تناقض فکری طرح کاهش نرخ سود بانکی

معاون وزير امور اقتصادى و دارايى در گفت وگو با شرق

تدوين كنندگان طرح كاهش نرخ سود بانكى تناقض فكرى دارند


شرق :نمايندگان مجلس هفتم اخيراً طرحى را با هدف كاهش دستورى نرخ سود بانكى ارائه كرده اند. مطابق اين طرح دولت موظف است در فاصله ۳۶ ماه ۵/۸ درصد از نرخ سود بانكى بكاهد. ارائه اين طرح بازتاب هاى متفاوتى در ميان كارشناسان مسائل اقتصادى داشته است؛ برخى آن را عوامفريبانه وعده اى آن را تلاش موثرى براى بهبود وضعيت توليد و افزايش سرمايه گذارى ارزيابى كرده اند. با هدف شفاف شدن ابعاد مختلف اين طرح و حصول به يك جمع بندى كارشناسى راجع به آن با مصطفى ضرغامى اقتصاددان و معاون اشتغال وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت وگويى انجام داده ايم كه مى خوانيد.•••
•نظر شما در خصوص كاهش نرخ سود بانكى در قالب طرح اخير نمايندگان مجلس شوراى اسلامى چيست؟
اجازه بدهيد در پاسخ به اين سئوال ابتدا يك تقسيم بندى از موضوع داشته باشيم و با توجه به اين تقسيم بندى مولفه ها و وجوه تحليلى هر كدام را در جاى خودش توضيح دهيم. يك قسمت از پاسخ به اين سئوال به ابهام در مبانى روش شناختى موضوع و خاستگاه فكرى طراحان برمى گردد. قسمت بعدى به مبانى نظرى و مباحث مربوط به اصول اثباتى علم اقتصاد و تحليل درباره روابط على و معلولى ميان متغيرهاى كلان اقتصادى است.
اينها دو حوزه و قلمرو مختلف را در تحليل ها و بررسى هاى اقتصادى به خود اختصاص مى دهند كه در ادبيات متعارف اقتصاد سرمايه دارى اين دو قلمرو نهايتاً به همگرايى مى رسند و به رغم وجود استقلال ميان ابزارهاى تحليلى در اين دو قلمرو نتيجه نهايى نه تنها با تناقضى مواجه نيست بلكه در يك همگرايى منطقى به وحدت مى رسند. دليل اين همگرايى هم بديهى و روشن است. در ادبيات كلاسيك اقتصاد سرمايه دارى، سياست هايى كه پيشنهاد مى شود ريشه در متدولوژى و مبانى فلسفى مكتب سرمايه دارى دارد يعنى اگر آزادى هاى فردى را در فعاليت هاى اقتصادى توصيه مى كند دليلش آن است كه در اصول فلسفى و مكتبى خود به فردگرايى معتقد است يا اگر دخالت قيم مآبانه دولت را نمى پذيرد و در نظريه هاى افراطى اوليه حتى وجود دولت را مزاحم پيشرفت مى داند دليلش اعتقاد به اصالت فرد و عقلانى بودن رفتارهاى فردى در اصول و احكام مكتبى و فلسفى اين نظام است. بنابراين ميان سياست هاى اقتصادى و مبانى فلسفى آنها (به رغم وجود استقلال در مولفه هاى تحليلى براى هر كدام) نه تنها پارادوكسى مشاهده نمى شود بلكه در يك فرآيند منطقى ميان آنها همگرايى هم ايجاد مى شود و نتيجه غايى يكى است.
از اين مقدمه مى خواهم دو نتيجه بگيرم: يكى آن كه ابزارهايى كه اقتصاد سرمايه دارى از آنها براى پيشبرد اهداف و اتخاذ سياست هاى اقتصادى استفاده مى كند، اين ابزارها بر گرفته و منتج شده از مبانى اقتصاد سرمايه دارى است كه اين مبانى اقتصادى نيز ريشه اش در مبانى فلسفى مكتب سرمايه دارى و ليبراليستى است. يعنى ميان انتخاب ابزارها و مبانى پذيرفته شده فلسفى آنها نه تنها تناقضى وجود ندارد، بلكه اين ابزارها خودش زائيده آن تفكرات فلسفى است. دوم آن كه رسيدن به همگرايى ميان دو حوزه مبانى فلسفى و مبانى نظرى اقتصاد پيش شرطش آن است كه از مجموعه و بسته اى از اين ابزارها (و نه يك ابزار) و به گونه اى استفاده شود كه رسيدن به اين همگرايى را تضمين نمايد. من در اينجا روى كلمه بسته اى از ابزارها مجدداً تاكيد مى كنم و اصولاً بحث هاى مربوط به تعادل جزيى و تعادل كلى و ضرورت ارجح شمردن تعادل كلى بر جزيى يا مباحث مربوط به تعادل هاى ايستا، ايستاى تطبيقى و پويا و ضرورت تاكيد بر تحليل هاى مربوط به تعادل پويا همگى نشان از لزوم به كارگيرى بسته ها و مجموعه اى از ابزارها و اجتناب از تحليل هاى تك ابزارى دارد. نكته ديگرى هم از بطن الزام به كارگيرى بسته اى ابزارها بيرون مى آيد و آن اولويت ها و تقدم و تاخر استفاده از اين ابزارهاست كه انتخاب اين اولويت ها كمتر در مقولات علمى مورد چالش قرار مى گيرد و در واقع يك فن به شمار مى رود. اين كه كدام ابزار با چه ضريب اهميتى با اولويت اول مورد استفاده قرار گيرد، مستلزم درك و شناخت از اوضاع و احوال و شرايط اقتصادى و اجتماعى يك كشور است و سياستگزارانى موفق ترند كه اين فن را بلد باشند. اين فنون را نمى شود مانند اصول علمى به صورت استاندارد آموزش داد چون ماهيتاً غيراستاندارد هستند و با توجه به ويژگى هاى هر كشور با هم متفاوتند.
•يعنى شما معتقديد كه اگر كسى مبانى مكتب سرمايه دارى را قبول نداشته باشد، نبايد ابزارهاى مورد استفاده در نظام اقتصاد سرمايه دارى نظير نرخ سود بانكى را به كار گيرد؟
نه منظور من اين نيست. منظور آن است كه ريشه اين ابزارها در بطن مبانى مكتب سرمايه دارى جاى دارد و كاملاً با هم مرتبطند و به همين دليل در نتيجه غايى، مجموعه ابزارها قادرند در عمل و پس از به كارگيرى با اهداف نظام اقتصاد سرمايه دارى و بالطبع با انگاره هاى فلسفى و مكتبى منطبق شوند. ولى در كشور ما معلوم نيست كه به كارگيرى اين ابزارها ما را به نتايج مورد نظر و قابل انطباق با هدف نظام اقتصادى ما مى رساند يا خير. چون چارچوب اين نظام اقتصادى كه استخراج شده از مكتب اقتصادى مورد قبول ما يعنى اسلام باشد، هنوز ساخته و پرداخته نشده است. در نتيجه ميان يك فرآيند منطقى و سازگار سه مولفه مكتب اقتصادى، نظام اقتصادى و ابزارهاى اقتصادى يك حلقه مفقوده وجود دارد به نام نظام اقتصادى كه ما تعريف مشخص و مدونى از آن را در دست نداريم. لذا نتيجه غايى به كارگيرى ابزارهايى نظير نرخ سود بانكى با ابهام مواجه است و به همين دليل است كه عرض كردم ميان خاستگاه فكرى و مبانى اعتقادى طراحان كاهش نرخ سود بانكى با ابزارهاى مورد استفاده آنها نمى توان يك رابطه منطقى، معقول و قابل دفاع را برقرار ساخت.
•به نظر شما نتيجه ناقص بودن جيره سه حلقه اى مكتب، نظام اقتصادى و ابزارها چه خواهد بود؟
مهمترين نتيجه بهره بردارى نادرست و ناقص از نقطه نظرات كسانى است كه منتقد نظام اقتصادى سرمايه دارى و ابزارهاى مرتبط با آن هستند ولى در عين حال مبانى فلسفى مكتب سرمايه دارى را پذيرفته اند. اجازه دهيد پاسخ به اين سئوال را به صورت مصداقى بدهم تا زواياى بحث بهتر روشن شود.
از مدافع اصلى طرح كاهش نرخ سود بانكى يعنى آقاى دكتر توكلى شروع كنم. آنچه مسلم است و بارها در مقالات و مصاحبه هاى ايشان نيز آمده است، ايشان به لحاظ مبانى، مبانى فلسفى مكتب سرمايه دارى را قبول ندارند و بالطبع نظام اقتصادى مورد نظر ايشان نيز از بطن اين مكتب استخراج نخواهد شد (هر چند گزينه ديگرى هم به صورت تدوين شده ارائه نداده اند). اما مشاهده مى شود كه در نقد و بررسى برنامه هاى پنجساله توسعه اقتصادى كشور و جهت گيرى هاى اقتصادى دولت، متوسل مى شوند به انتقاداتى كه از سوى علمايى نظير استيگليتز و اقتصاددانان نهادگرا كه غالباً سياست هاى اقتصادى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول را برنمى تابند و براى ابراز نقطه نظرات خود به آنها آدرس مى دهند (اين موضوع در نامه ۱۰ نفر اقتصاددانان به وضوح مشاهده مى شود) ولى به اين نكته توجه نمى شود كه آقاى استيگليتز مبانى فلسفى سرمايه دارى را به عنوان يك مكتب پذيرفته و در خصوص تعميم سياست هاى برگرفته از اين مكتب به كشورهاى پيرامون منتقد هستند نه آن كه نظام ديگرى غير از سرمايه دارى را بخواهند جايگزين كنند. چرا امثال آقاى توكلى مجبور مى شوند به انتقادات اقتصاددانانى كه افكار آنها زائيده مكتب سرمايه دارى است متوسل شوند ولى قادر به نقد اين سياست ها با توجه به نظام اقتصادى مورد قبول خود نيستند؟ چون نظام اقتصادى مقبول ايشان همان حلقه مفقوده اى است كه هنوز عينيت خارجى نيافته كه بتواند با ساير نظام هاى اقتصادى موجود كه به صورتى قالب مند نيز تئوريزه شده به نزاع علمى برخيزد. شما در هيچ جايى از تحليل هاى اقتصاددانان نهادگرا مشاهده نمى كنيد كه دعوا بر سر بالا يا پائين بودن چند درصد نرخ سود بانكى باشد. آنها فراتر از استفاده از اين ابزارها به نهادهاى توسعه اى و لزوم استقرار آنها در كشورهاى در حال توسعه مى انديشند و هيچ گاه خود را محدود و معطوف به اين ابزارها نمى كنند. در نتيجه اين كه فلان اقتصاددان منتقد به كارگيرى سياست هاى بانك جهانى براى كشورهاى در حال توسعه است و ما بخواهيم نتيجه بگيريم كه مكتب سرمايه دارى و به تبع آن نظام اقتصادى مبتنى بر آن شكست خورده است و نتيجه نهايى آن كه چون دولت ايران نيز جهت گيرى هاى اين نظام را پذيرفته در نتيجه روح حاكم بر برنامه هاى توسعه امپرياليستى و آمريكايى است، همگى بيانگر بهره بردارى سطحى و ناقص از موضوع است.
•در ابتداى بحث دو تقسيم بندى در خصوص اين سئوال داشتيد. قسمت اول ابهام در خاستگاه فكرى طراحان اين طرح بود كه توضيح داديد. در خصوص قسمت دوم يعنى مبانى نظرى اقتصاد و جايگاه طرح كاهش نرخ سود بانكى نظرتان چيست؟
آن بخش از مبانى نظرى علم اقتصاد كه در شاخه اقتصاد اثباتى قرار مى گيرند، كمتر موضوع چالش اقتصادخوانده ها قرار مى گيرد. آنچه كه اهميت زيادى دارد، اولا تدوين بسته اى از ابزارهاى سياستى براى حصول به اهداف و ثانياً انتخاب و تعيين اولويت هاى به كارگيرى اين ابزارها است و همان طور كه اشاره كردم اين يك فن است. فن به كارگيرى نياز به درك دقيق و جامع از شرايط اقتصادى اجتماعى يك كشور دارد و كار هر كس نيست. تفاوت ميان اقتصادخوانده و اقتصاددان هم از همين نقطه آغاز مى شود.
اين موضوع كه با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى مخارج مربوط به سرمايه گذارى كاهش مى يابد و در يك حجم مشخص از تسهيلات بانكى، حجم سرمايه گذارى افزايش مى يابد يك موضوع بديهى در قالب مباحث مربوط به اقتصاد اثباتى است. در حال حاضر نيز مخالفان طرح كاهش نرخ سود، اين رابطه متقابل را انكار نمى كنند و اين طور نيست كه اين رابطه به صورت توفان ذهنى به ذهن طراحان اين طرح رسيده و يك ابداع و اختراع صورت گرفته باشد. حداقل بنده كه از سال ۷۴ در وزارت اقتصاد مشغول به خدمت بوده ام، اطلاع دارم كه موضوع كاهش نرخ سود بانك ها از همان سال ها مطرح بوده و مستمراً نيز مورد چالش كارشناسى بوده است. مسئله اصلى دو چيز است كه بايستى طراحان آن را مورد عنايت قرار داده و آن را دقيقاً درك كنند. اول آنكه به فرض كشش پذيرى تابع تقاضاى سرمايه گذارى بخش خصوصى نسبت به نرخ سود تسهيلات، افزايش تقاضاى سرمايه گذارى در نهايت موجب انتقال تابع تقاضاى كل در اقتصاد مى شود چون كاهش نرخ بهره يك سياست طرف تقاضا است. اما اين انتقال بر روى يك تابع عرضه كل صورت مى گيرد كه در اقتصاد ايران داراى كشش بسيار پايينى است و در نتيجه انتقال تابع تقاضاى كل بيش از آنكه افزايش توليد واقعى را موجب شود، افزايش بيشتر نرخ تورم در اقتصاد را به وجود مى آورد. در اقتصادى كه نسبت ICOR در آن نزديك به چهار واحد درصد و در برخى از بخش ها از حدود هفت واحد درصد هم تجاوز مى كند، افزايش تقاضاى سرمايه گذارى و تزريق بيشتر سرمايه تنها با نسبت يك به چهار در توليد جذب مى شود. در اقتصادى كه به طور تاريخى انبساط پولى و تزريق اعتبارات بيشتر و افزايش عرضه پول حدود ۹۰ درصد خود را در نرخ تورم تخليه مى كند و تنها درصد بسيار پائينى حدود ۵-۴ درصد خود را در توليد واقعى نشان مى دهد يك اقتصاددان به راحتى درك مى كند كه به رغم وجود رابطه تئوريك ميان متغير نرخ سود بانكى و مخارج سرمايه گذارى نمى توان از كاهش نرخ سود بانكى انتظار معجزه داشت و بتوان توليد واقعى را به گونه اى اثربخش تحت تاثير قرار داد. همان طور كه در سئوال قبلى نيز اشاره كردم، فردى كه درك صحيح از شرايط اقتصادى داشته باشد اولاً بسته اى از ابزارها را (نه يك ابزار) در اقدامات سياستى خود مدنظر قرار مى دهد و ثانياً ميان ابزارهاى درون اين بسته، اولويت بندى و انتخاب صورت مى دهد. مسئله اقتصاد كشور ما براى متاثر ساختن طرف عرضه و توليد اولاً نرخ سود بانكى به تنهايى نيست و ثانياً داراى اولويت اول نيست. براى مثال براى كاهش نسبت ICOR در اقتصاد كشور يكى از ابزارها، ارتقاى بهره ورى عوامل توليد از جمله عامل سرمايه است. افزايش بهره ورى نيز خلق الساعه و با حكم و دستور انجام نمى گيرد. تجربه جهانى در طول تاريخ اقتصادى كشور نشان مى دهد كه يكى از ابزارهاى ارتقاى بهره ورى آموزش و مهارت آموزى است. آموزش، برنامه ريزى مى خواهد، نهادهاى آموزشى مستقر شده مى خواهد، به آموزش دهنده هايى كه قادر به تطبيق آموزه ها با نيازهاى واقعى بازار كار باشند نياز دارد و ده ها مولفه ديگر بايد در كنار هم جمع شوند و براى آنها برنامه ريزى صورت گيرد تا در قالب نهادهاى مستقر شده به اجرا درآيد. كاهش نسبت ICOR در اقتصاد نيازمند امنيت سرمايه گذارى چه در سطوح بنگاهى و چه در سطح كلان اقتصاد است. امنيت سرمايه گذارى را تنها قوه اجرايى كشور به ارمغان نمى آورد. نظام قضايى، حقوقى و داورى در قوه قضائيه ما، نظارت هاى واقعى، بى طرف و جامع قوه مقننه ما، هماهنگى و تعامل عملى و نه شعارى ميان قواى سه گانه حاكميت ما، اطمينان كارفرمايان و كارآفرينان و سرمايه گذاران از استمرار در قوانين و مقررات ما و اطمينان از سياست هاى جبرانى در زمان وقوع تغييرات اجتناب ناپذير اين قوانين، اصلاح فرآيندهاى تصميم سازى چه در سطح مديريت راهبردى و چه در سطوح مديريت هاى پشتيبانى و اجرايى و زدودن بوروكراسى هاى طاقت فرسا و ده ها مقوله ديگر لازمه كاهش اين نسبت است تا بتوان در قبال تزريق حجم معينى از سرمايه، ارزش افزوده بيشترى را كسب نمود نه آن كه فقط به دنبال يك رابطه مكانيكى ميان نرخ سود بانكى و كاهش مخارج سرمايه گذارى باشيم و انتظار داشته باشيم كه پس از آن يك محصول رقابت پذير را در سطح جهانى به بار آوريم. نمايندگان محترم مجلس به راحتى مى توانستند با تدوين پرسش نامه اى از فعالان اقتصادى و توليدكنندگان، فهرست مشكلات و مسائلى كه با آن موجهند را سئوال كنند و آنگاه مشاهده كنند نرخ سود بانكى داراى چه ضريب اهميتى در اين فهرست انبوه مشكلات قرار مى گيرد. بنده از زمانى كه به معاونت اشتغال وزارت اقتصاد منصوب شده ام با سرمايه گذاران و توليدكنندگان زيادى جلسه برگزار كرده ام و بارها از زبان آنها شنيده ام كه اگر چه نرخ سود تسهيلات بالاست و فشار بر توليدكنندگان وارد مى سازد، ليكن فضاى سرمايه گذارى و محيط كسب و كار براى ما واجد اشكالات بسيار زيادترى است و با ثابت ماندن همين فضا و محيط مسموم، كاهش نرخ سود هم دردى از ما دوا نمى كند.
من برمى گردم به آن دو نكته اى كه در اول اين سئوال به آن اشاره كردم. نرخ سود بانكى تنها و تنها يكى از ابزارهاى سياستى است و بدون طراحى ساير ابزارها اثربخشى نخواهد داشت. دوم آن كه اين ابزار در مقايسه با ساير ابزارهايى كه بايد براى مساعد نمودن محيط كسب و كار طراحى شود، داراى ضريب اهميت بسيار ناچيزى است و واجد اولويت نيست.
اگر نمايندگان محترم و به ويژه طراحان اين طرح در انديشه تحرك بيشتر فعاليت هاى اقتصادى و كاهش هزينه ها هستند، بايد بدانند اولاً اين طرح كاملاً انتزاعى است و ابزار كاهش نرخ سود در بسته اى از ابزارهاى ديگر كه به كاهش هزينه هاى مبادله كمك مى كند معنا مى يابد و به تنهايى فاقد اثربخشى مورد انتظار آنان است. ثانياً اين ابزار در مجموعه ابزارها فاقد اولويت است. (البته اينها با فرض آن است كه مسئله ابهام در خاستگاه فكرى طراحان و به كارگيرى اين ابزارها كه در قسمت اول به آن اشاره كردم، حل شود كه كماكان لاينحل باقى است).
•يعنى شما ضمن پذيرش رابطه معكوس ميان نرخ سود بانكى و مخارج سرمايه گذارى، آن را نه در اولويت مى بينيد و نه استفاده از اين ابزار را به تنهايى كافى مى دانيد؟
همين طور است، اين رابطه يك رابطه فنى و مكانيكى است كه انكارناپذير است ولى بخش بسيار كوچكى از يك داستان بلند است. در واقع طراحان محترم در فهرستى از انبوه مشكلات يكى را انتخاب كرده اند كه ساده ترين راه بوده است و علاوه بر آن كه به تنهايى اثربخش نبوده و فاقد اولويت نيز است، به دليل همين انتخاب نادرست مشكلاتى را نيز بر نظام بانكى وارد مى سازد كه براى يك كارشناس مستقل بيرونى هم قابل هضم نيست.
•چه مشكلاتى براى نظام بانكى ايجاد خواهد شد؟
ببينيد واقعيت آن است كه مجلس با اين طرح قصد آن را دارد كه با روش تنبيهى عده اى را تنبيه كند. اين عده چه كسانى هستند؟ كسانى كه تاكنون نتوانسته اند با افزايش كارايى و بهره ورى نظام بانكى، حاشيه سود بانكى كه تفاوت موزون نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات است را پائين بياورند. خب تا اينجا خيلى خوب است، اما ببينيم در واقع اينها چه كسانى هستند كه تنبيه مى شوند. عالم واقعيت به ما مى گويد در حال حاضر بيش از ۷۸ درصد از نيروى انسانى شاغل در بانك هاى كشور ديپلم و زير ديپلم هستند. عالم واقعيت به ما مى گويد به ويژه در دوران پس از انقلاب اسلامى، نرم افزارها و روش هاى بانكدارى در كشور ايران در خوشبينانه ترين حالت دست نخورده باقى مانده و به صورتى تصاعدى از استانداردهاى جهانى عقب مانده است. عالم واقعيت به ما مى گويد بانك هاى ما به دليل دولتى بودن آنها كيسه دولت بوده و هر جا كه كم آورده ايم در قالب سياست هاى بودجه اى آن را خالى كرده ايم. عالم واقعيت به ما مى گويد الگوى حاكميتى شركت ها و بانك هاى ما از الگوهاى سنتى و فرسوده پيروى مى كند و فرآيند انتخاب و انتصاب مديران اجرايى و هيات مديره از استانداردهاى امروزى بسيار دور است. اينها واقعياتى است كه تازيانه خود را بى رحمانه فرود مى آورد و عين وضعيت و شرايط ماست. حال نحوه برخورد با اين واقعيات مى تواند دوگونه باشد. يك شيوه همين روشى است كه طراحان اين طرح در پيش گرفته اند و حكم صادر كنيم كه نظام بانكى بايد ظرف ۱۸ ماه به كارايى دست پيدا كند. اين كه چگونه و با چه ابزارى ديگر به ما مربوط نيست، اين مشكل آنهاست! اين كه ظرف اين مدت چگونه مى توان سهم نيروهاى آموزش ديده و تحصيلكرده را با رويكرد ارتقاى كارايى با افزايش مواجه كرد، ديگر به ما مربوط نيست اين مشكل آنهاست! اينها تكليف دولت بوده، تكليف نظام بانكى بوده و اين كه چرا تاكنون انجام نشده است، آنها بايد پاسخگو باشند! به اين نكته خوب توجه كنيد كه صورت ظاهرى و شعارى اين سئوالات منطبق با مذاق عوام است و در نظر اول صحيح به نظر مى رسد. ولى بحث من آن است كه آيا اين در سطح همين شعارها و احكام اجبارى باقى مى ماند يا واقعاً به حل مشكل كمك مى كند. گويى تمام تركيبى كه از مديران و مسئولان تا كارشناسان و كارمندان نظام بانكى وجود دارد همه بى سواد و غيركاردان و غيرمسئول و غيرمتعهدند و اگر كار به دست طراحان و همفكران آنها بيفتد با تكان دادن عصاى جادويى همه جا گلستان مى شود.
اما نگاه كارشناسانه به موضوع روش ديگرى را پيشنهاد مى دهد. در اين روش ضمن آگاهى از واقعيات موجود و آسيب شناسى دقيق آن به ارائه طرح هايى مى پردازيم كه قادر باشد مولفه ها و اجزاى اين عدم كارآيى ها را به صورت زمان مند و تدريجى مورد اصلاح قرار دهد. براى مثال اگر طراحان محترم مجلس به جاى حكم دستورى كاهش نرخ سود بانكى به دولت حكم مى كردند كه فى المثل ظرف مدت سه سال نظام بانكى موظف شود به آموزش نيروى انسانى بپردازد به گونه اى كه در پايان سال سوم سهم ۷۸ درصدى نيروى كار غيرماهر به ۲۰ درصد برسد و به عنوان نمايندگان مجلس نيز بر اين مصوبه نظارت كامل و مداوم مى كردند يا آن كه احكامى را صادر مى كردند كه به موجب آن تسلط سياست هاى مالى بر سياست هاى پولى از بين برود يا نظام بانكى را ملزم نمايد كه همراه با كادرسازى توسط نيروهاى متخصص به لحاظ نرم افزارى به مرزهاى استاندارد جهانى برسد، اينها معقول و قابل دفاع بود. ولى اين كه شمشير را كشيده و بخواهيم با آن نظام بانكى را اصلاح كنيم نه تنها اين نظام كارآمد نمى شود بلكه زيان هاى ناشى از آن در نهايت به مردم تحميل خواهد شد. اشكال كار در واقع آنجاست كه ما فكر كنيم تمام مجموعه يك نظام تنها نيروى كار آن است و تازه براى آن كه كيفيت نيروى كار را ارتقا بخشيم با زور و عتاب به صحنه بياييم. مثل اين است كه شما فردى داشته باشيد كه نمرات پائينى را در برخى دروس خود كسب مى كند. يك حالت آن است كه با زور و عتاب حكم كنيم كه به من مربوط نيست كه چه طورى بايستى ظرف ده روز نمره خود را دو برابر كنى. اين نه تنها اتفاق نخواهد افتاد بلكه اين هدف به ضد خود تبديل خواهد شد.
•اين موضوع در طرح تثبيت قيمت ها نيز مشاهده مى شود، درست است؟
بله درست است. البته طرح تثبيت قيمت ها خود زوايايى دارد كه بحث مبسوطى را طلب مى كند. ولى در اين طرح نيز با زور و عتاب به مديران شركت هاى دولتى مى گوييم بايد از طريق افزايش بهره ورى هزينه هاى خود را پائين بياوريد. كارى هم نداريم كه چه طورى، اين مشكل شماست. نتيجه اين كار هم همان گونه كه در آينده خواهيد ديد تنها زيان دهى بيشتر شركت هاى دولتى و وابستگى بيشتر آنها به بودجه عمومى خواهد بود. چون نه قرار است مديران كنونى شركت ها را اعدام كنيم، نه قرار است از خارج مدير توانمند بياوريم و نه تعدادى از مديران عالم كارآمد و مجرب را در آب نمك گذاشته ايم تا يك باره آنها را به ميدان آوريم. نهايتاً بايستى هزينه اين تصميمات نادرست را از جيب مردم بپردازيم. متاسفانه واقعيت اين است.
منبع: روزنامه شرق