگيري حقوق صنفي و مدني كارگري، اصلاح و باگري قوانين و مقررات تأمين اجتماعي و روابط كار، اشتغال مولد، اصلاح قوانين و اتخاذ تدابير لازم براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور تهيه كند و تا پايان سال اول برنامه چهارم به مجلس تقديم كند.
معاون برنامهريزي كميته امدادامام خميني:
فقط به كم درآمدها يارانه بدهيم
كميته امداد، سالانه در حدود 100 ميليارد تومان از محل كمكهاي مردمي درآمد دارد. نزديك به 480 ميليارد تومان نيز از بودجه دولت دريافت ميكند كه بر اساس تصميمات وزارت رفاه از اين پس بودجه دولت بايد در جهت برنامههاي تعيين شده براي حمايت از اقشار آسيبپذير هزينه شود.
محمد اسماعيل حسيني فشمي معاون برنامهريزي و امور مجلس، كميته امداد در خصوص سياستهاي فعلي دولت براي كاهش فقر ميگويد: سياستهايي كه امروزه اعمال ميشود با چند رويكرد است.
رويكرد اول: حمايتهايي كه در قالب يارانه به همه اقشار جامعه داده ميشود، از جمله گروههاي كمدرآمد و فقير مطلق جامعه. به نظر من اين شرايط، شرايط قابل قبولي نيست، قاعدتاً ما بايد به سمتي حركت كنيم كه در برنامه چهارم، يارانه كالاهاي اساسي و انرژي را به سمت افراد كمدرآمد و فقير مطلق هدايت كنيم. در نتيجه كساني كه از دارايي بالاتري برخوردارند نبايد از حمايتهاي يارانهاي كشور در زمينه معيشتي و انرژي برخوردار شوند. رويكرد بعدي، منابعي است كه در حال حاضر به صورت مستقيم از طرف دستگاههاي حمايتي، صرف فقرا ميشود. بيش از 91 درصد اين حمايتها از طريق كميته امداد و 9 درصد هم از طريق ساير سازمانها صورت ميگيرد. اين حمايتها مطابق مقررات و آييننامههاي مصوب دولت و قانون بودجه اعمال ميشود و نميتوان به آن خدشهاي وارد كرد، در عين حال كه منابع به شدت پايين است و ما قادر به تأمين حداقل نيازهاي اساسي خانوادهها نيستيم. طبيعي است اگر دولت طبق برنامه 5 ساله چهارم به تعهدش عمل كند، اين حمايتها به لحاظ كيفيت افزايش پيدا خواهد كرد".
وي ميگويد: "من به عنوان مسؤول برنامهريزي كميته امداد معتقد هستم كه ما حداكثر بهرهوري لازم، مناسب و اثربخشي مطلوب را از منابعي كه توسط دولت و مردم در اختيار ما قرار داده شده است، داريم.
البته گفته من بر اساس تحقيقاتي است كه انجام شده، به گونهاي كه نتايج حاصل از 35 مورد تحقيق انجام شده بيانگر اثربخشي مطلوب فعاليتهاي كميته امداد است. به عنوان مثال: يك و نيم خانوار معادل چهار ميليون و 300 هزار نفر زير چتر حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم كميته امداد هستند كه از ميان 280 هزار خانوار، داراي مسكن نامناسب هستند، يعني مسكن آنها اصلاً قابل مقايسه با ضوابط و استانداردهاي موجود نيست.
درست است كه مسكن از نيازهاي اساسي خانواده است، ولي نيازهاي اساسيتر ديگري نيز وجود دارد كه ما بايد اين منابع محدود را صرف آن امور كنيم، مثل سوء تغذيه. در حال حاضر ما به شدت به دنبال رفع سوء تغذيه هستيم. كمكهايي از دولت و مجلس براي فرداني كه دچار سوء تغذيه هستند، گرفتهايم، بنابراين اولويت اول در تأمين نيازهاي اساسي، رساندن وضعيت تغذيه افراد تحت حمايت كميته امداد به حداقل 2300 يا 2200 كالري در روز است. اگر اين انرژي تأمين نشود در شرايط بحراني قرار خواهيم گرفت و فردان خانوادههاي دچار سوء تغذيه به بيماريها و مفاسد اجتماعي فراواني مبتلا خواهند شد. همچنين در بخش درمان، تمامي افراد از چتر ايمني برخوردار هستند و طرح پزشك خانواده را در كميته امداد اجرا كرديم كه اين طرح را فقط كميته امداد اجرا كرده است".
حسيني ادامه ميدهد: "همچنين كميته امداد در زمينه اشتغال، يكي از پيشتازان طرحهاي اشتغالزايي زود بازده است. اين كميته از قابليتهايي برخوردار است كه ميتواند سالانه بيش از 80 تا 90 هزار فرصت شغلي ايجاد كند و در حال حاضر عملكرد كميته به مرز 40 تا 45 هزار فرصت شغلي رسيده است. اگر اين قابليت تقويت شود و منابع بيشتري در اختيار كميته امداد قرار داده شود ما ميتوانيم از اين مسير سالانه حدود 90 هزار خانواده را در اثر اجراي طرحهاي اشتغالزايي به توانمنديهاي جديد برسانيم كه ديگر نياز به حمايتهاي كميته امداد نداشته باشند. به عبارت بهتر كميته امداد با اين توانايي و تجربه قادر خواهد بود ظرف 10 الي 15 سال، تمام اين خانوادهها را كه از قابليت لازم براي خودكفا شدن برخوردار هستند، به مرزي برساند كه بتوانند دگي خود را اداره كنند. پيشنياز اين خبر خوشحال كننده اين است كه عوامل و اسباب لازم فراهم شود. در ضمن گام اساسي كه كميته امداد برداشته است، قانونمند كردن صندوق اشتغال نيازمندان است. اين صندوق ميتواند همه خانوادههاي تحت حمايت را با ايجاد شغل و كار از پوشش حمايتي خارج كند و هم از ورود بخشي از خانوادهها كه در آستانه ورود به چرخه فقر هستند جلوگيري نمايد".
او در مورد نقش وزارت رفاه در كاهش تعداد فقرا ميگويد: "نظر ما در طراحي اين وزارتخانه اين بود كه حجم تصديگري دولت نبايد افزايش پيدا كند و دولت هر چه كوچكتر شود و به سمت سياستگذاري، برنامهريزي و هدايت كار پيش رود و از تشكلهاي مردمي و مؤسسات عمومي غير دولتي و موسسات خيريهاي كه در كشور وجود دارد استفاده كند، ميتوان برنامه را در سطيعام تدوين كرد و اجرا را به تشكلها و سازمانهاي غير دولتي واگذار كرد.
تصميم دولت و مجلس ايجاد وزارتخانه بود، اما نظر ما اين بود كه با ايجاد وزارتخانه مشكل فقر رفع نخواهد شد، فقر زماني رفع ميشود كه ما چند كار اساسي را در كشور انجام دهيم.
اول اينكه همه معتقد باشيم گروههاي فقير و نيازمند كشور ميتوانند مثل بقيه آحاد جامعه از فرصتهاي برابر اجتماعي برخوردار شوند. شكل دوم اين است كه سياستگذاران مختلف كشور در سطح دولت و مجلس و حتي قوه قضاييه بايد در تمام تصميمگيريهاي خود رويكرد جدي به آثار و نتايج تصميمات خود در كاهش يا افزايش فقر داشته باشند.
با توجه به بودجه قابل توجهي كه كميته امداد دريافت ميكند، سرانه پرداختي افراد تحت پوشش تا چه ميزان است و با نيازهاي واقعي آنها، و شرايط تورمي جامعه هماهنگي دارد؟
به گفته حسيني حداكثر 25 هزار تومان از سوي كميته امداد به يك خانواده پنج نفر به بالا داده ميشود. او توضيح ميدهد: "در واقع 18 هزار تومان از اين مبلغ مستمري است و بقيه آن هزينههاي تحصيل، درمان و تأمين مسكن. به خانواده چهار نفره 15 هزار تومان، خانواده سه نفره 12 هزار تومان، خانواده دو نفره 10 هزار تومان و خانواده يك نفره 8 هزار تومان مستمري داده ميشود".
او در عين حال معتقد است اين مقدار كمك براي اداره يك دگي كافي نيست: "من معتقدم كه بايد قانون حمايت از زنان و كودكان بيسرپرست و قانون حمايت ا