10 پرسش اقتصادی از رییس جمهور آینده
شنبه 26 دی 1383
احزاب سياسي جهان دو خاستگاه اصلي دارند كه يكي از آنها نظامهاي انتخاباتي مغرب زمين است و ديگري مبارزات آزاديبخش در كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره.
در واقع احزاب گروه اول، شكل تكامل يافته برنامههاي انتخاباتياند و احزاب گروه دوم، شكل تغيير يافته گروههاي مبارز سياسي. اما با وجود اين دو منشاء متفاوت، احزاب كنوني جهان بيشتر در قالب نهادهاي انتخاباتي ميگنجند. به همين علت است كه هر آنچه احزاب سياسي جهان در زمينه جذب نيرو، كادرسازي، آموزش هواداران و نظاير اينها انجام ميدهند، برنامههاي آماده سازي براي پيروزي در انتخابات است.
در كشورهايي مانند ايران كه نهاد انتخابات در مقايسه با كشورهاي غربي سابقه طولاني ندارد و در عين حال هيچگاه مستعمره نبوده است كه در آن مبارزه متشكل ضداستعماري شكل بگيرد، شخصيتها جاي احزاب را گرفتهاند. تلاشهاي گاهبهگاه براي تشكيل احزاب نيز به دلايل گوناگون از جمله ناآزمودگيهاي سياسي، مخدوش بودن مرزهاي متعين منافع و مقاومت گروههاي مخالف شفافيت، به نتيجه نرسيده است.
اما از آنجا كه رقابت سياسي گروههاي هممنفعت با گروههاي رقيب، واقعيتي بيروني است و در جامعه جريان دارد، در هنگامه هر انتخاباتي به هر حال تشكلهايي پديد ميآيند و ميكوشند منافع گروه حامي را در برابر گروههاي رقيب نمايندگي كنند. آنچه امسال و در ماههاي باقيمانده به انتخابات رياست جمهوري در ايران در حال رخ دادن است، در واقع حركتي ناگزير به سوي نهادينه شدن رفتار حزبي و پرهيز از انتخاباتي است كه در فضاي مبهم و مبتني بر بيبرنامگي است
طبيعي است كه در چنين فضاي رقابتي، رايدهندگان بدون انكار فضائل شخصي نامزدها، برنامههاي آنان را معيار انتخاب خود ميدانند.
برنامههاي نامزدهاي انتخابات به صورت طبيعي وجوه گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را شامل ميشود. اما آن گونه كه از قراين برميآيد، دغدغههاي اقتصادي در كانون توجه مردم و نامزدهاي انتخابات است. در ايران و بسياري كشورهاي ديگر معمولا روال اين بوده است كه نامزدهاي انتخابات هنگام ارائه برنامههاي انتخاباتي، فصل اقتصادي آن را به <وعدهها> فرو ميكاهند. يعني اينكه همه آمال و آرزوهاي اقتصادي بهويژه فراواني توليد و مصرف، ارزاني كالاها، كار كمتر و دستمزد بيشتر را به عنوان برنامه اقتصادي مطرح ميكنند.
اما از آنجا كه اقتصاد علمي دقيق است و سازوكارهاي آن از آمال و آرزوهاي بشري فرمان نميبرند، لاجرم ميبايست براي وعدههاي اقتصادي، برنامههاي روشن اقتصادي ارائه كرد. مسائل گوناگون اقتصاد ايران را ميتوان در
10 پرسش بنيادي، دستهبندي كرد و از نامزدهاي محترم رياست جمهوري خواست كمهزينهترين و موثرترين راهحلها را براي آن ارائه كنند. اين پرسشها پس از بررسي دهها اظهارنظر صاحبنظران اقتصادي كشور در ماههاي اخير طرح شده است.
1- کسری بودجه :
كسري بودجه رقم تفاضل درآمدها و هزينههاي دولت است. منابع درآمدي دولت ايران مشخصا درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت و مالياتهايي است كه در قالب معيارهاي گوناگون اخذ ميشود. هزينهها نيز هزينههاي عمراني و جاري است كه بخش دوم عمدتا در قالب دستمزد به كاركنان و ارائه خدمات و يارانهها به مصرفكنندگان پرداخت ميشود. پر كردن شكاف بين درآمدها و هزينهها تنها راه غلبه بر كسري بودجه است. اما پر كردن اين شكاف موضوع اين پرسش است كه رييسجمهور آينده چه راهحل مشخصي دارد. طبيعي است كه نظريههايي كلي مانند كاهش هزينه دولت و بالا بردن بهرهوري، پاسخهاي دقيق نيستند. زيرا اين پرسش تازه را به دنبال ميآورند كه معيار بهرهوري بالا چيست و چگونه ميتوان آن را بالا برد. همچنين درباره كاهش هزينه دولت ميبايست دقيقا معلوم شود كه چه هزينههايي و به چه حجمي زائد است و بايد صرفهجويي شود؟
2- تورم :
تحليل علمي از تورم، اين پديده را ناشي از عدم توا مالي در بودجه، رشد بالاي نقدينگي، تاثيرپذيري عملكرد نظام بانكي و پولي از بخش مالي و عدم استقلال بانك مركزي ميداند و راهحل آن را در استقلال بانك مركزي، انضباط مالي و پولي و مقرراتزدايي ميداند. معناي ساده تورم كه مردم آن را در دگي روزمره لمس ميكنند، همان افزايش قيمتها است. علم اقتصاد ميگويد وقتي كالا يا كالاهايي كمياب باشند و تقاضاي خريد آنها وجود داشته باشد، هيچ نيرويي نميتواند به آن كالاها فرمان دهد كه ارزان شوند. فيالمثل وقتي دولت زير فشار قانون يا ديگر انواع فشار، ناچار به <ارزانسازي> ميشود و براي اين كار امكان افزايش توليد ندارد، لاجرم ميبايست از محل هزينههاي عمراني خود مبالغي را صرف پرداخت يارانه كند تا كالاها ارزان به دست مردم برسند. پرسشي كه پيشروي رييس جمهور آينده قرار دارد اين است كه اگر اين روش، كارساز بود ايران و ديگر كشورهاي جهان كه از اين روش استفاده ميكنند، نميبايست اكنون مشكلي داشته باشند؟ پس مشكل اصلي و راهحل آن كدام است؟
3- بیکاری :
در شرايط متعارف اقتصادي، بيكاري نتيجه ركود شمرده ميشود. اما اقتصاد ايران كه اكنون دچار ركود نيست و حتي براي سال آينده رشد 1/7درصدي براي آن پيشبيني شده است با جمعيت 3ميليوني بيكاران روبهرو است. تاكنون براي رفع اين مشكل دو روش طراحي و اجرا شده است. روش اول استخدامهاي غيرضروري در قواي سهگانه و شركتها و نهادهاي تابعه آنها بوده است كه از سويي هزينه دولت را بالا برده و كسري بودجه را افزايش داده و از سوي ديگر بهرهوري را پايين آورده است. (موضوع پرسش اول).
روش دومي كه براي افزايش اشتغال تدوين و اجرا شده وام به واحدهاي توليدي بوده است كه گزارشهاي چند ماه اخير از ناكارآمدي آن حكايت دارد. اين در حالي است كه بر اساس برآوردهاي مورد توافق همگان، براي ايجاد هر فرصت شغلي دست كم 100 ميليون ريال و براي 3 ميليون بيكار ايراني 300 تريليون ريال پول لازم است.
پس اين پرسش پيش روي رييس جمهور آينده است كه اين مبلغ را از چه منابعي ميخواهد تامين كند؟
4- اتلاف انرژی :
ايران يكي از مصرفكنندگان بزرگ انرژي است. به همين علت و با وجود آنكه از توليد كنندگان بزرگ انرژي هم هست، نياز آن به واردات پارهاي حاملهاي انرژي به ويژه بنزين، رو به افزايش است.
تجربيات سالهاي اخير نشان داده است كه روشنگريهاي پيوسته صدا و سيما و مطبوعات و نصايح و هشدارهاي مسوولان و كارشناسان نتوانسته است مصرف را پايين بياورد. نگاه اقتصادي به اين پديده ناظر بر اين است كه قيمت پايين اين محصولات، مروج مصرف و مشوق قاچاق آنها است. دولت در دو سال اخير براي حل مشكل بنزين بارها به حساب ذخيره ارزي رجوع كرده و با برداشت از اين <حساب روز مبادا> مشكل خود را حل كرده است. اما از آنجا كه هيچ تضميني درباره حفظ قيمت بالاي نفت و پر شدن دوباره حساب ذخيره ارزي وجود ندارد، اين پرسش در مقابل رييسجمهور آينده قرار دارد كه بحران مصرف انرژي به ويژه بنزين را چگونه ميخواهد حل كند؟
5-حساب ذخیره ارزی :
تشكيل اندوختهاي از درآمدهاي مازاد و دور نگه داشتن آن از دستبرد هزينههاي سالانه بودجهاي، تدبيري است كه از دهههاي پيش در بسياري از كشورها رايج شده است. در ميان كشورهاي توسعه يافته، نروژ و در ميان كشورهاي در حال توسعه، كويت و برخي كشورهاي ديگر با تاسيس حساب ذخيره ارزي، دولت را مكلف كردهاند كه دخل و خرج خود را خارج از پيشامدهاي استثنايي مانند افزايش بهاي نفت تنظيم كنند. در نروژ حتي از اين هم فراتر رفتهاند و درآمد نفت اساسا از بودجهبندي دولت حذف شده است. با توجه به شعار محوري جمهوري اسلامي كه از نخستين روزهاي پس از پيروزي انقلاب مطرح شد و بنا را بر قطع وابستگي اقتصاد ايران به نفت گذاشت، رييس جمهور آينده با چه روشي ميخواهد، دست اندازي به حساب ذخيره ارزي را به عنوان گام اول قطع وابستگي به نفت متوقف كند.
6- نرخ ارز :
اين روزها درباره نرخ برابري ريال ، ايران با ارزهاي خارجي يك خلط مبحث عميقي روي داده است و برخي برابري قدرت خريد ارزها، با ارزش برابري تجاري آنها را يكي پنداشتهاند. اين خلط مبحث پس از آن پيش آمد كه صندوق بينالمللي پول براساس شاخص قدرت خريد (PPP) هر دلار آمريكا را معادل 320 تومان ايران برآورد كرد و بسياري در ايران با مبنا قرار دادن اين برآورد اعلام كردند نرخ برابري دلار و ريال، همين مبلغ يا حداكثر 600 تومان در برابر هر دلار است. براساس تحليل علمي ارزش تجاري پول، ربطي به قدرت خريد آن در داخل كشور ندارد و به همين نمط علت اصلي كاهش ارزش پول ملي ، تورم قيمتهاي داخلي است و نه نرخ برابري ارزهاي خارجي. براي حفظ ارزش پول ملي بايد نرخ تورم پايين بيايد و گرنه با كاهش دستوري نرخ ارز واقعيت تغيير نميكند.
تنها تاثير آني و متصور براي كاهش دستوري نرخ ارزهاي خارجي اين است كه كالاهاي صادراتي ايران گران و كالاهاي وارداتي ارزان و توليدكنندگان داخلي با زيانهاي هنگفت مواجه ميشوند. منطق اقتصادي ميگويد در كشوري كه نرخ تورم دو رقمي پايدار دارد، سخن گفتن از كاهش نرخ ارز، مبناي علمي ندارد. چالش نرخ ارز نيز از جمله پرسشهايي است كه پيشروي رييس جمهور آينده قرار دارد.
7- بخش خصوصی :
حيات اقتصادي جوامع در گروي كوشش مستمر و خلاقانه افراد آن است. بديهيات عقلي و تجربههاي تاريخي به ما ميگويند هر انساني براي مراقبت و افزايش داراييهاي خود دقت و كوشش بيشتري نشان ميدهد تا براي اموال ديگران. اين قاعده عقلي و تجربي كه دين مبين اسلام نيز با روشني (الناس مسلطون علي اموالهم) بر آن صحه گذشته است، ايجاب مي كند كه اموال مردم چه آنهايي كه در اختيار آنهاست و چه بخشهايي كه دولت وكالتا آنها را اداره ميكند، به عنوان مالكيت مردم، محترم شمرده شود. جنبشي كه در چند دهه اخير در جهان در زمينه خصوصيسازي راه افتاده، ساز و كاري است كه بشر براي اجراي <حق مالكيت> و به تحرك واداشتن اقتصاد برگزيده است. ايران نيز يك بار در اواخر دهه 1360 اين روش را آزمود اما در نيمه راه سرعت آن را كند كرد. اكنون رييس جمهور آينده با اين پرسش روبهروست كه چه برنامهاي براي تسريع خصوصيسازي تدارك ديده است؟
8- دیوانسالاری :
يكي از گرفتاريهاي ملموس و مشهود اقتصاد ايران، مقررات دست و پاگير اداري و حقوقي است.
مراحلي كه يك توليدكننده براي تاسيس بنگاه اقتصادي طي ميكند، دستگاههاي متعددي كه در زمينه قانونسازي و ضابطهگذاري(غير از مجلس كه وظيفه ذاتي آن همين است) رو در روي آن قرار دارند، قوانين معارض و يا دست كم متفاوت در زمينه صدور مجوز و اخذ عوارض كه سردرگمي ايجاد ميكنند، كم دانشي بسياري از مجريان كه ناخواسته سنگ پيشپاي ارباب رجوع ميانداد و نظاير اينها گوشهاي از مشكلات پرشمار ديوانسالاري ايران است. رييس جمهور آينده براي حل اين مشكلات چه برنامهاي دارد كه فراتر از نصيحت به كاركنان و يا توبيخ موردي آنان باشد؟
9- تامین اجتماعی :
از نظر منطق اقتصادي، هيچكس مسوول فقر ديگري نيست، مگر آنكه نظام اقتصادي به گونهاي باشد كه فرصت
كسب و كار را از كساني بگيرد و به ناحق در اختيار ديگران بگذارد. در نظامهاي متعارف اقتصادي جهان حريمهاي مالكيت محترم شناخته ميشود و كسب و كار در چارچوبهاي روشن حقوقي و با كمترين ابهامها انجام ميشود. اما از آنجا كه به هر حال در هر مجموعه اجتماعي ممكن است كساني در حاشيه قرار گيرد و يا بر اثر عوارض اجتماعي دچار عسرت شوند سازوكارهايي پيشبيني ميشود كه براي دورههاي كوتاه مدت از اين افراد دستگيري شود. در نظامهاي سالم اقتصادي،اين هزينهاي اجتماعي است كه از محل ماليات توليدكنندگان اقتصادي پرداخته ميشود تا فضاي امن كسب و كار آنان براثر عوارض اجتماعي تخريب نشود. اما در نظامهاي اقتصادي مبتني بر رانت و ابهام، توليدكنندگان فضاي روشن و بيابهام براي كار در اختيار ندارند و قربانيان عوارض اجتماعي يا به حال خود رها ميشوند و يا اينكه در چارچوب برنامهاي سراسري، مانند توانگران يارانه ميگيرند.
رييس جمهور آينده، نياز به برنامهاي براي تفكيك مرزهاي كمك به جاماندگان اما به صورتي كه مخل كسب و كار آزاد ديگران نشود دارد، اين برنامه چيست؟
10- اقتصاد جهانی :
كشورهاي جهان يكي پس از ديگري به سازمان جهاني تجارت ميپيوندند. اين فرآيند اكنون از حالت انتخاب كشورها خارج شده و به يك ضرورت تبديل شده است. وقتي كه همه يا بيشتر كشورهاي جهان عضو سازمان جهاني تجارت باشند، روابط تجاري كشورها بر اساس مقررات اين نهاد جهاني تنظيم ميشود. يعني اينكه تعرفهها در كشورهاي مبدا و مقصد و بالعكس در چارچوب سازمان جهاني تجارت سامان مييابد. ايران براي ورود به اين سازمان كه ظاهرا اجتنابناپذير مينمايد با پارهاي مشكلات سياسي و در راس آنها مخالفت ايالات متحده و مشكلات اقتصادي و حقوقي (قيمتهاي غير واقعي و مقررات دست و پاگير) مواجه است. رييس جمهور آينده براي حل اين مشكل چه برنامهاي دارد؟
همچنين در سالهاي اخير كشورهاي منطقه به ويژه تركيه و شيخ نشينهاي خليج فارس با طراحي و اجراي برنامههاي اقتصادي به مرحله خيز اقتصادي پاگذاشتهاند.
تركيه با مهار تورم، واقعي كردن قيمتها، افزايش صادرات و نزديكتر شدن به باشگاه بزرگ اتحاديه اروپا بر اقتصاد منطقه سايه انداخته است. شيخنشينهاي خليج فارس با امضاي قراردادهاي تجاري چند جانبه دروني و عقد پيمانهاي تجاري با ايالات متحده براي ايجاد مناطق آزاد تجاري و نهايتا تشكيل اتحاديه اقتصادي منطقهاي آماده ميشوند. اما دو اتحاديهاي كه ايران عضو آنهاست يعني اكو و گروه هشت (دي -8) چنان ضعيف و ناكارآمدند كه اميدي به ثمر آنان نيست. از اين رو ايجاد تحرك منطقهاي براي اقتصاد ايران در شمار چالشهايي است كه در برابر رييس جمهور آينده قرار دارد.