بررسى تاثير طرح هاى اقتصادى مجلس بر اقتصاد كشور

پيشنهاد سياست هاى جايگزين

مجلس شوراى اسلامى طرح تثبيت قيمت كالاهاى اساسى (در سال آينده) را به تصويب رسانده و كاهش نرخ سود بانكى را (طى ۱۸ ماه آينده) نيز در دست بررسى دارد. هدف از اجراى اين طرح ها كنترل تورم و كاهش هزينه سرمايه گذارى و توليد، اعلام شده است. از آنجا كه بررسى ها نشان مى دهد كه اجراى اين طرح ها مى تواند تبعات سنگينى براى اقتصاد كشور داشته باشد، اين نوشته صرفاً از جهت تبادل نظر در اين موضوع هاى مهم و تنوير افكار عمومى تهيه شد و انگيزه انتشار اين نوشته نيز كمك به روشن تر شدن تاثير اين سياستگزارى ها بر اقتصاد كشور است تا نمايندگان محترم مجلس در بررسى و اتخاذ از ديدگاه هاى مختلف آگاهى داشته باشند زنان شاءالله به بهترين تصميمات برسند.ابتدا تورم را در نظر بگيريم كه كنترل آن هدف اصلى طراحان تثبيت قيمت ها اعلام شده است. تورم يا رشد مستمر سطح عمومى قيمت ها يك پديده كلان اقتصادى است. افزايش سطح عمومى قيمت ها به طور كلى ناشى از مازاد تقاضاى كل نسبت به عرضه كل كالاها و خدمات است. از آنجا كه تقاضاى كل تحت تاثير رشد حجم نقدينگى است به همين دليل در هر نظام اقتصادى تورم با رشد سريع تر حجم نقدينگى نسبت به توليد (ناخالص داخلى) كه هر دو نيز متغيرهاى كلان اقتصادى هستند ارتباط دارد. گزارش ها و بررسى هاى كارشناسى متعددى وجود دارد كه نشان مى دهد تورم در ايران در سال هاى گذشته عمدتاً ناشى از انبساط حجم پول بوده و پولى كردن كسرى بودجه بخش عمومى (Public Sector Borrowing Requirement) عامل اصلى افزايش اصلى سطح عمومى قيمت ها در كشور بوده است. اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه به ما يادآورى مى كند مسائل كلان اقتصادى مستلزم اتخاذ سياست هاى كلان است و تورم قيمت ها كه يك متغير كلان است از طريق قيمت گذارى و يا تثبيت قيمت يك يا چند كالا كنترل نمى شود.
مثلاً در طول سال گذشته قيمت فرآورده هاى نفتى در ايران ثابت بود در حالى كه قيمت اين فرآورده ها در اكثر كشورهاى اروپايى، آسياى جنوب شرقى و آمريكاى شمالى به تبع افزايش قيمت نفت خام افزايش يافت. با اين حال ما شاهد افزايش نرخ تورم در اين كشورها نبوديم اما كشور ما تورمى دو رقمى را تجربه كرد. علت آن است كه آهنگ رشد حجم نقدينگى در آن كشورها متناسب با رشد اقتصادى تنظيم شده است، در نتيجه هنگامى كه قيمت يك يا چند كالا (مثلاً نفت خام يا بنزين) افزايش مى يابد، تاثير آن در سطح عمومى قيمت ها حتى در شرايط اشتغال كامل عوامل توليد صرفاً در حد افزايش هزينه هاى نهايى توليد است. با توجه به اينكه مثلاً در مورد آمريكا كمتر از ۵/۱ درصد مخارج ملى مصروف نفت خام مى شود طبعاً حتى افزايش ۷۰ درصدى قيمت نفت نمى تواند تاثير زيادى در تورم قيمت ها داشته باشد. اين در حالى است كه در ايران طى سال هاى اخير شاهد رشدى حدود ۲۸ درصد در حجم نقدينگى و متوسط ۱۴ درصد تورم بوده ايم. بنابراين مكانيسم پيدايش و رشد تورم در يك نظام اقتصادى در دنيا شناخته شده است و سياست هاى مناسب كنترل تورم نيز به خوبى معلوم شده است. به طور كلى اين سياست ها عبارت است از تنظيم رشد عرضه پول متناسب با رشد اقتصادى كشور و به عبارت ديگر برقرارى تناسب بين تقاضاى كل با عرضه كل. پس براى كنترل تورم بايد قبل از هر چيز سراغ كنترل رشد حجم نقدينگى رفت. از آنجا كه كسرى بودجه بخش خصوصى يعنى نياز به استقراض بخش عمومى و تامين مالى آن از طريق استقراض از نظام بانكى و يا برداشت از حساب ذخيره ارزى عامل اصلى انبساط پايه پولى و در نتيجه رشد نقدينگى بوده است. كنترل تورم در ايران پيش از هر چيز به انضباط مالى بخش عمومى مربوط مى شود.
اين سياست معقول و منطقى كه از شدت وضوح و سادگى به اصطلاح ادبا تصور آن موجب تصديق مى شود در همه كشورهاى جهان و نظام هاى اقتصادى پذيرفته شده و به مولفه ثابتى از سياست هاى كنترل تورم دولت ها تبديل شده است. حال اگر به جاى اين رويه منطقى سياست هاى نامناسبى به كار گرفته شود غير از تاثير بر فعاليت هاى اقتصادى نتيجه اى حاصل نخواهد شد. طرح تثبيت قيمت برخى از كالاها و خدمات نمونه بارزى از اين نوع سياستگزارى است. اين مصوبه مجلس كه ممكن است در صورت تاييد شوراى محترم نگهبان قانون اساسى در كشور قانونى و لازم الاجرا شود صرف نظر از آنكه مجلس را از مقام قانونگذارى كلى به دستگاه صدور دستورات اجرايى تنزل مى دهد مى تواند علاوه بر كاهش توليد و افزايش بيكارى به تورم قيمت ها دامن بد. در واقع سياست تثبيت قيمت برخى از كالاها بى شباهت به اين نيست كه در شرايط مد دريا و بالا رفتن سطح آب كسى بخواهد با لنگر انداختن و ثابت كردن برخى از قايق ها و شناورهاى دريايى به كف دريا به خيال خود مانع از بالا رفتن ارتفاع آب شود. در حالى كه اين اقدام فقط منجر به غرق قايق هايى خواهد شد كه به كف دريا بسته شده اند و تاثيرى در پايين ماندن سطح آب نخواهد داشت. طرح تثبيت قيمت بنزين و فرآورده هاى نفتى، برق و غيره نيز مى تواند به تضعيف و از بين رفتن شركت هاى بزرگ توليدكننده اين كالاهاى مهم و اساسى در شرايط مفروض اقتصادى منجر شود. دقيقاً به همين دليل است كه در هيچ جاى دنيا به منظور كنترل سطح عمومى قيمت ها يا تورم به جاى رعايت انضباط مالى و كاستن از مخارج دولت و كسرى بودجه بخش عمومى سراغ تثبيت قيمت كالاها و خدمات برخى از بخش هاى اقتصادى نمى روند زيرا متوجه نتايج زيان بار آن بر توليد و اشتغال در رشد اقتصادى هستند. براى مثال قبل از تشكيل اتحاديه اروپا و رواج يورو شرط عضويت كشورهاى اروپايى در اتحاديه پولى اروپا «EMU» (كه مستلزم ثبات ارزهاى عمده اروپا و نرخ تبديل آنها به يكديگر بود) داشتن نسبت كسرى بودجه به توليد ناخالص داخلى كمتر از ۳ درصد تعيين شده بود نه تثبيت قيمت انرژى و غيره.ارائه دهندگان طرح تثبيت قيمت ها رهنمود داده اند كه عرضه كنندگان اين كالاها و خدمات كه عموماً شركت هاى انحصارى دولتى هستند از طريق افزايش كارايى و بهره ورى مانع تاثير منفى اجرايى طرح بر اين شركت ها شوند. افزايش كارايى توليد به اين معنى است كه به ازاى يك واحد ستانده بيشتر نهاده كمترى (مثلاً يك واحد نيروى كار) مصرف شود كه با فرض ثبات قيمت نهاده هاى توليد منجر به كاهش هزينه ها مى شود.
واضح است كه كسى مخالف ارتقاى كارايى و بهره ورى موسسات اقتصادى كشور و به خصوص شركت هاى مهم دولتى نيست و اين موضوعى است كه در برنامه سوم و چهارم توسعه مورد تاكيد قرار گرفته است وليكن ارتقاى كارايى با تثبيت قيمت ها حاصل نمى شود بلكه بايد با تامين محيط مناسب توليد، رفع موانع قانونى و اجرايى و ايجاد نظام انگيزشى مناسب به ارتقاى بهره ورى شركت هاى دولتى در عمل كمك كرد.
در توضيح بيشتر موضوع فرض مى كنيم شركت هاى عرضه كننده كالاها و خدماتى كه قيمت محصولات آنها بر اساس طرح مصوب مجلس تثبيت خواهد شد ۱۰ درصد مازاد نيروى كار داشته باشند (كه امرى عادى در شرايط حاضر اقتصادى كشور است) آيا نظام تامين اجتماعى، قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار، سياست هاى دولت و رويه ها و دستورالعمل هاى كنونى اجازه مى دهد مديران اين شركت هاى دولتى ۱۰ درصد از نيروى كار خود را كاهش دهند تا بدين ترتيب هزينه ها كاهش يافته و بهره ورى نيروى كار و كل عوامل توليد افزايش يابد؟ مسلماً ارائه دهندگان طرح مايل به بيكار شدن ده ها كارگر صنعتى كشور و يا حتى ثابت ماندن دستمزد آنها نيستند در حالى كه ما هر روزه شاهد اجراى اين قبيل تصميمات در شركت هاى بزرگ در كشورهاى توسعه يافته و شركت هاى بين المللى هستيم. اين شركت ها براى ارتقاى بهره ورى و كاهش هزينه ها اين قبيل تصميمات را كه به لحاظ اجتماعى هم پذيرفته است اتخاذ مى كنند و به دليل وجود نظام تامين اجتماعى و بيمه هاى بيكارى فراگير مشكلى پيش نمى آيد، وليكن همان طور كه اشاره شد شرايط در اين كشور متفاوت است.
اگر بخواهيم به زبان كارشناسى صحبت كنيم بايد توجه كرد كه معمولاً توابع هزينه موسسات اقتصادى (در اين سطح از توليد) صعودى است. به عبارت ديگر افزايش توليد براى اين كالاها و خدمات مهم مستلزم افزايش هزينه هاى نهايى توليد است. كاملاً محتمل است كه به دليل نزولى بودن تابع هزينه متوسط اين بنگاه در دامنه اى فراتر از تابع تقاضا تثبيت قيمت كالاها و خدمات اين موسسات بدون محاسبات كارشناسى موجب ضرر و زيان اين شركت ها شود كه در اين صورت نه تنها درآمد دولت از محل اخذ ماليات از اين شركت ها حاصل نمى شود، بلكه براى تداوم كار اين شركت ها دولت ها ناگزير از اعطاى كمك ضرر و زيان به اين شركت ها در بودجه عمومى خود خواهند بود. اين فرآيند همان طور كه اشاره شد موجد كسرى بودجه بيشتر بخش عمومى و فشارهاى تورمى افزونتر خواهد شد. زيرا از يك سو توليد كاهش پيدا مى كند و از سوى ديگر پايه پولى نقدينگى افزايش مى يابد.
همان طور كه نظريه اقتصاد و تجربيات جهانى نشان مى دهد حداكثر كارايى ممكن موسسات توليدى هنگامى حاصل مى شود كه اين موسسات در شرايط رقابت كامل عمل كنند. در آن شرايط است كه موسسات اقتصادى براى حداكثر كردن سود فعاليت هاى خود ناگزير از حداقل كردن هزينه ها بوده و در نهايت قيمت محصولات آنها معادل هزينه هاى نهايى توليد قرار مى گيرد. در شرايط انحصارى يا نيمه انحصارى ( كه بيشتر شركت هاى برق، گاز، پالايش و پخش، آب، فاضلاب طبق آن شرايط عمل مى كنند) طبعاً موقعيت متفاوت است. البته ممكن است شرايط انحصارى ناشى از ماهيت فعاليت اقتصادى باشد (انحصار طبيعى) و يا به دليل قوانين و مقررات پيش بيايد. در هرحال از آنجا كه احتمال زياد دارد در شرايط غيررقابتى اين شركت ها در حداكثر كارايى عمل نكنند دولت ها معمولاً با تنظيم مقررات (regulation) قيمت محصولات اين موسسات اقتصادى را طورى تعيين مى كنند كه معادل قيمت در شرايط رقابتى و يا نزديك هزينه نهايى توليد كالاها و خدمات آنها باشد (كه در واقع به معنى افزايش توليد تا برابرى قيمت محصولات و هزينه نهايى آن است) تا ضمن اين كه اين شركت ها از فعاليت خود سود مى برند (سود نرمال اقتصادى) در عين حال بيشترين انتفاع اجتماعى نيز از افزايش توليد آنها حاصل شود. نكته اى كه در اين مورد بايد توجه كرد تفاوت وضعيت اين شركت ها در كشورهاى توسعه يافته و كشورهاى در حال توسعه مانند كشور ما است. در كشورهاى توسعه يافته سرمايه گذارى ها قبلاً انجام شده و هزينه سرمايه گذارى هاى ثابت مستهلك شده است بنابراين تعيين قيمت محصولات شركت هاى انحصارى در حد هزينه نهايى آنها مانع رشد آنها نمى شود، اما در كشورهاى در حال توسعه كه اين قبيل شركت ها مانند آب و برق و گاز و فاضلاب به سرعت در حال ايجاد زيرساخت ها و سرمايه گذارى هستند لازم است منابع اين سرمايه گذارى ها از محلى تامين شود. تعيين قيمت توليدات اين شركت ها در حد هزينه نهايى ممكن است مانع توسعه توليد و خدمات اين شركت ها شود كه به معنى توقف و يا كندتر شدن عرضه اين كالاها و خدمات در مناطق دورافتاده و محروم كشور است. بنابراين در تعيين تعرفه اين كالاها و خدمات به اين واقعيت نيز بايد توجه شود كه تابع تقاضاى اين كالاها و خدمات در مناطق محروم و دورافتاده با شهرهاى بزرگ و مناطق توسعه يافته كشور متفاوت است و بنابراين لازم است قيمت اين كالاها در مناطق توسعه يافته تا حدودى بالاتر از هزينه نهايى تعيين شود تا ضمن كنترل تقاضا منابع مالى لازم براى سرمايه گذارى در مناطق كمترتوسعه يافته تامين شود.
بنابراين پيشنهاد مشخص آن است كه به جاى تثبيت قيمت اين كالاها و خدمات، دولت و مجلس محترم مشتركاً كميته اى كارشناسى تعيين كنند تا با بررسى تك تك اين موسسات و فعاليت هاى اقتصادى آنها قيمت تعادلى اين محصولات را با توجه به توضيحات ياد شده تعيين و آن را ابلاغ كنند. اين رويكرد در اكثر موارد مى تواند منجر به افزايش توليد اين موسسات اقتصادى شود. البته بايد توجه كرد چنانچه برخى از اين موسسات به لحاظ ماهيت فعاليت داراى وضعيت انحصارى باشند (انحصار طبيعى) و مثلاً فرآيند توليد از تكنولوژى بازدهى صعودى به مقياس برخوردار باشد. همان طور كه گفته شد ممكن است تعيين قيمت محصولات اين موسسات انحصارى در حد هزينه نهايى به دليل نزولى بودن هزينه هاى متوسط در دامنه اى فراتر از تقاضاى كل منجر به ضرر و زيان اين بنگاه ها شود و همچنين چنانچه ظرفيت توليد برخى از اين بنگاه ها به طور كلى كمتر از تقاضاى كل بازار باشد قيمت طبعاً بالاتر از هزينه نهايى خواهد بود. در هر حال روش كارشناسى و علمى كه در سرتاسر دنيا براى ارتقاى كارايى موسسات انحصارى توليدى دنبال مى شود همين روش است و تثبيت حساب نشده قيمت دسته اى از كالاهاى مهم همان طور كه گفته شد مى تواند در سطح اين بنگاه ها منجر به كاهش توليد و اشتغال، در سطح كلان منجر به كسرى بودجه و تورم شود كه براى اقتصاد كشور مضر است.
طرح طراحان اقتصادى مجلس براى كاهش ۵/۴ واحد درصد از سود بانكى در مدت ۱۸ ماه آينده نيز يك طرح سئوال برانگيز است و اجراى آن بدون توجه به شرايط اقتصادى كشور (به خصوص نرخ بالاى تورم) به ضرر نظام اقتصادى كشور خواهد بود. طبعاً همه مسئولان و كارشناسان اقتصادى علاقه مندند كه نرخ هاى سود بانكى پايين باشد تا هزينه اجراى پروژه هاى سرمايه گذارى كاهش يافته و شاهد رونق اقتصادى بيشتر و اشتغال عوامل توليد باشيم وليكن بايد توجه داشت كه نرخ سود بانكى بايد نشانه و علامت صحيحى از كميابى سرمايه در كشور باشد. در صورتى كه نرخ سود بانكى به طور ناصحيحى تعيين شود نتيجه اى غير از عدم تعادل بازار پول و سرمايه و تبعات ناشى از آن نخواهد داشت.
عدم تعادل در بازارهاى مالى (Foinancial Markets) به معنى وجود و استمرار مازاد تقاضا براى اعتبارات بانكى در مقايسه با حجم سپرده هاى سرمايه گذارى است. گفته مى شود هم اكنون درخواست دريافت وام بانكى در نرخ هاى موجود سه برابر حجم سپرده هاى بلندمدت بانكى است. واضح است كه پايين آوردن نرخ سود بانكى تقاضا براى اعتبارات بانكى نسبت به حجم سپرده هاى (پس انداز) بلندمدت را بيشتر افزايش مى دهد. اين موضوع به جاى آن كه هزينه استقراض را كاهش دهد صرفاً موجب طولانى تر شدن زمان انتظار براى دريافت وام بانكى با نرخ هاى سود پايين تر مى شود. در اغلب موارد زمان طولانى تر انتظار براى دريافت تسهيلات بانكى هزينه هاى به مراتب بيشترى نسبت به نرخ سود بانكى تعادلى به دريافت كنندگان اعتبار تحميل مى كند.از آنجا كه به دليل تورم قيمت ها نرخ اسمى سود بانكى در ايران بالا است معمولاً اين سئوال مطرح مى شود از كجا معلوم نرخ سود بانكى در كشور ما بيش از حد بالا نباشد زيرا ملاحظه مى كنيم كه نرخ سود بانكى در بسيارى از كشورها مانند ژاپن، كشورهاى اروپاى غربى و آمريكاى شمالى بسيار پايين تر است. كسانى كه چنين مطالبى را مطرح مى كنند توجه ندارند كه در كشورهاى ياد شده تورم نيز بسيار پايين تر است در واقع طبق رابطه فيشر (كه در ادبيات اقتصادى كاملاً شناخته شده است) نرخ بهره اسمى معادل نرخ بهره حقيقى به اضافه نرخ تورم مورد انتظار است يعنى اگر به فرض نرخ بهره حقيقى شش درصد باشد و انتظار برود كه تورم حدود ۱۵ درصد باشد نرخ بهره اسمى حداقل ۲۱ درصد خواهد بود. اگر بخواهيم برآوردى از حد پايين نرخ بهره حقيقى در اقتصاد ايران داشته باشيم مى توانيم نسبت اجاره واحدهاى مسكونى همگن به متوسط قيمت واحدهاى مسكونى را در نظر بگيريم كه حدود شش درصد است. چنانچه نرخ تورم را به اين نرخ اضافه كنيم مشاهده مى كنيم كه نزديك نرخ سود بانكى (اسمى) است. ملاحظه مى شود كه حتى اگر بتوانيم تورم را به حد متوسط نرخ تورم كشورهاى توسعه يافته (OECD) حدود سه درصد برسانيم باز هم هزينه واقعى اجاره سرمايه در كشور ما (حدود ۹ درصد در مقايسه با ۵/۴ درصد كشورهاى توسعه يافته) بالاتر از كشورهاى توسعه يافته (OECD) خواهد بود. علت نيز واضح است. نرخ حقيقى بهره و يا هزينه حقيقى اجاره سرمايه تابعى از دو متغير مهم اقتصادى و اجتماعى است. (متغير بنيادى) حجم و عظمت سرمايه فيزيكى تشكيل شده در اقتصاد كه تقريبى از ميزان عرضه سرمايه است و (متغير انتظارى) نرخ رجحان زمانى كه بر رفتار پس انداز و به تعويق انداختن مصرف حال خانوارها و تمايل به وام دادن عوامل اقتصادى تاثير مى گذارد. براى مثال در بريتانياى كبير (متشكل از انگلستان، ولز و اسكاتلند) براى كمتر از ۶۰ ميليون نفر جمعيت بيش از ۳۰ ميليون واحد مسكونى (حجم سرمايه) وجود دارد. همچنين شرايط سياسى، اجتماعى و اقتصادى آن كشور باثبات تر از شرايط ما در ۲۵ سال گذشته بوده است. زيرا كشور ما در معرض جنگ تحميلى و محاصره اقتصادى و موقعيت پرآشوب منطقه اى بوده است كه طبعاً بر ريسك سرمايه گذارى و رجحان زمانى در كشور ما نسبت به آن كشور افزوده است. در نتيجه حتى اگر تورم (كه خود يك شاخص ريسك اقتصادى است) در اقتصاد ايران به حد نرخ تورم در بريتانيا پايين بيايد هنوز هم انتظار مى رود نرخ بهره (هزينه اجاره سرمايه) در اقتصاد ايران بالاتر از كشور صنعتى ياد شده باشد. حال در اين شرايط چنانچه سود بانكى را كمتر از نرخ هاى تعادلى تعيين كنيم بى شباهت به آن نخواهد بود كه دستور داده شود اجاره واحدهاى مسكونى مثلاً ۲۵ درصد كاهش يابد. واضح است كه اين دستور اگر اجرا شود موجب افزايش تقاضا براى واحدهاى مسكونى و از سوى ديگر كاهش واحد هاى مسكونى براى اجاره مى شود. استمرار اين وضعيت منجر به خروج سرمايه از بخش مسكن و كمبود مزمن واحد هاى مسكونى خواهد بود.
به رغم بالاتر بودن نرخ بهره در كشور ما نسبت به كشور هاى توسعه يافته با استدلالى ساده مى توان نشان داد كه هنوز نرخ هاى سود بانكى در كشور پايين تر از نرخ تعادلى سود بانكى است. اين واقعيت كه در ادبيات اقتصادى به اصطلاح شاخص سركوب مالى (Financial Repression) معروف است از آنجا آشكار مى شود كه در نظام اقتصادى ما يك بازار گسترده غير رسمى وجوه مالى به وجود آمده است كه با نرخ هاى بسيار بالاتر از نرخ هاى بازار رسمى (بانك ها) عمل مى كند. (اين نرخ ها بسته به ريسك وجوه درخواستى تا ۶۰ درصد نيز گزارش شده است). همان طور كه گفته شد بازار موازى و معمولاً غير رسمى مالى از آنجا پيدا شده و استمرار مى يابد كه نظام بانكى و يا بازار رسمى مالى در كشور (به دليل سركوب مالى) قادر نيست در نرخ هاى موجود سود بانكى پاسخگوى تقاضاى كل براى اعتبارات بانكى باشد. در نتيجه بخش مهمى از اين تقاضا به بازار غير رسمى هدايت مى شود تا ناگزير با نرخ هاى بسيار بالاتر به وجوه مالى مورد نياز دسترسى پيدا كند. در اين شرايط افراد حقيقى و حقوقى كه تحت عناوين مختلف وام ها و اعتبارات بانكى كلان با نرخ هاى رسمى دريافت مى كنند در واقع از رانت هاى هنگفتى برخوردار مى شوند. رانت (Rent) به اين مفهوم عبارت است از مابه التفاوت (قيمت كالا يا) نرخ بهره در بازار مالى آزاد يا غير رسمى با (قيمت كالا و يا) نرخ بهره در بازار مالى رسمى و دولتى. اينجانب در مناسبت هاى مختلف همواره يادآورى كرده ام كه يكى از ريشه هاى ثروت هاى بادآورده در اين كشور، حتى از قبل از پيروزى انقلاب تا كنون، همين دسترسى برخى افراد حقيقى و حقوقى به اعتبارات هنگفت بانكى با نرخ هاى سود بسيار پايين تر از نرخ بهره تعادلى بوده است كه تاثيرى بسيار منفى در برابرى توزيع درآمد ها و در نتيجه عدالت اجتماعى داشته است بدون آنكه تاثير قابل توجهى در رشد اقتصادى داشته باشد. حال نكته آن است كه پايين بردن نرخ سود بانكى قبل از كاهش قابل توجه نرخ تورم در همان جهت افزايش مازاد تقاضا براى اعتبارات بانكى و تشديد فعاليت هاى رانت جويانه عمل خواهد كرد بدون آنكه تاثير مهمى در توليد و افزايش درآمد ملى داشته باشد.
در واقع از دهه ۱۹۷۰ در ادبيات اقتصادى مباحث نظرى و مطالعه تجربى وسيعى شكل گرفته است كه به موجب آنها سركوب مالى (Repression) كه با منفى بودن نرخ حقيقى سپرده هاى بانكى (يعنى نرخ سود سپرده هاى بانكى منهاى نرخ تورم) مشخص مى شود منجر به تشديد فعاليت هاى رانت جويانه و نابرابرى توزيع درآمد ها از يك سو و كند تر شدن رشد اقتصادى از سوى ديگر مى شود. كند تر شدن رشد اقتصادى در اين شرايط از اين واقعيت منشاء مى گيرد كه افراد حقيقى و يا حقوقى كه اعتبارات بانكى با نرخ هاى سود رسمى ترجيحى دريافت مى كنند به جاى تقبل ريسك و تلاش براى نوآورى و سرمايه گذارى در پروژه هاى با بازدهى بالا در پروژه هايى با ريسك كم و در عين حال بازدهى پايين سرمايه گذارى مى كنند و در نتيجه در مجموع رشد اقتصادى پايين مى آيد. غير از ايران و برخى از كشور هاى آفريقايى توسعه نيافته هم اكنون در هيچ كشورى (توسعه نيافته و يا در حال توسعه) نمى توان شاهد سود بانكى منفى براى سپرده هاى بانكى در بلند مدت بود. چون همان طور كه گفته شد اين سياست از يك سو به رانت جويى و از سويى به كند تر شدن رشد اقتصادى منجر مى شود.
مطالعات تجربى در اقتصاد ايران نشان مى دهد كه به رغم حجم عظيم سرمايه گذارى در كشور (كه نرخ رشد آن از بسيارى كشور ها بالاتر بوده است) رشد درآمد و توليد به همان نسبت افزايش نيافته است. اين واقعيت از پايين بودن نسبت مهم نقدينگى به توليد ناخالص داخلى (M2/GDP) و بالا بودن نسبت سرمايه به توليد (ICOR) در اقتصاد ايران در مقايسه با متوسط كشور هاى خاورميانه و شمال آفريقا مشخص مى شود، كارشناسان اقتصادى به خوبى از اهميت اين دو نسبت در بررسى هاى اقتصادى آگاه هستند و در اينجا براى اجتناب از اطاله كلام از توضيح بيشتر در اين موارد خوددارى مى شود.نه تنها سركوب مالى يا پايين نگاه داشتن نرخ سود بانكى نسبت به سود بانكى تعادلى موجب نابرابرى توزيع درآمد ها و كندى رشد اقتصادى مى شود بلكه اين سياست يكى از مهم ترين زير بخش هاى اقتصادى كشور يعنى سيستم خدمات بانكى را نيز از رشد و تكامل باز مى دارد. قبل از انقلاب سيستم بانكى ايران يكى از پيشرفته ترين و پويا ترين سيستم هاى بانكى خاورميانه و شمال آفريقا بود و گفته مى شد بعد از بخش نفت و گاز اين بخش خدمات مالى و بانكدارى بالنده ترين بخش اقتصادى كشور بوده است. متاسفانه در اثر اعمال سياست سركوب مالى طى ساليان متمادى نظام بانكدارى كشور سودآورى و پويايى خود را از دست داده و كشور از لحاظ شاخص هاى مختلف توسعه مالى پايين تر از كليه كشور هاى خاورميانه رده بندى شده و در حد پاكستان قرار گرفته است كه زمانى قابل تصور نبود.
پايين بردن نرخ سود بانكى بدون توجه به نرخ تورم اين رو�