اشتغال زنان در بخش های دولتی
شناسايي و تبيين وضعيت موجود اشتغال زنان در بخشهاي دولتي
اشاره: طرح پژوهشي حاضر، به بررسي ساختار جمعيتي كشور و نقش زنان در اين مجموعه ميپردازد. علاوه بر اين، جمعيت فعال، غيرفعال و بيكار را نيز مورد بررسي قرار ميدهد. همچنين به بررسي اشتغال زنان در برنامههاي توسعهاي ميپردازد. اين تحليلها با توجه به سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1345تا 1375 مركز آمار ايران انجام شده است.
"شناسايي و تبيين وضعيت موجود اشتغال زنان در بخشهاي دولتي" عنوان طرح پژوهشي است كه دكتر محمد علي ماني با حمايت مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري و دانشگاه شهيد بهشتي انجام داده است.
در بسياري از كشورها از جمله ايران، نرخ مشاركت زنان به ويژه در بخش اقتصادي متفاوت و بيثباتتر از مردان است، چرا كه بخش عمدهاي از نيروي كار زنان را زنان خانهدار تشكيل ميدهند كه در شمار نيروهاي فعال به حساب نميآيند. علاوه بر اين سياستهاي عمومي دولت جهت افزايش اشتغال، بر اشتغال زنان نامحسوس است.
كار، فعاليتي است كه با هدف و منظور معيني براي توليد ثروتهاي مادي انجام ميشود، بنابراين اشتغال و سطح درآمد افراد در جهت بهبود رفاه جامعه از اهميت بسزايي برخوردار است. به اين صورت كه براي عرضه و تقاضا در نيروي كار و وجود اشتغال كامل در سطح جامعه، زمينه كسب درآمد را براي تأمين نيازهاي اساسي فراهم ميكند و ريشه فقر را بر ميكند.
بنابراين برنامهريزي يكي را راههاي بهبود شرايط بازار كار است، چرا كه از اين طريق ميتوان با شكاف وضع موجود، مسائل و مشكلات پيشرو را رفع كرد. از طريق تبيين فرصتها و براي استفاده بهينه از آنها و كاهش تأثيرات منفي موانع و مشكلات و دستيابي به اهداف توسعه ميتوان گامهاي مؤثري برداشت. بررسيها نشان ميدهد طي دو دهه گذشته نرخ بيكاري در سطح جامعه و در بين زنان در حد قابل قبولي نبوده است. اگر چه آمار و ارقام نرخ بيكاري زنان را بالا نشان نميدهد، اما ژرفنگري بيانگر اين است كه زنان عمدتا به دلايل مختلف از جمله به شمار نيامدن در نيروهاي فعال جزء بيكاران محسوب ميشوند.
بررسي تحولات جمعيتي از يك سو و بازار كار از سوي ديگر حاكي از آن است كه روندهاي اخير جمعيتي فشارهاي قابل ملاحظهاي را بر اشتغال وارد كرده و دولت را با چالشهاي جدي در آينده مواجه خواهد كرد. برحسب قانون برنامه سوم توسعه، تعداد كل كاركنان دولت در پايان برنامه به ميزان 5 درصد كاهش مييابد، بنابراين ضروري است ارتقاي كمي و كيفي اشتغال زنان در بخشهاي خصوصي جستوجو گردد كه نيازمند برنامهريزيها و سياستهاي ويژهاي است.
"بررسي تحولات جمعيتي نيروي كار" از كل جمعيت كشور در سال 1375 (حدود 60 ميليون نفر) در حدود 16 ميليون نفر فعال بودهاند كه اين رقم در مقايسه با جمعيت فعال سال 1365 (8/12 ميليون نفر) سالانه 2/2 درصد رشد داشته است. گفتني است فرد فعال در ادبيات اقتصادي فردي است كه به عرضه نيروي كار خود در بازار ميپردازد اعم از اينكه شغلي را پيدا كند و يا بيكار و جوياي كار باقي بماند. بنا به همين تعريف ميتوان نرخ رشد مشاركت را به صورت نسبت افرادي كه تمايل به حضور در بازار كار دارند تعميم داد.
بررسي روند تغييرات جمعيت در گروههاي سني مختلف نيز حاكي از آن است كه بيشترين افزايش را ميتوان در گروههاي سني 10 تا 14 و 15 تا 19 سال مشاهده كرد. از آنجا كه افزايش جمعيت در گروههاي سني ياد شده ميتواند شاخص افزايش جمعيت فعال كشور باشد، لذا توجه به اين امر حائز اهميت خواهد بود.
بررسي وضع سواد و تحصيلات ان
در طول سالهاي 1345 تا 1375 از كل جمعيت باسواد بالاي 6 سال در كشور، سهم مردان از 7/70 درصد، تا 54 درصد كاهش پيدا كرده است، حال آنكه سهم زنان از 3/29 درصد به 46 درصد افزايش يافته است. بررسيها در روستاها گوياي آن است كه در بين مردان از 6/40 درصد به 3/37 درصد كاهش يافته است، ولي در مقابل اين نسبت در مورد زنان با 7 درصد افزايش از 6/54 به 5/61 درصد رسيده است كه حاكي از نوعي دوگانگي بين مناطق شهري و روستايي و همچنين بين جمعيت مردان و زنان است، كه خود يكي از عوامل مهم در جلوگيري از پيشرفت كشورهاي در حال توسعه بوده و در ادبيات توسعه جايگاه ويژهاي را به خود اختصاص ميدهد.
يكي از نكات حائز اهميت اين است كه بالاترين نرخ باسوادي در بين گروههاي سني مختلف، به گروه سني 11تا14 سال تعلق دارد و رقمي بالغ بر 22/96 درصد را شامل ميشود. از سوي ديگر باسوادي در گروه سني جوانان 15تا24 سال، ضمن آنكه تفاوت چشمگيري را بين زنان و مردان نشان ميدهد، يكي از دلايل بالا بودن نرخ باسوادي در اين گروههاي سني، شرط لازم باسوادي براي تقاضاي كار است. همچنين پائينترين نرخ باسوادي در جمعيت 6 سال و بيشتر، متعلق به زنان غيرساكن است كه اين امر ناشي از عدم وجود امكانات آموزش و همچنين عدم نياز سواد براي دگي روزمره آنان است.
مقايسه نرخ رشد سواد زنان در مناطق شهري و روستايي حاكي از آن است كه از سالهاي 1335 تا 1375 نرخ رشد مذكور در مناطق شهري از 23/2 به 1/1 و در مناطق روستايي از 58/3 به 1/1 درصد كاهش يافته است، يعني شتاب باسواد شدن رو به آرامش نهاده است. در سال 1365 نسبت جمعيت در حال تحصيل زنان به مردان 72 درصد و در سال 1375 همين نسبت معادل 88 درصد بوده است .
بررسي روند جمعيت فعال كشور
مقايسه روند جمعيت زنان فعال كشور با كل جمعيت زنان نشان ميدهد كه در سال 1375 معادل 92/89 درصد جمعيت 10 ساله و بيشتر غيرفعال بودهاند. در همين رابطه نكته قابل تأمل آن است كه تعداد زنان غيرفعال خانهدار از سال 1345 تا 1375 روندي صعودي داشته و طي اين مدت بيش از دو برابر افزايش يافته است كه به طور مشخصي در سال 1375 معادل 41/58 درصد از جمعيت غيرفعال، خانهدار بودهاند. به همين ترتيب جمعيت فعال زنان در طي دوره 1345تا1355 از نرخ رشد سالانهاي معادل 4/3 درصد برخوردار بوده است، اما با وجود حركت منفي يك درصدي در دوره 1355تا1365 در طي دورههاي 1365تا1370 و 1370تا1375، جمعيت فعال ان، بهطور متوسط با نرخ رشد سالانهاي معادل 5/4 درصد از افزايش چشمگيري برخوردار بوده است كه اين امر لزوم تأمل و باگري در سياستهاي اشتغال كلان كشور را اجتنابناپذير ميكند. اين امر حاكي از افزايش نقش زنان در بازار كار است. نرخ مشاركت زنان نيز تا سال 1355 روند صعودي داشته است، اما در فاصله سالهاي 1355تا 65 نرخ مشاركت كاهش يافته است اين نرخ در سال 1375، به1/9 ميرسد. نكته جالب توجه اين است كه نرخ مشاركت زنان در سال 1375 پائينتر از نرخ مشاركت آنها در سال 1335 بوده است.
نكته ديگر آن است كه نرخ مشاركت زنان در تمام سالها كمتر از 15 درصد است و اين نشاندهنده فعاليت و مشاركت بسيار پائين زنان كشورمان است.
در طي دوره 1355تا1365 نرخ رشد جمعيت فعال زنان منفي است كه ناشي از كاهش شاغلان در اين دوره است.
در واقع طي دوره 1335 تا 1355 نرخ رشد زنان در جمعيت فعال كشور از نرخ رشد مردان بيشتر بوده است كه اين امر ميتواند تمايل نسبي بالاتر زنان در دستيابي به فرصتهاي شغلي را نشان دهد. پس از دوره مذكور و تا سال 65 و همراه با تحولات اقتصادي، اجتماعي چشمگيري كه پس از وقوع انقلاب اسلامي ايران در كشور رخ داد، نرخ رشد متوسط سالانه جمعيت فعال كاهش چشمگيري را نشان داده است. در ادامه و پس از پايان جنگ تحميلي شاهد افزايش جمعيت فعال زنان در طي سالهاي پس از جنگ تا سال1375 ميباشيم.
بررسي روند تقاضاي نيروي كار در كشور
از مقايسه نرخ رشد سالانه شاغلان با نرخ رشد جمعيت نتيجه گرفته ميشود كه تا سال 1365 نرخ رشد شاغلان همواره كمتر از نرخ رشد جمعيت بوده است ولي از سال 1365 به بعد نرخ رشد آنها بيشتر از نرخ رشد جمعيت ميشود. به همين ترتيب، نسبت زنان از كل جمعيت شاغل به طور متوسط در طي دوره 1335 تا 1375 از 7/9 به 1/12 درصد افزايش يافته است.
بنابراين نسبت جمعيت فعال ، كل جمعيت 10 ساله و بيشتر، به جز دوره 1355تا1365 به طور كلي روند صعودي داشته است.
در بررسي وضعيت اشتغال، تفكيك گروههاي شغلي، نتايج به طور كلي حاكي از آن است كه نسبت زنان شاغل به كل شاغلان در بخش اشتغال بالاتر است. با توجه به مطالب ذكر شده ميتوان اظهار كرد كه زمينه اشتغال زنان در بخش عمومي طي سالهاي مورد بررسي، بيشتر فراهم بوده است در ضمن علاوه بر اينكه درصد زنان شاغل نسبت به كل شاغلان كم است، درصد زنان شاغل در بخش خصوصي نسبت به بخش عمومي نيز بسيار كمتر است.
بررسي نرخ بيكاري زنان حاكي از آن است كه در طي سالهاي 1355 تا 1365، تعداد بيكاران افزايش يافته و نرخ رشد آن مثبت بوده است، به ويژه در دوره 1325 تا 65 كه تعداد كل بيكاران افزايش 15 درصدي داشته است. ولي در دوره 1365 تا 70 و 1370 تا 75 تعداد بيكاران كاهش يافته و نرخ رشد سالانه آن منفي بوده است.
در مجموع اگر چه تعداد كل بيكاران و مردان بيكار طي دوره 65تا1370 به ترتيب سالانه 07/2 و 59/3 درصد كاهش داشته است ولي تعداد بيكاران در اين دوره سالانه 57/3 درصد افزايش داشته است.
بررسي اشتغال زنان در بخش صنعتدر دوره 1355 تا 1375
نكته قابل توجه در مورد اشتغال زنان در بخش صنعت اين است كه اين امر ثبات لازم را نداشته به اين معني كه سهم زنان در اشتغال بخش صنعت در سال 1355 كاملا چشمگير بوده و بيش از نيمي از شاغلان اين بخش را زنان تشكيل دادهاند، ولي در سالهاي 1355 تا 65 درصد شاغلان در بخش صنعت كاهش مييابد و در سالهاي 1365 تا 75 متناسب با افزايش شاغلان بخش صنعت، سهم زنان نيز در اشتغال اين بخش بالا ميرود. در واقع روند اشتغال زنان در اين بخش از روند كاملا مشابهي با كل اشتغال در اين بخش برخوردار است.
بررسي اشتغال زنان در بخش كشاورزي در دوره 1355 تا 1375
روند اشتغال زنان در اين بخش در طي اين دو دهه شبيه روند اشتغال بخش كشاورزي بوده و از 8/18 درصد در سال 1355 به 5/16 درصد در سال 1375 كاهش مييابد، اما اين كاهش به شدت كاهش سهم اشتغال بخش كشاورزي (از 56 درصد در سال 1355 به 23 درصد سال 1375) نبوده و نشان دهنده اين واقعيت است كه سهم عمده كاهش اشتغال بخش كشاورزي از اين جنبه، به كاهش اشتغال مردان در اين بخش باز ميگردد كه عامل اصلي آن نيز مهاجرت است.
بررسي ميزان تغييرات اشتغال اندر مناطق شهري و روستايي
براي بررسي چگونگي تغييرات اشتغال زنان در مناطق شهري و روستايي، توجه به روند مهاجرت زنان كاملا ضروري است. امروزه با توجه به تجربه كشورهاي در حال توسعه واضح است كه آهنگ مهاجرت از روستا به شهر از آهنگ ايجاد مشاغل شهري فزوني يافته است.
تعداد مهاجران در دهه 1365 تا 75 نسبت به دهه قبل از آن حدود 35 درصد افزايش يافته است.
بايد گفت كه نسبت مردان و زنان مهاجر در مناطق شهري به ترتيب 89/53 و 11/46 درصد و در مناطق روستايي 99/57 و 01/42 درصد است. با توجه به فرهنگ و ارزشهاي سنتي حاكم بر جامعه و همچنين پائين بودن نرخ فعاليت اقتصادي زنان در مقايسه با مردان در تمامي مناطق كشور بالا بودن درصد مردان مهاجر نسبت به ان، نكته كاملا قابل انتظاري است.
در سالهاي مختلف همواره بيشترين اشتغال زنان شهري در بخش خدمات بوده است. سهم اشتغال زنان شهري در بخش خدمات نسبت به كل اشتغال زنان شهري در سالهاي 1355 تا 75 از 39/69 درصد در سال 1355 به 65/73 درصد در سال 1375 رسيده است و همواره از روندي فزاينده برخوردار بوده است.
در مناطق روستايي بيشترين سهم اشتغال، متعلق به بخش كشاورزي است.
همچنين سهم اشتغال زنان در مناطق روستايي متعلق به بخش صنعت نيز هست، البته لازم به ذكر است كه اصولا ماهيت صنايع روستايي با صنايع شهري متفاوت است. زنان روستايي اغلب در صنايع دستي همچون فرشبافي مشغول كار هستند.
بررسي رابطه بين ميزان اشتغال زنان و تحصيلات آنها
با مطالعه اجمالي كشورهاي در حال توسعه، به روشني ميتوان به ارتباط مستقيم و مستحكمي كه بين عامل سواد و توسعه در زمينههاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي وجود دارد پي برد.
بررسي تطبيقي آمارهاي سالهاي 1355تا 75 نشان ميدهد كه رشد باسوادي در جمعيت زنان بيش از مردان بوده است كه بيانگر كاهش تبعيض جنسي در امر سوادآموزي است. آمار، حاكي از آن است كه نسبت بيكاران باسواد از 5/31 درصد در سال 1355 به 3/28 درصد در سال 1375 رسيده، اين نسبت براي بيسوادان از سال 1355 تا سال 1375 كاهش يافته است، در نتيجه ميتوان چنين نتيجهگيري كرد كه طبيعت جذب مشاغل در جهت جذب بيشتر كارگران براساس تخصص بوده و تحولات بازار كار به طور عمده به زيان باسوادان حركت كرده است.
وضعيت تحصيلات عالي ان
آمارهاي موجود نشان از اشتياق زنان به يادگيري و تحصيلات عالي، بهخصوص در گروههاي تحصيلي علوم انساني و علوم پايه و پس از آن زير گروههاي علوم پزشكي و كشاورزي و دامپزشكي و مهندسي دارد.
البته بايد توجه داشت كه سهم زنان در طول زمان در تمام زير گروههاي تحصيلي روندي رو به رشد را طي كرده است. در بررسي درصد شاغلان داراي آموزش عالي، بيشترين تعداد شاغلان در بخش دولتي را زنان با مدارك تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم تشكيل ميدهند. كاركنان با مدرك ليسانس، سومين رتبه را از نظر تعداد در بخشهاي دولتي دارند. ساير مقاطع تحصيلي قبل از ديپلم و بعد از ليسانس نيز درصدهايي با اعداد يك رقمي به خود اختصاص ميدهند. در واقع در مورد اشتغال زنان و مردان در بخش عمومي به تفكيك مناطق شهري و روستايي، ميتوان گفت كه در هر منطقه شهري و روستايي حجم اشتغال زنان نسبت به مردان در بخش عمومي طي دوره 1355تا 65 بيشتر بوده است، اما بررسي نسبت مرد و شاغل در سالهاي 1365 تا 70 بيانگر آن است كه اين نسبت بين شاغلان مرد تغيير چنداني نداشته ولي براي زنان اين نسبت همچنان به رشد فزاينده خود ادامه ميدهد. از اين امر ميتوان چنين نتيجه گرفت كه زنان در اشتغال بخش عمومي در مناطق شهري و روستايي جايگزين مردان شدهاند.
در واقع با وجود عوامل بازدارندهاي چون عوامل فرهنگي - اجتماعي و تفكرات سنتي در مورد اشتغال ان، روند فعلي گوياي اين امر است كه در صورت اجراي سياستهاي مناسب از سوي دولت، امكان بهرهبرداري از نيروي كار بالقوه و عظيم زنان كه اشتياق زيادي به اشتغال داشته و در پي اثبات شايستگي خود و كسب زمينه استقلال اقتصادي هستند و تمايل زيادي نيز به كسب دانش و مهارت بيشتر براي ورود به بازار كار دارند، وجود دارد.
برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1368 تا 1372)
هدف مورد نظر در اين برنامه ايجاد 394 هزار شغل در طول برنامه بود كه در عمل به ايجاد 470 هزار شغل منجر شد، يعني در طول برنامه تعداد شغلهاي ايجاد شده به طور متوسط طي سالهاي 1368 تا 1372، 8/3 درصد افزايش داشته است. آنچه در اينجا براي ما اهميت دارد اين است كه سهم اشتغال زنان از اين رشد اندك بوده است. طبق مطالعات انجام شده در سازمان برنامه و بودجه، با وجود اينكه جمعيت زنان در دوره 1355 تا 1375 از رشد بالايي برخوردار بوده، اما اشتغال زنان در اين دوره افزايش نيافته است.
برنامه دوم (1374 تا 1378)
براساس برنامه دوم اقتصادي ميبايست طي سالهاي 1374 تا 1378 در مجموع 2019 هزار تومان به بودجه مشاغل كشور اضافه شود، با رجوع به سياستهاي پرسنلي بخش دولتي مندرج در برنامه دوم توسعه مشهود است كه در برنامه دوم نيز همانند برنامه اول، هيچگونه سياست خاصي در مورد اشتغال زنان وجود ندارد.
توجه به اين نكته بسيار حائز اهميت است كه سهم شاغلان در بخش عمومي در كل كشور در سال 1375 معادل 39/16 درصد بوده و 61/83 درصد نيز متعلق به مردان بوده است. بدين ترتيب در طول برنامه سوم انتظار ميرود كه اشتغال ان، با بحران جدي مواجه شود.
اما با كاهش قيمت نفت و ركود اقتصادي حاكم در كشور، اهداف اشتغال برنامه دوم تحقق پيدا نكرده است و بر طبق برآوردهاي سازمان برنامه و بودجه، كل اشتغال جديد در دوره 5 ساله برنامه دوم به حدود 3/1 ميليون تومان بالغ شده است كه نمايانگر تحقق حدود 65 درصد از اهداف برنامه اشتغال است.
برنامه سوم (1379 تا 83)
در سال 1378 اولين گزارش ملي توسعه انساني در ايران از سوي سازمان برنامه و بودجه، با همكاري سازمان ملل متحد منتشر شد. برحسب اين گزارش شاخص توسعه انساني در ايران طي ده سال گذشته بهبود يافته است، يعني ايران از يك توسعه انساني پائين به يك توسعه انساني متوسط دست يافته است كه در مورد زنان به مفهوم بهبود وضعيت زنان در هر سه زمينه درآمد سرانه، آموزش و بهداشت طي اين دوره است، ولي سهم نسبي در تأمين زنان در مقايسه با مردان به اندازهاي پائين است كه اين اندك افزايش در وضع معيشت و استقلال مادي زنان كشور نقش عمدهاي ايفا نميكند. علت اصلي، پائينتر بودن سطح توسعه انساني زنان در مقايسه با مردان است، در حالي كه در وضعيتهاي بهداشتي و آموزشي چندان زياد نيست. با عنايت به ماده 3 از فصل اول قانون برنامه سوم، جهت "اصلاح ساختار اداري و مديريت كشور" كاملا مشخص است كه تحولات اشتغال زنان در برنامه سوم توسعه وضعيت مطلوبي نخواهد داشت، البته در كنار اصلاح ساختار اداري و مديريت در زمينه اشتغال، در برنامه سوم سياستهايي تنظيم شده كه اين سياستها در مورد كل اشتغال است و سياست خاصي در مورد اشتغال زنان اتخاذ نشده است.
پيشبيني عرضه نيروي كار در برنامه سوم
پيشبيني وضعيت بازار كار تا پايان برنامه سوم به علت مبتني بودن بر فرضي غيرواقعبينانه احتمال وقوع كمي دارد (فرض، نرخ ثابت مشاركت نيروي انساني در سالهاي 1376 تا 83 و برابر با نرخ مشاركت نيروي انساني در سال 1375 است).
با توجه به نتايج به عمل آمده از پيشبيني وضعيت بازار كار ان، تا پايان برنامه سوم انتظار ميرود رشد عرضه نيروي كار زنان در سالهاي آتي بيشتر از رشد عرضه نيروي كار مردان باشد.
پيشبيني تقاضاي نيروي كار در برنامه سوم
پيشبيني تقاضا و عوامل تأثيرگذار بر آن به دليل نقش بالاي تقاضا در بازار كار حائز اهميت است. برنامه سوم با در نظر گرفتن اهداف و فرضيات مشخص براي متغيرهاي مستقل و تخمين توابع تقاضا در بخشهاي اقتصادي پيشبيني تقاضا براي كل اقتصاد در جدول زير گنجانده شده است.
نتيجهگيري
نخست با توجه به سه شاخص توسعه انساني (ظرفيتهاي اساسي براي كسب دانش، دسترسی به امكانات مادي و برخورداري از عمري طولاني همراه با تندرستي) روند افزايش نرخ آموزش پذيران فقط در مورد دسترسي به امكانات مادي در اثر اشتغال پائينتر از مردان قرار دارند.
دوم: مطالعات سازمان مديريت و برنامهريزي حكايت از آن دارد كه طي 20 سال 1355 تا 1375، اشتغال زنان افزايش نيافته است در صورتي كه، جمعيت زنان در سن اشتغال در همين دوره افزايش قابل توجهي داشته است.
سوم: با هدف حفظ نرخ بيكاري طي برنامه سوم توسعه در حد 1/9 درصد، ايجاد حدود 750 هزار فرصت شغلي در سالهاي طي برنامه سوم ضروري است. با عنايت به ساختار فرهنگي - اجتماعي و به شدت سنتي كشور حتي در صورت موفقيت در ايجاد نيمي از اين فرصت شغلي - كه با توجه به وضعيت اقتصادي فعلي ابهامآميز به نظر ميرسد - امكان اشتغال براي زنان كشور به مراتب كمتر از مردان خواهد بود.
چهارم: نزول نرخ رشد جمعيت فعال زنان از سالهاي 1345 تا 55 كه در سالهاي بعد از انقلاب، با يك روند نزولي حتي به متوسط 03/- 1 رشد رسيده بود، اينك طي سالهاي 1365 تا 75 و 1375 تا 78 از متوسط رشد سالانه به ترتيب 5/4 و 7/5 درصد برخوردار است كه اين گوياي يك روند افزايشي است.
پنجم: تغييرات نرخ مشاركت زنان در طول دوره مورد بررسي (1345 تا 1375) از يك روند افزايشي برخوردار بوده است - تنها در سال 1365 روند كاهشي داشته است - كه با توجه به اين روند و در صورت اعمال سياستهاي اقتصادي دقيق ميتوان پيشبيني كرد كه، نقش زنان در بازار كار در سالهاي آينده افزايش يابد.
ششم: براي تغيير روند و ميزان اشتغال ان، اتخاذ سياستهاي ويژهاي لازم است كه در برنامههاي اول و دوم و سوم توسعه چنين سياستهايي ديده نميشود. اين سياستها بهخصوص در برنامه سوم ضروري است، زيرا قرار است تعداد كاركنان دولت 5 درصد كاهش يابد. اشتغال دولتي سهم مؤثري در اشتغال زنان داشته است كه با توقف و كاهش آن، اشتغال زنان در صورت عدم چارهانديشي جدي با بحران مواجه خواهد شد.
منبع: مجله فرهنگ و پژوهش/ شماره 174