لحظه ای خاص در تحول علمی کشور
يكشنبه ۴ بهمن ۱۳۸۳
استفاده از تحقيقات بايد در صدر سياستگذاريها قرار گيرد
در كشورهاى توسعه يافته جهان، دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتى نيروهايى را تربيت مى كنند كه در آينده به صورت عقلايى و كارآمد در عرصه تحقيق، توليد و سياستگذارى مثمرثمر واقع شوند. به اعتقاد انديشه ورزان و صاحبنظران ، نهادى شدن علم و دستيابى به توسعه و پيشرفت باعث مى شود ديدگاه تخصص گرايانه بر هرگونه ديدگاه سليقه اى و شخصى اولويت يابد و منطق و استدلال جايگزين روشهاى تصميم گيرى غيرعقلايى واحساس گرايانه گردد. در عصرى كه خلاقيت و دانايى بيشترين ارزش افزوده براى هرشركت وكشورى به ارمغان مى آورند، آيا ما در موقعيت وجايگاه درخور توجهى قرار داريم يا نه؟ آيا شاخصه هايى وجود دارد كه بتوانند روند روبه رشد توسعه علمى كشور ما رانمايان ساد و تداوم اين روند در چه صورت مى تواند چشم انداز اميدوار كننده اى را در پيش روى ما قرار دهد؟ در زمينه توسعه علمى معيارهاى مختلفى موردتوجه قرار مى گيرد ، ازجمله معيار تعداد مقالات چاپ شده در مجلات بين المللى از جمله در« مؤسسه اطلاعات علمى آمريكا ». تعداد مقالات چاپ شده استادان و پژوهشگران ايرانى در مجلات مؤسسه مذكور از ۱۲۵ (سال ۱۹۷۰) و ۱۱۱ (سال ۱۹۸۵) به حدود ۳ هزار مقاله در سال ۲۰۰۳ رسيده است. تعداد مقالات چاپ شده ايران در دوره ۱۰ ساله ۱۹۹۱ ـ ۲۰۰۱ به ۸ هزار و ۴۷۸ مقاله علمى بالغ گرديد و رتبه ۵۷ در بين ساير كشورها نصيب ما شد. تعداد مقالات چاپ شده ايالات متحده در اين دوره زمانى به فراتر از ۲/۵ ميليون مقاله و كشورهاى ژاپن، آلمان ، فرانسه و كانادا هركدام با حدود ۵۰۰ هزار مقاله به ترتيب رتبه هاى اول تا پنجم قرار گرفته اند.
درميان كشورهاى اسلامى نيز، تركيه، عربستان و مالزى به ترتيب با حدود ۴۵ ، ۱۵ و ۷ هزار مقاله رتبه هاى ۲۸ ، ۴۷ و ۵۹ را به خود اختصاص داده اند.
به منظور بحث و بررسى در باره توسعه علمى و جايگاه كشور ما به گفت و گو با دكتر شاپور اعتماد نشستيم.
دکتر اعتماد که مدیر گروه علم سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور است، که اعتقاد دارد کشور ما در لحظه حساسی برای دستیابی به توسعه علمی در جهان است و باید به اتخاذ یک تصمیم سرنوشت ساز روی بیاوریم و به جبران عقب ماندگی های کشور بپردازیم. گفت و گو با او در پى مى آيد.
در موقعيتى قرار گرفته ايم كه علم و دانايى موتور توسعه كشورها قلمداد مى گردد و جايگاه كشورهاى مختلف را برپايه ميزان اتكاى آنها به اين مؤلفه ها تعيين مى كنند. در حال حاضر چه ارزيابى دقيقى از وضعيت علم و فناورى در كشور مى توان ارائه نمود؟
در مورد وضعيت علمى كنونى ما از اين دو منظر مى توان به قضايا نگاه كرد: نخست ، اين كه ما خود را در يك مجموعه جهانى سهيم ببينيم و در مقايسه با تك تك اعضاى اين مجموعه جهانى بتوانيم قضاوت كنيم كه در چه موقعيتى قرار داريم و دوم اين كه ببينيم اين موقعيت امروزى مولود چه امكانات ، تمهيدات و تصميماتى بوده كه اتخاذ شده است. اهميت اين قضيه هم در اين امر است كه اگر ما تحولات علمى يك يا دو دهه قبل كشور را در نظر بگيريم ، مى بينيم كه ناگهان با يك افت تحقيقات در كشور مواجه مى شويم و عملاً از نقشه تحقيقات جهان محو مى شويم و دراين زمينه در حد يك حداقل لازم براى بقا دوام مى آوريم و اين وضعيت در سالهاى جنگ هشت ساله عراق عليه ايران بسيار نگران كننده شده بود. در آن زمان، اين مشكل مورد توجه مسؤولان امر قرار گرفت و آنها به طور رسمى و براى نخستين بار دست به يك ابتكار ملى زدندو آن ابتكار عبارت بود از گسترش تحصيلات تكميلى در داخل كشور و با اين اقدام مناسب، نظام تحقيقات دانشگاهى ما تحرك قابل توجهى پيدا كرد. خوشبختانه اين تحرك، استقرار يافت و دوام لازم را در پى داشت و اين تحرك به همت دانشجويان تحصيلات تكميلى روبه گسترش نهاد. دليل اين امر اين است كه ما ، در مقام تأمين كننده امكانات تحصيلات تكميلى قرار گرفتيم و امكاناتى فراهم شد تا به تقاضاى افراد براى ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر از مقطع ليسانس در داخل كشور پاسخ داده شود.
در خصوص برقرارى تحصيلات تكميلى ، ما دو دستاورد قطعى كسب نموديم . يكى اين كه ما براى نخستين بار ، تحصيلات دانشگاهى را در كليه سطوح دركشور تأمين كرديم و دانشگاه به معناى دقيق كلمه دانشگاه شد. چون معمولاً تا آن زمان ، دانشجويانى كه تمايل به ادامه تحصيل داشتند، بايستى به خارج از كشور مى رفتند و در دانشگاههاى كشورهاى ديگر ادامه تحصيل بدهند. البته بحث كيفيت آموزش دانشگاهى را نمى توان ناديده انگاشت ولى فعلاً دراين لحظه از بررسى اين موضوع صرف نظر مى كنيم. دستاورد ديگر اين است كه قابليت مقايسه مجدد با مجموعه تحقيقاتى جهان را كسب مى كنيم و دومرتبه در موقعيتى قرار گرفتيم كه اصولاً در زمينه انجام تحقيقات با ديگر كشورها به حد قابل مقايسه شدن برسيم. حجم تحقيقات ما ، دراين مقطع به حدى با سرعت همراه شد كه يك بار ديگر روى نقشه علمى جهان ظاهر شديم.
درحاليكه در دوران ركود تحقيقاتى (در دهه ۱۳۶۰) حتى در قالب كشورهاى توسعه نيافته و جهان سومى ، وضعيت بسيار نابسامان و حضور بسيار ناچيز و كمرنگى داشتيم.
به اعتقاد شما ، اگر اين سياست در پيش گرفته نمى شد، وضعيت ما به مراتب در زمينه تحقيقات بغرنج تر مى شد؟
شايد بتوان گفت ما تاحدودى در شروع نظام تحصيلات تكميلى تعلل داشته ايم و اگر با بصيرت بيشترى عمل مى كرديم، به احتمال زياد، زودتر به اتخاذ چنان سياستى توجه مى كرديم. اما از طرفى هم وقوع برخى مسائل سياسى مانند تعطيلى دانشگاههامانع از اين امر مى شد.
در حال حاضر ، نگرانى خاصى در برخى محافل و گروههاى علمى و در برخى ديدگاههاى استادان مستتر هست. اما در يك ديدگاه كلى ، واقعيت اين است كه اين موفقيت نسبى لااقل، نصيب ما شده است.
دايرشدن تحصيلات تكميلى به چه نحو به توسعه علمى كشور كمك كرده و چه شاخصه هايى را مبناى ارزيابى اين موفقيت قرار مى دهيد؟
استناد من به چند شاخص است كه مهمترين و برجسته ترين آن در آيين نامه تحصيلات تكميلى ، موضوع چاپ مقاله است . اعتبارات تخصيص يافته به دانشگاهها نيز افزايش يافت و همچنين ما شاهد افزايش روزافزون تعداد دانشجويان هستيم و امكانات جديدى هم براى استادان دانشگاه تعريف شد. در مجموع، ملاك چاپ مقاله به نوعى بازتاب عملكرد كيفى اين دوره است و اگر من گفتم كه دومرتبه ، روى نقشه علمى جهان ظاهر شديم به اين اعتبار است و نه به اعتبار تعداددانشجويان كه اين عامل نيز اهميت خاص خود را دارد و بايد به آن پرداخته شود. تعدادمقالات چاپ شده در سالهاى قبل از انقلاب و اوايل انقلاب حدود ۵۰۰مقاله بود كه اين رقم در آن سالها درميان كشورهاى توسعه نيافته نسبتاً قابل توجه بود. در دوره ركود تحقيقات، تعداد مقالات چاپ شده به رقم ۱۰۰مورد بالغ شد ولى با عبور از دوران ركود، ابتدا به وضعيت قبل از انقلاب در زمينه چاپ مقاله رسيديم و به تدريج اين روند افزايشى تداوم پيدا كرد و به حدود ۳هزار مقاله رسيد. البته اين رقم ، ميزان تعداد مقاله اى است كه از پژوهشگران ايرانى در مؤسسه اطلاعات علمى آمريكا در سال ۲۰۰۳ به چاپ رسيده. دراين تحول كمى زمان دوبرابر شدن تعداد مقالات چاپ شده به طور مكرر كوتاه و كوتاهتر شده است. بنابراين ما اكنون قدرت مناسبى پيدا كرده ايم و مى توانيم با دخالتهاى ساده، روند تحول علمى كشورمان را سرعت ببخشيم ياتشديد كنيم و به يك سرى استانداردهاى بين المللى نزديك شويم . دانشگاهيان و دانشجويان اين زمينه سياستگذارى را فراهم نموده اند و تداوم اين روند و نحوه استفاده از اين موفقيت به تدبير مسؤولان نياز دارد.
آيا رسيدن به سطح چاپ سه هزار مقاله تحقيقى مى تواند بخشى از آرزوها و خواسته هاى ما را تحقق ببخشد؟
چاپ سه هزار مقاله در مقايسه با موقعيت قبل از انقلاب ممكن است چشمگير باشد و بخشى از آرزوها و خواسته هاى ما را برآورده سازد ولى همين موفقيت نيز بامشكلاتى توأم شده . اين مشكل ، زمانى قابل درك است كه با ديدى جزئى تر به تعداد مقالات چاپ شده برحسب رشته نگاه كنيم و به اندازه گيرى هاى لازم بپردازيم . در چنين حالتى ، متوجه مى شويم كه ساختار معرفتى تحقيقات علمى ما از يك عدم تناسب رنج مى برد. قاعدتاً تحقيقات علمى نبايستى از چيزى رنج ببرد ولى من آگاهانه مفهوم رنج بردن را به كار مى برم. به اين دليل كه لازم است مانند بسيارى از كشورها، در ساختار معرفتى كشور، دخل و تصرف كنيم و در آن يك سرى اولويت هايى را به نفع جامعه تحميل كنيم. به عنوان مثال، در زمينه علوم زيستى نياز به فعاليت بيشترى داريم. چون جامعه ما چنين خواستى را دارد و از مسؤولان امرهم مى خواهد كه در اين زمينه سرمايه گذارى بيشترى صورت بگيرد. اتفاقاً با اهميت دادن به صنايع زيستى اگر مسأله بهره بردارى اقتصادى را موردنظر قرار دهيم، سود زيادى نصيب ما مى شود. يعنى همان سياستى را برگزينيم كه كشورهاى اروپاى شمالى و اسكانديناوى مثل سوئد برگزيده اند و بر توسعه علوم زيستى تأكيد دارند. البته در خاور دور مثل ژاپن و كره جنوبى، روى صنايعى تأكيد مى كنندكه ما با توليدات آنها آشنا هستيم.
اگر ما به خاطر سياستگذارى خودمان آن عدم تناسب را در ساختار معرفتى به وجود آورده باشيم، مى توان درباره آن قضاوت كرد، آن را تصحيح نمود و جهت حركت آن را تغيير داد. اما اينكه به خودى خود ما با يك عدم تناسب روبرو باشيم، در اين صورت بايد به فكر چاره باشيم و بينديشيم كه تداوم اين وضعيت ، ما را با چه موقعيتهايى مواجه مى كند. هم اينك ما از نظر معدل جهانى در بسيارى از رشته هاى علمى مانند ايمنى شناسى يا ايمونولوژى عقب مانده ايم ولى در برخى رشته ها جلوتر هستيم. در واقع معدل جهانى موجود به ما مى گويد كه اگر ما خواهان رشد علمى هستيم، بايد ساختارمعرفتى كشور را با اين معدل جهانى تنظيم كنيم. مگر اينكه ما به دلايل خاصى نخواهيم در اين زمينه دخالت لازم را به عمل آوريم.
شما در كتاب« ساختار علم و تكنولوژى در ايران و جهان »كه در سال۱۳۷۸ به چاپ رسيده، معتقديد:« رابطه اى علت و معلولى ميان تحقيقات و رشد اقتصادى وجود ندارد. » آيا همچنان به اين نوشته خود، پايبند مانده ايد؟
بله؛ چون من معتقدم كه نيروى انسانى در بخش تحقيقات از اهميت زيادى برخوردار است. وقتى صحبت از تحقيقات پا به پاى تحقيقات بين المللى مى شود، ما دائماً بايد اين آمادگى را داشته باشيم تا اگر ما خود فعاليت جديدى را شروع نكرده ايم ولى ديگران موفق به انجام آن شده اند، بتوانيم آن را درك و به گونه اى درونى و بومى كنيم. اگر ما اين آمادگى را فراهم نسازيم، در بعضى از رشته ها همچون حوزه علوم زيستى با موقعيتهاى مخاطره آميزى روبرو خواهيم شد.
در ارتباط با آن جنبه علت و معلولى مطلب ياد شده، پايبندى من به اين دليل است كه تحقيقات، مى تواند به كار گرفته نشود.
شما وضعيت كشورهاى توسعه نيافته را در نظر گرفته و اظهارنظر كرده ايد؟
بله؛ اگر رابطه علت و معلولى بين تحقيقات و رشد اقتصادى برقرار باشد؛ استفاده از تحقيقات به صورت متعارف و عادى رخ خواهد داد. چون پيشبرد فعاليتهاى توليد، خدماتى و انواع و اقسام كارهايى كه در عرصه اجتماعى صورت مى پذيرد، مستلزم مثلث بندى خاصى هست. اما در مورد كشور ما، فعاليت اقتصادى به صورت طبيعى با فعاليت تحقيقاتى پيوند برقرار نكرده است. ما لااقل در رشته شيمى و جنبه هاى مختلف آن توفيق فراوانى داشته ايم وليكن هيچگونه پيوندى بين علم شيمى و توليد و فرآورده هاى نفتى ما وجود نداشته است و اخيراً بعد از گذشت ۸۰سال از ايجاد صنعت نفت در ايران است كه پژوهشگاه صنعت نفت به صورت جدى قصد دارد به كارهاى تحقيقاتى بها بدهد و همچنين قصد دارد به كارهاى تحقيقاتى و رساله اى دانشجويان دانشگاههاى مختلف، خدماتى را ارائه كند تا آنها در مواردى كه مورد نياز صنعت نفت هستند، تحقيقات دامنه دارى انجام دهند.
در كشور ما، برخى استادان معتقد به لزوم ارتباط دانشگاه و صنعت هستند و برخى ديگر اينگونه نمى انديشند. بالاخره بايد يك نوع اجماع نظر نسبى در اين زمينه به وجود بيايد و تصميم گيرى نهايى به عمل آيد يا خير؟
در مورد علم، تكليف روشن است. چون مسائل علمى به صورت جهانى تعريف مى شود ولى صنعت در قالب دانشگاه قرار ندارد، بلكه در چارچوب جامعه است و رشد مى كند و تحول مى پذيرد. دراينجا عرصه تصميم گيرى به يك عرصه ملى تبديل مى شود. بنابراين در چنين وضعيتى، مسؤولان بايد معتقد به لزوم انجام تحقيقات باشند و به تحقيقات مرزهاى دانش نيز اهميت بدهند. به عنوان مثال، در زمينه فناورى هسته اى، شايد چنين موقعيتى داشته ايم كه به اين حد از پيشرفت رسيديم كه در سطح جهان، مسائل و مناظره هايى را در پى داشت. اما ما، در صنايع بسيار منفرد و منفك از هم مانند فناورى زيستى كه زمينه اى مطلوب و درآمدزا است، سرمايه گذارى كلانى به انجام نرسانده ايم و متأسفانه در اين بخش، فوق العاده عقب هستيم. به طور كلى، تصميم گيريهايى در سطح كلان مى توان اتخاذ كرد كه سرمايه گذاريهاى ما به نفع يك زمينه يا زمينه هاى ديگر تمام بشود. ما كشور رشد يافته اى نيستيم كه در آن واحد بتوانيم تناسب معقولى بين عرصه هاى مختلف علمى به وجود بياوريم.
من تلاش كردم با ذكر دو مورد يادشده، دو وضعيت متفاوت را يادآور شوم كه يك پروژه جنبه امنيتى دارد و ديگرى مسأله ايمنى به حساب مى آيد و در ده سال گذشته مسأله امنيتى دست بالا را پيدا كرد. اگر عنصر اقتصادى و تكنولوژيك را به دو جنبه فوق بيفزاييم، موقعيت ما پيچيده تر مى شود. وقتى كه اين موقعيت پيچيده تر مى شود، همه چيز بستگى به اين دارد كه سياست صنعتى كشور چگونه است؟ تاكنون به خاطر فراهم بودن امكانات مالى، صنعت ما به نفع تجارت كنار رفته است و صنعتگر ما اصلاً به نوعى محلى ازاعراب ندارد و يا به آن بهاى لازم داده نمى شود كه سراغ دانشگاه و دانشگاهيان متخصص برود و در ارتباط با علم آنها سفارش خاصى را مطرح كند.
شما تغيير نگرش تجارت به صنعت را يك گام ضرورى در توسعه كشور مى دانيد؟
بله؛ منظور استفاده بهينه از علم موجود در دانشگاه چنين تغيير نگرشى قطعاً يك گام ضرورى مى تواند باشد. لااقل تجربه كشورهاى ديگر نشان مى دهد كه تحقيقات علمى كوچك مى تواند در سطح دانشگاهى رخ بدهد و موجب پيشبرد برخى امور شود. دانشگاه ما فعلاً كاركرد خدماتى آموزشى دارد تا اينكه جنبه آموزشى پژوهشى داشته باشد. چون صنعت ما هنوز به آن حد از پيچيدگى نرسيده كه به عنوان مثال ۲۰نفر كه مدرك دكترى شيمى و زيست شناسى اخذ كرده اند در يك زمينه خاص تحقيق و فرآورده جديدى را توليد كنند.
با تأكيد جدى تر بر مقوله تجارت نمى توان روند مثبتى را براى توسعه كشور رقم زد؟
اگر ما صاحب درآمد و ثروت هنگفتى باشيم مى توانيم قدرت مالى منطقه گرديم. همانند بخش سيستمى در پايتخت بريتانيا كه به عنوان يك قدرت مالى بزرگ به كارمشغول است ولى ما به آن جهت سير نكرديم. بنابراين با توجه به جمعيت جوان كشور هرچه سريع تر بايد مسأله صنعتى شدن كشور را با جديت بيشترى دنبال كنيم. صنعتى شدنى كه مى گويم شامل خدمات هم مى شود.
آيا با دستيابى ما، در به چاپ رساندن ۳هزار مقاله و با در نظر گرفتن اينكه علم با صنعت ما ارتباط مستحكم و قانونمندى ندارد، مى توانيم اميدوار باشيم كه به صنعتى شدن و به معناى دقيق تر و امروزى تر آن يعنى توسعه نزديك شويم؟
ما مى توانيم صرفاً از نظر پرستيژ و حيثيت بين المللى به افزايش تعداد مقاله چاپ شده افتخار كنيم و به عرض اندام كردن معرفتى در سطح جهان قانع باشيم و يا دست كم با ديد يونسكويى موجه به حساب بياييم. البته تداوم اين روند به صورت كنونى بسيار هزينه بر هست و نمى توان تصور كرد كه با اين هزينه هاى گزاف، حتى اين روند استمرار پيدا كند. اگر جنبه حيثيتى اين موضوع را به حساب نياوريم و فرض كنيم كه بتوانيم تناسب معرفتى در رشته هاى مختلف در مقايسه با معدل بين المللى ايجاد كنيم و در دو مرحله بخواهيم تعداد اين مقالات را دو برابر كنيم و به حدود ۱۲هزار مقاله برسانيم، در آن زمان در آستانه موقعيت صنعتى شدن قرار مى گيريم. آن حالت هم، موقعيت تركيه كنونى ياكشورهاى اروپاى شرقى و خاور دور است كه به آن حد از ذخيره معرفتى دست مى يابيم تا بتوانيم مصرف روزانه از تحقيقات را عملى سازيم.
مقالات پژوهشگران و استادان ايرانى كه در غرب به چاپ مى رسد، معمولاً توسط كشورهاى توسعه يافته مورد استفاده قرار مى گيرد و آنها از منافع اين تحقيقات بهره مندمى شوند. آيا وقوع اين حالت، چشم اندازى منفى را پيش روى ما ترسيم مى كند؟ چون در نهايت مشاهده مى كنيم كه آن تحقيقات را به محصول تبديل مى كنند و ما صرفاً بايد خريدار محصول باشيم.
اينكه« بهره مطلوب »از اين تحقيقات نصيب ديگران مى شود، جاى تأسف دارد.
اما سؤال اين است كه اگر ما اعتقادى به استفاده از اين تحقيقات نداريم، چرا امكانات تحصيلات تكميلى را فراهم مى كنيم؟ به هرحال وقتى ما، در يك زمينه خاص سرمايه گذارى مى كنيم بايد به طور منطقى و عقلايى ازصرف اين هزينه ها، حداكثر استفاده را به عمل بياوريم.
دچار تناقض هستيم؟
دقيقاً دچار تناقض هستيم. ما با جمعيتى نزديك به ۷۰ ميليون نفر بايد از داده هاى تحقيقاتى در زمينه علوم زيستى استفاده بكنيم. به اين دليل كه قلمرو زيستى، قلمرو خدماتى ملى است و جدا از بحث سود و زيان، با جان افراد مملكت سروكار داريم.
روى هم رفته، دستگاههاى اجرايى ما صرفاً دغدغه گسترش خدمات را دارند ولى متأسفانه نمى خواهيم در بازار بين المللى نقش عمده اى به خود اختصاص دهيم.
درحال حاضر، كشور ما حدود يك صدم جمعيت ۶ميلياردنفرى جهان را تشكيل مى دهد و بايستى حداقل يك صدم تجارت جهانى را به خود اختصاص دهيم ولى ما درحد نه چندان مطلوبى درتجارت جهانى نقش به عهده گرفته ايم كه آن هم عمدتاً درتوليد نفت و گاز و محصولات سنتى است.
دركنار خصوصيت مصرف كنندگى ما و نقص در سياستهاى علمى، چگونه مى توان به محيط هاى علمى جهان راه يافت؟ محيط هايى كه به تعبير شما داراى نظام قطب بندى شده و متمركز است.
واقعيت اين است كه ۷كشور صنعتى آمريكا، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه، ايتاليا و كانادا سرمايه گذاران عمده درزمينه تحقيقات هستند و همه اين كشورها درسطح تحقيقات علمى شان، تقريباً با يك درصد معقولى نسبت به توليد ناخالص ملى خود با همديگر رقابت مى كنند و از آمادگى علمى لازم برخوردار هستند.
با اين حال، ژاپن به عنوان يك كشور آسيايى بخش اعظم نتايج تحقيقات آمريكا را خريدارى مى كند و مورداستفاده قرارمى دهد.
منتهى پشتوانه و زيرساخت معرفتى لازم را دارا هست و مى تواند از اين نتايج بهره بردارى كند و درگامهاى بعدى، فعاليت هاى موردنظر خود را ساماندهى كند و از عهده قضايا بربيايد. اما قطب بندى بودن تحقيقات به معناى مصرف كننده بودن مطلق ديگران نيست. به هرحال، كشورى مانند آمريكا قدرت سرمايه گذارى درتمام امور را دارد ولى ما با توجه به محدوديت منابع خود، بايستى به صورت گزينشى در برخى رشته هاى علمى سرمايه گذارى كنيم و درآن زمينه ها تحقيقاتى را به انجام برسانيم و درعرصه بازارجهانى حضور مؤثرى داشته باشيم و اين آمادگى و زيرساخت را هم بايد داشته باشيم كه از تحقيقات و دستاوردهاى ديگران بهره مند شويم.
هم اكنون تعدد و پراكندگى گسترده رشته هاى دانشگاهى مانع آن مى شود كه تعداد لازم دانش آموختگان درزمينه هاى خاص تربيت شوند. آقاى دكتر اعتماد، به نظر شما چگونه مى توان با اين وضعيت به نحو ساده اى مواجه شد؟
ممكن است اين گفته شما سنجيده باشد. درحال حاضر، در شرف اين هستيم كه اين مرحله را پشت سربگذاريم. جامعه دانشگاهى ما ديگر نبايد اين موضوع را به عنوان بهانه مطرح كند.
به هرحال، جامعه دانشگاهى ما اگر در يك فعاليت معين تحقيقاتى دست به كار شود و يا سفارش تحقيقاتى را پذيرا شود، مى تواند به آن جرم يا آستانه بحرانى كه موردنظر شما هم هست برسد.
من براين باورم كه اين پراكندگى رشته ها را نبايد حذف كرد، بلكه بايستى نيروى انسانى موردنياز را تعليم دهيم تا به آن سطح از آمادگى براى استفاده از يافته هاى تحقيقاتى ديگران درزمينه هاى مختلف نائل شويم.
بنا به آمارى كه ارائه مى شود در سالهاى وقوع انقلاب، از هر صد هزارنفر درايران تعداد ۴۰۰نفر به دانشگاه راه يافته اند و هم اكنون اين تعداد به ۳ هزار در هر ۱۰۰هزارنفر جمعيت ما رسيده است و هدف هم رساندن اين سطح به ميزان ۶۵ هزار ميانگين جهانى است. آيا شما اعتقادداريد با رسيدن به اين هدف مطلوب، مشكل ما رفع خواهد شد؟
آمارى كه بيشتر موردتوجه قرارمى گيرد، عمدتاً آمار گروههاى تحقيقاتى است كه شامل پژوهشگران در سطح كارشناسى ارشد و دكترى تمام وقت بوده و ما هم اكنون بنا به برخى آمارها به رقم هفتصد نفر دست پيداكرده ايم.
اما اين پژوهشگران به طور تمام وقت مشغول پژوهش نيستند. قصد ما اين است كه تعداد ۷۰۰نفر پژوهشگر را به موقعيت دو هزار نفر پژوهشگر تمام وقت ارتقا دهيم. شاخص كميت نيروى انسانى تخصصى فعال درعرصه تحقيق و توسعه ملاك مناسبى است كه درسطح جهان به كارگرفته مى شود تا توسعه علمى يك كشور مورد سنجش قرارگيرد.
رقم ۷۰۰نفر با معيارهاى جهانى فاصله زيادى دارد. اين شكاف، دركنار تعداد كم شمار مقاله هاى چاپ شده چگونه پرخواهدشد؟
با تعليم دادن افراد بيشتر ولى دانش آموختگان ما بايد در بخشهاى تحقيقاتى كشور هم چه در بخش صنعت و چه در بخش خدمات و جاهاى ديگر بروند و در بهبود اوضاع جامعه بكوشند.
منبع: روزنامه ایران