دموکراسی گفت و گویی

اما بین جنبش های اجتماعی و دموکراسی یک رابطه تنگاتنگ برقرار است. زیرا این جنبش ها فضاهایی را برای «گفت و گوی همگانی» در میان مردم به نقد کشیده و وارد عرصه عمومی می کنند.

رهيافتى دموكراتيك با اشاره به ايران

كوشش ايرانيان از پيش از انقلاب مشروطه ۱۲۸۷ تاكنون براى تقويت دموكراسى پارلمانى هيچ گاه تعطيل نشده است. اين تقلاى ايرانيان براى ريشه دار كردن دموكراسى پارلمانى در حالى در جريان است كه در كشورهاى غربى خصوصاً در دو دهه اخير نظريه دموكراسى ليبرال كه مسلط ترين قرائت از دموكراسى پارلمانى است، به شدت به پرسش گرفته شده و منجر به نظريه پردازى هاى جديدى در باب دموكراسى شده است- مانند نظريه هاى «دموكراسى مشورتى» ديويد ميلر و «دموكراسى گفت وگويى» آنتونى گيدنز. اگرچه تجربه جنبش اصلاحى در سال هاى اخير نشان داد جامعه ايران همچنان در چالش با دموكراسى پارلمانى است، آگاهى از چالش هاى نظريه «ليبرال دموكراسى» براى ما مفيد خواهد بود. از نظر اين نوشته نظريه «دموكراسى گفت وگويى» نقد منسجمى را از نظريه فوكوياما و ميلر ارائه مى دهد، كه ارائه اين نقد جامعه شناختى هدف اصلى اين مقاله است. سپس از منظر ابعاد تبيينى و تجويزى اين نظريه يكى از علل دموكراسى خواهى در جهان كنونى (و از جمله ايران) را توضيح مى دهم.معناى اجمالى دموكراسى يعنى حكومت مردم بر مردم نه حكومت يك فرد يا يك گروه بر مردم. نظريات گوناگون دموكراسى، هر كدام به طرز خاصى سعى مى كنند اين معناى اجمالى دموكراسى را روشن كنند. نظريه ليبرال دموكراسى فوكوياما يكى از مشهورترين اين نظريه ها است. در مقابل نظريه «دموكراسى گفت وگويى» در پى نقد و تكميل نظريه فوكوياما نيست، بلكه «دموكراسى گفت وگويى» يك نظريه وسيع تر و چند بعدى است كه سعى مى كند نظريه ليبرال دموكراسى را هم در خود جاى دهد. گيدنز براى تبيين اين دموكراسى از سه سكو گذر مى كند. اول نظريه پرنفوذ ليبرال دموكراسى فوكوياما را به چالش مى كشد. دوم با همدلى بحث نظريه «دموكراسى مشورتى» را به ميان مى كشد ولى آن را يك بعدى و كافى نمى داند. در سكوى سوم با اتكا به نظريه كلانش درباره جهان جهانى شده يا مدرنيته متاخر (يا جهان رها شده) از «دموكراسى گفت وگويى» كه با ويژگى هاى اين مدرنيته تناسب دارد، دفاع مى كند.
• دموكراسى ليبرال
در سكوى اول گيدنز مى گويد در نظريه فوكوياما دو مفهوم ليبراليسم و دموكراسى كليدى است. اولى حكمرانى قانونى و به رسميت شناختن آزادى بيان و مالكيت مردم را تأمين مى كند و دومى از حقوق برابر مردم در رأى دادن (و كانديدا شدن) و تشكيل انجمن هاى سياسى حكايت مى كند. در جوامع غربى اولى باعث كارآيى در عرصه اقتصاد و دومى موجب مشروعيت نظام سياسى مى شود. گيدنز تصريح مى كند كه فوكوياما اعتقاد ندارد كه رابطه دو مفهوم ليبراليسم و دموكراسى يك رابطه اقتصادى است. اگرچه در جوامع بورژوازى، آزاديخواهان ثروتمند شده اند ولى آن چيزى كه دموكراسى خواهى را به حركت در مى آورد، هدف كاملاً غيرمادى «به رسميت شناختن آزادى» است. به نظر فوكوياما و به تأسى از هگل حركت تاريخى جوامع، نوعى مبارزه براى «احقاق حق» است. ليبرال دموكراسى و سرمايه دارى (اقتصاد آزاد) به اين دليل به هم وابسته اند كه هر دو توسعه «خودمختارى فردى» را بهبود مى بخشند. بدين معنا كه توسعه اقتصادى كه از علم و تكنولوژى جان مى گيرد، به يك نظام آموزشى سراسرى نياز دارد، كه تقاضاى احقاق حقوق را در ميان مردم افزايش مى دهد. در صورتى كه چنين فرآيند «حق خواهى» را در ميان مردم فقير و بى سواد نمى توان ديد. از نظر فوكوياما علت بنيادى سقوط كشورهاى بلوك شرق در دهه ۱۹۹۰ فقدان «كارآيى» و «مشروعيت» يا غيبت سازوكارهاى ليبرال دموكراسى بود.سپس گيدنز در نقد نظريه فوق اين سئوال را مطرح مى كند كه دگى در زمانه پيروزى ليبرال دموكراسى در جوامع غربى، چقدر رضايت بخش است؟ از نظر او در نظريه ليبرال دموكراسى فوكوياما حداقل براى شش مسئله پاسخ قانع كننده اى وجود ندارد. اول، اين نظريه قادر نيست اضمحلال و ذوب شدن حكومت هاى بلوك شرق را در دهه پيش توضيح دهد. مسئله دوم، در زير سايه ليبرال دموكراسى هاى جوامع غربى سال به سال اندازه جمعيت غير سياسى (كه در انتخابات دوره اى مشاركت نمى كنند) زياد مى شود. گويى مسائلى را احزاب اكثريت و اقليت براى مردم بيان مى كنند كه مسائل آنان نيست. بدين دليل بين حاكمان و مردم فاصله افتاده است. سوم، در ليبرال دموكراسى انباشت فراوان توليد و مصرف انبوه صورت گرفته است، اما اين انباشت به قيمت تخريب روزافزون محيط زيست بوده است. در حالى كه فوكوياما در قبال اين بحران فقط مى گويد كه بورژوازى غربى به اندازه كمونيسم در بلوك شرق ويران كننده محيط زيست نيست. چهارم، در ليبرال دموكراسى مسئله «نسبيت گرايى» ارزشى به طور جدى مورد توجه قرار نمى گيرد. به عنوان مثال در جهان مدرن با سودجويى و لذت جويى افراطى بخشى از مردم، يا با بنيادگرايى هاى مذهبى قومى و جنسيتى بخش ديگرى از مردم چه بايد كرد؟ مسئله پنجم، ليبرال دموكراسى ها معمولاً در چارچوب دولت- ملت ها ظهور كرده اند، اما مردم در شرايطى دگى مى كنند كه اين چارچوب در معرض امواج جهانى كننده، دستخوش تغييرات اساسى قرار گرفته است. ششم، فوكوياما ظهور ليبرال دموكراسى را ناشى از تحول چهار صد ساله بورژوا ها در جوامع غربى مى داند ولى توضيح نمى دهد كه چرا تنها در دو دهه اخير موج دموكراسى خواهى در جهان و از جمله در اروپاى شرقى فزاينده شده است. بدين ترتيب با توجه به اين مسائل گيدنز در سكوى اول از نظريه ليبرال دموكراسى فاصله مى گيرد.
• دموكراسى مشورتى
در سكوى دوم، او با حالتى همدلانه نظريه «دموكراسى مشورتى» ديويد ميلر را مورد ارزيابى قرار مى دهد. به يك معنا «دموكراسى مشورتى» در مقام نقد دموكراسى ليبرال بر آمده است. اگر دموكراسى ليبرال شامل يك رشته نهادهاى نمايندگى از سوى مردم است، دموكراسى مشورتى بر سازوكارهايى (در درون نهادهاى نمايندگى) تأكيد مى كند كه از طريق آن مردم اين امكان را پيدا مى كنند كه در مورد خط مشى هاى عمومى در حوزه سياست و حكومت به توافق برسند. از نظر ميلر ماهيت اصلى حكومت همان تعيين اولويت ها و خط مشى ها و نسخه هاى سياسى است كه براى دردهاى مردم مى پيچد. اما اين نسخه ها در اساس با هم تعارض دارند و نهاد هاى دموكراتيك مى خواهند راهى براى حل اين نسخه هاى متعارض پيدا كنند. ميلر با تاثيرپذيرى مستقيم از آراى يورگن هابرماس خصوصاً نظريه عقلانيت ارتباطى و عرصه عمومى وى، معتقد است كه توافق بر سر نسخه هاى سياسى متعارض بايد از طريق بحث آزاد و غير تحميلى صورت گيرد و هدف از اين بحث بايد رسيدن به يك حكم و نسخه «توافق شده» باشد. در صورتى كه در ليبرال دموكراسى نسخه ها از طريق تبليغات يك طرفه و نه با يك «كنكاش عمومى» به ذهن مردم القا و ديكته مى شود.در اينجا بحث «كنكاش عمومى» شاخص تعيين كننده اى است. ميلر همانند فوكوياما معتقد نيست كه اتخاذ هر تصميم در عرصه سياسى يك جواب و يك راه حل دارد و ما در فرآيند تصميم گيرى دموكراتيك مجبوريم از ميان جواب ها و راه هاى گوناگون اقدام به رأى گيرى كنيم. ميلر برخلاف نظريه متعارف ليبرال دموكراسى، مشاركت همگانى را شاخص دموكراسى نمى داند بلكه «كنكاش عمومى» درباره خط مشى ها را در جامعه شاخص دموكراسى مى داند. لذا از نظر ميلر هرچه سازوكارهاى دموكراسى پارلمانى و تصميمات نمايندگان مردم قابل رؤيت تر و شفاف تر باشد و هرچه اجتماعات گوناگون در جامعه بتوانند حرف هايشان را با صداى رساتر بند و بر مكانيسم هاى انتخاباتى تاثير بگذارند، ما به تحقق «دموكراسى مشورتى» نزديك تر مى شويم. گيدنز نيز در بحث خود، اين «دموكراسى مشورتى» را كه مجامع متعارف دموكراسى پارلمانى را با مجامع ديگر جامعه، از طريق سازوكار شفافيت ساز پيوند مى دهد مورد تأكيد قرار مى دهد. وى معتقد است اين دموكراسى با ويژگى «بازانديشانه جوامع جديد» (بازانديشى به معناى نقش فزاينده آگاهى مردم در تدبير امور روزمره و ساخت مندى مجدد نهادهاى جامعه) تناسب دارد. اما به رغم اين نظر همدلانه از نظر گيدنز مشكل اساسى «دموكراسى مشورتى» اين است كه تنها نسخه اى براى درمان معايب ليبرال دموكراسى در عرصه رسمى سياست، يعنى حكومت است. در صورتى كه اكنون مردم در جهان و جامعه اى دگى مى كنند كه عرصه رسمى سياست تنها يكى از عرصه هاى تاثيرگذار بر دگى آنها است و نظريه دموكراسى مشورتى واقعيت هاى دگرگون ساز جهان جهانى شده را به خوبى مورد توجه قرار نمى دهد. لذا گيدنز از سكوى «دموكراسى مشورتى» هم فاصله مى گيرد.
• دموكراسى گفت وگويى
سكوى سوم، دفاع از «دموكراسى گفت وگويى» در مدرنيته متاخر است. از نظر گيدنز مردم اولاً در جهانى دگى مى كنند كه دگى روزمره آنها تحت تاثير امواج «جهانى كننده» است. از نظر او چهار نهاد اصلى جامعه مدرن- يعنى نهادهاى نظارتى/ حراستى، نظامى، صنعتى و سرمايه دارى- از چهار قرن پيش به طور جهانى عمل مى كردند. اما انقلاب در تكنولوژى اطلاعات و ارتباطات در دهه هاى اخير ابعاد جهانى كننده جهان كنونى را جهانى تر و براى همه قابل رؤيت تر كرده است. ثانياً و متقابلاً اعمال روزمره مردم، ساخت اجتماعى و رويه هاى جهانى، ملى و محلى را دگرگون مى كند و مجدداً ساخت پيدا مى كنند يعنى ساخت يابى در همه سطوح در جريان است. ثالثاً در اين جهان، گسترش نظام هاى علمى، كارشناسى و تكنولوژيكى از طريق رسانه هاى سيال جهانى و وسايل سريع حمل و نقل، روند بازانديشى سنت ها را در همه جوامع تسريع مى كند. (بخشى از سنت ها فراموش مى شوند و بخشى از آنها باز تفسير شده و در چرخه دگى قرار مى گيرند) گويى مردم در جوامع پساسنتى دگى مى كنند. نكته اين است كه «دموكراسى گفت وگويى» لازمه چنين جهان و جامعه اى است. زيرا در اين جوامع، روزبه روز بر «فرديت» مردم اضافه مى شود و ارتباطات افراد استقلال بيشترى پيدا مى كند و شكل هاى كهن ايجاد «همبستگى» ميان مردم روز به روز رنگ مى بازد. از نظر گيدنز همبستگى مجدد در اين جوامع بدون بازسازى «اعتماد فعالانه» ميسر نيست. براى بالا بردن ظرفيت اعتماد فعال راهى جز «گفت وگو» نيست. دموكراسى گفت وگويى لزوماً همانند دموكراسى مشورتى، در جهت دستيابى به اجماع عمل نمى كند چون مسائل سياسى، در بيرون و درون ساختار سياسى، ذاتاً متنازع هستند. دموكراسى گفت وگويى تنها فرض را بر اين مى گيرد كه «گفت وگو» در يك فضاى عمومى راهى براى همزيستى با ديگرى در يك وضعيت «مداراى متقابل» است. خواه اين ديگرى يك فرد باشد و خواه يك اجتماع جهانى از مومنان يك دين بزرگ. از اين رو در دموكراسى گيدنز، با هر نوع بنيادگرايى (اعم از نوع ليبرالى، مذهبى، فمينيستى و قومى) مخالفت مى شود. در دموكراسى او بيشتر به امكان تداوم گفت وگو در جهان پساسنتى توجه مى شود.هم اكنون دموكراسى (هاى) گفت وگويى در چهار زمينه در ميان مردم، در اين جهان جهانى شده در حال پيشروى است و بر سياست رسمى كشورها اثر مى گذارد. زمينه اول در حوزه «دگى خصوصى» مردم است. از نظر او خصلت فزاينده بازانديشى در دگى روزمره از خانواده ريشه دار مرد سالار سنت زدايى كرده است.حوزه دوم، در قلمرو جنبش هاى جديد اجتماعى و گروه هاى خوديارى است. ممكن است پاره اى از جنبش ها و گروه هاى خوديارى هدف دموكراتيك نداشته باشند، يا ضد آن باشند، يا توسط عوام فريبان رهبرى شوند- كه همه اين موارد مى تواند در نقطه مقابل دموكراسى قرار گيرد. اما بين جنبش هاى اجتماعى و دموكراسى يك رابطه تنگاتنگ برقرار است. زيرا اين جنبش ها فضاهايى را براى «گفت وگوى همگانى» در ميان مردم باز مى كنند. به عنوان نمونه جنبش هاى فمينيستى هويت جنسيتى مردانه و انه را به نقد كشيده و وارد عرصه عمومى مى كنند. بحث هاى اين جنبش ها با بحث هاى درون حوزه هاى خانوادگى و خصوصى به شدت مرتبط است. اين بحث ها معمولاً از حيطه نفوذ دستگاه رسمى حكومت و نظارت به دور است و قدرت مردم عادى را در برابر كارشناسان و متخصصان دولتى و نفوذ يك طرفه تبليغاتى رسانه هاى سراسرى افزايش مى دهد. به بيان ديگر جنبش هاى اجتماعى بازانديشى تشديد شده مردم را در جهان جديد بيان مى كنند و در عين حال در آن تاثير مى گذارند. سومين حوزه دموكراسى گفت وگويى در عرصه سازمان هاى بزرگ، يا شركت هاى غول پيكر اقتصادى است. در طول قرن بيستم گويى «بوروكراسى هاى بزرگ، بهتر و كارآمدتر بوده اند» و گويى اين سرنوشت محتوم جوامع مبتنى بر اقتصاد آزاد است. در صورتى كه از نظر گيدنز هم اكنون سازمان هاى متكثر پسابوروكراتيك در برابر اين روند قد علم كرده است. سازمان هاى بزرگ هم اكنون مسئوليت ها را واگذار مى كنند و در يك فضاى گسترده تر مذاكره و توافق كرده و در سطح محلى، ملى و جهانى، تقسيم كار و تجديد ساختار مى كنند و كارآمدتر مى شوند. چهارمين حوزه، با سازوكار نظام سياسى جهانى سروكار دارد. در نظريه متعارف روابط بين الملل حرف اصلى اين بود كه ليبرال دموكراسى در درون دولت- ملت ها قوام مى گيرد و در روابط ميان دولت ها، شكاف ناشى از دولت هاى غيردموكرات بايد به نحوى تحمل شود تا روزى ليبرال دموكراسى نيز در اين كشورها ريشه بدواند ولى در جهان جهانى شده چنين نظريه متعارفى خريدار ندارد. زيرا خود ليبرال دموكراسى ها قادر به تدبير امور جامعه خود نيستند و جوامع شان در معرض امواجى است كه مستقيماً در كنترل آنها نيست. گيدنز با اشاره به پيشرفت زمينه هاى اجتماعى گفت وگو در چهار حوزه فوق مى خواهد نشان دهد كه «دموكراسى گفت وگويى» او فقط يك توصيه اخلاقى نيست بلكه نظريه اى است كه از دگى مردم در جهان متلاطم كنونى الهام گرفته و قصد دارد يكى از مهم ترين وجوه آن را كه دموكراسى خواهى است، روشن كند. نظريه او صرفاً تكلمه اى بر نظريه دموكراسى ليبرال در درون جوامع غربى نيست. بلكه دموكراسى گفت وگويى با قرار گرفتن در زمينه جهانى شدن، گسترش بازانديشى و جامعه پساسنت دموكراتيك كردن دموكراسى را حتى در حوزه حاكميت ليبرال تشويق مى كند. به بيان ديگر دموكراتيك كردن دموكراسى نه فقط در سطح دولت- ملت ها بلكه به معناى دموكراتيزه كردن در حوزه هاى خارج از سياست رسمى همچون عرصه دگى خصوصى سازمان هاى بوروكراتيك بزرگ و نظام سياسى جهانى است. نكته جامعه شناختى و كليدى نظريه دموكراسى گيدنز اين است كه او همچنان مسئله بنيادى «همبستگى» در ميان مردم جامعه را كه بنيانگذاران جامعه شناسى مثل اميل دوركيم سخت دل مشغول آن بودند، در جامعه به شدت جهانى شده كنونى مورد توجه قرار مى دهد. به اعتقاد او اگرچه در اين سال ها همه متفكران محافظه كار، راست و چپ، نگران فروپاشى اجتماعى در نتيجه فقدان «همبستگى» در ميان مردم در جوامع پساسنتى هستند ولى او با صراحت مى گويد برخلاف انديشمندان محافظه كار با ارجاع تحميلى مردم به سنت ها نمى توان به بحران همبستگى در ميان آنان پاسخ داد. بلكه اين دموكراسى هاى گفت وگويى از سطح خرد (يعنى خانواده) تا كلان (يعنى جامعه جهانى) است كه مى تواند پاسخگوى بحران همبستگى باشد و منجر به ايجاد همبستگى هاى جديد و مسئولانه گردد و روند حياتى اعتماد فعالانه را در ميان مردم تقويت كند. در صورتى كه در نظريه ليبرال دموكراسى و دموكراسى مشورتى، با بحران همبستگى در جهان جهانى شده با عمق كافى برخورد نشده است.
• ابعاد تبيينى و تجويزى نظريه گيدنز
تا اينجا كوشش شد در برابر نظريه فوكوياما و ميلر مضمون اصلى «دموكراسى گفت وگويى» را در زمينه اجتماعى مدرنيته متأخر نشان داده شود. اينك با توجه به ابعاد «تبيينى» و تجويزى اين نظريه كوشش مى شود جريان دموكراسى خواهى اخير جهانى توضيح داده شود. از نظر گيدنز بر اساس نظريه دموكراسى گفت وگويى مى توان موج فزاينده دموكراسى خواهى را در دو دهه اخير خصوصاً پس از فروپاشى بلوك شرق، كه به موج چهارم دموكراسى خواهى معروف شده است، توضيح داد و همچنين مى توان به علت اصلى بى رونقى نظام هاى ليبرال دموكراسى هاى واقعاً موجود در جوامع غربى پى برد. بدين معنا كه علت اصلى فروپاشى بلوك شرق صرف ضعف حكومت هاى اين بلوك نبود بلكه دگى روزمره مردم در جهان جهانى شده به شدت تغيير كرده بود. در ميان مردم «بازانديشى» و مقايسه وضع خود با كشورهاى غربى گسترش يافته است و وسائل جديد ارتباط جمعى اين مهم را ممكن كرده و بدين سان دموكراسى خواهى را در ميان مردم تحريك كرده بود. در چنين شرايطى حكومت هاى بلوك شرق قادر نبودند به اين وضعيت جديد پاسخ دهند و لذا از درون ذوب شدند و به نرمى فرو ريختند. همچنين از ديد دموكراسى گفت وگويى علت اصلى بى رونقى ليبرال دموكراسى هاى غربى در اين است كه دموكراسى هاى پارلمانى در اين جوامع قادر نيست به ويژگى بازانديشى جامعه پاسخ دهد. از يك طرف اين ويژگى باعث مى شود عدم كارايى يا فساد دستگاه هاى حكومتى و بوروكراتيك به سرعت و شدت كه قابل مقايسه با گذشته نيست، به رؤيت مردم بر سد. از طرف ديگر مطالبات مردم در سطح خانواده، جنبش هاى اجتماعى و سازمان هاى بوروكراتيك محلى منطقه اى و جهانى متولى ندارد. لذا مردم در اين كشورها مطالبات خود را از كانال هاى شبه سياسى مثل گروه هاى خوديارى و جنبش هاى جديد پيگيرى مى كنند. بنابراين اگر نظريه ليبرال دموكراسى فوكوياما در تبيين سقوط بلوك شرق با مشكل روبه رو است، نظريه دموكراسى گفت وگويى هم اين سقوط را و هم بى رونقى ليبرال دموكراسى واقعاً موجود را توضيح مى دهد.از زاويه تبيينى فوق درباره ايران چه مى توان گفت؟ ايران در تاريخ معاصرش چهار تجربه دموكراسى خواهى داشته است- انقلاب مشروطه، نهضت ملى نفت، انقلاب اسلامى و جنبش اصلاحى دوم خرداد. فهم چرايى و تكوين هر كدام از اين تجربه ها، حداقل به يك چارچوب نظرى چند علتى نياز دارد (كه بررسى آن ها موضوع اين نوشته نيست). با اين همه نظر نگارنده اين است كه اگر قصد تبيين علل تداوم دموكراسى خواهى در جنبش اصلاحى (۱۳۸۲-۱۳۷۶) را داشته باشيم، متغيرى كه در نظريه دموكراسى گفت وگويى به آن اشاره شده، در چينش متغيرهاى چارچوب نظرى ما به كار مى آيد. بدين معنا كه در تكوين جنبش مردم سالارى اخير ايران، در كنار ساير علل از عامل: روند شدت يافتن بازانديشى در همه اقشار، خصوصاً اقشار طبقه متوسط جديد شهرى ايران (كه خود معلول عوامل ديگرى مثل گسترش تحصيلات همگانى و رسانه هاى ارتباطى است) است. اين روند چنان نفوذ داشته است كه حتى اقدامات بازدارنده شش ساله مخالفان دموكراسى كه از امكانات قدرت سياسى، نهادهاى مذهبى، بنيادهاى اقتصادى و رسانه هاى سراسرى برخوردار بودند، منجر به توقف اين روند نشده است. به عنوان نمونه بستن ده ها نشريه و روزنامه مرعوب كردن جنبش دانشجويى و فعالان سياسى و فرهنگى منجر به كنترل گردش اطلاعات و آگاهى اقشار جامعه از سوى مخالفان مردم سالارى نشده است. زيرا كانال هاى ارتباطى (خصوصاً گسترش فزاينده ارتباطات تلفنى، فكسى، تلويزيون ماهواره اى، اينترنتى و رفت و آمدهاى سريع هوايى) به طور كامل در كنترل حكومت در نمى آيد و همچنان روند فزاينده «بازانديشى» در جامعه تداوم دارد و مهار دموكراسى خواهى را با مشكل روبه رو كرده است- و همچنان «دموكراسى خواهى» يكى از مطالبات مهم اقشار متوسط ايران را تشكيل مى دهد. گذشته از متغير تبيينى نظريه «دموكراسى گفت وگويى» مى توان ابعاد تجويزى (و راهبردى) اين نظريه را مورد توجه قرار داد. بدين معنا كه گيدنز معتقد است در جهان متلاطم كنونى اجزاى مختلف هر جامعه در درون و بيرون خود در معرض امواج دگرگون كننده جهانى قرار دارد. جهانى كه افراد و نهادهاى آن به شدت در معرض بازانديشى و بازبينى هستند و همبستگى مالوف و پيشين آنها سست مى شود. در اين جهان ايجاد همبستگى در ميان افراد جامعه به نحو پيشين ميسر نيست. افراد جامعه در معرض جذب جنبش هاى بنيادگرايانه پويش هاى جمعى لذت جويانه افراطى (مثل اعتياد و الكليسم و مصرف قرص هاى مخرب شادى آور) و فعاليت هاى اقتصادى به شدت سودجويانه هستند. در چنين جامعه اى توجه به لوازم دموكراسى گفت وگويى مى تواند در ميان مردم جهان- در كشورها، اجتماعات محلى و سازمان هاى فراملى مختلف- در عين قبول اختلاف، مجدداً همبستگى ايجاد كند و همزيستى را در اين جهان متلاطم ميسر نمايد. بايد توجه داشته باشيم كه نظريه بنيادى تر گيدنز به نام ساخت يابى به او كمك مى كند كه در بحث دموكراسى گفت وگويى بين «تبيين» و «تجويز» (و راهبرد) پل بد. زيرا مطابق نظريه ساخت يابى او افراد، فعالان جنبش ها، دولت ها و شركت هاى چند مليتى، عاملين بى اراده ساختارهاى نظام سرمايه دارى نيستند، بلكه گسترش روزافزون روند «بازانديشى» چنان قدرتى به عاملين مذكور مى دهد كه ساختارهاى موجود را نقد و دوباره ساخت يابى كنند. البته گيدنز «عامل گراى» محض نيست زيرا او تأكيد مى كند كه ظهور عواقب ناخواسته رفتار عاملان در جامعه، به عاملين اجازه نمى دهد كه ساختارها را هر طورى كه ميل دارند ساخت مند كنند و شكل دهند.اگر از ديد تجويزى و راهبردى فوق به جامعه ايران نگاه كنيم حداقل بنا به پنج دليل توجه به مضمون دموكراسى گفت وگويى براى اين جامعه راهگشا است. اول، مردم ايران از هويت هاى گوناگون مذهبى، سبك هاى متنوع دگى، فرهنگ هاى قومى و درجات متفاوت توسعه يافتگى، برخوردارند و براى همزيستى و نظم يابى يا بايد راه غلبه يك هويت و سبك را بر ساير هويت ها و سبك ها طى كرد (راهى كه معمولاً حكومت هاى اقتدارگرا در پيش مى گيرند) يا بايد گفت وگو و مدارا را تجربه و نهادينه كنند. دوم، ظهور جنبش هاى گوناگون در دو دهه اخير ايران- از جنبش انقلابى و مردمى ۱۳۵۷ تا جنبش اصلاحى دوم خرداد و خرده جنبش هاى اجتماعى جوانان دانشجويان و ان- همه حكايت از واكنش مردم ايران نسبت به ابعاد دگرگون ساز (و بازانديشانه) جامعه ايران در جهان جهانى شده كنونى دارد.در پاسخ به اين وضعيت پويا و جنبش زا تكيه تنها بر سازوكارهاى دموكراسى پارلمانى كفايت نمى كند بلكه توجه به ابعاد دموكراسى گفت وگويى يك نياز واقعى است. سوم، الگوى خانواده مردسالار در طبقات متوسط جديد شهرى به شدت با چالش روبه رو است و در سطح روابط خصوصى مشوق گفت وگو و اعتماد است و شدت گرفتن پويش زنان در ايران در سال هاى اخير خود مؤيد اين مطلب است. چهارم، اگرچه روند حضور شركت هاى اقتصادى چندمليتى