سايه دانشگاه مجازي در نظام اموزش عالي
دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۸۳
گفت وگو با دكتر پرويز دولايى استاد دانشگاه
داوطلبان ورود به دانشگاه كمترين بهره را از امكانات بالقوه و بالفعل فناورى اطلاعات و ارتباطات دركشور مى گيرند اما با رشد چشمگير داوطلبان در سالهاى آينده، بدون بالفعل كردن ظرفيت هاى بالقوه فناورى در كشور و بدون ملحوظ كردن روشهاى آموزش مجازى دانشگاهى جوانان بسيارى با بن بست در ورود به دانشگاه روبرو خواهند شد. چه آنكه آموزش عالى ايران به دلايل عديده، داراى قابليت هاى محدودى از لحاظ پذيرش قشر عظيمى از داوطلبان و ارائه خدمات آموزشى به دانشجويان است. با دكتر پرويز دولايى، استاد دانشكده انفورماتيك دانشگاه ولونگانگ استراليا كه فعلاً مشغول آماده سازى دانشگاه مجازى فناورى اطلاعات وارتباطات درايران است، درخصوص معضلات صنعت آموزش عالى در ايران و لزوم تأسيس محيط مجازى آموزشى كه از آن تحت عنوان مدرسه هوشمند يا دانشگاه مجازى نيز ياد مى شود به گفت و گو نشسته ايم كه در پى مى آيد.
باتوجه به تحول بزرگى كه در پايان برنامه چهارم از لحاظ رشد كمى در آموزش عالى ايران پديد مى آيد و رشد دانشجويى را به ۳/۷ ميليون نفر مى رساند آيا اين رشد كمى در دهه گذشته، توانسته عقب افتادگى نسبى جامعه ايران را از قافله تمدن علمى جهان در حد مطلوبى جبران كند؟
دستيابى به جمعيت دانشجويى ۳/۷ ميليون دانشجو (پوشش دانشگاهى ۳۰درصد) در پايان برنامه چهارم مستلزم دوبرابرشدن نرخ رشدمتوسط دهه گذشته براى ۵ سال آينده مى باشد. باعنايت به موفقيت چشمگير مديران آموزش عالى ايران در دستيابى به افزايش كمى ساليانه حدود ۱۰ درصد در جمعيت دانشجويى ايران در دهه گذشته و با عنايت به دلايل نياز به چنين افزايش انفجارى در ۵سال آينده مى توان نتيجه گرفت كه دستيابى به اهداف گسترش كمى آموزش عالى مندرج در برنامه توسعه چهارم امكانپذير بوده و يا حداقل قسمت عمده آن محقق مى شود. پيامدهاى ناشى از گسترش آموزش عالى بدون ملحوظ كردن زيرساختهاى لازم مشتمل بر هيأت علمى ، فضاى آموزشى ، تسهيلات كارگاهى و آزمايشگاه و دهها نيازمندى ديگر مى تواند صنعت آموزش عالى ايران را از لحاظ كيفيت آموزش، ارتباط با نيازمنديهاى حرفه اى جامعه و توسعه علمى كشور به مرز خطرناكى وارد كند.
صنعت آموزش عالى ايران بدون پاسخگويى به اين گونه معضلات در باب توسعه دهه اخير خود و بدون ارائه برنامه تفصيلى در باب تأمين نيازمنديهاى گوناگون گسترش در باب توسعه ۵ سال آينده خود وارد حيطه كاملاً ناشناخته اى مى شود. نرخ رشد ساليانه دو رقمى براى صنعتى كه درگير امر آموزش بهترين نيروهاى جامعه بوده و تداوم اين نرخ براى چندين سال متوالى بدون بهره گيرى بهينه از ظرفيت هاى بالقوه فناورى در كشور نه در چارچوب هاى برنامه ريزى هاى علمى مى تواند توجيه شود و نه در ساختار توسعه كشور. در ديگر صنايع و خدمات مى تواند جايگاه شايسته خود را حفظ نمايد.
به نظر شما ، سهم دولت در گسترش آموزش عالى، باتوجه به رشد كمى جمعيت دانشجويى در دهه اخير چقدر است؟ آيا مى توان انتظار داشت كه بخش خصوصى با استفاده از همياريهاى اوليه دولت قادر بتواند در يك محيط رقابتى معقول گسترش آموزش عالى را به عهده گرفته و در اين راستا ناگزير از ارائه خدمات آموزشى با كيفيت قابل قبول باشد؟
آمارهاى منتشرشده رسمى در خصوص جمعيت دانشجويى ايران حاكى از آن است كه بالغ بر يك ميليون و هفتصدهزار دانشجو در صنعت آموزش عالى ايران (دولتى ، غيرانتفاعى و آزاد) مشغول تحصيل هستند. اين رقم پوشش تحصيلات دانشگاهى در سطح مملكت را به رقمى حدود ۲۰درصد رسانيده است و نتيجه نرخ رشد ساليانه حدود ۱۰درصد در دهه گذشته مى باشد.
لذا به نظر مى رسد كه بهترين گزينه براى دولت جهت گسترش آموزش عالى ، تمركز بركيفيت آموزش و گسترش كيفى خدمات آموزشى دانشگاهى مى باشد. بديهى است سياستگذارى كلان، تعيين شاخص هاى علمى و عملى كنترل كيفيت وتعيين حوزه هاى توسعه علمى با لحاظ نمودن برنامه هاى توسعه كلان مملكت ازجمله وظايفى است كه مى توان از سامانه دولتى آموزش عالى انتظار داشت. توليت گسترش كمى آموزش عالى تحت چارچوبهاى مشخص بايد به عهده بخش خصوصى بوده و اين بخش با بهره گيرى از نيروهاى بالقوه موجود در يك محيط رقابتى سالم خواهد توانست سهم خود را در توسعه علمى كشور ايفا نمايد.
در برنامه توسعه چهارم سهمى در حدود ۱۲ درصد از كل جمعيت دانشجويى به دانشگاههاى غيرانتفاعى تخصيص يافته است كه اين درصد نشاندهنده رقمى معادل با ۵۰۰هزار دانشجو مى باشد. چگونگى دستيابى به اين رقم نسبتاً بالا باتوجه به تجربه ناموفق گذشته در افتتاح و سپس جمع كردن بسيارى از مؤسسات آموزش عالى غيرانتفاعى وهمچنين قواعد و آيين نامه هاى مؤسسات غيرانتفاعى كه انگيزه لازم جهت سرمايه گذارى و بازگشت سود عادلانه سرمايه را نفى مى كند، دستيابى به افزايش جمعيت دانشجويى دانشگاههاى غيرانتفاعى را بسيار مشكل خواهد نمود . از ديگر وظايف دولت در سامانه آموزش عالى مى تواند حاكم كردن شرايط معمول در هدايت يك فعاليت تجارى آموزشى باشد و درصورت احراز شرايط از پيش تعريف شده اى ارائه تسهيلات و خدمات معقول.
از آنجا كه فناورى اطلاعات و ارتباطات در ساز و كارهاى اقتصادى و آموزشى ، مى تواند ابزار و تسهيلات لازم جهت رهاسازى ظرفيت هاى خلاق، دانش و مهارت افراد يك جامعه را فراهم كند، تحليل شما از نقش فناورى در گسترش آموزش عالى چيست؟
على رغم آمادگى نسبى ذهنى در جامعه جهت قبول فناورى در امر آموزش عالى و همچنين آمادگى نسبى عينى، فناورى در شكلهاى مختلف خود نتوانسته نفوذ قابل قبولى در صنعت آموزش عالى ايران داشته باشد. مقاومت برخى از تصميم سازان و تصميم گيران آموزش عالى از يك طرف و عدم دستيابى كليت نظام به يك موضع واحد در خصوص فناورى اطلاعات و ارتباطات از طرف ديگر به عنوان دلايل اين عدم نفوذ معمولاً مطرح مى شوند. على رغم مشكلات مشاهده شده جارى، براساس مفروضاتى مى توان اميد داشت كه گسترش آموزش عالى، خارج از توليت ساختار دولتى و براساس فناورى گزينه اى معتبر باشد و شايد بتوان آن را تنها گزينه در پيش روى پنداشت.
فناورى اطلاعات و ارتباطات دو نقش متفاوت در صنعت آموزش عالى ايران مى تواندداشته باشد. اين فناورى مى تواند سازوكار دانشگاههاى سنتى ايران را متحول نموده و همچنين الگو يا الگوهاى جديدى براى دانشگاههاى آينده ايران ارائه نمايد. آينده دانشگاههاى سنتى ايران كه نياز حياتى به استقرار مجدد شاخص هاى كيفيت آموزش در آنان به طور جدى ملاحظه مى گردد، مقوله اى است متفاوت با دانشگاههاى آينده ايران كه ظرفيت توأم گسترش كمى و گسترش كيفى را در صورت بهره گيرى از فناورى اطلاعات و ارتباطات دارا خواهند بود. ناديده انگاشتن نقش محورى فناورى اطلاعات و ارتباطات در گسترش كمى و كيفى آموزش عالى ايران خسارتهاى نسبتاً جدى تا به حال به اين صنعت وارد نموده و در صورت ادامه، كليت سودمندى آموزش عالى در آينده را نفى و آن را به تهديدى جدى تبديل مى نمايد.
با توجه به تأكيد شما در خصوص استفاده از فناورى اطلاعات در سازوكارهاى دانشگاههاى سنتى، نقش بالقوه دانشگاههاى مجازى در صنعت آموزش عالى ايران، چگونه خواهد بود؟
دانشگاههاى مجازى، يا به عبارت دقيق تر، دانشگاههاى مبتنى بر فناورى اطلاعات و ارتباطات، ظرفيت بالايى جهت متحول نمودن سازوكارهاى اقتصادى يك جامعه در حال تحول و تبديل آن به اقتصادى دانش مدار از خود نشان نداده اند. متخصصان امر اقتصاد معتقد هستند كه گرايش كلى اقتصادملى جهت كاهش نرخ بيكارى و افزايش محصول ناخالص ملى به طور اجتناب ناپذيرى در راستاى اقتصادى دانش مدار بايد قرار گيرد و همانند ديگر ممالك در حال توسعه ، با بامودن اقتصاد ملى همخوانى لازم جهت استفاده بهينه از اقتصاد جهانى را كسب نمايد. فناورى اطلاعات و ارتباطات بازارهاى گسترده اى براى محصولات و خدمات متفاوت ايجاد نموده و ايران باتوجه به نيروهاى بالقوه گسترده خود خواهد توانست از فرصتهاى ايجاد شده بهره مند گردد. پيش شرط محقق شدن اين امر متحول نمودن صنعت آموزش عالى است، به گونه اى كه اين تحول توأماً دانشگاههاى آينده ايران و آينده دانشگاههاى سنتى ايران را تحت تأثير قرار دهد.
فناورى اطلاعات و ارتباطات به خودى خود عامل تغيير در ساختارهاى سنتى جامعه جهت حصول به اقتصادى دانش مدار نمى باشد، بلكه صرفاً عاملى است تسهيل كننده جهت خلق دانش، تبديل و پالايش آن و در نهايت ارائه كالاو يا خدمات چه به صورت مستقيم و يا به صورت غيرمستقيم. به عبارت ديگر، فناورى اطلاعات و ارتباطات محرك تغيير نبوده بلكه ابزار و تسهيلات لازم جهت رهاسازى ظرفيت خلاق و دانش و مهارت افراد يك جامعه را فراهم مى آورد. از اين رو آميزش فناورى اطلاعات و ارتباطات با نظام آموزشى جامعه پيش شرط لازم جهت هدفمند نمودن آموزش و مرتبط كردن خروجى سامانه آموزش با نيازمنديهاى حرفه اى و در حال تغيير جامعه تلقى مى گردد. تجربه دو دهه گذشته دركشورهاى توسعه يافته جهت ايجاد تغييرات ساختارى در صنعت آموزش عالى آنها و تركيب تدريجى و محتاطانه آموزشهاى مجازى به اين صنعت مى تواند كمكى در راستاى ارائه تصويرى امكانپذير از آينده دانشگاههاى سنتى ايران و دانشگاههاى آينده ايران باشد.
آموزش الكترونيكى و محيط هاى مجازى آموزشى، حاوى كدام الگوها، آموزه ها و مشخصاتى است و مأموريت هاى آن در سامانه آموزش عالى ايران چيست؟
كاربرد فناورى در آموزش عالى با گسترش چشمگير اينترنت در سطح جهانى و ورود مرورگرهاى وب در نيمه نخست دهه ۱۹۹۰ وارد فاز پيشرفته تازه اى شد. تجربه بسيار گران و ناموفق فاز قبلى كاربرد فناورى در امر آموزش عالى كه نيت جايگزين كردن محتواى آموزشى تعاملى ذخيره شده روى ديسك هاى فشرده با معلم دانشگاه و محيط دانشگاهى را داشت در عمل راهگشاى فاز پيشرفته جديدى شد و كمك كرد تا اهداف اين فاز به طور واضح مطرح گردد.
كاربرد فناورى در آموزش عالى با اهداف ارائه تنوع در خدمات آموزشى، بهبود كيفيت آموزش، افزايش بازدهى آموزشى و صرفه جويى مالى ناشى از آن، مستقل كردن امر آموزش از دو پارامتر زمان و مكان و همچنين دادن قابليت انعطاف پذيرى به سامانه آموزش عالى كه بتواند افرادى با مهارتها، دانش و نحوه تفكر مناسب جهت كار در محيط اطلاعات محور تربيت نمايد خود را در گستره صنعت آموزش عالى نمايان كرد. از طرف ديگر، همزمان با به كارگيرى فناورى اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش، پارادايم جديدى در آموزش كه بدان يادگيرى يا آموزش الكترونيكى اطلاق مى گردد نيز به طور جدى مورد بررسى و استفاده قرار گرفت. همخوانى تنگاتنگ محيط هاى مجازى آموزشى و نگرشهاى جديد به امر آموزش ويژگى خاصى ايجاد نموده كه طبق آن فارغ التحصيلانى با ظرفيت بالاترى (نسبت به دانشگاههاى سنتى) براى فعاليت در اقتصادى دانش مدار تحويل جامعه خواهند شد.
يك دانشگاه مجازى نياز به مدل آموزشى و مدل فناورى كه هر دو با شرايط فرهنگى، اجتماعى، عادتهاى يادگيرى و زيرساختهاى فناورى جامعه منطبق و بومى شده اند دارد. هزينه هاى مربوط به مطالعات اوليه، تحقيق و توسعه در باب طراحى دانشگاه مجازى و برپايى مدلهاى آموزشى و فناورى آن معمولاً ۲۰ الى ۳۰ درصد از كل بودجه برپايى دانشگاه و عملياتى كردن آن را به خود اختصاص مى دهد. به عنوان مثال هزينه هاى مربوط براى طراحى دانشگاه مجازى آفريقا كه نمايشگر حداقل هزينه نيز مى باشد بالغ بر ۱/۷ ميليون دلار شده است.
بحث درخصوص مدل هاى آموزشى و فناورى دانشگاهى مجازى كه درايران قصد فعاليت داشته باشد ازحوصله اين مقوله خارج است.
صرفاً ذكر اين نكته شايد مفيد باشد كه مستندات مربوط به يك چنين دانشگاهى درايران مشتمل بر صدها صفحه بررسى و تحليل علمى درباب مدل هاى انتخاب شده و برآورد نيازمندى هاى آموزشى، فناورى و حمايتى شده است.
وجود طراحى هاى تكميل شده در ايران و ديگر كشورهاى منطقه و جهان به طور شفاف غيرعلمى بودن ذهنيت غالب درميان دست اندركاران برپايى دانشگاههاى مجازى درايران را نشان مى دهد.
حال درصورت برپاشدن و عملياتى گشتن يك دانشگاه مجازى مبتنى بر اصول طراحى علمى و عملى و بومى شده براى شرايط خاص ايران، ميزان تأثيرگذارى آن در صنعت آموزش عالى ايران چقدر خواهدبود؟
ببينيد! مى توان ميزان اين تأثيرگذارى را تنها در دو محور كلى خلاصه كرد:
۱ ـ برخلاف دانشگاههاى سنتى (ازجمله دانشگاه مكاتبه اى پيام نور) روش هاى معتبر و تجربه شده ياددهى و يادگيرى مبتنى بر فناورى در يك دانشگاه مجازى قابل پياده سازى بوده و نگرش هاى جديد آموزشى محوريت عمليات آموزشى دانشگاه خواهدبود. وجود چنين مدل دانشگاهى اين موقعيت را براى سامانه سنتى دانشگاههاى ايران فراهم مى آورد كه بطور عينى كارآيى، انعطاف پذيرى، مقبوليت بين دانشجويان و صرفه جويى اقتصادى يك دانشگاه مدرن را تجربه كند.
۲ ـ مدل توسعه كمى يك دانشگاه مجازى طراحى شده به صورت علمى با حفظ شاخص هاى كيفى همراه بوده و به طور جدى از زيرساخت هاى بالقوه فناورى دركشور در هرمقطع زمانى استفاده مى نمايد.
اين موقعيت نمونه عينى و قابل شناختى براى برنامه ريزان توسعه و گسترش آموزش عالى در ايران فراهم خواهدآورد كه در عمل مكانيزم هاى توسعه خود را با ملحوظ نمودن شرايط بالقوه فناورى در ايران طراحى نموده و اين عمل همراه با بهبود شاخص هاى كيفى آموزشى به انجام رسد.
برپايى يك دانشگاه مجازى طراحى شده با ملحوظ نمودن مدل هاى آموزشى و فناورى نه تنها ساختارى جديد در راستاى تأمين نيروى انسانى موردنياز جامعه ايران را معرفى مى نمايد، بلكه ارائه كننده الگويى براى ساختار سنتى آموزش عالى درايران خواهدبود.
بقا و توسعه كيفى و كمى دانشگاههاى سنتى درايران درطولانى مدت منوط به كاربرد فناورى اطلاعات و ارتباطات جهت رفع كاستى هاى آن مى باشد. وجود يك دانشگاه مجازى مبتنى بر اصول طراحى علمى ارائه كننده الگويى خواهدبود براى صنعت آموزش عالى درايران كه بتواند بقا و توسعه كمى و كيفى خود را درطولانى مدت تضمين نمايد.
وضعيت كنونى دانشگاههاى مجازى درايران چگونه است؟
فعاليت هاى گسترده فرهنگ سازى در سالهاى انتهايى دهه ۷۰ و برنامه هاى تهيه زيرساخت هاى فناورى اطلاعات و ارتباطات در سراسر مملكت درنهايت به صدور اولين مجوز تأسيس يك دانشگاه اينترنتى غيردولتى و غيرانتفاعى توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در سال ۱۳۸۰ شد. اين مؤسسه آموزش عالى سرانجام جهت عملياتى شدن به دانشگاه علم و صنعت ايران ملحق شد و از آن طريق توانست در سال ۱۳۸۳ اقدام به پذيرش دانشجوى مجازى نمايد.
متعاقب صدور اولين مجوز دانشگاه اينترنتى دو مجوز ديگر توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناورى صادرگرديد كه تاكنون هيچكدام موفق به پذيرش دانشجو نشده اند.
علاوه بر دانشگاه علم وصنعت، زيرمجموعه مجازى دانشگاه شيراز در سال ۱۳۸۳ توسط وزير علوم، تحقيقات و فناورى افتتاح شد و اقدام به پذيرش دانشجو نمود. با عنايت به صدور مجوزهاى اصولى براى برخى از دانشگاههاى سنتى ايران و عدم وجود مؤسسات آموزش عالى غيردولتى و غيرانتفاعى مجازى مى توان نتيجه گرفت كه آموزش مجازى دانشگاهى در ايرانى درحال حاضر محدود به دانشگاههاى سنتى است كه قاعدتاً درصدد برپايى فرم الكترونيكى دانشگاه خود مى باشند تا طراحى و پياده سازى دانشگاهى مجازى منطبق بر اصول آموزش و فناورى تجربه شده دراينگونه دانشگاهها در ديگر كشورهاى دنيا، ازطرف ديگر دانشگاه پيام نور كه مبتنى بر آموزش از راه دور (مكاتبه اى) عمل مى نمايد درعرض چندسال گذشته درصدد تركيب فناورى اينترنت در ساز و كارهاى اجرايى خود بوده و اطلاق دانشگاه مجازى به آن حتى درصورت استفاده تمام و كمال از فناورى اينترنت توسط اين دانشگاه نمى تواند صحيح باشد.
منبع: روزنامه ايران