مرورى بر دلايل ناكامى اصلاحات در عهد قاجار

• با اين حال تفاوت عمده اى ميان سازماندهى عقلانى جامعه اروپايى، با به كارگيرى تقليدى نهاد ها و تكنيك هاى كنترل اجتماعى در جامعه ايران وجود داشت. در اروپاى قرن نوزدهم، نهاد هاى جديد بر پايه نوعى قانونمندى اجتماعى شكل گرفتند. نوعى انضباط عمومى ضرورى شد تا دقت و كارايى نظام هاى اجرايى را متناسب با قوانين اجتماعى جديد مشتمل بر آزادى ها و حقوق قانونى افزون سازد. براى صيانت از همين قانونمندى اجتماعى بود كه نهاد هاى كنترل گر و مراقبتى مدرن همچون اداره پليس تاسيس شدند. در ايران عصر قاجار اما ايجاد اين نهادها و گسترش مراقبت عمومى براى صيانت از كدام قانونمندى مى توانست باشد؟ • در فقدان يك نظام منسجم قوانين اجتماعى، نهادهاى جديد صرفاً به ابزار كنترل جامعه، در جهت تسلط افزون تر دولت اليگارشى قاجار تبديل شدند. در واقع به گونه اى سرشت نما، همزمان با گسترش بوروكراسى و نهادهاى كنترلى مدرن در جامعه ايران (خلاصه در سه دهه انحراف اصلاحات)، مى توان روندى از افزايش ظلم و تعدى و ناامنى هاى اجتماعى را بازيافت

جز رعيت خود با كسى جنگ نداريم

فرآيند اصلاحات در ايران از طريق يك آشنايى غير طبيعى با مدرنيته اروپايى، در اثر جنگ با روسيه، آغاز شد. در مقاطع مشخصى اين فرآيند سرعت گرفت. زمانى ديگر كند شد و ناكام ماند. اما همواره در طول قرنى كه از آغاز اين آشنايى تا هنگام صدور فرمان مشروطيت گذشت، جريانى مستمر از كنش هاى اصلاحى در حوزه هاى مختلف اجتماع وجود داشته است. نخست اصلاحات نظامى عباس ميرزا و همراه شدنش با جلوه اى از كنش هاى اصلاحى در حوزه آموزش و عمدتاً در قالب اعزام محصلان به اروپا و ورود صنعت چاپ (۱۲۱۸ق)، سپس كوشش هاى نامنظم محمدشاه و حاج ميرزا آغاسى براى دستيابى به سلاح هاى جنگى نوين، تداوم اعزام محصلان به اروپا و انتشار نخستين روزنامه در ايران، در مرحله بعد اصلاحات گسترده و همه جانبه امير كبير در حوزه هاى مختلف نظامى، ادارى، نهادى، آموزشى و اقتصادى (۱۲۶۸-۱۲۶۴ق)، آنگاه كند شدن يا توقف كنش هاى اصلاحى در دوره صدارت آقاخان نورى، سپس عزل آقاخان نورى و آغاز اولين اقدامات سازمان يافته در اصلاح قدرت سياسى (۱۲۷۸- ۱۲۷۵ق)، بعد از آن وقفه ده ساله اصلاحات تا سال ۱۲۸۷ ق، آنگاه صدرات دو ساله سپهسالار و آغاز دومين دوره اصلاح سيستم اعمال قدرت سياسى، در مرحله بعد عزل سپهسالار از صدارت و پيگيرى كنش هاى اصلاحى در حوزه هاى نظامى، اقتصادى و آموزشى تا سال ۱۲۹۷ ق، و سرانجام سه دهه اصلاحات اجتماعى نامنظم با ضرباهنگ ناموزون كه به انحراف كنش هاى اصلاحى، مسخ ماهيت و تبديل شان به ابزار هايى صرفاً جهت تسلط بيشتر دولت بر جامعه، از ۱۲۹۶ ق تا ۱۳۲۴ ق انجاميد.
نگاهى كوتاه بر اين فرآيند صد ساله، فرآيندى كه آشنايى با اروپاى مدرن، الگو شدنش، غايت شدنش، بيگانه شدن و سرانجام ميل به امتزاجى متعادل با آن را در بر مى گيرد، به خوبى خصلت نوسانى اصلاحات را آشكار مى كند. مى توان به اين گفته آبراهاميان اعتماد كرد كه پاسخ قاجارها به غرب را فاقد انسجام مى دانست. در واقع رويكرد مقطعى، متناوب و گاه به گاه ناصر الدين شاه به كنش هاى اصلاحى خود نمودى بود از همين عدم انسجام، همين كشش ها، جذابيت ها و دافعه هاى اصلاحات. از اين رو به رغم استمرار تقريبى كنش هاى اصلاحى در اين صد سال، فرجام تك كنش هاى اصلاحى و به طور قطع تمامى پروژه- دوره هاى اصلاحى گونه اى از ناكامى بوده است. تمام فرآيند صد ساله اصلاحات قاجار را بايد تلاشى ناكام در جهت اصلاح اجتماع دانست. در پس آغازهاى پراميد كنش هاى اصلاحى، در بطن حركت ها و دوره هاى شتابناك اصلاحات، همواره رگه هاى رشد يابنده شكست، ناكامى و انحراف حضور داشت.با تفكيك حوزه هاى متفاوت اصلاحات مى توان اين شكست ها را در يك فرآيند كه به انحراف اصلاحات در سه دهه پايانى اين قرن، از ۱۲۹۶ق تا ۱۳۲۴ق، ختم شد، چنين ترسيم كرد:
۱- ناكامى دولت قاجار در تشكيل ارتش نوين
نه تنها در اصلاحات نظامى عباس ميرزا، بلكه در ماليخولياى توپ ريزى حاج ميرزا آغاسى صدراعظم محمدشاه، در تلاش نافرجام اميركبير و سپهسالار براى پايه گذارى ارتش مدرن و دائمى، در فراخوانى و به كارگيرى متناوب هيات ها و مستشاران خارجى، در تغيير مداوم الگوى سازماندهى ارتش از فرانسوى به انگليسى و از ايتاليايى به اتريشى، در ساخت نامنظم، مقطعى و ناقص كارخانه هاى اسلحه سازى، توپ ريزى و مدارس نظامى نيز مى توان نشانه هاى ناكامى و شكست طرح اصلاحى در تشكيل ارتش نوين را بازيافت. شكستى كه بيش از آنكه پيامد رويكرد خاص و يا نحوه اجراى اصلاحات نظامى باشد- هرچند آن نيز چندان بى تاثير نبود- بايد به مثابه تابعى از ساخت اجتماعى- سياسى دولت ايران تحليل شود. سرجان ملكم در كتابش «تاريخ ايران» دليل ناكامى قاجار در تشكيل ارتش نوين را چنين شرح مى دهد: «ارتش هنگامى مى تواند منضبط و داراى كارايى باشد كه حقوق افراد آن به طور مرتب پرداخت شود و تجهيزات آن كامل باشد. اين مهم تنها در كشورى مى تواند تحقق يابد كه مسئله جانشينى پادشاه حل شده باشد، اكثريت مردم عادت صلح طلبانه داشته باشند، نهاد هاى آن دائمى باشند و قوانين محترم شمرده شوند و طبق اصول قابل درك، اجرا شوند، قوانينى كه پادشاه و نمايندگان او نتوانند به ميل خود آنها را ناديده بگيرند.» (ژان كالمار، اصلاحات نظامى در دوره قاجاريه، ص ۳۶)
در جامعه اى مانند ايران، كه جانشينى پادشاه رقابتى است نه تنها ميان فردان شاه، كه ميان تمامى اليگارشى حاكم و وابستگان قدرت، در جامعه اى كه نهاد هاى سياسى به جاى دائمى بودن، دائماً در معرض تغيير و تحول اند و قوانين نخست از سوى قدرت سياسى وازده مى شوند، ارتش تنها مى توانست چونان ابزارى در خدمت منافع فردى و گروهى طبقه حاكمه قرار گيرد، پايگان بندى مدرن واحد ها، دسته ها و منصب ها، از رهگذر بخشش يا فروش مناصب و درجات نظامى، به مجرايى براى رقابت هاى درونى اليگارشى و نيز يك موقعيت اقتصادى تبديل شود؛ مناصب نظامى بدون شغل و فعاليت مشخص پديد آيد و فرماندهى واحد ها و يگان هاى ارتش چون كالايى در حراج سلطنتى به تملك وابستگان اليگارشى درآيد. از اين رو، ۹ سالگانى با مناصب ژنرالى و امير تومانى در ارتش ايران كمياب نبودند. حتى مناصبى خريدارى شده وجود داشت كه براى كودكانى كه هنوز از مادر نزاده بودند، رزرو شده بود.اين چنين بود كه ارتش ايران در پايان يك قرن اصلاحات، نه تنها توان ايستايى در برابر ارتش هاى نوين اروپايى را نداشت كه حتى در رويارويى هاى مرزى با تركمانان مرو نيز ناتوان بود. در فاصله اين قرن، از ۱۲۱۸ق تا ۱۳۲۴ق، ايران بيش از يك سوم از خاك خود را از دست داد. بدين شكل ارتش ايران در ماموريت اصلى خود، در حفاظت از تماميت ارضى كشور، ناكام ماند.
سرانجام ارتش تنها كاركردى داخلى يافت. ارتش به ابزار سلطه حاكميت قاجار و سپس به ابزار سركوب جامعه تبديل شد. اين سخن سرشت نما از ناصرالدين شاه است كه «ما جز با رعيت خود ديگر با كسى جنگ نداريم و اندازه آنها هم توپ داريم.»
بدين ترتيب توپ هايى كه مى بايست متجاوزان خارجى را هدف بگيرند به سمت مخالفان داخلى نشانه رفتند. برجسته ترين نمود عينى اين استحاله ماموريت ارتش را، در تاسيس بريگاد قزاق به سال ۱۲۹۶ق، و نقشى كه اين واحد در سركوب حركت ها و جنبش هاى مردمى در تاريخ معاصر ايران ايفا كرد، مى توان ديد. به جز كودتاى محمد على شاه عليه مجلس در صدر مشروطيت كه با شركت مستقيم بريگاد قزاق انجام گرفت، برخى مورخان تاريخ معاصر به نقش عمده اين بريگاد در كودتاى رضاخانى سوم اسفند ۱۲۹۹ ش، و نيز كودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ش اشاره مى كنند. (دكتر جواد شيخ الاسلامى، روزنامه توس، ۱۴ مرداد ۱۳۷۷)


2- اصلاحات ادارى
و گسترش ناموزون بوروكراسى دولتى
بريگاد قزاق رهاورد سفر دوم ناصر الدين شاه به اروپا بود. رهاورد جذب شاه به نهاد ها و سازوكار مدرن سلطه اجتماعى در تمامى اين قرن، استقرار نهاد هاى نوين اجتماعى به منزله طرحى تقليدى از پروسه سازماندهى عقلانى جامعه مدرن، در جامعه ايران نيز دنبال مى شد. تبديل تدريجى و زمانمند چاپار هاى سنتى به نظام پستى نوين، تبديل ساخلوهاى نظامى درون شهرى به شهربانى ها و دستگاه پليس، تبديل مطب هاى پزشكى سنتى به مريض خانه هاى دولتى، تبديل نهاد سنتى آموزش به مدارس سبك نوين و سرانجام تبديل تدريجى نظام ادارى سنتى ايران به نوعى سيستم بوروكراتيك مدرن، به موازات بهره گيرى گسترده نظام سياسى از امكانات تكنيكى و نهادى جديد همچون تلگراف، تلفن، نظام مالياتى جديد، گمرك و پليس، سير رشد يابنده اين طرح تقليدى را مشخص مى كند. اين دو جريان، گسترش بوروكراسى ادارى و به كارگيرى فزاينده ابزار هاى تكنيكى، در يك بافت همگن توانست ميزان تسلط دولت قاجار بر جامعه ايرانى را در قرن ناكام اصلاحات قاجار افزايش دهد. اما اين تسلط به تدريج در سه دهه پايانى قرن با نوعى فشار مراقبتى و آزار دهنده همراه شد. نمونه مشخص آن را مى توان در به كارگيرى تكنيك شبكه ارتباطى تلگراف سراسرى به منزله ابزارى در جهت كنترل و مراقبت دائمى دولت بر جامعه به سال ۱۳۰۷ق مشاهده كرد. در اين سال شيوه اى از ارسال و ثبت گزارش هاى روزانه ابداع شد كه به وسيله آن رويداد هاى هر روزه شهر هاى سراسر كشور به اطلاع دولت مركزى مى رسيد. مجموعه اين گزارش ها كه طيف وسيعى از رويداد هاى كوچك و بزرگ دگى اجتماعى، از اختلاف ها و نزاع هاى خانوادگى و قبيله اى، جرم ها و مجازات ها، وضعيت اقتصاد عمومى، قيمت اجناس و ارزاق و رفتار و كنش هاى كارمندان دولت را شامل مى شد «روزنامه تلگرافى» را به وجود آوردند كه نشانگر تلاش دولت قاجار براى كنترل و مراقبت دائمى بر جامعه است. در واقع بخش عمده اى از اهداف اصلاحى ناصر الدين شاه خصوصاً پس از سفر دوم به اروپا و در اثر مشاهده امپراتورى هاى استبدادى قرن نوزدهم همچون روسيه، آلمان و اتريش، با اين انديشه شكل گرفته بود كه چگونه و از چه راهى مى تواند قدرت سلطنت را هرچه بيشتر در سراسر كشور بسط دهد. (على اصغر شميم، ايران در دوره سلطنت قاجار، ص ۱۹۰) بريگاد قزاق، دستگاه پليس، نظام مالياتى جديد و روزنامه تلگرافى همه در جهت همين خواست فراهم آمدند.
با اين حال تفاوت عمده اى ميان سازماندهى عقلانى جامعه اروپايى، با به كارگيرى تقليدى نهاد ها و تكنيك هاى كنترل اجتماعى در جامعه ايران وجود داشت. در اروپاى قرن نوزدهم، نهاد هاى جديد بر پايه نوعى قانونمندى اجتماعى شكل گرفتند. نوعى انضباط عمومى ضرورى شد تا دقت و كارايى نظام هاى اجرايى را متناسب با قوانين اجتماعى جديد مشتمل بر آزادى ها و حقوق قانونى افزون سازد. براى صيانت از همين قانونمندى اجتماعى بود كه نهاد هاى كنترل گر و مراقبتى مدرن همچون اداره پليس تاسيس شدند. در ايران عصر قاجار اما ايجاد اين نهادها و گسترش مراقبت عمومى براى صيانت از كدام قانونمندى مى توانست باشد؟
در فقدان يك نظام منسجم قوانين اجتماعى، نهادهاى جديد صرفاً به ابزار كنترل جامعه، در جهت تسلط افزون تر دولت اليگارشى قاجار تبديل شدند. در واقع به گونه اى سرشت نما، همزمان با گسترش بوروكراسى و نهادهاى كنترلى مدرن در جامعه ايران (خلاصه در سه دهه انحراف اصلاحات)، مى توان روندى از افزايش ظلم و تعدى و ناامنى هاى اجتماعى را بازيافت. گزارش هاى مستند از ولايات و شهرهاى كشور كه در روزنامه هاى تلگرافى انعكاس يافته اند اين روند را آشكار مى كند. همزمانى اين دو روند در بطن جامعه ايران، به خوبى گوياى قرارگيرى اصلاحات نهادى و ادارى در خدمت استبداد حكومت است. در حقيقت هزينه اصلاحات نامنظم قاجارها، هزينه گسترش بوروكراسى نوين و سرانجام هزينه گسترش هوس هاى اليگارشى حاكم در برخوردارى از مواهب مادى تمدن جديد اروپا را مى بايست همين نهادهاى كنترلى مدرن، برمبناى يك نظام مالياتى جديد تامين مى كردند.بدين ترتيب، در مقابل سازماندهى عقلانى جامعه اروپايى، طرحى ابتدايى و ظالمانه از گسترش بوروكراسى و نهادهاى اجتماعى مدرن در جامعه ايران به اجرا درآمد كه سه دهه انحراف اصلاحات قاجار، خاصه بيست سال واپسين سلطنت ناصرالدين شاه (۱۳۱۴-۱۲۹۶ق) را به نماد استبداد حكومت در تاريخ نوين ايران تبديل نمود. از رهگذر توسعه تعديل ها و مظالم دولتى و افزايش ناامنى هاى اجتماعى بود كه خواست عدالت در آستانه مشروطيت پديد آمد. عدالت چونان مطالبه اصلى توده ستمديده در برابر دولت ظالم قاجار تجلى يافت، فرياد عمومى جامعه در برابر نظام سياسى شد و به گونه اى طبيعى بخشى از روحانيت را به صحنه رويارويى با حاكميت كشانيد.
۳- ناكامى در جهت شكل دهى
به صنعت و تجارت ملى
تا قبل از اصلاحات اقتصادى اميركبير، اثرى از صنعت و
بازرگانى ملى در عهد قاجارها نمى توان يافت. صنعت و تجارت تنها در سطوح خرد محلى يا حداكثر منطقه اى جريان داشت و عرصه ملى را در برنمى گرفت. كنش هاى اصلاحى امير در حوزه اقتصاد با تشويق كاربرى تكنولوژى و فنون نوين در صنعت، حمايت از تجار و بازرگانان ايرانى توانست زمينه ساز شكل گيرى طرح واره اى از صنعت و تجارت ملى گردد. كارخانه هاى صنعتى مختلف در ايرن برپا شدند و تجارت در سطح ملى رونق يافت. با اين همه، به رغم اميدهاى آغازين صنعت نوپاى ايران پس از دوره هاى كوتاه و متناوب فعاليت به دليل فقر مالى، نداشتن كارگران متخصص، فقدان طرح و نقشه دقيق توسعه، تاثير منفى فعل و انفعالات سياسى داخلى و خارجى، نفوذ اليگارشى سياسى _ مالى قاجار و سرانجام وجود رقباى توانمند خارجى ناكام ماند. عامل اخير در ناكامى صنعت و تجارت ملى، بى شك سهمى عمده داشته است. تجار و صنعتگران ايرانى در مقابل قوانين آزادى تجارت تحميل شده از سوى دولت خارجى و نيز كاپيتولاسيون هاى حقوقى _ تجارى اروپايى ها به واقع موجوداتى بى پناه بودند كه توان رقابت با آنها را نمى يافتند. براى مثال مى توان به گزارش ذيحساب مالياتى اصفهان درباره اثرات واردات منسوجات اروپايى بر توليدگران اصفهانى عصر قاجار توجه كرد: «دست كم يكدهم اصناف اين شهر بافنده بودند كه حال چيزى از آنها باقى نمانده است.» (ابراهاميان به نقل از جغرافياى اصفهان نوشته ميرزا حسين خان) اقتصاد ايران در اين دوره نه تنها توسعه نيافت، كه به ركودى عظيم دچار شد. علاوه بر افزايش ۶۰۰ درصدى قيمت ها در طول يك قرن اصلاحات قاجار از سال ۱۳۰۰ ق به بعد نيز دولت مداوماً با بحران هاى گسترده مالى و كسربودجه هاى بزرگ مواجه بود. روايتى كه نظام السلطنه مافى از جريان سفر ناصرالدين شاه به كلاردشت در سال ۱۳۱۱ ق نقل مى كند گوياى اين بحران مالى است. «جمعى از هاى دهات سر راه آمده بودند. پيرى به شاه گفت اوايلى كه مى آمدى به اين صفحات، به ماها نفرى پنج هزارى طلا مى دادى به مرور دو هزارى طلا شد، و بعد دو هزارى نقره. دو سال قبل يك قران دادى و امسال نفرى دو عدد شاهى سفيد. شاه خنديد و گفت: به مرور به يك شاهى پول سياه هم مى رسد.» (خاطرات و اسناد حسين قلى خان نظام السلطنه مافى ص۲۴۰)
درآمدهاى متعارف دولت از ماليات ارضى، پيشكش هاى عادى و اتفاقى، حقوق گمركى، ماليات اصناف، ماليات سرانه خالصجات، معادن و ضرابخانه، آشكارا تكافوى هزينه هاى فزاينده دولت قاجار را نمى داد. از اين رو در اواسط سلطنت ناصرالدين شاه، شيوه هاى بديعى براى جلب منابع مالى ابداع شد. مجدالاسلام كرمانى در كتاب انحطاط مجلس شرحى بى مانند از توالى اين شيوه هاى تازه به دست مى دهد. گذار تدريجى از فروش مناصب ادارى و نظامى، به فروش القاب افتخارى، فروش خالصجات، اجاره خالصجات و شكل گيرى تيولدارى ... (مجدالاسلام كرمانى، تاريخ انحلال مجلس، ص۹۹) اما اين شيوه هاى ابتكارى نيز پس از چندى سوددهى خود را از دست دادند، آن زمان بود كه شيوه هايى نوين در پيوند با سياست بين المللى جايگزين شيوه هاى قديمى شدند. پس از سفر سوم ناصرالدين شاه به اروپا در سال ۱۳۰۶ ق، جريانى مداوم از اعطاى امتيازات تجارى و صنعتى به اروپائيان شكل گرفت. تجربه قرارداد رويترز به شاه آموخته بود كه امتيازات را نه يك جا و يك باره كه به صورت خرد و تدريجى به اروپايى ها اعطا كند. به تعبير لرد كر از آن پس «نمايندگان سرمايه داران اروپايى براى گرفتن امتيازات، مانند مور و ملخ به تهران هجوم آوردند.» امتيازات اعطا شده زمينه هاى مختلفى از امتياز كارخانه توليد قند و شكر، شيشه و كاغذ تا ارائه خدماتى چون شبكه تلگراف، تلفن، ساخت جاده ها، چراغ الكتريك و انحصار انوا ع محصولات زراعى، معادن و رودخانه ها را در برمى گرفت.از سوى ديگر اعطاى امتيازات رقابتى شديد ميان دو دولت انگليس و روسيه دامن زد. اعطاى امتيازات كه به نظر مى رسيد گاه صبغه سياسى مى يابند، كشاكش ها، جدال ها و موضع گيرى هاى ديپلماتيك، ميان دو رقيب برمى انگيخت. هر امتياز با فشار دولت ديگر براى دريافت امتيازى معادل آن پاسخ داده مى شد. اين سان جريانى فزاينده از اعطاى امتيازات به وجود آمده بود كه واپسين سال هاى سلطنت ناصرالدين شاه و تمامى سال هاى سلطنت مظفرالدين شاه را در برمى گرفت.
امتيازات كشتيرانى در كارون، ايجاد بانك شاهنشاهى، انحصار خريد و فروش تنباكو به انگلستان و امتيازات شيلات شمال، تاسيس بانك استقراضى، احداث خط شوسه انزلى _ قزوين به روسيه از جانب ناصرالدين شاه اعطا شدند و امتياز راهسازى و امتياز بهره بردارى از معادن قرجه داغ آذربايجان به روسيه، امتياز كاوش هاى باستان شناسى در سراسر ايران به فرانسه، امتياز احداث شبكه ارتباط تلگرافى بين تهران و سرحد بلوچستان و امتياز نفت جنوب به انگلستان، از سوى مظفرالدين شاه فروخته شدند.
اعطاى امتيازات به اروپائيان در سه دهه انحراف اصلاحات، تصويرى دوگانه از نوعى اصلاحات اجتماعى و شيوه اى براى تاراج منابع ملى ترسيم مى كند. امتيازاتى چون تاسيس بانك، گسترش شبكه تلگراف، خطوط راه آهن، راهسازى و احياى معادن هم مى توانست به منزله نوعى كنش اصلاحى به واسطه سرمايه گذار خارجى تلقى شود و هم در وجهى متفاوت بخشش بى قاعده منابع و ثروت هاى ملى ايران و سبب ساز سلطه بيگانه به حساب آيد. وجه قالب اين تصوير دوگانه در منظر جامعه ايرانى، البته تاراج منابع ملى بود. به تعبير سيد جمال الدين اسدآبادى در قالب اين امتيازات «ايران» بود كه به «مزايده» گذاشته مى شد. ادوارد براون زاويه ديگرى را از اين تصوير نشان مى دهد. به اعتقاد او «اين نوآورى ها اگر اصلاً منبع ثروتى باشد، براى شاه و وزرايش از يك سو و براى شركاى اروپايى اين طرح ها از سوى ديگر است نه براى مردم ايران.» (ابراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ص۶۶)
علاوه بر امتيازات، وام ها نيز در قالب همين تحليل براون قابل تفسيرند. وام ها به مثابه شيوه هاى نوين در جلب منابع مالى در قبال واگذارى منابع طبيعى و ثروت هاى ملى به عنوان تضمين، تنها نصيب شاه و اليگارشى پيرامونى مى شد كه عموماً صرف ارضاى هوس هاى آنها و يا سفرهاى مكرر اروپا مى گرديد. سفرهايى كه به قول امين السلطان، اغلب براى عيش شب ها بود و نه سياحت روزها... (ابراهيم تيمورى، عصر بى خبرى، ص ۸)
مجموعه سه مولفه وام، امتياز و يك الگوى تجارت خارجى كاملاً تحريف شده، اقتصاد ايران را در دو وجه دولتى و اجتماعى آن در سه دهه پايانى اصلاحات با بحرانى مداوم روبه رو مى ساخت. شايد بتوان گفت اقتصاد بحرانى اين دوره بيش از هر عامل ديگر اقشار مختلف جامعه را براساس يك حس مشترك نارضايتى از دولت به هم پيوند داد. اگر عامه مردم، اقشار فرودست، زارعان، كسبه و صنعتگران جزء، بيشترين آسيب مستقيم را از اين بحران اقتصادى متحمل مى شدند، بار گران احساس مسئوليت در قبال اين آسيب ديدگان بر دوش نخبگان طبقات روحانى، بازرگان و نوگرايان طبقه متوسط جديد بود. در شبنامه ها و روزنامه هاى انتقادى اين سه دهه، مكرراً نظام سياسى به عنوان مسئول و عامل بحران هاى اقتصادى، فقر و فلاكت طبقات فرودست و مهاجرت هاى گسترده ايرانيان به خارج از كشور، آماج انتقادات نخبگان قرار گرفته است.
مهاجرت گسترده ايرانيان به روسيه و عثمانى پديده شايع سه دهه انحراف اصلاحات قاجار بود. در ۱۳۲۱ ق، ۲۲ درصد كارگران صنعت نفت بادكوبه را ايرانيان مهاجر تشكيل مى دادند. در ۱۳۲۲ ق، ۵۴ هزار و هشتصد و چهل و شش (۵۴۸۴۶) ويزاى مهاجرت به روسيه صادر شد و تنها در سال ۱۳۲۳ ق سيصد هزار كارگر فصلى ايرانى به روسيه مهاجرت نمودند در حالى كه در همان سال ها هزار ايرانى ديگر به طور ثابت در شهرهاى قفقاز و ماوراى قفقاز كار مى كردند. بيشتر اين مهاجران در مشاغل پست اجتماعى چون فعلگى و... مشغول مى شدند و اين گونه در حقارتى مضاعف مى زيستند. (آدميت، فكر دموكراسى اجتماعى در نهضت مشروطيت ايران، ص ۱۵)
علاوه بر مهاجران، آسيبى كه بازرگانان و كسبه خرد ايرانى از بحران اقتصادى كشور ديدند نيز جبران ناپذير بود. فقدان درآمد، بازارها را راكد و در نتيجه تجارت و بازرگانى را كند و بى جاذبه مى ساخت و اين همه در حالى بود كه بازار ايران عمدتاً به تملك اجناس خارجى و بازرگانى خارجى درآمده بود. تنها بخش كوچكى از بازرگانان ايرانى امكان يافتند به دليل وابستگى به دولت هاى خارجى و يا به دربار و اليگارشى حاكم از اين آسيب ها بركنار بمانند. از رهگذر اين آسيب ها و نيز تشديد ناامنى هاى اجتماعى در سه دهه انحراف اصلاحات بود كه تجار و كسبه بازار ايران در قالب يك طبقه متوسط سنتى گرد آمدند و سرانجام در آستانه مشروطه به عنوان يك نيروى معترض اجتماعى گام به صحنه تقابل با دولت قاجار گذاردند.
۴- ناكامى قاجارها در پى ريزى نظام آموزشى جامع و كارآمد
تكنولوژى و سازماندهى، دو نماد قدرت نظامى اروپاى مدرن بودند، قدرتى كه بر پايه «دانش تجربى» شكل مى يافت و نخستين بار از رهگذر جنگ هاى نظامى به جوامع شرقى شناسانده شد. از اين رو از همان لحظه آغازين شكل گيرى تفكر اصلاحى در ايران، دستيابى به دانش نوين به منزله شيوه اى براى كسب قدرت نمودار شد و روش هايى براى آموختن آن ابداع گرديد. نخست جلب هيات هاى نظامى _ آموزشى اروپايى به ايران، سپس اعزام متوالى محصلين به اروپا، آنگاه تاسيس مدرسه دارالفنون و سرانجام گسترش دبستان ها و مدارس عمومى در دوره سلطنت مظفرالدين شاه. در ذيل اين روند اصلى بايد به ورود دستگاه چاپ، نشر روزنامه هاى مختلف و ترجمه و تاليف كتب جديد نيز اشاره كرد. جريان اخير بى شك در بسط اصلاحات آموزشى و فرهنگى و در آشنايى عميق تر جامعه با مفاهيم و آموزه هاى مدرن، تاثير بسيار داشته است، اما آن را به مثابه پيامد مستقيم اصلى ترين كنش قاجارها در حوزه آموزش يعنى اعزام محصلين ايرانى به اروپا بازشناخت.ايده اعزام محصل به اروپا، نخستين بار پس از ناكامى هيات هاى نظامى _ آموزشى اروپايى و بر محور بى اعتمادى به مربيان آنها شكل گرفت. از آنجا كه اين مربيان ماموران اعزامى دولت خود بودند، ناگزير اين شائبه پيش مى آمد كه تحت تاثير سياست هاى متغير دولت هاى خود در آموزش ايرانيان كوتاهى مى كنند. اينجا بود كه ايده اعزام محصل به اروپا و بهره گيرى از امكانات و دانش آموزشى اروپايى به گونه اى مستقيم، شكل گرفت. اعزام محصلين به اروپا علاوه بر فراگيرى دانش نوين، مى تواند به مثابه شيوه اى براى كشف و فهم بى واسطه مدرنيته اروپايى نيز ارزيابى شود. در هر حال اصلاحات فرهنگى _ آموزشى در اي�