مباحث حقوقی شکنجه در دان های ایران

قوانین دوران مشروطیت در ایران و قوانین فعلی صریحا شکنجه را ممنوع اعلام کرده اند و اقرار به وسیله شکنجه هیچ تاثیری در دادگاه ندارد. متاسفانه علی رغم مقدرات قانونی بازدارنده در خصوص شکنجه در عمل مشاهده می شود که شکنجه وجود دارد که اینکار جرم است و باید مانند جرایم دیگر جلوی آن گرفته شود. شکنجه در فرهنگ اجرایی کشور وجود دارد و علت آن است که ماموران اجرایی آشنایی لازم با موازین کشف جرم را ندارند و تصور می کنند تنها با شکنجه می توان جرم را اثبات کرد، اگر بتوانیم به ماموران اجرایی آموزش دهیم که بدون اقرار هم می توان جرم را کشف و متهم را محکوم کرد در این صورت ارزش اقرار به شکنجه از بین می رود و جامعه به سوی احترام به کرامت حقوق بشر گام بر می دارد. در حال حاضر اقدام لازم قانونی برای تعقیب شکنجه گران صورت نمی گیرد و مقامات بالایی متاسفانه در این خصوص اغماض می کنند. در صورتی که مقامات صاحب اقتدار در خصوص وقوع شکنجه اغماض نکنند مقامات پایین جرات شکنجه کردن نخواهند داشت. مقامات بالایی تا زمانی که به این مساله، اعتقاد پیدا نکنند که شکنجه یک عمل قبیح است این کار بصورت آشکار و نهان ادامه خواهد یافت.

براساس قانون اساسی کشور " شکنجه " جرم است و فرد شکنجه گر مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت اما بسیاری از حقوق دانان معتقدند اثبات جرم شکنجه کار بسیار مشکل و تقریبا ناممکنی است.
براساس آنچه حقوقدانان می گویند باوجود اینکه اقرار براساس شکنجه ارزش و اعتبار قانونی ندارد کماکان خبرهایی مبنی بر وقوع شکنجه برای گرفتن اقرار به گوش می رسد.
حقوقدانان اتفاق نظر دارند که منع شکنجه بطور صریح در قانون اعلام شده و مشکلاتی در اجرای قوانین سبب وقوع این جرم می شود.
یک وکیل دادگستری می گوید:درسال 58 زمانی که بحث تنظیم قانون اساسی مطرح بود یکی از اعضای مجلس خبرگان برای رد ممنوعیت شکنجه استدلالی کرد که اگر با یکی دو تا تو گوشی کسی را که قصد براندازی و ارتکاب جرم داشته وادار به اقرار کنیم ،اشکالی ندارد. مرحوم بهشتی که آن زمان ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت به شدت این اظهارات را رد کرد و وجود ممنوعیت شکنجه را در قانون اساسی بسیار مهم توصیف کرد و اینگونه اظهار داشت که اگر چندین گناهکار بی دلیل آزاد شوند بهتر از این است که بی گناهی با تاب نیاوردن در برابر شکنجه وادار به اقرار گناه ناکرده شود و این اصل در قانون اساسی کشور قید شد.
"محمدحسین آقاسی"می افزاید:با تآسی به این اصل از قانون اساسی در "قانون مجازات اسلامی" یک ماده وجود دارد که ضمن ممنوعیت شکنجه و بکار بردن فشار علیه متهم برای گرفتن اقرار ،مجازاتی هم برای متخلفان از این دستور تعیین شده است.
وی اظهار می دارد:در اواخر مجلس ششم "محمود هاشمی شاهرودی" رییس قوه قضائیه بخشنامه ای صادر و اعلام کرد که به موجب آن دستور العمل لازم برای "حفظ حقوق شهروندان" و پرهیز از هرگونه فشار یا بدرفتاری نسبت به متهمان آورده شده است.
وی می افزاید:مجلس ششم که بواسطه مخالفت های شورای نگهبان نتوانسته بود مصوبات خود را در زمینه مبارزه با اعمال هرگونه فشار علیه متهمین به تصویب نهایی برساند از این فرصت پیش آمده استفاده کرد و عین بخشنامه رییس قوه قضائیه را بصورت قانون تصویب کرد که این بار شورای نگهبان نتوانست به مخالفت با آن برخیزد.
آقاسی در ادامه خاطرنشان می کند:درحال حاضر در این خصوص قانونی تحت عنوان "قانون حفظ حقوق شهروندی" وجود دارد که به موجب آن هرگونه اعمال فشار و بی احترامی نسبت به متهمین به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات است.
وی تاکید می کند:البته باید در نظر داشت که امکان اثبات وقوع جرم شکنجه به این علت که در محیطی خلوت و غیر قابل دسترس برای افراد نا محرم صورت می گیرد تقریبا نا ممکن است که نمونه بارز آن موضوع وبلاگ نویسها است.
این وکیل می گوید:درصورتی که قوه قضائیه بپذیرد هیاتی مستقل بدون کسب اجازه و در هر مقطع زمانی به هر مکان که لازم باشد نظیر بازداشتگاه ها و سایر محل های نگهداری متهمین و محکومین مراجعه و بازرسی کند و قانون قدرتی به این هیات تفویض کند که اظهارات آنها بلا استثنا مورد پذیرش مقامات قانونی قرار گیرد و دادسرایی وجود داشته باشد که زیر نظر مستقیم رییس قوه قضائیه و خارج از حوزه اختیارات سایر مقامات قضایی فعالیت کند، احتمالا بخش اعظم جرایم مرتبط با شکنجه و فشار نسبت به دستگیر شدگان و متهمان ممتنع می شود مشروط بر اینکه امکان مجازات متخلفینی که چنین هیاتی آنها را معرفی کرده به سرعت و قاطعیت صورت گیرد.
وی یادآور می شود:شکنجه از ابتدای تشکیل قدرت حکومت در ایران و سایر نقاط جهان وجود داشته بنابراین مربوط به مقطع خاصی نیست و اشخاص خاصی هم متوسل به آن نمی شوند، معمولا اصحاب قدرت در مواردی که پاسخگویی در برابر جامعه و مردم را در زمره وظایف خود نمی دانند ،به راحتی مبادرت به اینکار می کنند.
یک استاد دانشکده حقوق می گوید:بر اساس قوانین موضوعه کشوری شکنجه ممنوع است و اقرار بر مبنای شکنجه هیچ اثر قانونی ندارد و شکنجه گر قابل تعقیب قانونی است.
"امیر حسین آبادی" می افزاید :در خصوص منع شکنجه قوانین اساسی کشور کفایت می کند و اگر در اجرای این قوانین نقصی وجود دارد، مسوولان باید پیگیری و برخورد شدید قانونی کنند.
این وکیل دادگستری اظهار می دارد:در خصوص اجرای قوانین منع شکنجه یا برخورد قطعی و جدی صورت نمی گیرد و یا مسوولان متوجه این مساله نمی شوند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی می گوید:با توجه به اینکه شکنجه در مکانهایی صورت می گیرد که مدرک ، سند و شاهدی وجود ندارد و فقط این عمل توسط فرد شکنجه شده اعلام می شود و اظهارات از نظر قضایی نمی تواند خیلی مستند باشد، مسوولان باید پیگیر موارد اعلام شده باشند و از نظر قضائی و علمی مقدماتی فراهم کنند تا مساله قابل بررسی باشد.
وی اذعان می دارد:قبول دارم که اثبات شکنجه بسیار مشکل است اما اینکار غیر ممکن نیست.
این استاد تصریح کرد: تبصره 128 قانون آیین دادرسی کشور که بر اساس آن قاضی می تواند دستور دهد که وکیل در جلسات بازجویی جرایم خاصی نظیر امنیتی و ناموسی حاضر نشود، می تواند تا حدی سبب ایجاد مشکلات شود.این تبصره در مجلس پنجم تصویب شد و مجلس ششم اقداماتی برای حذف آن انجام داد که طرح آن از طرف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تصویب نشد و سرنوشت این طرح همچنان مسکوت باقی مانده است.
وی می افزاید:در صورتیکه مقدماتی فراهم شود تا حضور وکیل در بازجویی و تحقیقات مقدماتی امکان پذیر باشد تا حدی برخی مسایل بوجود آمده در خصوص شکنجه برطرف خواهد شد.
یک قاضی دادگستری نیز می گوید: در قرون گذشته اقرار به هر طریقی حتی با شکنجه انجام می شد و بیشتر دادگاهها بر مبنای شکنجه قرار داشت و این روند تا اوایل قرن گذشته انجام می شد امادر قرن گذشته تمام قوانین جهان بر اساس تحولات فرهنگی انجام شده شکنجه را ممنوع اعلام کرده اند.
"دکتر محمود آخوندی" می افزاید: قوانین دوران مشروطیت در ایران و قوانین فعلی صریحا شکنجه را ممنوع اعلام کرده اند و اقرار به وسیله شکنجه هیچ تاثیری در دادگاه ندارد.
این استاد دانشگاه اظهار می دارد: بر اساس قانون مجازات اسلامی هر مقام قضایی یا اجرایی که دستور شکنجه دهد یا اقدام به شکنجه برای اخذ اقرار کند مجرم است و مجازات سنگینی بر وی اعمال خواهد شد.
وی خاطر نشان می کند: بر اساس "کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی" که ایران نیز به آن ملحق شده شکنجه ممنوع است بنابراین هیچ تردیدی وجود ندارد که از نظر قوانین و مقررات این عمل مردود است و از نظر قانونی مشکلی در این خصوص وجود ندارد و حتی می توان به "کنوانسیون منع شکنجه" ملحق شد.
آخوندی تصریح می کند:متاسفانه علی رقم مقدرات قانونی بازدارنده در خصوص شکنجه در عمل مشاهده می شود که شکنجه وجود دارد که اینکار جرم است و باید مانند جرایم دیگر جلوی آن گرفته شود.
این قاضی می گوید:شکنجه در فرهنگ اجرایی کشور وجود دارد و علت آن است که ماموران اجرایی آشنایی لازم با موازین کشف جرم را ندارند و تصور می کنند تنها با شکنجه می توان جرم را اثبات کرد، اگر بتوانیم به ماموران اجرایی آموزش دهیم که بدون اقرار هم می توان جرم را کشف و متهم را محکوم کرد در اینصورت ارزش اقرار به شکنجه از بین می رود و جامعه به سوی احترام به کرامت حقوق بشر گام بر می دارد.
آخوندی تاکید می کند:در حال حاضر اقدام لازم قانونی برای تعقیب شکنجه گران صورت نمی گیرد و مقامات بالایی متاسفانه در این خصوص اغماض می کنند.
وی می افزاید: در صورتی که مقامات صاحب اقتدار در خصوص وقوع شکنجه اغماض نکنند ،مقامات پایین جرات شکنجه کردن نخواهند داشت.مقامات بالایی تا زمانیکه به این مساله اعتقاد پیدا نکنند که شکنجه یک عمل قبیح است این کار بصورت آشکار و نهان ادامه خواهد یافت.
وی یادآور می شود:شکنجه معمولا در مکانهایی انجام می گیرد که شکنجه شده دلیلی برای اثبات ندارد ، برای جلوگیری از شکنجه در جامعه باید اظهارات فرد در خصوص شکنجه مورد پذیرش واقع شود و تلاش شود که فرد بی گناهی خود را ثابت کند.
این استاد اعلام می کند:شکنجه ممکن است جسمی ، روحی و روانی باشد مثلا اگر به فردی اعلام شود که اگر اقرار نکنی پسرت را متهم می کنیم ،فرد شکنجه روحی شده است.
وی تاکید کرد : معاینات پزشکی قبل از بازجویی بر فرد باید انجام شود تا بر اساس آن مشخص شود متهم شکنجه شده است یا خیر.
این قاضی دادگستری تصریح می کند:فرهنگ شکنجه باید از جامعه حذف شود.
یک وکیل دادگستری می گوید:شکنجه در قانون اساسی ممنوع است و هیچ قانونی در دنیا شکنجه را قبول ندارد.قانون اساسی صراحت دارد اقرارهایی که با شکنجه انجام شود فاقد اعتبار است.
"نعمت احمدی" می افزاید : باید مشخص شود که به چه موضوعی شکنجه می گویند، آیا ضرب و شتم شکنجه است یا دست بند زدن به فردی بدون حکم قطعی و یا نگهداری در دان انفرادی ، قانون منع شکنجه ایراداتی از نظر تعبیر و تفسیر دارد.
وی اظهار می دارد:یکی از ابهامات وارده به قانون منع شکنجه بعد روحی و معنوی آن است وقتی کسی از حقوق مدنی خود محروم شده است شکنجه معنوی بر وی انجام گرفته است مثلا برخی از نابرابریهایی که در خصوص زنان وجود دارد آنها را از شرکت در رشته تحصیلی مورد علاقه خود محروم می کند.
وی با تاکید بر گستردگی مساله شکنجه می گوید: شکنجه مشمول دایره ای بسیار وسیع می شود.
احمدی با توجه به درج مطالبی در روزنامه ها مبنی بر اینکه فلان شخص با انجام کار پلیسی به جرم خود اعتراف کرد، خاطر نشان می کند : وقوع جرم شکنجه در برخی از این موارد مشهود است، در برخی موارد متهمین در بخشهای امنیتی ، انتظامی و ضابطین دادگستری اعلام می کنند که مورد شکنجه واقع شده اند و آثار شکنجه را بر روی بدن خود نشان می دهند.
این وکیل با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضائیه بر منع شکنجه که هم اکنون بصورت قانون درآمده است، می گوید: احتمالا شکنجه قبل از صدور این بخشنامه انجام می شده که رییس قوه قضائیه لزوم صدور آن را الزامی دانسته اند.
وی تصریح می کند : تا زمانیکه در کشور پلیس علمی وجود نداشته باشد و از اهرمهای قانونی استفاده نشود شکنجه وجود خواهد داشت.
احمدی یادآور می شود: در کشورهای دیگر با انواع ترفندهای حقوقی و علمی فرد را به بن بستی می رسانند که خود مجبور به اقرار واقعیت در چارچوب قانونی شود.
وی تاکید می کند: مادامی که پرونده ها بررسی علمی نشود و بر تحقیقات غیر قضائی و پلیسی تکیه شود ، شکنجه ادامه خواهد یافت.
منبع: خبرگزاری سینا